«الجبهة الطلابية الوطنية»، إطار طلابي جديد يبصر النور هذا الأسبوع من أجل حماية الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي. مَن تضم هذه الجبهة، وما هي أهدافها، ومَن يدعمها؟ وما هي آليات عملها التي تمنع سقوطها في فخ التجارب السابقة؟

فاتن الحاج

غياب العمل الطلابي في الجامعة اللبنانية لأكثر من 30 عاماً جعل الكلام على تأسيس أي حراك جديد أقرب إلى الحلم. كل التجارب السابقة التي ظهرت يميناً ويساراً وانطفأت بعد حين، لم تفلح في حماية حقوق الطلاب ومطالبهم الأكاديمية والاجتماعية، ولم تُخرج المؤسسة الوطنية من الفساد والمحاصصات السياسية والمذهبية. أما الأحزاب على اختلاف انتماءاتها، فقد استأثرت على مدى عقود بعمل المجالس الطلابية من دون أن تطرح برنامجاً واحداً يلامس هموم من تمثلهم، بل انكفأ الطلاب ومجموعاتهم السياسية كلياً عن الانخراط في الشأن العام والدفاع عن القضايا الوطنية. الحجة التي كانت تساق في كل مرّة تفشل فيها محاولة جمع الطلاب حول قضاياهم، أن شباب اليوم ليسوا مثل شباب سبعينيات القرن الماضي والظروف التي كوّنت الوعي السياسي والنقابي لطلاب الأمس انتفت حالياً. ما الذي تغيّر الآن؟ وعلى ماذا يعوّل أصحاب «الجبهة الطلابية الوطنية»، وهو إطار طلابي جديد سيخرج إلى العلن في 10 الجاري، في نجاح حركتهم؟

تطرح الجبهة نفسها إطاراً يرفع شعار «جامعة جامعتنا»، وهي «تضم مجموعة من الأفراد والقوى الطلابية والشبابية الديموقراطية الوطنية لتعزيز التعليم الرسمي دوراً ومضموناً وحماية الجامعة اللبنانية، بعيداً من الانقسام والتشرذم على الصعيدين الطلابي والوطني». أما الأفراد فهم الطلاب «المستقلون» أو الأكثرية الصامتة في الجامعة الوطنية، بحسب توصيف مسؤول قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني أدهم السيد. والقوى الطلابية تضم إلى القطاع اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، كفاح الطلبة وهو الإطار الطلابي لحزب البعث العراقي، وطلاب حركة الشعب والتنظيم الشعبي الناصري. كل هذه القوى تلتقي في ظروف موضوعية، كما يسميها السيد. ففي السنتين الماضيتين، بدأت مشاورات بين الأحزاب والمنظمات الشبابية اللبنانية بكل تشعباتها باتجاه إعادة إطلاق العمل السياسي داخل الجامعة، المتوقف منذ 24 أيار 2006، يوم أصدر الرئيس السابق للجامعة د. زهير شكر قراراً منع بموجبه إقامة النشاطات السياسية، وألغيت في وقت لاحق الانتخابات الطلابية ليجدد رؤساء الهيئات والمجالس لأنفسهم مع كل سنة أكاديمية. ويوضح أن «المشاورات جرت تحت مظلة رئاسة الجامعة، وقد عقدت جلسات عدة بهدف التوصل إلى خلاصات بشأن الاستحقاق الانتخابي من جهة، ووضع قانون جديد للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية من جهة أخرى. النسبية هي ما توصلت إليه القوى، وإن اختلفت على نسب التمثيل والدوائر الانتخابية». هذا التواصل بين القوى تعزز في المؤتمر الذي نظمه كفاح الطلبة في أواخر العام الدراسي الماضي وخرج بتوصيات شكّلت برنامج عمل الجبهة. يبدو أصحاب الجبهة مقتنعين بأنّ هيمنة الأحزاب هي أحد الأسباب الرئيسية لفشل العمل الطلابي. «لا نريد حركة طلابية ذات صبغة سياسية تديرها منظمات شبابية تابعة لأحزاب»، يقول السيد. الجبهة تعد الطلاب بمقاربة قضاياهم مباشرة، إذ ينتظر أن تنظم قريباً ندوة علمية تتناول المناهج التعليمية ومراكز البحث العلمي، بمشاركة باحثين من الجامعة وخارجها. ويقول السيد إنّ الجبهة شكلت لجاناً في كل كليات الجامعة ستكون نواة تأسيسية لمؤتمرها الأول في أواخر العام الدراسي الحالي. هذه اللجان ستعمل تحت سقف الجبهة، لكن باستقلالية تسمح لها بحرية صياغة برنامجها الخاص في كل كلية تبعاً لخصوصية هذه الكلية وحاجات الطلاب فيها. اللافت أنّ السيد متفائل بصياغة هذا التحالف بين القوى المذكورة، بل يذهب في التفاؤل إلى حد القول إنّ «الإحباط سيكون خارج قاموسنا وممنوع أن ينتهي العام الدراسي من دون إحياء الاتحاد الوطني». لكن مِن «يللا تنبني الجامعة اللبنانية»، وهو الشعار الذي رفعه الطلاب في 25 نيسان 1966، إلى «يللا تنحمي الجامعة اللبنانية»، وهو شعار الجبهة الجديدة، مضى وقت طويل وطرأت تطورات كثيرة على الجامعة الوطنية، إن لجهة تزايد عدد كلياتها ومعاهدها وفروعها التي لامست اليوم 46 فرعاً منتشرة في كل أنحاء لبنان، أو لجهة تغيير مناهجها ومشاكل تطبيق النظام التعليمي المعروف بـ «أل. أم. دي» وأبحاثها. يدرك جورج عازار من حركة الشعب أنّ المهمة ليست بهذا اليسر، لذا فهو يسميه امتحاناً للأحزاب العلمانية لإثبات قدرتها على نسج تحالف جبهوي تذوب فيه الفوارق بينها، بعدما فشلت في التغيير في مرحلة سابقة. هو على الأقل اكتشف أنّ العلاقة بين طلاب قوى الجبهة باتت أمتن بعد أكثر من 15 اجتماعاً عقدت في هذا الإطار «أصبح لدينا قناعة بأنّ إدارة أزمة الجامعة لا تضطلع بها تحالفات تكتيكية بين الأحزاب»، يقول. لكن ما الفرق بين عناوينكم وشعارات المرحلة السابقة؟ يجيب واصف الحركة من كفاح الطلبة بأنّ «جبهتنا هذه المرة تستهدف العمل الجماعي لإيجاد حركة طلابية مفصولة عن الانقسام السياسي، بالاستناد إلى الدور التاريخي لهذه الحركة». للمستقلين حصة الأسد، تقول مروى شعبان، وهي طالبة في كلية الصيدلة. شعبان تعرفت إلى شباب الجبهة من خلال برنامج إذاعي بعنوان «الجامعة اللبنانية» قدمته العام الماضي على صوت الشعب. وهي تبدو مقتنعة بأنّ الجبهة ستكون الإطار الذي سيسمح لها بممارسة العمل الطلابي من دون دعم سياسي، وهو «أمر كان يتعذر عليّ بسبب البلطجة السياسية في الجامعة». في مسودة برنامج عمل الجبهة تأكيد استقلالية الجامعة وإقامة مدينة مركزية جامعة في كل محافظة وتعزيز التعليم الرسمي بإيجاد ميزانية كافية له ورفع مساهمة الدولة تدريجاً في تمويل الجامعة اللبنانية، أي حصتها من إجمالي الموازنة العامة، من أقل من 2% كما هي اليوم إلى ما بين 2.5 و 3% كما هي عليه في البلدان المشابهة للبنان. وتؤكد الجبهة أهمية تعديل المناهج التعليمية بما يتناسب مع المعايير الأكاديمية والعلمية المتطورة للطالب وحاجة البلاد وسوق العمل. وتدعو إلى تأسيس بند للأبحاث (ومراكز البحث) في موازنة الجامعة، ورفع حصته إلى 15% من الموازنة السنوية، والمساعدة على إيجاد تمويل خارجي، اعتماداً على اتفاقات التعاون مع الجامعات والمراكز العالمية. على الصعيد الوطني، تركز الجبهة على النضال لتغيير النظام الطائفي ومشاركة الطلاب في كل المطالب الوطنية والمعيشية وإعادة الربط بين الحركة الطلابية والشعبية. ولا تنسى الجبهة المطالبة بوضع نظام واضح لتقويم أداء الهيئة التعليمية وإعادة النظر في قانون التفرغ (رقم 6/70) لجهة تأمين قيام الأستاذ بواجباته وتوفير الجامعة لحقوقه باعتباره صاحب مهنة ذات أصول متعارف عليها.

