كتب محرر الشؤون الإسرائيلية - السفير من المقرر أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يومي الخميس والجمعة المقبلين على خمسة مشاريع تنديد بإسرائيل، أحدها يتضمن دعوة إلى تشجيع المقاطعة وإبعاد الاستثمارات عن المستوطنين. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه بسبب الإضراب في وزارة الخارجية وشلل السلك الديبلوماسي الإسرائيلي، لا يجري أي عمل لتلطيف حدة صيغة القرارات أو منعها. وجدير بالذكر، أنّ ديبلوماسيين إسرائيليين نظموا، أمس، إضراباً لم يسبق له مثيل، ما تسبب في إغلاق تام للسفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، وذلك في تصعيد لنزاع حول الأجور. ويهدّد الإضراب بالفعل بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لإسرائيل المقررة في شهر أيار المقبل، وهي واحدة من بين 25 زيارة لمسؤولين أجانب تأثرت بسبب تباطؤ في إنجاز العمل من جانب الديبلوماسيين، إثر إضراب بدأوه في الخامس من شهر آذار الماضي عندما انهارت المحادثات المتعلقة بالأجور. وبعد تصعيد التحرك إلى إضراب كامل، وهو الأول من نوعه لأعضاء السلك الديبلوماسي منذ قيام دولة إسرائيل العام 1948، سيغلق الديبلوماسيون جميع البعثات الإسرائيلية في الخارج وعددها 102 بعثة مما سيؤدي إلى توقف معظم العمل الديبلوماسي مع الدول الأخرى والأمم المتحدة. وقال ديبلوماسيون إن الإضراب الذي يشمل نحو 1200 موظف مفتوح المدة وتمت الدعوة اليه بعدما عجزت وزارة المالية عن طرح أي مقترحات مقبولة. وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى فإنّ مشروع القرار الذي يدعو إلى المقاطعة خلق نوعاً من التوتر الشديد في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وبعدما فهم محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بسبب إضراب رجال وزارة الخارجية لن تتم معالجة الموضوع، جرى التفكير بإرسال مبعوث خاص إلى مدينة جنيف السويسرية على وجه السرعة. وكان يُفترض بنائب رئيس مجلس الأمن القومي عيران ليرمان أن يصل جنيف اليوم، ولكن في النهاية تقرر عدم إرساله بعدما فهم مكتب رئيس الوزراء أنّ ليرمان لن يتمكن من التأثير على صيغة القرار. وشددت "هآرتس" على أن مشروع قرار تقدمت به الدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، في شرقي القدس وفي هضبة الAffinityCMSن"، يتضمن صياغات جديدة لم تكن قائمة في قرارات تنديد سابقة لمجلس حقوق الإنسان. وتعدّ مسودة مشروع القرار خطيرة على نحو خاص في ضوء حقيقة أنها تتضمن للمرة الأولى صياغات منقولة عن حملات حركة المقاطعة الدولية الـ"BDS". ومع أن هذا قرار غير ملزم، فإنّ اتخاذه من شأنه أن يشجع ويعطي دفعة لمحاولات المقاطعة لشركات إسرائيلية وشركات أجنبية تعمل في المستوطنات. وتقول مسودة مشروع القرار التي نشرتها منظمة "UN WATCH" في جنيف إنّ مشروع الاستيطان الإسرائيلي جعل إسرائيل مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وتدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى عدم الاعتراف وعدم السماح باستمرار هذه الانتهاكات. وجاء في مشروع القرار أنّ "المساعدة المباشرة أو غير المباشرة من دول وهيئات خاصة للمشروع الاستيطاني تشكل عائقاً في وجه إنهاء الاحتلال وفي وجه إحقاق حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وتشير المسودة إلى أنه توجد إمكانية لفرض مسؤولية جنائية دولية على شركات تجارية تشارك في انتهاك القانون الدولي من خلال دورها في المشروع الاستيطاني. وجاء في مسودة مشروع القرار أنّ "مجلس حقوق الإنسان يلقى التشجيع من أن بعض الشركات التجارية التي أوقفت مشاركتها في المستوطنات في ضوء وعيها بهذه المخاطر". كما ورد في مشروع القرار أيضاً بأنّ مجلس حقوق الإنسان يدعو كل الدول الأعضاء إلى تطبيق مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بإسرائيل والمناطق الفلسطينية بما فيها شرقي القدس.

