إحتراماً للطالب وحقه في تعليم نوعي مجاني، ودوره في صون ديمقراطية وتقدم مجتمعه ووطنه. وتحت شعار " من اجل توحيد صفوف الحركة الطلابية لمواجهة سياسات التعليم الطبقية ودفاعا عن الحريات الديمقراطية " كانت المسيرة الطلابية للإتحاد الوطني لطلبة المغرب يوم 23 من الشهر الحالي. دفاعاً عن قيمة الطالب ودوره في تقدم الجامعة والوطن. ورفضاً لخصخصة قطاع التعليم، وصوناً للحريات الديمقراطية، ومن أجل إطلاق سراح معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.  وفي إطار العمل الوحدوي الدي يجمع مجموعة الفصائل الديمقراطية داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وبعد المتابعة الدقيقة للأوضاع التي تمر بها الحركة الطلابية بالمغرب وذراعها النقابي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب يهم الإتحادات الطلابية العربية أن توضح للرأي العام الطلابي والشعبي: - دعمها للنضال الطلابي المشروع ضد السياسات الطبقية للتعليم بالمغرب والسياسات القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية تجاه كافة شرائح المجتمع المغربي ودعمها للمسيرة الوحدوية التي تخطوها الفصائل الديمقراطية على طريق بناء منظمة طلابية قوية

- تدعو كافة الطلبة المغربيين للوقوف صفا واحدا من أجل افتكاك حقوقهم المدنية والسياسية  - تدين القمع الوحشي المسلط من قبل السلط المغربية على الحراك الطلابي خصوصا والحراك الشعبي عموما  - تدعو السلط المغربية لإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أي تحركات نقابية أو سياسية  الحرية للمعتقلين والمجد والخلود للشهداء عاشت نضالات الحركة الطلابية  عاشت نضالات الشعوب العربية من أجل التحرر

الإمضاءات:

·         الإتحاد العام لطلبة تونس

·         الجبهة الطلابية الوطنية – لبنان

·         إتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

·         قائمة الوحدة الطلابية – البحرين

·         إتحاد الشباب التقدمي المصري

·         الإتحاد العام لطلبة ليبيا

بمناسبة الذكرى السنوية للرفيقين يوسف سكيكي وفيليب حسن سيقيم إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع عين بعال مسيرة شموع عن روحهمالمكان:عين بعال قرب المدرسة القديمةالزمان:الخميس 27-3-2014 الساعة الخامسة عصراحضوركم يشرفنا

بمناسبة عيد الأم وتكريماً لأمهات الشهداء، يدعوكم نادي عدلون الرياضي وإتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع عدلون لحضور المهرجان الرياضي في كرة القدم.الزمان: الأحد الواقع في ٣٠-٣-٢٠١٤ الساعة الرابعة عصراً (توقيت صيفي) المكان: ملعب عدلون - المحطةبرنامج المهرجان:- نادي عدلون الرياضي وفريق إتحاد الشباب الديمقراطي - زوطر (الساعة الخامسة عصراً)- أشبال نادي عدلون الرياضي وأشبال فريق الإخاء برج الشمالي (الساعة الرابعة عصراً)الدعوة عامة وحضوركم شرفٌ لنا وتشجيعاً للرياضة

