رددت شعار «يا حكومة جوعتينا .. تانحمل ما عاد فينا»لبى المئات من العمال والمواطنين دعوة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، وساروا، قبل ظهر امس، في تظاهرة من أمام مقر الاتحاد في وطى المصيطبة، الى مستديرة الكولا، انعطافا نحو كورنيش المزرعة، فثكنة الحلو باتجاه شارع مار الياس حيث انضم اليهم بعض الموجودين في مقر اتحاد الشباب الديموقراطي، الى منطقة البطريركية فشارع زقاق البلاط الرئيسي، مرورا بمبنى فوج إطفاء بيروت، نزولا الى ساحة رياض الصلح، محاطين بقوى الامن الداخلي التي كانت تقطع مفارق الطرق أمام السيارات تسهيلا لمرور التظاهرة، الى ان ألقى رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله كلمة في المتظاهرين داعيا اياهم في نهايتها الى التفرق والى التحضر لنضالات اخرى.سار المتظاهرون يحملون الاعلام اللبنانية وأعلام الحزب الشيوعي والاتحاد الوطني لنقابات العمال، تحت لافتات ثلاث، كتب في إحداها: «مطالبنا وقف سرقة الرغيف، حماية الضمان الاجتماعي، سلم متحرك للاجور، تثبيت السلم الاهلي»، وكتب على لافتة «سياستكم الاقتصادية والاجتماعية تضاعف ثروات القلة وتزيد إفقار الشعب والبطالة والمهجرين». ورددوا شعارات كثيرة كانت اللازمة فيها «رصوا الصفوف .. درب النضال طويل»، إضافة الى «العامل كيف بدو يرتاح هوي ورفيقوا الفلاح، وعدتوا بحل الازمات وتحايلتوا عالاصلاح، العيشي اصعب عم بتصير غلا وكلفي عالي كتير واجرة فقدت قيمتها وما بتكفي دفع فواتير».كان في مقدمة المسيرة رئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله، نائبة الامين العام للحزب الشيوعي ماري الدبس، رئيس اتحاد نقابة النقل البري عبد الامير نجده، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، أعضاء من المكتب السياسي للحزب الشيوعي، هيئات نقابية وتربوية وثقافية وحشد طلابي.وكلما اقتربت التظاهرة من ساحة رياض الصلح كان المتظاهرون يرددون شعار «يا حكومي جوعتينا وتا نحمل معاد فينا .. من الربطة سرقوا رغيف واصلا ما بتكفينا». فيما رفع أحد المتظاهرين صورة تضم القائد الشيوعي فرج الله الحلو والمفكر مهدي عامل، واخرى تجمع بين ماركس وانجلس ولينين كتب في ذيلها: «يا عمال العالم اتحدوا».في ساحة رياض الصلح ألقى عبد الله كلمة موجهة الى المسؤولين، متسائلا: «هل رغيف الخبز ارتكب الجريمة النكراء؟ هل الاطفال وكتب المدرسة في عداد شهود الزور؟».أضاف: «نعم ما زالت الطبقة العاملة والشعب اللبناني بأسره يعيش أصعب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتوالى يوما بعد يوم الازمات الخانقة علينا جميعا، وتتجاهلون مطالبنا في العمل والاجر والسكن والطبابة والتعليم، بفعل استمرار نهجكم كما كان متبعاً من الحكومات المتعاقبة وآخرها اتحاد حكومة التحاصص الطائفي في تبنيها سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على تسليفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذه السياسات أدت الى إغراق البلاد في مديونية ذات مستويات مرتفعة جدا (51 مليار دولار) إضافة الى السياسة الضريبية المعتمدة».وتابع: «ان تأمين الواردات عن طريق الضرائب والخصخصة لا يوقف المديونية، بل الذي يوقفها هو تعزيز الاقتصاد الوطني ووقف الهدر والفساد الموزع بين أطياف السلطة، فلا يجوز الاستمرار بالاتكال على المساعدات والقروض الخارجية ورهن البلد مقابل هذه القروض، ولا يجوز الاستمرار بتحميل الطبقة العاملة فاتورة الفساد السياسي والمالي، وآخرها سرقة رغيف الخبز للفقراء ورفع الاقساط المدرسية وزيادة اسعار المحروقات واسعار المواد الغذائية والكهرباء والهاتف والمياه، وهجوم بعض الفاسدين من أصحاب المستشفيات على المضمونين والضمان الاجتماعي وبتغطية من السلطة».أضاف: «ندعوكم لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر من أهم المنجزات والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة اللبنانية بنضالها الطويل حيث بات مستهدفا بوجوده عن طريق ضرب الركيزتين الاساسيتين اللتين يقوم عليهما نظام الضمان وهما التكافل الاجتماعي والتوازن المالي. كما يجب اعادة النظر بمبدأ الحد الادنى للاجور على ان يتناسب مع متطلبات العيش الكريم ويجب اعتماد مبدأ الحد الادنى للمعيشة مع الاخذ بعين الاعتبار الحاجات الاساسية التي يتطلبها العيش المقبول للاسرة كما يجب اعتماد السلم المتحرك للاجور وإحياء لجنة المؤشر للغلاء والاسعار».وختم بالقول: «أمام هذه الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتصاعدة وتلكؤ الحكومة عن معالجتها، وأمام تخلف الاتحاد العمالي العام عن القيام بدوره بالتحرك دفاعا عن لقمة العيش لمن يمثل، ندعوكم مجددا للتحضير للتحرك المقبل».

