عمّال بلا حقوق

لا تُختصر كل المطالب العمالية بسلسلة الرتب والرواتب التي تعبّر عنها هيئة التنسيق النقابية فقط، بل هناك الكثير من الحقوق المهدورة والمتروكة والمهملة في الدولة اللبنانية. أصحاب هذه الحقوق هم من «المقهورين» و«المحرومين» و«العُزّل» الذين لا يتبّنى قضاياهم أحد ولا تظهر إلى العلن كما تظهر قضايا هيئة التنسيق وسواها. أين الاتحاد العمالي العام من هذه القضايا؟ أين هيئة التنسيق؟

عمال الفاتورة في الضمان

كان لافتاً خبر استقبال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وفداً من لجنة المتابعة لعمال الفاتورة في الصندوق في حضور نقيب مستخدمي الضمان حبيب خليل، ومساعد المسؤول العمالي المركزي في حركة أمل صادق علوية. فالوفد طالب بإعادة العمل بنظام المياومين وإيجاد الحلول المناسبة لأوضاعهم «وقد وعد المدير العام بمتابعة هذا الموضوع مع الأجهزة والسلطات المعنية، ولا سيما مجلس إدارة الصندوق ووزارة العمل». يبدو أن صندوق الضمان الذي تقضي إحدى وظائفه الأساسية بأن يلاحق أصحاب العمل الذين يتخلفون عن التصريح عن عمالهم، يقوم بمخالفة أكبر، فيوظّف عملاً بالفاتورة ويهتك حقوقهم يومياً. وهذا الوضع متواصل منذ سنوات عديدة، ويخضع للمحاصصة والتنفيعات بين بعض السياسيين وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام واللجنة الفنية وبعض مديري الضمان.

ترفيع مستخدمي كهرباء لبنان

لا يعقل أن يجري مجلس النواب مباراة محصورة لتثبيت عمال غبّ الطلب في مؤسسة كهرباء، فيما المستخدمون الحاليون لم يحصلوا على أي ترقية وظيفية منذ سنوات عديدة. هذا الحق، دفع نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، إلى تنفيذ إضراب أمس، تلاه مؤتمر صحافي عقده رئيس النقابة شربل صالح في قاعة الزبائن. وأوضح النقيب صالح، أن قانون ترفيع ملاك المؤسسة وملء المراكز الشاغرة في موازاة تثبيت عمل غب الطلب وجباة الإكراء، أمر مطلوب من مجلس النواب «انطلاقاً مما تنص عليه القوانين والمراسيم عند إجراء أي مباراة محصورة لترفيع الملاك وملء المراكز الشاغرة بموجب مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية. إلا أنه الرغم من كل الوعود، لم نلمس حتى تاريخه أي إيجابية في هذا الأمر». مطلب بسيط جداً، لكن تعنّت المسؤولين دفع النقابة إلى التحذير من تحميل العمال والمستخدمين مسؤولية التراجع المريب في المؤسسة، وأنه لا يمكن السكوت عن حقّ ملاك المؤسسة بالترفيع، وملء المراكز الشاغرة ، حسبما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

عمال مياه آبار فخر الدين

هم عمال وموظفون في مصلحة مياه آبار فخر الدين. هذه الفئة التي لم يسمع بها أحد تضم مجموعة من العاملين في مصلحة مستقلة، لكنهم غير مثبتين ومسحوقين إلى درجة أن أهم مبادئ حقوقهم الوظيفية المتعلقة باستدامة العمل، وبالتعويضات الملحة بالراتب والإجازات والمنح... كلها حقوق مهدورة وليست مستحقة لعمال غير مثبتين. اضطرت هذه الفئة من العمال أن تقطع الطريق عند مفرق بلدة تفاحتا ـ الزهراني، مطالبين بتثبيتهم أسوة بغيرهم من عمال المصالح المستقبلة.

غبّ الطلب في مياه «الجنوبي»

ليست المرّة الأولى التي ينفذ فيها عمّال غبّ الطلب في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إضراباً. أما مطلبهم فهو واحد: التثبيت. وقد أكّد العمال المضربون أنهم سيصعّدون إذا لم يلبّ مطلبهم، وأقدموا اليوم، تحذيرياً، على وقف آلات ضخ المياه لمدة ساعتين. وأشاروا إلى أن مؤسسة مياه النبطية في حاجة ماسة إليهم والمفروض تسوية أوضاعهم وإدخالهم إلى الملاك الوظيفي.

أساتذة جامعة متعاقدون

مطلبهم هو التفرّغ، أو ما يُعرف بالتثبيت. فالأساتذة المتعاقدون في فروع كليات الجامعة اللبنانية في الشمال، نفذوا إضراباً أمس وتجمعوا في باحة كلية العلوم التطبيقية الفرع الثالث في طرابلس بمشاركة الطلاب، ورفعوا لافتات تندد بسياسة التقاعس في تلبية مطالبهم. وقد تبيّن، بحسب عضو اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية هيثم عز الدين، أنه قد مضت ست سنوات «على الوعود»، مناشداً السياسيين «الذين يحرصون على المؤسسات والقانون نراكم، بعدم إقراركم ملف التفرغ، تحرصون على مخالفة قانون الجامعة الذي لا يسمح إلا بنسبة دكاترة متعاقدين تعادل 20%، وقد وصلت هذه النسبة في هذا العام إلى 80%». (الأخبار)

و لأنّ الرّياضة مكانٌ لإبداع الشّباب، و تفجيراً جميلاً لطاقاتهم و تعبيراً عن قدراتهم، يقيم إتّحاد الشّباب الدّيمقراطيّ اللّبنانيّ - فرع إقليم الخرّوب دورة لكرة السّلّة، و ذلك ليومٍ واحد، السّبت 26 نيسان، إبتدائاً من السّاعة العاشرة صباحاً، في ملعب نادي السّلام - الرّميلة (بالقرب من حيّ الأوّليّ - تعمير رميلة).يحصل الفريق الفائز على جائزة و قدرها 150$.شروط المشاركة:- تشكيل فريق مؤلّف من ثلاثة أشخاص.- تدوين أسماء الفرق المُشاركة لدى الرّفاق: بشّار بحسون (76616092) و وسام الحلبيّ (71800591)، و ذلك بمهلة أقصاها يوم الإثنين 21 نيسان.-رسم الإشتراك: 30.000 ل.ل. لكلّ فريق. (10.000 ل.ل. للشّخص)مشاركتكم فرصةً لتفجير المواهب و الطّاقات بأجمل الأشكال، و لنعيد الحياة و الفرح لبلداتنا!و مبروك سلف لأبطال الدّورة!!