سعدى علوه - السفير

كان الدور على رقية منذر هذه المرة. كان القضاء قد أفرج عن زوج رلى يعقوب، المتهم بقتلها، ومنع عنه المحاكمة عندما عقدت «منظمة كفى عنفاً واستغلالاً» مؤتمرها الصحافي ما قبل الأخير للمطالبة بإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. وكانت دماء منال العاصي وكريستال أبو شقرا ما زالت ساخنة عندما سار نحو خمسة آلاف مواطن في شوارع بيروت، أم الشرائع، يطالبون بإقرار مشروع القانون نفسه. أمس الأول، أُخليت الساحة لرقية، لجسدها المدمى بالرصاص الذي اخترق صدرها ليقتلها مع جنينها على مرأى من طفليها، كما قالت شقيقتها زينة منذر خلال مشاركتها في مؤتمر «كفى» أمس الأول. الرصاص لم يكن وحده شاهداً على قتلها. والد رقية صوّر جثمانها وكل الكدمات التي تثبت تعرضها للعنف. قالت زينة إنّ تقرير الطبيب الشرعي لم يلحظ الكدمات لأنه «تم الكشف على جثة رقية قبل غسلها، حيث كانت تسبح بدمائها». وأوضحت مصادر متابعة للتحقيق لـ«السفير» أنه تم توقيف الزوج والتحــقيقات جارية للوقوف على حقيقة ما جرى. وبما أن مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري أكدت لـ«السفير» أن مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري يتصدر جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا إليها في 1 و2 و3 نيسان المقبل، فإن النقاش يتخطى السؤال عن إدراجه على جدول الأعمال أم لا، ليتمحور حول أي قانون نريد، في حال إقراره الأسبوع المقبل. أي قانون نريد؟ سؤال أجابت عنه «كفى» في المؤتمر الصحافي نفسه بحضور ممثلين عن بعض الجمعيات المنضوية في «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري»، وشخصيات جامعية وحقوقية وناشطين ومهتمين. «شبه قانون ما بدنا»، أعلنت مسؤولة الوحدة القانونية في «كفى» ليلى عواضة، وهي تعدد الملاحظات على مشروع القانون كما خـــــرج من اللجنة الفرعـــية النيابية التي درسته، وأقرّ في اللجان المشتركة. وعليه، جاء الكلام واضحاً: «قانون للمفاخرة فقط أمام المجتمع الدولي، ما بدنا». «قانون لا يجرّم الاغتصاب الزوجي فعلياً، ما بدنا». «قانون لا يحمي الضحية مع أبنائها بغض النظر عن سن الحضانة، ما بدنا». «قانون يعرقل وصول النساء إلى القضاء، ما بدنا». وعليه، تسلحت «كفى» ومعها التحالف الوطني، أمس، بأصوات 64 نائباً وقّعوا على العريضة التي تقول حرفياً «نحن نواب/نائبات الأمة ممثلين/ات عن الشعب اللبناني بنسائه ورجاله، نؤكد دعمنا لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري كما تقدم به المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري». تضيف العريضة: «بما أن بعض التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون من شأنها أن تنقص من فعالية الحماية للنساء المعنفات وهو الهدف الأساسي من إقرار هذا المشروع. نؤكد تأييدنا لجميع الملاحظات الواردة في بيان التحالف الوطني المرفقة بهذه العريضة ونتعهد ببذل كل الجهود لإقرارها». وتتضمن العريضة كل الملاحظات بوضوح. وأشارت مديرة «كفى» زويا روحانا إلى أن «النائب وليد جنبلاط قد أعطى موافقته الشفهية على العــــريضة، على أن يحصل التحالف خلال 48 ساعة على تواقيع النواب السبعة الذيــــن يشكلون الكتـــلة، بمن فيهم جنبلاط نفسه». وعليه، يصل عدد النواب الذين التزموا بالتصويت للقانون بعد تعديله وفقاً لملاحظات المجتمع المدني إلى 71 نائباً ونائبة. وأشارت روحانا إلى أن «التحالف لم يتصل بعد بالنواب نقولا فتوش وميشال المر وروبير فاضل ومحمد الصفدي ونجيب ميقاتي وأحمد كرامي وقاسم هاشم وعاصم قانصوه». في المقابل، أوضحت روحانا أن «التحالف أوصل العريضة إلى 49 نائباً ولكنهم لم يعلنوا عن أي موقف موافق أو معترض بعد». وتبدأ ملاحظات التحالف الوطني و«كفى» باقتراح أن يُحال الشق الخاص بالعقوبات إلى قانون العقوبات، و«هو قانون عام يعطي الحق لأي شخص التقدم بشكوى إذا ما ارتكب بحـــــقه جرما معاقبا عليه في هذا القانون، على أن يبقى الشق الخاص بالحـــــماية مخصصاً للنــــساء لأن إجراءات الحماية المنصوص عنها في هذا القانــون وضعت تلبية لحاجات النساء». ويطالب التحالف أيضاً بتعديل المادة 3-أ الفقرة 4-5 الخاصة بإكراه الزوجة على الجماع، معتبرة أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة الفرعية تجرّم الأذى الناتج من الاغتصاب وليس فعل الاغتصاب نفسه. وعليه، يشير التحالف و«كفى» إلى أن المطلوب هو تجريم انتهاك حرمة الجسد الذي لم يجرّم. إذ «ان لتجريم فعل الإكراه ذاته قيمة معنوية بغض النظر عن تجريم الوسائل التي اعتمدت للوصول إلى إكراه الزوجة على الجماع، وإن النص كما ورد هو التفاف على التشريع، إما أن الإكراه على الجماع لا يجوز وإما هو مباح ومشرع، إذا كان الإكراه على الجماع يشكل فعلاً جرمياً فلماذا لا يتم تجريمه مباشرة من دون محاولة الالتفاف هذه عن طريق تجريم ما هو مجرّم أصلاً». ومن الاغتصاب الزوجي، انتقلت «كفى» إلى المادة 16 المتعلقة بأمر الحماية المؤقت والذي أصبح وفقاً لتعديلات اللجنة الفرعية كالآتي: «أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المرجع القضائي المختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري، ويقصد بالأطفال، بمفهوم هذا القانون، أولئك الذين هم في حضانة الضحية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها». وعليه، تشير الملاحظات إلى أن «أحكام الحضانة لا تسري إلا في حال وقع الطلاق أو الهجر بين الزوجين. كما أن الاعتماد على أحكام الحضانة لشمول الأطفال بالحماية يؤدي إلى التمييز بين الصبي والفتاة في العائلة نفسها، ما من شأنه أن يؤدي إلى شمول أحد الأطفال بالحماية واستثناء الآخر، بالرغم من أنهم موجودون (الصبي والفتاة) مع الأم لحظة وقوع العنف. هذا عدا التمييز الذي سيحدثه تطبيق تدابير الحماية بين الأولاد عامة بسبب اختلاف سن الحضانة بين الطوائف المختلفة». وعليه، يعتبر التحالف أن قرار الحماية «يجب أن يشمل جميع الموجودين أو المقيمين مع المرأة عند وقوع العنف، بمن فيهم الأطفال لأنهم في هذه الحال يكونون عرضة للعنف أو شهوداً عليه. كما لا يمكن أن نسمح بالتراجع عما هو مقر في قانون الأحداث، ونحن نعلم أن قانون الأحداث يزعج المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية ويحاولون انتهاز فرصة هذا المشروع لاستعادة ما تم انتزاعه بواسطة قانون حماية الأحداث». وبالنسبة إلى المادة المتعلقة بإصدار أمر الحماية الذي أصبح من صلاحيات قاضي العجلة أو قاضي التحقيق، بعدما كان في النيابة العامة في المشروع المقدم من المجتمع المدني، تشير الملاحظات إلى أن قاضي العجلة «لا يمكن أن يحضر بعد الدوام الرسمي ولا أيام العطل والأعياد، وفي حال وقوع العنف في هذه الأوقات يمكن أن يكون العنف قد تفاقم وربما وصل إلى حد القتل قبل أن تحصل على طلب الحماية. إضافة إلى ذلك كله، لا أحد يضمن أن تصدر القرارات عن قاضي العجلة بمدة 48 ساعة كما هو منصوص عليها في هذا القانون. ولذلك، يرى التحالف «أن يبقى النائب العام الأســـــري هو من يصــــدر قرار الحماية لتوفير الحماية الفعلية وبالسرعة اللازمة للنساء». وطالبت «كفى» والتحالف بضرورة «الحفاظ على اسم القانون ومضمونه «قانون حماية النساء من العنف الأسري»، وليس كما عدّل ليشمل كل أفراد الأسرة»، «لأن آليات الحماية الموجودة في نصوصه وُضعت وفقاً لدراسة حاجة النساء وإزالة العقبات من أمامهن إذا ما اخترن اللجوء إلى القضاء».

