خالد الهبر والفرقة - الاول من ايار على مسرح قصر الاونيسكو - البطاقات متوفرة في مركز اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني. للحجز الاتصال بالارقام التالية: 70082548 و 76606562

الاخبار

حددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عنوان مشاركتها في تحرك هيئة التنسيق النقابية بتجديد تأكيد الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي أولاً والتزام تحقيق المطالب المشتركة مع باقي القطاعات ثانياً، داعية إلى أنّ يكون 29 نيسان الجاري، أي يوم الإضراب والتظاهر، يوماً للرفض الكامل لصيغة سلسلة الرواتب المطروحة «التي تأخذ لا تعطي». وعشية التحرك، فنّدت الرابطة ملاحظاتها بشأن مشروعي السلسلة وتمويلها، وبدأت على هذا الأساس حملة لتعبئة قواعدها عبر مجالس المندوبين التي تنعقد بكثافة هذين اليومين في بيروت والمحافظات.

في الموقع الوظيفي، أعلنت الرابطة أنّها لن تساوم على 10.5 درجات = 60% لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة بالقوانين المرعية الاجراء. كذلك فهي تتمسك بالحفاظ على الفارق التاريخي، الذي يوازي 6 درجات بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد. لم تتردد الرابطة في التلويح بتحرك خاص فوري، إذا ما جرى إعطاء أساتذة التعليم الثانوي زيادة مجحفة تضرب هذا الموقع، كون المشروع سيكون نسخة مكررة عن القانون 717/ 98. أما بالنسبة إلى ملاحظاتها على مشروع القانون المقترح على الهيئة العامة لمجلس النواب، فقد جاءت كالآتي: 1ــــ المادة الرابعة: إلغاء هذه المادة لأنها تلغي الأربع درجات ونصف الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي التي سبق أن تم إقرارها في القانون 159. 2 ــ المادة العاشرة: احتساب الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة الثانويين اعتباراً من 1/7/2012. 3 ـــــ المادة الحادية عشرة: احتساب الدرجة لشهادة الكفاءة وعدم إلغائها. 4 ــ المادة 17: رفع بدل ساعات التعاقد للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بالقيمة عينها لزملائهم في التعليم الخاص. 5 ــ المادة 23: إعطاء الدرجات الست للأساتذة والمعلمين المتقاعدين بدل من3 درجات أو لا شيء. 6 ــ الحفاظ على قانون التناقص في ساعات التدريس المعمول به حالياً.

كذلك رفضت الرابطة خفض اللجان المشتركة لنسبة الدرجة للمعلمين من 4% إلى 3.5%، فجرى خفضها بين3.35% و2.97%، وإعطاء أستاذ التعليم الثانوي عند التعيين راتباً أقل بـ16.12% من راتب فئته، أي الفئة الثالثة. وفي نسبة الزيادة، تحدثت الرابطة عن إعطاء معدل زيادة 55% للأساتذة والمعلمين، محتسبة على سلسلة 2008، أما القطاعات المماثلة فبلغت معدل 110%. وفي ما يتعلق بالخفض العشوائي عن اقتراح اللجنة الفرعية، أشارت إلى أنّه بلغ لدى الأساتذة والمعلمين معدل 10%، بينما بلغ عند بعض القطاعات 4%. وفي العناوين المشتركة مع باقي القطاعات: 1 ــ إقرار الحقوق لجميع القطاعات الوظيفية في السلسلة توازي 121% أسوة بالزيادة التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. 2 ــ الرفض القاطع للتقسيط والتجزئة للسلسلة وما يسمى بالترشيق أو خفض قيمة الدرجة، عدم زيادة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8%، عدم فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، عدم إلغاء منح التعليم للمعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي. 3 ــ المادة 24: تحديد بدء العمل بالمفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 حسب الاتفاق. 4 ــ المادة 27: عدم زيادة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي خمس سنوات للموظفين والمعلمين. 5 ـــــ المادة 29: عدم العودة إلى ربط إعطاء الراتب الجديد بالإيرادات، ما يذكرنا بعبارة «حين تتوفر الاعتمادات» والتي لم تتوفر طيلة 14 عاماً». وأكدت الرابطة فتح باب التوظيف وحل مشكلة المتعاقدين والأجراء حلاً عادلاً وإنصافهم على أساس الكفاءة. وفي باب الإيرادات، استنكرت الرابطة تأليب الرأي العام ضد هيئة التنسيق بتحميلها المسؤولية بدل أن يتحملها حيتان المال، متوجهة إلى فقراء لبنان بالقول: «نريد تمويل السلسلة من الهدر والفساد والتهريب لا من جيوبكم، وان الخفض الذي يحصل على حقوقنا في السلسلة، لا يحول لكم من أجل تأمين التغطية الصحية التي نطالب بها، ولا لتحسين نوعية التعليم الرسمي وتوسيع مرحلة الروضة لتأمين مجانية التعليم لأبنائكم في المدرسة الرسمية كي تتخلصوا من الزيادات العشوائية على الأقساط المدرسية، التي نطالب بها أيضاً، بل يأتي على حسابنا وحسابكم ولمصلحة حيتان المال وأصحاب المدارس الخاصة الذين يرفضون دفع الضرائب عن أرباحهم لتحقيق هذين المشروعين. فمنح التعليم هي فعلياً لدعم أصحاب المدارس الخاصة التجارية، وتمويل أصحاب المدارس الخاصة المجانية بـ56 مليار ل.ل. من موازنة وزارة التربية في إطار السلسلة هو لإفقار المدرسة الرسمية وضرب حقوقنا فيها». وحمّلت الرابطة أعضاء المجلس النيابي المسؤولية الكاملة الناتجة من أي تحرك، وهو لن يكون إلا رداً على التأخير أو التسويف في إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق كاملة وترجمتها إلى أرقام. (الأخبار)

