جورج عبد الله، واقع الحالتقرّرَ في جلسة «المحكمة الابتدائية لتنفيذ الأحكام»، في 21-11-2012 الإفراج عن الأسير اللبناني جورج عبد الله وترحيله من الأراضي الفرنسية. وأُعطي وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس مهلة إلى 14-1-2103 لتوقيع إجراءات الترحيل. وهذا ما يرفض القيام به حتى الآن، مخالفاً أبسط قواعد خضوع الإدارة لقرارات العدالة وتنفيذها.

الاستئناف

جرى استئناف القرار في اليوم نفسه، أيّ في 21-11-2012، من قبل النيابة العامة، التي تعمل بأمر من وزارة العدل، وهذا أمر معروف كانت قد أُدينت فرنسا عليه من قبل الدول الأوروبية، أي أُدينت على اعطاء سلطة لوزارة العدل على القضاء، ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. والاستئناف هنا هو احتجاج على قرار القضاء. ما يعني أن وزيرة العدل كريستيان توبيرا ترغب من القضاء رفض طلب الإفراج بحجة عدم توافر شروط الإفراج.رد القاضي طلب الاستئناف في جلسة «المحكمة العليا لتنفيذ الأحكام» بتاريخ 10-1-2103، وأبقى على تاريخ 14-1-2013 موعداً لإبعاد جورج عبد الله إلى لبنان. يعني ذلك أنّ جورج حصل على الحرية، وهو بانتظار ترحيله، والقرار القضائي الصادر بتاريخ 21-11-2012 موجب التنفيذ.

التمييز أو الاستئناف الثاني

لم تكتفِ توبيرا بالاستئناف، بل ذهبت إلى محكمة التمييز، أو إلى محاولة استئناف ثانٍ. موعد جلسة محكمة التمييز، أو جلسة بدعة الاستئناف الثاني، لم يحدد بعد على نحو نهائي وصريح. فالسفير الفرنسي في بيروت (وبعض الصحافة الفرنسية) يسرّب ما مفاده أنّ الجلسة ستعقد في أواسط شهر آذار المقبل، ما يعني أنّ جلسة «محكمة تنفيذ الأحكام» لتبليغ جورج عبد الله إجراءات الإبعاد، والمقررة بتاريخ 28 شباط الحالي وهمية، ومصيرها كمصير جلسة 28 كانون الثاني التي أُلغيت قبل انعقادها بلحظات فقط، بينما كان المحامي جاك فرجيس في طريقه إلى الجلسة. ولا نستبعد أن تكون جلسة 28 شباط كسابقتيها، جلسة 14 وجلسة 28 كانون الثاني 2012: إلغاء بدون مبررات قانونية.

الاحتيال على القوانين

التمييز أو الاستئناف الثاني بدعة مخالفة تماماً للقوانين الفرنسية. فالمحكمة التي تنظر في الإفراج المشروط، «محكمة تنفيذ الأحكام»، تنطوي على مرحلتين فقط: الابتدائية والعليا، ولا وجود لاستئناف ثانٍ، كما أن محاكم التمييز لا صلاحية لها لبتّ قرارات «محكمة تنفيذ الأحكام».منطق الاحتيال على القوانين الفرنسية يكمن في محاولة تلبيس رفض وزير الداخلية الفرنسي غِطاءً قانونياً لتتمكن الإدارة الفرنسية من التذرع بالقضاء. كل ذلك يجعل من جورج عبد الله مواطناً خاضعاً لاعتقال تعسفي، أو إداري في أحسن الأحوال.مصير جورج عبد الله اليوم معلّق على موعدين متضاربين لمؤسستين قضائيتين فرنسيتين، لا تداخل بينهما. فهو من جهة على موعد في 28 شباط مع جلسة «المحكمة العليا لتنفيذ الأحكام» وغرضها تبليغه إجراءات الإبعاد من فرنسا تنفيذاً لقرار العدالة الفرنسية، وعلى موعد غير محدد مع محكمة التمييز، غرضه نقض قرار العدالة الفرنسية بالإفراج عنه، وهذا الموعد تشير التسريبات إلى احتمال حصوله في أواسط شهر آذار المقبل! فأي موعد سيقرر مصيره؟ إنها مهزلة العدالة التي تتعلل بها الدولة الفرنسية.إن لعبة تكرار التأجيل وتبادل الأدوار بين وزارتي الداخلية والعدل الفرنسيتين قد تمتد إلى ما شاءت ظروف الإدارة الفرنسية. ولربما تذهب هذه الإدارة إلى بدعة كسر قرار الإفراج عن جورج عبد الله، بغية إبقائه في السجن متعلّلة بذريعة غير قانونية مغلفة بقرارات العدالة.

