شربل نحاس - الاخبار

بلغ تحرك «هيئة التنسيق النقابية» مرحلة مفصلية، في ضوء المسارات التي بلغتها سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب. هنا، لا بد من ثلاثة تحذيرات بسيطة وخطيرة في آن واحد: أولاً، إن أي عملية تلاعب بالاستقرار النقدي والمالي قد تراود هذا أو ذاك، تمثّل خيانة وطنية يجب أن يعرف من يقترفها أو يتغاضى عنها أو يفكر فيها أنه يرتكب بذلك معصية، وبالتالي عليه تحمل مسؤوليته عنها كاملة. ونصيحتي هنا: لا يحلم أحد بتكرار جريمة ١٩٩٢ أو بالنفاذ منها، لتثبيت أو تغيير وقائع ما.

ثانياً، إن أي بطولات توليفية ومستلحقة تهدف إلى التغطية عمّا اقترف طوال عقدين من الزمن على صعيد تفكيك الدولة، واقتطاع مؤسساتها، وأكل لحقوق الناس، واكتساب ولاء من تم تنفيعهم على حساب المواطنين مقابل تنازلهم عن كرامتهم، وذلك بحجة اجتراح الحلول والمعجزات، لن تكون سوى تمديد للنظام الفاسد وتجديد لرموزه وإجهاض لأكبر انتفاضة عرفتها الدولة اللبنانية ضد تصفيتها النهائية. ثالثاً، إن أي قبول برشوة، ولو مجتزأة أو مقسطة، أو إلقاء تبعاتها على من تبقى في هذا البلد، وأي «صرف» للتحرك مقابل مكاسب جزئية وحقوق مكتسبة فئوية يحول دون الارتقاء به الى موقع الدفاع عن الدولة الميتّمة وتولّي رعايتها، كما يحول دون إعلان قيام حركة نقابية فعلية في البلد، بدءاً من الوظيفة العامة، تكون رافعة لحركة مجتمعية تواجه حيتان المال وزعامات الميليشيات وتثبت ان أم الصبي، أي انتظام المجتمع، هم الموظفون وليس أولئك السياسيين فاقدي الشرعية وخائني الأمانة، هو تفويت لفرصة تاريخية لن تتكرر عما قريب. إن الأهم من المطالب أن التحرك الذي ولدته أربك النظام الفاسد وكشف جهل رموزه وأدواته وخفتهم ورياءهم وجشعهم، وفتح نافذة على إعادة قيام دولة، وليتحمل كل واحد مسؤولياته. (*) وزير لبناني سابق

يبدأ المعلمون والموظفون اليوم انتفاضة متجددة على «النفاق السياسي»، مقاطعين من يقف من النواب بوجه حقوقهم في السلسلة. الآمال معلقة على اعتصام حاشد في وسط بيروت يعيد النبض إلى الشارع في مواجهة «حيتان المال»

فاتن الحاج - الاخبار

فجّر إعلان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، تأجيل النقاش في سلسلة الرتب والرواتب، غضباً عارماً في أوساط أصحابها من معلمين وموظفين إداريين ومتعاقدين وأجراء ومتقاعدين. في لحظة التأجيل، علا الوجوم وجوه أعضاء هيئة التنسيق النقابية، وانصبّ جام الغضب على كل القوى السياسية من دون استثناء بلا تمييز بينها، باعتبار أنّ «كلهم قرطة كذابين» و«غير مؤهلين لدخول المجلس النيابي وتشريع حقوق الناس»، أو هكذا وصف بعض النقابيين المحازبين نواب أحزابهم.