بينما يواصل المستأجرون القدامى تحركهم اليومي وفق الدعوات من «لجنة المؤتمر الوطني للمستأجرين»، علمت «السفير» من مصادر موثوقة، بأن «قانون الايجارات الذي أقرّه مجلس النواب لم يأخذ طريقه بعد إلى بعبدا، ولم تعرف الأسباب بعد إن كانت لوجستية أو سياسية». وعلى الرغم من ذلك تقول المصادر لـ«السفير» إن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان، شكل لجنة من الخبراء والمستشارين القانونيين، لمناقشة القانون ووضع ملاحظاتها عليه، ومن ثم تضع ما تراه أسباباً موجبة لرده إلى مجلس النواب». كما علمت «السفير» بأن لجنة المستشارين قد تلتقي مع ممثلين عن «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» وعن «تجمع مالكي الأبنية القديمة»، للاستماع إلى آرائهم في القانون، وإبداء ملاحظاتهم عليه لتتوصل إلى تكوين فكرة عن اسباب احتجاجات كلا الطرفين. الشارع للمستأجرين والمالكين ومهما يكن الموقف أو الرأي لدى لجنة درس القانون في بعبدا، فما زال الشارع هو المكان المتاح أمام المستأجرين، وأمام المالكين، للتعبير عن أوجاعهم ومعاناتهم، على اعتبار ان القانون الذي أقر بمادة وحيدة في مجلس النواب من دون النقاش والتوسع فيه، ألحق الظلم بالمستأجرين، ولم يرض المالكين الصغار، لان النتيجة النهائية ستكون لمصلحة المتمولين الكبار وأصحاب الرساميل والشركات العقارية. التحرك الذي يقوم به المستأجرون، خصوصا اعتصام ساحة رياض الصلح، والتحركات اليومية الأخرى في بيروت والضواحي والمناطق، تلجأ إليه كتلة شعبية كبيرة من شرائح مختلفة من المجتمع اللبناني، تعبيراً عن رفضها الظلامة اللاحقة بها من التشريع السريع، كما التباطؤ فيه عندما يكون الوقت متاحا، وكلاهما أضرّ ويضر بمصالح وحقوق الفئات الشعبية ذات الأجور المتدنية. وإذا كان التشريع لا يستقيم في ظل الضغط، كما يروج البعض في مجلس النواب، فهم من يدفع الناس الذين أوصلوهم إلى الندوة النيابية إلى الشوارع، للاعتصام والتظاهر. المهم في الحراك الشعبي والنقابي المطلبي انه أحيا الروح النضالية، وأعاد بصيص الأمل إلى الشرائح الفقيرة، خصوصا في فرض تحقيق بعض المطالب، ولو كانت مجتزأة، في بعض جوانبها، ما يدعو إلى توسيع هذا الحراك ليشمل مختلف شرائح المجتمع الواقع عليها الظلم. ان النزول إلى الشارع يجري بسهولة، لكن الخروج منه يصبح صعباً ومستحيلاً، إذا استمرت السلطة في إدارة ظهرها لمطالب الناس. في سياق الحراك المطلبي، يؤكد أكثر من نقابي وفي «لجنة مستأجرين» لـ«السفير» أن «التحرك لا يقتصر على فئة من الفئات، بل على تكاتف وتضامن ومشاركة كل المتضررين في كل القطاعات». ويسأل مصدر في «لجنة المؤتمر الوطني للمستأجرين» عن مشاركة ممثلي الأحزاب في الاتحاد العمالي العام. ويأخذ عليهم، لجهة صفتهم النقابية، عدم المشاركة في التحركات المطلبية، كما يأخذ عليهم الموقف ذاته لجهة انتماءاتهم السياسية. ويعتبر أن البيانات والاحتجاجات لا تغني ولا تسمن. جدال مع فرعون.. واعتصام ضمن التحرك الذي تواصله «لجنة المؤتمر الوطني للمستأجرين» ستلتقي جميع النواب الوزراء لعرض مساوئ القانون، والمطالبة بتعديله باتجاه رفع الظلم عن 180 ألف عائلة ينتظرها التشريد من مساكنها، في حال نفاذ القانون. وأمس، اعتصم المستأجرون أمام مكتب وزير السياحة ميشال فرعون في الأشرفية، الذي قال أمام وفد من لجنة المستأجرين، إن «هدف قانون الإيجارات هو انصاف المالك والمستأجر، ومن لا يستطع أن يحمل موضوع الايجارات يجب ألا نرميه بالشارع، والقانون نستطيع تعديله، ومشروع القانون مر، فإما ننزل إلى الشارع والحديث فيه، وإما ان ندخل بعض التعديلات لتحسين الموضوع لنسير به في المجلس النيابي»، وأشار إلى انه «طلب منذ أسبوع من جمعية التجّار ومن محامين دراسة الموضوع»، ودعا بدلا من التظاهر إلى «تنظيم الأفكار لعرضها ودرسها، لان هناك أموراً بالمشروع مهمة جدا، ومن مصلحة المستأجرين ومن مصلحة المالكين». كلام فرعون أثار المستأجرين، فردوا عليه بأنه «خطيئة بحق الوطن، يسمح بوضع اليد على 25 ألف مبنى في بيروت، ويقضي على ذاكرة مدينة بيروت». اعتصام على درج المتحف وفي الخامسة من بعد ظهر أمس، نظم المستأجرون أيضاً، اعتصاما أمام المتحف الوطني، في إطار الاعتصامات المقررة في معظم أحياء العاصمة وضواحيها، احتجاجا على «القانون التهجيري»، كما تسميه «لجنة المؤتمر»، مطالبين رئيس الجمهورية برد القانون إلى المجلس النيابي. على أن يتبع اليوم الثلاثاء في السادسة مساء اعتصام في صيدا القديمة. وقد تحدث في الاعتصام عدد من المستأجرين، فرفضوا التهويل من قبل «تجمع المالكين» مؤكدين ان المستأجر ليس محتلاً، ومنتقدين مجلس النواب الذي مدد لنفسه في خمس دقائق واقر قانوناً اسود بخمس دقائق، داعين الى محاسبة هؤلاء النواب، والى محاسبة المستبدين وسارقي المال العام، والذين يتقاسمون حصص النفط قبل استخراجه. ووصف المتحدثون في الاعتصام بأن ما اقدم عليه النواب هو جريمة موصوفة، فغدروا بالمستأجرين، من خلال تمرير صفقاتهم على حساب الشعب. وانتهوا الى مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على القانون وبرده الى مجلس النواب. «التحرر العمالي» لرد القانون على صعيد المواقف من القانون، ناشدت «جبهة التحرر العمالي» بعد اجتماع لها برئاسة نائب الأمين العام أكرم عربي «رئيس الجمهورية رد قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي لإعادة درسه بمشاركة أصحاب المصلحة من صغار الملاكين وقدامى المستأجرين، خصوصاً أن هذا القانون بمضمونه الحالي سيؤدي إلى فرض زيادات باهظة على الإيجارات تفوق طاقة معظم المستأجرين على تحملها، وسيؤدي إلى تدمير مساحات العيش المشترك بين المواطنين والعبث بالتركيبة السكانية المتنوعة للمناطق، وتمكين الشركات العقارية الكبرى والمصارف التجارية من وضع يدها على العقارات والأبنية القديمة لهدمها واستبدالها بناطحات سحاب». عدنان حمدان - السفير

أشعل تقرير اللجان النيابية المشتركة المسرّب عشية انعقاد الهيئة العامة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب قواعد المعلمين والموظفين. هؤلاء سينزلون اليوم إلى الشارع لرفض ما سمّوه «سرقة الحقوق»

فاتن الحاج - الاخبار

إضراب... لا إضراب في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة والإدارات العامة. الصورة بقيت ضبابية بالنسبة إلى المعلمين والموظفين، إذ لم تنجح هيئة التنسيق النقابية في مقاومة الضغوط السياسية لفرض شكل التحرك الذي فوّضوها به في جمعياتهم العمومية لمواجهة ما سمّوه «كارثة» السلسلة. الهيئة اكتفت بالدعوة إلى وقف العمل من الصباح والمشاركة في اعتصام عند الحادية عشرة من قبل الظهر، بالتزامن مع جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وأرفقت الدعوة بالطلب إلى الأهالي عدم إرسال أبنائهم إلى الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية. لم تستطع الهيئة تجاوز المواقف المتضاربة لمكوناتها باتخاذ موقف واضح موحّد يعكس حجم النقمة التي أصابت أصحاب السلسلة، ما إن وقعت أعينهم على تقرير اللجان النيابية المشتركة المسرّب. التقرير أشعل الجمعيات العمومية التي رفضت ما سمّته سرقة الحقوق. في مكتب وزير التربية الياس بو صعب كان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب يقول إن «هذا التقرير بيعمل ثورة»، وفي مقر روابط التعليم الرسمي كان النقابيون ينكبّون على وضع الملاحظات على مشروع قانون السلسلة والجداول وما سمّي التوجهات الإصلاحية. «ضربونا، سلخونا، فرّغوا السلسلة من مضمونها، ما خلولنا شي، وبعد في ناس تريد توجيه شكر للنواب، لشو، ما في حدا بيستاهل»، ترددت هذه العبارات طيلة النهار الثقيل. أكثر الغاضبين كانوا المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي. هؤلاء صدموا بتعليق المادة 12 التي تمنحهم 6 درجات استثنائية. بعضهم دبّت فيه الحماسة إلى حدّ القول «لنذهب إلى وزير التربية ولنسلمه مفاتيح المدارس»، في إشارة إلى إقفالها نهائياً، بل إنّ رابطة التعليم الأساسي لوحت، بعد اجتماع طارئ عقدته أمس، بالإقفال ابتداءً من يوم الأربعاء إذا لم تقر المادة 12 وما يستتبع ذلك من مقاطعة الامتحانات النهائية والرسمية، رافضة أي تمييز بين الأساتذة في التعليمين الأساسي والثانوي.