يتشرف اتحاد الشباب اليمقراطي اللبناني "فرع صريفا" بدعوتكم للقاء مع الأستاذ "حنا غريب" تحت عنوان "سلسلة الرتب والرواتب وتأثيرها على الفئات الشعبية".. الزمان: نهار السبت الواقع في 26 من هذا الشهر الساعة الرابعة. المكان: صريفا، المبنى البلدي، الطابق الثاني

بيان صادر عن اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني  ها قد عادت الحركة السياسية اليومية لتتفاعل بعد ان أرسيت التسوية الصغرى بتشكيل حكومة، وتنفيذ خطط امنية مرحلية، وتأجيل البحث في الملفات الخلافية المفجرة، وعاد المجلس النيابي الممدد لنفسه للاجتماع "والتشريع" محكوما بالتسوية وبمصالح أطرافه في تحسين مواقعهم واكتساب النقاط، بانتظار التسوية الكبرى على رئيس للجمهورية وقانون انتخابي يؤبد سلطتهم بالوهم. تحرك الشارع ومعه فئات واسعة من المتضررين المنتظرين بحجة "لا صوت يعلو فوق صوت الانفجار" للمطالبة بالحقوق المكتسبة وبحدها الأدنى (من الحق بالحياة والحماية من العنف إلى الحق في العمل وديمومته والأجور العادلة إلى الحق في السكن وحق التعبير عن الرأي وتشكيل السلطة ديمقراطيا). الا ان السلطة المبدعة في التسويف والتشويه والتأجيل, ومن خلفها احتكارات المال والعقار وقوى الفساد, عملت على ضرب هذه القضايا مجتمعة إما برفضها وإما تاجيلها وإما بافراغها من مضامينها, ولم يعبر المجلس الا القليل من المكتسبات والتي بامكانهم الالتفاف عليها لاحقا. ولكن الاساس, الذي يبنى عليه من هذه الجولة المستمرة في المواجهة هو اعادة الاعتبار للشارع كمسرح نضالي معيدا الفرز بين أصحاب الحقوق ومغتصبيها ورفع حدة الوعي, فكان على ناهبي هذه الحقوق اللجوء إلى التضليل لتفكيك الحركة النقابية الناشئة ووسائلهم تمتد من الإعلام وغالبيته إما سلطوي وإما أحادي الرؤية يضيع البوصلة بالسبق الصحفي او بالمسافة الواحدة بين الحق ومغتصبيه، إلى افتعال معارك وهمية بين كافة المتضررين والذين ينتمون للطبقة المتضررة نفسها (اساتذة ومتعاقدون وطلاب، مياومون وموظفون قدامى, الملاكون المستأجرون, متطوعون واجراء). واكثر ما يجد التضليل مكانه لدى "المثقفون" فينبرون للدفاع عن مصالح الطبقة المسيطرة إما بتفكيك المعركة وإما بتشويه صورة قيادتها وإما برمي الملفات عثرة في طريقها. وهم يؤكدون في كل لحظة حياديتهم وموقعهم التاريخي لاكتساب "شرعية" نضالية لبيعها لاسيادهم وينطلقون من خاص (مشكوك به غالبا) للتعميم ويبنون على الاستثناء القاعدة وينغمسون في المعركة حتى العظم ويرفعون راية النزاهة والحيادية ولا يتصدون الا بالاستهزاء والاستخفاف.  المعركة واحدة مفتوحة وشاملة في الشارع وفي العمل على بناء الوعي لتشكيل التحالف الواسع الموحد الحامل للقضايا بقيادة تعي موقعها النقيض كما تعي خصمها، ونحن في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في قلب المعركة نمارس انطلاقا من موقعنا، موقع القوى والفئات الطامحة للافضل، نحاول اعادة الثقة بإمكانية التغيير وضرورته. ولان القضايا لا تنفصل في رؤوس المناضلين كان الاتحاد قد دعا للمشاركة الكثيفة في كل تلك التحركات.  لان فيها نرى معالم التغيير، وفي حركة هيئة التنسيق النقابية التي نصل وإياها إلى الاول من ايار عيد العمال بأيديهم وادمغتهم، لتثبيت العيد بانتزاع الحق، نؤكد على ضرورة التحضير للدعوة والحشد والمشاركة بالإضراب والتظاهر في التظاهرة المركزية التي دعت اليها الهيئة نهار الثلاثاء في" 29/4/2014". وكذلك رفد هذه الحركة بقوة باقي الفئات التي لم تتحرك بعد، وتوحيد الجهود نحو افق الحياة والكرامة والقيمة. اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني  18-4-2014