البعض الآخر ذهبت به الحماسة إلى القول إنّه سيضع استقالته في تصرف حزبه أو تياره، فنصحهم نقابيون مستقلون بأن تكون مثل هذه الاستقالات جماعية كي تؤتي مفعولها، اعتراضاً على ما سموه «النفاق السياسي». بعض هؤلاء كان أكثر وضوحاً حين قال: «لو كان السياسيون يشكّون في أن لدينا نقابيين أقوياء قادرين على تجاوز أحزابهم، لما تجرأوا لحظة واحدة على الاستهتار بحقوقنا». وبعد أخذ وردّ بين قادة هيئة التنسيق، استقر الرأي في نهاية المطاف على مقاطعة النواب «الذين وقفوا ويقفون ضد إقرار السلسلة وحقوق اللبنانيين». من هم هؤلاء النواب ولماذا لا تزال هيئة التنسيق تتردد في الإشارة إليهم بالبنان؟ «لا حاجة للتسمية، هم يعرفون أنفسهم»، يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، ويَعد اللبنانيين باعتصام مركزي حاشد، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، سيذكرهم بمشهد الانتفاضة الأخيرة، وخصوصاً أنّه سيترافق مع إضراب عام سيشمل كل الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والموظفين الإداريين في الجامعة اللبنانية. وتسبق الاعتصام جمعيات عمومية لتعبئة الجماهير استعداداً للمواجهة الجديدة. وكان هناك إصرار واضح وصريح لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة على المشاركة الكثيفة في التحرك إضراباً واعتصاماً. على المقلب الآخر، لم تكن الجلسة الصباحية للجان المشتركة بحجم غضب المعلمين والموظفين. وجع الناس لم يعكّر هدوء النواب غير «المستعجلين» لإقرار السلسلة قبل «إنهاء البحث عن أفضل الحلول لتمويلها، حرصاً على المصلحة العامة في البلد»، كما باتوا يرددون دائماً. طيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خيّم أمس على المجتمعين تحت قبة البرلمان، فيما تردد في أوساط المتابعين أنّ حضوره إلى المجلس النيابي لم يكن ليحصل لو لم يكن هناك «اتفاق» سياسي بين أكثر من طرف. بعض النواب بدوا متمسكين بكلماته ليبرروا المماطلة والتسويف، أو ما وصفوه هم «بالجدية» في نقاش تمويل السلسلة، فيما بقيت الضبابية وتضييع الوقت السمتين الأساسيتين، بدليل عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد 3 أيام من المفاوضات. يقول النواب إنّهم وصلوا إلى البند 14 من البنود الضريبية المقترحة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية وعددها 17. وقد اختلفت وجهات النظر بشأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، فكان الحل بسحب هذا البند من النقاش ورُهن بتّه بالهيئة العامة للمجلس النيابي. تيار المستقبل كان أقرب إلى زيادة 12% على كل السلع من دون استثناء. نواب التيار نادوا بقرار سياسي يتحمل الجميع مسؤوليته «لكي لا تزيد الأعباء على الفقراء». أما التيار الوطني الحر، فبدا متحفظاً على إمكان أن يكون هذا الاقتراح الحل الأعدل لتمويل السلسلة؛ لأنه سيطاول الطبقات الفقيرة ويصيب كل اللبنانيين. التيار لم يرفض زيادة هذه الضريبة على بعض السلع التي تصنف من الكماليات، وهذا الموقف عبّر عنه نوابه في اللجان المشتركة، وورد أيضاً في الموقف الأسبوعي لـ«تكتل التغيير والإصلاح»، الذي لم يتردد من جهة ثانية في ربط إقرار الملف بالإيرادات من جهة والإصلاحات المقترحة داخل تقرير اللجنة الفرعية من جهة ثانية، باعتباره مشروعاً متكاملاً. أمس، برز أيضاً كلام على مقترحات ضريبية تدرسها وزارة المال تمهيداً لعرضها على المناقشة في الجلسات المقبلة للجان المشتركة. وقال وزير المال علي حسن خليل إنها أفكار جديدة لتمويل السلسلة، وهي: - فرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية (152 مليار ليرة). - خفض حق استرداد الضريبة على القيمة المضافة لغير المقيمين (35 ملياراً). - ضريبة على الأراضي (20 ملياراً). - ضريبة على شركات الهولدينغ والأوف شور (120 ملياراً). - الرسم المقطوع على المهن (100 مليار). - اخضاع المدارس غير المجانية للضريبة (10 مليارات). - تعديل الضريبة على الأملاك المبنية وفرض ضريبة على الشقق والمكاتب الشاغرة (100 مليار). - رفع الضريبة على ربح الفوائد من 5% إلى 7% (250 ملياراً) وشمول المصارف بهذه الضريبة بنسبة 7% (260 مليار ليرة). - فرض رسم الانتقال على الودائع بنسبة 3% (20 ملياراً). - إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للشركات (30 ملياراً). المجموع: 1000 مليار الجدير ذكره أنّ اقتراحات اللجنة النيابية الفرعية تتمثل بـإيرادات دائمة 2294 ملياراً وإيرادات استثنائية 1400 مليار وفيما شكك بعض أصحاب السلسلة بموقف النائب وليد جنبلاط «الذي لم يقف يوماً معنا»، استغرب الأخير أن تناقش «قضية محقة بطريقة أقل ما يقال فيها أنها شعبوية وغير علمية وحفلة من المزايدات الإعلامية»، متعجباً «كيف تدور النقاشات حول السبل الأمثل لتمويل السلسلة التي هي مطلب محق للعاملين في القطاع العام، من دون أن تقارب عمق المشكلة الأساسية في الوضع القائم الذي ترهل بشكل غير مسبوق بفعل الهدر والفساد الذي يطاول معظم المرافق العامة، ولا سيما الجمارك، وتحديداً في المرفأ والمطار». ومع ذلك فإنّ كل مواقف القوى السياسية من السلسلة لم تعد تنطلي على أي من أصحابها. باتوا مقتنعين بأن السلسلة هي مجرد «شماعة لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبر إصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو رفع الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، أو رفع رسوم الكهرباء». هم متيقنون بأنّ المسؤولين على اختلاف توجهاتهم «يريدون استخدام السلسلة وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية»، أو هذا على الأقل ما قاله غريب في مؤتمر صحافي تحذيري سبق انتفاضة اليوم. صوّب المؤتمر سهامه باتجاه رياض سلامة ومعه «الهيئات الاقتصادية» على خلفية التهويل وتخويف الرأي العام الذي يمارس عبر التذرع بالانهيار الاقتصادي لضرب الحقوق. غريب رفض مرة أخرى تجزئة السلسلة على 5 سنوات، سائلاً الحاكم: «منذ 18 سنة ورواتبنا لم تصحح، فلماذا ازداد التضخم ووصل إلى 121%؟ كم ازدادت خلال هذه الفترة خدمة الدين العام ولم تنطقوا بكلمة إلا عندما جئنا نطالب بتصحيح أجورنا؟ هل قارنت رواتبنا المقترحة في السلسلة مع رواتب موظفيك في مصرف لبنان، وهو حق لهم؟ هل قارنت تعويضاتهم مع تعويضاتنا عند نهاية الخدمة؟ هل قارنت رواتب موظفي الإدارات الرديفة التي تصل إلى ألوف الدولارات مع رواتبنا نحن الموظفين الأصيلين؟». وأردف: «إن أرقام السلسلة لا تساوي شيئاً يذكر مما يدفعه مصرف لبنان لموظفيه، وهو حق مشروع لهم». وأعلن غريب «يوم الانتفاضة لبناء دولة للرعاية الاجتماعية بدلاً من مزرعة المحاسيب لأصحاب النفوذ ورفض المماطلة وسلاح التيئيس وإحباط الناس»، مشيراً إلى أنّ «هيئة التنسيق تراهن على هذا اليوم لكسر حاجز الخوف والترهيب والتهويل من السلسلة لخدمة استمرار الهيئات الاقتصادية بنهب المال العام ورفع الأسعار والأقساط».

فراس أبو مصلح - الاخبار

تحاول مجموعة من الشباب اليساري في «الجامعة الأميركية في بيروت» تلمّس «أدوات معرفية للتغيير»، في ظل «التشويه البرجوازي للسياسة والأيديولوجيا»، عبر إفراغ الأولى من محتواها الطبقي، والهجوم المنهجي على الثانية بتصويرها على أنها تحريف وتنميط للوعي. في إطار «نادي السنديانة الحمراء»، استضاف هؤلاء الوزير السابق شربل نحاس في ندوة سعوا من خلالها إلى تفسير معالم الاقتصاد اللبناني الراهن، انطلاقاً مما كتبه حسن حمدان، المعروف باسم «مهدي عامل»، عن «نمط الإنتاج الكولونيالي» في سبعينيات القرن الماضي.

دعا نحاس بدايةً إلى النظر في كتابات حمدان بنحو نقدي، وليس بوصفه «عدة جاهزة»، آسفاً للتعامل مع الأخير كأيقونة خارج المكان والزمان والظروف التاريخية المحددة، فشدد على أن قيمة الفكر في علاقته بالواقع المعيش، داعياً إلى اختيار موضوعات البحث «من سياق الوقائع، لا ذاتياً». «الوصفات الجاهزة لا تنفع»، أكد نحاس، داعياً إلى استخلاص البعد النظري لـ«تجربة» حمدان، دون الخلط بين ظروفها التاريخية المحددة والظرف التاريخي الراهن.