رابطة التعليم الثانوي هي أيضاً عقدت اجتماعها الخاص، ناقشت خلاله مشروع القانون المتعلق بالسلسلة ومشروع القانون المتعلق بالضرائب والإيرادات، وتقريري اللجنة النيابية المشتركة بشأنهما. بعدها، راح المعلمون والموظفون الوافدون إلى مقر الروابط يزجون الوقت في انتظار خروج الدخان الأبيض من القاعة التي اجتمع فيها قادة الهيئة «المتخبّطون» بمعطياتهم ومواقفهم. في هذه الأثناء، تلقّى هؤلاء اتصالات سياسية كثيرة حاولت امتصاص نقمتهم بالقول لهم إنّ التقرير الذي بين أيديهم ليس التقرير النهائي، وهو عبارة عن مداولات ليس إلا، علماً بأنّ التقريرين موقّعان من مقرر اللجان المشتركة النائب إبراهيم كنعان. يذكر أنّ النائب علي بزي زار للمرة الثانية، مساء أول من أمس، هيئة التنسيق، وتمنى على أعضائها التراجع عن الإضراب والاستعاضة عنه بوقفة تضامنية أو تعبيرية. التأخير الذي دام ساعتين عن موعد المؤتمر الصحافي عزاه رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أننا «هيئة ديموقراطية تأخذ موقفها بعد نقاش مستفيض، وهذا دليل صحة وعافية، ولا أحد يمكن أن يملي علينا قرارنا». لكن القرار لم يكن موقفاً تاريخياً كما انتظره المعلمون والموظفون؛ «شو القصة يا جماعة؟ شو الموقف النهائي لهيئة التنسيق؟ كل حدا عم بقول شي. نحنا كيف بدنا نفهم؟ طبيعي إيقاف العمل للاعتصام. يعني شو الجديد؟؟ حذفوا كلمة إضراب! من القواعد من حسم أنّ وقف العمل يعني إضراباً. ومنهم من قال: لا عمل غداً، أضربوا لأنهم سيسرقون معظم حقوقنا المكتسبة. انزلوا بكثافة غداً وقولوا لهم: حقوقنا خط أحمر، وحقنا في زيادة بنفس نسبة زيادة الآخرين (القضاة وأساتذة الجامعة). حصل ذلك رغم أنّه تأكّد لهيئة التنسيق، كما قالت في بيان لها أمس، أن«حقوق القطاعات الوظيفية في خطر، ومعرّضة للإلغاء في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مع بقاء مخاطر إضافية في فرض الضرائب على الفقراء وعلى أصحاب الدخل المحدود، لا سيما فرض زيادة الضريبة على القيمة المضافة». تقرير السلسلة على ماذا اتفقت الكتل النيابية في اللجان المشتركة، وعلى ماذا اختلفت، وماذا يتضمن تقريرها، وما هي التعديلات على مواد قانون السلسلة والجداول؟ لم تقر اللجان 121% زيادة متساوية لجميع القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وتراوحت نسبة الزيادة للمعلمين بين 13 و15% إذا لم ينلوا 6 درجات استثنائية. فالأساتذة الثانويون وأساتذة الفئة الثالثة من التعليم المهني حصلوا على 6 درجات، لكن من تاريخ صدور القانون وليس من 1/7/2012، وهناك محاولة لإلغاء أربع درجات ونصف الدرجة عبر المادة الرابعة من القانون 159. أما بالنسبة إلى أساتذة التعليم الأساسي، فعلقت المادة 12 التي تعطيهم 6 درجات استثنائية، فيما منح الموظفون الإداريون 6 درجات إضافية كمتممات للراتب تدخل في تعويض نهاية الخدمة. كذلك اتفقت اللجان على تقسيط السلسلة على 3 سنوات، ما وضع المفعول الرجعي أمام خطر الإلغاء، وتم ضرب الـ60% كبدل زيادة ساعات العمل، إذ لم تترجم في أرقام الجدول رقم 17. أما درجات المتقاعدين فبقيت معلّقة بين منح 3 درجات أو لا شيء، بعدما كان الاتفاق أن يمنحوا 6 درجات. كذلك تم خرق ما اتفق عليه بالنسبة إلى التوظيف في القطاع التعليمي، إذ سيعيّن معلمو الأساسي الحاملون للإجازة الجامعية في الدرجة 7 بدلاً من الدرجة 6. أما الحائزون إجازة تعليمية فسيعيّنون في الدرجة 9 بدلاً من الدرجة 15. وبالنسبة إلى قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين فقد خفضت من 3.38% إلى 3.1%، وخفضت 5% من قيمة الدرجة للإداريين. المفارقة تكمن في المادتين 17 و18، إذ يمنح المتعاقد بالساعة في التعليم الرسمي زيادة غلاء معيشة فقط، بينما يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في الملاك. وليس في مشروع القانون الجديد ما يشير إلى وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص. ومن الاقتراحات «الإصلاحية» رفع المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%، وفرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية، وعدم منح أفراد الهيئة التعليمية منحاً مدرسية (أكثرية النواب وافقت على هذا الاقتراح وتحفظت الأقلية). أما المواد الجديدة التي أدخلتها اللجان المشتركة على مشروع القانون فهي الآتية: تعديل مدة الخدمة الفعلية للموظف في الإدارة العامة حيث يستحق المعاش التقاعدي له عن الخدمات الفعلية التي تبلغ 25 سنة عوضاً عن 20 سنة. يحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلب إنهاء خدمته إذا بلغت خدمته الفعلية في التعليم الرسمي مدة ثلاثين سنة على الأقل. منح عائلة الموظف المتوفى الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة أو المعاش التقاعدي. تعديل دوام العمل في كل الإدارات العامة من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثالثة والنصف من بعد الظهر في الأيام الآتية: الاثنين إلى الخميس والجمعة من الثامنة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر. تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهراً واحداً، وتعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى أو ما يماثلها حتى إنجاز الهيكلية الجديدة للإدارة والجسم التعليمي، في أي شكل قد يتخذه هذا التوظيف مباشرة أو غير مباشرة (تعاقد، مياومة) إلا من خلال مجلس الخدمة المدنية وبعد التثبت من الحاجة من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه.

يذهب النواب الى «البرلمان» اليوم للفصل في واحد من أوضح الصراعات بين تكتلات المصالح في الاقتصاد: صراع يحاول إعادة توزيع الحصص في الناتج المحلي، ليس بين الارباح والاجور فحسب، بل بين القطاعات نفسها التي يتشكّل منها هذا الاقتصاد

محمد زبيب - الاخبار

مطلب تصحيح أجور المعلمين والموظفين في الادارات العامّة والعسكريين، بعد تجميده منذ 16 عاماً، لا يمس فقط مصالح أكثر من 220 ألف مستفيد مباشرة منها، وهم فئات مهمّة من السكان، بل يمس أيضاً مصالح جميع المقيمين في لبنان، إذ إن هؤلاء المستفيدين (بما في ذلك المدارس الخاصة التي تحظى بدعم هائل من المال العام) يتقاضون أجورهم من الضرائب. قد يكون متوقعاً من هيئة التنسيق النقابية أن تتعامل مع القضية بوصفها شأناً نقابياً «فئوياً» يتعلق بنزاع بين عمّال يطالبون بحقهم في تصحيح أجورهم وصاحب عملهم، وقد يكون متوقعاً من أصحاب الرساميل أن يمانعوا دفع الضرائب لأي سبب كان ما دامت تصيبهم في هوامش أرباحهم.