حسن وهبي "مسير الربيع السنوي" من عدلون إلى بستان القناطر/ القاسميّة.  تجمع هذا الأحد مئة وخمسون من صديقات وأصدقاء، في التاسعة والنصف صباحاً في بلدة عدلون، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني وإتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع عدلون، بهدف "مسير الربيع السّنوي" وتحت شعار: "رفضاً لكلّ أنواع الفتنة والتقاتل الدّاخلي".. تستريح عدلون على تلال بارتفاع 100م، ويغسل البحر الأبيض المتوسط قدميها، في منتصف الطريق السّاحلي بين مدينتي صيدا وصور التاريخيّتين.. يحدُّها من الشمال مطاعم خيزران في منطقتي السكسكيّة والصرفند ومن جنوبها مدينة صور ومقام النبي ساري، المزخرف بالقناطر المتعدّدة ذات العقود الحجرية، والجنائن المشجرة بالصنوبر والنخيل، والمأذنة التي ترتفع في الفضاء لتحاكي صيدا وصور وجبل الشيخ، ساري الشامخ مثل جنرال، يحرسُ بلدة عدلون ويستضيفُ في مقامه المؤمنين على مدار الساعة. ويحدّ عدلون من الشرق شموخ جبل الشيخ، أما من الغرب فسهل عدلون الأوسع على الساحل اللبناني، مثل سجّادة مزركشة بثمار البرتقال والحمضيات والموز ومواسم البطيخ؛ يعبر وسطه مشروعُ جرِّ مياه الليطاني. وإلى غربها بحرٌ أبيض أبيض.. أزرق أزرق.. شفاف شفاف.. يمتدّ ويمتدّ إلى الأفق البعيد البعيد.. آه عدلون، آه بلدتي عدلون.. حبيبتي عدلون.. عمري، ذكرياتي، صباحي ومسائي.. والله صعبٌ عليّ فراقك عدلون.. والله صعبٌ وصعبٌ.. وصعب.. كنتُ أسمعُ من شرفة منزلي في صيدا آذان الفجر من مأذنتك، من تلّة مقامك.. الصوت يرندح : " ألله أكبر.. ألله أكبر.." الصوت ناعم ، كصوت البواخر المُبحرة عند الفجر..  عدلون تمتاز بآثارها ومعالمها، فتكثر فيها النواويس المحفورة بالصخور، ومغارة "العليليّة" المؤلفة من طابقين، ومغارة "الصيادين"، بشكل يصعب الدخول إليها ولكنّها واسعة من الداخل، باستثناء مغارة "أمّ البزاز" التي تنفرد بنتوءات تتدلّى من سقفها مُنتفخة مثل ثدي بلّوريّ أملس ناعم، يقطر ماءً صافياً بارداً، طالما شربنا منه بلذّة وشغف قي مرحلة المراهقة، ولا أبالغُ إنْ قلتُ أنّ "أمَّ البزاز" صورة مُصغّرة عن مغارة جعيتا، وهي اليوم مُقفلة أمام الزائرين بسبب الإعتداءات التي عبثت بمكوّناتها ومحتوياتها.. من عدلون توجهنا نحو "نهر أبو الأَسْود" عن شمالنا مقام ساري، وعن يميننا ثانويّة عدلون الرسميّة، التي فيها أمضيتُ زهرة شبابي، وفيها فقدتُ لون شعري مُربياً، ومنذ خمس سنوات وبسبب تقاعدي الوظيفي، قد غادرتها بباقة ورد ودمعة.. ثمّ مشينا وسط سهل عدلون، وصار عطرالبرتقال رفيق المشي حتى عبرنا نهر "أبو الأَسْود"، باتجاه بستان القناطر، على ضفاف نهر القاسميّة، وقد إستقبلتنا صفوفٌ من أشجار النخيل السامقة.. وصوت الريح فوق أشجار نخيل البساتين غير صوت الريح فوق برتقال السهل.. ومنطقة القناطر أخذتْ اسمها من سلسلة طويلة من القناطر الحجريّة المرتفعة السقف، المزينة بالعقود المترابطة بذوق وأناقة رائعين، ومزودة بمسابح بعضها للكبار والبعض الآخر للصغار.. قناطرٌ هادئةٌ، وأشجارٌ تترنحُ حولها لتعانق السماء، تحت سقفها كانت لنا استراحة مميّزة، تناولنا خلالها الغداء القرويّ السنويّ المُعدّ بأيدٍ ناعمة كريمة من صديقات الحزب الشّيوعي، واتحاد الشباب الديمقراطي فرع عدلون، وبعد الغداء الغنيّ بكل ما يخطر على البال من أطعمة قرويّة معروفة أو منسيّة كانت حاضرة بامتياز على مائدتهم العامرة.. وقد وجب شكرنا لكلِّ من نظّمَ وأسهم بنجاح هذا المسير الرائع، وكان ختامه مسكاً وعنبراً، إذْ صدحت موسيقى ال Dj وتمايلتْ خصور الصبايا والشباب فرحاً وعشقاً وورداً وأملاً بمسيرِ ربيعٍ سنويٍّ في العام القادم، يحمل لنا ولكلِّ اللبنانيين الأمنَ والأمان، والعيشَ الرغيد والسلام..  صيدا في 20- 4- 2014  حسن وهبي