واقع حال التضامن مع جورج عبد الله

أطلق قرار العدالة الفرنسية بالإفراج عن جورج عبد الله موجة تعاطف وارتياح لدى أوساط واسعة جداً من اللبنانيين من مسؤولين رسميين وحزبيين، ومن المجتمع المدني، ومن الأوساط الشعبية والجماهيرية، إضافة إلى أوساط معنية في الوطن العربي وأوروبا وغيرها. تضافرت هذه الموجة بشحنة من السخط أثارها قرار الإدارة الفرنسية، التي لا تزال تعرقل الإفراج عنه، ما جعل حركة التضامن مع قضيته تبلغ درجة لم تعرفها من قبل. وكان لوسائل الإعلام العربي المرئي والمسموع دور كبير الفعالية، وخصوصاً مع فضائية «الميادين» وشتى الفضائيات اللبنانية، التي برهنت أنّ الإعلام فعل تضامن هائل التأثير في نصرة القضايا العادلة، ومنها قضية جورج عبد الله.أثبتت إجراءات الإدارة الفرنسية بمنع تطبيق قرار العدالة صحة الظلم الذي تعرض ولا يزال يتعرض له جورج عبد الله، هذا الظلم الذي كانت تذهب إلى إثباته، دونما نجاح جدي، منذ أكثر من عقدين «لجنة أهل جورج عبد الله»، واستأنفته مع «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني» وغيرها من القوى التي انخرطت في «الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبد الله» منذ بضع سنوات.إن الردّ الفوري على اعتراض الإدارة الفرنسية لترحيل جورج عبد الله إلى لبنان تنفيذاً لقرار العدالة الفرنسية، الذي اعتمدته مكونات «الحملة الدولية...» بتاريخ 14-1-2013 بالاعتصام المفتوح، وبخيمة واحدة، أمام السفارة الفرنسية، وحملة التجمعات المركزية تعبيراً عن السخط والاستهجان، رفع من منسوب طرح القضية على الرأي العام اللبناني وعلى المسؤولين، كما أنّ تصعيد الاعتصام بخيمة ثانية بعد تأجيل جلسة «محكمة تنفيذ الأحكام» في 28-1-2013، عكس تصميم مكونات «الحملة الدولية...» على المضي في حملة الاستهجان والسخط على الإدارة الفرنسية، ما كان له أثر كبير في رفع مستوى التضامن مع جورج عبد الله.أبرز مظاهر هذا التضامن تتجلى في:_ تبني الحكومة اللبنانية قضية تحريره، وتكليف «اللجنة الوزارية» متابعة موضوعه ميدانياً في فرنسا مع السلطات المختصة، ما أدى إلى تعليق الاعتصام المفتوح أمام السفارة الفرنسية._ حصول شبه إجماع من القوى السياسية اللبنانية على المطالبة بحرية جورج عبد الله._ اتساع رقعة التضامن والتعبير عن السخط على الإدارة الفرنسية من بلدة القبيات مروراً بإجماع ممثلي عكار المنتخبين محلياً في البلديات واتحاداتها، وصولاً إلى البقاع والجنوب وبعض الجامعات في طرابلس وبيروت والبقاع._ التضامن الذي عبّرت عنه نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، وما عبّرت عنه أقلام كبار الصحافيين والمثقفين والناشطين.