دق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم «هيئة التنسيق النقابية» ناقوس الخطر، ملوحاً باتخاذ مواقف تصعيدية في حال عدم الحصول على الستين في المئة، التي اقتطعت من الأساتذة والمعلمين، في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المطروحة على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، في حين تحصل باقي القطاعات في الدولة على ما نسبته 121 في المئة غلاء معيشة في حين لا تتجاوز ما يحصل عليه الأساتذة سوى 73 في المئة. وأكد غريب لـ«السفير» أن الأساتذة لن يقبلوا بأقل من 121 في المئة، وأنه ستحصل انتفاضة في أوساط الأساتذة رفضاً للغبن، الذي قد يلحق بهم، وحمل كل المسؤولين في الدولة مسؤولية أي خطوات تصعيدية قد تتخذها هيئة التنسيق حفاظاً على مبدأ العدالة والمساواة. وشدد غريب على رفض أي محاولة لضرب القطاعات ببعضها، لافتاً إلى أن الغاية من إعطاء فئة 121 في المئة، وفئة أخرى أقل من ذلك غايته معاقبة الأساتذة والمعلمين على مواقفهم وتحركاتهم للمطالبة بحقوقهم، وأيضاً لضرب العمل النقابي «كي لا تقوم له أي قيامة». جاء موقف غريب في أعقاب الاجتماع الذي عقد مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بناء لطلبه، بحضور وفد موسع من هيئة التنسيق، ضم رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب ورئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» أيلي خليفة، والأمين العام لـ«نقابة المعلمين» وليد جرادي، ورئيس «رابطة الأساتذة المتقاعدين» عصام عزام، وتركز البحث على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي سيتم مناقشتها يوم الخميس المقبل في اللجان النيابية المشتركة. وما اثأر مخاوف الوفد ما أعلنه بو صعب من وجود تمنيات «بأن يكون بالكم طويلاً، لأننا لا نعرف ماذا سيحصل في اللجان المشتركة». وحاول الوزير طمأنة الوفد بأنه إلى جانب المطالب، وذكّر بموقفه الذي سبق وأطلقه في عيد المعلم، لجهة دعوته رؤساء الروابط إلى مراجعة المرجعيات السياسية والحصول منهم على موقف واضح بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب. وسأل بو صعب أعضاء الوفد ما إذا كانوا قد راجعوا المرجعيات والكتل النيابية، لمعرفة موقفهم من السلسلة. وأوضح جرادي أن هيئة التنسيق طلبت موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي بانتظار تحديده. ولفت أيوب إلى أن الهيئة لم تتسلم بعد أي نسخة من مشروع السلسلة لمناقشتها، ومعرفة أي خطوة عليها اتخاذها، مشيراً إلى أن الهيئة سبق وزارت عددا من الكتل النيابية التي أيدت مطالب الهيئة. وأوضح الوزير أن الغاية من اللقاء هي الاتفاق على النقاط، وحقكم في الدرجات الست، ورد غريب «حقنا في الستين في المئة التي ضاعت، وليس في الدرجات». وقدم غريب عرضاً لموضوع الدرجات والستين في المئة التي تطالب بها هيئة التنسيق وتحديداً للأساتذة والمعلمين، وسلم الوزير مجموعة من القوانين والاستشارات التي تؤكد حق الأساتذة. وقال: «اعتمدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة السلسلة أرقاما مختلفة عما تقدمنا به في المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق إلى اللجنة النيابية الفرعية، موضحاً أن الدرجات الست هي جزء أساسي من الزيادة وتوازي نصفها تقريباً، بموجب الاتفاق الذي تم مع اللجنة الوزارية ووافقت عليه اللجنة النيابية الفرعية، إذ لا يجوز إعطاء الزيادة للقطاعات في تواريخ متعددة، بحيث يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من الأول من تموز العام 2012، ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وكذلك يحصل أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في المديرية العامة للتربية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعتباراً من الأول من تموز العام 2012، ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. يتابع غريب: «يستفيد المتعاقد للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي، اعتباراً من الأول من تموز 2012 بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في ملاك التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي، نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة، على أن تكرس قيمة الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص. وذلك انطلاقا من مساواة المتعاقد في التعليم الرسمي بزميله في التعليم الخاص، وزميله في الملاك، لأن غلاء المعيشة المتراكم من 16 سنة يصيب الجميع سواسية، وأيضا استفادة الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة اسوة بزملائهم في المدارس الخاصة. ووعد الوزير بأنه سيكون صوتهم في اجتماع اللجان النيابية المشتركة. وفور انتهاء الاجتماع، عقدت الهيئة اجتماعاً سريعا تم في خلاله توزيع المهمات بين الأعضاء لأخذ مواعيد مع الكتل النيابية، على أن تعقد رابطة التعليم الثانوي اجتماعاً بعد ظهر اليوم، وهيئة التنسيق اجتماعا بعد ظهر غد الأربعاء، لدراسة حصيلة اللقاءات والاتصالات، على أن تصدر الهيئة موقفاً واضحاً ينبه إلى مخاطر التمييز بين القطاعات. وعلم أن اللقاء الأول عقد مساء أمس بين وفد من الهيئة مع ممثلين عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، على أن يتم تحديد موعد قريب مع «كتلة جبهة النضال الوطني». عماد الزغبي - السفير

نعم، هي ضد لعبة الحب، والكعب العالي ومساحيق التجميل أو حتى الانجذاب للرجل؟! لا غرابة مما قد نقرأ من تصريحات الكاتبة المصرية المثيرة للجدل نوال السعداوي وذلك في حوار صريح وشيق ومباشر تقود دفته الكاتبة عايدة الجوهري مع السعداوي التي لم تتوان أبداً عن نقد المجتمع العربي الذكوري. وذلك في الكتاب الصادر حديثا «نوال السعداوي وعايدة الجوهري في حوار حول الأنوثة والذكورة والدين والإبداع»، عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت. مما لا شك فيه أن نوال السعداوي، محطة فارقة في تاريخ الخطاب الفكري العربي وفي الخطاب النسوي خصوصاً، يقاس رسوخ خطابها بالضجيج المعرفي والوجداني الأخلاقي الذي أحدثته وتحدثه طروحاتها في نفوس قرائها، والعائد إلى جدة وعمق وحساسية الموضوعات التي قاربتها والتي تندرج، بمعظمها، في إطار المسكوت عنه، والمحظور. خاضت، على سبيل المثال، في مفاهيم العذرية، والختان والبغاء والأطفال اللقطاء والحجاب، وفي مفاهيم الزواج التقليدي والحب والأبوة والأمومة، وفي مفاهيم الذكورة والرجولة والأنوثة، وفي مشاكل النساء والرجال الجنسية، أي بكل ما يتعلق بالجنسانوية. هنا، في هذا الكتاب تصرّ السعداوي على آرائها القديمة ولا نلمس إلا المزيد من الحماسة بشأن كل ما آمنت به أو اقتنعت به يوماً. عايدة الجوهري تخوض غمار معركة سلسة وذكية ضمن حوار مبني على الاعجاب الكبير من قِبل المحاورة لكن من دون أن تقع في مطب « الاعجاب الأعمى» وهذا أمر يتضح منذ الصفحات الأولى من الكتاب أو الحوار. نحن هنا بصدد الاعجاب «الناقد» لمقولات السعداوي المعروفة بالعموم. فلا جديد في قولها: «الجمال عندي هو الطبيعة التلقائية المبدعة وليس الصناعة والتصنع. الجمال الانثوي أو الذكوري السائد مزيف بسبب النظام الفاسد، أنا ضد الإغراء والإغواء أو لعبة الحب، هذه أمراض النظام الفاسد. لست ممن يحبون التنافس في أي مجال، بما فيه الحب أو الابداع أو غيرهما، التنافس هو قانون الرأسمالية والسوق والتجارة والخداع من أجل الربح، الفن والابداع الناتج من التنافس ليس فناً إنسانياً عريقاً» تطلق النار على ما تسميه «فن السوق»، الذي يحصد الجوائز والأموال، فن هوليوود والصناعة الأميركية المبهرة الرخيصة القيمة. لهذا لا يكرم المبدع الحقيقي الصادق إلا نادراً، لا تكرم المبدعة الصادقة إلا بعد موتها بسنين أو قرون، لا تنال المرأة المبدعة الصادقة في حياتها إلا التعب والألم، هذا إن لم تدخل السجن أو تتعرض للقتل، على حد قول السعداوي. إنها ضد الانشغال بتدليك الجسم بالكريمات وإهمال تدليك العقل بالأفكار الثورية الجديدة. عايدة الجوهري خلال الحوار تنبهها إلى التناقض بين كلامها وفعلها وذلك عندما تذكرها بما باحت به في «مذكرات طبيبة»، ففيها أنكرت احتياجها للرجل لكنها بأي حال فقد تزوجت ثلاث مرات! الكتاب قد لا يأتي بشيء جديد بشأن أفكار السعداوي، لكنه يسلط الضوء على بعض اشكاليات وتناقضات كاتبة كشفت في دروبها البحثية والابداعية، الازدواجية المفاهيمية والأخلاقية التي تلف المجتمعات العربية، التي تؤدي إلى توزيع القيم الأخلاقية وفق جنس الفرد وطبقته. وفي المجال الروحي استنكرت أن يوظف الحاكم الدين ضد المحكوم المنزوع القوة، والرجل ضد المرأة، وأن تؤدي بعض المفاهيم والممارسات الدينية المشوهة إلى تخريب صحة الفرد العقلية والنفسية، كما استهجنت أن يؤدي تراكم الأفعال السياسية إلى استئثار الأقلية الحاكمة بالقرارات والثروات ضد غالبية الشعب، أي إنها لم تقارب قضية المرأة كجزئية مستقلة عن سائر القضايا الثقافية والسياسية، جامعة بين موقعها ككاتبة نسوية وكمواطنة. ووظفت في حفرياتها المعرفية مناهج متنوعة: علوم الطب والنفس والاجتماع والانتربولوجيا، والفلسفة والتاريخ والاقتصاد. ولتجسيد مشروعها الفكري التحرري زاوجت بين الأبحاث الأكاديمية وأنواع أدبية مختلفة: القصة والرواية، والمسرحية، المذكرات، أدب الرحلات، المقالة، مستثمرة في المعرفة والمشاهدة والتخييل والابتكار والجماليات الفنية، لرسم الواقع. لينا هويان الحسن -السفير