مجتمع واقتصاد

العدد ٢١٢٤ الثلاثاء ٨ تشرين الأول ٢٠١٣

أقدمت إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية على سحب البطاقات الجامعية من 4 طلاب ناشطين فيها. السبب حثّهم بقية الطلاب على المشاركة في التحرّكات الرامية إلى إسقاط قرار رفع الأقساط. هذا الإجراء القمعي، بحسب وصف الطلاب، لن يمرّ اليوم من دون تصعيد قبل أن يمتد إلى جامعات أخرى

حسين مهدي

لم ينته الإضراب التحذيري، الذي دعا إليه البارحة طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية في مجمّع بيروت بسلام. فاللقاء الذي عقده رئيس الجامعة مع الطلاب نهار الجمعة لم يكن الرد الحقيقي على التحرّك ضد زيادة الاقساط؛ إذ نزعت إدارة الجامعة البطاقات الجامعية من 4 طلاب، من بينهم رئيس الهيئة الطلابية حسن حرب، بتهمة الدخول إلى الصفوف والتحريض على الإضراب، كذلك مُنعوا من الدخول إلى الحرم الجامعي وأُحيلوا على المجلس التأديبي.

وكان الطلاب قد نظّموا عريضة ضدد زيادة الأقساط، وقّعها نحو 4500 طالب، أي ما يزيد على نصف عدد الطلاب في الجامعة، وهو ما عدّته إدارة الجامعة تهديداً لها، فسارعت إلى محاولة قمع هذه الحركة الاحتجاجية النادرة. وكانت إدارة الجامعة قد حاولت امتصاص غضب الطلاب من زيادة الأقساط بمعدّل وسطي يبلغ 7%، وعقدت لقاءً معهم يوم الجمعة، إلا أن النتائج لم تكن «إيجابية»؛ إذ أبلغهم جوزيف جبرا، رئيس الجامعة، أن الإدارة غير مستعدة للتراجع عن قرارها، مبرراً هذه الخطوة بالحاجة إلى الإنفاق على إعادة تأهيل المباني وتجهيز بعض الكليات وإنشاء مختبرات في الطب والهندسة، فضلاً عن رفع قيمة المساعدات المالية التي وصلت إلى 19 مليون دولار سنوياً. هذه المبررات لم تقنع الطلاب، الذين رأوا أنهم غير مضطرين لتمويل تحسين المباني وتجهيزها من جيوبهم. بل إن أحد الطلاب توجّه إلى رئيس الجامعة في اللقاء المذكور بسؤال عن سبب إنشاء مبنى للجامعة في وسط بيروت لإنعاش «سوليدير»، وفي نيويورك! إلا أن جبرا أصرّ على أن الكلفة لم تموّل من هذه الزيادة، بل من خلال هبات ومساعدات قدّمت للجامعة، وهذا ما أثار حفيظة العديد من الطلاب الذين استغربوا كيف أن إدارة الجامعة لم توظّف هذه الهبات والمساعدات في مجمعي جبيل وبيروت تجنباً لرفع الأقساط. لكن أكثر ما أثار الطلاب في اللقاء المذكور، هو انسحاب رئيس الجامعة من اللقاء وإعلان نهايته، وذلك بعدما قامت ناشطة في الحركة الطلابية البديلة في الجامعة بالدعوة عفوياً إلى الإضراب نهار الاثنين، لتعلو بعدها هتافات التأييد تعبيراً عن عدم اقتناع الحاضرين بالتبريرات المقدّمة. بالفعل، نفّذ نحو 300 طالب اعتصاماً ظهر أمس عند المدخل الفوقي للجامعة، رافعين شعار «لن ندفع»، وكرروا مطالبة إدارة الجامعة بالتراجع فوراً عن قرار رفع الأقساط. إلا أن إدارة الجامعة لم ترفض هذا المطلب فقط، بل رفضت الاستجابة للمطالب الأخرى التي رفعها الطلاب، والمتعلقة باعتماد الشفافية في موازنة الجامعة وسياساتها العامة وإعادة النظر في المعايير التي تخص المنح الدراسية بعد تدني عددها في الأعوام الأخيرة، إضافة إلى تفعيل برامج فرص العمل وتطويرها لكي يستفيد العدد الأكبر من الطلاب منها، وخصوصاً أنهم يضطرون إلى العمل خارج الجامعة من أجل دفع الأقساط. عند هذا الحد كان الصراع بين ادارة الجامعة وطلابها متوقعاً، إلا أن تطوراً خطيراً حصل عندما أقدمت إدارة الجامعة إلى استخدام أساليب القمع لوأد الحركة الاحتجاجية، فسارعت إلى فصل أربعة طلاب ناشطين في هذه الحركة. وقد عمد عميد الطلاب رائد محسن إلى تبرير هذا الإجراء الخطير بأن الطلاب المستهدفين خرقوا القوانين ودخلوا إلى الصفوف لدعوة الطلاب إلى التوقف عن الدروس المقررة والانضمام إلى الاعتصام. وقال: «بعد أن طلبنا منهم مسبقاً عدم القيام بذلك، أصروا على مخالفة طلبنا». ورأى محسن «أنه غير مسموح لأحد عرقلة عمل الصفوف». قرار إدارة الجامعة قضى بإحالة الطلاب المفصولين على المجلس التأديبي، وهو يتألف من عميدي الطلاب ونائبي الرئيس في كل من بيروت وجبيل، بالإضافة إلى ممثل من الهيئة الطلابية. المجلس سيجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ الإجراء المناسب بحق الطلاب الأربعة. وقد شدد محسن في اتصال مع «الأخبار» على أنه مع حق الطلاب الكامل في الاحتجاج، «ونحن سنعاونهم بصفتنا عمداء للطلاب، لكن على الجميع التزام القوانين المعمول بها داخل الجامعة». يقول علي جمول، عضو في الحركة الطلابية البديلة، إن «إدارة الجامعة ضربت عُرض الحائط بآراء 4500 طالب من أصل 8000»، مشيراً إلى أن ما حصل اليوم هو انتهاك لحرية الرأي والتعبير، ولجميع القيم الديموقراطية التي تدعيها الجامعة، وخصوصاً أن الجامعة طردت رئيس الهيئة الطلابية المنتخب ديموقراطياً من قبل الطلاب، دون أي وجه حق. وأعلن جمول