بيار أبي صعب

(إلى العاشقين خلود سكريّة نضال درويش، ومحاميهما طلال الحسيني)

لم تعد المزحة مسليّة. مع أحمد الأسير ينقضي الأمر بنكتة، رغم الهرج والمرج والتشويق والبلبلة ورشاشات البلاستيك. وفي أقصى الاحتمالات يمكن أن تُحلّ المعضلة برحلة استجمام إلى ربوع فاريّا. لكن حين يتكلّم مفتي الجمهوريّة شخصيّاً، تصبح المسألة جديّة، بل تنقلب المهزلة إلى تراجيديا مريعة. كنّا ننتظر كلّ شيء من سماحة الشيخ محمد رشيد قبّاني إلا أن يتكلّم في هذا الظرف، وبهذه الطريقة، ليقول كلاماً خطيراً تترتّب عليه تبعات فظيعة.

كلام يحار المرء كيف يصنّفه ويفهمه، وكيف يجادله ويردّ عليه، مع احترام المقامات والمؤسسات، ووجدان الجماعة التي يفترض به تمثيلها روحيّاً، وهي جزء أساسي من هذا الشعب، ومن صلب المجتمع اللبناني وروحه وهويّته. كنّا نظنّ المفتي قبّاني رمزاً من رموز الاعتدال والعقلانيّة، في زمن انفلات الأهواء والغرائز، وطغيان العصبيّات السرطانيّة على أنواعها. كنّا نظنّه يضع مصلحة الشعب والوطن نصب عينيه حين يفكّر ويجتهد، ويأخذ في الاعتبار، حين يتكلّم، أحكام الزمن ومتغيّراته، ومقتضيات العصر، ومنطق التطوّر البشري، مصغياً إلى حاجات الناس الذين يخاطبهم بشكل مباشر أو غير مباشر. فكيف بالأحرى حين يفتي؟ لكنّ «المفاجأة» التي أعدّها المرجع الروحي الرفيع، لشعبه الواقف على فوهة بركان، ممزّقاً بين واقعه البائس وتطلّعاته إلى الاستقرار والعيش الكريم، معلّقاً بين شكوى مُرّة من الراهن القاتم وخوف أخرس من الأعظم الآتي، تلك المفاجأة لم تكن في الحسبان.

منذ فترة، يعاني قبّاني من متاعب جديّة لا علاقة لها بالدين، بل بالسلطة، في حرب الوصاية السياسيّة الدائرة على «المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى». تلك الحرب التي يحتلّ فيها موقعاً أقلّويّاً. وكأننا به وجد الطريقة المثلى لكسر العزلة التي يعاني منها داخل طائفته. هكذا، ومن دون سابق إنذار، اقتحم الرجل دائرة الضوء. أطلّ ليعلن الحرب على المجتمع المدني، وليحرّض فئة من اللبنانيين على فئة أخرى ـــ باسم حماية القيم والدفاع عن المبادئ الدينيّة طبعاً ـــ دافعاً النقاش المشروع والمطلوب بين اللبنانيّين حول «قانون الزواج المدني الاختياري»، إلى أرضيّة عنيفة، ودمويّة، وإقصائيّة، لا تقلّ خطورة في عمقها عن التحريض على الحرب الأهليّة. بل إنّ تهديداته الصريحة، في الفتوى التي أصدرها مساء أمس، تقع تحت طائلة المادة 329 من قانون العقوبات اللبناني. يهدّد المفتي قبّاني «كلّ المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية»، بأن من يوافق بينهم «على تشريع الزواج المدني وتقنينه، ولو اختيارياً، هو مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين».

حين يتّخذ مفتي الجمهوريّة مثل هذه المواقف التكفيريّة، فمعناه أن الجمهوريّة كلّها في خطر. كل مواطن حرّ بمبادئه، لكن هل يحق له أن يصادر الفضاء العام والحق العام، وأن يعتدي على الدولة المدنيّة باسم تلك المبادئ؟ ألم يقل أحد لسماحة المفتي إننا لم نعد في القرون الوسطى؟ أي تقدّم، أو سلم أهلي، أو اندماج نهائي، أي وطن يمكن أن تطمح إليه الأجيال الصاعدة، إذا كانت لعنة سيزيف ستلاحقها إلى أبد الآبدين في هذا الوطن اللامعقول؟ (نتذكّر هنا المصير الذي لاقته مبادرة الرئيس الراحل إلياس الهرواي حول مشروع قانون الزواج المدني الاختياري في عام ١٩٩٨). التفكير ممنوع، والاجتهاد ممنوع، وكل القضايا الحيويّة والمصيريّة التي تتعلّق بوجود المواطنين، بمستقبلهم، بسعادتهم، بحريّتهم الفرديّة، بحقوقهم كبشر، مصادرة سلفاً من قبل وصايات ومرجعيّات لا وجود قانونياً للأفراد من خارجها. نحن محكومون إذاً بالعيش في حرب أهليّة دائمة، وبالبقاء أسرى الطوائف التي لم نختر الولادة فيها، والتي تحول بيننا وبين الوطن، بيننا وبين الإنسانيّة، بدلاً من أن تكون القيم الروحيّة زادنا ومصباحنا وقوّتنا لمعانقة العالم، كما هي غاية كل الأديان وجوهرها (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).

المفتي قبّاني لا يكتفي بتعطيل النقاش المدني ومصادرته، فارضاً وصايته، وقراءته للدين، على شعب كامل، بل يذهب إلى حدّ التكفير. والتكفير ليس سوى الخطوة الأولى نحو إباحة الدم. والتكفير من أساسه عاهة فكريّة وحضاريّة، تعبير عن مرض يعتمل في ضمير الجماعة. لكن كيف يمكن لإنسان مؤمن وعاقل، على رأس سلطة دينيّة عليا، أن يكفّر عشرات (بل مئات) آلاف المواطنين، ويبيح دمهم ويقيم عليهم الحدّ؟ أي انحطاط هذا الذي يقودنا إلى ظلاميّة القرون الوسطى، خلف واجهة العقلانيّة والاعتدال والاجتهاد والتنوير؟ إن هذه المواقف من العوارض الجانبيّة لـ«الربيع العربي» المسروق الذي فتح علبة باندورا على كل أشكال الردّة. وأين؟ في بيروت؟ في عام ٢٠١٣. وفي زمن الردّة والانحطاط يحلو لنا أن نتمسّك بالعلامات المضيئة، فنستحضر أفكار العلّامة الراحل الشيخ عبدالله العلايلي، ونستنير باجتهاداته الفقهيّة. في كتابه «أين الخطأ؟» الصادر في عام 1978 (أعادت «دار الجديد» طباعته، 1992)، يرى أن رفض «الزواج المختلط» هو حالة انحسار إلى «المرحلة الطوطمية في النشوء الاجتماعي»، ويستدلّ على إباحة زواج المسلمة من كتابيّ بالآية الخامسة من «سورة المائدة»، مدافعاً كما يشرح لنا الدكتور وجيه كوثراني في مقالة قديمة في «المستقبل» (١٢/ ٤/ ٢٠٠٦)، عن «شريعة ترى الإنسان مصدر التشريع في ما هي مصالحه وضروراته». رحم الله روحك يا عبدالله العلايلي.