إلا أن القضية للبقية، على الاقل 4 ملايين لبناني مقيم، ليست كذلك تماماً. صاحب العمل هنا هو «الدولة»، والدولة شأن عام، والحديث يجري عن 1.8 مليار دولار في السنة، هي كلفة الزيادة في سلسلة الرتب والرواتب المعروضة على مجلس النواب الآن. هذا يعني أن الدولة عليها نقل هذه القيمة من مداخيل ناس الى مداخيل ناس آخرين. وهنا يكمن أصل الصراع. لذلك يُعرض على مجلس النواب في الوقت نفسه مشروع قانون يرمي الى زيادة الضرائب التي تجبيها الدولة، وهذا سيمثّل ضغطاً غير قليل، وستكون له تداعيات كبيرة إذا لم يحمّل لفئة أو فئات قادرة على زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها وريوعها، وإذا لم يستغل من أجل إعادة ترميم مشروعية الدولة التي انهارت كلياً، لا سيما في العقد الاخير.

ما يجري في مجلس النواب اليوم يعني الجميع، ولكن قلّة، من خارج فئات المستفيدين المباشرين، تتصرف باهتمام شديد وتخوض معركتها للدفاع عن مكاسبها وامتيازاتها. تعبّر «الهيئات الاقتصادية» عن هذه القلة وتتحدث باسمها وتمثّلها في علاقاتها مع «الدولة». الحل الأمثل لهذه القلّة هو ألا تفي الدولة بحقوق عمالها، أن تستغلهم كعمالة رخيصة وتحولهم جميعاً الى مياومين، على غرار ما يحصل في أغلبية شركات القطاع الخاص. ولا يتعلق السبب بكلفة الأجور فقط والحاجة الى ضرائب لتمويلها، بل بالنظرة الى الدولة نفسها ودورها ووظائفها وبالنظرة الى الاقتصاد والمصالح الكامنة فيه. لا يمتلك الزعماء الطائفيون قدرة طمس هذا النوع من الصراعات (عادة) إلا بالعنف أو التحايل والرشوة، ولا يمتلكون خبرة إدارته (غالباً) إلا بارتجال المساومات الفوقية، نيابة عن كل الناس وباسمهم ومن حساب الفئات الضعيفة والمخدوعة وغير المنظّمة أو التي خانتها تنظيماتها، كالاتحاد العمالي العام مثلاً، والنقابات المهنية والاحزاب اليسارية والديمقراطية ومنظمات كثيرة في المجتمع المدني تعمل على القطعة وغب الطلب. لكن في هذه اللحظة المفصلية بالذات، وعلى عتبة مجلس النواب، يجدر الخوف، ليس على حقوق المستفيدين من السلسلة فقط، وهم تعرّضوا لأكبر عملية خداع من خلال ما توصلت اليه اللجان النيابية المشتركة، بل أيضاً على الفئات الاجتماعية المغبونة؛ فالنواب أبقوا سيف الضرائب على استهلاك الأسر قائماً، في حال اضطروا الى المزيد من المسايرة لقوّة الضغط الأفعل، المتمثّلة في الهيئات الاقتصادية. لذلك، فيما النواب يناقشون الآن سلسلة الرواتب وسبل تمويلها، ويحدد كل منهم موقعه في هذا الصراع، على المتفرجين والمتفرجات أن يتذكّروا أن من يصوّت في النهاية ليسوا أشباحاً أو مجرد نواب رُعْن، بل الاحزاب التي تدّعي تمثيلهم، أحزاب لها أسماء وعناوين وقادة وخطابات وجماهير: تيار المستقبل، التيار الوطني الحر، حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الله، حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب، حزب الطاشناق، تيار المردة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب البعث، والجماعة الاسلامية. هذه الأحزاب (مع فارق الاحجام الكبير بينها طبعاً) تسيطر على الاكثرية الساحقة من المقاعد النيابية، وتمون على كل المقاعد بالفعل، وبالتالي الموقف من تصويت كل نائب يفترض أن يكون موقفاً من الكتلة الحزبية التي ينتمي اليها مباشرة أو بالمواربة. هكذا أصلاً يجري التسويق لما يسمّونه «اللعبة» الديمقراطية: أن يعير الناخب انتباهه لقرارات من فوّضه بتمثيل مصالحه لمدّة معيّنة (علماً بأنها مدّدت من دون جميل الناخب/ة). فكيف إذا كانت هذه اللعبة في لبنان ضيقة كثيراً وتنحصر إدارتها بـ6 زعماء فقط: السيّد حسن نصرالله والاستاذ نبيه بري والشيخ سعد الحريري والجنرال ميشال عون ووليد بك جنبلاط والحكيم سمير جعجع؟ هؤلاء، إذا اجتمعوا كلّهم أو بعضهم، حتى من موقع ادّعاء التمثيل الطائفي، وانحازوا الى مصالح فئات اجتماعية معينة، فإنهم يمتلكون سلطة واسعة لتحقيقها وخدمتها، أو هذا، على الأقل، ما أثبتته التجربة الماضية، في مرحلتيها الاساسيتين: مرحلة الوصاية السورية من دون عون وجعجع وبوجود غازي كنعان ورستم غزالة، ومرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري بوجود عون وجعجع ودخول حزب الله الى الحكومة. كل واحد من هؤلاء الزعماء ساهم، بحسب حصّته ومصالحه، في جعل الاقتصاد اللبناني يعمل باتجاه واحد لمصلحة تركيز المزيد من الثروة والموارد في أيدي القلّة على حساب الاكثرية، وتركيز المنافع في الريوع السهلة على حساب الانتاج وفرص العمل والرفاه الاجتماعي. بمعنى أوضح، ساهموا، بشكل أو بآخر، في جعل نظام المحاصصة الطائفية يتحوّل الى نوع من الحكم «البولوتوقراطي»، أو سلطة الأثرياء. فقد أدّى الزعماء الطائفيون (دائماً) وظيفتهم بكبح الصراعات الاجتماعية وإنكارها وإخضاع الاقتصاد السياسي لتكتل المصالح في المصارف والعقارات والتجارة والسيطرة على ريوع الدولة الهائلة، ليس بالاستيلاء على الاملاك العامّة فقط والفساد في الادارة، بل أيضاً في منح الافضليات في السوق والاحتكارات والامتيازات والعقود والمزايا الضريبية والاعفاءات وسن القوانين وومخالفتها. اليوم، كلما أخذ نائب الكلام وأيّد السلسلة ومدح فضائلها على العدالة الاجتماعية ومن ثم حذّر من كوارثها على الليرة والتضخم والمالية العامّة والودائع والاستثمار الخاص ومستوى المعيشة والوظائف، مهما قال، فهو لا يفعل سوى تحديد الموقع الطبقي الذي يدفع حزبه أو زعيمه اليه (مع التورية). ففي النهاية، سيكون مضطراً إلى الإجابة عن سؤال واحد محرج: أيهما أهم الآن، اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية أم اعتبارات حماية المصالح المسيطرة على الاقتصاد؟ هذا ما ستضطر الكتل النيابية إلى توفير الجواب عنه اليوم من خلال التصويت، لا في الخطاب الاستهلاكي. وهذا، ربما، ما دفع بعضها إلى المطالبة بأن تكون مناقشات جلسة الهيئة العامّة اليوم سرّية لا علنية. الأمر محرج فعلاً، ولا سيما لأولئك الذي يقودون الناس بوصفهم جماعات طائفية غير طبقية أو «شوارع» سنيّة وشيعيّة ودرزيّة ومسيحيّة.

يشهد مجلس النواب، يوم غد، فصلاً مهمّاً من المعركة الرامية إلى إدخال بعض الإصلاحات على النظام الضريبي غير العادل إطلاقاً. فإمّا أن ينتصر حق الناس وإمّا يستمر «تأليه»الريع وتقديس أصحاب الثروات

محمد وهبة - الاخبار

معركة «ضرائب السلسلة» ليست معركة عادية. البنود المطروحة على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ليست عادية في مضامينها، بل تمثّل أحد المفاصل الأساسية التي ستطبع المرحلة المقبلة لجهة انحياز الكتل النيابية إلى أحد فريقين: الطبقة العاملة والطبقة الوسطى أو طبقة الأثرياء المنتفعين من الريع وأرباحه الهائلة.