49 نائباً لم يوقعوا

غسان مخيبر، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، عمار حوري، خالد الظاهر، جمال الجراح، خالد زهرمان، زياد القادري، سمير الجسر، معين المرعبي، فريد مكاري، فؤاد السنيورة، نقولا غصن، خضر حبيب، عاصم عراجي، كاظم الخير، بدر ونوس، عماد الحوت، ميشال فرعون، محمد كبارة، قاسم عبد العزيز، عقاب صقر، روبير غانم، نبيه بري، أنور الخليل، أيوب حميّد، عبد اللطيف الزين، عبد المجيد صالح، علي بزي، علي حسن خليل، علي خريس، علي عسيران، غازي زعيتر، ميشال موسى، هاني قبيسي، ياسين جابر، محمد رعد، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، حسين الموسوي، علي عمار، علي فياض، علي المقداد، نوار الساحلي، بلال فرحات، محمد فنيش، نواف الموسوي، كامل الرفاعي، ووليد سكرية.

عماد الزغبي - السفير

أدى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعية الثلاثاء الماضي، يظهر مدير «مدرسة ضيعة العرب المقاصدية» في الجنوب يعاقب تلاميذه بطريقة همجية غير مسؤولة، عبر «الفلق»، إلى ردود فعل مستنكرة، من جانب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، و«جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية»، وقرارات تأديبية صارمة بحق المدير، إضافة إلى سلسلة كبيرة من التعليقات والإدانة لتصرفات عفا الزمن عليها، على مواقع التواصل الاجتماعية. ووصف «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض عبر «السفير» أسلوب الضرب بالمرفوض والمستنكر، واثبت أنه غير تربوي. وشدد على ضرورة إنزال اشد العقوبات بحق أي استاذ مخالف. ويظهر الفيديو المدير ويدعى (م.ض) وهو يستدعي عدداً من التلامذة ويقوم بضربهم واحدا تلو الآخر على أرجلهم، فيما التلاميذ يبكون ويرتجفون خوفا، ويتوسلونه أن يتوقف عن الضرب. روايات يروي علي وفواز لـ«السفير»، وهما اللذان ظهرا في الفيديو المسرب، أن زميلهم أحمد هو من عمد إلى تصويرهم إلى جانب ثلاثة آخرين لم يظهروا في الفيديو، للشماتة بهم بعدما رسبوا في مادة اللغة الإنكليزية، بعد نيل علي علامة عشرة على 30 وفواز 12 على 30، وبعد ذلك لا يعرفون كيف انتشر الفيديو. وينفي علي وفواز أن يكونا قد تعرضا سابقا للضرب، أو تألمهما كما ظهر في الفيديو، ويقول علي: «صرنا نبكي حتى ما يوجعنا». أما أهل التلامذة المعنفين، فلهم رأي مختلف، فقد أيدوا المدير ورفضوا أي إجراء بحقه، مع علمهم بما فعله المدير، ووصف عم التلميذ فواز ما أقدم عليه المدير، بأنه إجراء تأديبي علم به الأهل، كي يتم الضغط على التلامذة، لتحسين علاماتهم، و«سبق أن علمني المدير في المدرسة.. ونحن نعرف أهميته، ومقدرته.. مدير ناجح ومحبوب، وصارت غلطة». ويلفت إلى أن الأهل سعوا مع وفد «المقاصد» برئاسة رئيس الجمعية أمين الداعوق، لدى زيارته المدرسة صباح أمس، للتخفيف من الموضوع، وأنهم حاولوا إيجاد الأعذار للمدير، إلا أن الداعوق كان مصرّا على موقف الجمعية الرافض للعنف من أي نوع كان، وأن التدابير التي اتخذت بحق المدير لجهة صرفه من الخدمة، والادعاء عليه لدى القضاء، لن يتم التراجع عنهما مهما كانت الأسباب. ويوضح عضو الوفد ومدير مدارس المقاصد في الشمال جمال حسامي لـ«السفير»، أن قرار الجمعية واضح ولن يرضخ لأي ضغوط، حتى ولو أجمع جميع الأهل ونفذوا تهديداتهم بالإضراب دعما للمدير، فلن يتم التراجع عن القرار، فـ«سمعة المقاصد على المحك، وهي طوال 136 سنة من تاريخها، لم يُسجل فيها حادث مماثل، حتى نصل إلى مرحلة أنه بناء لطلب الأهل يتم ضرب التلامذة داخل المدرسة!». وسأل: «لماذا لم يتول الأهل تأديب أولادهم بدل تكليف المدير بذلك؟». وقال: «كرامة أي تلميذ مقاصدي هي من كرامة الجمعية ككل ولن نقبل أن تهان كرامة أحد». ويؤكد أن المدرسة ستفتح أبوابها اليوم، وأنه تم تكليف أحد المعلمين الإشراف عليها، على أن يتم في غضون يومين تعيين مدير جديد. ولم يستسلم الأهل للأمر، فعمد عدد منهم إلى التوجه