حسين مهدي - الاخبار

عادت قضية ماستر كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الى الواجهة من جديد، الا ان الادوار انقلبت بطريقة ما. فبعدما خاض الطلاب معركة قاسية منذ فترة ضد فرض امتحان، عدّوه غير قانوني، لترفيع من مرحلة الى اخرى، اطلقت الهيئة الطلابية في الفرع الثاني تحرّكا جديدا يرمي الى منع اي تعديل على نظام الترفيع الى الماستر 2، والمحافظة على امتحان الدخول كجزء من مطالبها وعدم الغاء الامتحانات الجزئية في الكلية.

نفّذت الهيئة في الفرع الثاني اضرابا «تحذيريا» ليوم واحد امس، تحت عنوان «المحافظة على مستوى الجامعة وعلى العدالة والمساواة بين الطلاب»، بحسب ما جاء في بيانها، الا ان الفرع الأول لم يبد أي رأي في مسألة تعديل نظام الترفيع، لكنه انقسم في الموقف من الغاء الامتحانات الجزئية، تبعا لاختلاف التفسير بين هيئتيه الطلابيتين. والمعروف ان هناك هيئة طلابية في الفرع الاول تسيطر عليها حركة أمل، فيما يسيطر حزب الله على الهيئة الاخرى. أعلنت الهيئة الاولى الاضراب المفتوح اعتبارا من امس حتى تراجع الادارة عن قرار الغاء الامتحانات الجزئية، فيما لم ترَ الهيئة الاخرى مبررا لذلك، باعتبار ان تفسيرها مختلف للقرار الصادر عن رئيس الجامعة باعتباره لا ينطوي على الغاء هذه الامتحانات. وكان رئيس الجامعة عدنان السيد حسين قد اتخذ قرارا بحصر تعويضات المراقبة واللجان الفاحصة، في الامتحانات النهائية الفصلية وامتحانات الدورة الثانية فقط، الامر الذي فسّره قسم من الطلاب بانه قرار غير مباشر بالغاء الامتحانات الجزئية، فيما رأى القسم الآخر انه لا يتناول هذه الامتحانات في نصّه. وهذا ما لم يقتنع به غالبية الطلاب، الذين لم يفهموا كيف للموظفين والاداريين أن يراقبوا ويصححوا الامتحانات الجزئية على نحو مجاني بعد الغاء تعويضاتها؟

الدروس معطّلة في الفرع الأول احتجاجاً على إلغاء الامتحانات الجزئية

ويراهن الطلاب على الامتحانات الجزئية لتحسين علاماتهم، لذلك سأل جواد القاضي (من الهيئة الطلابية الاولى في الفرع الأول) عن السبب الذي يدفع الادارة لاتخاذ مثل هذه القرار. يضع معظم الطلاب القرارات المتعلقة بالماستر في كلية ادارة الاعمال في خانة التصفية، وهذا ينطبق ايضا على اتجاهات تعديل نظام الترفيع الى الماستر2. القضية تعود الى فشل مقاطعة الطلاب لمباراة الدخول أواخر العام الماضي، ونشرت «الأخبار» سابقا تفاصيل الاتفاق السياسي الذي سمح بتمرير امتحان «غير قانوني»، وبخفض معدل النجاح في الدورة الثانية الى 7.5/20 (http://www.al-akhbar.com/node/199188)، تعود هذه القضية اليوم من باب العمل على ايجاد حل بديل عن امتحان الدخول، فمنذ بداية العام الدراسي يقوم مجلس الوحدة داخل الكلية بالتباحث في الخيارات المناسبة، وجميع الطروحات تقع في خانة تصفية الطلاب في مرحلة الماستر1، وأحد هذه الخيارات التي تعترض عليها الهيئة الطلابية في الفرع الثاني، هو طرح الـ GPA كحل بديل عن امتحان الدخول، وهو نظام معتمد في بعض الجامعات الاميركية يمنح الطلاب الذين لديهم تقويم اعلى درجة افضلية في الترفّع الى الماستر 2. يرفض ميشال يونان (ممثل الهيئة الطلابية في الفرع الثاني) هذا النظام، اذ ليس جميع الطلاب الأوائل في فروعهم متساوين في المستوى، فهناك «من لا يستحق أن يكون ضمن الأوائل». تتمسك الهيئة الطلابية في الفرع الثاني بمباراة الدخول برغم اعترافها بأنها مخالفة للقانون، بحسب ما يقول يونان، فالامتحان «هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستوى الكلية»، لأن البديل المطروح «غير صحي ويضر بالفرع الثاني، وعدد الطلاب الذين سيترفعون منه الى الماستر 2». ما يُطرح فعليا يشبه «الكوتا» التي ستعطى لكل فرع، فتؤخذ بالتساوي من كل فرع نسبة من الطلاب الأوائل، بحسب العدد الذي تحدده ادارة الكلية، وبما يتناسب مع «التوزيع الطائفي والمناطقي». بدا الفرع الثاني البارحة كأنه يحاول أن يجنب نفسه قرارات الادارة «الجائرة» بحق طلابه، ليحصّلوا ما أمكن من مكتسبات لمصلحة فرعهم، أما الفرع الأول، فلم يعلّق على هذه القضية بعد، نتيجة الانقسامات داخله. أصبح واضحا بالنسبة إلى الطلاب غياب النية الحقيقية للبحث عن حل حقيقي يحافظ فعلا على المستوى ويطوره من دون التضحية بحقوق الطلاب بالترفع، فلم يُطرح أي حل لمشكلة الاختلاف في المناهج داخل كل فروع الكلية، او مشكلة الأعداد الكبيرة التي تدخل سنويا بمعدلات تضرب المستوى (دخل عام 2013 الطلاب الى الكلية على معدل 9/20) وذلك لاعتبارات سياسية وطائفية، فهل يكون الحفاظ على المستوى في الماستر من خلال ضرب الاجازة مثلا؟ فروع الكلية بانتظار أن تقدم الادارة أي تبرير بالنسبة إلى قرار الغاء الامتحانات الجزئية، والى حينه، فان الفرع الأول ستعطّل فيه الدروس حتى التراجع عن القرار، وفي ما يتعلق بمسألة نظام الترفع الى الماستر 2، فالفرع الثاني ينتظر مقررات اجتماع مجلس الوحدة المتوقع ان يجتمع هذا الأسبوع ليبني على الشيء مقتضاه.