الثلاثاء ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٣

كان الجميع يتوقعون من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني موقفاً رافضاً لتشريع الزواج المدني في لبنان. كثيرون لم ينسوا حملته الشرسة نهاية التسعينيات على محاولة إقرار القانون الذي وصل إلى مجلس الوزراء وحاز أصوات أكثر من 20 نائباً. لكن أن يصل الأمر إلى التكفير؟ هذا ما بدا مستغرباً في ظلّ رضى سنيّ عن موقف رئيس الحكومة من الموضوع

مهى زراقط

لم تحصد خطب يوم الجمعة الفائت الاهتمام الإعلامي اللازم. مواقف رجال الدين، الذين رفضوا الزواج المدني ضاعت في زحمة الأخبار الأمنية التي تخبّط فيها لبنان في ذلك اليوم تحديداً. كان لافتاً أن تغفل تلك الخطب ما حصل في سجن رومية، بعد الكشف عن جريمة قتل المسجون غسان القندقلي، على أيدي موقوفين إسلاميين لم تملّ دار الفتوى من المطالبة بإنصافهم. لم يأت الخطباء على ذكر الآية القرآنية: «من قتل نفساً بغير نفس، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً» (سورة المائدة، الآية 32)، اللهم إلا إذا كان القتلة قد حصلوا على فتوى تجيز لهم ارتكاب جريمتهم. فتوى بـ«الردّة» مثلاً، كالتي أطلقها أمس مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، وسبقه إليها أئمة المساجد الذين عمّمت دار الفتوى مواقفهم إعلامياً.

مواقف ضاعت يوم الجمعة، فكان لا بدّ من إعادة إحيائها بموقف صارخ وصادم. وكأن ما قيل عبر مكبرات الصوت ذلك اليوم لم يكن كافياً. فلنتذكر. هذا المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة يرى في مجرد «طرح» مشروع الزواج المدني حالياً «إثارة فتنة جديدة تضاف إلى سائر الفتن والمشاكل التي يتعرّض لها لبنان». أما عضو المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، الشيخ أحمد البابا، فكان حازماً في دعوة المسؤولين إلى «طيّ هذا الملف إلى الأبد»، مؤكداً أن هذا المشروع، إجبارياً كان أو اختيارياً «لن يمرّ وفي البلاد مسلم واحد». ولم يتردّد في القول إن «من يعتقد أن الزواج المدني أفضل من الزواج الشرعي، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وهو خارج عن ملّة الإسلام».

هكذا، بعبارة واحدة، يقرّر إمام مسجد أن يخرج المسلمون من دينهم. لم يكن ما قاله زلّة لسان؛ فها هو مفتي الجمهورية، يفتي أمس، إثر اجتماع استثنائي بـ«أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدني، هو مرتدّ وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويحمل أوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة غير المشروعة من أبناء وبنات المسلمين إلى يوم القيامة».

نفهم أن يرفض المفتي قباني، وأئمة المساجد، الزواج المدني. أن يعملوا على منع إقراره بما أنهم مقتنعون بأن هذا الأمر يهدّد عقيدتهم. لكن أن يصل الأمر إلى التكفير؟ الاتهام بالردّة؟

المجتمعون في دار الفتوى أمس لم يكتفوا بهذه الفتوى التكفيرية، التي لا تستند برأي عدد من علماء الدين الذين استطلعتهم «الأخبار» أمس إلى أي دليل علمي. بل قرّروا إبقاء جلساتهم مفتوحة للحدّ من «خطورة إقرار الزواج المدني»، احزروا تتمة الجملة؟ «الاختياري». نعم، في الإسلام القائل إنه «لا إكراه في الدين»، يكون كلّ مسلم يختار الزواج مدنياً، بحسب قباني، مرتدّاً!

فتوى رفض المحامي طلال الحسيني التعليق عليها أمس، مفضلاً قراءتها بدقة على أن يدلي بموقفه منها اليوم لكنها تطرح مجموعة من الأسئلة: أليس المجتمعون رجال الدين، ويعرفون معنى الردّة في الإسلام؟ ألا تسمّى فتواهم هذه فتنة؟ أوليست «الفتنة أشدّ من القتل» كما جاء في القرآن؟ ألا يعدّ إخراج مسلمين من دينهم هدراً لدمائهم؟

أم أنهم يعرفون كلّ هذا، لكنهم رأوا أن «خطورة الزواج المدني على الإسلام» تستدعي هذا الحكم القاسي؟ تستدعي الترهيب؟ الترهيب إلى حدّ أن المكتب السياسي لـ«حزب النجادة»، (لمن يعرفه)، «توافق» إثر اجتماع عقد في دار الفتوى بين قباني ووفد من الحزب الأسبوع الفائت «على أن الزواج المدني هو تشريع للزنى». ومن يرفضه يستحق الإشادة به، مثل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي حاز أيضاً إشادة من جبهة العمل الإسلامي.

وكأن ميقاتي كان يعي أنه برفضه طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة إنما كان يقوم بواجبه كمسلم ملتزم، بما أن قباني أفتى أمس أيضاً بأنّ «إسقاط هذا الزواج هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة»، تماماً كالجهاد؟

لا غرابة في الأمر. فها هو ميقاتي يسير على درب أسلافه. نحن الذين صدّقنا على مدى خمسة عشر عاماً، أن الرئيس الراحل رفيق الحريري هو من عطّل الزواج المدني في لبنان رغم تصويت مجلس الوزراء عليه. كان يجب أن ننتظر الخطوة الجريئة التي قام بها نضال درويش وخلود سكرية، لنكتشف خطأ اعتقادنا. لنعرف أن الحريري، أسطورة لبنان الحديث، لم يكن البطل المنشود، وأنه لا يختلف عن أي شخص يحتلّ، وسيحتلّ، موقعه: «الكرسي الثاني في الدولة اللبنانية» وفق قاموس دولة المؤسسات، و«رئاسة الطائفة السنيّة» وفق اللغة المحكية.

أعلنها ميقاتي حاسمة، وبفجاجة. هو لن يتعاطى بموضوع الزواج المدني. موقف جعله يحوز تنويه أئمة المساجد، بعد أيام معدودة من حصوله على إعجاب النساء المطالبات بحقهنّ في منح جنسيتهنّ لأطفالهنّ من زوج أجنبي. وحاز إعجاب أبناء طائفته؛ لأنه رفض القانون الانتخابي الأرثوذكسي.