الخبز لم يغتل أحداً والتلاميذ ليسوا من شهود الزوريستمر مسلسل اغتيال المواطنين بلقمة عيشهم، وحلقة تلو حلقة ترتفع نسب الفقر والبطالة، وأبطال المسلسل أصبحوا معروفين: الفقراء وذوو الدخل المحدود... حاول الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أمس أن يرفع الصوت ضد من يُخرج ويعدّ هذا المسلسل ـــــ المجزرة، إلا أن الجمهور، خلال عملية الاعتراض... كان أخرسرشا أبو زكي«بعدو رغيف الخبز رغيف؟ أو زم وصار ضعيف، سعرو طازة بسعر البايت؟» تصدح أغنية مارسيل خليفة في شوارع بيروت، ومن وطى المصيطبة مروراً بكورنيش المزرعة فمار الياس وصولاً إلى القصر الحكومي، متظاهرون يرفعون شعاراتهم المطلبية التي تطال متطلبات الحياة، فلا يجيبهم سوى الصدى... فيوم أمس، انطلقت تظاهرة دعا إليها الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين للمطالبة بإعادة الحقوق المعيشية المسلوبة إلى المواطنين. وعلى الرغم من أن الدعوة كانت نقابية، وباستثناء الخط الأمامي للتظاهرة الذي ضمّ عدداً من رؤساء النقابات والاتحادات النقابية، إلا أن غالبية المشاركين كانوا من مناصري الحزب الشيوعي اللبناني... مشهد لفت رنا التي لم تتجاوز بعد الثامنة عشرة من عمرها، لتهمس لصديقتها «نحنا بس المعتّرين بهالبلد؟ إذا نحنا بس، خلّينا نكتب أسماءنا على ورقة صغيرة ونرفعها للحكومة تتأمن لنا وظايف، وهيك بتنحل الأزمة المعيشية والاجتماعية بلبنان»، تضحك صديقتها وتصوّب نظراتها نحو الناس الذين تناثروا على شرفات منازلهم لرؤية التظاهرة، وتصرخ مع رفاقها «انزل عالشارع يا شعبي، عن حقك دافع يا شعبي»، وبالطبع، كما توقعت الفتاة أصلاً، لم يحرّك أحد ساكناً!وفي التظاهرة التي لم يشارك فيها أكثر من 500 شخص، متضررون من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، جاؤوا من مناطق مختلفة حاملين همومهم على لافتات من «الكرتون»، كُتب على بعضها: «مطلبنا وقف سرقة الرغيف»، و«لحماية الضمان الوطني»، «نريد سلّماً متحركاً للأجور» و«أين تثبيت السلم الأهلي؟»، «لبنان لا يصدّر سوى شبابه»، «الله ينجينا من الـ @ (الآت)»... وبين المتظاهرين يسير عدنان، هو الذي لا طائفة تحميه، ولا حزب مذهبياً يفرضه على مدارسه ليكون فيها معلماً. فعدنان هذا العام «أستاذ مع وقف التنفيذ» كما يقول، لأن إدارة المدرسة التي كان يعلّم تلاميذها منذ أكثر من 15 عاماً لم تعطه حصصاً تعليمية... «قصة كبيرة» يقول عدنان، ويمضي في ترداد الشعارات التي لا تشبه سوى الفقراء. في نهاية التظاهرة حشد شبابي كبير، شباب لا يزالون متحمسين لإمكان التغيير، لفظهم بلدهم إلى الهامش، فلا شهاداتهم الجامعية أدخلتهم سوق العمل، ولا وظائف بعضهم وأجورها المنخفضة انتشلتهم من بؤرة الفقر. «بطالة» يجيب أيمن كل من يسأله عن ماهية عمله، فهي الوظيفة الأكثر انتشاراً بين الشباب المنتفض على واقعه في التظاهرة، وهي الأكثر انتشاراً أيضاً بين الشباب الذي قرر عدم المشاركة في التحرك كذلك.وبين المتعطلين عن العمل قسراً، ومن يطالبون بإعادة الرغيف المسلوب إلى ربطة الخبز، ومن يرفعون الصوت في وجه الغلاء ومسبّبي معاناتهم، غاب الاتحاد العمالي العام عن المشاركة الرسمية، وهكذا أكملت التظاهرة وجهتها إلى أن وصلت إلى ساحة رياض الصلح، حيث ألقى رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين كاسترو عبد الله كلمة جاء فيها «يا أركان السلطة البواسل، أيها المتربعون على عرش السلطة جميعاً. هل رغيف الخبز ارتكب الجريمة النكراء؟ هل الأطفال وكتب المدرسة في عداد شهود الزور؟ هل من يهدد السلم الأهلي هم المرضى المتألمون على أبواب المستشفيات أم الشباب على أبواب السفارات المنتظرون تأشيرات سفر؟ أم أنتم وأزلامكم والفاسدون المحميّون منكم من ارتكب الجريمة وشهد زوراً بحق الشعب والوطن؟وشدد عبد الله على أن تأمين الواردات عن طريق الضرائب والخصخصة لا يوقف المديونية، بل الذي يوقفها هو تعزيز الاقتصاد الوطني ووقف الهدر والفساد الموزع بين أطياف السلطة، فلا يجوز الاستمرار بالاتكال على المساعدات والقروض الخارجية ورهن البلد مقابل هذه القروض، ولا يجوز الاستمرار بتحميل الطبقة العاملة فاتورة الفساد السياسي والمالي، وآخرها سرقة رغيف الخبز للفقراء ورفع الأقساط المدرسية وزيادة أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية والكهرباء والهاتف والمياه، وهجوم بعض الفاسدين من أصحاب المستشفيات على المضمونين والضمان الاجتماعي بتغطية من السلطة.4 دولاراتهو المبلغ الذي يعيش به ما يفوق ربع عدد سكان لبنان يومياً، فيما 300 ألف لبناني يصنّفون تحت خط الفقر المدقع بمدخول لا يتجاوز دولارين وأربعين سنتاً في اليوم. وفضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان، هناك فروق كبيرة على مستوى المناطق، ولا سيما في منطقة الشمال التي تضم نصف عدد الفقراء.الاستعداد للتحرك المقبلليس هذا التحرك هو نهاية المطاف، إذ أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله أنه أمام هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتصاعدة وتلكّؤ الحكومة عن معالجتها، وأمام تخلف الاتحاد العمالي العام عن القيام بدوره بالتحرك دفاعاً عن لقمة العيش لمن يمثّل، يعمل الاتحاد الوطني للإعداد للتحرك المقبل، مطالباً بحماية الضمان الاجتماعي الذي يعدّ من أهم المنجزات والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة اللبنانية، وبإعادة النظر في مبدأ الحد الأدنى للأجور، على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم.عدد الاثنين ١٨ تشرين الأول ٢٠١٠