ليس «عادياً» أن تُغتصب عاملة أجنبية، بعد ضربها وإذلالها، بحجّة تأديبها، ثم لا ينتفض كل من يعنيه الأمر. حصل ذلك قبل أيام، حيث هُتكت روح عاملة إثيوبية، وديست كرامتها الإنسانية

محمد نزال - الاخبار

ما زلنا نعيش زمن الرقّ. دعكم من كل المعاهدات والاتفاقيات، كل الدساتير والقوانين، كل النواميس التي تحظر العبودية وتعاقب عليها. المسألة في الرأس أولاً، في الذهنية والعقلية، في الموروث المتأصل، الذي لا يبدو أننا غادرناه بعد... هنا المسألة قبل أي مكان آخر. هل من «العادي» أن يمرّ خبر اغتصاب عاملة أجنبية، بعد ضربها وإذلالها، على يد «رجل» يعمل في المكتب الذي «استقدمها» من الخارج، بهدف «تأديبها» كما قيل، ثم لا يضج المعنيون بالخبر؟

ألا يمسّ هذا الكرامة الإنسانية، للجميع، قبل أن يمسّ جسد تلك العاملة الإثيوبية المدمّى؟ حصل ذلك في بلدة كوسبا - الكورة (الشمال) قبل أيام. سيخرج من يقول، وهذا بالمناسبة يخرج باستمرار، إن هذه القضية «بسيطة» مقارنة بكل ما نراه من جرائم قتل في لبنان، وخارج لبنان، وبالتالي لماذا نتوقف عندها؟! يغيب، ربما، عن بال هؤلاء أن ما حصل، وما يحصل، في لبنان ومحيطه، إنما هو من أجل «الحرية» أو «الكرامة» (وفق مختلف الأيديولوجيات). فبالتالي، هل من لا يخشى على كرامة إنسان ضعيف عنده، كعاملة أجنبية، تراه يكون مستحقاً لهذه الكرامة في مكان آخر؟ وعندها أي قيمة يبقى لـ«نضاله» في أي قضية أخرى؟