وبحسب مصادر مقرّبة من وزير المال علي حسن خليل، فإن المعركة مستمرّة ضمن شقين: شقّ له علاقة بتأمين واردات السلسلة ولا يزال هناك الكثير من المقترحات في جعبة وزارة المال. وشقّ ثانٍ له علاقة بتأمين عمل إصلاحي وتصويبي في اتجاه «العدالة الاجتماعية» التي لم تعد مجرّد طرح نظري عن تعديل السياسات الضريبية، بل أصبحت مشروعاً عملياً على طاولة نواب لبنان، وعلى رأسه مشروع زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية وإخضاع المصارف لها. وقد أكّدت مصادر وزارة المال أنها متمسّكة بمشروع زيادة الضريبة على الفوائد ولن تقدّم أي تعديلات عليه. إذاً، هل تنتج المعركة إقراراً بأن هذه الضريبة هي أداة أساسية لإعادة توزيع جزء بسيط من الثروة، أم «يُدهس» اللبنانيون بفعل صلابة التحالف والتشارك بين تكتلات المصالح المصرفية والعقارية والتجارية وبين إقطاعيات السلطة؟ إزاء هذا السؤال، ثمة الكثير من المخاوف من أن يتحوّل موضوع التعديلات الضريبية التي تمثّل الخرق الأول المطلوب، إلى بند على جدول أعمال البازار السياسي بين الكتل السياسية. وما يعزّز هذه المخاوف، أن النائب وليد جنبلاط، بحسب مصادر مطلعة، لا يزال يمارس ضغوطاً من أجل تأجيل موضوع السلسلة وضرائبها إلى مرحلة لاحقة. وقد دخل على هذا الخطّ، أيضاً، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي كان مسافراً، ويتردّد بين السياسيين أن السلسلة والتصدّي للضرائب المقترحة لتمويلها من الشركات والمصارف أصبحت شغله الشاغل طيلة نهاية الأسبوع الماضي. غير أن الموقف «السياسي» لا يصبّ بالضرورة في هذا الاتجاه، بدليل أن عبارة رئيس مجلس النواب نبيه «إضرابكم كمن يطلق النار على رجلَيه»، والتي أطلقها تعليقاً على «هستيريا» المصارف عندما تبلّغت خبر إخضاعها لضريبة الفوائد، هي العبارة نفسها التي قالها له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث هاتفي. ويستند بري الى دعم واضح من نواب كتلتَي حزب الله وميشال عون الذين أبلغوه أنهم سيصوتون مع أي اقتراح يتقدّم به. إلا أن تصريحات للنائب ياسين جابر أثارت القلق، إذ أعلن أن «حاكم مصرف لبنان وضع النواب في صورة أن الاقتصاد الوطني لا يستطيع أن يتحمل الدفع الى السوق جرعة بملياري دولار دفعة واحدة، وكذلك لا يستطيع أن يسحبها دفعة واحدة كضرائب، لذلك نصح بالتروي والتعقل والتفاهم بين الجميع». وهذا ما فُسّر على أنه بداية لتسويق تفاهم على تقسيط السلسلة وتجزئة الضرائب المقترحة وجدولتها على سنوات مقبلة.

علي حسن خليل سيقترح إخضاع الشقق الشاغرة للضريبة وشركات الهولدنغ والأوفشور على خطّ أصحاب المصارف، فقد استكمل مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الحملة التي بدأها الأسبوع الماضي، فزار وفد من الجمعية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقدّم له كتاباً يشرح فيه عدم قانونية إخضاع المصارف لضريبة الفوائد. كتاب الجمعية مبني على أساس أن العمل الأساسي للمصارف هو جني الفوائد، وأنها تدفع ضريبة على الأرباح، وبالتالي فإن إخضاعها لضريبة الفوائد يقع في موقع «الازدواج الضريبي». ما لم تكتبه الجمعية في ورقتها المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، هو أن وظيفتها الأساسية هي تسليف الاقتصاد الحقيقي، وليس دورها الوظيفي أن تصبح 70% من توظيفاتها في سندات الخزينة وشهادات الإيداع والودائع لدى مصرف لبنان، فيما هناك 30% موظّف في تسليف القطاع الخاص. واللافت أن المصارف تحصل على الدعم المستمر من خلال عمليات تعقيم السيولة التي يقوم بها مصرف لبنان في مقابل فوائد مرتفعة وربحيتها خيالية. أما بالنسبة إلى الازدواج الضريبي، فالأفراد، على سبيل المثال يدفعون ضريبة الدخل عن رواتبهم وأجورهم، فيما يدفعون ضريبة الفوائد لو كانت لديهم إيداعات لدى المصارف، والمصارف تدفع ضريبة الدخل عن أرباحها، لكنها ترفض أن تدفع ضريبة الفوائد، والتهرّب من ضريبة ربح الفوائد لا يطال المصارف فقط بل كل الشركات، بما فيها الشركات التجارية أو غيرها، وبالتالي فإن حجّة أن الفوائد تقع في نطاق العمل الذي تتخصص به المصارف لا تدعمه إعفاءات الشركات المختلفة، وهو ما ينطبق على المنطق الذي تواجه به الشركات العقارية أي اقتراح لفرض ضريبة على الربح العقاري، إذ تتذرع بأنها تسدد ضريبة الدخل على الأرباح لتتهرّب من الضريبة المقترحة على أرباح مضارباتها على الأسعار. في الواقع، إن المصارف تدّعي أنها تدفع ضريبة أرباح بقيمة 440 مليون دولار، لكن مصادر مطلعة تقول إن هذا المبلغ يتضمن المبالغ التي يدفعها المودعون عن حساباتهم المصرفية الخاضعة لضريبة الفوائد، وبالتالي، فإن الرقم الفعلي الذي تدفعه المصارف هو أقل بكثير. على أي حال، غصّت عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسلّة مفاوضات ونقاشات متّصلة بالإجراءات الضريبية التي ستستعمل لتمويل كلفة سلسلة الرتب والرواتب. وقد تمحورت هذه المفاوضات حول عدد من البنود الضريبية المطروحة سابقاً مثل ضريبة الفوائد المصرفية وضريبة القيمة المضافة، فيما لا تزال في جعبة وزير المال علي حسن خليل مجموعة بنود غير مطروحة؛ أهمها إخضاع الشقق الشاغرة لضريبة، وزيادة السقف الضريبي على شركات الهولدنغ والأوفشور. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اللجنة المشتركة بين وزارة المال وجمعية مصارف لبنان لم تصل إلى نتائج نهائية. ففي الاجتماع الأخير بين الوزير خليل ووفد جمعية المصارف، قرّر رئيس الجمعية فرنسوا باسيل إطلاق حملة تهويل واسعة على الوزير، معبّراً عن قلقه على «الاستقرار النقدي» ومن «هروب الودائع». ولم يطُل حديث باسيل كثيراً قبل أن ينفعل نائب رئيس الجمعية سعد الأزهري، مشيراً إلى أن إخضاع المصارف للضريبة على الفوائد ستكون له نتائج كارثية في لبنان... عندها قاطعهم وزير المال قائلاً: لا ضرورة للتهديد بالاستقرار النقدي الذي كان محور الحديث بيني وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طيلة هذه الفترة، أما بالنسبة إلى هروب الودائع من لبنان، فهو أمر لا أفق له وخصوصاً أنه لا خيارات لهذه الودائع سوى البقاء في لبنان، وهذا الأمر ثابت في المناقشات بين وزارة المال ومصرف لبنان، وإذا أردتم أن تجرّبوا هذا الأمر فقوموا بذلك وهرّبوا ودائعكم من لبنان إذا كان ممكناً». وتابع خليل كلامه: «أما إذا كنتم تريدون النقاش في موضوع الضريبة، فنحن متمسكون بوجهة نظرنا القائمة على أساس أن هذه الضريبة هي ضرورية واللجوء إليها أمر مشروع... أما إذا كانت هناك تسوية تريدون النقاش فيها فنحن مستعدّون لذلك». عند هذه النقطة، بدا الحديث مختلفاً، وانهمك المصرفيون بالحديث عن نتائج الضريبة على المصارف بصغيرها وكبيرها. وقد بات واضحاً من المعطيات المعروضة لدى وزارة المال، ومن النقاش الذي دار بين المصارف ووزير المال، أن ضريبة الفائدة التي ستدفعها المصارف لن تطال الجميع بمستوى واحد، فهناك الكثير من المصارف الصغيرة التي ليس لديها أي وظيفة سوى توظيف الودائع في سندات الخزينة وتحصيل أرباحها من هذه العمليات. كذلك، كان واضحاً أن بعض المصارف الكبيرة لديها توظيفات هائلة في سندات الخزينة تدفع أصحابها إلى الانفعال عندما يطرح موضوع الضريبة على الفوائد.