للقاء وزير التربية برفقة ولديهما علي وفواز، ووضعه في صورة الحادث، في حضور الداعوق وحسامي، ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر. وعلى الرغم من موقف الأهل، إلا أن الوزير لم يجد أي مبرر للمدير على فعلته. تدابير الوزارة جاءت حادثة تعنيف التلامذة، لتكشف عن تدخلات لقادة المحاور في مدرسة في طرابلس، وعن احتلال النازحين من سوريا للمدرسة الرسمية في بلدة «طفيل»، ولتعطي وزير التربية دفعا لرفع الصوت في وجه كل معلم أو مدير أو من تسول له نفسه التعرض بالعنف للتلامذة، وعقد لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة خصصه لهذه المواضيع الحساسة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، والأشقر، ومدير التعليم الابتدائي جورج داوود، ومديرة الإرشاد والتوجيه صونيا الخوري ومديرة المديرية المشتركة سلام يونس، والداعوق، والتلميذين المعنفين وأهاليهم. ولفت الوزير إلى أن الفيديو سلط الضوء ليس فقط على المدرسة بل على الموضوع المنتشر في مدارس رسمية وخاصة، لكنها المرة الأولى التي يتخذ فيها تدابير وإجراءات عقابية، لا سيما أنه صدرت تعاميم منذ العام 2008 عن المدير العام للتربية فادي يرق بضرورة الإبلاغ عن أي عنف جسدي أو نفسي، وبعد ذلك صدر تعميم في العام 2012 عن الوزير السابق حسان دياب يطلب فيه من المدارس اتخاذ التدابير الآيلة لمنع حصول الاعتداءات على التلامذة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال حصول اعتداء آو تعنيف. وشكر بو صعب جمعية المقاصد ممثلة برئيسها أمين الداعوق لاتخاذها إجراءات سريعة وحاسمة و«تستحق التهنئة، لأن إدارة المقاصد العريقة تربويا لا تقبل العنف ولا توافق على ما حدث فاتخذت إجراءات فورية». وقال: «اتخذنا قرارا بتسليط الضوء على القضية لكي يتم التعاطي مع الموضوع بأقصى جدية وتطبيق أقصى العقوبات، ومعاقبة المعلم المخالف، فالقانون يسمح بفصل المدير الذي يعتمد أسلوب الضرب والتعنيف». وطلب من جميع التلامذة الذين تعرضوا للتعنيف من أي نوع كان وفي أي مؤسسة تربوية، «إبلاغ ديوان المديرية العامة للتربية على الخط الساخن 01772101 أو إبلاغ مكتب الوزير على الرقم 01799766، أما في ما يتعلق بالتعليم الرسمي فإننا سنكلف التفتيش المركزي متابعة قضايا العنف في المدارس والثانويات الرسمية، وفي حال إثبات أي حالة عنف، فإن قرارنا سيكون إحالة المرتكب الى الهيئة العليا للتأديب. وكشف الوزير أن الوزارة تلقت اليوم (أمس) عددا من الشكاوى من مناطق عديدة من دون أن يحددها، وأنه كلف الإدارة التحقيق في شأنها. وفي مجال آخر، كشف الوزير انه تلقى من المدير العام للتربية مذكرتين الأولى مرسلة من مدير «مدرسة طفيل الرسمية» في البقاع يقول فيها إن النازحين من سوريا سيطروا على المدرسة وأقاموا فيها وأخرجوا منها التلامذة والأساتذة على اعتبار أن لا مكان لهم ليقيموا فيه. وأكد بو صعب أن هذا الأمر خطير جدا، موضحا أن المجتمع الدولي مقصر في معالجة قضية النازحين، ويجب أن يتضاعف التعاون مع الدولة اللبنانية. أما المذكرة الثانية، فكانت شكوى من مدير مدرسة في طرابلس تفيد أنه حضر إلى إحدى الثانويات في طرابلس عدد من قادة المحاور مع مسلحين مرافقين وشكوا أحد الأساتذة لإدارة المدرسة، معتبرين أنه لا يحسن شرح مادته للتلاميذ وهددوا باتخاذ تدابير في حال عودته للتعليم في المدرسة بعدما منعوا حضوره إلى المدرسة مجددا. ورأى الوزير أنها شريعة الغاب تسيطر في المنطقة وكشف أنه تواصل مع القيادات السياسية في طرابلس وأخذوا الموضوع على محمل الجد. وقال: «سنقوم بزيارة ميدانية إلى المنطقة لأن التلامذة هم أولادنا». وأمل من المعنيين تجنيب المدارس هذه الممارسات. وطلب من الجميع وضع مشاكلهم السياسية في مكان آخر وترك المدارس تعمل لخدمة أبناء الوطن جميعا . ونفى الوزير تعرض الأهل والتلامذة لأي ضغوط سياسية، وقال: «صحيح هناك تعاطف مع المدير، لكنه سينال عقوبته».