في كلّ مرة، كانت للرئيس ميقاتي حجة. القانون الأرثوذكسي «يزيد الانقسام بين اللبنانيين»، أما دعم المرأة في معركتها للحصول على جنسية لأطفالها، فهذا «حق»، متجاهلاً أن هذين الملفين يقضّان مضجع المسيحيين. في المقابل، هو ضدّ الزواج المدني؛ «لأن هذا ليس وقته». فلنحاول أن نفهم. زيادة الانقسام بين اللبنانيين حجة، على ضعفها، تبقى مقنعة. حق المرأة، حجة مقنعة. ماذا عن «هذا ليس وقته؟». لم لا يكون هذا وقت الزواج المدني، لكنه وقت إعطاء المرأة حقها بالجنسية؟

لا منطق علمياً يمكنه أن يفهم هذه المواقف المتناقضة. هو المنطق الطائفي وحده الذي يحكم قرارات رئيس حكومة بلد يضمّ 18 طائفة. المنطق نفسه الذي تحكم بالرئيس رفيق الحريري ومنعه من السير في قانون الزواج المدني عندما طرحه الرئيس الياس الهراوي. وأيضاً، الذي كان للرئيس رشيد كرامي موقف مماثل منه، كما جاء في وقائع جلسة الثقة لحكومة الرئيس رشيد كرامي عام 1969 (http://www.ketleh.org/?page_id=479). في تلك الجلسة، تساءل عميد الكتلة الوطنية ريمون إده عن «محمدي واحد» يوافق على مشروع قانون الزواج المدني الموجود في مكتبه. قال له كرامي يومها: «الزواج المدني ضد القرآن، ولن يمشي». فقال إدّه: «بعد كلام دولة الرئيس رشيد كرامي، سأبقي مشروعي في الدرج لأني لا أريد أن أعمل مشكلة ». تدخل يومها النائب أحمد إسبر موضحاً أن «الإفتاء ليس وقفاً على الأفندي ابن المفتي السابق، فالشرع ممكن أن يعرفه غيره من المسلمين الذي اعتنقوا دينه، الزواج الإسلامي هو بحد ذاته زواج مدني، لأنه كناية عن عقد بين الرجل والمرأة، وليس ضرورياً أن يكون كاتب هذا العقد رجل دين، بل بإمكانه أن يكون موظفاً مدنياً».

بعد نقاش، قال إدّه: «فلنبق عائشين مثل ما كنا عائشين على أساس الطائفية والمباراة».

عبارة قالها العميد عام 1969. يكرّرها زعماؤنا اليوم، من دون أي أسف.

الثلاثاء ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٣

زكية الديراني

نشر موقع now أمس مقالاً بعنوان «مُحجّبة تفتتح أوّل زواج مدني في لبنان طبقاً لـ «الدستور». هذا العنوان كان كافياً لخلق «صدمة» إيجابية، فانتشرت «الزغاريد» على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التهاني على العروس «المحجّبة والملتزمة الدينية لكنّها تؤيد مبدأ الدولة المدنية». يروي التحقيق قصة حبّ نضال درويش (الهرمل) وخلود سكرية (الفاكهة) التي تكلّلت بزواج مدني «للمرة الاولى». أحببنا أن نتعرّف إلى شخصية خلود، فبدأنا البحث على فايسبوك، فإذا بنا نقع في صفحتها على صورة لها وهي عروس لكن من دون حجاب، وهنا الحيرة: هل الفتاة محجبة أم لا؟ وهل إستغلت حجابها من أجل بروباغندا مزيفة؟ في حديث مع «الأخبار»، أبدت سكرية إنزعاجها من عنوان المقال الذي نشر، لأنه لا يعكس حالتها اليوم، كاشفة أنّها إرتدت الحجاب إحتراماً لأهلها الذين كانوا يردّدون أمامها بأنّها يمكنها خلعه عندما تتزوّج. في اليوم المنتظر، فقد عقد العروسان زواجهما الديني في 2/11/2012 إكراماً لعائلتها، لكن لم يثبّتا الزواج في المحكمة لأنهما شطبا طائفتهما عن الهوية. وفي اليوم التالي، وقعا زواجهما المدني بإشراف معدّ الزواج طلال الحسيني ويومها كانت خلود لا تزال محجبة. وفي 10/11/2012، أقام العروسان حفلة زفافهما وخلعت يومها العروس الحجاب. تقول الشابة «سواء كنت محجبة أو لا، هذا لا يعني أنني ضد العلمنة». بدوره، لفت طلال الحسيني الذي أعدّ مشروع ذلك الزواج إلى أنّ القرار «60 ل.ر» وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي عام 1936، ينصّ على أنّ من لا ينتمي إلى طائفة ما يخضع في أحواله الشخصية للقانون المدني، وبما أن الشريكين كانا قد شطبا مذهبهما عن الهوية، فقد تمت معاملة زواجهما المدني للمرة الاولى في لبنان وفقاً للدستور. في كل الأحوال مبروك لخلود زواجها... وخيارها المدني!

الجمعة ١٨ كانون الثاني ٢٠١٣

لينا فخر الدين

هنا السفارة الفرنسية.. لا تعرفها من اعلامها البيضاء والزرقاء والحمراء، ولا من الكلمتين الفرنسيتين «المزروعتين» بلون ذهبي على بوابتها «l’embassade de france».. كلّ هذه «العلامات الباريسية» لا تلفت نظرك ولا تدلك على «المطلوب»، بل ما كتب على الجدار الحجري الخارجي بألوان مختلفة، ولكن جاذبة، كـ«هنا السفارة الأميركية الفرع الثاني»، إلى «سجن غوانتنامو في فرنسا»، و«سفارة فرنسائيل».

في شارع الشام ـ المتحف، تتناسل ثورة جورج عبدالله. شبان وشابات يفترشون الرصيف الجانبي. الحدود معروفة بالنسبة لهم، فـ«خطهم الأزرق» ينتهي عند القضبان الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية، منذ قرر هؤلاء أن تولد خيمتهم من رحم «الظلم الفرنسي» الذي ما زال يقبض على جورج دون وجه حق.

الحياة في الخيمة طبيعية. مقوّمات الحياة الأساسية موجودة، خمسة أسرة وتوابعها مصفوفة جنباً إلى جنب، وزجاجات مياه وطعام.. من ينام في الخيمة؟ إنها «أم المشكلات»، فالكلّ يريد أن تكون له حصة على هذه الأسرة. يأتي أحد الشبان ويجاهر بهويته: «صار عمري 18 سنة وأصبحت بالغاً». هو لا يريد إلا هدية واحدة. شرف النوم في الخيمة..

بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر كلّ يوم، يرص «الرفاق» صفوفهم، ويبدأ أصدقاء جورج عبدالله بالتوافد، فالجلوس إلى جانب الخيمة تحوّل إلى تقليد لا بد منه بعد انتهاء أعمال ومدارس وجامعات هؤلاء. الجلوس هنا يعني التضامن مع جورج، بكلّ بساطة.

المتضامنون والجالسون أمام الخيمة كثر، ولكلّ دوره، فـ«إدارة الثورة» مقسمة على محامين وصحافيين وناشطين متحمسين.. فيما تصف إحداهن عائلة عبدالله بأنها «الجناح الحكيم» التي تحضر إلى الخيمة «وتعلّمنا القوة والصبر، فعندهم لا مكان للضعف».

قد لا يكون الجميع منسجماً في «بيئة الخيمة»، ولكن «قضية جورج تجمعنا».