كانت السكرتيرة في الخارج تسمع كل شيء، وكأن هذا هو «العادي» هناك

كان بإمكان شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أن لا تورد الخبر، في بيان مستقل، وأن تبقي عليه طيّ الكتمان ككثير من أخبار الحوادث اليومية. ولكن كان للمقدم جوزف مسلّم رأي آخر. فعلها ونشر الخبر، معمماً إياه على وسائل الإعلام، لأن «القضية ليست عادية، وبالتالي هذه رسالة إلى كل من يفكر أن يستضعف فئة العاملات، ولهذا طلبنا من كل عاملة أو من باستطاعته مساعدتها في الحالات المماثلة، أن تتصل أو يتصل بنا على رقم الطوارئ لمتابعة الأمر». خيراً فعل مسلّم. ثمّة ما لم يرد في بيان قوى الأمن، لكن علمته «الأخبار» لاحقاً، وإليكم الرواية كما حصلت، علماً أن التحقيقات لم تنته بعد، وبالتالي يُنتظر أن تظهر معلومات إضافية بعد. بدأت القصة عندما تذمرت سيدة سبعينية، من عاملتها الإثيوبية ب.ا. (33 عاماً). اصطحبتها إلى المكتب الذي استقدمتها منه، الكائن في بلدة كوسبا الشمالية، وتديره سيدة لبنانية، وهي محامية. يُقال إن الأخيرة لم تكن في المكتب، فشكت السيدة العجوز عاملتها إلى السكرتيرة، وهي ل.س. (24 عاماً)، في طريقة بدت اعتيادية. ليس مهماً، هنا، الخلاف بين السيدة العجوز والعاملة لديها؛ فهذا بالأصل، لو كانت الذهنية سليمة إنسانياً، فإنه ما كان ليخرج عن إطار خلاف عادي بين موظف وصاحب عمله. لكن الحديث هنا عن «عاملة أجنبية»، أي تلك «العبدة» المكرّسة كذلك، بمفعول رجعي، نتيجة أعراف بالية معمول بها في لبنان. إنه «نظام الكفالة» وتوابعه، الذي يجعل من تلك العاملة «عبدة» أو «أمَة»، ولكن هذه المرة ـ وبأفظع مما جاء في أنظمة الرق القديمة ـ تُسبغ عليه الشرعية لنصبح أمام «سوق نخاسة» تحت ظل القانون! أهانت تلك السكرتيرة العاملة. قرّعتها بكلامات قاسية. طبيعي هنا أن نسمع عبارات من قبيل «ليش مش عم تفهمي يا حيوانة»، أو «أنا بفرجيكي يا بقرة». وبالفعل، لقد «فرجتها». اتصلت بأحد العاملين في المكتب المذكور، ووظيفته بالأصل سائق خصوصي، ولكن يبدو أن لديه وظيفة أخرى. ما هي يا تُرى؟ إنه الذي «يُربّي» العاملات الأجنبيات في المكتب. إنه الشخص الذي يأخذ دور «المطاوع» هنا. حضر على وجه السرعة، وراح «يبهدل» العاملة ويهينها، قبل أن يدخلها إلى غرفة منفردة في المكتب. راحت تصرخ، وهو يضرب، تصرخ أكثر فيضرب أكثر، والسكرتيرة في الخارج تسمع كل شيء، وكأن هذا هو «العادي» هناك. استخدم حزام وسطه في ضربها. كأنه ذاك السوط، الذي لطالما جُلد فيه العبيد على مر التاريخ، في صورة نمطية يأبى البعض جعلها من الماضي. عُرضت لاحقاً العاملة على طبيب شرعي، فأثبت وجود كدمات على جسدها، واللافت وجود كدمات في «المناطق الحساسة». لقد ضربها على أعضائها الجنسية. الكارثي في الأمر، بحسب المتابعين، أن ذاك «المتوحش» أعجب بجسد العاملة أثناء ضربها، اهتاج من عنفه على جسدها، فقرر اغتصابها، وهذا ما كان. لقد تم «تأديبها» أخيراً. طُلب منها أن «تسمع كلمة معلمتها»، وإلا فستنال العقاب ذاته كل مرّة. تُرى، أي روح بقيت في تلك العاملة؟ إن فعلت، غداً، ما يُخالف القانون، فهل من سيلومها؟ تحديداً إن لم ينصفها القانون، في معاقبة الفاعلين، فهل هناك من يمكنه أن يضع عينه في عينها إن فعلت ما لا يُرضي القانون؟ كان لافتاً أن العاملة هي التي ادّعت لاحقاً بما حصل معها، أمام مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بمعرفة السيدة التي تعمل لديها. هذا يطرح سؤال: كم عاملة حصل معها الأمر نفسه، وربما بما هو أفظع، ولم يعلم بأمرها أحد؛ لأنها لم تدّع أمام القوى الأمنية؟ هل يُتصور أن هؤلاء العاملات يعرفن طريق المخافر؟ من حُسن الحظ أن القضية حصلت بالتزامن مع مناوبة القاضي غسان باسيل في النيابة العامة. باسيل، الذي كان أوقف قبل نحو سنة رجلاً وامرأة، بتهمة ضرب عاملة أجنبية، وجد أن ضرب العاملة في كوسبا بالطريقة المذكورة، فضلاً عن اغتصابها، يستدعي بكل راحة ضمير أن يوقف الموظف في المكتب (الجلاد) والسكرتيرة أيضاً. هذا ما نقلته إلى «الأخبار» مصادر حقوقية متابعة للقضية. في إفادتها أمام المحققين، ذكرت العاملة علامات فارقة في جسد الذي اعتدى عليها، لتأكيد أنه نزع ثيابه في تلك الأثناء، قبل أن يأتي تقرير الطبيب الشرعي ويشير إلى الأمر. التحقيق مفتوح الآن، وسيُحال على قاضي التحقيق، بما يعنيه ذلك من احتمال استدعاء صاحبة المكتب، لمعرفة إن كان ما حصل «عادة ثابتة» أو حادثة. ربما شكلت الحادثة التي حصلت، فضلاً عمّا سبق من حوادث مشابهة، مناسبة لإعادة النظر في طبيعة عمل تلك المكاتب المُستثمرة في «استقدام العاملات الأجنبيات». الخبراء في هذا المجال يؤكدون أن لا رقابة مستمرة على تلك المكاتب، ولا على آليات عملها بنحو مباشر، ما يستدعي وضع خطة من قبل وزارة العمل للتفتيش باستمرار؛ إذ لا يمكن انتظار كل عاملة مغتصبة، أو معتدى عليها، حتى تدّعي بنفسها أمام القوى الأمنية. ومن المفيد السؤال هنا عن دور نقابة هذه المكاتب المذكورة، وأي دور لها في حماية العاملات، في ظل ثقافة «استعباد» لا يبدو أنها في طريقها إلى الاندثار في هذه البلاد البائسة. ربما بات لزاماً، هذه الأيام، أن يُردد على مسامع من يعنيهم الأمر مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحديداً نص المادة الأولى منه: «يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء». كذلك سيكون من المفيد التذكير بالفقرة الأولى من ديباجة الإعلان المذكور: «الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم».

أدانت الجبهة الطلابية الوطنية تفخيخ عبوة من الديناميت في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في القبة و اعتبرت أن ماحصل هو جزء من مخطط يستهدف الوطن بكل عناوين الحياة فيه وأهمها عنوان غده المشرق و ضمانة مستقبله المتمثّل بجامعة لبنانية، بطلابها و أساتذتها يرفضون ثقافة القتل الاعمى و نشر الموت و يناضلون لاجل ثقافة العلم و الحياة لينتصروا للوطن و ينتصر بهم.

إن الجبهة بإدانتها لهذا العدوان الغاشم تدعوا كل المخلصين و الوطنيين في طرابلس إلى إيقاف التقاتل العبثي الذي يدمر الوطن و يخدم أعداءه. كما تدعوا إدارة الجامعة اللبنانية و القوى الامنية كافة الى حماية الجامعة اللبنانية من مخطط إستهدافها الذي لم يبدأ مع هذا الاعتداء بل سبقه تهميش جامعة الوطن لصالح مؤامرة ضرب عنوان تقدمه كما نطالب بالاسراع في الانتقال الى المجمع الجامعي في طرابلس مما يؤمن إستقرار الحياة التعليمية و يحافظ على كرامة الطالب و الاساتذة و الموظفين.

