ل ف

ما زالت قضية المناضل اللبناني جورج عبدالله تحت الضوء. المشهد بالأمس بقي على حاله أمام السفارة الفرنسية والخيمة التي نصبت في مقابلها. غير أن «الخبر» كان في مكانٍ آخر، وتحديداً في وزارة الداخلية، حيث التقى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وفداً من «الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله».

ولفت شربل الانتباه إلى أن «الوفد بدا مرتاحاً لاقتراحي بتأليف لجنة وزارية لمتابعة الموضوع مع السلطات الفرنسية»، مشيراً إلى أنه «أبدى أمام الوفد اعتراضه وإدانته لرشق السفارة الفرنسية بالبيض والبندورة»، ومشدداً على أن «فرنسا معروفة باهتمامها باللبنانيين ولا سيما أولئك المقيمين على أرضها».

وقال شربل لـ«السفير» إنه سيطرح تشكيل لجنة وزارية اليوم على مجلس الوزراء، نافياً أن يكون قد عرضها على أي من الوزراء حتى الساعة.

وعما إذا كانت فترة أسبوع التي تفصلنا عن 28 الجاري، جلسة اتخاذ اجراءات ترحيله الى لبنان كافية لتحرك اللجنة، أكد أن «اللجنة ستقوم بالإجراءات اللازمة فور تأليفها، ولا مشكلة في الوقت»، مشدداً على أن «المفاوضات من دولة إلى دولة أفضل بكثير من المفاوضات بين متظاهرين ودولة».

أما شقيق جورج، جوزف عبدالله فأوضح أن «الاجتماع كان إيجابياً، وشربل أبدى تعاطفه مع قضيتنا وكأنه «واحد منا»، لافتاً الانتباه إلى أن «وزير الداخلية وعدنا بأنه سيطرح تأليف اللجنة على مجلس الوزراء».

وقال عبدالله لـ«السفير»: «لقد فهمنا خلال اللقاء أن السفير الفرنسي (باتريك باولي) نقل إلى شربل انزعاجه من الاعتصام، غير أن الوزير لم يقل لنا ذلك بصراحة، ونحن أكدنا أن الاعتصام باقٍ حتى إطلاق سراح جورج من السجون الفرنسية».

وعما إذا كان هناك ربط بين فك الاعتصام واللجنة الوزارية التي وعد بها شربل، أشار عبدالله إلى أنه «يجب أن نرى أولاً إذا أُلّفت اللجنة فعلاً ووافق عليها مجلس الوزراء، ومن ثم نرى فاعليتها ومدى جديتها في متابعة القضية، لنبني على الشيء مقتضاه».

وحول استهداف المصالح الفرنسية، لفت عبدالله الانتباه الى ان «هذه العبارة تنطوي على معانٍ كبيرة»، مشدداً على أن «تحرّكنا تحت سقف القانون اللبناني والشرعيات العالمية جميعها، كل ما نفعله اننا نعبر عن سخطنا بكل ديموقراطية وحضارة وانسانية بما تسمح به القوانين اللبنانية».

«الأمن» الفرنسي يعتقل أصدقاء عبدالله

وفي سياق متصل، أشار «التجمّع لإطلاق سراح جورج عبدالله» إلى أن قوى الأمن الفرنسية حاولت عرقلة وصول أكثر من 150 شخصاً أمس الأول، أثناء توجههم إلى وزارة الداخلية الفرنسية للاحتجاج على رفض وزير الداخلية التوقيع على الوثيقة التي تسمح لجورج عبدالله بالعودة الى بلده.

وأعلن التجمّع في بيان أمس أن «القوى الأمنية الفرنسية أخضعت 46 من المتظاهرين للاستجواب، واعتقلت أحد المتظاهرين الذي ترك بعد 18 ساعة وإثر تبلغه عن تحويله الى المحكمة التي ستنعقد في 5 نيسان».

وذكر بالتحركات التي تتم من أجل قضية عبدالله في فرنسا ولبنان وفلسطين والمغرب وصولا الى البرازيل، مؤكداً أنها «ستتطور في المستقبل القريب».

وفي غزة، نفذ «اتحاد الشباب التقدمي» ومئات الشبان الفلسطينيين أمس اعتصاماً أمام مقري الصليب الأحمر والمركز الثقافي الفرنسي في القطاع، احتجاجاً على استمرار اعتقال عبدالله.

واعتلى عدد من الشبان سور المركز الثقافي الفرنسي لتعليق صورة تجمع المعتقلين الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات وجورج عبد الله.

واعتبر عضو «هيئة اتحاد الشباب» طالب نعيم أن «استمرار احتجاز المناضل عبد الله عمل ارهابي من قبل دولة تدعي حرصها على الحريات».

كما سلّم ممثلون عن «اتحاد الشباب» مذكرة إلى القنصل الفرنسي في غزة، قالوا فيها: «على فرنسا إدراك حقيقة أن خضوعها للإملاءات الأميركية والصهيونية، في تعاملها مع قضايا شعوبنا بعقلية الاستعمار البائد، سيجعل منها عدواً طبيعياً لنا».

وفي مذكرة أخرى رفعها «اتحاد الشباب»، وجه الدعوة الى الصليب الأحمر للقيام بواجبه في الضغط من أجل إطلاق سراح عبد الله، وتعويضه على الظلم الذي اقُترف بحقه.

من جهته، رأى «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» أن «الحكومة اللبنانية تغازل الحكومة الفرنسية»، وأشار الى أن «تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية عبدالله، مسألة متأخرة جدا، فقد تفصلنا ستة ايام عن 28 كانون الثاني الموعد المرتقب للافراج عنه».

وطالب المركز في بيان، الحكومة بموقف حاسم وقوي وعلى اعلى المستويات لمطالبة الحكومة الفرنسية بالافراج الفوري عن عبدالله لان القضية سياسية وليست قضائية».