حرص لا إيذاء؟

أوضح مدير المدرسة م.ض. لـ«السفير» أن العمل الذي قام به «ممكن أن يكون غير مقبول تربوياً، إلا ان الهدف منه منع التلامذة من الرسوب في مادة اللغة الانكليزية مرة ثانية، وهم كانوا مقصرين بالمواد العلمية التي كنت احاسب من أجلها ولم أمارس أي عمل خارج الاطار المألوف، كل ما في الامر انني عاقبت التلاميذ كل تلميذ ثلاث قضبان وطريقة الضرب على الأرجل أفضل من اليدين، حتى لا يتأذوا». وأبدى استعداده لتحمل أي ضرر جسدي «من وراء العمل الذي قمت به وأنا مستعد أن يتم عرض التلامذة على أي طبيب وأن أتحمل كامل المسؤولية القانونية بهذا الموضوع وهؤلاء بالنهاية تلامذتي وأولادي وأسهر على تربيتهم كما أهاليهم». وتمنى على «وزير التربية والتعليم العالي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وأن الهدف لم يكن إيذاء التلامذة، وإنما الحرص على استمرارية المدرسة واستمرارية التلميذ ونجاحه وتأمين مستقبله وتحسين مستواه من اجل مستقبل أفضل».

الاخبار

أوقفت الحكومة الفنزويلية أول من أمس، ثلاثة جنرالات اتهمهم الرئيس نيكولاس مادورو بمحاولة «الانقلاب»، كما حكمت على رئيس بلدية من المعارضة بالسجن سنة. وأعلن مادورو، في اجتماع لوزراء خارجية دول أميركا الجنوبية في كراكاس، «اعتقلنا ثلاثة جنرالات من سلاح الجو، ويجري التحقيق معهم حالياً. ثلاثة جنرالات كانوا يريدون التمرد على حكومة تألفت شرعياً»، كاشفاً أن هؤلاء العسكريين «على صلة مباشرة ببعض فئات المعارضة». وأوضح الرئيس أن العسكريين الثلاثة مثلوا بالفعل أمام محكمة عسكرية، مشدداً على أن «محاولة الانقلاب» اكتُشفت بفضل «ضمير ضباط قدموا وتحدثوا عن دعوة إلى حمل السلاح». وأضاف أن «المجموعة التي أُلقي القبض عليها كانت على علاقة مباشرة بقطاعات في المعارضة، وكانت تقول إن هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم ... إنها حرب نفسية». ولم تعرف اية تفاصيل عن هوية أو مهمات الجنرالات الثلاثة. وقال مادورو «نأمل أن نتمكن من استخلاص العبر التي ستساعد فنزويلا على تعزيز السلام، وشعبنا على ترسيخ كل آليات الحوار السياسي الاشتراكي».

وكان مادورو يتحدث أمام وزراء مجموعة دول أميركا الجنوبية المجتمعين لمحاولة إقامة حوار بين السلطة وباقي المجتمع الفنزويلي، من أجل وقف الاضطرابات التي تعصف بالبلاد، والتي أوقعت رسمياً 34 قتيلاً وأكثر من 400 جريح. من جهة أخرى، وفي إطار الاحتجاجات المستمرة في فنزويلا، أقامت مجموعة من الطلاب الفنزويليين مخيماً أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة كراكاس، احتجاجاًعلى صمت المجتمع الدولي إزاء التطورات الحاصلة في البلاد، وموقفه الداعم للحكومة الفنزويلية. وطالب المحتجون، الذين بلغ عددهم 100 شخص، والذين قدموا من مناطق مختلفة من البلاد، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإرسال «لجنة لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة والميليشيات الموالية للحكومة بحق المتظاهرين»، مؤكدين أنهم «لن يغادروا المخيم حتى وصول اللجنة». وتتهم المعارضةُ الحكومة باستخدام العنف في مواجهة المتظاهرين المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة الجريمة، فيما تقول الحكومة إن المتظاهرين أقلية ترمي إلى الانقلاب عليها. إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس، أن فنزويلا، التي توجّه انتقادات شديدة إلى الصندوق، ترفض منذ أكثر من ثمانية أعوام التقويم الاقتصادي الذي تجريه هذه المؤسسة سنوياً للدول الأعضاء فيها. وقال مجلس إدارة الصندوق، في بيان، إنه اطلع على «عرض مقتضب غير رسمي» لفرقه حول الوضع الاقتصادي في فنزويلا، موضحاً أن التقويم الفعلي للوضع في هذا البلد «تأخر 98 شهراً». وتعاني فنزويلا تضخماً كبيراً، وتشهد حالياً أزمة سياسية خطيرة. والدول الأعضاء في صندوق النقد ملزمة نظرياً الخضوع لتقويم سنوي لاقتصاداتها، لكن عدم احترام هذا الشرط لا يستدعي فرض عقوبات. (أ ف ب، الأناضول)

هديل فرفور - الاخبار

«هل تريد أن تكون طائفتك الوسيط الذي ينظم علاقتك بالدولة؟ أم انك لا تريد هذا الوسيط؟». هذا السؤال الذي يتيح الخيار أمام المواطن اللبناني بين وسيط مدني (القوانين المدنية) ووسيطٍ روحي (القوانين الدينية) لينظم أحواله الشخصية من جهة وعلاقته بالدولة من جهة أخرى «يتبناه» القانون 60 ل. ر. من الدستور اللبناني.