وأخيرا نقول للذين قاموا بهذا العمل الجبان سوف تظل الجامعة اللبنانية جامعة للحياة و للتقدم و التطور ولن تطفئوا إرادة الحياة فيها و بطلابها و نقول لكم:

بطلابها يهزم المستحيل و تصبح أقرب من أقرب

الجبهة الطلابية الوطنية

بيروت في 24/3/2014

لم يتسلل اليأس بعد إلى عاملات المنازل اللواتي بدأن معركة واحدة باتجاه التنظيم النقابي. الطريق ليس معبَّداً، لكن الرغبة جامحة للوصول إلى الهدف، وخصوصاً بعد تزايد أعداد المنتسبات إلى اللجنة المنويّ تحويلها إلى نقابة مستقلة. العاملات يعبرن بفرح، على طريقتهن، عن حاجاتهن ويقترحن حلولاً لمشاكلهن

فاتن الحاج - الاخبار

تنشغل روز ورفيقاتها بإنجاز اللمسات الأخيرة لاحتفال «حقوقي». تبدو الفتاة المدغشقرية مزهوة بكون عاملات المنازل نظمن هذا الاحتفال من الألف إلى الياء. تحضر بكامل أنوثتها. تتألق بالزي الرسمي لبلادها. تتحمس للحديث إلى الإعلام عمّا سمته «صورتنا الحقيقية»: «ماذا سأقول؟ في قلبي كلام كثير لا تتسع له كل الصفحات والشاشات. يهمني أن يعلم الجميع أنّنا نساء كاملات. العمل في المنزل ليس كل ما نتقنه. نستطيع أن نعبّر عن مكنوناتنا وما نشعر به بشغف وبطلاقة. نقرأ ونكتب. نأتي من عائلات محترمة، لدينا آباء وأمهات نحبهم ويحبوننا. بإمكاننا إبراز مواهبنا في كل المجالات. نستطيع أن نخرج إلى المجتمع ونظهر جمالنا الخارجي وذكاءنا وحضورنا المميز تماماً كما كل النساء، ويمكننا أن نكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوقنا المهدورة تماماً كما كل العمال. قضيتنا واحدة ونخوض المعركة نفسها بمعزل عن جنسياتنا المتعددة. عندما جلسنا معاً وتعارفنا، وجدنا أن لا فرق بين ظروف عمل الفيليبينية والسيريلانكية والمدغشقرية والإثيوبية والبينينية والبنغلادشية والكاميرونية.

باختصار، تريد كل امرأة منا أن تعامل كإنسان». انتظرت العاملات دقائق إضافية بعد الموعد المقرر للمناسبة بانتظار قدوم زميلاتهن من صبرا والطريق الجديدة حيث «هناك كتلة كبيرة من العاملات النشيطات تعمل معنا في هذه المنطقة»، لكن هؤلاء لم يأتين بسبب الأحداث الأمنية عشية الاحتفال. تزجي العاملات الوقت بالتقاط الصور التذكارية للمناسبة، حيث ارتدت كل منهن زي بلادها. تمر الدقائق ثقيلة قبل أن يعتلين مسرح قصر الأونيسكو لينشدن بصوت واحد نشيدهن الجديد. في النشيد دعوة إلى المساواة مع العمال اللبنانيين، ومطالبة بدعمهن لإحداث التغيير وصنع مكانة أفضل للعاملات ولهم. الاحتفال مطلبي بامتياز، وإن آثرت العاملات اختيار مناسبتين عزيزتين عليهن، أي يوم المرأة العالمي وعيد الأم، تقول منسقة مشروع تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات في لبنان زينة مزهر. هؤلاء قررن الاستفادة من أي فرصة لرفع أصواتهن المخنوقة، لكن بفرح وبوسائل تعكس ثقافاتهن المختلفة. سمعت مزهر من العاملات أسئلة عما إذا كان يحق للمرأة غير اللبنانية أن تحتفل بيوم المرأة العالمي في لبنان، وإن كانت المرأة، صاحبة العمل، تحترم حق العاملة المنزلية بالنضال من أجل حقوقها كامرأة وكعاملة. تجيب روز عن السؤال الأخير بأنّها لا تظن ذلك. اللقاء بين العاملات بدأ قبل أشهر في إطار المشروع الذي كانت تنفذه منظمة العمل الدولية بالتنسيق بين عدد من منظمات المجتمع المدني بهدف إشراك العاملات في تحديد احتياجاتهن واقتراح حلول لمشاكلهن. وبعد جلسات عدة عقدت تحت مظلة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، تكوّن وعي لدى هؤلاء بضرورة فرض حقهن بالتنظيم النقابي. هكذا ولدت لجنة مشتركة تجمعهن على اختلاف جنسياتهن وقررن خوض المعركة حتى خواتيمها. تدرك العاملات التحديات التي سيواجهنها، وخصوصاً لجهة شرعنة وجودهن ضمن قانون العمل اللبناني. لكن اللجنة تكبر يوماً بعد آخر مع انضمام عاملات كثيرات ينتمين إلى جاليات آسيوية وأفريقية مختلفة. هؤلاء بدأن يدركن أنهن صاحبات القضية والتطوع في اللجنة واجب للاستمرار في الحراك بمعزل عن برامج الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. العاملات أعددن فعلاً لائحة أهداف تولت كل من إيميه رازاناجاي من مدغشقر وباندالين بينييرو من الفيليبين قراءتها. ما تطلبه العاملات من الحكومة اللبنانية هو شرعنة مهنتهن والسماح لهن بإنشاء نقابة ديموقراطية وإلغاء نظام الكفالة ومعاملتهن معاملة كريمة لدى وصولهن إلى المطار، مع تطبيق العدالة بحقهن في حالات المرض أو الوفاة. أما حكومات بلادهن، فمُطالبة ــ بحسب إيميه وباندالين ــ بإخضاع العاملات لبرامج تدريب على الاتفاقيات الثنائية مع لبنان، لتنظيم التوظيف والضغط باتجاه توفير نظام حماية قانونية لهن في الدولة اللبنانية وإلغاء الحظر. وبالنسبة إلى أصحاب العمل اللبنانيين، تنتظر منهم العاملات تحديد ساعات العمل، والاعتراف بحقوقهن بالراحة المتمثلة بيوم عطلة في الأسبوع وإجازات سنوية، ووقف جميع أشكال الاعتداء الجسدي واللفظي والجنسي، وحمايتهن من المهمات التي تضعهن في خطر. لا تطمح اللجنة، بحسب الفيليبينية جيما جوستو، إلى أكثر من الحصول على الحقوق التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (حق المساواة، الحماية الصحية، الأمن الاجتماعي، الخدمة الاجتماعية، التعليم والراحة، حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي). تسأل: «ما الذي يمنع من إعطائنا الحد الأدنى للأجور وإعطائنا ساعات العمل الإضافية والعطلة الأسبوعية والإجازة المرضية وإجازة الأمومة؟ كيف يكون لبنان ديموقراطياً ولا تعيش فيه عاملات المنازل ويتمتعن بهذه الديموقراطية؟ كل واحدة منا تعتقد أن العمل المنزلي هو العمل الذي يجعل كل الأعمال ممكنة. إعطاؤنا حقنا بالتنظيم النقابي ما هو إلّا البداية، فكل عاملة منزلية في هذه القاعة ستشعر بالرضى عندما تكون محمية من القانون». فرانك هاغمان، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، وعد بأنّ المنظمة ستضغط مع شركائها المحليين والدوليين باتجاه توفير بيئة تنظم حقوق العاملات من خلال نقابة رسمية معترف بها من السلطات اللبنانية. لم يحضر وزير العمل سجعان قزي، الاحتفال كما كان مقرراً، بل انتدب مستشاره منير الديك، فاستشهد بقول لباحث اجتماعي في القرن التاسع عشر: «بين الغني والفقير بين القوي والضعيف، القانون يحرر»، واعداً بمناقشة ما سمعه في الاحتفال وحيثيات المبادرة الحقوقية والإنسانية مع المتخصصين في وزارة العمل.