اتفق نواب الأمة على عدم الإفصاح عن أي تفصيل حقيقي يتعلق بخيارات سلسلة الرواتب، صاغوا «ميثاق شرف» بحجّة إنقاذ السلسلة من المناكفات. وفي وقت انقسمت فيه المزايدات الإعلامية للقوى السياسية بين مؤيد ومعارض، لوّحت هيئة التنسيق بالإضراب والاعتصام يوم الثلاثاء

فاتن الحاج - الاخبار

قد تكون من المرّات القليلة التي يتفق فيها النواب على عدم تسريب ما توصلت إليه اللجان المشتركة ويتركون الإجابة عن قضايا جوهرية إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي تعقد جلستها، عند العاشرة والنصف من صباح غد الثلاثاء. فالتكتّم النيابي على خلاصات النقاشات بشأن سلسلة الرتب والرواتب وسّع مروحة التحليلات المبنية على تكهنات غير مؤكدة عن طروحات الكتل النيابية.

هذا التعتيم دفع هيئة التنسيق النقابية إلى التهديد بالإضراب العام والشامل والاعتصام، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في ساحة رياض الصلح، أي في اليوم نفسه الذي ستعقد فيه الهيئة العامة جلستها. التلويح جاء على شكل توصية ستناقشها الجمعيات العمومية للأساتذة والمعلمين والموظفين، اليوم الاثنين، قبل أن تتوّج نقاشاتها بمؤتمر صحافي يعقد عند الرابعة من بعد الظهر ويحدّد فيه الموقف النهائي لوجهة التحرك. لكن يبدو أنّ المدارس الخاصة ستواجه إرباكاً في الالتزام بالإضراب لكون عطلة عيد الفصح تبدأ إما صباح الأربعاء أو صباح الخميس، فيما معظم المدارس تجري يومي الاثنين والثلاثاء امتحاناتها الفصلية، عشية العطلة. في مؤتمرها الصحافي أمس، قصدت هيئة التنسيق توجيه تحية إلى نواب دون آخرين يدعمون الحقوق في السلسلة، مناشدة إياهم الدفاع عنها في الجلسة التشريعية، مقابل تصاعد الهجمة الشرسة التي يشنها تجمع أصحاب الرساميل وجمعية المصارف واتحاد المؤسسات التربوية وأصحاب المدارس الخاصة وغيرهم، في محاولة لإجهاض السلسلة والالتفاف عليها. في المقابل، خرج النواب من الجلسة الأخيرة للجان بما سموه «اتفاق شرف» بين المكونات السياسية لإخراج السلسلة من «الشوشرة» و«المناكفات» ومحاولة الوصول إلى ما سموه قراراً وطنياً تتفق عليه القوى. كل ما أسرّه هؤلاء هو أنهم اتفقوا على القسم الأكبر من المسائل الأساسية، وبقيت هناك أسئلة محدودة ستحسم في الهيئة العامة. لكن الخلاف الرئيسي بين القوى السياسية هو حول أساسات النقاش في الملف أي كلفة السلسلة ونسبة الزيادة وطريقة الدفع، أي بالتقسيط أو التجزئة أو بالتراجع عن تاريخ استحقاق السلسلة وعدم إعطاء المفعول الرجعي، ما قد ينبئ إما بالاتفاق على قضم المشروع أو إعادة إدخاله في البازار السياسي. إزاء تزايد التصريحات المختلفة بشأن استهداف السلسلة في الصميم وتفريغها من مضمونها، ماذا ستناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي؟

لا يبدو أنّ أياً من القوى السياسية يوافق على إعطاء نسبة 121% لكل القطاعات الوظيفية التي تشملها السلسلة، وقد طرح في النقاش إمكان اعتماد نسبة موحدة للجميع تبلغ 73%، إلا أنّ مثل هذا الطرح لم يحقق إجماعاً ولا يستطيع أن يمر بالنظر إلى مراعاة الفروقات بين القطاعات الإدارية والتعليمية والحفاظ على حقوق بعض الفئات الوظيفية ومسايرتها على حساب أخرى. ماذا عن الدفع؟ هل سيبدأ من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، أم من 1/7/2012؟ هل الميل هو فعلاً نحو تقسيط السلسلة إلى 3 أو 5 سنوات؟ وهل سيتم نسف المفعول الرجعي؟ ويبدو أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% على كل السلع تفرض نفسها بقوة على الهيئة العامة، وإن كانت بعض الكتل أعلنت جهاراً رفضها لها، مثل التيار الوطني الحر. إلى ذلك، تتحدث مصادر نيابية عن أنّه سيتم تبني توجهات إصلاحية يتم بعدها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم تطبيقية خاصة بها لتبرير زيادة الرواتب أمام المصارف والهيئات الاقتصادية والبنك الدولي. لكن هيئة التنسيق تؤكد أنّ «الإصلاح لا يكون بالانقضاض على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، أو بزيادة ساعات العمل دون مقابل، أو فرض ضرائب تطال اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود (رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%)، وغيرها من الضرائب التي تطال الفقير وتستثني أصحاب الرساميل الكبيرة والمصارف والهيئات الاقتصادية». في هذه الأثناء، تواصلت المزايدات الإعلامية للقوى السياسية وأصحاب الرساميل بين مؤيد ومعارض للسلسلة. فرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط كان واضحاً حين أكد، في حديث صحافي، أنّ أعضاء كتلته سيعترضون في جلسة الهيئة العامة على مشروع السلسلة، إذا لم تتوافر الواردات المالية بوضوح، وأنّهم لن يصوتوا على أي زيادة ما لم يتم الشروع في عملية إصلاح حقيقية في الإدارات والمؤسسات العامة. عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف هو أيضاً جدد الكلام، في حديث إذاعي، على أنّ السلسلة مرتبطة بقدرة الدولة على تأمين الواردات من دون اللجوء إلى الاستدانة، مشيراً إلى أنّ «التشريع يجب أن يعتمد على قراءة واقعية، وهذا ما لم يتم بطريقة فاعلة، ما يفسر التباين بين النواب». حزب الله كان أكثر شعبوياً، فقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في احتفال تأبيني، إننا «ماضون في إقرار السلسلة بما لا يمس بالأوضاع المالية والاقتصادية للفئات الشعبية، سواء بالضرائب أو بغيرها وبعيداً عن التهويل الذي يمارسه أصحاب الأموال المكدسة». كذلك حال حركة أمل، إذ أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس إلى أننا «سنسعى إلى إقرار السلسلة بما يراعي الطبقات الفقيرة». هذا لم يمنع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين من ربط مشروع السلسلة بخطوات جدية ومسؤولة للإصلاح الإداري والمعالجة السريعة لإيقاف الهدر والفساد المالي على مختلف الأصعدة. السلسلة لم تستنفر القوى السياسية وحدها، بل لاقت اعتراضات من أصحاب المؤسسات السياحية البحرية وتجمع مجالس الأهل في المدارس الخاصة وجمعية أصحاب المصارف. وقد نفذ اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية اعتصاماً رفضاً لأي زيادة على الأقساط المدرسية بعد إقرار السلسلة. وقد رفع المعتصمون لافتات تطالب بفصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وأن تمول زيادة رواتب معلمي القطاع الخاص من غير جيوب الأهالي. الرؤساء العامون للرهبانيات الكاثوليكية بحثوا هم أيضاً في اجتماع طارئ أمس أعباء السلسلة. وعشية جلسة الهيئة العامة، حذّر الاتحاد العمالي العام من أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على العمال وأن تتلطى ضريبة القيمة المضافة تحت مظلة الكماليات قبل جدولتها بشكل محصور ودقيق حتى لا يتحول ما هو حاجة أساسية إلى كماليات. وأيّد «المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين» إقراراً كاملاً غير منقوص وغير مقسط للسلسلة، رافضاً الضرائب على الشعب اللبناني ووقف الهدر والسرقات في المرافئ والمطار، وفرض الضرائب على الريوع والأرباح والمضاربات العقارية التي لم تمس بعد. ودان الحزب الشيوعي اللبناني هجوم بعض القوى وحيتان المال على السلسلة وعلى هيئة التنسيق، لافتاً إلى أن «التعتيم حول السلسلة محاولة تخفي وراءها مجموعة من مخاطر التقسيط والتجزئة وخفض نسبة الزيادة، وصولاً إلى إلغاء المفعول الرجعي ومحاولات شق هيئة التنسيق».