على خلاف الاعتقاد السائد، لا يولد اللبناني منتسباً الى طائفة أو «محسوباً» عليها بل لديه حق «الانتساب»، إذ «يمكن الشخص أن يؤمن بأي طائفة يريدها ولكنه لا يريد الخضوع لقوانينها»، هذا ما أكدته المحامية نايلة جعجع خلال المحادثة التي أجرتها «الجمعية الاقتصادية اللبنانية» حول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، أول من أمس. وعلى الرغم من أن القانون الذي يسمح بانعقاد زواج مدني في لبنان صدر منذ عام 1948، إلا أن «الحديث» عن الزواج المدني والمطالبات بتنفيذه «كثرت» في الفترة الأخيرة بعد زواج خلود ونضال، والذي تبعه حتى اليوم 12 زواجاً مدنياً معقوداً على الأراضي اللبنانية. إلا أن من يتأمل الكلفة الاقتصادية للزواج الديني في لبنان يفهم جانباً من «المعارضات» التي يلقاها الزواج المدني من رجال دين وغيرهم، إذ تشير الجمعية الى أن كلفة الزواج الديني تبلغ سنوياً 9 ملايين دولار (أي أربعة أضعاف ما تنفقه الحكومة على إعادة تأهيل الغابات). هذا الرقم لا يبدو مبالغاً فيه إذا ما وجدنا أن كلفة استئجار كنيسة في بيروت تبلغ 2500 دولار، وكلفة الزواج الشرعي الإسلامي لا تقل عن 200 دولار، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان سنوياً 40 ألف عقد زواج، حسب إحصائيات الجمعية. أما كلفة الزواج المدني خارج لبنان فتبلغ 1.5 مليون دولار سنوياً (بطاقات سفر وغيرها)، فيما لو طبّق الزواج المدني الإلزامي في لبنان، فإن ذلك سيوفر 6 ملايين دولار من أكلاف الزواج الديني، بحسب الجمعية، وهو مبلغ كفيل «بإنقاذ 2500 أسرة من الفقر». تشير جعجع الى «أننا لا يمكننا الحديث عن رقابة أو ضوابط تمارسها الدولة على هذه المحاكم الشرعية»، علماً بأن هذه المحاكم نفسها تصرف من ميزانية الدولة فكيف لسلطة أن تنفق على جهة معينة من دون أن يحق لها وضع قيود أو رقابة؟». تنطلق جعجع من هذه اللوحة لتخصص جزءاً من عرضها لقضية الإرث الذي يطبّق حسب الطائفة وهو خاضع للطوائف المحمدية، أما الاشخاص الذين لا ينتمون اليها فيخضعون لقانون مدني. والمفارقة أنه في حال اختلاف الدين لا يحق للزوجة أن ترث الزوج والعكس. كذلك لا يحق للمرأة أن تورث أبناءها لكون الاولاد يتبعون طائفة أبيهم حتى لو كان زواجهما مدنياً. ولفتت جعجع الى «أن نضال وخلود يخضعان لقانون الإرث المدني لأنهما عمدا الى شطب الطائفة وليس لكونهما عقدا زواجاً مدنياً»، لأنه في حال لجأ الفرد الى شطب الطائفة فإنه يعدّ من الأفراد غير المنتمين الى الطائفة المحمدية، وبالتالي يخضع لقانون الارث المدني. هذه «التناقضات» الناجمة عن القوانين »الطائفية» هي أكبر دليل على «بشاعة» النظام الطائفي الذي يحكمنا.

البطالة، الهجرة، التمييز ضد المرأة، ضمان الشيخوخة، والاحوال الشخصية الطائفية... عناوين رئيسة طرحتها الجمعية الاقتصادية اللبنانية لحملتها من اجل بناء وعي حول الحقوق الاقتصادية ــ الاجتماعية واطلاق تحرّك منطلق من المعرفة والمعرفة لتغيير تراكمي يتجاوز النظام الطائفي

فراس أبو مصلح - الاخبار

تتقاطع أسباب مختلف المشاكل الاجتماعية الاقتصادية عند مشترك واحد أساس: تفكيك الدولة وإفراغ إداراتها، وتسخير القانون في خدمة فئة على حساب اخرى وخروج تشريعات الطوائف في الأحوال الشخصية عن نظام الدولة العام... «كل التجاوزات سببها غياب الدولة»، يقول جاد شعبان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت ورئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية، التي أطلقت مشروع حملة «إعرف، تحرك، شارك: نحو تحرك مطلع في لبنان».

