حسين مهدي - الاخبار

عادت قضية ماستر كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الى الواجهة من جديد، الا ان الادوار انقلبت بطريقة ما. فبعدما خاض الطلاب معركة قاسية منذ فترة ضد فرض امتحان، عدّوه غير قانوني، لترفيع من مرحلة الى اخرى، اطلقت الهيئة الطلابية في الفرع الثاني تحرّكا جديدا يرمي الى منع اي تعديل على نظام الترفيع الى الماستر 2، والمحافظة على امتحان الدخول كجزء من مطالبها وعدم الغاء الامتحانات الجزئية في الكلية.

نفّذت الهيئة في الفرع الثاني اضرابا «تحذيريا» ليوم واحد امس، تحت عنوان «المحافظة على مستوى الجامعة وعلى العدالة والمساواة بين الطلاب»، بحسب ما جاء في بيانها، الا ان الفرع الأول لم يبد أي رأي في مسألة تعديل نظام الترفيع، لكنه انقسم في الموقف من الغاء الامتحانات الجزئية، تبعا لاختلاف التفسير بين هيئتيه الطلابيتين. والمعروف ان هناك هيئة طلابية في الفرع الاول تسيطر عليها حركة أمل، فيما يسيطر حزب الله على الهيئة الاخرى. أعلنت الهيئة الاولى الاضراب المفتوح اعتبارا من امس حتى تراجع الادارة عن قرار الغاء الامتحانات الجزئية، فيما لم ترَ الهيئة الاخرى مبررا لذلك، باعتبار ان تفسيرها مختلف للقرار الصادر عن رئيس الجامعة باعتباره لا ينطوي على الغاء هذه الامتحانات. وكان رئيس الجامعة عدنان السيد حسين قد اتخذ قرارا بحصر تعويضات المراقبة واللجان الفاحصة، في الامتحانات النهائية الفصلية وامتحانات الدورة الثانية فقط، الامر الذي فسّره قسم من الطلاب بانه قرار غير مباشر بالغاء الامتحانات الجزئية، فيما رأى القسم الآخر انه لا يتناول هذه الامتحانات في نصّه. وهذا ما لم يقتنع به غالبية الطلاب، الذين لم يفهموا كيف للموظفين والاداريين أن يراقبوا ويصححوا الامتحانات الجزئية على نحو مجاني بعد الغاء تعويضاتها؟

الدروس معطّلة في الفرع الأول احتجاجاً على إلغاء الامتحانات الجزئية

ويراهن الطلاب على الامتحانات الجزئية لتحسين علاماتهم، لذلك سأل جواد القاضي (من الهيئة الطلابية الاولى في الفرع الأول) عن السبب الذي يدفع الادارة لاتخاذ مثل هذه القرار. يضع معظم الطلاب القرارات المتعلقة بالماستر في كلية ادارة الاعمال في خانة التصفية، وهذا ينطبق ايضا على اتجاهات تعديل نظام الترفيع الى الماستر2. القضية تعود الى فشل مقاطعة الطلاب لمباراة الدخول أواخر العام الماضي، ونشرت «الأخبار» سابقا تفاصيل الاتفاق السياسي الذي سمح بتمرير امتحان «غير قانوني»، وبخفض معدل النجاح في الدورة الثانية الى 7.5/20 (http://www.al-akhbar.com/node/199188)، تعود هذه القضية اليوم من باب العمل على ايجاد حل بديل عن امتحان الدخول، فمنذ بداية العام الدراسي يقوم مجلس الوحدة داخل الكلية بالتباحث في الخيارات المناسبة، وجميع الطروحات تقع في خانة تصفية الطلاب في مرحلة الماستر1، وأحد هذه الخيارات التي تعترض عليها الهيئة الطلابية في الفرع الثاني، هو طرح الـ GPA كحل بديل عن امتحان الدخول، وهو نظام معتمد في بعض الجامعات الاميركية يمنح الطلاب الذين لديهم تقويم اعلى درجة افضلية في الترفّع الى الماستر 2. يرفض ميشال يونان (ممثل الهيئة الطلابية في الفرع الثاني) هذا النظام، اذ ليس جميع الطلاب الأوائل في فروعهم متساوين في المستوى، فهناك «من لا يستحق أن يكون ضمن الأوائل». تتمسك الهيئة الطلابية في الفرع الثاني بمباراة الدخول برغم اعترافها بأنها مخالفة للقانون، بحسب ما يقول يونان، فالامتحان «هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستوى الكلية»، لأن البديل المطروح «غير صحي ويضر بالفرع الثاني، وعدد الطلاب الذين سيترفعون منه الى الماستر 2». ما يُطرح فعليا يشبه «الكوتا» التي ستعطى لكل فرع، فتؤخذ بالتساوي من كل فرع نسبة من الطلاب الأوائل، بحسب العدد الذي تحدده ادارة الكلية، وبما يتناسب مع «التوزيع الطائفي والمناطقي». بدا الفرع الثاني البارحة كأنه يحاول أن يجنب نفسه قرارات الادارة «الجائرة» بحق طلابه، ليحصّلوا ما أمكن من مكتسبات لمصلحة فرعهم، أما الفرع الأول، فلم يعلّق على هذه القضية بعد، نتيجة الانقسامات داخله. أصبح واضحا بالنسبة إلى الطلاب غياب النية الحقيقية للبحث عن حل حقيقي يحافظ فعلا على المستوى ويطوره من دون التضحية بحقوق الطلاب بالترفع، فلم يُطرح أي حل لمشكلة الاختلاف في المناهج داخل كل فروع الكلية، او مشكلة الأعداد الكبيرة التي تدخل سنويا بمعدلات تضرب المستوى (دخل عام 2013 الطلاب الى الكلية على معدل 9/20) وذلك لاعتبارات سياسية وطائفية، فهل يكون الحفاظ على المستوى في الماستر من خلال ضرب الاجازة مثلا؟ فروع الكلية بانتظار أن تقدم الادارة أي تبرير بالنسبة إلى قرار الغاء الامتحانات الجزئية، والى حينه، فان الفرع الأول ستعطّل فيه الدروس حتى التراجع عن القرار، وفي ما يتعلق بمسألة نظام الترفع الى الماستر 2، فالفرع الثاني ينتظر مقررات اجتماع مجلس الوحدة المتوقع ان يجتمع هذا الأسبوع ليبني على الشيء مقتضاه.