الاخبار

حددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عنوان مشاركتها في تحرك هيئة التنسيق النقابية بتجديد تأكيد الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي أولاً والتزام تحقيق المطالب المشتركة مع باقي القطاعات ثانياً، داعية إلى أنّ يكون 29 نيسان الجاري، أي يوم الإضراب والتظاهر، يوماً للرفض الكامل لصيغة سلسلة الرواتب المطروحة «التي تأخذ لا تعطي». وعشية التحرك، فنّدت الرابطة ملاحظاتها بشأن مشروعي السلسلة وتمويلها، وبدأت على هذا الأساس حملة لتعبئة قواعدها عبر مجالس المندوبين التي تنعقد بكثافة هذين اليومين في بيروت والمحافظات.

في الموقع الوظيفي، أعلنت الرابطة أنّها لن تساوم على 10.5 درجات = 60% لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة بالقوانين المرعية الاجراء. كذلك فهي تتمسك بالحفاظ على الفارق التاريخي، الذي يوازي 6 درجات بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد. لم تتردد الرابطة في التلويح بتحرك خاص فوري، إذا ما جرى إعطاء أساتذة التعليم الثانوي زيادة مجحفة تضرب هذا الموقع، كون المشروع سيكون نسخة مكررة عن القانون 717/ 98. أما بالنسبة إلى ملاحظاتها على مشروع القانون المقترح على الهيئة العامة لمجلس النواب، فقد جاءت كالآتي: 1ــــ المادة الرابعة: إلغاء هذه المادة لأنها تلغي الأربع درجات ونصف الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي التي سبق أن تم إقرارها في القانون 159. 2 ــ المادة العاشرة: احتساب الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة الثانويين اعتباراً من 1/7/2012. 3 ـــــ المادة الحادية عشرة: احتساب الدرجة لشهادة الكفاءة وعدم إلغائها. 4 ــ المادة 17: رفع بدل ساعات التعاقد للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بالقيمة عينها لزملائهم في التعليم الخاص. 5 ــ المادة 23: إعطاء الدرجات الست للأساتذة والمعلمين المتقاعدين بدل من3 درجات أو لا شيء. 6 ــ الحفاظ على قانون التناقص في ساعات التدريس المعمول به حالياً.

كذلك رفضت الرابطة خفض اللجان المشتركة لنسبة الدرجة للمعلمين من 4% إلى 3.5%، فجرى خفضها بين3.35% و2.97%، وإعطاء أستاذ التعليم الثانوي عند التعيين راتباً أقل بـ16.12% من راتب فئته، أي الفئة الثالثة. وفي نسبة الزيادة، تحدثت الرابطة عن إعطاء معدل زيادة 55% للأساتذة والمعلمين، محتسبة على سلسلة 2008، أما القطاعات المماثلة فبلغت معدل 110%. وفي ما يتعلق بالخفض العشوائي عن اقتراح اللجنة الفرعية، أشارت إلى أنّه بلغ لدى الأساتذة والمعلمين معدل 10%، بينما بلغ عند بعض القطاعات 4%. وفي العناوين المشتركة مع باقي القطاعات: 1 ــ إقرار الحقوق لجميع القطاعات الوظيفية في السلسلة توازي 121% أسوة بالزيادة التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. 2 ــ الرفض القاطع للتقسيط والتجزئة للسلسلة وما يسمى بالترشيق أو خفض قيمة الدرجة، عدم زيادة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8%، عدم فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، عدم إلغاء منح التعليم للمعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي. 3 ــ المادة 24: تحديد بدء العمل بالمفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 حسب الاتفاق. 4 ــ المادة 27: عدم زيادة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي خمس سنوات للموظفين والمعلمين. 5 ـــــ المادة 29: عدم العودة إلى ربط إعطاء الراتب الجديد بالإيرادات، ما يذكرنا بعبارة «حين تتوفر الاعتمادات» والتي لم تتوفر طيلة 14 عاماً». وأكدت الرابطة فتح باب التوظيف وحل مشكلة المتعاقدين والأجراء حلاً عادلاً وإنصافهم على أساس الكفاءة. وفي باب الإيرادات، استنكرت الرابطة تأليب الرأي العام ضد هيئة التنسيق بتحميلها المسؤولية بدل أن يتحملها حيتان المال، متوجهة إلى فقراء لبنان بالقول: «نريد تمويل السلسلة من الهدر والفساد والتهريب لا من جيوبكم، وان الخفض الذي يحصل على حقوقنا في السلسلة، لا يحول لكم من أجل تأمين التغطية الصحية التي نطالب بها، ولا لتحسين نوعية التعليم الرسمي وتوسيع مرحلة الروضة لتأمين مجانية التعليم لأبنائكم في المدرسة الرسمية كي تتخلصوا من الزيادات العشوائية على الأقساط المدرسية، التي نطالب بها أيضاً، بل يأتي على حسابنا وحسابكم ولمصلحة حيتان المال وأصحاب المدارس الخاصة الذين يرفضون دفع الضرائب عن أرباحهم لتحقيق هذين المشروعين. فمنح التعليم هي فعلياً لدعم أصحاب المدارس الخاصة التجارية، وتمويل أصحاب المدارس الخاصة المجانية بـ56 مليار ل.ل. من موازنة وزارة التربية في إطار السلسلة هو لإفقار المدرسة الرسمية وضرب حقوقنا فيها». وحمّلت الرابطة أعضاء المجلس النيابي المسؤولية الكاملة الناتجة من أي تحرك، وهو لن يكون إلا رداً على التأخير أو التسويف في إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق كاملة وترجمتها إلى أرقام. (الأخبار)