«هدف المشروع الأساسي إعادة الاعتبار إلى دور الدولة»، والإضاءة على القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية الاقتصادية، وجعلها في صلب الخطاب العام، وتعميم «خطاب مناهض يذكّر بالحقوق الأساسية للناس»، يقول شعبان، منبهاً من «خطورة التركيز على الوضع الأمني والسياسي وتجاهل المسائل الحياتية»، و«تفريغ معنى العمل العام». لا تستثني الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الشاملة أياً من المناطق أو الشرائح الاجتماعية في لبنان، وتتجلى الأزمة تلك في مشاكل تواجه المواطن في جميع مراحل حياته، «من المهد إلى اللحد»، بدءاً بتفاوت الفرص في التعليم بين القطاعين العام والخاص، إلى تضاؤل فرص العمل وتفشي بطالة الشباب خاصة، وغلاء المعيشة وارتفاع كلفة السكن خصوصاً، والتمييز في قوانين الأحوال الشخصية وارتفاع تكاليف الإرث والزواج والطلاق، والقيود المفروضة على مشاركة المرأة في سوق العمل، وغياب الضمان الاجتماعي الشامل، وصولاً إلى غياب برامج ضمان الشيخوخة. تسعى «الجمعية الاقتصادية اللبنانية»، عبر حملة «إعرف، تحرك، شارك»، لتعزيز وعي المواطنين للمسائل الاجتماعية ـــ الاقتصادية التي تمس حياتهم، عبر بث ثمانية مقاطع فيديو تسلط الضوء على المشاكل المذكورة، وتبسّط المفاهيم الاقتصادية ذات الصلة، «للحث على التفكير»، و«إشراك المواطنين في ديباجة السياسات العامة عبر الاستخدام الاستراتيجي لمنابر وسائل الإعلام والاجتماعية»، و«تمكينهم من التحرك» عبر تزويدهم «المعلومات والأدوات اللازمة لانضمامهم إلى حملات المجتمع المدني».

ذوو الدخل المحدود يلجأون «إلى الصلات السياسية» لإيجاد الوظائف

الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، التي تتناول البطالة في لبنان، «مخيفة»، يقول سامي عطالله، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات. نسبة البطالة عالية جداً في لبنان، وخاصة عند الشباب، حيث تبلغ 24%، وتزيد آثار الحرب في سورية الأزمة في لبنان سوءاً، وخاصة بالنسبة إلى الشباب ذوي المهارات المنخفضة، فهؤلاء هم الأكثر تأثراً، يقول عطالله. شهد الاقتصاد اللبناني بين عامي 1997 و2009 نمواً بمعدل 3.7% سنوياً، فيما نمت فرص عمل بمعدل 1.1% سنوياً فقط، ما يؤشر إلى «مشكلة بنيوية»، يتابع عطالله، حيث الفجوة كبيرة بين 2500 أو3000 وظيفة يخلقها الاقتصاد سنوياً، والطلب على حوالى 30 ألف وظيفة سنوياً. وليست المشكلة فقط في عدد الوظائف المتوافرة، بل أيضاً في نوعيتها، يقول عطالله، فالوظائف التي يخلقها القطاع الخاص متدنية من ناحية الإنتاجية، والسؤال هو: هل المشكلة تكمن في أهلية نظام التعليم الجامعي، أم أن القطاع الخاص لا يطلب عمالة بمهارات عالية؟» «معدل التعليم في لبنان جيد»، لكن الفجوة كبيرة جداً بين نظامَي التعليم الخاص والعام، فـ«من يتعلم في المدارس والجامعات الخاصة يكتسب مهارات أكثر ويجد عملاً في الخارج في معظم الأحيان، بينما يواجه تلامذة القطاع الرسمي تحديات أكبر بكثير»، يقول عطالله، مؤكداً ضرورة وضع سياسات و«عمل الكثير» لإصلاح الخلل وسد الفجوة، ولا سيما في مسألة التمويل. أظهر إسبتيان أجراه البنك الدولي حول كيفية إيجاد وظائف عمل أن 85% من المستطلعة آراؤهم قالوا «نستعين بالعلاقات العائلية والأصدقاء»، والنسبة تتطابق مع نتائج دراسات أخرى أجريت في لبنان، ما دفع المركز اللبناني للدراسات لإجراء دراسة لتدقيق معنى «العائلة والأصدقاء»، يقول عطالله، عبر توزيع استمارة لـ300 طالب جامعي، بغرض فرز «واسطة» الصلات الاجتماعية عامةً عن السياسية تحديداً في التوظيف، وأظهر الاستطلاع أن من يلجأ إلى «شبكة العلاقات والأصدقاء» هم أبناء العائلات ذات الدخل المرتفع، «وهذا أمر طبيعي جداً»، يقول عطالله، أما أبناء العائلات ذات الدخل المحدود، فيلجأون «إلى الصلات السياسية» لإيجاد الوظائف في القطاع الخاص تحديدا. الثقل الانتخابي للعائلة، ومدى طائفية الطلاب وعلاقتهم برجال الدين، «الوسطاء مع رجال السياسة»، هما المعياران الأهم لإيجاد فرص عمل في لبنان، و«الهجرة ليست محصورة بطائفة معينة بسبب الاضطهاد» كما يُشاع، والأقل طائفية هم من لا يجدون سبيلاً للتوظيف، فيضطرون إلى الهجرة، يستنتج عطالله. صعوبة وصول المرأة لفرص العمل، وضعف قدرتها على التفاوض حول الأجر والترقية والوظيفة، مقارنةً بالرجل، ظاهرة موجودة في القطاع الخاص «غير الموضوعي، والخاضع لمزاجية رب العمل»، أكثر منها في القطاع العام، حيث النظام التراتبي محدد وواضح، ويصعب الخروج عنه، تقول سوسن المصري، منسقة المشاريع في منظمة العمل الدولية، وفيما لا يميز الدستور اللبناني بين الجنسين، بل يساوي في الحقوق والواجبات، يكمن التمييز في مسائل حق المرأة بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها، وفي قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، وخاصة في مواضيع الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال، حيث «تتحمل المرأة وزر الخلل في هذه القوانين». «جرى تفريغ مشروع قانون العنف الأسري من مضمونه، بإعطاء صلاحيات واسعة للطوائف»، تقول المحامية نائلة جعجع، الناشطة في مجال الحقوق المدنية. النظام اللبناني مدني ومرتكز على حرية الخيار في قانون الأحوال الشخصية، لكن الأخير يصبح مذهبياً ودينياً في التطبيق، ولا مسوغ قانونيا يفرض على المشرّع مخالفة الدستور والقوانين وروحيتها المدنية «بإفساح المجال للتشريع الطائفي»، تؤكد جعجع، مضيفة أن التشريع الديني في مسائل الأحوال الشخصية، «باستثناء الدروز وطائفتين مسيحيتين، لا يخضع لأي نوع من الرقابة من قبل المشرّع المدني أو المحاكم الدستورية»، التي يُفترض أن يكون لها صلاحية مراقبة مدى احترام التشريع المذهبي لحقوق الفرد الأساسية.