أنهم كطلاب بصدد التحضير لخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة. من جهته، رأى الطالب الممنوع حالياً من دخول الحرم الجامعي، حسن حرب، أنه لم يقم إلا بتطبيق ما علّمته إياه الجامعة اللبنانية الأميركية في مجال المطالبة بالحقوق الأساسية لكل طالب أو مواطن، أما الطرد «غير المحق»، فوضعه حرب في خانة ضرب الحركة الاحتجاجية التي تشكلت. قضية طرد الطلاب الأربعة تفاعلت بسرعة، وقد أعلنت النوادي الطلابية العلمانية في كل من الجامعة الأميركية واليسوعية واللبنانية استنكارها لطرد الطلاب، ودعمها لمطالبهم، وأصدر قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي بياناً عدّ فيه سحب البطاقات الجامعية من الطلاب الأربعة عملاً ميليشياوياً يتعدى كونه إجراء تأديبياً، ودعا القطاع طلاب اللبنانية الأميركية إلى مواصلة إضرابهم والتصعيد بكل الوسائل المتاحة التي تسمح بها القوانين. قضية رفع الأقساط أخذت بعداً جديداً ، وأصبحت المعركة مضاعفة، واليوم يستعد طلاب مجمّع جبيل لمقاطعة الدروس والاعتصام من الساعة الثانية عشرة. أما في بيروت، فلن يمرّ اليوم دون أن يكون هنالك حركة احتجاجية على طرد الطلاب، بحسب ما أفاد العديد من منظمي الحراك.

مجتمع واقتصاد

لم يكتمل اضراب الطلاب، أمس، في «الجامعة اللبنانية الأميركية»، أو لم يكن موفقاً. فقد اجتمع عدد كبير من الطلاب في المدخل العلوي، لحرم بيروت، ابتداء من الساعة الثانية عشرة. وهو الموعد المحدد لبدء وقفة احتجاجية يتبادل الطلاب، خلالها، آراءهم في شأن زيادة الأقساط المُعترض عليها. كان يفترض أن ينتهي التجمع عند الثالثة. لكن، عند الساعة الواحدة، بدأ الطلاب العودة إلى صفوفهم. وهذه الساعة هي زمن الاستراحة الرسمي في الجامعة. هكذا، لم يلتزم كثر بالدعوة إلى تعطيل الصفوف التي أطلقها فريق حملة «Stop Tuition Fee Increase» المنظم للتحركات الاحتجاجية. قرر، بعدها، أربعة طلاب من الحملة التوجه إلى الصفوف الدراسية والتحدث إلى زملائهم. كانت الآلية منظمة وغير عنفية. يشرح الطلاب، في حديث جانبي، للأستاذ المحاضر الأسباب وراء طلبهم منه أن يسمح لهم بالحديث إلى الحاضرين في صفه. «كنا نريد أن نشرح أسباب تحركنا الاعتراضي. بعض الأساتذة وافق، وشجعنا. لكن أساتذة آخرين رفضوا. فخرجنا من الصف من دون مشاكل»، يشرح حسن حرب من الحملة. لكن هذه المبادرة لم تتم على خير. «بعد جولة في عدد من الصفوف، دخل عميد شؤون الطلاب الدكتور رائد محسن، وأخذ منا بطاقاتنا الجامعية، وبلغنا أننا حُولنا إلى مجلس تأديبي وعلينا الخروج من حرم الجامعة». كانوا ثلاثة طلاب، بينهم حرب، وطالبة. لكن محسن، في حديثه لـ«السفير»، يقول إن دخول الطلاب «الصفوف بهذه الطريقة يخالف قوانين الجامعة. وهذا ما حذرناهم منه خلال لقائهم مع رئيس الجامعة. حقهم أن ينفذوا الإضراب، ونحن نساعدهم. لكن لا يمكنهم إقفال المداخل ولا دخول الصفوف من أجل مخاطبة الطلاب». يقول محسن إن المشكلة ليست معه، بل مع قوانين الجامعة. «قلت لهم، بنفسي وبحضور رئيس الجامعة، إنني معهم. ولو كنت مكانكم لاعترضت كما تعترضون». لكن الطلاب، وفق روايته، ادعوا أنهم حصلوا «على موافقتي من أجل دخول الصفوف. وهذا غير صحيح». منع الطلاب، إذاً، من دخول حرم الجامعة. «لكنهم لم يطردوا. وخلال ثلاثة أيام سيدعون إلى لجنة التحقيق ليُسألوا عما فعلوه. وفي الغالب لن تكون العقوبة أبعد من توجيه انذار أو توقيف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد»، وفق محسن. لكن ما جرى، أمس، لن يؤثر في التحرك الاعتراضي، وفق حرب. «بل سيزيدنا اصراراً. ونحن لم نحرض على الاعتصام، كما برروا اجراءهم. كنا نمارس حقنا الديموقراطي. وصحيح أن الاقبال على الإضراب كان قليلاً أمس، لكننا نتفهم ما يفكر فيه الطلاب أيضاً. وسيكون هناك تحرك آخر غداً. وفي حرم جبيل ستقام ظهر غد سلسلة بشرية صامتة، تمتد في الجامعة كلها، ترفع شعارات احتجاجية على زيادة الاقساط». واستنكر قطاع الشباب والطلاب في «الحزب الشيوعي»، في بيان صدر أمس، «احالة أربعة طلاب في الجامعة على المجلس التأديبي على خلفية قيامهم بدعوة الأساتذة والطلاب إلى التوقف عن حضور الصفوف المقررة أمس». واستغرب البيان تصرف الإدارة، وقيامها بحجز «بطاقة التعريف الجامعية للطلاب الأربعة حيث يعد القطاع هذا العمل عملاً ميليشياوياً يتعدى كونه إجراء تأديبياً إلى فرض قيود على حرية الرأي والتعبير، واعتداء على الحركة الطلابية في صرح تربوي لطالما روج لحرية الرأي والتعبير». ودعا البيان الطلاب إلى «مواصلة تحركهم التصعيدي واستخدام جميع وسائل الاعتراض التي تسمح بها القوانين والانظمة الداخلية للجامعة»، مذكراً بأن «معركة مشابهة تجري في الجامعة الأميركية في بيروت تدل على حجم الترابط بين قضايا الطلاب في مختلف جامعات لبنان».