فرضت الأحداث سياقاتها على كتابات حمدان، يشرح نحاس، فكانت موضوعاته في حقبة السبعينيات تتمحور حول «قيادة التحول إلى الاشتراكية» والبرجوازيات العربية، وطغت عليها سجالات الماركسيين مع «البرجوازية الصغيرة»، ليفرض الحدث نفسه، متمثلاً في الحرب الأهلية والاستقطاب الطائفي، على كتابات حمدان في الثمانينيات، حين «انكفأ طموحه» من بناء التحالف الطبقي المؤهل لقيادة الاشتراكية إلى «حالة موضعية دفاعية» في ظل التشظي الطائفي «في الوقائع والفكر». ما عاد بالإمكان الركون إلى توصيف الواقع في حقبة «نمط الإنتاج الكولونيالي» والعلاقات الناشئة عنه. يشرح نحاس أن نمط التوسع العسكري والتجاري لمراكز النظام الرأسمالي، وعلاقته بالنخب «الكومبرادورية» الحاكمة في الأطراف «في بيروت وإزمير وشانغهاي وغيرها»، كان قد أفل في السبعينيات، بعد أن نما على حساب الدولة العثمانية، واستمر في حقبة الانتداب. يشير نحاس إلى مفارقة في سياسات النخبة الكومبرادورية الحاكمة في لبنان في حقبة الاستقلال، فلم تقم الأخيرة بتعزيز إرث الاستعمار في إنشاء بنى الدولة، ولا بتعزيز أدوات سيطرتها على مجتمعها، كما النخب الحاكمة في سورية ومصر، حيث بنت جيوشاً ووسعت نظام التعليم «كأداة تأطير للناس وضبط عملية الارتقاء الاجتماعي»، ولا هي اتبعت نموذج «استبدال الواردات» ووسعت الخدمات العامة، بل تمكنت من «الاستغناء» عن تعزيز سيطرتها على مجتمعاتها بأن «حصرت مدى سيطرتها برقعة أرض أصغر من السوق التي تتحكم به، واستجلبت الرساميل». أما اليوم، فنعيش مرحلة جديدة «لا يجوز علمياً وصفها بالكولونيالية»، ينبه نحاس؛ فالمقومات المادية الأساسية للنظام قد تغيرت: لم يعد مرفأ بيروت مرفأ المشرق والخليج، بل صار «بالكاد مرفأ لبنان»، فبرزت موانئ العقبة وطرطوس واللاذقية وغيرها، ولم تعد بيروت وجهة الشركات العبر - وطنية الكبرى، وانتزعت مدن الخليج هذا الدور. كذلك انقلبت بعض الأدوار الاجتماعية رأساً على عقب، يشير نحاس؛ ففيما كان حمدان يعول على أبناء الأرياف لإحداث التغيير الاجتماعي، غذى النزوح الهائل من الأرياف إلى المدينة «الميليشيات» التي تألفت من هؤلاء، وصارت الأخيرة الحاكمة الفعلية بعد الحرب، فيما «انتهى كل الطقم القديم» المتمثل بالبرجوازية الكولونيالية، بحسب نحاس. وفيما كانت النخب الكولونيالية تعتمد على زعامات محلية كوكلاء، كانت بحاجة إلى «أشكال» مؤسساتية، كالبرلمان والقضاء، فيما استغنت الميليشيات عن الوكلاء والأشكال، فباتت تمارس القمع وتوزع المنافع مباشرة، وبات النظام قائماً على «استجلاب المال من الخارج، وأصبح الصناعيون تجاراً»، وأصبحت «حلقة المال والمضاربات العقارية» الحلقة المركزية في النظام، ما يفرض قراءةً جديدة للتعامل مع المتغيرات في مواقع السلطة والوظائف الاقتصادية الراهنة، يشدد نحاس. ينتقد نحاس خطاب «أثبتت الوقائع صحة تحليلاتنا»، واصفاً إياه بالمنطق السلطوي التبريري، أو قراءة مسطحة في أحسن الأحوال، حيث «يدعي الفكر استباق الوقائع، على غرار المنجمين، أو يستلحق مجريات الأحداث»، في حين أن «الوقائع لا تثبت الفكر أو تغدره، بل تستفزه». المطلوب من الفكر «اختراق المنظومة الفكرية السائدة، بإعطاء معانٍ جديدة لمفاهيم حاضرة، أو تحريفها»، بدل الصدام المفتوح غير المجدي معها، يتابع نحاس. «أين الطبقة العاملة اليوم؟ غالبية العاملين بأجر في المؤسسات الرأسمالية اليوم من العمالة الوافدة»، فممن يتألف التحالف الطبقي المنشود؟ يسأل نحاس. «لا أجوبة جاهزة»، ففهم نمط الإنتاج الحالي، أو منظومة المصالح المتحكمة، يحتاج إلى جهد حقيقي لبلورة صورة عن الواقع، فيما يجد جزء كبير من الجماهير مصلحته في النظام القائم بالانتفاع منه والركون إلى «حمايته»!