هؤلاء سينتظرون ما سيؤول إليه الوضع في فرنسا اليوم، بعد الجلسة النهائية ـ مبدئياً ـ لترحيله، أو تأجيل الجلسة بسبب دعوى الاستئناف التي رفعتها النيابة العامة الفرنسية، وعليه ستتحدّد «خارطة الطريق»، «فنحن سنتجمّع أمام السفارة بعد ظهر اليوم، فإما أن نحتفل ـ وهذا الإحتمال بات ضعيفا ـ وإما أن...».

هنا لا مجال للتكهّن كيف سيكون عليه الوضع في بيروت، فكلمة «اقتحام السفارة» تتردّد على لسان المتحمسين، في حين أن المتريثين منهم يعرفون أنهم لا يستطيعون صدهم.

يدرك «أصدقاء جورج عبدالله» كيف أن الكره لـ«الفرنساوي» يكبر يوماً بعد يوم. هذا الكره ليس حكراً على جمهور الخيمة، وإنما يروي أحدهم كيف جاءته ابنته بعد رفض توقيع وزير الداخلية الفرنسي على ترحيل عبدالله، تشكو من أنها لا تريد أن تتعلّم اللغة الفرنسية في المدرسة، اما الأب الذي ساند جورج منذ 28 عاماً فيردد أن فرنسا تتعمد زرع الكره بها، في بيئة مستعدة لأن تكون على غير هذه الصورة.

في المقابل، هناك من يستخلص بعد كلّ هذا الظلم الذي لحق بجورج، أن «فرنسا الثورة» ذهبت إلى غير رجعة، ولكنهم يتأملون خيراً «في صعود تيار سياسي»، إن صح التعبير، «يقف بمواجهة التيار الذي يريد حماية المصالح الأميركية، وهذا التيار يريد الانتهاء من كلّ المشكلات التي رمتها الإدارة الأميركية على أكتاف «الباريسيين»، ومن بينها قضية جورج عبدالله».

وبالرغم من الأمل الذي يتمسكون به، فإنهم يعلمون ان الإستئناف الذي حصل من قبل وزارة العدل غير قانوني وكذلك ما فعله وزير الداخلية، ولكن ليس في يد هؤلاء حيلة سوى التشبث بمبادئ عبدالله الذي لا يعتذر ولا يتراجع، وبالتالي فإن الاعتصام أمام السفارة الفرنسية باقٍ حتى تعلن فرنسا الإفراج عن «رهينتها».

ابراهيم الأمين

قرّرت الحكومة الفرنسية الاستجابة لضغوط أميركا وإسرائيل، ومدّدت أسر المناضل جورج إبراهيم عبد الله. لا تشعر فرنسا الدولة، أو فرنسا السلطة، أو فرنسا الحرّة، بأنها ترتكب أيّ ذنب. لا يظهر الفرنسيون أيّ إشارات بأن ما يقومون به يمثّل جرماً كبيراً. أصلاً، لا يشعر هؤلاء بأن هناك مَن يقدر على جعلهم يدفعون ثمن هذه الجريمة المستمرة منذ 28 سنة.

التسويف المتعمّد لم يعد هذه المرة يستهدف استمرار عملية الخطف. الفرنسيون يضيفون الى أدوارهم القذرة، المتزايدة هذه الأيام، دوراً إضافياً. هم يريدون أن يتم الإفراج بطريقة سرية. يريدون لنا أن نمسح وسخ فرنسا في العتمة، ويريدون منا أن يُستقبل الأسير المحرر في السر والعتمة أيضاً. يريدون لنا أن نحمل الرجل تحت جنح الظلام، في لحظة غير معلنة، وأن نقنعه بأن يختلي بعائلته ويصمت. يريدون له ولعائلته ورفاقه ألا يحتفلوا بانتصار إرادته على السجان الإرهابي. أن لا يستقبل مهنئين أو فرحين بفك أسره. ويريدون للدولة اللبنانية، على تفاهتها، أن تضمن حصول الأمر بطريقة لا تحتمل أي مظاهر فرح، أو ترحيب.

أكثر من ذلك، يريد الفرنسيون أن تتوقف حملات التضامن. وأن يفك الاعتصام من أمام السفارة في بيروت، وأن يتم إلغاء كل الأنشطة التي تنظّم في لبنان أو خارجه. يريدون أن يتوجه اللبنانيون إليهم بالشكر لأنهم قرروا الإفراج عن جورج. يريدون من أهل جورج أن يدبّجوا رسائل التحية والامتنان لإرهابيّي السلطتين القضائية والتنفيذية في فرنسا، لأنهما قبلا بلحظة تخلّ، أثمرت إخلاء السبيل. يريدون لرفاق جورج أن يصمتوا وأن يعربوا من خلال صمتهم عن الندم الذي أصرّوا طوال 28 سنة على انتزاعه من جورج. هم يريدون منا أن نشبههم، أن نقول إننا إرهابيون مثلهم، بلا أخلاق وبلا مشاعر إنسانية.

هم يعرفون أن ثمن الاحتفاظ بجورج رهينة، صار أكبر بكثير من ثمن إطلاقه. ليس في تجارب التاريخ من يصفح عن سفاح أو قاتل مأجور. ثم تجارب تؤجّل العقاب الى حين، وهي حال فرنسا وكل من تورط فيها في هذه الجريمة، لأن هؤلاء سيدفعون الثمن يوماً ما، ولو بعد حين. ولكنهم يعرفون، أيضاً، أن استمرار عملية الخطف سيفتح الأبواب دفعة واحدة أمام جحيم سبق لهم أن جرّبوه في كل منطقة قصدوا استعمارها وإذلال أهلها. واستخباراتهم في لبنان والمنطقة تقول لهم إن الأخطار الناجمة عن استمرار اعتقال جورج تتعاظم يوماً بعد يوم، وإن الأمر لا يتعلق بحفنة من رجال غاضبين، أو عائلة مقهورة. ووصل الأمر بأحد الفاعلين في هذه الاستخبارات، قبل مدة غير بعيدة، الى لفت من يهمه الأمر في باريس، بأنه شاهد بنفسه جيلاً كان يمكن أن يكونوا من عمر أولاد جورج لو أتيح له الزواج والإنجاب. جيل بينهم من قصد فرنسا للتعلم وغير ذلك، جيل غاضب الى حدود الاستعداد للقيام بأعمال ستتسبب بمشكلات كبرى لفرنسا داخل أراضيها وخارجها.

لكن وجب طرح سؤال آخر على أركان الدولة عندنا. صحيح أن رفيق الحريري رفض طوال وجوده في السلطة أو خارجها أن يبحث الأمر مع صديقه جاك شيراك أو غيره. وصحيح أن رؤساء جمهوريات وحكومات تعاقبوا على السلطة في لبنان من تاريخ اعتقال المناضل ولم يجرأوا على إثارة مصيره. ذلك لم يكن خوفاً من فرنسا. بل في غالب الأحيان، خوفاً من جورج نفسه، ورفضاً لأفكاره، واعتباره إرهابياً وجبت إدانته. ومع ذلك، فمن الإنصاف الإشارة الى أن الرئيس نجيب ميقاتي تصرف بواقعية مع الأمر، وحكومته تصرفت بواقعية مقبولة، حيث انتبهت باريس، أنه ــــ وللمرة الأولى ــــ هناك جهات رسمية في لبنان تسأل عن مواطنها المخطوف في السجون الفرنسية.