ندوة لاتحاد الشباب الديموقراطي عن الصراعات الطائفية وكلمات أشادت بالانتفاضات الشبابية ورفضت الخطاب التحريضيوطنية نظم "اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني" ظهر اليوم، ندوة في قصر الاونيسكو عن "الشباب والصراعات الطائفية والعرقية"، على هامش افتتاح أعمال مؤتمره الوطني التاسع، في حضور وفود شبابية من دول عربية وأجنبية، وممثلين للمنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية.النشيد الوطني، ثم دقيقة صمت "حداد على شهداء المقاومة في لبنان والدول العربية وشهداء الثورات العربية". وقدم للندوة امين سر الاتحاد عمر الديب معلنا افتتاح اعمال المؤتمر التاسع للاتحاد، ومشيرا الى مهرجان الشباب والطلاب العالمي الثامن عشر الذي سينظم في كينو-الاكوادور بين 7 و12 كانون الاول المقبل.ضاهرثم أعطيت الكلمة لاستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة اللبنانية الدكتور مسعود ضاهر الذي تحدث عن "دور الشباب العربي في مواجهة الصراعات الطائفية والعرقية في عصر العولمة".فأشار الى أن "الانتفاضات الشبابية العربية التي اجتاحت العالم العربي منذ مطلع 2011 أسقطت انظمة عربية عدة، وما زالت انظمة اخرى مهددة بالسقوط، وان الشباب العربي ومعه الجماهير الشعبية كسروا حاجزا الخوف من الانظمة القمعية العربية".ورأى أن "حركة الشباب اللبناني المطالبة بإسقاط النظام السياسي الطائفي في لبنان تستحق دراسه معمقة، لأنها ظاهرة إيجابية تضع القوى الشبابية في موقع قوى التغيير الجذري على الطريق السليم".ثم عرض "الاسباب التي دفعت الشباب العربي الى الانتفاضة في وجه انظمة القمع الاستبداد". وتطرق الى ابرز مهمات الشباب العربي في المرحلة الراهنة، ومنها "أن يستمر الشباب المنتفض في فرض رقابة يومية على الشخصيات التي تولت السلطة سابقا، والعمل على ضمان حرية الكلمة والفكر والتعبير".ولفت الى أن "الانتفاضات الشبابية أكدت أن المسألة الجوهرية في هذه المرحلة تمكن في الادارة الناجحة التي تعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم على اساس الشفافية والاحترام المتبادل"، معتبرا ان "الانتفاضة اعادت طرح البديهيات الانسانية التي كانت مغيبة في كثير من الدول العربية، وفي مقدمها الحق في الحياة والحرية وفي الحقوق والواجبات".ولاحظ أن "الانتفاضات الشبابية فتحت الباب واسعا لتشكيل أحزاب سياسية جديدة، وان معركة الحرية وبناء الحكم الديموقراطي ما زالت في بداياتها، والعالم العربي يعيش مخاضا عسيرا لإسقاط النظم القديمة ويحتاج الى بناء أنظمة ديموقراطية جديدة على انقاضها، مما يتطلب قوى شبابية صلبة وقادرة على حمايتها".متيركثم كانت مداخلة لرئيس "اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني" علي متيرك، فرأى ان "الحراك الشعبي في عالمنا العربي طغى عليه طابع التوق نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في وجه قصور النظام الرسمي العربي وعدم جهوزه لمواجهة التحديات والصعوبات التي عاناها الشعب العربي، وفي ظل انقسامه امام الالتزامات القومية مقابل المصالح السيادية، مما ساهم في بروز العصبيات المذهبية والعرقية التي كانت وما زالت تشكل مادة دسمة للتدخلات الخارجية".وأكد أن "صراع الكبار على خيرات المنطقة وصراعات الانظمة العربية في ما بينها، في ظل تعاظم التجييش الطائفي المذهبي، شكلت شرطا مساعدا لاندلاع الحروب الداخلية، وتهديدا حقيقيا لإعادة رسم خريطة المنطقة ووضع مقدرات الشعوب في خدمة الخارج".بالميريساما رئيس "اتحاد الشباب الديموقراطي العالمي" ديمتريس بالميريس، فنوه بما جاء في المداخلتين السابقتين، وأكد أن "الصراعات والانقسامات ليست محصورة في منطقة الشرق الاوسط، وليست بالامر الجديد، وهذه الصراعات احتدمت بشكل لافت في الاونة الاخيرة"، معتبرا ان "تدخلات القوى الاميريالية هي التي تدفع في اتجاه تعاظم هذه الصراعات والانقسامات في المنطقة".وتوقف عند "الخطاب الطائفي الذي يتوجه الى الغرائز البشرية ويعمل على التحريض والعنصرية"، ورأى أن "هذا الخطاب لم ينشأ نتيجة ظروف محلية، بل نتيجة ما ارتكبه الاستعمار الغربي الذي عمل على إنشاء كيانات ودول قائمة على اساس الصراعات الطائفية والعرقية".كما توقف عند "اجتماع الدول الساعية الى وضع يدها على حقوق النفط والغاز في الدول العربية"، مناشدا الشباب "العمل معا من اجل اسقاط الهيمنة والاستبداد"، وداعيا الى "توحيد الصفوف في ما بينهم".ثم جرى نقاش شارك فيه الحضور.مؤتمر صحافيوفي الثانية والنصف، عقد "اتحاد الشباب الديموقراطي" مؤتمرا صحافيا في حضور الوفود الشبابية المشاركة، أعلن خلاله عن إقامة مهرجان الشباب والطلاب العالي الثامن عشر الذي ينظمه في الاكوادور بين 7 و12 كانون الاول المقبل.وتحدثت في المؤتمر مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد يارا غور التي رأت "ان المهرجان الثامن عشر العالمي للشباب والطلاب في الاكوادور يأتي هذا العام ليمنح المساحة للشباب في العالم لتوحيد صوتهم ضد الاميريالية".واوضحت انه "في اطار العمل للمشاركة في مهرجان الشباب والطلاب العالمي في الاكوادور، التقت منظمات شبابية وطالبية لبنانية وشكلت اللجنة الوطنية اللبنانية تحضيرا للمهرجان، واتفقت على المشاركة بأوسع عدد ممكن للمساهمة في انجاح المهرجان كي يكون محطة لمناهضة للامبريالية".واقترحت اللجنة التحضيرية اللبنانية "مجموعة من العناوين التي تهم الشباب اللبناني لطرحها ضمن المهرجان، كقضايا نضالية، والعمل على توسيع التواصل مع الرفاق والاصدقاء حول العالم من اجل دعم قضايانا".وأشارت الى أن "المشاركين طرحوا عناوين عدة منها حق الشعب اللبناني في المقاومة للدفاع عن نفسه، واستعادة جثامين الشهداء وكشف مصير المفقودين في سجون العدو، والعمل على توسيع النضال في قضية الاسير جورج عبدالله المعتقل في فرنسا".