تنتقل الحركة المطلبية، اليوم، الى الشارع. المستأجرون في ساحة رياض الصلح تلبية لدعوة «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين». «هيئة التنسيق النقابي» في الساحة ذاتها. العمال والنقابات العمالية و«الاتحاد العمالي العام» والهيئات الاهلية والمدنية، ومتطوعو الصليب الاحمر في الساحة ذاتها. بمعنى اشمل، الشريحة الواسعة من الشعب اللبناني تعبر عن استيائها من السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، ومواجهة السلطة التي استقالت من مسؤوليتها في الرعاية الاجتماعية، وتأمين عيش كريم لمواطنيها. للمرة الاولى منذ عدة سنوات يلتقي هذا الجمع، من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومن الفئات الشعبية، يعيد الاضافة الى الساحة التاريخية، معنى النضال الاجتماعي والمعيشي، بمواجهة عسف السلطة وتنكرها لأبسط حقوق الانسان في العيش، ابتداء من رغيف الخبز الى التعليم والصحة والاستشفاء، والاهم السكن والاستقرار السكني، باعتبار ان توفر كل ذلك يحصن السلم الاهلي والسلم الاجتماعي. لكن ما يدور في نقاشات اللجان المشتركة، حول «سلسلة الرتب والرواتب» وحقوق متطوعي الصليب الاحمر، وما دار في نقاشات لجنة الادارة والعدل، وما يهمس به من زيادة «الضريبة على القيمة المضافة» كله لا يشي مطلقاً، بأن الأعباء الثقيلة سترفع عن كاهل اللبنانيين، بل يجري التفكير في زيادة هذه الاثقال، خصوصا في قضية قانون الايجارات الجديد الذي يسميه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بأنه «قانون القهر». «الخطة رقم واحد» ما يجري اليوم من اعتصام هو «الخطة رقم واحد»، في معركة المواجهة، ويؤكد الرئيس غصن على الخطة رقم 2 ويقول لـ «السفير»: «أن لا مزاح في الموضوع، موقفنا صريح من القانون، اذا لم يشمل خطة سكنية واضحة خلال السنوات الست التي ستحرر فيها بدلات الإيجارات»، متمنياً على رئيس الجمهورية عدم توقيعه وإعادته الى المجلس النيابي لتعديله، حتى لا نصل الى تحرير العقود، وبما يشي بخلفية «تنظيف» المدن من الأحياء الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية لمصلحة المضاربين بالعقارات والأبنية الفخمة والأبراج «والمولات» وحصر السكن في قلب المدن بالأغنياء وحدهم». اعتصام المستأجرين في الحمراء من جهتها واصلت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» تحركها، امس، لجهة الاتصالات بالهيئات المدنية والاهلية، للمشاركة في اعتصام اليوم، والتهيئة الى مؤتمر وطني عام، ووضع خطط التحرك على الارض. في هذا السياق تجمع عدد من المستأجرين في الحمراء، عند تقاطع «الرد شو» وقطعوا الطريق الرئيسي . حاملين اليافطات المنددة بالقانون التهجيري، ورافعين الشعارات التي تدعو رئيس الجمهورية الى رد القانون الى مجلس النواب. «العمالي يشارك». وساروا في تظاهرة من «الرد شو» حتى مفترق شارع ابو طالب. جدد «الاتحاد العمالي العام» موقفه و«دعوته لمشاركة المستأجرين في التحرك الوطني، الساعة الحادية عشرة، من قبل ظهر اليوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح تحت عنوان «الحق بالسكن مسؤولية وطنية». ويعتبر «الاتحاد العمالي العام» أنّ «إقرار قانون الإيجارات بالصيغة التي صدرت يؤدّي إلى تداعيات خطيرة لا يتفّق مع الغاية التي من شأنها تأمين الاستقرار الاجتماعي وإنصاف المستأجرين والمالكين من خلال قانون عادل بعد أكثر من خمسين عاماً من التمديد القسري لقانون الإيجارات القديم». ورأى انه «بصرف النظر عن النيات الإيجابية أو السلبية فإنّ هذا القانون لا يعدو كونه قانوناً يشرّد عشرات ألوف العائلات في المدن اللبنانية فضلاً عن كونه يحمّل الفئات العمالية وذوي الدخل المحدود أعباءً لا طاقة لهم على تحمّلها نتيجة الزيادات المطردة والمضاعفة التي فرضها القانون سنةً تلو الأخرى إضافةً الى تحرير العقود وبما يشي بخلفية «تنظيف» المدن من الأحياء الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية لمصلحة المضاربين بالعقارات والأبنية الفخمة والأبراج «والمولات» وحصر السكن في قلب المدن بالأغنياء وحدهم». ويؤكد «الاتحاد» أنّ «حل المشكلة لا يكون بخلق مشكلة أكبر وأخطر منها بل بتدخّل الدولة مع الهيئات المعنية من مستأجرين ومالكين وخبراء والاتحاد العمالي العام لوضع خطة سكنية وطنية شاملة وواضحة المعالم والتمويل والإشراف بالضمانات الحقيقية من قبل الدولة». دعوة المياومين للتحرك ونوه «الاتحاد» بـ «إنجاز ملف المياومين وجباة الإكراء وعمال غب الطلب وإنصافهم من خلال القانون الذي صدر عن المجلس النيابي هو انجاز نقابي عمالي يبقى منقوصاً ما لم يقم المجلس النيابي بمساواة جميع المياومين ومنع بدعة المياومة والتعاقد وغب الطلب وعمال الفاتورة وغيرها من التسميات من أجل التحايل على حقّ الأجير بديمومة العمل والضمانات الصحية والاجتماعية». لافتا الى «إنّ ألوف العاملات والعمال الذين يعملون مياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة أوجيرو والنقل المشترك ومصالح المياه والبلديات. لذلك، يدعو الاتحاد العمالي العام كافة المياومين للبدء بالتحرك والاعتصام والتظاهر من أجل نيل حقهم بالتثبيت في كل ملاكات الدولة إنصافاً لهم ومساواةً مع القوانين».داعيا الى اقرار «مشروع القانون الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني وتثبيت متطوعي الدفاع المدني». وشدد «الاتحاد» حسم قضية «السلسلة» من دون «التذرّع بموضوع التمويل، فالسلسلة مطلب محقّ لموظفي الدولة في الإدارات العامة كما أنّ التمويل مسؤولية الدولة ولا رابط بين الحقّ وإيفائه، والحكومة تعرف مكامن الهدر». محذراً من «الإقدام على أية زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A. ويدعو كافة النقابات والاتحادات العمالية لعقد جمعيات عمومية والاستعداد الفوري للنـزول إلى الشارع وتعميم الإضرابات والاعتصامات في كافة المناطق اللبنانية إذا ما سولّت نفس أي مسؤول بزيادة الضريبة على القيمة المضافة وسرقة ما تبقّى من أجور العمال». وأخيراً كرر «الاتحاد» وجوب «تصحيح الأجور بنسبة غلاء المعيشة الذي ستقرّره اجتماعات لجنة المؤشر المتلاحقة للتعويض على الأجراء ما خسرته أجورهم ورواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم». مطالباً «الحكومة بالتعويض على المزارعين المتضررين في كل المناطق بسبب موجات الصقيع التي اتلفت مزروعاتهم». حركة الشعب لرد القانون عقدت هيئة التنسيق في «حركة الشعب» اجتماعاً ناقشت فيه عدداً من القضايا العامة كان أبرزها قانون الإيجارات ، ورأت «إن الطريقة التي جرى فيها تسريب القانون المذكور أو تهريبه تؤكد خضوع المؤسسات الدستورية في لبنان»، وطالبت رئيس الجمهورية «برد هذا القانون فوراً إلى مجلس النواب وعدم نشره. وفي حال عدم اتخاذه لهذا الإجراء فإنه يكون شريكاً في المسؤولية عن الكارثة الاجتماعية التي تتهدد لبنان وعن تفجر النقمة الشعبية لمئات ألوف اللبنانيين الذين يدفعون بهم إلى هاوية اليأس». «تجمع المالكين» وكان «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة» قد نفذ اعتصاماً مساء امس أمام تمثال رياض الصلح في بيروت لمطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتوقيع على قانون الإيجارات الذي أقره مجلس النواب بغالبية أعضائه (اعترض عليه نائبان) في جلسة الاول من نيسان التشريعية، وإنهاء الخرق الفاضح للدستور والمستمر منذ 40 عاماً من خلال حرمان المالك من حقه في التصرف بملكيته الفردية، ورفع الظلم المتمادي عنه. عدنان حمدان - السفير