15تشرين أول 1962 - بداية أزمة الصواريخ الكوبية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. كتم العالم أنفاسه بسبب هذه الازمة لمدة 13 يوم. 15تشرين أول 1963 - فرنسا تنسحب من قاعدة بنزرت التونسية. 15تشرين أول 1964 - تفجير أول قنبلة ذرية صينية. 15تشرين أول 1969- ملايين الأميركيين يشاركون في طبرة مدن الولايات المتحدة في تظاهرات ضد حرب فيتنام. 15تشرين أول 1970- أنور السادات يتولى الرئاسة في مصر.15 15تشرين أول 1998- انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد اميل لحود رئيسا للجمهورية اللبنانية. 15تشرين أول 2003- الصين ترسل إلى الفضاء يانغ ليوي لتصبح الدولة الثالثة التي تطلق رحلة مأهولة إلى الفضاء بعد الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة.

ا تستعد سويسرا في الأيام القليلة المقبلة لإعلان الانتهاء من حفر أطول نفق في العالم. ويسمى هذا النفق «جوتار» ويبلغ طوله 57 كيلومتراً. إلى ذلك، استغرق حفره 14 عاماً ويقع على عمق 2000 متر تحت الأرض. التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 10.3 مليارات دولار أميركي وسيمر عبره 300 قطار يومياً بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة. ومن المقرر أن يبدأ العمل به رسمياً في عام 2017. تأتي أهمية هذا النفق في أنّه سيختصر المسافة بين زيوريخ وميلان، كذلك فإنّ فكرة إنشائه جاءت بعد زيادة المخاوف من التأثير السلبي لحركة الشحن على مناطق جبال الألب. وسويسرا واحدة من أكبر منافذ الشحن في أوروبا، ومشروع النفق هو جزء من مشروع ضخم يهدف لتقليل الشحن على الطرق السريعة واستخدام السكك الحديدية عوضاً عنها. وفي سياق آخر، يتفوق هذا النفق الجديد على نفق سيكان الياباني الذي يربط بين جزيرتي هونشو وهوكايدو ويبلغ طوله 53.8 كيلومتراً، ويتفوق أيضاً على نفق المانش الذي يربط بين إنكلترا وفرنسا، ويبلغ طوله 50 كيلومتراً. وفي سياق متصل، صرّح وزير النقل السويسري موريتز لوينبرج بأنّ «النفق سيظل معلماً مذهلاً وفخماً لن تقارن به الأنفاق الأخرى». وستُبث مراسم الانتهاء من حفر النفق، الذي شارك في إنشائه ما يقارب 2500 شخص؛ فقد ثمانية منهم أرواحهم خلال أعمال الحفر، على شاشات التليفزيون السويسري، كذلك سيتابعه وزراء النقل في دول الاتحاد الأوروبي.