ومع ذلك، تظهر بعض المؤشرات، استعداد الجهات الرسمية عندنا لـ«تفهم» مطالب الحكومة الفرنسية بالتعامل مع إطلاق جورج ونقله الى لبنان، وكأنها عملية استرداد لمطلوب أمام القضاء اللبناني. وهناك همس في بعض الأروقة الرسمية، حول «ضرورة» الأخذ في الاعتبار الملاحظات الفرنسية والأميركية الداعية الى عدم «استفزاز العالم الحر». وهذا الهمس يقود ضمناً الى تسويات بشعة، كعمل يدبّر في ليل، كي لا يصار الى الاحتفال بحرية جورج، أو أقله لعدم مشاركة السلطات الرسمية في تنظيم هذا الاحتفال أو حضوره.

قد تخرج بعض الأصوات الداعية الى التعامل بواقعية مع هذه الأمور. ربما يوجد من بين أفراد عائلة جورج، أو أصدقائه، أو أنصار قضيته، من يعتقد بأنه لا لزوم لتكبير الأمر، وأنه لا لزوم أصلاً لمشاركة الدولة في استقبال جورج أو الاحتفال به. لكن واقع الإرهاب الذي تقوم به فرنسا يوجب العكس اليوم.

ليس مبالغة القول إن طريقة الإفراج عن جورج، وشكل استقباله في بيروت، بمشاركة الدولة والمواطنين، صارت تمثل في العمق ما يمثله أصل حدث الإفراج. جورج كان من زمن طويل ولا يزال حراً، لكن رمزية الاحتفال بحريته المعلنة، هدفها بسيط: علّ في حريته عدوى تصيب المستسلمين طوعاً لسلوك ميت يتوهم أنه يحب الحياة!

الاثنين ٢٨ كانون الثاني ٢٠١٣

في مقابلة نشرها موقع «الحوار المتمدن» مع المفكر الشيوعي المصري سمير أمين، ونشرها أول من أمس، لخّص الأخير رؤيته للوضع في مصر في الذكرى الثانية للثورة، ورأى أن الإخوان المسلمين ليسوا حزباً إسلامياً، بل حزب يميني رجعي يستغل الإسلام لمصالحه البراغماتية المباشرة. الحوار، الذي أجري في نهاية العام الماضي، حمل إشارات لما هو قادم من صدامات وتفاعلات اجتماعية بحكم عدم قدرة الإخوان المسلمين على تحقيق التغيير الذي خرجت من أجله الجماهير منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني 2011. وفي ما يأتي نص الحوار الذي تعيد نشره «الأخبار»:

■ بداية كيف ترى ما يحدث في مصر الآن؟

- لست متشائماً مما يحدث في مصر، ولكني أيضاً لا أحمل أوهاماً أسطورية عن الثورة المصرية، فالثورة حتى الآن لم تنجز شيئاً، لأن التجربة تثبت أن النظام لم يتغير، وعملية إفقار الشعب المصري لا تزال مستمرة، والنضال أيضاً مستمر عبر التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.

وأعتقد أننا ما زلنا عموماً واقعين تحت أوهام الصندوق، وسيستمر هذا لفترة قصيرة؛ فالناس بدأوا يدركون أن الإخوان لن يغيروا شيئاً. والحقيقة المهمة التي تأكدت منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 أن الشعب المصري شجاع، ولن يخاف من إشعال انتفاضة ثانية وثالثة، وهذا ما سيحدث باعتقادي وبشيء أكثر من الوعي حول البديل المطلوب.

■ ماذا تقصد بـ«أوهام الصندوق»؟

- الحركات الجماهيرية عادة ما تبدأ بأقلية، لكن تلك الأقلية قادرة على أن تجرّ الأغلبية، والتجربة المصرية في يناير وفبراير 2011 ما زالت ماثلة امام أعيننا، فالتحرك بدأ بأعداد قليلة مقارنة بعدد سكان مصر، ثم ظل يتزايد إلى أن وصل إلى نحو خمسة عشر مليون متظاهر في عموم القطر المصري.

لكن كما نعرف من التاريخ، تحتاج هذه الأقلية المتحركة إلى فترة زمنية من أجل بلورة تنظيماتها المستقلة ومشروعها البديل، وقدرات على بناء تحالفات وأهداف استراتيجية، وهذا يحتاج إلى وقت يمتد إلى سنوات، وفي مثل هذه الحالة تصبح الانتخابات السريعة هي الوسيلة لوقف تلك الحركة. وقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا المشروع خلال الايام الأخيرة لحسني مبارك، حيث قال إن مصر تحتاج إلى فترة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخابات تأتي بنظام شرعي، حيث إن الشرعية الوحيدة هي القادمة من الصندوق. وهذا يعني كسر قدرة الأقلية على سحب الأغلبية، ومن ناحية أخرى اللعب بالأغلبية الضعيفة الهشّة غير المسيّسة عبر من يستطيع أن يسيطر عليها.

ونُفِّذت هذه الخطة بنجاح، عبر استفتاء آذار 2011 ثم الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية، وبالتالي امتلك النظام الحالي شبه شرعية، وهي الشرعية الوحيدة التي تعترف بها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ولكن السؤال: هل يعتبر الشعب المصري أن الصندوق هو المصدر الوحيد للشرعية؟ أعتقد أن الإجابة بالنفي. فالجماهير الشعبية بالمعنى الواسع في مصر، تدرك الآن أن الحركة لها شرعية تكتسبها من اهدافها مثل دمقرطة المجتمع، وإعطاء بعد اجتماعي للإصلاح، وبعد وطني عبر عودة شرف مصر، وإقامة دولة جديدة قادرة على ان تكون فاعلة في محيطها الداخلي والخارجي. وهدف المشروع الاميركي الاسرائيلي الخليجي المشترك تحطيم امكانيات بزوغ هذا المشروع. لتبقى مصر – كما هي منذ فترة طويلة – دولة منحطة وكما ستسمر كذلك لفترة في المستقبل القريب.

لذا، فالصندوق ليس مصدر الشرعية الوحيد، ومن ناحية أخرى مصدر قوة الإخوان هو فقر الجماهير والإفقار المستمر لهم عبر عمليات الإحسان الذي يرافقه خطاب إسلاموي، وهكذا يمكنهم الحصول على أصوات هذه الطبقات الفقيرة. إذن الإخوان لهم مصلحة موضوعية في استمرار سياسات الإفقار. وحديثهم عن العدالة الاجتماعية لا يعني في قاموسهم سوى الإحسان، ويسمحون بالإثراء الفاحش وتراكم الثروات عبر تأويلات خاصة بهم للآيات القرآنية.

وتساعدهم الأموال الخليجية في تثبيت مشروعهم، حيث تتولى قطر تمويل الإخوان والسعودية تمويل السلفيين تحت رعاية الولايات المتحدة الراعي الرسمي لتنفيذ هذا المخطط.