المدرّسون المتمرنون

دعت «لجنة المتابعة للمدرسين المتمرنين المعيّنين بعد 1/1/2010» جميع المعيّنين بالدرجة 11 و15 إلى المشاركة في الاعتصام المقرر اليوم عند الساعة الخامسة عصراً في ساحة رياض الصلح، حيث سيتم التوجه إلى مجلس النواب للمطالبة بإعادة النظر في المادة 12 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لما تتضمنه «من ظلم وإجحاف بحق أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة المعيّنين بعد 1/1/2010، وخصوصاً بعد مطالبة رابطة التعليم الأساسي الرسمي باستثناء المعيّنين في الدرجة 11 و15 من الدرجات الـ 6 الاستثنائية». كما أعلنت اللجنة إصرار «المعيّنين بهاتين الدرجتين على المطالبة بحقهم بالسلسلة أسوة بزملائهم المعينين في العام نفسه وعدم استثنائهم منها».

«الشيوعي»: التعتيم على السلسلة يخفي المخاطر

دان الحزب الشيوعي اللبناني «هجوم بعض القوى وحيتان المال على سلسلة الرتب والرواتب وعلى هيئة التنسيق»، ورأى أن «التعتيم حول بنود السلسلة محاولة تخفي وراءها مجموعة من المخاطر من التقسيط والتجزئة، الى تخفيض نسبة الزيادة، وصولاً إلى إلغاء المفعول الرجعي، فضلاً عن محاولات شق هيئة التنسيق النقابية».

وشدد الحزب على «الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات الوظيفية، ولا سيما المحافظة على الـ 60 في المئة للأساتذة والمعلمين، وزيادة موحدة بنسبة 121% لكل القطاعات الوظيفية، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهي زيادة تعادل نسبة التضخم العام، وتآكل الرواتب منذ عام 1996»، كما رفض «كل أشكال التقسيط والتجزئة والتخفيض، والتمسك بالمفعول الرجعي ابتداءً من 1/7/2012».

فراس أبو مصلح - الاخبار

استباقاً لسلسلة التحركات الاحتجاجية التي تنظمها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مطلع الأسبوع الجاري، والتي تستهلها اللجنة باعتصام أمام المتحف الوطني مساء اليوم رفضاً لقانون الإيجارات الجديد، نفذ مالكو العقارات والأبنية المؤجرة اعتصامين في المكان نفسه يومَي السبت والأحد الماضيين، رفعوا خلاله شعارات مطالبة بتنفيذ القانون نفسه، شاكين «التمييز بين المالك والمستأجر، وعدم التفكير بالمالك وحالته المادية وأولاده».

عبّر هؤلاء عن سخطهم من «حملة تشويه قانون الإيجارات الجديد التي يمارسها بعض الذين يدّعون تمثيل المستأجرين لتضليل الرأي العام ومحاولة الضغط على رئيسَي الجمهورية والحكومة لمنعهما من التوقيع على القانون»، كما توجه رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، إلى المستأجرين بالقول «إن القانون الجديد يمدد لكم 12 عاماً في المأجور، مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار للميسورين والأغنياء، ويقر إنشاء صندوق لدعم ذوي الدخل المحدود، وهم الفئة التي لا يتعدى دخلها 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهذا الصندوق يرتبط مباشرة بالمالك القديم، وإن تأخرت الدولة أو تخلفت عن الدفع، فهذا لا يهدد إقامة المستأجر طيلة فترة التمديد». «الصندوق كذبة كبيرة ووهم»، يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، باسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، موضحاً أن هناك 180 ألف مستأجر، «ثلاثة أرباعهم على الأقل تحت خط الفقر، فإذا لم تكن الدولة قادرة على دفع رواتب موظفيها، فهل ستقدر على تمويل الصندوق»؟ يرفض عبدالله مبدأ تحميل دافعي الضرائب عبء الصندوق، «كرمى لسماسرة العقارات والمصرفيين، كي يزيدوا فحشاً»، ويطالب«بقانون عادل ينصف المالكين القدامى»، فيدعو رئيس الجمهورية إلى رد قانون الإيجارات الذي أقره مجلس النواب أخيراً، «كي يستدرك المجلس خطأه»، ويشكل لجنة لتناقش مشروع القانون الذي بحثته لجنة الإدارة والعدل عام 2004، بحضور ممثلي المستأجرين وأصحاب الملك في هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، «بدلاً من هؤلاء الفاجرين الذين تحركهم شبكة كبيرة من السماسرة»! يتحدث عبدالله عن أموال طائلة مشبوهة المصدر تشتري بها الشبكة المذكورة المباني القديمة المؤجرة بـ 65% من قيمتها، وذلك قبل حوالى ثلاث سنوات من استصدار قانون الإيجارات الجديد.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول، الباحث والناشط السياسي الفلسطيني مجد كيال عند معبر «جسر الشيخ حسين» قرب بيسان، وهو في طريق عودته من بيروت إلى فلسطين المحتلة عبر الأردن. ووصل كيّال الحدود الأردنية ـ الفلسطينية مساء أمس الأول برفقة والدته، بعد زيارة إلى بيروت دامت نحو أسبوعين للمشاركة في احتفالات «السفير» بعيدها الأربعين. وعلمت «السفير» أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفتيش منزل ذويه عند منتصف ليل أمس الأول، حيث وصلت قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى منزل الوالد في شارع صلاح الدين في حيفا، برفقة مجد الذي كان مكبّل اليدين، وصادروا الكومبيوترات ومجموعة من الكتب، بعدما احتجزوا المتواجدين فيه بغرفة ومنعوهم من التواصل مع الخارج إلى حين انتهاء التفتيش. وقد تمّت إحالة كيال إلى المحكمة، التي وافقت على طلب النيابة تمديد اعتقاله لثمانية أيّام، ومنع لقاء محاميه حتى اليوم. كما قررت المحكمة منع نشر أي خبر بشأنه في وسائل الإعلام الفلسطينية «لدواعٍ أمنية». وينشر ملحق «السفير العربي» نصاً جديداً لكيال على صدر صفحته الأولى يوم الخميس المقبل، وهو الملحق الذي يكتب فيه بانتظام. («السفير»)