تنفست تل أبيب الصعداء أمس، وبدت كمن اجتاز قطوعاً خطيراً في ضوء إحجام الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، عن رمي الحجارة باتجاهها خلال زيارته الجنوبية، التي واكبها تأهب عسكري اسرائيلي غير معلن، وخشية لدى المستوطنين دفعتهم للبقاء في منازلهم، فيما ردّ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو على كلام نجاد، مؤكداً أن اسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها. في تعليق مقتضب على خطاب الرئيس الايراني في بنت جبيل امس، قال نتنياهو، إن «تأسيس دولة اسرائيل وجميع ما حققناه طوال السنين، هو أفضل رد على الشتائم التي سمعناها اليوم، من جهة الحدود اللبنانية»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها، وهي ستواصل تحقيق النمو في مختلف المجالات». وأكّدت مصادر في مكتب نتنياهو، أن زيارة نجاد إلى لبنان، «تعدّ تجسيداً لاكتمال عملية تحوُّل هذا البلد إلى دولة تدور في فلك إيران، وانضمامه إلى محور الدول المتطرفة، التي تعارض مسيرة السلام وتساند الإرهاب». وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرئيس الإيراني وصل إلى لبنان بصفته «قائداً يأتي لتفقد جنوده، وهم مخربو حزب الله، الذين يعدّون الذراع العسكرية لإيران في المنطقة». وقالت المصادر إن كل محبي السلام والحرية ينظرون بقلق إلى «الاستفزاز الإيراني». ورأت أن «لبنان الذي كان من حقه أن ينعم بالهدوء والازدهار تحوَّل إلى خادم للعدوان الإيراني بقيادة حزب الله». وأعرب رئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء عاموس غلعاد، عن حزنه وامتعاضه من «مخالفة» الرئيس اللبناني ميشال سليمان الدستور اللبناني، وشدد خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة الاسرائيلية أمس، على أن «المأساة هي في أن الرئيس اللبناني، المسيحي والماروني، والمطلوب منه بحسب الدستور أن يحافظ على لبنان دولة سلام، يهيئ الساحة لشخص غير عربي ومتشدد، يريد القضاء على لبنان»، وأشار بنبرة حادة للإذاعة الإسرائيلية إلى أنه «من دون الرئيس سليمان، ما كان باستطاعة نجاد المجيء إلى لبنان». أضاف أن «الولايات المتحدة التي ترى ضرورة دعم لبنان، عليها أن تتيقظ إلى أنّ الجيش اللبناني والرئيس سليمان يتعاونان مع حزب الله ويساعدانه نحو مسار التأثير الايراني». وتعليقاً على الزيارة، قال رئيس مركز موشيه دايان للدراسات، أيال زيسر، إن «الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس الايراني هو التحدي، إذ إن ما فعله في الأشهر والسنوات الماضية، هو تحدي العالم واسرائيل، ويهدف من ذلك الى زيادة شعبيته في العالم العربي وفي ايران». ورأى أن «الزيارة تأتي في إطار التذكير بأن لبنان يقع ضمن سيطرة ايران وتأثيرها»، وبحسب زيسر فإن «حزب الله يمر بمرحلة صعبة، وتهديد المحكمة الدولية يقلقه، وتأتي الزيارة كي تؤكد للجميع أن إيران موجودة». وفي السياق، ربط الرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات الإسرائيلية، العميد يعقوب عميدرور، بين زيارة نجاد والمحكمة الدولية، مشيراً إلى أن «عرض زيارة نجاد غير مرتبط بإيران، بل بالتقرير المزمع على صدوره عن المحكمة الدولية نهاية العام الجاري، لذا فإن الخشية لدى ايران وحزب الله هي من ردود الفعل جرّاء صدور التقرير الدولي، وبالتالي يريدون القول من خلال الزيارة، إننا هنا ونقترح عليكم ألّا تواجهونا، أي أنّ المسألة مرتبطة بعرض قوة باتجاه الداخل اللبناني». أما اللواء ايال بن رؤفين، الذي شغل خلال عدوان 2006 منصب نائب قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي، فأضاف أن «تحليل زيارة نجاد على المستوى الاستراتيجي، يشير الى أن الرئيس الايراني يريد إنتاج صورة والتأكيد على انه في بيته»، مشيراً إلى أن «اسرائيل قلقة، وهناك دول اضافية تشاركها هذا القلق، وبالتالي على الدولة العبرية أن تعمل من الناحية السياسية على إظهار صورة الخطر الايراني وسعي طهران إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط». وأثيرت أمس، كما في الايام القليلة الماضية، الخيارات الاسرائيلية حيال إمكان رمي الرئيس الايراني للحجارة باتجاه الاراضي الاسرائيلية، وشهدت هذه الفرضية، رغم تأكيد أجهزة استخبارات الدولة العبرية أنها لن تحصل، إثارة وتحريضاً خاصين من جانب وسائل الإعلام العبرية، التي وجدت تعبيراتها في استطلاع للرأي أجرته القناة الثانية الاسرائيلية امس، إذ أيّد 92 في المئة من