خطة التضامن المطلوبة

لا شكّ أنّ المتضامنين مع قضية جورج عبد الله متنوعون تنوع ألوان الطيف السياسي اللبناني، من اليساريين إلى الليبراليين إلى العروبيين والإسلاميين... ما يعني بالتالي أن خلفيات التضامن متنوعة أيضاً ومتفاوتة في نظرتها إلى هذا المواطن اللبناني وإلى تاريخه السياسي، لكن ما يوحّد هؤلاء المتضامنين هو موقفهم المطالب بتطبيق قرار العدالة الفرنسية الأخير القاضي بالإفراج عنه وإبعاده إلى لبنان. وهنا يكمن سقف التضامن المشترك، الذي يجب أن يعتمده الحريصون على حرية هذا المواطن.نقصد بسقف التضامن، «الجامع المشترك الأكبر» الذي يتقبله الجميع، ويسمح بالتالي للجميع بالمشاركة الفعالة في حملة التضامن الجماهيرية المطلوبة. فتحت هذا السقف بوسع الحكومة اللبنانية و«اللجنة الوزارية» أن تبذلا الجهود التي تعهدتا بها، وتحته أيضاً تستطيع شتى القوى السياسية ممارسة تضامنها دون تجاوز بعضها سقفه السياسي وقناعاته الإيديولوجية والسياسية، كما يستطيع البعض الآخر الاكتفاء بهذا السقف، ولا يكون في ذلك أيّ انتقاص من قناعاته هذه.إنّ بلوغ حرية جورج عبد الله يستلزم الاستمرار في حملة وأنشطة التضامن، كما يستلزم توسيع المشاركة الشعبية السياسية والاجتماعية. فحتى الآن تعاني حملة التضامن ضعف المشاركة الشعبية وضعف الحشود. ما يلقي على مكونات «الحملة الدولية...» مهمة توسيع مروحة التضامن واكتساب المزيد من المتضامنين على كل المستويات. وهذا لا يمكن بلوغه إلّا بالمحافظة على سقف هذا «الجامع المشترك الأكبر»، وبإفساح المجال أمام الجميع للمشاركة دون إثارة الحساسيات الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية والفئوية. إنّ النجاح في هذه المهمة يستلزم توحيد ما يجري رفعه في الأنشطة التضامنية من شعارات وصور وأعلام، وما يطلق من هتافات. وهنا نرى أن لا تُرفَع غير صور جورج عبد الله الخالية من الإشارة إلى أي تنظيم سياسي، ولا أعلام غير العلم اللبناني، ولا لافتات غير تلك الموقعة باسم «الحملة الدولية...»، كما يجب أن تبقى الشعارات محصورة بالسخط على الإدارة الفرنسية في موقفها من حرية جورج عبد الله والتنديد بالموقف الأميركي والصهيوني.ونلفت النظر إلى حقيقة أن جورج عبد الله المعتقل منذ 29 عاماً لا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي، وبالتالي من غير الصحيح أن يتبنى أحد جورج عبد الله بوصفه من تنظيمه أو بوصف جورج قائداً لهذا التنظيم، كما لا يجوز استعمال جورج عبد الله منصة للهجوم على قيادة هذا التنظيم أو ذاك. إن «لجنة أهل جورج عبد الله» هي المجموعة الوحيدة التي تتبنى جورج عبد الله الأسير، والتي ينتمي هو إليها، مع احترامنا لجميع الذين يجدون فيه مثالاً يحتذى، ويحبون التكني باسمه.ولا بد لنا من التأكيد أن هذه الحملة التضامنية مع حرية جورج عبد الله، هي حراك ديمقراطي وسلمي بالمطلق، تحت سقف القوانين المرعية الإجراء في لبنان وفي كل البلدان الديمقراطية. وإننا لنوجه أشد الإدانة إلى بعض أصوات «الطفولية اليسارية» أو المشبوهة التي تثرثر على «الفيسبوك» عن العنف المسلح، لتحرير هذا المواطن.كما أننا ندرك أن لفرنسا موقعاً ممتازاً في لبنان، ولا يجوز لنا ونحن نعبّر عن سخطنا على الإدارة الفرنسية إغفال هذه الحقيقة مطلقاً.نأمل من جميع مكونات «الحملة الدولية...» ومن القوى التي بدأت تسهم في التضامن مع حرية جورج عبد الله المساهمة العملية وبفعالية في سبيل بلوغ هذا المواطن حريته، من خلال هذه المقترحات كخطة عملية جامعة. ونأمل من الجميع المساعدة على تأمين أكبر حشد شعبي في الاعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت بمناسبة جلسة 28 شباط التي ستعقدها «المحكمة العليا لتنفيذ الأحكام».*عضو الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله

بعد مسيرة نضالية تكللت بالنجاح، تمكن الزوجين نضال درويش وخلود سكرية من تسجيل السابقة الأولى في تاريخ لبنان لناحية تسجيل زواجهما المدني أمام السلطات اللبنانية. وفي هذا الإطار كان ملفتاً ومميزاً رأي الهيئة الاستشارية العليا التي كرست بوضوح ودون مواربة النقاط التالية:

أولا- حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما أن يعقد زواجًا مدنيًا في لبنان.

ثانيا- إن الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه.

ثالثا- للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة إلى آثار الزواج كافة.

رابعًا- ليس هناك أي مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس

وتشكل جميع هذه البنود مكاسب للمجتمع المدني اللبناني، وتؤسس لمرحلة جديدة من النضال من أجل قانون مدني لبناني للأحوال الشخصية وذلك بعد تحقيق الانتصار الأساسي بتسجيل هذا الزواج الذي تم وفق قانون مدني فرنسي وامام كاتب العدل اللبناني.

ولا بد أن نسجل تهانينا العميقة للعروسين نضال وخلود الذين فاتحا الباب أمام كافة اللبنانيين الراغبين ان يتمكنوا من الزواج مدنيا في لبنان وللأستاذ طلال الحسيني صاحب المبادرة وراعيها وكاتب العدل جوزف بشارة والهيئات الرسمية التي وافقت على هذا العقد رغم الضغوط الكبيرة من هيئات مدنية وروحية سعت إلى التعطيل.