ضت «هيئة التنسيق النقابية» التحدي الكبير المفروض عليها، على الرغم من الضغوط السياسية التي مورست عليها عشية تنفيذ الإضراب الشامل في المدارس الرسمية والخاصة، وفي مختلف إدارات الدولة، لثنيها عن السير قدماً في خطواتها التصعيدية، لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعدما فشلت الحكومة السابقة على مدى عامين ونصف العام من تأمين واردات للسلسلة، وأيضا اللجنة النيابية المصغرة، المشكّلة من جميع القوى السياسية والتي عقدت أكثر من أربعين احتماعا على مدى خمسة أشهر في الانتهاء من درس الواردات. وخير دليل على هذا الموقف ما نقله نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض عن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، في محادثة هاتفية عشية يوم الإضراب، بأغنية لفيروز «وينن وين أصواتن وين وجوهن»، في إشارة إلى غياب مواقف الكتل النيابية التي كانت داعمة للسلسلة في اجتماعات اللجنة، إلى معارضين لها في اللجان النيابية المشتركة، بمن فيهم أعضاء «التيار الوطني الحر». ويشير محفوض إلى اتصالات جرت طول ليل الثلاثاء - الأربعاء مع النائب علي بزي مكلفاً من الرئيس نبيه بري، لثني الهيئة عن موقفها، فكان رد النقيب: «أعلن عن ذلك من مقر رئيس المجلس بعد أخذ، وعد بإحالة السلسلة إلى الهيئة العامة». وباتت هيئة التنسيق تملك قناعة كاملة بوجود «قطبة مخفية»، فكيف تحوّل موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مؤيد لدفع السلسلة، إلى معارض لها، ودعا لتجزئتها على خمس سنوات، ويعلم أن هذا الأمر مرفوض لدى الهيئة. إضافة إلى موقف الهيئات الاقتصادية المعارض أصلاً للسلسلة، ومعهم «اتحاد المؤسسات التربوية في المدارس الخاصة» التي لم تنفك تحت ستار السلسلة أن رفعت أقساط مدارسها طوال السنوات الثلاث الماضية، وحتى تاريخه لم تدفع غلاء المعيشة للمعلمين، بحجة أن القانون لم يصدر بعدد، وما زالت تهدد بزيادة الأقساط. ولم تتوقف الاتصالات السياسية حتى في يوم الاعتصام أمس في ساحة رياض الصلح، وطلب الرئيس بري من هيئة التنسيق عدم اللجوء الى خطوات تصعيدية، ومنحه مهلة حتى يوم الأحد كأبعد تقدير لإقرار السلسلة، مشيرا الى أن أي اقتراح أو مشروع يقدم الى «مجلس النواب» يجب أن تحدد كلفته ومصدر تمويله. وأرفق طلب بري بدعوة اللجان النيابية للاجتماع بعد ظهر أمس لمتابعة درس إيرادات السلسلة. وبالفعل كانت أولى نتائج اجتماعات اللجان أن أقرت في نقاشها البند 15 في السلسلة المتعلق بفرض غرامات على «الأملاك البحرية» وضرائب على شركات الأموال في البورصة. ومن نتائج الاتصالات موافقة هيئة التنسيق على وقف تصعيدها حتى صباح الاثنين المقبل، بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجان المشتركة. وكررت الهيئة في اجتماعها بعد الظهر لتقويم الاعتصام والإضراب، الرفض الكامل لاستخدام السلسلة كشماعة لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبر إصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، أو عبر رفع تعرفة الكهرباء، أو أي وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية حيث تكمن موارد تمويل السلسلة. وأعلنت السير على خطين، خط الاتصالات والمفاوضات والمشاركة، وخط تصعيد التحرك، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، «إذا لم يجرِ إقرار حقوقنا في السلسلة». «ساحة الشعب» للجميع تحوّلت ساحة رياض الصلح، إلى «ساحة الشعب»، قولا وفعلا، بعدما استقطبت كل فئات المجتمع اللبناني، وباتت متنفساً لكل مطالب بحقه من الدولة اللبنانية، بدءاً من هيئة التنسيق، ومتطوّعي الدفاع المدني، إلى المستأجرين والمالكين القدامى، غير أن حماسة الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، ومعهم موظفو الإدارة العامة، والعاملون في الجامعة اللبنانية» كانت لافتة، في ظل المماطلة التي عرفوها لجهة عدم إقرار السلسلة، بعدما كادت «اللقمة أن تصل إلى الفم» على حد قول أحد أعضاء الهيئة، وسط مخاوف من تطيير السلسلة بحجة الدخول في موعد استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية على قول الأمين العام لـ«نقابة المعلمين» وليد جرادي. لم تتبدل مواقف قيادات أعضاء هيئة التنسيق، برغم كل الضغوط، ووجهوا رسائل واضحة وصريحة إلى النواب، فبعد تقديم من عضو الهيئة محمد قدوح، خاطب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر النواب بقوله: «كونوا عادلين مع الموظفين والمتعاقدين وأقرّوا السلسلة من دون تجزئة، واشملوا بها العاملين بالساعة المحرومين من أبسط الحقوق»، وتوجه الى الرئيس بري قائلا: «الأمل ما زال عندك، نتمنى أن تحدد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل مخصّصة لإقرار السلسلة فقط». ونقل النقيب محفوض عن بري عبر النائب علي بزي «أنه مؤمن بحقوقنا وان أحداً ليس ضدها، وانه طلب وما زال يطلب استكمال النقاش على أساس الانتهاء من السلسلة بما يحفظ الحقوق لتحويلها الى الجلسة العامة»، داعيا بري «لنتساعد سوية لننهي هذه المسألة في مناخ من التعاون لإنهاء هذه المسألة في هذا الأسبوع». وبعدما كرر رفض التجزئة والتقسيط، لفت إلى أن «التوصية المرفوعة بتصعيد التحرك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً وصولاً الى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية هو إنذار من أجل إقرار الحقوق بالسلسلة من دون إبطاء أو تأخير». ورد على بيانات المؤسسات التربوية ولجان الأهل فيها بسؤال: «هل الالتزام بمواعيد العام الدراسي يعني أنه لا يحق لنا بالإضراب؟»، موضحا أن الإضراب اليوم يشكل إحدى الوسائل الديموقراطية للحصول على غلاء المعيشة وإقرار السلسلة. وختم محفوض: «سنلتزم بالوعد الذي قطعه الرئيس بري وسنفضّ الاعتصام، وابتداءً من الاثنين ستعود هيئة التنسيق إلى التصعيد إذا لم تقرّ السلسلة». ودعا رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني والمهني» إيلي خليفة، النواب لإقرار السلسلة و«لا تتباروا في فرض الضرائب، لأننا مصرون على سلسلة عادلة». وشدد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، على وحدة الصف، ودعا المعتصمين أن «يكونوا يداً واحدة وسننتصر بهذه المعركة». وانتقد استبعاد هيئة التنسيق من المشاركة في إعادة صياغة السلسلة و«هذا أمر مرفوض»، مؤكدا أن الهيئة تتطلع إلى اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وتبقى اجتماعات هيئة التنسيق مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة. وأشار الى أن الرئيس بري أكد أنّه مع إقرار الحقوق لكل القطاعات الوظيفية مهما كانت كلفتها. معتبراً أن خفض أو تجزئة السلسلة يولّد موجات من التضخم، والتقسيط يزيل فائدتها. وحذر من تكرار ما حصل في قانون الإيجارات وقانون العنف ضد المرأة، مطـــالباً بإقرار سلسلة تحفظ الحقــوق ولا تضربها. بعد ذلك، ألقيت كلمات لرولا مراد باسم العاملين في «الجامعة اللبنانية»، وعصام عزام باسم المتقاعدين، وحمزة منصور باسم المتعاقدين الثانويين. مشاركة التزمت بالإضراب مدارس بيروت الرسمية التي أقفلت أبوابها، فيما تفاوتت نسبة الإقفال في المدارس الخاصة. ونفذت توصية هيئة التنسيق المدارس الرسمية في قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى، ولم تلتزم المدارس الخاصة. كذلك الأمر في صيدا، ومعظم قرى وبلدات إقليم الخروب، باستثناء مدارس الحريري والإيمان والمقاصد، إضافة الى المؤسسات المصرفية والنقابية والإدارات الرسمية. وفي طرابلس وجبيل توقفت المدارس الرسمية والخاصة و«الجامعة اللبنانية «عن الدروس، وأقفلت بعض الإدارات العامة وكهرباء لبنان في عمشيت وسنترال هاتف مدينة جبيل، وتوجه عدد من المعلمين والموظفين الى بيروت للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح. عماد الزغبي