الإسرائيليين اغتيال تل أبيب نجاد، إذا اقترب من الشريط الشائك على الحدود مع لبنان، لكن من «حسن حظ نجاد» أن الاتجاه العام لدى المسؤولين الإسرائيليين لا «يحبذ» اغتياله أو اعتقاله، ربطاً «بأخلاقيات الدولة العبرية» على حد تعبير أحد المعلّقين. وعلى نقيض من عضو الكنيست من حزب الاتحاد القومي المتطرف، اريه الداد، الذي طالب باغتيال نجاد، رأت مصادر امنية إسرائيلية أن «التقديرات في إسرائيل تشدد على أن المسّ بنجاد سيكون خطأ كبيراً جدّاً». وطالب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، أهارون زئيفي فركش، بوجوب «عدم تعظيم الزيارة والمبالغة بما يجري»، وقال «أعتقد أنه بالاضافة الى بعض الإنجازات التي يسعى اليها نجاد جرّاء زيارته للحدود الشمالية لإسرائيل، يريد القول لتركيا، على سبيل المثال، احذروا فهذا القسم من لبنان أنا المسؤول عنه، وبالتالي فإن الزيارة ليست موجهة ضد إسرائيل، وعلينا ألّا نرى الأمور على أنها كذلك، إنها رسالة ايرانية قوية جداً باتجاه السعودية أيضاً، التي تدعم الاتراك بالكثير من المال». وكان المراسل العسكري للقناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، اور هيلر، قد أشار أمس الى أن مروحيات الجيش الاسرائيلي من نوع كوبرا، كانت تحلق على الحدود مع لبنان في الوقت الذي كان يتحدث فيه نجاد في مدينة بنت جبيل، مشدداً على أن تحليق المروحيات يأتي في اطار استعداد اسرائيل لمواجهة اي تطور سلبي قد يقع على الحدود مع لبنان. أضاف المراسل أن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، واكبت زيارة نجاد بواسطة صور بثتها طائرات بلا طيار تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، كانت تحلق بكثافة في سماء لبنان وتتابع حركة الرئيس الايراني. أما مراسل القناة الثانية الاسرائيلية، فأشار الى أنّ سكان المستوطنات القريبة من الحدود، «فضّلوا» البقاء في منازلهم تحسباً لتطورات غير محسوبة، خلال زيارة الرئيس الايراني لمناطق قريبة من مستوطناتهم.

عدد الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٠ |

أصوات الأجهزة اللاسلكية تعبق في صرح الجامعة اللبنانية (الحدث)، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية. البداية، على البوابة الرئيسة، مع آلة فحص المعادن. رجال الحرس الجمهوري يرتدون ربطات العنق الأنيقة، لكنهم قساة، ونبرتهم حازمة. أحدهم، على البوابة عينها، لا يبتسم إطلاقاً. يستقبل الجميع بالعبوس. في الداخل، يمارس الجنود انتشاراً لوجستياً، مدججين بالرشاشات الآلية، على مسافة واسعة، نظراً للمساحة الكبيرة للمجمع. وعلى عكس البروتوكول، أدى العسكريون «المجعبون» دوراً لطيفاً، قضى بإرشاد الطلاب والصحافيين إلى القاعة التي ستحتضن الحفل التكريمي، فيما تولى رجال الحرس الجمهوري، بربطات العنق، العبوس في وجه الجميع. هكذا بدا المشهد قبل دقائق من وصول الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي ستمنحه الجامعة اللبنانية دكتوراه فخرية في العلوم السياسية. أن تمتلئ قاعة المؤتمرات قبل الموعد المحدد أمر طبيعي. بدا جلوس بعض رجال الدين في الصفوف الخلفية مع الطلاب لافتاً، نظراً للازدحام الشديد وضيق المكان. الأساتذة حضروا قبل الموعد المحدد. وصل نجاد. وبدأت الأسطوانة: خوش آمديد خوش آمديد. وفيما كان الطلاب فرحين بالعبارة الفارسيّة، كمن اكتشف كنزاً، مازح أحد رجال الأمن الإيرانيين زميله، مشيراً إلى أن لفظ الكلمة هكذا خطأ، فهناك ضمة على الواو، والألف للتنوين، لكن اللبنانيين يقرأونها بالعربية على ما يبدو. المهم أنهم فرحون بها وما انفكوا يكررونها طوال الوقت. وبعد النشيدين الوطنيين اللبناني والإيراني، ونشيد الجامعة اللبنانية، ألقى رئيس الجامعة اللبنانية، زهير شكر، كلمةً رحب فيها بالـ«الضيف الكبير». ولفت إلى أن «حلول نجاد ضيفاً على الجامعة اللبنانية خطوة وازنة في تطوير مسيرتها». بعد ذلك، ألقى الرئيس الإيراني كلمته المطولة. المفاجأة كانت عدم وجود مترجم فوري. اضطر الحاضرون إلى استعمال الهواتف المحمولة والتقاط بث «إذاعة النور»، حيث كانت تجري ترجمة فورية من هناك، بسبب النقص في عدد آلات الترجمة الفورية. إذاً، الصورة تظهر من داخل الجامعة والصوت... يُسمع خارجها. أخذت كلمة الرئيس الإيراني طابعاً دينياً في أولها، إذ وصف العلم بالنور الذي «يقذفه الله في قلب من يشاء». لم يفهم معظم الحاضرين الجملة، لكونها بالفارسية، لكن الجميع صفق. وتابع نجاد، فرأى أن «العلم الحقيقي يرتكز على القوة، العدالة، الحقيقة، الود والمحبة». وانتقل نجاد إلى السياسة، فرأى أن «لبنان هو أحد المراكز المشعة لإنتاج العلم ونشره في الحياة». ولم يفوّت الرئيس الإيراني فرصة انتقاد الولايات المتحدة الأميركية، فشدد على أن «الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان والعدالة» مهاجماً «الرأسمالية العالمية». وفي معرض حديثه عن الطاقة الذرية، تحدث نجاد عن المفهوم السلمي لهذا العلم، مشيراً إلى أن بلاده ترغب بأن «تؤسس محطة للطاقة الكهربائية في لبنان، يكون انتاج الكهرباء فيها 7 أضعاف انتاج الكهرباء من الطاقة الذرية لتخفيف المصاريف». وفي الختام، ارتدى الرئيس ثوب الدكتوراه، بعدما سلمه الشهادة الفخريّة في العلوم السياسيّة وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، برفقة شكر، ملوحاً للطلاب بها. وفي حركة لافتة، قبّل نجاد الشهادة، ففاجأ كثيرين بعفويته. الرئيس فوجئ هو الآخر. هكذا، ينقل أعضاء في الوفد المرافق دهشته هذه عنه. لم يتصور نجاد أن يكون الحجم الشعبي لحلفائه بهذا الحجم، وهذا التأثير، رغم أن حلفاء إيران الاستراتيجيين، يمثلون نصف اللبنانيين، على الخريطة السياسية. ربما أكثر أو أقل بفارق ضئيل. لكن الأمر المؤكد، أن طلاب الجامعة اللبنانية – الرسمية، هم أكثر من نصف الطلاب في هذا البلد، بكثير.