السفير

بات الأسرى الفلسطينيون في السجون وفي المعتقلات الإسرائيلية يكتبون وصاياهم بصبرهم وبتضحياتهم في ظل تصعيد الاحتلال لاعتداءاته عليهم بشكل سافر ومتعمد. وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، اليوم، ثمة دعوات فلسطينية متعددة تبقى في الواجهة، وتتمثل في إيجاد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع قضية الأسرى على كل المستويات، إلى جانب ضرورة توجه السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، خصوصاً بعد إشارات فشل مفاوضات التسوية التي أصبح الإعلان عنها يلوح في الأفق. ولا يزال نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني رهن الاعتقال في السجون وفي المعتقلات وفي مراكز التوقيف الإسرائيلية، منهم 19 أسيرة، وقرابة 200 طفل، ونحو ألف وأربعمئة أسير يعانون من أمراض مختلفة. ووفق الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، بلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون وفي مراكز التوقيف 205 أسرى منذ العام 1967 وحتى اليوم. ويرى المنسق العام لـ"الحركة الشعبية لنصرة الأسرى" في غزة نشأت الوحيدي أنّ إسرائيل تعمل على إبادة الروح والجسد والذاكرة الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ ما يُمارس على الأسرى داخل السجون يعتبر جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة، خصوصاً الأسرى المرضى. وفي حديث إلى "السفير"، يشدد الوحيدي على ضرورة أن يحمل العام الحالي صوتاً شعبياً فلسطينياً موحداً في مواجهة التحديات التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي فرضها على أرض الواقع. ويضيف أنّ "الأسرى اليوم يكتبون وصاياهم بأنينهم ودموعهم وصبرهم وتضحياتهم، وهم يركضون على أسرّة الموت والقيد، في ظل حرمانهم من حقهم في العلاج والرعاية الطبية التي تضمن عدم استشهادهم داخل السجون". من جهته، يعتبر المتحدث الإعلامي باسم "جمعية واعد للأسرى والمحررين" في غزة عبدالله قنديل أنه يوجد تقصير فلسطيني تجاه الأسرى، لا سيما أنه لا توجد إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة للتعامل مع قضيتهم على كل المستويات حتى الآن. ويقول قنديل لـ"السفير" إنّ مصلحة السجون الإسرائيلية تحاول الآن أن تعيد السجون إلى مربع خطير يتمثل في سياسة العزل الانفرادي، داعياً إلى ضرورة وجود جهد فلسطيني وسياسي مواز، إلى جانب جهود المقاومة الفلسطينية التي أثبتت التجارب أنها قادرة على إعادة الحرية مجدداً للأسرى. ويضيف "يجب أن يكون هناك إستراتيجية وطنية شاملة، بعيداً عن الموسمية وردات الفعل، ويجب علينا أن ننقل الكرة في التعامل مع قضية الأسرى الى المربع الدولي". بدوره يقول وكيل وزارة الأسرى في حكومة حماس المقالة بهاء المدهون إن "فعاليات يوم الأسير لهذا العام خُصصت لفضح جرائم الاحتلال وما تنتهجه من سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى داخل سجون الاحتلال، ونقل معاناتهم للعالم". وفي غزة، وفي سياق منفصل، قتل ثلاثة ناشطين في "كتائب عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، وأصيب خمسة في انفجار غامض وقع شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام، في بيان مقتضب، أنها "تزف شهداءها رامي مشمش، ويوسف ثابت وأسامة حجي الذين استشهدوا اثر انفجار بطريق الخطأ أثناء عملهم في وحدة التصنيع العسكري".

شحن تأجيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب الكثير من المعلمين والموظفين ضد كتل أحزابهم السياسية. إلا أن قيادة هيئة التنسيق النقابية لم تسارع إلى تلقف «الصدمة» وتحويلها إلى حركة نشطة لتعبئة القواعد وتحضيرها لاستكمال الصراع، وتجاوز الاصطفاف السياسي

فاتن الحاج - الاخبار

ترحيل سلسلة الرواتب فتح فرصة استثنائية أمام هيئة التنسيق النقابية لاستكمال معركتها بعدما كانت مهددة بخسارتها في مجلس النواب، فقررت الإضراب وتنظيم تظاهرة حاشدة في 29 الشهر الجاري من مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، وصولاً إلى مجلس النواب. وهذا ما دفع رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، إلى دعوة جميع الفئات المتضررة للمشاركة في هذاه التظاهرة والانخراط في المعركة من أجل عدالة النظام الضريبي.

قال غريب في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس في ساحة رياض الصلح إن «الناس يجب أن يكونوا مستعدين للتصعيد إضراباً واعتصاماً وتظاهراً، لفرض تغيير النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة تماماً كما من أجل إقرار الحقوق في السلسلة وإلغاء البنود التي تطاول المكتسبات». اللافت أن غريب رأى أن الهيئة ربحت هذه الجولة من المعركة بعدما تمكنت من إعادة معاناة الناس إلى الحياة الوطنية والسياسية، إلا أن أجواء القاعدة النقابية لم تكن على التشخيص نفسه، بل إن هناك شعوراً بالخسارة لا الربح، وبدا مستغرباً أيضاً أن الهيئة علقت تحركاتها حتى 29 الجاري بحجة عطلة الأعياد، علماً بأنها اشترطت في لقائها مع وزير التربية إلياس بو صعب أن تكون شريكة في الحوار داخل اللجنة النيابية الوزارية تجنباً لتكرار المأساة.