مجتمع واقتصاد العدد ٢٢٥٦ الخميس ٢٧ آذار ٢٠١٤

في الأشهر الأخيرة ، راقبت القوى العالمية المعادية للامبريالية عن كثب التطورات الخطيرة الجارية في أوكرانيا ،و التي تشهد صراعاً بين اطراف امبريالية ، مما يقود الشعب الاوكراني الى مسارات خطيرة. في الأيام القليلة الماضية شهد الوضع تدهوراً خطيراً ، محولاً الازمة المحلية الى ازمة عالمية.

ان الصراع الدولي على السيطرة على اوكرانيا كان واضحاً منذ بداية الاحتجاجات المعارضة لحكومة يانوكوفيتش في ساحة "الميدان". لقد ساند الاتحاد الاوروبي و حلف شمال الأطلسي و الولايات المتحدة الاميركية علناً الاحتجاجات المعارضة للسلطة المقربة من الروس في محاولة للسيطرة على المجريات في بلد ذات اهمية جيو-سياسية كبيرة في الصراع بين روسيا و الاتحاد الاوروبي. الأحداث الجارية في اوكرانيا على علاقة مباشرة بخط الغاز الذي يربط روسيا بأوروبا و بسعي حلف شمال الاطلسي لتعزيز حضوره على حدود روسيا.

في سعيه للترويج لمصالحه السياسية و العسكرية و الاقتصادية ، قام الاتحاد الاوروبي بدعم مجموعات من النازيين الجدد و اليمين المتطرف مما ادى الى اعمال عنف خلال الاحتجاجات. على الرغم من محاولاته الحثيثة لتصوير الاحداث في اوكرانيا على انها ثورة حرية و ديمقراطية ، الا ان الاتحاد الاوروبي اظهر مجددا ان الامبريالية و الشركات الاحتكارية و الفاشية حلفاء طبيعيين. فقد رحب الاتحاد الاوروبي بالقرارات الجديدة للحكومة "الثورية" و التي كرست اضطهاد الاقليات و حظرت الحزب الشيوعي الاوكراني.

في الوقت نفسه ، لا يحق لحكومة يانوكوفيتش تبرئة نفسها ، فهذه الحكومة بفسادها و سياساتها الغير شعبية الداعمة لجزء من البرجوازية الاوكرانية ادت الى انتشار غضب شعبي عام. ان هذه السياسات هي نتيجة مباشرة  لعملية البناء الرأسمالي في أوكرانيا منذ عام 1990. وعود الرأسمالية بالمستقبل المزدهر سرعان ما تحولت الى المجاعة و البطالة و الفوضى و الازمة الاقتصادية المستمرة. اليوم ، يواجه الشعب الاوكراني بوضوح نتائج عملية البناء الرأسمالى في بلدهم.

في هذا الصراع القائم بين أطراف البرجوازية الأوكرانية ، و الدول الحليفة لكل طرف من هذه الاطراف ، أكانت روسيا ام تحالف الاتحاد الاوروبي و الناتو ، لا مصلحة للشعب الاوكراني في رهن بلده لأي محور من المحاور. ان الاتهامات المتبادلة بين الاتحاد الاوروبي و روسيا حول التدخل في اوكرانيا مثيرة للسخرية. ان الحفاظ على كرامة و سيادة الشعب الاوكراني لا يكون الا بخوض نضال في مصلحة الطبقة العاملة لا في مصلحة الطبقات المسيطرة التي تقود الشعب باتجاه  المآسي والحرب الأهلية.

في ضوء التطورات الاخيرة ، يعلن اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي تضامنه مع الشعب الاوكراني في معركته لمواجهة سعي الفاشية المدعومة من الامبريالية للسيطرة على البلاد. في الوقت نفسه ، يشدد على ان المصالح الشعبية لا تهم اي من الاطراف الامبريالية التي لا تهتم سوى لمصلحة احتكاراتها التجارية.

أيضاً ، يؤكد اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ان  الحليف الوحيد للشباب الاوكراني هو النضال الشعبي و الحراك المعادي للامبريالية.

5-3-2014

المجلس الثقـافيّ للبنــان الجنـوبيّ يتشـرف بدعـوتكم إلى المشاركـة فـي نـدوة تتمحـور حـول كتـاب الشـهر: " ثـورات بـلا ثُـوّار" للدكتور فوّاز طرابلسي المشـاركون: أ.كريـم مـروّه ، د. أنطـوان حـدّاد، أ.نصـري الصـايغ تقديم وإدارة: د.عبدالله رزق (عضو الهيئة الإدارية) الزمـان: الخميـس فـي 27/ 3 / 2014 ، السـاعــة السـادسـة مســـاءً المكـان: قاعـة المجلس ـ بيـروت ـ نزلة برج أبي حيدر ـ خلف محطّة توتال