■ بالنسبة إليك، إلى أين يذهب الإخوان بمصر؟

- كتبت منذ فبراير 2011 أن السيناريو الأميركي للحالة المصرية هو أقرب للسيناريو الباكستاني، حيث يوجد برلمان بأغلبية إسلاموية على النمط الباكستاني، ومن ورائه مؤسسة عسكرية إسلامية هي الأخرى، من أجل تنفيذ المشروع الأميركي.

وتكفي المقارنة بين الهند وباكستان لنتعرف إلى نتيجة سيطرة الاسلام السياسي؛ فباكستان قبل 1948 لم تكن أفقر من الهند، بل على العكس كانت تضم مناطق من أغنى الأراضي في شبه الجزيرة الهندية، لكن اليوم استطاعت الهند – مع كل ملاحظاتي على النموذج الهندي – تحقيق تطور هائل بفضل العلمانية والديموقراطية.

نموذج آخر لحكم الإسلاميين في الصومال أدى إلى تحطيم الدولة بالأساس. الآن لا توجد دولة في الصومال، بل توجد مراكز قوى وصلت طبقاً لبعض الدراسات إلى 35 دويلة في الصومال الآن.

النموذج الثالث لحكم الإسلاميين هو السودان، عبر ومن بعد سياسات حسن الترابي، فقد انفصل ثلث السودان الجنوبي، رغم ان اهداف جيش التحرير الجنوبي منذ البداية لم تكن الانفصال ولكن دولة علمانية ديموقراطية لجميع السودانيين، والآن يأتي الدور على الغرب السوداني – الذي يقطنه مسلمون بالمناسبة – أي نحن أمام حالة جديدة من تفكك الدولة في السودان.

■ ولماذا تساند الولايات المتحدة هذا السيناريو؟

- الهدف الرئيسي لاستراتيجية الولايات المتحدة هو منع نهضة مصر، أن تظل دولة رأسمالها التسول من الخارج، وتبقى المعونة الأميركية للقوات المسلحة هدفها تخريب القوة الهجومية والدفاعية للجيش، وتبقى الأموال الخليجية تتدفق، لا من أجل بناء المصانع، ولكن من أجل تقوية النظام الحاكم وتقوية النمط التجاري لا التنموي في مصر.

ومصر في هذا المشروع من الناحية السياسية هي الدولة التي تساعد وتنحاز إلى السياسات الأميركية في المنطقة، فمصر ساندت التدخل الأميركي في العراق، وتدمير الدولة العراقية وتحويلها إلى دويلات عرقية، وحالياً نفس السياسات بالنسبة إلى سوريا.

وبالتالي هي خاضعة للمشروع الصهيوني في تصفية الوجود الفلسطيني داخل أراضي فلسطين المحتلة، بل والتوسع خارج حدود فلسطين، فبالنسبة إليّ، طموحات الإسرائيليين في سيناء لا تزال موجودة ويمكن أن تتجدد.

وهنا نجد ثلاث قوى من مصلحتها المشتركة عدم نهضة مصر، هي: الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج؛ لأن نهضة مصر – بمعنى وجود دولة وطنية تنموية – معناها أن تؤدي مصر دوراً قيادياً على صعيد المنطقة إن لم يكن على صعيد عالمي، وساعتها سيتلاشى الدور الخليجي المدعوم بأموال النفط والخطاب الإسلامي الرجعي. أيضاً الميول التوسعية لإسرائيل ستقف أمام قوى مانعة، وبالتالي يتوقف المشروع الأميركي لبسط السيادة على المنطقة المتحققة بأشكال مختلفة الآن في العراق وسوريا ومصر وغيرها.

■ برأيك متى بدأ هذا المخطط؟

- تركيبة النظام الحاكم بدأت تتغير مع السادات، لتصبح أشبه بمثلث رأسه في واشنطن وقاعدته المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي اليميني الرجعي، من أجل تنفيذ الأجندة الاميركية في المنطقة، وهذه خطة استراتيجية وضعها كيسينجر وبريجينسكي، وبدأ السادات في تنفيذها؛ فهو من أرجع قيادات الإخوان من الخليج وأفرج عن باقي القيادات المعتقلة ليواجه الناصريين واليساريين، ليكمل هدفه الأساسي، وهو تفكيك هذه المشروع الناصري، الذي كان يهدف إلى بناء دولة وطنية تنموية. خلال فترة السادات ومبارك كانت القوات المسلحة هي الحجر الأساس في المثلث الحاكم وقوى الإسلام السياسي تابعة لهم، فالخطاب الإسلامي هو الخطاب السياسي الوحيد الذي كان موجوداً عبر الأربعين عاماً الماضية، وما يراه البعض على أن هناك منافسة بين المؤسسة العسكرية والإخوان غير صحيح، فهناك منافسة في مشاركة الحكم وليست من أجل إزاحة طرف من اللعبة. الآن توازن القوى تغير لمصلحة الإسلام السياسي من دون استبعاد قيادة الجيش، فهي ستظل كما هي، تتمتع بجميع الامتيازات والثروات التي كومتها عبر السنين الماضية.

الخميس ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٣

هل توجد في لبنان «قوة عسكرية أميركية خاصة» تراقب الوضع السوري عن كثب؟ الخبر المستغرب ورد على مدونة الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو، في الموقع الإلكتروني لصحيفة «لو فيغارو». الصحافي الذي يعرّف عن نفسه بأنه مختص بقضايا الشرق الأوسط، والمعروف بصلاته الوثيقة بدوائر الاستخبارات الفرنسية، نقل عن مصدر عسكري فرنسي في الشرق الأوسط معلومات تفيد بأن «قوة أميركية خاصة» تمركزت في منطقة «حاريصا، شماليّ بيروت»! وذكر أن موقع الرصد هذا «مثاليّ» لمراقبة الوضع السوري، والتدخل في الأوضاع الجارية هناك.

هذا الخبر لا يمكن أن يمرّ في لبنان مرور الكرام، ويمكن، إن كان صحيحاً أن يثير أزمة سياسية كبيرة. لكن مصادر عسكرية لبنانية نفت لـ«الأخبار» صحته، مؤكدة في الوقت عينه وجود «مجموعة صغيرة من القوات الخاصة الأميركية» في لبنان منذ سنوات، لتدريب القوات الخاصة اللبنانية. وأكدت المصادر أن هذه المجموعة غير موجودة في حاريصا، رافضة الكشف عن مكان تمركزها، وما إذا كانت في مدرسة القوات الخاصة أو لا. وأكدت المصادر أن هذه المجموعة تعمل وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية لمساعدة الجيش اللبناني، ولا عمل لها في لبنان إلا في مجال التدريب.

الخميس ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٣

ل ف

ما زالت قضية المناضل اللبناني جورج عبدالله تحت الضوء. المشهد بالأمس بقي على حاله أمام السفارة الفرنسية والخيمة التي نصبت في مقابلها. غير أن «الخبر» كان في مكانٍ آخر، وتحديداً في وزارة الداخلية، حيث التقى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وفداً من «الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله».