الوزير بو صعب برر موقف تكتل التيار الوطني الحر المحسوب عليه بأنّه أراد التريث لعدم إخراج سلسلة مشوهة من جهة، كذلك فإن الجو العام كان يتجه إلى التأجيل والنواب الخمسة للتيار لن يقدموا ولن يؤخروا؟! استشار الوزير وفد الهيئة بشأن مشاركته في اللجنة، علماً بأنّ دوره هنا استشاري لا تقريري. الأهم أنه طمأن إلى أن الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 23 الجاري لا تلغي إمكان الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى 15 أيار. الانقسام السياسي حول قرار التأجيل لم ينعكس حتى الآن على شارع هيئة التنسيق. التزام الإضراب في التعليم الرسمي والإدارات العامة كان معقولاً، إذا ما استُثنيت التهديدات التي تعرض لها بعض الموظفين من قبل الوزراء، ولا سيما في وزارة الصحة. ممثلو القوى النقابية الحزبية المعارضة والمؤيدة لتأجيل بتّ السلسلة شاركوا في الاعتصام، مستعيدين مشهد يوميات إضراب الـ 33 يوماً في بيروت والمحافظات. فالقرار مدّ أصحاب السلسلة بشحنات جديدة من التصميم على انتزاع حقوقهم من جيوب «التجار وحيتان المال». تحدثوا بلغة واحدة بلا حرج من مواقف الكتل النيابية للأحزاب التي ينتمون إليها، وإن كان البعض قد أظهر تفهماً لها. كانت الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي غادة الزعتري (تيار المستقبل) تتوقع مثل هذا القرار «الذي أتى يترجم حسابات السياسيين الانتخابية في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لا حقوق قواعدهم». تقول: «يمكن أن يفكروا أنهم ما زالوا قادرين على أن يسوقونا كالغنم. لا، زمن الأول تحوّل. لم أفاجأ بكتلة المستقبل ولا بغيرها. كلهم تكتلوا ضدنا. هناك طرف ظهر بمظهر البطل أكثر من طرف آخر». تضيف: «أنا شخصياً لن أستقيل من عملي النقابي ولا من مهماتي الحزبية، سأكون لهم بالمرصاد وسأحاربهم من الداخل، فقد لمسنا لمس اليد أن النواب هم ممثلو الهيئات الاقتصادية لا ممثلو الشعب». الأستاذ في التعليم الأساسي الرسمي منصور العنز (الحزب التقدمي الاشتراكي) لم يشعر بأي نقمة تجاه حزبه، مشيراً إلى أنّه يشارك في تحركات هيئة التنسيق النقابية «لأنني أريد حقوقي كنقابي، وهني يشتغلوا سياسة يصطفلوا». أما الأستاذ في التعليم الأساسي يوسف نصر الله (حزب القوات اللبنانية) فبدا ناقماً «وسيكون لنا نحن الأساتذة موقف نتركه للأيام بعدما نسمع المبررات التي دفعت كتلتنا النيابية إلى تبني هذا الموقف المعارض لحقوقنا». وفي ردّ الفعل الأول على قرار التأجيل، رأى عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مجيد العيلي (حزب الكتائب) أنّ الصورة التي أشيعت، أنّ من صوّت مع التأجيل صوّت ضد حقوق الناس ليست دقيقة لكون «الأحزاب ضنينة بمصلحة محازبيها». لكن العيلي لم يغفل القول إنّ «الاقتصاديين والمصارف وحاكم مصرف لبنان نجحوا في إقناع السياسيين بوجهة نظرهم والرئيس فؤاد السنيورة كان له أكثر من دور، وأتمنى أن تكون نياته بريئة». «وجودنا في الشارع أبلغ دليل على رفضنا لضرب حقوقنا كأننا لسنا موجودين في الدولة»، هذا ما قاله عضو رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع (التيار الوطني الحر). يشرح أن «كل كتلة نيابية تضم التجار والمعترين، وطبيعي أن تنحاز الفئة الأولى إلى مصالحها، والثانية إلى حقوق الناس، ونحن سندافع عن مكتسباتنا حتى الرمق الأخير». على المقلب الآخر، بدا المحازبون لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة منتشين بوقوف أحزابهم ضد تأجيل السلسلة، وتنافسوا على توجيه التحية للرئيس نبيه بري ونواب الكتلتين. أما غريب، فقد قدّر للكتلتين موقفهما، إلا أنّه وضع بين أيدي اللبنانيين مجموعة أرقام تدحض حملة التهويل والتخويف. سأل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ 1992: «هل ما سدده اللبنانيون من كلفة باهظة لتثبيت سعر صرف الليرة على حساب مستوى معيشتهم وفرص عملهم وإنتاجية اقتصادهم ذهب سدى؟ ما الهدف من وجود أكثر من 48 مليار دولار لدى مصرف لبنان كموجودات بالعملات الأجنبية والذهب؟ ما هي الوظيفة التي تؤديها هذه الموجودات ما لم تكن لمعاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالنقد والمضاربة على الليرة؟». وقال: «إنّ ادعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها، هو ادعاء باطل. هي حققت في العام الماضي وحده أكثر من 2300 مليون دولار من الأرباح، جرى تهريب نحو 300 مليون دولار منها كمصاريف شخصية ومخصصات لأصحاب البنوك ومديريها، وصُرِّح عن 2000 مليون دولار لدوائر الضريبة، التي اقتطعت منها نحو 300 مليون دولار كضرائب فقط، ليبقى للمصارف نحو 1700 مليون دولار أرباحاً صافية. وأضاف أن الأرباح التي حققها المضاربون على أسعار العقارات بلغت في عام واحد نحو 4 مليارات دولار. وقال: «إنّ ريوع الاحتكارات التجارية قدّرها البنك الدولي في عام 2006 بنحو 16% من مجمل الناتج المحلي، أي إنّ المحتكرون يجنون أرباحاً سنوية لا تقلّ عن 7200 مليون دولار، وهؤلاء لا يسددون إلا ضرائب هزيلة ويتهربون من تسديد ما يستحق عليهم». وأشار إلى أن أصحاب الرساميل وحاشية الزعماء احتلوا أكثر من 10 ملايين متر مربع من الأملاك العامّة البحرية، تقدّر قيمتها بأكثر من 25 مليار دولار.

