كتب محرر الشؤون الإسرائيلية - السفير من المقرر أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يومي الخميس والجمعة المقبلين على خمسة مشاريع تنديد بإسرائيل، أحدها يتضمن دعوة إلى تشجيع المقاطعة وإبعاد الاستثمارات عن المستوطنين. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه بسبب الإضراب في وزارة الخارجية وشلل السلك الديبلوماسي الإسرائيلي، لا يجري أي عمل لتلطيف حدة صيغة القرارات أو منعها. وجدير بالذكر، أنّ ديبلوماسيين إسرائيليين نظموا، أمس، إضراباً لم يسبق له مثيل، ما تسبب في إغلاق تام للسفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، وذلك في تصعيد لنزاع حول الأجور. ويهدّد الإضراب بالفعل بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لإسرائيل المقررة في شهر أيار المقبل، وهي واحدة من بين 25 زيارة لمسؤولين أجانب تأثرت بسبب تباطؤ في إنجاز العمل من جانب الديبلوماسيين، إثر إضراب بدأوه في الخامس من شهر آذار الماضي عندما انهارت المحادثات المتعلقة بالأجور. وبعد تصعيد التحرك إلى إضراب كامل، وهو الأول من نوعه لأعضاء السلك الديبلوماسي منذ قيام دولة إسرائيل العام 1948، سيغلق الديبلوماسيون جميع البعثات الإسرائيلية في الخارج وعددها 102 بعثة مما سيؤدي إلى توقف معظم العمل الديبلوماسي مع الدول الأخرى والأمم المتحدة. وقال ديبلوماسيون إن الإضراب الذي يشمل نحو 1200 موظف مفتوح المدة وتمت الدعوة اليه بعدما عجزت وزارة المالية عن طرح أي مقترحات مقبولة. وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى فإنّ مشروع القرار الذي يدعو إلى المقاطعة خلق نوعاً من التوتر الشديد في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وبعدما فهم محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بسبب إضراب رجال وزارة الخارجية لن تتم معالجة الموضوع، جرى التفكير بإرسال مبعوث خاص إلى مدينة جنيف السويسرية على وجه السرعة. وكان يُفترض بنائب رئيس مجلس الأمن القومي عيران ليرمان أن يصل جنيف اليوم، ولكن في النهاية تقرر عدم إرساله بعدما فهم مكتب رئيس الوزراء أنّ ليرمان لن يتمكن من التأثير على صيغة القرار. وشددت "هآرتس" على أن مشروع قرار تقدمت به الدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، في شرقي القدس وفي هضبة الAffinityCMSن"، يتضمن صياغات جديدة لم تكن قائمة في قرارات تنديد سابقة لمجلس حقوق الإنسان. وتعدّ مسودة مشروع القرار خطيرة على نحو خاص في ضوء حقيقة أنها تتضمن للمرة الأولى صياغات منقولة عن حملات حركة المقاطعة الدولية الـ"BDS". ومع أن هذا قرار غير ملزم، فإنّ اتخاذه من شأنه أن يشجع ويعطي دفعة لمحاولات المقاطعة لشركات إسرائيلية وشركات أجنبية تعمل في المستوطنات. وتقول مسودة مشروع القرار التي نشرتها منظمة "UN WATCH" في جنيف إنّ مشروع الاستيطان الإسرائيلي جعل إسرائيل مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وتدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى عدم الاعتراف وعدم السماح باستمرار هذه الانتهاكات. وجاء في مشروع القرار أنّ "المساعدة المباشرة أو غير المباشرة من دول وهيئات خاصة للمشروع الاستيطاني تشكل عائقاً في وجه إنهاء الاحتلال وفي وجه إحقاق حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وتشير المسودة إلى أنه توجد إمكانية لفرض مسؤولية جنائية دولية على شركات تجارية تشارك في انتهاك القانون الدولي من خلال دورها في المشروع الاستيطاني. وجاء في مسودة مشروع القرار أنّ "مجلس حقوق الإنسان يلقى التشجيع من أن بعض الشركات التجارية التي أوقفت مشاركتها في المستوطنات في ضوء وعيها بهذه المخاطر". كما ورد في مشروع القرار أيضاً بأنّ مجلس حقوق الإنسان يدعو كل الدول الأعضاء إلى تطبيق مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بإسرائيل والمناطق الفلسطينية بما فيها شرقي القدس.