انتصار مدني هو الأول من نوعه في هذا المجال ونأمل أن يؤسس لمجموعة من المكتسبات الأخرى في كل المجالات المرتبطة بالأحوال الشخصية والحقوق المدنية لكافة المواطنين.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

بعد سنوات من النضال، نجح المطالبون بإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، في لبنان، في الحصول على اعتراف رسمي يفتي بجواز عقد زواج مدني في لبنان. فالهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أبدت رأيها في إمكان تسجيل عقد زواج خلود سكرية ونضال درويش

في تطور لافت طرأ أمس على قضية الزواج المدني في لبنان، سُجّل انتصار قانوني بارز للحقوق المدنية للبنانيين، من خلال «الفتوى» التي أصدرتها الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، والتي رأت أن على وزارة الداخلية أن تسجل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش، والذي عُقِدَ في لبنان. وبحسب مصادر مطّلعة على القضية، فإن الهيئة، وهي أرفع هيئة للاستشارات القانونية، رأت أن القوانين النافذة في لبنان تتيح تسجيل عقود الزواج المدني التي يعقدها في لبنان شاطبو القيد الطائفي. وبعثت الهيئة التي يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا والمدير العام لوزارة العدل، برأيها إلى وزارة الداخلية. وزير الداخلية مروان شربل قال لـ«الأخبار» إنه لم يتسلم بعد أي رأي من الهيئة. ورداً على سؤال، قال شربل إن الرأي استشاري غير ملزم، لافتاً إلى أن المشلكة تكمن في عدم وجود قانون ينظم ما يرتبط بالزواج المدني في لبنان من طلاق وإرث وغيرهما. وقال شربل إنه سيدرس رأي الهيئة ليتخذ قراره بعد ذلك.

أقام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني اعتصاماً اليوم الجمعة أمام السفارة التونسية إثر إغتيال المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد، وحملوا فيها المسؤولية المباشرة عن الاغتيال للحكومة التونسية وحزب النهضة.

وألقيت كلمة مشتركة باسم المشاركين جاء فيها:

" لا نأتي اليوم استنكاراً وشجباً كلامياً وحسب، بل نأتي رفاقاً سائرين على نفس النهج الثوري للشهيد شكري بلعيد لنحمل الحكومة التونسية وحزب النهضة المسؤولية المباشرة عن هذا الاغتيال الجبان، دون مواربة أو مهادنة.

أنتم القتلة وحماة القتلة ورعاة القتلة، ومن وراءكم في دوائر الاستخبارات الغربية والعربية المعروفة. أنتم حرضتم وشجعتم ورسمتم طريق الاغتيال الجسدي لخصومكم خاصة أولئك المناضلون المقدامون الذين لا تتمكنون من نقاشهم فتعمدون إلى إسكات أصواتهم. وشكري بلعيد واحد من هؤلاء المناضلين القادة.

ليست وقفتنا اليوم تضامناً مع يسار تونس، بل هي وقفة مع أنفسنا ومع كل ثائر عربي يرفض الخضوع والهوان لسلطة المال ولسلطة الأجهزة وكذلك لسلطة رجال الدين الرجعي المشوه.

السفارة التونسية عليها أن تحمل هذه الرسالة إلى حكومتها وتنقل إليها إدانتنا لهذه الجريمة، وكذلك استعدادنا لكل أنواع التضامن مع رفاقنا في تونس وتلبية نداء الواجب في التضامن مع رفاق لنا يتعرضون اليوم لاعتداء سافر.

ليس هذ اعتداء على شكري بلعيد بل اعتداء على شعب تونس وعلى القوى الثورية الحقيقية فيها، وهو اعتداء علينا أيضاً ونحن شعب لا نسكت عن عدوان ظالم.

معاً شباب لبنان وتونس وكل العالم العربي، معاً مناضلون ثوريون من أجل غد أفضل لشعوبنا، معاً نقول كلنا شكري بلعيد وكلنا على درب النضال

معاً نقول اننا لن نسمح لتيار الماضي أن يقف بوجه مسار المستقبل المزهر بالعدالة والحرية

معاً نقول أننا سنواجه تيار الجهل وكاتم الصوت بالثقافة الثورية وستزغرد أصواتنا فوق صمت الكواتم"