باتت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية المتفجرة، في حجمها وشموليتها، عصية على الإحصاء، وتواجه بتحركات رافضة للسياسات الرسمية، وتتسع يوما بعد آخر، وتشمل عمّال المياه، وعمّال الكهرباء والمعلمين والأساتذة وموظفي ومستخدمي الإدارة العامة. كل هذه الأزمات ناتجة بمجملها من النهج الاقتصادي المعتمد طوال عقدين. أما تحلل أهل السلطة، حكماً ومعارضة، من المسؤولية فقد بات أمراً مكشوفاً، ومترافقاً مع تفشي كل أشكال الفساد السياسي والإداري، وإهدار المال العام بشكل غير مسبوق، يضاف إلى ذلك تراجع دور الحركة النقابية ووزنها خصوصا العمالية. في ظل هذا الوضع، يواصل المستأجرون القدامى اعتصاماتهم، في بيروت ومختلف المناطق، احتجاجا على قانون الإيجارات الذي أقرّ أخيرا في مجلس النواب، واعتراضا على مساوئ هذا القانون، وفي مقدمها تشريدهم من مساكنهم، وترحيلهم إلى حيث أتوا، أي إلى قراهم التي لن يجدوا فيها فرصة عمل بسبب غياب السلطة التي تتذكر الإنماء المتوازن في المناسبات، أم إلى الهجرة. تشريد الآلاف في موازاة تحرك المستأجرين المستمر، انضم «الاتحاد العمّالي العام»، إلى الحملة الرافضة لقانون الإيجارات، ومطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعدم توقيع القانون، ورده إلى مجلس النواب، نظرا للمساوئ التي تعتريه. ويؤكد الاتحاد أن إقرار القانون الجديد للايجارات «يحمل في طياته تشريد الآلاف من المستأجرين في المحافظات والبلدات الكبرى من المستأجرين الفقراء، ويحوّل الأحياء الشعبية إلى مساحات للمضاربات العقارية، ومشاريع الأبنية الفخمة والأبراج التجارية». كما يؤكد رفض «هذا القانون لأنه قانون تهجيري»، وطالب بـ«وضع خطة سكنية وطنية شاملة توفر بدائل حقيقية للمستأجرين وتنصف صغار المالكين، وانطلاقا من ذلك يطالب المجلس رئيس الجمهورية برد هذا القانون الجائر». اعتصام في الضاحية في هذا الاطار، نظمت «لجنة الدفاع عن المستأجرين في الضاحية الجنوبية لبيروت» إعتصاماً رفضاً لقانون الإيجارات الجديد، وذلك مساء أمس الأول في ساحة البريد ـ شارع صيدا القديمة، وتحدث في الاعتصام المحامي حسين سعيد عن لجنة الدفاع، كما تحدث محمد جابر ومجموعة من لجان المناطق في الشياح والغبيري وعين الرمانة وبرج البراجنة وحارة حريك. في الختام أكدت «لجنة الدفاع عن المستأجرين في الضاحية الجنوبية» أنها ستقيم اعتصامات وندوات «رفضاً لهذا القانون التهجيري بامتياز»، وأعلنت أنها «لن تستكين حتى إسقاط هذا القانون، ومنع تهجير الناس من بيوتهم لمصلحة المصارف والشركات المالية الكبرى». طرابلس: 27 ألف مستأجر ونفذ تجمع المستأجرين في طرابلس («السفير» - طرابلس) اعتصاماً عند مدخل السوق العريض في السراي العتيقة، رفضاً لما اعتبروه «القانون القاهر والظالم»، ورفعت اللافتات المنددة بالقانون. وألقى نبيل عرجة كلمة أكد فيها «أن مشروع تحرير العقود السكنية قبل تأمين البديل هو مشروع فتنة، سيحرق الأخضر واليابس»، معتبرا أن «المشروع الجديد لا يمكن تنفيذه لأنه إعلان حرب على المستأجرين، وإصدار حكم إعدام بحقهم وبحق عائلاتهم، وهو مفتاح الشر الأكبر في لبنان». وناشد عرجة رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدم توقيع المشروع، مشيراً إلى أن «طرابلس هي مدينة الفقراء». وقال: «طرابلس الجريحة، طرابلس الأليمة تطالبكم برد هذا القانون الجائر، وطرابلس بحاجة لمن يكتب على هذا القانون مرفوض ليعاد إلى من أقرّه» . أضاف: «طرابلس التي عاشت أكثر من عشرين جولة عنف بات 40 في المئة من أهلها تحت خط الفقر يعانون من التشرد، وطرابلس لا تريد تهجيراً جديداً لأبنائها، أنتم ضمير هذا الوطن وأنتم أدرى بمعاناة أهله، وأدرى بأن في طرابلس أكثر من 27 ألف مستأجر، وشوارع طرابلس القديمة تناديك يا فخامة الرئيس أن لا توقع على هذا القانون الذي هو بمثابة إعلان حرب على المستأجرين، ومشروع إعدام بحقهم وحق عائلاتهم فكن معهم ولا تكن عليهم، ولا تجعل من هذا القانون يشكل تهديداً للسلم الأهلي، فكل الأنظار تتجه إليك فاحمِ هذه الأمة كي لا تقع الكارثة». وتوجه عرجة إلى نواب طرابلس بالقول: «أنتم أدرى بمعاناة شعبكم وبمعاناة أهل مدينتكم وبما يعيشونه من فقر وقهر، وأنهم سيصبحون في العراء، جراء هذا القانون، وسيؤدي في النهاية إلى تقسيم الناس فريقين، سيصبح أحدهما في القبر والآخر في السجن. فمن هنا نناشدكم أن لا توقعوا على إصدار هذا القانون». وعقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في باب التبانة اجتماعا في مكتب رئيسها محمد علي كردوفاكي وناقشت «وضع المستأجرين وأحوالهم بعد إقرار قانون الإيجارات». وقال كردوفاكي في بيان له: «لن نقبل بالقانون التشريدي والتجويعي، وإننا في اللجنة ودفاعا عن حقنا في العيش الكريم والبقاء في المأجور الذي نشغله وكي لا نرمى الى الشارع بعد 6 سنوات، وندعو رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى رد قانون الإيجارات التشريدي الى المجلس النيابي». تجمع المالكين نظم «تجمع المالكين» اعتصاما في منطقة المتحف، تحدث فيه عدد منهم، مشككاً بممثلي المستأجرين، معتبراً ان «المالك والمستأجر تعايشا على مر الزمن» وسأل «كيف للمستأجر القديم والمالك ان يختلفا»، لكن البعض منهم في الاعتصام، يقول: «استقبلنا المستأجر في ملكنا، لكن لا نرضى الاعتداء على املاكنا، فهل احتلال البيوت مسموح اليوم»؟ وجرت الاشارة الى ان المالكين القدامى التزموا قرارات الدولة، ولا نرضى بالقول «اننا نهجر المستأجرين من بيروت، ستبقى بيروت لابنائها، لا يحق لمن يدفع 20 الف ليرة في الشهر ان يطالب بتعويض، فلتتحرك قوى الامن لمواجهة من يهددنا، لقد تقدمنا بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد مجهول يهدد المالكين». واخيرا لدى كل كلمة من صاحب ملك تعلو الصيحات: «وقّع القانون يا فخامة الرئيس». عدنان حمدان - السفير

