حسين مهدي

«التعليم حق وليس امتيازاً». بهذا الشعار اختتم طلاب الجامعة الأميركية نص عريضتهم الإلكترونية الموجهة إلى مجلس أمناء الجامعة. العريضة تقع ضمن سلسلة التحركات الضاغطة على مجلس الأمناء لتجميد أي زيادة مقترحة على الأقساط، والنظر بعدها في باقي المطالب التي سبق للحكومة الطلابية أن رفعتها إلى إدارة الجامعة، وتلتها في مناسبات عدة.

أكثر من ألف طالب وقّعوا العريضة (حتى ليل أمس)، وطالبوا الإدارة بالشفافية في ما يتعلق بمسألة الأقساط وغيرها من القضايا التي أُثيرت أخيراً في الجامعة الأميركية. وأضاءت العريضة على جانب من التحقيقات التي قامت بها الحكومة الطلابية، ولا سيما لناحية أجور الموظفين والعاملين في الجامعة؛ فالموظفون الكبار، بحسب ما ورد في العريضة، يتقاضون أجراً أكبر بـ 19% مما يتقاضاه موظفو الجامعة داخل الولايات المتحدة الأميركية، في حين أن الأساتذة يتقاضون أجر 43% أقل مما يتقاضاه الأساتذة في الولايات المتحدة. وقد ركّزت العريضة مباشرة على الأجور المرتفعة لعدد من الموظفين الكبار (وهي أرقام تعود إلى عام 2011)، حيث يتقاضى رئيس الجامعة بيتير دورمان 37,933 دولاراً شهرياً، أما نائب الرئيس للشؤون الطبية وعميد كلية الطب والمركز الطبي محمد الصايغ (الكلية والمستشفى اللتان تعانيان عجزاً دائماً) فيتقاضى 50,105 دولارات شهرياً، ويتقاضى نائب الرئيس للشؤون المالية ستيفان كيني 25,038 دولاراً، ونائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية جايمس رادلسكي 18,943 دولاراً، عميد الجامعة (المستقيل) أحمد دلّال 23,234 دولاراً (وقد ارتفعت هذه الأرقام في السنتين الأخيرتين). في المقابل، تقول العريضة إن أعلى أجر قد يتقاضاه محاضر في الجامعة لا يتخطى 6,583 دولاراً شهرياً. تحدث الطلاب أيضاً عن عدم فعالية النظام الداخلي للجامعة، التي لديها مثلاً مكتبان يقومان بالعمل نفسه، مع تناقض هائل بالتكاليف: وحدة تخطيط وتصميم المنشأة (FPDU) تكلّف ثلاث مرات أكثر من قسم المواد المادية للقيام ببعض الخدمات نفسها، في ظل غياب الرقابة الفعالة من قبل الإدارة، الطلاب يسألون عن المكان الذي تذهب إليه أموالهم، ويطالبون بإيقاف الهدر، ولا يغفلون المطالبة بإعطائهم دوراً حقيقياً لهم كطلاب. هدوء يسيطر حالياً على النوادي والقوى الطلابية، بانتظار معرفة نتائج اجتماع نيويورك الذي يختتم أعماله اليوم، لكي يقرروا على أثرها خطوتهم المقبلة.