بدعوة من بلدية البازورية وإتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وبالتنسيق مع الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبدالله أقيم لقاء تضامني مع الأسير جورج عبدالله في قاعة بلدية البازورية بحضور الدكتور جوزيف عبدالله شقيق الأسير جورج عبدالله ورئيس إتحاد الشباب الديمقراطي علي متيرك وأحزاب وقوى وطنية وإسلامية وفصائل فلسطينية وحشد من فعاليات البلدة ومخاتير وقد ألقى رئيس بلدية البازورية الأستاذ علي سرور كلمة شدد فيها على تضامن البلدة مع قضية الأسير عبدالله ثم ألقى رئيس إتحاد الشباب الديمقراطي علي متيرك كلمة إنتقد فيها تواطئ القوى الإمبريالية والرجعية الصهيونية في الضغط على السلطات الفرنيسية لإبقاء جورج عبدالله داخل السجن وكان للدكتور جوزيف عبدالله الجزء الأكبر من الحديث حيث روى معاناة العائلة الطرابلسية منذ أن ولد جورج عبدالله فيها وإهتمامه بالقضية الفلسطينية وكان جورج ايضا مجتهدا فقد نال درجات عدة في أيام دراسته وروى أيضا انخراطه في العمل المقاوم وبداية إنطلاقته مع الجبهة الشعبية .وعرض أيضا ما آلت إليه قضية جورج عبدالله والتأخير الحاصل في إطلاق سراحه فهم يخافون من جورج القضية والفكر والإلتزام بالعمل النضالي فالسبب المشرف الذي أدى بجورج عبدالله لدخول السجن هو السبب الوحيد الذي قد يعيد جورج عبدالله إليه .وتصريحه من داخل الزنزانة خير دليل بمقولته "لن أندم, لن أساوم وسأبقى أقاوم"

وفي الختام شكر إتحاد الشباب الديمقراطي الجميع على تلبية الدعوة وخصوصا وسائل الإعلام التي واكبت اللقاء.

خلال الاعتصام السلمي الذي دعا إليه أصدقاء جورج عبدالله في على طريق صور-البازورية أمام مدرسة قدموس خلال زيارة السفير الفرنسي إليها مساء أمس، قام دركيين اثنين من العناصر المتواجدة بأخذ أحد الرفاق والذي يبلغ من العمر 17 عاماً فقط إلى داخل المدرسة وانهالوا عليه بالضرب وطلبوا منه أن يركع فرفض، فقاموا بضربه على رجليه بالعصي حتى أوقعوه، ثم قالوا له متهكمين "قل الحرية لجورج عبدالله الآن"، ثم ضربوه مجدداً على عدة دفعات. عندما طلبنا من الرائد متابعة الموضوع قال أنه لا يريد وافعلوا ما شئتم.

الرفيق المذكور يعاني من آثار كدمات على جسمه وخده وشفتاه.

بناء عليه تقدم الاتحاد بشكوى قانونية ضد عناصر مجهولة الاسم من السرية التي كانت متواجدة وضد الرائد المسؤول، وفي هذا الاطار نحمل وزير الداخلية ومدير قوى الأمن الداخلي المسؤولية المباشرة عن الحادث ومحاسبة المرتكبين.

إن هذه الأفعال لن تمر مرور الكرام ولن تثني المناضلين عن القيام بقناعاتهم كاملة.

تعبّر المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع الشعب الكويتي في رفضه نهج الانفراد بالسلطة، ومعارضته لتكريس نزعة المشيخة، وتصديه لمحاولات التضييق على الحريات العامة والانتقاص من المكتسبات الديمقراطية.

كما نعلن عن دعمنا لتحركات الشعب الكويتي من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وصولاً إلى النظام البرلماني الكامل.

ونطالب السلطات الكويتية بوقف نهج التعامل الأمني مع المطالب والتحركات الشعبية، وندعوها إلى الإفراج الفوري عن الشباب الكويتي المعتقل في السجون الكويتية على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي والمكفول دستورياً في التجمع والاحتجاج والتعبير عن رفضهم للنهج غير الديمقراطي للسلطة.