عماد الزغبي - السفير

توحّدت مواقف «هيئة التنسيق النقابية» أمس، في رفض مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي رفعتها اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة، بعدما استشعرت مكوّنات الهيئة أن المطلوب هو فرط عقدها وضربها، وإخراجها من معركة الحقوق مهزومة، وبالتالي ضرب قياداتها، ومنعها من التحرك مجدداً للمطالبة بأي حق. وجاء رد الهيئة صارخاً رافضاً للوصاية والتبعية، بعدما كادت المحاولات أمس الأول تطيح الحقوق، وتفشل الاعتصام المقرر أمس، من خلال صيغة «التوقف عن العمل» بدلا من إعلان الإضراب صراحة. والتجربة «المرة» التي عاشتها قيادة هيئة التنسيق أمس الأول، أعادتها إلى المسؤولين، الذين حاولوا امتصاص الغضب، من خلال «الهمس في الآذان» بضرورة تصعيد الموقف. غير أن الكلمات المحضرة مسبقا، أثبتت نقابية التحرك، فكان الرد الواضح بـ«الجملة والمفرق» على ما هو وارد من «قضم» للحقوق في مشروع السلسلة. ولم تكتف قيادات «الهيئة» بذلك، بل جاء الرد بـ«عرض لقوة كل طرف»، في إشارة واضحة الى أنه «إذا كانت هيئة التنسيق مستهدفة، فكل مكوّن من مكونات الهيئة قادر على السير قدماً بمطالبه وحده لو اقتضى الأمر، فتكون النتيجة الحصول على الحقوق كاملة، لكن بالمفرق»، على حد قول مصدر نقابي. وتداعت «الهيئة» إلى اجتماع مسائي، قوّمت فيه التحرك الذي قامت به، وعند علمها بما حصل في جلسة مجلس النواب لجهة التصويت بالأكثرية على اقتراح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بتأجيل البحث بالسلسلة مدة 15 يوماً وتشكيل لجنة نيابية لبحثها، استنكرت في بيان استهتار بعض الكتل النيابية بحقوق ثلث الشعب اللبناني، وأعلنت الهيئة الإضراب الشامل اليوم في جميع المدارس الرسمية والخاصة، والثانويات والمهنيات والوزارات والإدارات العامة وتنفيذ اعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في المحافظات عند الساعة العاشرة قبل الظهر. ودعت الى عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية بعد الظهر أمام مجلس النواب لـ«تفنيد ما ورد في تقرير اللجان النيابية المشتركة من ألغام ومن مواد تشوّه السلسلة وتطيحها تحت زعم الإصلاح الذي هو مطلب أساسي من مطالب هيئة التنسيق». وأوضح رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب أن الهيئة ستعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 2 بعد الظهر أمام مجلس النواب لتفنّد بالأرقام الهجمة على السلسلة، مشيرا الى رفع توصية بالتظاهر والإضراب بـ29 نيسان إذا لم يدخل البلد بهذا الاستحقاق، معلنا أن هناك خطة تصعيدية وصولا للإضراب المفتوح ومقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية حتى إقرار السلسلة. بدوره، لفت نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض الى أن «الضربة للقطاع الخاص كبيرة جدا وهو مكون أساسي بهيئة التنسيق»، موضحا أن «مشروع السلسلة المرسل لمجلس النواب يضرب التنسيق بين القطاعين الخاص والعام ويضرب 60 ألف معلم»، داعيا الى حصول انتفاضة في المدارس الخاصة غدا (اليوم) وكل المعلمين بهذه المدارس للالتزام بالإضراب والاعتصام اليوم. أما رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر فتوجه للموظفين الإداريين في كل المحافظات داعياً إياهم الى «الإضراب اليوم وتنفيذ الاعتصامات رفضاً للمماطلة والتسويف وللتعدي على حقوقنا بسلسلة عادلة». مواقف صلبة وكانت قد برزت المواقف الصلبة والموحدة لهيئة التنسيق، من خلال الكلمات التي ألقيت، واستهلها غريب الذي قال: «إن أي ضرب لحقوق أساتذة التعليم الثانوي في الستين في المئة، لقاء الزيادة في ساعات عملهم، سيدفع رابطة أساتذة التعليم الثانوي دفعا، الى إعلان الإضراب الفوري في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين، والى تصعيد التحرك وصولا الى الإضراب المفتوح ومقاطعة أعمال التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية». وهدد نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، بثورة شعبية تبدأ من التعليم الخاص، ملوّحا بالاستقالة من منصبه، في حال إقرار المشروع من دون شمول السلسلة معلمي القطاع الخاص. من جهته، «رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب أعلن «انه في