يطلق اليوم «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» نشاطات مؤتمره التاسع في «مركز معروف سعد الثقاقي» في صيدا، تحت عنوان «نحو دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية». ويفترض بالمؤتمر أن يحدد سياسة الاتحاد في السنوات الثلاث المقبلة. والحال أنه، في نشاطاته في السنوات الماضية، يلتبس الاتحاد بأدواره العديدة. إذ يعرف نفسه بأنه منظمة شبابية علمانية يسارية. هكذا، لا يبدو عمل الاتحاد مركِّزاً على أمر واحد. لكنه يعمل، ولو قليلاً، في كل شيء. «وهذا كان ضرورياً بعد التغيرات التي حصلت في لبنان»، وفق عمر ديب الأمين العام السابق للاتحاد. تأسس الاتحاد في العام 1970. وكان في بدايته سياسياً شبابياً، «وطلابياً تحديداً. لكن المفاهيم تغيّرت، والحياة ومتطلباتها، واهتمامات الشباب أيضاً. لذا، كان لا بد من التغيير والتوسيع»، وفق ديب. لكن السياسي لا يغلب هذه المرة، أو يبقى أقل تغيراً في نشاطات الاتحاد. يذكر علي متيرك، رئيس الاتحاد، في رده على غياب العمل السياسي للاتحاد، حراك إسقاط النظام الطائفي منذ ثلاث سنوات. ويضيف رفيقه ديب التحركات من أجل اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، والتحركات المعترضة على التمديد لمجلس النواب. ولا ينسى قضية جورج عبدالله التي «تمكن الاتحاد، في نشاطاته هذه السنة، من أن يحولها إلى قضية رأي عام. وهي كانت، في سنوات ماضية، لا تهم غير بعض اليساريين»، وفق ديب. لا يوافق متيرك على وصف الاتحاد بأنه صار أقرب إلى السائد من جمعيات المجتمع المدني. «وفي المقابل، لسنا حزباً سياسياً صرفاً»، يقول رفيقه ديب. فالاتحاد، وفقهما، يوزع النشاط على القضايا المدنية والمعارض والنشاطات الفنية والكشفية والترفيهية. ويعترف متيرك، المنتسب في أواخر التسعينيات، بأن السنوات الماضية كانت صعبة على الاتحاد. «صار الوصول إلى الشباب اللبناني والعمل معهم صعباً». وذلك نتيجة «الأوضاع والمتغيرات السياسية». لكن هذا ما يخلق عكسه. «إذ حين ترى أن شباناً لا يزالون، في هذه الظروف، غير طائفيين تفرح. هكذا، يكون عملنا ممتعاً». والحال أن الاتحاد، وفق متيرك، «يسعى إلى تعزيز الوعي لدى الشباب اللبناني عبر تحديد أولويات نضالاته في المجتمع الطبقي وليس الصراع المذهبي». ليس واضحاً كيف يمكن الفصل بين هذين المفهومين. لكن لغة اليسار لم تتغير أيضاً. يقر ديب بأن عنوان المؤتمر فضفاض. «وقد تلقينا بعض النقد على الأمر. لكن ما حُضِّر من مسودات للنقاش تحاول أن تدخل أكثر في التفاصيل». هناك ورقة عامة عن الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية. وفي المسائل الإجرائية «سنؤكد قرارات المؤتمر الثامن، بما هي تأكيد حق الشباب بوطن يضمن لهم حقهم بالعمل والتعلم. والسعي أيضاً إلى الوحدة النقابية، وتحفيز الشباب على الانتساب إليها»، يقول متيرك. أما سياسياً، وفق ديب، «فسنحافظ على مبادئنا في النضال المدني، مثل النسبية. وهناك اقتراح أن نوجه تحركاتنا السياسية في اتجاه الدولة نفسها، وخصوصاً في قضية جورج عبدالله». ويعترف ديب بأن الاتحاد، في السنوات الماضية، كان مقصراً في متابعة القضايا الطالبية. «لكن هذه مشكلة لدى الجميع. لذا، سنعمل هذه المرة على تفعيل دورنا في المجال هذا. ونحن سنسعى إلى تأسيس جبهة طالبية كمرحلة أولى، ولا سيما في الجامعة اللبنانية، كي لا يعمل كل واحد بمفرده». يبدو الرفاق متفقين على العموميات. «هذا لا ينفي وجود آراء مختلفة داخل الاتحاد. وهذا غنى للتجربة»، وفق متيرك. «لكن هذه الاختلافات ليست حادة. ويمكن أن تحل بالمشاركة»، وفق ديب. والحال أن هذا الاختلاف، كما يصفه الأخير، «يتمحور حول أولوية العمل. البعض يفضّل أن نركز على قضايا معيشية. وآخرون يفضلون عملاً سياسياً مباشراً». «رفاق الدرب» تبدأ نشاطات المؤتمر بندوة دولية بعنوان «الشباب والصراعات الطائفية والعرقية»، عند الحادية عشرة صباحاً في «قصر الأونسكو»، بمشاركة وفود من 15 دولة عربية ودولية. يليها مؤتمر صحافي، الساعة الثالثة في المكان نفسه، عن «مهرجان الشباب والطلاب العالمي» الذي سيقام في الاكوادور. أما الافتتاح الرسمي للمؤتمر فسيكون في «مركز معروف سعد الثقاقي» في صيدا، عند السادسة والنصف مساءً. ويبدأ بكلمة لقدامى الاتحاد يلقيها نائب الرئيس الأسبق خليل يونس. وكلمة للشاعر شوقي بزيع. وكلمة نقابية لرئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر. وكلمة سياسية للوزير السابق شربل نحاس. وكلمة للاتحاد يلقيها رئيسه علي متيرك. ثم يختتم الافتتاح بحفل فني مع فرقة الاتحاد «رفاق الدرب». ثم تنطلق بعدها ورشة العمل الداخلية للاتحاد في جلسات مغلقة تستمر في أيام 5 و6 و12 و13 الجاري في مركز «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» في الكولا. عاصم بدر الدين