الأجر المتساوي للعمل المتساوي؟

هل هناك نية حقيقية لإيجاد هيكلية نقابية جديدة تتجاوز النقابات العمالية التي باعت نفسها لأصحاب الرساميل ولقوى المال والسلطة؟ وما هي ظروف نجاح هذه الهيكلية؟ يبدو رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله، متفائلاً ليطرح عناوين تضمن حقوق الطبقة العاملة وقابلة للنقاش، ومنها أولاً إقرار حق العمل للجميع وإقرار السلم المتحرك للأجور وتطوير الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل وإقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام والأجر المتساوي للعمل المتساوي وتحسين شروط العمل وظروفه للعاملات المنزليات. ويقول إن ذلك بات أكثر من ملحّ؛ إذ يئن 20% من المواطنين من الفقر والعوز في الوقت الذي تزداد فيه سطوة المصارف والشركات المالية على كل شيء ويشتد استثمار الإنسان للإنسان.

السفير

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، أمس الأول، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أحدهم من «كتائب القسام» وآخر من «سرايا القدس» وثالث من «كتائب شهداء الأقصى»، في مشهد اعتبره الفلسطينيون أداة من أدوات الضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات في ملف المفاوضات، فيما اعتبرت إسرائيل أن ما قامت به كان يهدف لوقف «قنبلة موقوتة». وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، من أن إسرائيل ستردّ على أي «ضربة». وكانت «كتائب القسام» و«سرايا القدس» و«كتائب الأقصى» قالت في بيان مشترك، أمس الأول، إنّ «المقاومة في الضفة المحتلة ستخرج للمحتل من حيث لا يحتسب». وأضاف البيان أن «الأجهزة الأمنية للسلطة تتحمّل المسؤولية عن هذه الجريمة جنباً الى جنب مع الاحتلال اذ ان الشهداء كانوا ملاحقين من جانب السلطة منذ فترة طويلة وحاولت اعتقالهم في الآونة الأخيرة»، مؤكداً أنّ «شعبنا لن يغفر لهذه الأجهزة جريمة التنسيق مع المحتلّ على حساب دماء خيرة أبنائه المقاومين». وفي ساعات الفجر من يوم أمس الأول، داهمت قوات إسرائيلية مخيم جنين واستهدفت منزلاً كان يتواجد فيه حمزة أبو الهيجا (21 عاماً)، وهو من كوادر حركة حماس في المخيم وعضو كتائب «عز الدين القسام». لحظات حتى وقع إطلاق نار كثيف تلاه سقوط حمزة شهيداً، ومن ثم رفيقيه محمد جبارين، والناشط في حركة الجهاد الإسلامي محمود أبو زينة (19 عاماً)، وسط تناقض الروايات حول حقيقة ما حصل. مصادر من مخيم جنين قالت لـ«السفير» إن ابو الهيجا «تم إعدامه بشكل مباشر حيث أطلقت النار أولاً على قدميه حين حاول الهرب من قوات الاحتلال، ثم اقترب منه الجنود وأطلقوا النار على رأسه، فيما الشابان الآخران قتلا خلال محاولات انتشال جثمان الشهيد، حيث أصيب أيضاً ١٥ آخرون». من جهته، قال النائب عن حركة فتح وهو من سكان المخيم جمال حويل، في حديث إلى «السفير»، إنّ اشتباكاً وقع بين ابو الهيجا وقوات الاحتلال استمرّ خمس ساعات قبل أن يتم قتله. وأضاف «كان بمقدورهم اعتقاله في كل الظروف، لكنهم يستفزون المخيم بقتله». وعملياً، فإنّ مخيم جنين مستهدَفٌ منذ فترة طويلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، أوضح حويل أنّ الاحتلال يريد إيصال رسائل ترهيب عديدة لسكان المخيم المعروف بتخريجه لقيادات في المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك لن يجدي نفعاً مع سكانه. وأكد حويل أنّ إسرائيل، وفي أكثر من مرة، قتلت شبان المخيم برغم أنه كان لديها الإمكانيات لاعتقالهم، لكنها تستهلّ قتل الفلسطينيين، وتريد من قتلهم أن ترعب أبناء الشعب الفلسطيني. كما هي توجّه رسالة، وفقاً لحويل، إلى القيادة الفلسطينية في ظل المفاوضات المتعثرة «وتريد أن تضغط عليها» بالقول إنّ «العنف هو البديل لعدم التقدم في ملف التفاوض».

حسين مهدي

«التعليم حق وليس امتيازاً». بهذا الشعار اختتم طلاب الجامعة الأميركية نص عريضتهم الإلكترونية الموجهة إلى مجلس أمناء الجامعة. العريضة تقع ضمن سلسلة التحركات الضاغطة على مجلس الأمناء لتجميد أي زيادة مقترحة على الأقساط، والنظر بعدها في باقي المطالب التي سبق للحكومة الطلابية أن رفعتها إلى إدارة الجامعة، وتلتها في مناسبات عدة.