حال عدم الأخذ بالمطالب، فإننا في حل من أي اتفاق أو تعهد أو التزام، وإننا سنعمد من صباح الغد (اليوم) الى إقفال مدارسنا والامتناع من إجراء الامتحانات المدرسية والرسمية وليس فقط الامتناع عن التصحيح. لقد أعذر من أنذر فليتحمل الجميع مسؤولياته». وميّز رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر، موقف موظفي الإدارة بقوله: «بطلنا مكسر عصا في الإدارة العامة، نحن الرقم الصعب في هيئة التنسيق، لن نقبل بسلسلة لا تؤمن لنا العدالة والمساواة في كل القطاعات الوظيفية العامة والأخرى». ودعا «رئيس رابطة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة، أساتذة التعليم المهني للبقاء مستنفرين، «لأنه إذا لم تقر الحقوق فالمعركة مستمرة وهيئة التنسيق موحدة في سبيل انتزاع حقكم وحماية كرامتكم». وحذر رئيس «رابطة الأساتذة المتقاعدين» عصام عزام المسؤولين داخل مجلس النواب وخارجه من «المس بحقوق الأساتذة والمعلمين المتقاعدين، فالدول التي تحترم نفسها تكرمهم وتقدم لهم كل رعاية. أما هنا (في مجلس النواب) فيحاولون حرمانهم من أبسط حقوقهم». وأعلن المتعاقدون في التعليم الأساسي الاعتصام في 22 نيسان المقبل عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية أوضاعهم. مذكرة واعتصام بكّر أعضاء هيئة التنسيق في الحضور إلى ساحة رياض الصلح، قبل الموعد المحدد بساعة، وتوجه وفد منها إلى مجلس النواب، حيث وزع نسخاً من مذكرة الهيئة على النواب ورؤساء الكتل، والتقى وزير المال علي حسن خليل والنائب علي بزي. وكشف محفوض لـ«السفير» أنه كلما تحدث أحد أعضاء الهيئة لرؤساء الكتل النيابية عن بعض المواد الواردة في تقرير اللجان النيابية المشتركة، يأتي الجواب: «لا تتكلموا بالمواد بل بالخيارات الموجودة». ولفت إلى أن حصيلة اللقاءات كانت غير مشجعة. وقبيل بدء الاعتصام، أعلن غريب «أن عدم إقرار السلسلة كاملة وان تجزئتها وتقسيطها، هي بمثابة عملية فتح معركة مع القطاع العام ومشروع تصفية لهذا القطاع من قبل الهيئات الاقتصادية والمدارس الخاصة». فقد نفذت هيئة التنسيق اعتصاما، قبل ظهر أمس في «ساحة رياض الصلح»، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية التشريعية، شارك فيه الاساتذة والمعلمون والموظفون في الإدارات العامة والمتعاقدون والمتقاعدون والميامون والأجراء وعائلات العسكريين من مختلف المناطق اللبنانية، حاملين لافتات شددت على أن «السلسلة حق وليست منّة من أحد»، ودعت الى تمويلها «من سلسلة النهب والهدر والفساد والتسيب المالي، وليس من حساب ذوي الدخل المحدود والفقراء». وحذرت النواب «الذين يدّعون تمثيل الشعب من ضرب حقوق السلسلة»، واعدة «بمحاسبتهم خلال الانتخابات». وأنذر المعلمون من أنهم سيعمدون الى «إقفال المدارس والامتناع من إجراء الامتحانات المدرسية والرسمية إذا لم يؤخذ بالمطالب». ولخص غريب مطالب هيئة التنسيق بالتالي: «لا مساومة على حقنا بالمفعول الرجعي اعتبارا من 1/7/2012. وهذا الحق لا تنازل عنه أبدا. لا مساومة على حقنا بتصحيح كامل لرواتبنا بلا تجزئة أو تقسيط أو تخفيض. لا مساومة على حقنا بتقاضي أجر إضافي عن كل عمل إضافي، ولن نقبل أن نُعطى بيد ونُسلب باليد الأخرى عبر زيادة ساعات العمل أو المس بالمكتسبات الوظيفية. ليكن هذا واضحا للجميع. لا مساومة على حقنا بنظام ضريبي عادل يأخذ من الأرباح والريوع، لا من أسرنا على حساب قدراتها الاستهلاكية وحقها بالعيش الكريم». واستهجن المجلس التنفيذي لـ«نقابة المعلمين» في جلسة طارئة بعد ظهر أمس، عدم إدراج المادة 18 التي تشمل المعلمين في المدارس الخاصة بمشروع السلسلة رغم التأكيدات التي وردت للنقابة سابقاً من رئيس اللجنة الفرعية إبراهيم كنعان ومن وزير التربية الياس بو صعب عن عدم حذف هذه المادة «كأن المقصود معاقبة معلمي القطاع الخاص بحرمانهم من أبسط حقوقهم». وأكد المجلس أنه «في حال إقرار المشروع من دون شمول السلسلة معلمي القطاع الخاص، ستعلن النقابة عندئذ إيقاف العمل في المدارس الخاصة لحين تصحيح الخطأ الحاصل. فنقابة المعلمين، رئيساً وأعضاء، لن تسمح بضرب وحدة التشريع ما دامت على رأس النقابة.. وفي حال رضوخ المعلمين وقبولهم بفصل التشريع وعدم تلبيتهم قرار المجلس التنفيذي بإيقاف العمل، عندئذ سيتقدم المجلس باستقالة جماعية».