ولفت شربل الانتباه إلى أن «الوفد بدا مرتاحاً لاقتراحي بتأليف لجنة وزارية لمتابعة الموضوع مع السلطات الفرنسية»، مشيراً إلى أنه «أبدى أمام الوفد اعتراضه وإدانته لرشق السفارة الفرنسية بالبيض والبندورة»، ومشدداً على أن «فرنسا معروفة باهتمامها باللبنانيين ولا سيما أولئك المقيمين على أرضها».

وقال شربل لـ«السفير» إنه سيطرح تشكيل لجنة وزارية اليوم على مجلس الوزراء، نافياً أن يكون قد عرضها على أي من الوزراء حتى الساعة.

وعما إذا كانت فترة أسبوع التي تفصلنا عن 28 الجاري، جلسة اتخاذ اجراءات ترحيله الى لبنان كافية لتحرك اللجنة، أكد أن «اللجنة ستقوم بالإجراءات اللازمة فور تأليفها، ولا مشكلة في الوقت»، مشدداً على أن «المفاوضات من دولة إلى دولة أفضل بكثير من المفاوضات بين متظاهرين ودولة».

أما شقيق جورج، جوزف عبدالله فأوضح أن «الاجتماع كان إيجابياً، وشربل أبدى تعاطفه مع قضيتنا وكأنه «واحد منا»، لافتاً الانتباه إلى أن «وزير الداخلية وعدنا بأنه سيطرح تأليف اللجنة على مجلس الوزراء».

وقال عبدالله لـ«السفير»: «لقد فهمنا خلال اللقاء أن السفير الفرنسي (باتريك باولي) نقل إلى شربل انزعاجه من الاعتصام، غير أن الوزير لم يقل لنا ذلك بصراحة، ونحن أكدنا أن الاعتصام باقٍ حتى إطلاق سراح جورج من السجون الفرنسية».

وعما إذا كان هناك ربط بين فك الاعتصام واللجنة الوزارية التي وعد بها شربل، أشار عبدالله إلى أنه «يجب أن نرى أولاً إذا أُلّفت اللجنة فعلاً ووافق عليها مجلس الوزراء، ومن ثم نرى فاعليتها ومدى جديتها في متابعة القضية، لنبني على الشيء مقتضاه».

وحول استهداف المصالح الفرنسية، لفت عبدالله الانتباه الى ان «هذه العبارة تنطوي على معانٍ كبيرة»، مشدداً على أن «تحرّكنا تحت سقف القانون اللبناني والشرعيات العالمية جميعها، كل ما نفعله اننا نعبر عن سخطنا بكل ديموقراطية وحضارة وانسانية بما تسمح به القوانين اللبنانية».

«الأمن» الفرنسي يعتقل أصدقاء عبدالله

وفي سياق متصل، أشار «التجمّع لإطلاق سراح جورج عبدالله» إلى أن قوى الأمن الفرنسية حاولت عرقلة وصول أكثر من 150 شخصاً أمس الأول، أثناء توجههم إلى وزارة الداخلية الفرنسية للاحتجاج على رفض وزير الداخلية التوقيع على الوثيقة التي تسمح لجورج عبدالله بالعودة الى بلده.

وأعلن التجمّع في بيان أمس أن «القوى الأمنية الفرنسية أخضعت 46 من المتظاهرين للاستجواب، واعتقلت أحد المتظاهرين الذي ترك بعد 18 ساعة وإثر تبلغه عن تحويله الى المحكمة التي ستنعقد في 5 نيسان».

وذكر بالتحركات التي تتم من أجل قضية عبدالله في فرنسا ولبنان وفلسطين والمغرب وصولا الى البرازيل، مؤكداً أنها «ستتطور في المستقبل القريب».

وفي غزة، نفذ «اتحاد الشباب التقدمي» ومئات الشبان الفلسطينيين أمس اعتصاماً أمام مقري الصليب الأحمر والمركز الثقافي الفرنسي في القطاع، احتجاجاً على استمرار اعتقال عبدالله.

واعتلى عدد من الشبان سور المركز الثقافي الفرنسي لتعليق صورة تجمع المعتقلين الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات وجورج عبد الله.

واعتبر عضو «هيئة اتحاد الشباب» طالب نعيم أن «استمرار احتجاز المناضل عبد الله عمل ارهابي من قبل دولة تدعي حرصها على الحريات».

كما سلّم ممثلون عن «اتحاد الشباب» مذكرة إلى القنصل الفرنسي في غزة، قالوا فيها: «على فرنسا إدراك حقيقة أن خضوعها للإملاءات الأميركية والصهيونية، في تعاملها مع قضايا شعوبنا بعقلية الاستعمار البائد، سيجعل منها عدواً طبيعياً لنا».

وفي مذكرة أخرى رفعها «اتحاد الشباب»، وجه الدعوة الى الصليب الأحمر للقيام بواجبه في الضغط من أجل إطلاق سراح عبد الله، وتعويضه على الظلم الذي اقُترف بحقه.

من جهته، رأى «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» أن «الحكومة اللبنانية تغازل الحكومة الفرنسية»، وأشار الى أن «تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية عبدالله، مسألة متأخرة جدا، فقد تفصلنا ستة ايام عن 28 كانون الثاني الموعد المرتقب للافراج عنه».

وطالب المركز في بيان، الحكومة بموقف حاسم وقوي وعلى اعلى المستويات لمطالبة الحكومة الفرنسية بالافراج الفوري عن عبدالله لان القضية سياسية وليست قضائية».

بسام القنطار

لم يتعرف مروان شربل إلى مانويل فالس، وفي حال نجاح مسعاه في إقناع مجلس الوزراء بتأليف لجنة وزارية لمتابعة قضية جورج عبد الله، فلا يمانع شربل زيارة باريس والطلب من نظيره الفرنسي تسليم «الموقوف» اللبناني الذي تحول إلى رهينة سياسية، بعد أن أمر القضاء الفرنسي بإطلاق سراحه شرط ترحيله الفوري إلى لبنان، وامتناع فالس عن توقيع قرار الترحيل.

لا تشبه قضية جورج عبد الله بتاتاً قضية المخطوفين اللبنانين التسعة في اعزاز، لا في الشكل ولا في المضمون ولا في الآسر ومن يقف خلفه. لكن شربل استخدم أمس خلال لقائه وفداً من الحملة الدولية لإطلاق سراح عبد الله، اللغة نفسها التي يستخدمها في التعاطي مع لجنة أهالي مخطوفي اعزاز. خلاصة موقفه تترجم على النحو الآتي: «التظاهر أمام السفارة الفرنسية لا يفيد، لا بل قد يؤدي في حدوده القصوى إلى إغلاق السفارة في بيروت وتضرر مصالح اللبنانيين». أما الخيمة المنصوبة أمام السفارة «فيجب إزالتها ونقل الاعتصام والتظاهرات إلى ساحة الشهداء». يقدم شربل تصوره لحل هذه المسألة من خلال تشكيل لجنة وزارية تتابع هذه القضية لتصل إلى خواتيمها.