التوقيع

1 – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

2 – الحزب الشيوعي المصري

3 – الحزب الشيوعي اللبناني

4 – جبهة التحرير الفلسطينية

5 – حزب الوطنيين والديمقراطيين الموحّد

6 – الحزب لشيوعي الأردني

7 – الحزب الشيوعي البريطاني

8 – حزب العمل البلجيكي

9 – الحزب الشيوعي الكندي

10 – حزب توده الايراني

11 – المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

12 – الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا

13 – الحزب الشيوعي النروجي

14 – الحزب الشيوعي الفرنسي

15 – الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية

16 – النهج الديمقراطي - المغرب

17 – الحزب الشيوعي الفلسطيني

18 – الحزب الشيوعي الباكستاني

19 – الحزب الشيوعي السويدي

20 – الحزب الشيوعي في مالطة

21 – الحزب الشيوعي لشعوب اسبانيا

22 – التنظيم الشعبي الناصري

23 –حزب العمال الايرلندي

24 – حزب الشيوعيين الايطاليين

25 – حزب الشعب الفلسطيني

26 – الحزب الشيوعي الالماني

27 – النهج الديمقراطي من المغرب

28- اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني

29- اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

30- اتحاد الشباب التقدمي المصري

31- اتحاد شباب الثورة العربية

32- التنظيم الشعبي الناصري/ لبنان – قطاع الطلاب

33- منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني

34- الشبكة العربية لحقوق الانسان

35- منتدى الديمقراطية العالمي – امريكا

36- الشبكة العربية لحقوق الانسان

37- شبكة نشطاء الخليج واليمن لحقوق الانسان

38- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان

39 - الاتجاه الماركسي العالمي "منظمة آلن وودز"

40 – construction committee "UNITE" union – بريطانيا

41 –لجنة الدفاع عن حقوق عمال المناجم – بريطانيا

42 –نادي الماركسيين الاجتماعي في جامعة لندن - بريطانيا

43 –UNISON union –بريطانيا

44 – shop steward PCS union – بريطانيا

45 – اتحاد خريجين جامعة كامبرج – بريطانيا

46 – نادي العمال في جامعة أوكسفورد – بريطانيا

47 – عصبة العمال العالمية – الولايات المتحدة الأمريكية

48 – CGT union Roissy – فرنسا

49 – لجنة الدفاع عن اتحاد العمال الباكستاني – باكستان

50 – اتحاد البحارة – بلجيكيا

51 – القيادة العامة لحزب العمال البرازيلي - البرازيل

52 – القيادة العامة لاتحاد العمال – البرازيل

53 – القيادة العامة للحزب الشيوعي الإيطالي – إيطاليا

54 – NIDIL-CGIL UNION – إيطايا

55 – المجلس الوطني لحركة التجديد الوطنية – المكسيك

56 – حزب الاتحاد الاشتراكي – فنزويلا

57 – اتحاد اليسار في ملغا – إسبانيا

58 – الشبيبة الاشتراكية – سويسرا

59 – UNIA union - سويسرا

60 – الشبيبة الاشتراكية – النمسا

61 – اتحاد عمال البريد – كندا

62 – OPSEU local 5108 union – كندا

63 – اتحاد الرسامين – الدنمرك

64 – عصبة الشباب الشيوعي - يوغوسلافيا

65 – اتحاد الشباب الشيوعي في كتلونيا

66- حزب "أكيل" – قبرص

67 – الحزب الشيوعي الفلبيني

68 – الحزب الشيوعي التجكستاني

69 – اتحاد الشباب الديمقراطي القبرصي "EDON"

70 – تجمع الشباب الشيوعي – إسبانيا

71-الحزب الشيوعي اليوغسلافي

72- الحزب الشيوعي الأذربيجاني

يعيش اللبنانيون مرحلة من أشدّ مراحل تاريخهم قلقاً وخوفاً على مستقبل الوطن. حيث تقع المسؤوليّة الكبرى في فقدان الوطن والمواطنين استقرارهم على بنية نظامه القائمة على أساس التحاصص الطائفي. وهي بنية من طبيعتها ضخّ كلّ أشكال التوتّر الطائفي والمذهبي، واستيراد موجات التوتّر الاقليمي.

ومن بالغ الأسف أن تتّجه أطراف السلطة إلى سياسات اقتصاديّة اجتماعيّة مجحفة وإلى خطابات طائفيّة ومذهبيّة متشنّجة تعزّز نقص المناعة الوطنيّة وترفع منسوب الانقسامات الاجتماعيّة بمختلف أشكالها. وفي الوقت الذي كان متاحاً أمام رموز النظام السياسي الطائفي العمل لإقرار قانون انتخاب جديد يساهم في امتصاص تردّدات الأزمات الاقليميّة والداخليّة وتعزيز عناصر الوحدة، رأيناهم يفعلون العكس تماماً. حيث اتّجهوا بشكل أو بآخر، إلى طرح مشاريع القوانين الانتخابيّة ذات خلفية طائفية بعيداً عن صحة و عدالة التمثيل للمواطن.

في وجه هذه القوانين الانتخابيّة المقترحة، التي تقطع الطريق أمام تطوّر الحياة السياسيّة وتهدّد السلم الأهلي. تداعت قوى وفعاليّات من مكّونات المجتمع اللبناني إلى إطلاق "المبادرة من أجل النسبيّة". جيث أنّها ترى الدور السلبي الذي تلعبه قوانين الانتخاب المستندة إلى النظام الأكثري من خلال تشويه صحّة التمثيل السياسي وتشجيع التوجّه والخطاب الطائفي.