خسرت «القوّات اللبنانية» معنوياً في دعواها على أمين سرّ «شبيبة جورج حاوي» رافي مادايان، على خلفية ربط الأولى صورة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني الشهيد حاوي بصور «مقاوميها»، ووضعها على لوحات الإعلانات على الطرقات، لمناسبة احتفالها السنوي بذكراهم، وهو ما اعترض عليه مادايان تلفزيونياً، واحتج عليه شيوعيون آخرون تنفيذياً، فأزالوا إعلاناً من هذه الاعلانات على طريق بعبدا ــ عاليه، اعتبرته «القوّات» عملاً تخريبياً. وكانت هذه الدعوى قد قامت بوجه مادايان في عهد وزير العدل السابق إبراهيم نجّار الذي كان يمثّل «القوّات اللبنانية» في حكومة الرئيس سعد الدين الحريري، وقامت النيابة العامة الاستئنافية «بواجبها» بالادعاء على مادايان، لتتفق نظرتها مع رؤية «القوّات» لجهة توصيفهما تصرّف مادايان التلفزيوني بأنّه تهديد وتحريض على ارتكاب التخريب، كما أنّهما اتفقا في توارد الأفكار لجهة اعتبارهما هذا الفعل من اختصاص القاضي المنفرد ليفصل فيها. وقد تصدّى القاضي المنفرد الجزائي في المتن أسعد بيرم لهذه الواقعة المادية، وتوصّل بعد مناقشة قانونية لحيثياتها إلى اقتناع تام توّجه بحكم بعدم اختصاصه النظر فيها، ذلك أنّ الأمر، بالاستناد إلى ما يقوله القانون، يدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات، وهي الجهة المختصة للفصل في هذا النوع من الدعاوى المتصلة بكلّ ما يقال على شاشات التلفزيونات ويكتب في الصحف والمجلات، ويبثّ عبر أثير الإذاعات. فما قاله مادايان ورد على محطّة تلفزيونية، أيّ وسيلة إعلامية، ما يعني أنّ القانون الصالح للتطبيق في هذه الحالة هو قانون المطبوعات، وليس قانون العقوبات الذي تمسّكت به النيابة العامة والحزب المدّعي، وبالتالي فإنّه يفترض إحالة القضيّة على محكمة المطبوعات بحكم الاختصاص، وليس القاضي المنفرد، ذلك أنّ جرائم المطبوعات محصورة قانوناً بمحكمة خاصة لها، هي محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بصورة أوّلية غير نهائية، فيما تكون محكمة التمييز هيئة استئنافية فاصلة. والتعارض الواضح في هذه الدعوى بين اللجوء إلى قانون المطبوعات، أو قانون العقوبات، يستدعي تلقائياً ردّ الدعوى برمّتها، من دون الخوض في تفاصيل صحّة ما جاء على لسان مادايان، لأنّه يتعلّق بالانتظام العام. تنشر «الأخبار» تفاصيل من الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن. في الوقائع: تبيّن أنّ الجهة المدّعية حزب «القوّات اللبنانية» تقدّم بشكوى بوجه المدعى عليه رافي مادايان أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، عرض فيها أنّه جرياً على عادته كلّ عام دعا المناصرين والمحبّين والأصدقاء لحضور الاحتفال بذكرى شهداء «المقاومة اللبنانية» بتاريخ 25/9/2010، وقد تمّ وضع إعلانات على اللوحات الموجودة على الطرقات العامة، وتمّ وضع صور لقافلة من الشهداء منها صورة للشهيد جورج حاوي، وأضاف بأنّ المدعى عليه وخلال مقابلة تلفزيونية على شاشة «OTV» خلال برنامج «الحقّ يقال» بتاريخ 15/9/2010 مع الإعلامية ماغي فرح قام بإطلاق التهديدات متوعّداً بإزالة اليافطات وتخريبها لوجود صورة الشهيد حاوي عليها، وأنّه حصل تخريب للإعلان الموجود على طريق بعبدا عاليه. وتبيّن أنّ المدعي اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقّ المدعى عليه، وطلب إلزامه بدفع مبلغ مليار ليرة لبنانية كعطل وضرر، وقد تمثّل أصولاً في جلسات المحاكمة. وتبيّن أنّ المدعى عليه رافي مادايان صرّح خلال استجوابه في مرحلة التحقيقات الأوّلية بأنّه دعا إلى نزع صور الشهيد جورج حاوي، كون الأخير لا ينتمي إلى مجموعة الشهداء في صورة الإعلان سياسياً، وخوفاً من المتاجرة في هذا الموضوع، وتوظيفه في الصراع السياسي، وأنّه طلب من أصحاب العلاقة، القيام بذلك، تحت طائلة دعوة المناصرين في الحزب الشيوعي إلى نزعها، وأنّه ليس على علم بهويّة الشخص الذي قام بطلي صورة الشهيد حاوي على اللوحة المذكورة. وتبيّن أنّ المدعى عليه حضر جلسات المحاكمة، وكرّر مضمون الإفادة المدلى بها خلال التحقيقات الأوّلية، وأضاف أنّ دعوته لنزع صورة والده خلال المقابلة التلفزيونية، كانت موجّهة للعموم، وليس لأشخاص محدّدين بالذات. في القانون: حيث إنّ ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه المدعى عليه مادايان مسند إلى جرمي المادتين 578 و733/217 من قانون العقوبات، أيّ جرمي التهديد والتحريض على التخريب. وبما أنّ الوقائع موضوع الشكوى المقدّمة من المدعي والتي من شأنها أن تشكّل الأفعال الجرمية المدعى بها قد حصلت خلال مقابلة تلفزيونية على شاشة «OTV»، وحيث إنّ المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/1977 تنص على: «كلّ من هدّد شخصاً بواسطة المطبوعات والإعلانات، أو أيّة صورة من الصور، بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأن هذا الأمر أن ينال من كرامة ذلك الشخص، أو شرفه، أو من كرامة أقاربه، أو شرفهم، لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له، أو لغيره، وكل من حاول ذلك، يعاقب بالحبس من ستّة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وحيث إنّ المادة 24 من المرسوم عينه تنصّ على: «كلّ من حرّض على ارتكاب جرم بالنشر، والإعلان، في المطبوعة الصحفية وغيرها، يعاقب وفاقاً لأحكام المادة 218 من قانون العقوبات، ويعتبر تحريضاً كلّ كتابة يقصد منها الدعوى للإجرام، أو التشويق إليه». واستناداً إلى نصّ المادة 35 من القانون الرقم 382/94 والمتعلّق بالبثّ الاذاعي والتلفزيوني، فإنّه يطبّق على الجرائم المرتكبة بواسطة محطّة تلفزيونية، العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات في حال كانت داخلة ضمن نطاق هذا القانون. واستناداً أيضاً إلى نصّ المادتين 16 و24 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77، فإنّ الأفعال الجرمية موضوع هذه الدعوى، وبغضّ النظر عن حصولها، تقع ضمن العقوبات الواردة في هذين النصين، وبما أنّ المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 أعطى في المادة 28 منه صلاحية النظر بجرائم المطبوعات بصورة حصرية إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الأولى، وهذا الاختصاص يتعلّق بالانتظام العام، ويعود للمحكمة إثارته تلقائياً حتّى لو لم يُقدم أيّ من الفرقاء على إثارته. واستناداً إلى ما هو وارد أعلاه، تكون هذه المحكمة غير مختصة للنظر بالدعوى الراهنة، وذلك بمعزل عن حصول الأفعال الجرمية أم لا، ويقتضي إحالة الملفّ إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى الذي تراه مناسباً، وحيث إنّه لم يعد من داع لبحث ما زاد، أو خالف، ويقتضي ردّه، لذلك يحكم بما يلي: 1- بإعلان عدم اختصاص المحكمة الراهنة للنظر بهذه الدعوى. 2- إحالة الملفّ إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى القانوني الذي تراه مناسباً.