في المقابل، سمع شربل من جوزيف، شقيق جورج عبد الله، جواباً واضحاً: «عندما تتشكل اللجنة الوزارية وتبدي الاهتمام المطلوب، ونأمل أن يكون اهتمامها جدياً للغاية، نبني على الشيء مقتضاه. الاعتصام مستمر حتى نلمس أموراً جدية فعلية تؤدي إلى ترحيل هذا المخطوف في فرنسا إلى لبنان».

وعن استهداف المصالح الفرنسية، قال عبد الله: «إن هذه العبارة تنطوي على معانٍ كبيرة، نحن نتحرك تحت سقف القانون اللبناني والشرعيات العالمية جميعها، كل ما نفعله أننا نعبّر عن سخطنا بكل ديموقراطية وحضارة وإنسانية بما تسمح به القوانين اللبنانية».

بدوره، أعلن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، في اتصال مع «الأخبار»، أنه يؤيد تشكيل لجنة وزارية، طالباً أن يقدم محامي عبد الله جاك فرجيس تصوراً للعمل المطلوب من اللجنة القيام به على المستوى القانوني. ماذا يمكن أن تفعل لجنة وزارية لاستعادة جورج عبد الله؟ الجواب عن هذا السؤال يستدعي التدقيق في أعضاء هذه اللجنة. البديهي أن تضم اللجنة وزير العدل شكيب قرطباوي، وهو واحد من الوزراء الذين أعلنوا أنه اتصل بنظيرته الفرنسية قبل أسبوع للاستفسار عن أسباب بقاء عبد الله في السجن إلى اليوم. لكن كريستيان توبيرا لا يبدو أنها مهتمة بالإجابة عن نظيرها اللبناني. قرطباوي أكد في اتصال مع «الأخبار» أنه بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى توبيرا، فلم يتلقّ رداً، واتصل مرتين ولم يوفق بالوصول إليها، فعاود إرسال رسالة إلكترونية جديدة من دون أن يتلقى رداً بعد. يشير هذا السيناريو إلى أن الجانب الفرنسي يتجاهل الجانب اللبناني، وبالتالي إنّ لغة البريد الإلكتروني وعبارات من قبيل «نأمل» و«نتمنى» و«نأسف» لم تعد تجدي. والمطلوب أن يكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية تنظيم زيارة عاجلة إلى باريس، ومواجهة الجانب الفرنسي مباشرة دون مواربة.

وبالتزامن مع الضغط الشعبي في لبنان وفرنسا للمطالبة بإطلاق سراح عبد الله، يتوقع أن يقدم المحامي فرجيس «دعوى مستعجلة لحصول أمر طارئ»، وذلك للرد على الطعن الجديد الذي تقدمت به النيابة العامة الفرنسية بهدف إرجاء موعد جلسة المحكمة للتأكد من إنفاذ قرار الإفراج المشروط عن عبد الله وترحيله في 28 كانون الثاني الحالي. يعني هذا أن أمام الحكومة اللبنانية مهلة أسبوع للضغط باتجاه توقيع وزير الداخلية الفرنسي قرار الترحيل، وإن لم يحصل ذلك، فإن قضية جورج عبد الله ستكون مفتوحة على احتمالات عديدة أبرزها قبول طعن النيابة العامة، وبالتالي يُتاح لغرفة تطبيق الأحكام في محكمة الاستئناف في باريس شهران إضافيان للبحث في دعوى الاستئناف.

وكان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب قد أعلن أنه بصدد تقديم بلاغ إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي حول قضية جورج عبد الله. ورأى الأمين العام للمركز، محمد صفا، «أن المطلوب من الحكومة اللبنانية تكثيف تحركها الديبلوماسي باتجاه الحكومة الفرنسية وطلب استعادة عبد الله رسمياً». وأضاف: «حتى الآن الحكومة اللبنانية تغازل الحكومة الفرنسية ولم تقدم احتجاجاً شديد اللهجة بالإفراج عن عبد الله أو على الأقل التهديد باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة».

وعلى صعيد النشاطات التضامنية، ينظم اليوم اعتصام تضامني أمام المركز الثقافي الفرنسي في النبطية عند الساعة 12. كذلك ينظم اساتذة وطلاب معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الأول لقاءً تضامنياً عند العاشرة من صباح الغد.

وفي غزة نظم اعتصام، أول من امس، أمام المركز الثقافي الفرنسي احتجاجاً على استمرار اعتقال عبد الله. وسلم المشاركون القنصل الفرنسي في غزة مذكرة تحمّل الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة عن نتائج مماطلتها في إطلاق عبد الله، مطالبين بالإفراج الفوري عنه بدون قيد أو شرط، والاعتذار له وضمان حقه في التعويض».

الثلاثاء ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٣

وزّع نادي نبض الشباب في الجامعة اللبنانية الدولية- حرم بيروت بياناً تحت عنوان "لن أعتذر عما فعلت"، عرّف عن المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله ودعا الطلاب الى الضغط من أجل الافراج عنه وذلك من خلال الاعتصام المفتوح قبالة السفارة الفرنسية في محلّة السوديكو وجاء في البيان:" لن اندم ..لن اساوم..وسابقى اقاوم .... بسبب هذه الكلمات ما زال جورج ابراهيم عبدالله اسيرا الى اليوم بعد 28 عاما من الاعتقال.

ابن بلدة القبيات العكارية و مؤسس "الفصائل المسلحة الثورية البنانية" من مواليد 2 نيسان 1951 التحق فى صفوف المقاومة ضد العدو الصهيونى منذ نعومة اضافره, وبعد الاجتياح الصهيونى لبيروت عام 1982 و بظل الصمت العالمى على جرائم الاحتلال اخذ جورج المبادرة و قرر ان يبقى (وراء العدو فى كل مكان) فما كان منه الا ان يذهب وراء العدو الى فرنسا حيث قام بلعديد من العمليات النضالية و بعد ملاحقته من الموساد الصهيونى تم اسره عام 1984 و بضغط امريكى حوكم بتهمة حيازة اوراق ثبوتية مزورة و حكم بعد ذالك بتهمة حيازة اسلحة و بعد انتهاء فترة اعتقاله طلبة منه الحكومة الفرنسية الاعتذار فما كان من هذا المناضل الا ان يطلق صرخته الشهيرة لن اندم ..لن اساوم .. و سابقى اقاوم واصدر مؤخرا القضاء الفرنسى حكما بلافراج عنه لم ينفذ بضغط امريكى صهيونى و تم تاجيله.

يا زملاء , جورج عبدالله اسير لانه كان مقاوما يريد تحرير ارضه, جورج مازال مختطفا لانه لم يقبل ان يساوم لانه كان يدافع عن كرامة كل فردا فينا فلنعطى هذا المناضل جزء يسير مما قدمه لنا فلنعطيه ساعات من وقتنا ولنشارك بلاعتصام المفتوح امام سفارة خاطفيه امام السفارة الفرنسية منطقة (السوديكو) للمطالبة و الضغط للافراج عنه وانها لمعركة كرامة."