إنّ "المبادرة من أجل النسبيّة" تتوجّه إلى الرأي العام اللبناني داعيةً كلّ قواه الحيّة إلى التعبير بمختلف الأشكال عن رفضها لأي قانون انتخابي يقوم على مبدأ تمثيل أكثري وطائفي. كما تعلن سعيها لرفع الصوت والتحرّك ميدانيًا من أجل إقرار قانون انتخاب مستند إلى

مبدأ التمثيل النسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي

إلى جانب مطالبتها بتطبيق المادة 22 من الدستور اللبناني ( انتخاب مجلس نوّاب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس شيوخ ) .

على أن يتضمّن هذا القانون جملةّ من الإصلاحات :

- اعتماد حق الاقتراع لمن بلغ سن الـ 18.

- تنظيم آليات اقتراع المغتربين.

- اعتماد مبدأ الكوتا النسائيّة بالترشيح مرحليّاً.

- تنظيم الإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين.

- تسهيل مهمّة اقتراع ذوي الحاجات الخاصّة.

- تشكيل هيئة مستقلّة دائمة لإدارة العمليّة الانتخابيّة.

- تأمين حق الإقتراع في مكان الإقامة والسكن.

تدعو "المبادرة من أجل النسبيّة" قوى وفعاليّات المجتمع اللبناني بموكوّناته المختلفة إلى الإنضمام إليها في هذا الجهد الوطني، والعمل لإحباط كلّ المشاريع الهادفة إلى تهديد السلم الأهلي، وإبقاء لبنان في مستنقع التخلّف السياسي والاجتماعي.

إن " المبادرة من أجل النسبيّة" تدعوكم للمشاركة في التظاهرة الشعبيّة التي ستنطلق من أمام حديقة الصنائع باتّجاه المجلس النيابي وذلك نهار السبت الواقع فيه 9 شباط 2013 في تمام الساعة الثالثة و النصف ، لتأكيد ودعم موقف الشرائح اللبنانيّة الواسعة الرافضة للخطاب الطائفي والمذهبي، والضغط من أجل إقرار قانون انتخابي جديد بالمواصفات المشار إليها.

إنّ واجبنا تّجاه مجتمعنا، وشرائحه الشابّة خاصّةً، يدعونا إلى إنجاح تحرّكنا القادم. التغيير الحقيقي في لبنان يبدأ من خلال التغيير السياسي المتمثّل بتحرير التمثيل السياسي من عصبيّات الطوائف والمذاهب.

المبادرة من أجل النسبيّة

دعا أصدقاء الاسير جورج ابراهيم عبدالله الى تجمع احتجاجي سلمي استنكاراً لزيارة السفير الفرنسي باتريس باولي الى منطقة صور نهار الأربعاء الواقع فيه 30 كانون الثاني 2013 للمشاركة في احتفال مدرسة «قدموس»، وذلك عند الساعة الثالثة من بعد الظهر على طريق عام صور -البازورية.

ودعا بيان وزع في المنطقة السفير الفرنسي الى تراجع سلطات بلاده عن امتناعها تطبيق القرار القضائي بالافراج عن عبد الله والذي يشكل اهانة للعدالة الفرنسية وللشعبين الفرنسي اللبناني».

ودعا البيان «الطلاب والاهالي وأعضاء الهيئة التعليمية في مدرسة قدموس للوقوف وقفة تضامنية مع جورج ابراهيم عبدالله، ورفض دخول السفير الفرنسي الى المدرسة وتكريمه».

أصدقاء جورج عبدالله في منطقة صور

قاسم قاسم

كان قرار القضاء الفرنسي بعدم إطلاق «الأسير» جورج إبراهيم عبدالله أمس متوقعاً. أصدقاء «الأمير الأحمر» تداعوا الى محيط السفارة الفرنسية. لم يفاجئهم خبر إرجاء جلسة الاستئناف بالقضية التي يناضلون لأجلها الى 28 شباط المقبل. «الخبر العاجل» الذي وصل الى هواتفهم زاد من منسوب غضبهم. شقيق عبدالله كان قد توقّع ذلك في كلمة قال فيها إنه لا يتوقع خيراً ممّا سيعلن، مضيفاً أن طبيعة الخطوات التي ستقوم بها الحملة الدولية لإطلاق سراح عبدالله سيحددها موقف الحكومة. بالطبع رفاق عبدالله لا يعوّلون على الحكومة اللبنانية كثيراً. لكنهم يأملون أن تؤلف الحكومة لجنة وزارية ـــ قضائية لبحث قضية عبدالله في باريس. أمام السفارة الفرنسية، اجتمع رفاق عبدالله أمس. عددهم لم يكن كبيراً، لكنهم على الأقل أزعجوا القابعين خلف أسوار السفارة وأجبروا سفيرها على إغلاقها وتعليق العمل فيها. القوى الأمنية كانت قد سبقت المتضامنين الى المكان. نصبت الأسلاك الشائكة أمام السفارة وحول المعتصمين. زادوا من ارتفاعها ليضعوا شريطين أحدهما فوق الآخر. العوائق الحديدية التي تفصل المعتصمين عن السفارة ازداد عددها هي الأخرى. هذه المرة كل شيء كان أكثر، إلا أعداد المتضامنين الذين لم يسعفهم توقيت الاعتصام في المشاركة. عناصر القوى الأمنية كانوا جاهزين بكامل عتادهم لمكافحة أي شغب محتمل. بدوا بدروعهم والعصي التي حملوها ككتيبة من الجيش الروماني في أحد أفلام هوليوود. أمام السفارة كل شيء كان على حاله. الجديد المضاف إلى المشهد هو سيارات الإطفاء التابعة للقوى الأمنية. كل هذه «الحركات» لم تنفع في ترهيب الحاضرين، إذ بمجرد أن علموا بخبر إرجاء جلسة الاستئناف، حتى اقتحموا الحواجز التي وضعت أمامهم. الطريقة التقليدية لـ«الاقتحامات» يتقنونها جيداً. فالسفارة الفرنسية ليست السفارة الأولى التي يعتصمون أمامها. منطقة عوكر وسفارة العم سام تعرفانهم جيداً. رموا العوائق الحديدية على الأسلاك الشائكة. اجتازوها. تقدمت عناصر القوى الأمنية رافعة هراواتها. للمناسبة، عناصر مكافحة الشغب الموجودون أمام السفارة كانوا قد خضعوا في فرنسا لدورتين، واحدة في كيفية التعامل مع المعتصمين وأخرى في «حقوق الإنسان» التي تتشدق فرنسا بها وتحرم عبدالله من أبسطها: الحرية. قبل التصادم بين الطرفين، يفترش أحد المعتصمين الأرض لمنع رفاقه من التقدم أكثر. لا يوجد قرار بالمواجهة مع القوى الأمنية.

«الزكزكة» البسيطة التي حصلت كانت قد سبقتها واحدة من نوع آخر؛ أرسل المعتصمون طائرة «عبدالله _ 1» كما أطلق البعض عليها ممازحين. اخترقت الحوامة الصغيرة، التي يتحكم فيها عن بعد أحد المعتصمين، أجواء السفارة وهي تحمل صورة لعبدالله. سقطت في الباحة الداخلية، بعدما توقفت عن الاستجابة لأوامر قائدها بالعودة. المهم أن «الغارة الوهمية» نجحت، والرسالة وصلت إلى عناصر حماية البعثة ممن كانوا على سطحها. كل ما جرى كان تحت نظر «فخامة» وزير الداخلية مروان شربل الذي كان موجوداً في المكان. حضوره استفزّ المعتصمين الذين رفعوا مستوى هتافاتهم التي دعت حكومته إلى التحرك.

بعد ساعتين من التضامن مع عبدالله، انسحب المعتصمون بهدوء. من بقي استقدم المزيد من التعزيزات. جاؤوا بخيمة إضافية لنصبها الى جانب زميلتها. القوى الأمنية أعلنت رفضها للخطوة، وهدّدت بإزالتها. بعد انتشار هذا الخبر على الفايسبوك، تداعى العشرات من «الرفاق» إلى مكان الاعتصام، فيما كان بعضهم يفاوض القوى الأمنية التي رضخت في نهاية الأمر لمطلبهم ببقاء الخيمتين. وبعدما تأكد رفاق عبدالله من أن الخيمة لن تزال، انسحبوا على وقع زخات المطر، فيما تولّت القوى الأمنية إزالة الأسلاك الشائكة.

وفي السياق، التقى أعضاء من اللجنة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله بوزير الخارجية عدنان منصور الذي قال إنه يجب رفع مستوى التدخل الحكومي للإفراج عنه.

في المقابل، توقّع السفير الفرنسي باتريس باولي، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه «سيكون هناك المزيدُ من الاحتجاجات في قضية جورج عبدالله»، مؤكداً رفضَه «التدخلَ في شؤون القضاء الفرنسي».

هكذا، ستمنع «فرنسا إيل» (على وزن إسرائيل)، كما أطلق عليها المعتصمون أمس، جورج عبدالله من رؤية شمس الحرية لمدة شهر إضافي. لكنّ المعتصمين مصمّمون على الاستمرار بالتحرك... حتى تحرير الأسير الأحمر.

الثلاثاء ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٣