لا ينفصل ما جرى، أمس الأول، في اجتماع الحكومة الطالبية في «الجامعة الأميركية» في بيروت، عن تحول حاد يمكن أن يشهده تحرك الطلاب احتجاجاً على زيادة الأقساط المتوقعة في العام المقبل. هذا ما يشير إليه قياس تطوره التدريجي، منذ انطلاقه في شباط الماضي، ليصل إلى المجاهرة بعدائه لمصالح فئة معينة داخل إدارة الجامعة. وهذه على الأقل رواية الطلاب وممثليهم في الحكومة. وما جرى، أمس الأول، من تهديد لرئيسة الحكومة الطالبية جنان أبي رميا، ليس إلا محاولة لتعطيل التحرك، عبر إضعاف الممثل الرسمي للطلاب في المفاوضات مع الإدارة. والحكومة هي مجلس مؤلف من 18 طالباً منتخباً و7 أساتذة معينين. وكان ثلاثة أساتذة قد اعترضوا على رسالة وجهتها أبي رميا إلى مجلس أمناء الجامعة قبل انعقاده في 20 آذار الماضي. وهي كانت تحاول عبرها أن «تعوّض غياب الطلاب عن اجتماع يعنيهم في المقام الأول، ما دام يناقش مسألة زيادة الأقساط في الجامعة»، وفق أمينة الصندوق في الحكومة تالا قمورية. لكن الرسالة التي وجهتها أبي رميا باسم الحكومة، وتداول في أمرها الطلاب الأعضاء، لم تعرض على الأساتذة قبل إرسالها. وتعترف قمورية بأن هذه غلطة ارتكبت. «لكن المؤكد أن ما ورد، من شرح ومطالب، في مضمون الرسالة يعرفه الأساتذة جيداً، وهو معمم في وسائل الإعلام وبين الطلاب». والحال أن هذه الثغرة الإجرائية تحولت إلى هجوم على «جنان في المستوى الشخصي، وليس كممثلة للطلاب»، وفق قمورية. ولأن تعليق مهماتها غير ممكن، وفق آليات العمل الداخلية للحكومة، فقد خيّرها الأساتذة الثلاثة بين الاستقالة الطوعية أو أن يُرفع إلى عميد شؤون الطلاب طلال نظام الدين طلبٌ بإنذارها. والـ«Dean’s warning» الذي هددت به أبي رميا يضر مسيرتها الأكاديمية كطالبة دراسات عليا. وهو أعلى إنذار يمكن أن يوجّه إلى طالب. وهذا ما بدا غير مفهوم في سياق عمل نقابي وطالبي، كما جاء في البيان الاحتجاجي لـ«النادي العلماني»، على «الشكل الترهيبي للتهديد، حد تدمير مسيرتها الأكاديمية، الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الطالبية». وتبرير توجيه الرسالة، وفق قموريه، من دون العودة إلى الحكومة مجتمعة يرجع إلى استباق جلسة مجلس الأمناء. إذ إن طلب اجتماع الحكومة، كما في القوانين الداخلية، يتطلب إخبار أفرادها قبل 48 ساعة. على أن الأساتذة الأعضاء طالبوا بتصحيح الأمر بتوجيه رسالة توضيح لمجلس الأمناء. استجابت أبي رميا وأرسلت مسودة التوضيح إلى الأعضاء، إلا أنهم، في رسالة لاحقة إلى مجلس الأمناء، أنكروا حصولهم عليها. والحال أن تخيير أبي رميا بين قرارين، دفعها في الاجتماع الأخير إلى «وضع استقالتها رهن تصويت الأعضاء. إلا أن الأساتذة رفضوا الفكرة، وأصروا على تهديدهم»، وفق بيان «النادي العلماني». يبقى القرار عند أبي رميا. لكن تالا قمورية متأكدة من أن طلب الإنذار، إذا أرسل إلى العميد نظام الدين، لن يُوافق عليه، ما دام الأخير يقدر جيداً المسيرة الأكاديمية للطالبة. لكن أبعد من هذه الإجراءات، تربط قمورية بين ما جرى والتحركات الطالبية الاحتجاجية. «تشويه سمعة الطالبة، وهي ممثلة للطلاب في معركتهم هذه، ليس بعيداً من محاولة إفشال التحرك». وهذا ما ينبه إليه بيان «النادي العلماني»، في حديثه عن «شبكات المصالح والمنافع التي أدت إلى هذا النوع من الابتزاز بحق هذه الطالبة وغيرها». وتقدير خطورة إجراء كهذا تكمن في نقله الصراع النقابي والسياسي إلى المستوى الأكاديمي، وحده من احتمالات العمل الديموقراطي. وهذا ما يمكن أن يتحول، في حال ثبوت استخدامه، إلى تهديد مستمر لكل تحرك مشابه. لكن التحرك لن يتعطل. وهذا ما يعلنه «النادي العلماني»، في إشارته إلى سوء إدارة وفساد يهددان الجامعة. «وبناء على ذلك سنكمل الطريق كجسم طالبي واحد، في الدفاع عن هذا الصرح التعليمي العريق في وجه الفساد والفاسدين». في المقابل، تشير قمورية إلى بروز اتجاه عند الإدارة، في ردها على التحركات الاحتجاجية، يميل إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية، من دون إلغائها. «وهذا ما رفضناه، مسبقاً، وسنبقى نرفضه كممثلين للطلاب». عاصم بدر الدين

منذ 65 عام، في الرابع من نيسان 1949، بدأت منظمة حلف شمال الأطلسي مسارها المميت في التاريخ

تاريخ مليء بالحروب، والدكتاتوريات، والإغتيالات، والإجتياحات، والإحتلالات. شكل الناتو في السنوات ال65 السابقة أعظم أداة عسكرية للإمبريالية، مباشرة وغير مباشرة، في أكبر الحروب التي شنت ضد الشعوب

ذكرى تأسيسها هو تذكير بأهمية النضال من أجل السلام والحاجة إلى حل منظمة حلف شمال الأطلسي والمنظمات الإمبريالية الأخرى أنشأت منظمة حلف شمال الأطلسي كأداة عسكرية لفرض خطط الإمبريالية في جميع أنحاء العالم. وإلى حد الآن تستمر في قيادة النمو العسكري العالمي والتوسع العسكري أينما كان، مع حلفائها وشركائها

بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي، الأخير مستخدم كذريعة لوجود منظمة حلف شمال الأطلسي، واصلت منظمة حلف شمال الأطلسي دورها بالنمو في عسكرة العالم لمصالح الإحتكارات

يرتبط تاريخ المنظمة مباشرة بالحروب، والتدخلات، والإحتلالات، والإنقلابات، والديكتاتوريات، والأسلحة المتطورة والنمو النووي، إلخ... ففي العشرين سنة الماضية تم ترقية دور منظمة حلف شمال الأطلس في إظهار قوتها العسكرية مباشرة من خلال: قصف يوغوسلافيا منذ خمسة عشر عاماً، الحروب في أفغانستان، عراق، وليبيا. وتشمل استراتيجياتها الجديدة المزيد من التخطيط العسكري والإنفتاح، مع التطورات الاقتصادية والطاقة في العالم كما تعمل منظمة حلف شمال الأطلسي كجناح عسري لمصلحة الإحتكارات، فمن واجب التحركات الشبابية المناهضة للإمبريالية أن لتعزيز نضالها لحل المنظمة. وهو هدف مهم حقا ً في إطار أكبر من النضال ضد للإمبريالية

فمن واجب جيلنا تعزيز النضال الوطني والعالمي لوضع حد لمنظمة حلف شمال الأطلسي والمنظمات الإمبريالية الأخرى لمدة 65 عام أدرج إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ضمن أهدافه النضال ضد منظمة حلف شمال الأطلسي. فالطريق نحو السلام والصداقة بين الشعوب وحده يمكن أن يهدم أدوات الإمبريالية

نضالنا طويل وصعب، ولكن ضد التحالفات العالمية القاتلة للإمبريالية، نضع تضامننا العالمي مع الشعوب! منظمة حلف شمال الأطلسي ستحل، سيتم الإطاحة بالإمبريالية

إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي بودابست، 7 نيسان/افريل، 2014

عادت النقاشات بشأن سلسلة الرتب إلى الصفر مع تجديد «الهيئات الاقتصادية» توجيه زيادة الضرائب بما لا يمس أرباحها والريع، مقايضةً السلسلة بالشراكة مع القطاع العام. أما اللجان المشتركة فأرجأت جلستها إلى صباح اليوم

فاتن الحاج - الاخبار

لم تدع هيئة التنسيق النقابية نهار أمس يمر من دون أن تُسمع أهل البرلمان صوت المعلمين والموظفين والعمال ولو من خلف جدران المجلس النيابي. توجه قادة الهيئة بعيد اجتماعهم بعد الظهر إلى الباحة الداخلية للمجلس ليلوّحوا بانتفاضة شعبية سيرسمون ملامحها في مؤتمر صحافي يعقدونه عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. صوّبوا كلامهم باتجاه «حيتان المال»، مجددين اعتراضهم على المس بأرقام السلسلة تحت ستار «القصة الممجوجة»: إيرادات سلسلة الرتب والرواتب.

صدح صوت الحقوق في موازاة صوت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصوت تجمع أصحاب الرساميل اللذين ارتفعا صباحاً، من تحت قبة المجلس. الحاكم شرح مخاطر السلسلة في مداخلة دامت ساعتين مقترحاً تجزئتها على خمس سنوات، وأصحاب الرساميل أعادوا النقاش إلى المربع الأول عندما طالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس بتحويل تمويل السلسلة إلى لجنة مصغرة، سواء أكانت اللجنة النيابية الفرعية أم لجنة أخرى، من أجل إشباع الملف درساً وتمحيصاً. ما قاله سلامة في ما يتعلق بالتجزئة مرفوض رفضاً باتاً من الهيئة، وخصوصاً أنّ «لدينا في ذمة الدولة مفعولاً رجعياً عمره 18 سنة، فشو رأي الحاكم؟». أما الكلام على خفض أرقام السلسلة الذي أشيع في الأيام الأخيرة «فهو دليل على عدم احترام المسؤولين لتواقيعهم والاتفاقات التي أبرموها مع هيئة التنسيق». الهيئة رفضت أيضاً ضرب حقوق المتقاعدين، مؤكدة ضرورة إحالة السلسلة على الجلسة التشريعية المنعقدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وإلا فـ«سنسمعكم صوت الشارع، وإن كنا نتمنى أن تبعدوا عن البلد هذه الكأس المرة». الدقة والتأني والحذر. انبعثت أمس هذه المفردات الذهبية من جديد لترافق أعمال جلسة اللجان المشتركة فتعيد أجواء النقاشات إلى ما قبل سنتين. فرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعا إلى «اعتماد الدقة في البحث الجاري في شأن السلسلة». وزير الخارجية جبران باسيل هو الآخر أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام موقفاً من التيار الوطني الحر «يؤيد التعامل بكثير من التأني والحذر مع ملف السلسلة كي لا يقع لبنان في أزمة اقتصادية متفاقمة». عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب رأى هو أيضاً أنّ «من المنطق عدم إقرار السلسلة إذا لم يتم تأمين الأموال اللازمة لها». وأكد أهمية أن «نبحث بدقة وعناية لإيجاد تمويل السلسلة من دون استهداف الشرائح الفقيرة التي هي في غنى عن الرسوم الإضافية التي قد تقر، ويجب ألا نعوّل على جيوب الفقراء دائماً». وحده أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أبدى موقفاً متمايزاً عن زملائه في التيار. بدا متحمساً لإنجاز السلسلة بسرعة حين جدد القول إنّه «لا يجوز أن يعاد النقاش في مشروع بهذا الحجم أخذ تمحيصاً مدة خمسة أشهر وأكثر من 40 جلسة، حتى لو كان النظام يسمح بأن تعاد المناقشة من جديد». ورأى أنّ «ما من أمر يمنع إقرار السلسلة إذا توافرت الإرادة لذلك». في المقابل، يبدو عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف أكثر النواب صراحة في الإعلان جهارة عن الموقف الواقعي بعيداً عن مزايدات «الشعبوية» وكسب ودّ القواعد المناصرة للأحزاب السياسية، إذ أكد بوضوح أنّه «لن يتم إقرار السلسلة بالشكل المقدمة فيه للجان المشتركة، مشيراً إلى أنّه إذا أقرّت من دون إيرادات فستؤدي إلى أزمة اقتصادية كارثية»، ولفت إلى أنّ «الاتفاق على السلسلة ممكن إذا وعى كل الأفرقاء خطورتها وإذا تم النظر بموارد غير ضريبية، وإلا فليتم سحبها». والتقى في رأيه مع رأي تجمع أصحاب الرساميل لجهة تقليص النفقات الجارية في الموازنة، لا سيما النظر في عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي يبلغ ملياري ليرة لبنانية. في النقاش داخل جلسة اللجان المشتركة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، برز موقفان بشأن الضريبة على القيمة المضافة؛ الأول اقترح زيادتها من 10% إلى 12% على كل السلع والمواد. أما الموقف الثاني فتمثل بزيادة الـTVA على الكماليات مع توسيع مروحتها لتشمل العطور وأدوات التجميل والمشروبات. ورفع بتّ هذا البند إلى جلسة اليوم ليأتي النواب بمواقف أحزابهم السياسية. وعُلم أن نطاق اقتراحات التمويل تناول رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ووقف الهدر والتهريب وضبط الجمارك، بالتزامن مع طرح فكرة خفض نسبة الزيادة البالغة 121 في المئة على قاعدة تنحيف السلسلة وترشيد الواردات. وأقرّ البند الخاص بزيادة الرسوم على رخص البناء.

إشاعة أجواء خفض أرقام السلسلة وتجزئتها وضرب حقوق المتقاعدينتتقاطع أجواء القوى السياسية مع حملة مواقف لأصحاب الرساميل. فقد حضرت «الهيئات الاقتصادية» بشخصي نقولا شماس ومكرم صادر للقاء مكاري، مستبقة بدء الجلسة. فدعا الشماس إلى ضرورة التريث في بت موضوع كلفة السلسلة حتى تكون ثابتة ولا تتغير كل يوم، وطلب مقاربة للتمويل وفق ثلاثة بنود: تقليص النفقات الجارية في الموازنة، لا سيما النظر في عجز مؤسسة كهرباء لبنان لجهة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المدى المتوسط، تحسين جباية الضرائب والرسوم القائمة حالياً، لا سيما في المرافق العامة والضريبة على القيمة المضافة وغيرها، والنظر في سلة جديدة من الضرائب لا ترهق الخزينة ولا الاقتصاد الوطني ولا تضرب القطاعات الانتاجية. وشدد شماس على إشراك «الهيئات الاقتصادية» في أعمال اللجنة «نظراً لحرص وجدية ومصداقية ومعرفة الهيئات بالموضوع المالي والاقتصادي». لم يتردد في طلب إعادة الاعتبار إلى موضوع التقسيط الذي اقترحته الحكومة السابقة وتبنته كل الجهات المالية والنقدية، أكان في لبنان أم خارجه. وتحدث عن «إرفاق آثار السلسلة مع الإصلاحات الإدارية الضرورية التي أتى ذكرها في بيانات اللجنة الفرعية». لم يكن موقف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام بعيداً، إذ نبّه إلى أن «إقرار الزيادات في ظل مجمل الواقع السائد ستتم ترجمته في غلاء للمعيشة مع ارتفاع سعر سلة الاستهلاك بشكل غير طبيعي يترافق مع تراجع دراماتيكي في القوة الشرائية لدى المواطنين وزيادة في قيمة الضريبة المضافة، بحيث يكون التمويل من جيب المستهلك وعلى حسابه، وبمعنى آخر من كل من حصل على الزيادة، وبالتالي هذه الزيادة لن تكون مجدية». هذا الجو استنفر أيضاً اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان (أصحاب المدارس الخاصة) الذي سارع إلى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي يوم غد الأربعاء، للوقوف على آخر مناقشات المجلس النيابي للسلسلة ولإعلان التحركات إذا لم يأخذ النواب بالاقتراحات التي سبق أن قدمها الاتحاد إلى جميع المراجع الرسمية بهدف تحقيق تشريع عادل يحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة التربوية.

لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضاغطة، كانت تنقصها ضغوط أشد إيلاماً، اكتشفتها الهيئة العامة لمجلس النواب المفترض أنها تمثل الشعب اللبناني، بإقدامها على إقرار قانون إيجارات، أقل ما قيل ويقال فيه، إنه يشرّد الشريحة الأضعف من اللبنانيين، ويجبرها على العودة من حيث أتت، إلى الجنوب والبقاع والشمال وغيرها، وهي تشارك في الحي والمسكن مثيلاتها من شرائح المجتمع الفقيرة والمعدمة، في ضواحي بيروت التي سميت أحزمة البؤس، وبعض مناطق بيروت الفقيرة تحديدا. تفاقمت الأزمات المتعددة، بما فيها أزمة السكن، وغياب قانون عادل للإيجارات، على مر السنين، وبُحّت حناجر بعض أعضاء الحركة النقابية والأهلية، وكانت تواجه بآذان صماء، وعقل جامد، إلى أن ابتدعت لجنة الإدارة والعدل قانوناً للايجارات غير عادل، يفرغ الأبنية المتواضعة من ساكنيها، ولا ينصف صاحب الملك. أصابت هذه الأزمات، في ظل استقالة الحكومات من مسؤوليتها، في الرعاية الاجتماعية والإنسانية، الغالبية الساحقة من المواطنين في حياتهم، واستقرارهم ولقمة عيشهم، وتعليم أبنائهم. وعلى امتداد أكثر من عشرين عاما، جرت محاولات لصياغة العديد من المشاريع، ودراسة الكثير من الاقتراحات، وجميعها كانت تستهدف تحرير الإيجارات القديمة، لكن المواجهة لمشاريع كهذه كانت تواجه بالاعتراض، كما يجري اليوم في مواجهة القانون، لأن لجان المستأجرين المتضررين، يعقدون العزم على ذلك، بشتى الوسائل المتاحة، ويسألون عن غياب تقليد الدول المتحضرة والعريقة في الديموقراطية، مثل فرنسا، التي لا يتجاوز بدل الإيجار فيها 15 في المئة من الحد الأدنى للأجور، فكيف يمكن بـ«شحطة قلم» أن يزاد الايجار بهذه النسبة تراكميا، ولمدة 4 سنوات، و20 في المئة لكل من السنتين الخامسة والسادسة؟ أمام هذا الوضع، لم يجد تجمع المستأجرين تسمية تصف هذا القانون الجديد سوى بأنه «قانون تهجيري وتشريدي». في هذا السياق، تستمر لجان المستأجرين في بيروت والمناطق، بالطلب والتمني على رئيس الجمهورية بعدم توقيع القانون، وبرده إلى مجلس النواب. كما تواصل سعيها لحشد كل القوى المتضررة لتعظيم المواجهة ديموقراطياً، بشتى الوسائل بما فيها التظاهر والاعتصام في الأماكن الحيوية في العاصمة وخارجها. نقابياً، تعقد «هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام» اجتماعاً اليوم لبحث مساوئ القانون، وللمشاركة غداً الأربعاء في التحرك الرافض، في ساحة رياض الصلح. وقد أصدر الاتحاد موقفاً أمس، يكرر طلبه فيه من «رئيس الجمهورية مجدداً بردّ قانون الإيجارات التهجيري لأنه سيتسبّب بكارثة اجتماعية تلامس الصراع الأهلي». نداء الى كل المستأجرين في السياق نفسه، تكثف «لجنة المتابعة للمؤتر الوطني للمستأجرين» اجتماعاتها، شبه اليومية، بهدف رسم خطط المواجهة، وسبل التحرك، ونظمت مسيرة من وطى المصيطبة الى الكولا، وعقدت اجتماعا بعد ظهر امس، وجهت فيه نداء: «الى المستأجرين في أحياء بيروت وضواحيها، الى كل المستأجرين في طرابلس وصيدا وزحلة، الى كل المستأجرين في جونية وبعلبك وصوروالنبطية، الى كل المستأجرين في الجبل والبقاع والجنوب والشمال، أنتم من يحمي حق عائلاتكم في السكن ويحميهم من التشرد. أنتم من عززتم العيش المشترك وأنتم من يحافظ عليه. انتم من التزم القوانين ودفع الحقوق ولم تحتلوا املاك غيركم. أنتم من عمّر المدن وشيد الأبنية وحماها وأعطاها قيمة ومعنى. أنتم من يسقط القانون الأسود الذي أقر برشى الصندوق الأسود. إسألوا النواب الذين انتخبتم بكًم من الدولارات باعوا حقوقكم؟ إسألوهم لماذا يكافأ المحتل والفاسد والمهرب ويعاقب المواطن؟ استثمارات المصارف وأرباحها لا تقيم وزناً لمعاناتكم ووجعكم لماذا استملاك العقارات أهم من حياتكم ومستقبل عائلاتكم وأحلامكم؟ أيها المستأجرون إنزلوا إلى الشارع كي لاترمى عائلاتكم في الشوارع. اعتصموا في الساحات كي لاتجبروا على نصب الخيم فيها سَكناً لكم. نظموا اعتصامات وتظاهرات في كل ساحة وشارع وحي ومدينة. شاركوا في كل تحرك لأنكم أصحاب حقوق تم الاعتداء عليها. شاركوا اليوم في المصيطبة وغداً في الحمرا وفرن الشباك وطرابلس. احتشدوا في اعتصام ساحة رياض الصلح صباح الاربعاء إدانةً للنواب. لنناشد جميعنا فخامة رئيس الجمهورية عدم تصديق القانون الأسود ورده لمن أقره. تحضروا واستعدوا للتظاهرة الكبرى التي سيحدد موعدها لاحقاً. أنتم من يحمي الاستقرار الاجتماعي ويحصن السلم الأهلي والعيش المشترك. لا للتهجير الاجتماعي لا للتشريد بقوة القانون لا لإلغاء حق السكن المقدس». مشاركة طرابلسية في الاعتصام بحثت «لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في باب التبانة»، في اجتماع في مكتب رئيسها محمد علي كردوفاكي، ووجهت كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ناشدته فيه «عدم توقيع القانون الجديد للايجارات وإعادته الى مجلس النواب لدرسه من جديد، وسوف يشهد لكم التاريخ بذلك». الى ذلك، دعت اللجنة كل المستأجرين الى «المشاركة بكثافة في الاعتصام السلمي الذي سيقام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الاربعاء في ساحة النجمة في بيروت، رفضاً «للقانون المجزرة الذي أقره نواب الأمة». مشيرة الى «ان الذهاب الى بيروت مؤمن مجاناً من طرابلس والانطلاق الساعة الثامنة صباحاً من أمام سفريات قطب ـ التل ـ طرابلس». للطعن بالقانون تعتبر اللجنة التنفيذية لـ«ندوة العمل الوطني» برئاسة عبد الحميد فاخوري في بيان، انه «بشحطة قلم وبمادة وحيدة وافق النواب الذين مددوا لأنفسهم في جلسة قيل إنها تشريعية على مشروع القانون الجائر الذي سمي بمشروع قانون الإيجارات (القديمة طبعا) بعد مناقشة سطحية لم تستمر إلا لفترة وجيزة». وقالت: «إذ نبدي رأينا هذا ندعو إلى الطعن بهذا القانون الجائر حسب الأصول الدستورية». عدنان حمدان - السفير

يدعوكم نادي السنديانة الحمراء في الجامعة الاميركية الى النشاط اطلاق النادي و ذلك عبر "سلسلة مهدي عامل القرر عقدها سنوياّ : نقد الفكر اليومي ٢٠١٤" آيام ٧،٨ و٩ نيسان.The Red Oak Club would like to invite you to its launching event, "The Mahdi Amel series: Critique of Daily Thought', which is planned to happen every year starting this April 7, 8, 9

عماد الزغبي - السفير

الموقف الحاد الذي خرج به رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، في أعقاب اجتماع وفد «هيئة التنسيق النقابية»، أمس، مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، جاء بعد اقتناعه بأن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لن يقر بحسب الاتفاقات، في اللجان النيابية المشتركة، أي غلاء معيشة بنسبة 121 في المئة، لذا كان تأكيده أنه «إذا لم تقر السلسلة اليوم (أمس) فمعنى ذلك نحن ذاهبون الى التصعيد وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية». وتبدي مصادر هيئة التنسيق توجسها من خطوة اعتماد التقسيط في مشروع السلسلة، كما تم تسريبها، بحيث يتم تقسيط غلاء المعيشة، على أربع سنوات قادمة، إلى جانب تقسيط المفعول الرجعي منذ الأول من تموز العام 2012. وتعتبر المصادر أنه في حال، إقرار السلسلة مع التقسيط، يعني رفع أسعار السلع الغذائية، في شكل متواصل على عدد سنوات التقسيط، وأيضا رفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، كما كان الحال في السنوات الثلاث الماضية، بحجة دفع السلسلة للمعلمين، الذين لم يقبضوا حتى تاريخه زيادة غلاء المعيشة التي قبضها القطاع الرسمي، وأن الغاية من كل ذلك، تقليب الناس على هيئة التنسيق. وقد واكبت هيئة التنسيق اجتماع اللجان النيابية المشتركة المطول، وبقيت على اتصال مع عدد من المرجعيات السياسية، وقررت تأجيل الإعلان عن موقفها أو اتخاذ أي خطوات تصعيدية، بانتظار اجتماع اللجان الاثنين المقبل، ليأتي موقفها مبنيا على وقائع ملموسة، في حال كانت النتيجة إيجابية، وتحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والموظفين، وفي حال العكس فـ«لكل حادث حديث». وكانت اللجان أنجزت في جلسة أمس درس المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتعلقة بمصادر تمويل السلسلة، ووصلت عند المادة التاسعة، على أن تستكمل البحث في سائر البنود الاثنين. وحذر غريب من مجرد إعادة طرح فكرة التقسيط، وأكد لـ«السفير» رفض هيئة التنسيق، لهذا الطرح القديم الجديد، مؤكدا أن الرد سيكون عنيفا من الهيئة لأن عملية التقسيط ستصبح لسبع سنوات. ورفض غريب استباق نتائج اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، مؤكدا أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى النقاشات التي جرت، لكن المطلوب إقرار الحقوق. ويرى أمين سر «رابطة المعلمين في التعليم الأساسي» عدنان برجي أن التقسيط أبشع الحلول على الإطلاق، وهو التفاف على مطالب الناس، ويعتبر أنه في حال إقرار السلسلة بهذه الطريقة، الهدف منه امتصاص غضب هيئة التنسيق. ويؤكد نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض لـ«السفير» أن هيئة التنسيق مقتنعة بأنها لن تصل إلى مطلبها كاملا في مشروع السلسلة، وأنه ينتظرها معركة أخرى لإعادة تأكيد المطالب، ويؤكد أن المهم هو إحالة السلسلة على الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع المقبل قبل الدخول في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. ودعا إلى انتظار ما سيصدر عن اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل. ويلفت إلى أن الكلام عن تأمين الواردات قيل قبل سنتين، والخوف أن يستمر هذا الكلام. وكان مكاري قد وصف اللقاء بوفد هيئة التنسيق بالإيجابي، ولفت إلى أنه لدى «الكل الرغبة بأن يحصل كل العمال وكل الموظفين على حقهم على أكمل وجه، وان مهمتي في جلسة اللجان أن أدير الجلسة واستمع الى رأي جميع النواب. واعتقد أن توجه النواب هو في اتجاه إقرار السلسلة». وأمل رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» الدكتور محمود حيدر أن «تقر السلسلة بالصيغة التي تؤمن العدالة بين الجميع، لا أن يكون هناك ابن ست وابن جارية. علينا جميعا أن نأخذ هذا الأمر على قاعدة حفظ الحقوق لكل القطاعات الوظيفية وعلى رأسها موظفو الإدارة اللبنانية وجميع الموظفين الإداريين». ويظهر الخلاف بين قيادات في «تيار المستقبل» ونوابه إلى العلن، فقد رد منسق عام مساعد لشؤون النقابات والروابط في «تيار المستقبل» أمين عام «نقابة المعلمين» وليد جرادي، على تصريحات نائب التيار غازي يوسف ومطالبته بضرورة «مراجعة موارد تمويل السلسلة»، بموقف حازم وسؤاله ما إذا كان موقفه «يعبر عن موقف التيار الذي تمثلون وعن معاناة أهل عكار وطرابلس والمنية وبيروت والجنوب؟ أم يعبر عن مصالحكم الاقتصادية والشخصية؟». وسبق أن تعرض يوسف قبل بضعة أيام، لنقد حاد في الاجتماع الذي عقد بين منسقي المكاتب التربوية في التيار، بحيث تمت مطالبته عند الحديث عن السلسلة توضيح موقفه، من موقف التيار الداعم للسلسلة. تجدر الإشارة إلى أن النائب احمد فتفت نفى أمس ما تردد عن رفض كتلة «المستقبل» لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وقال: «إن الكتلة مع إعطاء الحق لأصحابه».