انتشرت صباح البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة موجهة إلى مجلس إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية، اعتراضاً على قرار زيادة الأقساط «غير العادلة» التي وصلت إلى 7.29%، بحسب نص العريضة التي طالبت بإلغاء كافة الرسوم التي أضيفت للعام 2013- 2014 والتي تراوح بين 6,22% (للغة الإنكليزية المكثفة) و15.4% (للماستر المهني لإدارة الأعمال). العريضة التي يستمر التوقيع عليها ورقياً داخل كل من مجمع بيروت وجبيل لم تكتف فقط برفض زيادة الأقساط، بل طالبت أيضاً باعتماد الشفافية في ما يتعلق بموازنة الجامعة وما تنفقه على بعض المشاريع مثل إنشاء مركز للتعليم في وسط سوليدير أو مقر للجامعة في نيويورك، فيرى حسن حرب رئيس الهيئة الطلابية أن مركز سوليدير يتوجه إلى فئة معينة من المواطنين دون سواها، في حين أن الجامعة تفتقر إلى صيانة المباني القديمة أو تجهيز المجمع لأيام المطر والعواصف، وغيرهما من التحسينات التي تحتاجها الجامعة. العريضة التي أُطلقت بمبادرة من «الحركة الطلابية البديلة» لاقت تجاوباً من معظم الطلاب في الجامعة، وأيّدتها مختلف القوى السياسية، وقد استطاعت في يومها الأول أن تحصل على نحو 1200 توقيع ورقياً في بيروت فقط، إضافة إلى التواقيع الإلكترونية. وتتوقع هذه المبادرة أن تحصل على 8000 توقيع من الطلاب قبل يوم الاثنين. الحركة الطلابية البديلة طالبت أيضاً الإدارة بإعادة النظر في المعايير التي تخص المنح الدراسية التي تدنت في الأعوام الأخيرة، إضافة إلى تفعيل وتطوير برامج العمل لكي يستفيد العدد الأكبر من الطلاب منها، وخصوصاً من يضطرون إلى العمل خارج الجامعة من أجل دفع الأقساط، التي طالبوا أيضاً بتوفير نهج بديل لدفعها، بحيث تتم بحسب المواد التي يتسجّل بها الطالب، بصرف النظر عن الاختصاص. فالطالب الذي يتسجّل في صف مادة التاريخ قد تختلف التعريفة المتوجبة عليه بحسب اختصاصه، بالرغم من أن مضمون المادة هو نفسه. وصلت العريضة إلى رئيس الجامعة، الذي سيجتمع اليوم مع ممثلي الطلاب، ليشرح لهم وجهة نظر الإدارة، ولم تظهر بتاتاً أجواء الإدارة حتى الآن، وإذا ما كانت ستتعاطى بإيجابية مع هذه العريضة كما يطرح الطلاب، الذين رأوا أن ما ورد فيها حقوق أساسية وعدم تلبيتها غير عادل بالنسبة إلى الطلاب، مشددين على ضرورة أن لا يكون الطالب هو مصدر أي ارتفاع محتمل لميزانية الجامعة مستقبلاً، كذلك طلبوا أن لا تمرّ مثل هذه قرارات دون الأخذ بموافقة مجلس الطلاب في الجامعة. وقد أُعطيت الإدارة مهلة أقصاها نهار الاثنين للرد على هذه المطالب، على أن تُقرر الخطوات المقبلة وفقاً لمدى تجاوب مجلس الإدارة