عدد الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٠

أصدر قاضي التحقيق في بيروت، يوم أمس، القرار الظني في القضية التي رفعتها «القوات اللبنانية» على بيار الضاهر. الجولة الأولى ربحها الحكيم... و«القوات» بدأت احتفالاتها، ووزير العدل ابراهيم نجّار في دائرة... الشكوك!

ليال حداد بعد نزاع على ملكية lbc الأرضية الذي استمرّ أكثر من عامَين، صدر أمس القرار الظنّي في دعوى «القوات اللبنانية» على بيار الضاهر بتهمة «إساءة الأمانة والاحتيال وتهريب أموال المدعية (القوات) وتخبئتها». وطلب قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي في القرار نفسه بإلحاق عقوبة السجن بحقّ بيار الضاهر، ورئيف البستاني (عضو مجلس إدارة المحطة)، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة. للوهلة الأولى بدا الخبر مفاجئاً. كثيرون لم يتوقعوا في أكثر اللحظات تشاؤماً أن يحال الضاهر إلى المحاكمة. غير أن مصادر مطّلعة تؤكّد أن بيار الضاهر توقّع شخصياً صدور قرار مشابه. مما دفعه في الفترة الأخيرة إلى تقليص (بل تجميد) المصاريف خصوصاً في مديرية الأخبار داخل القناة. وبين هذا الرأي وذاك، يعلن نعوم فرح محامي بيار الضاهر لـ«الأخبار» أنّ «مضمون القرار الظني مستغرب من الناحية القانونية، إذ يحوي عناصر غير دقيقة» رافضاً الدخول في التفاصيل. ويؤكّد أن مسار التحقيق منذ بدايته لم يكن يبشّر بصدور قرار مماثل: «لا يوجد في الملف أي معطيات تقودنا إلى ما وصلنا إليه». فهل تدخّلت جهات سياسية معيّنة لصدور القرار؟ لا يجيب فرح، مكتفياً بتكرار استغرابه لما صدر. وعند الحديث عن الخلفيات السياسية، يرى كثيرون وبينهم مسؤول سياسي بارز في لبنان، أنّ إصرار «القوات» على تسلّم وزارة العدل، كان بسبب هذه الدعوى تحديداً. ويضيف هؤلاء أن مهمة الوزير إبراهيم نجّار كانت إعادة المحطة إلى سمير جعجع، بغضّ النظر عن المعطيات القانونية في الملف. وإن كان الاستغراب هو الموقف السائد في أوساط بيار الضاهر، فإن «القوات اللبنانية» تبدو كمن ربح المعركة. تقول أنطوانيت جعجع المسؤولة الإعلامية في مكتب سمير جعجع «مبروك للقواتيين، وبالفعل كنّا نتوقّع هذا القرار، لأن lbc هي ملك لنا». وتضيف لـ«الأخبار": «لقد حاولنا طويلاً حل المشكلة بعيداً عن المحاكم، لكن عندما رفض الطرف الآخر ذلك، لجأنا إلى القضاء لاسترجاع حقوقنا». وتعلن بصراحة أن هذا القرار «أعاد الحق لأصحابه». وهو ما فعله أيضاً موقع «القوات اللبنانية». إذ نشر خبراً بعنوان «دعوى القوات على lbc: الملكية للقوات واتهام الضاهر بسوء الأمانة». لكن اللافت هو إصرار «القوات» على تصوير القرار كأنّه نهائي، رغم أن القرار الظني ليس حكماً، بل يحيل المدعى عليه إلى المحاكمة، وبالتالي فإن قرينة البراءة تظلّ قائمة. علماً بأنّ نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان يعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في مكتبه في جادة سامي الصلح (بدارو) للحديث عن القضية. وكان الخلاف بين الضاهر ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد ظهر إلى العلن مع خروج الأخير من سجنه عام 2005. يومها قرّر «الحكيم» استعادة مؤسسات «القوات اللبنانية». لكن الضاهر طبعاً لم يرضخ لرغبة الحكيم، خصوصاً أن ملكية المحطة انتقلت بأغلب أسهمها إلى الضاهر وشركاء آخرين (سليمان فرنجية، عصام فارس...) في التسعينات أي مع اعتقال سمير جعجع (1994)، وإصدار رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع. وبعد محاولات لإيجاد حلول، لجأت «القوات» عام 2007 إلى القضاء، ورفعت دعوى على الضاهر بتهمة «إساءة الأمانة»، فما كان من «الشيخ» سوى تفريغ المؤسسة من كوادر «القوات» ضمن موجات صرف جماعية طاولت إعلاميين ورجال أمن محسوبين على جعجع. ورغم أن الحكم النهائي في القضية لم يصدر بعد، فإنّ المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات. فهل يتحمّل المشهد الإعلامي اللبناني وجود محطتَين تنتميان إلى اليمين المسيحي المتطرّف الممثّل حالياً بـ mtv؟ وهل يتخلّى «تلفزيون المر» عن منافسته لـlbc، خصوصاً أن mtv كانت أول من بثّ خبر صدور القرار الظنّي؟ ثمّ ماذا عن بيار الضاهر؟ (راجع المقال ص 19) هل يغادر المحطة التي قادها لسنوات فيفتتح محطته الفضائية الخاصة كما تردّد أخيراً؟ أسئلة كثيرة مطروحة على بساط البحث. لكن قبل ذلك كلّه، علينا انتظار القرار القضائي النهائي.

قبل ظهر أمس، صدر القرار الظني في دعوى «القوات اللبنانية» ضد بيار الضاهر المرفوعة منذ العام 2007. واعتبر القرار أن «المؤسسة اللبنانية» والشركات المتفرعة عنها «مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وإدارتها. وطالب قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي بإحالة بيار الضاهر ورئيف البستاني إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة. ووفقاً لمطالعة النيابة العامة، تقرّر «الظن بالمدعى عليه بيار يوسف الضاهر بمقتضى المادة 670/672 عقوبات، والظن بالمدعى عليه رئيف سعيد البستاني بمقتضى المادة 670/672/219 عقوبات». كذلك نص القرار على «منع المحاكمة عنهما بسائر الجرائم المدعى بها باعتبارها غير مستقلة عن جرم إساءة الأمانة». ولم يستثن القرار الشركات التابعة للمؤسسة اللبنانية للإرسال، إذ تقرر «الظن بالمدعى عليهم شركات «المؤسسة اللبنانية للإرسال ش.م.ل»، و«المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال ش.م.ل»، و«إكس. واي. زي ليمتد»، و«ليبانيز ميديا كومباني ليمتد»، و«ليبانيز ميديا هولدفنغ ليمتد»، «أل. بي. سي بلاس ليمتد»، و«أل. بي. سي سات ليمتد»، و«باك ليمتد»، و«أل. بي. سي أوفرسيز ليمتد»، بمقتضى المادة 210 عقوبات». أما بالنسبة إلى باقي المدّعى عليهم، فنصّ القرار على منع محاكمتهم «لعدم كفاية الدليل» وهم مرسيل يوسف الضاهر، ورندا كميل سعد، ورولا كميل سعد، وريما كميل سعد، وإيمان كميل سعد، ومارون أوسكار الجزار، وصلاح الدين نظام عسيران ومروان سليم خير الدين. وبانتظار إحالة الملف إلى المحكمة، يتمنّى نعوم فرح، محامي بيار الضاهر أن «لا تتم معاملة هذه القضية بشكل خاص، بل يجب التعاطي معها كباقي الملفات»، فهل كان يشير إلى إمكان تدخّل جهات سياسية لتعجيل بت الملف؟ لا يجيب المحامي عن هذا السؤال. ورغم تكتّم فرح، فإن بعض المصادر المقربة من الضاهر تتخوّف من تدخلات سياسية تضغط على القاضي الذي سيتسلّم الملفّ لبتّه بسرعة قياسية بالمقارنة مع باقي الدعاوى القضائية للانتهاء من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

عدد الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٠ |

بعد إقفال استديوهات «أوربت»، ثمّ إقالة رئيس تحرير جريدة «الدستور» إبراهيم عيسى، ها هو «جهاز تنظيم الاتصالات» يعلن فرض رقابة على الرسائل الإخبارية التي ترد على الهواتف الخلوية

محمد عبد الرحمن

في كل مرة يصدر فيها قرار جديد يحدّ من حرية الإعلام في مصر، يخرج أصحاب القرار مؤكدين أن هدفهم هو تنظيم القطاع، لا فرض الرقابة. كذلك، يعلن هؤلاء أن سلسلة القرارات التي اتّخذت أخيراً لا علاقة لها بانتخابات مجلس الشعب المقبلة، ولا بالحراك السياسي الذي تشهده مصر حالياً. مثلاً، حدث ذلك عندما أقفلت استديوهات «أوربت» في القاهرة لأسباب قيل في البداية إنّها مالية، قبل أن يصبح غياب عمرو أديب وبرنامجه «القاهرة اليوم» اعتيادياً. ثم تكرر الأمر نفسه مع الصحافي المعارض إبراهيم عيسى وجريدة «الدستور»، التي لا يزال ملّاكها الجدد يؤكدون أنهم يبحثون عن رئيس تحرير جديد يحافظ على قوة الجريدة. في وقت يبدو فيه واضحاً أن عملية اغتيال هذه الصحيفة المستقلة قد نجحت عن سابق إصرار وترصّد. وأخيراً جاء قرار «جهاز تنظيم الاتصالات» بفرض رقابة مسبقة على الرسائل الإخبارية السريعة التي ترد على الهواتف الخلوية ليؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التضييق على الإعلام، حتى إن بعضهم أعرب عن تخوّفه من وصول الرقابة إلى موقع «فايسبوك»، الذي ينشط المصريون عليه نشاطاً كبيراً وبحرية كاملة. وبالعودة إلى أزمة الهواتف الخلوية، فإن اللافت هو أن جهات حكومية كانت قد أطلقت هذه الخدمة بالذات قبل سنوات، وتحديداً «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، وقطاع الأخبار في «التلفزيون المصري». إذ يبعث المشترك برسالة فارغة إلى رقم الخدمة التي تكلف دولاراً واحداً تقريباً كل شهر لتصله يومياً أبرز الأخبار التي تبثها الوكالة أو التلفزيون. وغالباً ما تكون الأخبار المُرسلة هي الأخبار الرسمية التي لا يتابعها المشترك من خلال الصحف أو الشاشات. وخلال الأشهر الماضية، دخلت إلى حلبة المنافسة جريدتَا «المصري اليوم»، و«اليوم السابع» من خلال الاتفاق مع شركات الخلوي العاملة في مصر. كذلك، ظهرت شركات صغيرة تقدم الخدمة نفسها لكن بطريقة تختلف عن المؤسسات والأفراد الذين يحتاجون إلى التواصل مع أكبر عدد من أفراد الجمهور في أقل وقت ممكن. مثلاً خلال الانتخابات، لجأ المرشحون إلى إرسال كميات كبيرة من الرسائل إلى عدد ضخم من الناخبين، وهو ما أثار مخاوف الجهات الحكومية من سوء استخدام هذه الخدمة عموماً. وما زاد الطين بلّة كان انتشار رسائل على الهواتف الخلوية خلال الأزمة الأخيرة بين الأنبا بيشوي ومحمد سليم العوا. ورأت مصادر حكومية أنها زادت من حالة الاحتقان الطائفي بين المصريين. والجهات الحكومية نفسها حذّرت من أن بعضهم قد يسيء استخدام هذه الخدمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على المستوى الاقتصادي، وتحديداً داخل البورصة المصرية. لكن الأكيد أن القيود الرقابية الجديدة لن تفرّق بين الخدمات الإخبارية والشركات الصغيرة التي قد تُستخدَم لإطلاق الشائعات السياسية والاقتصادية. إذ إن الهدف الأساسي من هذا القرار هو السيطرة المسبقة على الأخبار والمعلومات التي تصل إلى أكثر من خمسين مليون مصري مشتركين في خدمة الهاتف الخلوي. وبالتالي بات إلزامياً على الصحف أن ترسل أخبارها أولاً إلى الرقباء الذين سيُختارون، للاطلاع على نص الخبر قبل الموافقة على تمريره.

تزامن هذا التضييق على الإعلام مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية نهاية الشهر المقبل

وقد دفع ذلك رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» مجدي الجلاد إلى التساؤل في برنامج «العاشرة مساءً» على قناة «دريم» عن سبب فرض هذا النوع من الرقابة على صحف حاصلة على ترخيص بالصدور، وكل ما ترسله إلى جمهورها متوافر على موقعها الإلكتروني أو على الصفحات المطبوعة. وأبدى الجلاد مخاوفه من أن تتبع هذه الخطوة قرارات أخرى تحد من سرعة وصول المعلومات إلى المتلقي. وذكّر بأنّ هذا القرار يبعد المشتركين عن الحياة العامة، بما أن معظم المستفيدين من هذه الخدمة هم المصريون الذين لا يقرأون الصحف، ولا يعرفون أبرز التطورات السياسية والاجتماعية. ثمّ استقبل البرنامج نفسه اتصالاً من مستشار وزير الاتصالات محمود الجويني أكد خلاله أن ما صرّح به الجلاد خاطئ، وأن القرار وسيلة تنظيمية لنشر الرسائل من خلال وسيط بين الجرائد والقارئ. حيث تُرسَل الأخبار أولاً إلى هذا الوسيط (الرقيب)، وهو يختار منها الصالح للنشر ويرسله بدوره إلى القرّاء! وأكد الجويني أن هذه الخطوة تعدّ وسيلة تقنية لتنظيم الرسائل التي تصل إلى الأفراد بعد التأكد من صحتها، وخصوصاً مع انتشار هذه الخدمة في الفترة الأخيرة. ما تسبّب ببلبلة داخل المجتمع المصري. ونفى الجويني ما يتردّد عن ارتباط موعد هذا القرار بموعد الانتخابات النيابية المقررة في نهاية الشهر المقبل، مؤكداً أن هذا القرار يُعدّ له منذ فترة طويلة.