أكثر من ألف طالب وقّعوا العريضة (حتى ليل أمس)، وطالبوا الإدارة بالشفافية في ما يتعلق بمسألة الأقساط وغيرها من القضايا التي أُثيرت أخيراً في الجامعة الأميركية. وأضاءت العريضة على جانب من التحقيقات التي قامت بها الحكومة الطلابية، ولا سيما لناحية أجور الموظفين والعاملين في الجامعة؛ فالموظفون الكبار، بحسب ما ورد في العريضة، يتقاضون أجراً أكبر بـ 19% مما يتقاضاه موظفو الجامعة داخل الولايات المتحدة الأميركية، في حين أن الأساتذة يتقاضون أجر 43% أقل مما يتقاضاه الأساتذة في الولايات المتحدة. وقد ركّزت العريضة مباشرة على الأجور المرتفعة لعدد من الموظفين الكبار (وهي أرقام تعود إلى عام 2011)، حيث يتقاضى رئيس الجامعة بيتير دورمان 37,933 دولاراً شهرياً، أما نائب الرئيس للشؤون الطبية وعميد كلية الطب والمركز الطبي محمد الصايغ (الكلية والمستشفى اللتان تعانيان عجزاً دائماً) فيتقاضى 50,105 دولارات شهرياً، ويتقاضى نائب الرئيس للشؤون المالية ستيفان كيني 25,038 دولاراً، ونائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية جايمس رادلسكي 18,943 دولاراً، عميد الجامعة (المستقيل) أحمد دلّال 23,234 دولاراً (وقد ارتفعت هذه الأرقام في السنتين الأخيرتين). في المقابل، تقول العريضة إن أعلى أجر قد يتقاضاه محاضر في الجامعة لا يتخطى 6,583 دولاراً شهرياً. تحدث الطلاب أيضاً عن عدم فعالية النظام الداخلي للجامعة، التي لديها مثلاً مكتبان يقومان بالعمل نفسه، مع تناقض هائل بالتكاليف: وحدة تخطيط وتصميم المنشأة (FPDU) تكلّف ثلاث مرات أكثر من قسم المواد المادية للقيام ببعض الخدمات نفسها، في ظل غياب الرقابة الفعالة من قبل الإدارة، الطلاب يسألون عن المكان الذي تذهب إليه أموالهم، ويطالبون بإيقاف الهدر، ولا يغفلون المطالبة بإعطائهم دوراً حقيقياً لهم كطلاب. هدوء يسيطر حالياً على النوادي والقوى الطلابية، بانتظار معرفة نتائج اجتماع نيويورك الذي يختتم أعماله اليوم، لكي يقرروا على أثرها خطوتهم المقبلة.

جوي سليم - السفير

تزامناً مع انتشار شائعات حول مقتل أحمد الأسير، عقب استعادة الجيش السوري السيطرة على مدينة يبرود، أعادت قناة «صيدا تي في» على «يوتيوب» نشر حلقة «الأسير مرّ من هنا» من سلسلة حلقات برنامج «حقك تحكي حقك تعرف». تعرض الحلقة (12:22) ما خلّفته المعركة الشهيرة بين مناصري أحمد الأسير والجيش اللبناني، في عبرا شرقي صيدا. تستحقّ التجربة التوقّف عندها، إذ انّها تستعرض أحداثاً ومواقف نسمعها للمرّة الأولى، ولم تجد مكاناً لطرحها على شاشات التلفزيون. يقول علي خليفة، أحد معدّي البرنامج، إنّ «الحلقة صوّرت بعد أسبوع من المعركة، ونُشرت على «يوتيوب» بعد ذلك بفترة وجيزة، لكنّ الموقع حذف قبل مدة قناة «صيدا تي في» لأسباب تتعلق بحقوق النشر، ما دفع القيمين على القناة إلى إعادة نشر الحلقات تباعاً من جديد». تعرض قناة «صيدا تي في» الالكترونية برنامج «حقك تحكي، حقك تعرف»، وهو يرمي بحسب خليفة إلى «إظهار القدرة على إنتاج إعلام بديل. ويتابع قائلاً: «إن الإعلام التقليدي مرتهن إما للطوائف أو لشركات الإعلان، وهو بالتالي لا يعوّل عليه». يعدّ الشريط وثيقةً لما شهدته المدينة، بعد المعركة التي اندلعت يوم 23 حزيران 2013. ترصد الكاميرا آثار النيران واضحةً على جدران المنازل في محيط مسجد بلال بن رباح. زواريب لم تنجح كاميرات الشاشات المحليّة في دخولها، بذلك العمق. يختار معدّو البرنامج الاستماع إلى شهادتين لشابين من سكان المبنى الذي كان مقراً لعمليات القصف والقنص، وهما فادي حريري، وصلاح سكافي. يروي الاثنان تفاصيل ما اختبرته العائلات المقيمة هناك، أثناء الاشتباكات، قبل أن يلوذ الأسير بالفرار. يحكي الجاران عن أزيز الرصاص، وبكاء الأطفال المرتفع فوق كل الأصوات الأخرى. يسرد سكافي بالتفصيل، حيثيّات ما سبق «المعركة الذروة». يروي التعديات التي قام بها الشيخ الفار وأنصاره على عناصر الجيش اللبناني، وعلى سكان ما سمّي بـ«المربع الأمني للأسير». تدحض شهادات سكان الحيّ المحيط بالمسجد، ما قيل عن تشكيلهم حاضنة شعبية لحالة أحمد الأسير. فلقد كان الشيخ ومناصروه يتحكمون بحياة السكان اليومية، ويحتكرون الكهرباء، ويعتدون على خصوصية جيرانهم بحجة الأمن، كما يرد في الشريط. ذلك بالإضافة إلى فرضه على الجميع، عبر مكبرات الصوت، سماع خطبه الحافلة بشتائم تحريضيّة ومذهبيّة. يتذكّر سكافي كيف بدأت المعركة الأخيرة حين قام مسلحون من مناصري الأسير باستفزاز عناصر الجيش كالعادة، قبل أن يخرجوا من المسجد بأسلحتهم ويفتحوا النار على الجيش. بدوره يخبر فادي حريري الجالس بين أنقاض منزله، كيف استنجد أهله بجيرانهم في الطوابق السفلى للحماية. يشير إلى أن جيرانه «ينتمون إلى الطائفة الشيعية وهم من قاموا بعمليات الإطفاء». ولكن في المقابل يتحدث عن عدد من جيرانه الذين شاركوا في أعمال القنص. استخدام تلك التصنيفات المذهبيّة، لم يكن من البديهيات بين سكان ذلك الحي قبل تلك الأحداث، بحسب الشاهديْن. يطالب الجاران بإعدام أحمد الأسير بعد القبض عليه بتهمة قتل عناصر من الجيش اللبناني، والتحريض على القتل. ونرى في خاتمة الفيلم عمالاً يزيلون الأنقاض وأعمال ترميم، كأنّ الحي يلملم نفسه وينفض عنه غبار مرحلة بشعة بكاملها. يعدّ مضمون الشاهدتين وثيقةً مهمة عن معركة عبرا.. لكنّ الأهمّ ما صوّره علي شريم وعلي خليفة، في شريط يعدّ وثيقة مصوّرة نادرة عمّا خلّفته تلك المعركة على الأبنية المحيطة، وعلى سكانها، وذلك ما لم تعطه التلفزيونات حقّه بالمعالجة بشكلٍ وافٍ، منشغلةً بتداعيات الحدث السياسية.