أطلق، أمس، طلاب «الحركة الطلابية البديلة» في «الجامعة اللبنانية الاميركية» عريضة احتجاجية ضد رفع رسوم الدراسة هذه السنة. وكان الطلاب قد لاحظوا مع بداية العام الدراسي زيادة في أقساطهم تصل إلى 7 في المئة. «كنا نلاحظ في السنوات الماضية زيادات على الأقساط، لكنها لم تكن كبيرة. هذه المرة غيّرت الزيادة كل شيء»، يقول حسن حرب وهو أحد المشاركين في التحرك. وضع الطلاب أمام الأمر الواقع. «وهذه الزيادات تراوح تقريباً بين 500 و700 دولار. وفي ماستر إدارة الأعمال وصلت إلى 15 في المئة». بدأ الطلاب توقيع العريضة. وهذه الحملة مستمرة إلى آخر الأسبوع. والطلاب، وفق حرب، يطالبون بإلغاء الزيادة الأخيرة. «وزيادة مستوى الشفافية في مالية الجامعة. وأن نحصل على وعد من الإدارة أن أي زيادة لاحقة لن تكون على حساب الطلاب. ويجب أن يأخذ برأينا قبل إقرارها». وقد اقترحت العريضة أن «يعرف الطالب منذ انتسابه إلى الجامعة قسطه الكامل في سنواته الدراسية كلها. فلا يفاجأ بزيادات سنوية. وأن يكون رسم الوحدة الدراسية مرتبطاً بالمادة نفسها وليس باختصاص الطالب». ويشير حرب إلى أنهم أرسلوا العريضة إلى إدارة الجامعة. وهو كان التقى عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور رائد محسن «الذي أعجب بما نقترحه». وتتوقع الحملة أن تسمع حتى الاثنين المقبل رأي الجامعة في المسألة. «يهمنا أن نصل إلى نتجية تدعم مصالح الطلاب. لكن في حال لم يحصل ما نريده، فإننا نحضّر لخطط آخرى لن نعلنها الآن». وفي مبدأ جميع الطلاب مهتمون بهذه القضية. «ونحن في الحركة الطلابية البديلة نسعى للتنسيق مع الجميع، في بيروت وجبيل، طالما أن الهدف مشترك».

صفحة التحرك على «فايسبوك: Stop Tuition Fee Increase - LAU.

بيان صادر عن فرع الرويس : نهار الاثنين 30- 9- 2013، تعرّضت إحدى الرفيقات للمضايقة، على مدخل الجامعة اللبنانية - فرع الحدث، من قبل بعض عناصر الجيش والدرك اللبناني في الجامعة، أثناء قيامها بمهمة توزيع مناشير بمناسبة إحياء ذكرى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ودحر الجيش الصهيوني عن بيروت والدعوة لحشد أكبر تحالف عربي ضد الإمبريالية، وطلب منها العناصر التوقف عن توزيع المناشير، فسألت الرفيقة: "بناء على أي قرار تطلبون مني التوقف؟"، فلم يدلوا بإجابة واضحة وطلبوا منها مراجعة الإدارة والتوقف عن التوزيع. أكملت الرفيقة عملها بعد قيامها ببعض الاتصالات والاستفسار عن الأمر وتأكدها من عدم وجود قرار بمنع العمل السياسي المستمر فعلياً في الجامعة، ولكن تم توقيفها مرة ثانية. ومع إصرار الرفيقة على السؤال عن القرار الذي بموجبه يوقفها بعض العناصر عن ممارسة حقها الديمقراطي، كان من أحد العناصر أن بادر بنعت حبيب الشرتوني ب" المجرم القاتل"، وقال: " إن لم تتوقفي عن الكلام، أنا ابن زحلة ورح اتعامل بغير أسلوب"، فضلاً عن طلب الهوية والمجاهرة بأن دافع الطلب هو التّأكد من الإنتماء المناطقي. إن حرية الإنتماء السياسي الوطني، وحرية العمل السياسي حق مطلق لكل مواطن لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه، وقد كفل ذلك الدستور اللبناني،إننا نرفض هذه الإنتهاكات والممارسات الطائفية والمناطقية، ونرفض مخطط تقسيم الجسم الطلابي وقتل الحركة الطلابية، ونؤكد على استمرارنا بالعمل السياسي وبخاصة في الجامعة الوطنية اللبنانية والدفاع عن حقوقنا الديمقراطية والمكتسبات التاريخية للحركة الطلابية وان تعرضنا للمضايقات من اي جهة اتت لن يثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي بل سيزيدنا عزما ونحن نفتخر بكل رفيق يواجه ويتصلب بموقفه دفاعا عن حقنا في النضال سنبقى نناضل من اجل دولة مدنية تؤمن العدالة الاجتماعية. إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - فرع الرويس

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يدعوكم لحضور حفل افتتاح مؤتمره الوطني التاسع تحت عنوان "نحو دولة مدنية تحقق العدالة الإجتماعية" برنامج الحفل : 1. كلمة رئيس الإتحاد الرفيق علي متيرك 2. كلمة رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي الرفيق ديميتريس بالميريس 3. تحيات إلى مؤتمر اتحاد الشباب التاسع : a. كلمة قدامى الإتحاد b. كلمة فنية c. كلمة نقابية d. كلمة سياسية 4. يلي الكلمات حفلة فنية تقدمها فرقة الإتحاد "رفاق الدرب" وذلك يوم الجمعة الواقع في 4/10/2013 عند الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر.