بعد سنوات من النضال، نجح المطالبون بإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، في لبنان، في الحصول على اعتراف رسمي يفتي بجواز عقد زواج مدني في لبنان. فالهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أبدت رأيها في إمكان تسجيل عقد زواج خلود سكرية ونضال درويش
في تطور لافت طرأ أمس على قضية الزواج المدني في لبنان، سُجّل انتصار قانوني بارز للحقوق المدنية للبنانيين، من خلال «الفتوى» التي أصدرتها الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، والتي رأت أن على وزارة الداخلية أن تسجل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش، والذي عُقِدَ في لبنان. وبحسب مصادر مطّلعة على القضية، فإن الهيئة، وهي أرفع هيئة للاستشارات القانونية، رأت أن القوانين النافذة في لبنان تتيح تسجيل عقود الزواج المدني التي يعقدها في لبنان شاطبو القيد الطائفي. وبعثت الهيئة التي يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا والمدير العام لوزارة العدل، برأيها إلى وزارة الداخلية. وزير الداخلية مروان شربل قال لـ«الأخبار» إنه لم يتسلم بعد أي رأي من الهيئة. ورداً على سؤال، قال شربل إن الرأي استشاري غير ملزم، لافتاً إلى أن المشلكة تكمن في عدم وجود قانون ينظم ما يرتبط بالزواج المدني في لبنان من طلاق وإرث وغيرهما. وقال شربل إنه سيدرس رأي الهيئة ليتخذ قراره بعد ذلك.
