In the past and present, youth has always played a significant role in the struggle of all societies for progress and social justice. The youth was militantly present in the greatest struggles of the peoples for peace, solidarity and social transformation. In a world that imperialism presents itself as inevitability, the anti-imperialist struggle proves that the youth chooses its own future. The 18th World Festival of Youth and Student that will take place in Ecuador is the space for the young women and men of the World to unite their voices against imperialism.

Since the 17th World Festival of Youth and Students our estimations about the character of imperialism and our calling for anti-imperialist struggle have been justified. In the past few years with the continuing international capitalist crisis, the imperialist order, the system where the monopolies rule, is revealing more and more clearly its true colors, its brutal and barbaric nature, that leads to wars, occupations international injustice, exploitation and blackmail by capitalists against the workers, human rights violations, threats and blackmail against countries and its people.

We live in a time of great danger and great potentialities. The capitalist crisis leads the imperialist alliances to intensify their rivalries over the control of the markets, of natural resources and commercial routes. This fact inevitably leads to military actions like the NATO and EU war in Libya, the aggressions against Syria and the threats against the Korean people. The inter-imperialist antagonisms due to the crisis create increasing tensions and dangers for greater international military conflicts which will have as victims the peoples of the world.

The Youth of the World is also witnessing a great offensive against their rights of work, education, health, access to culture and sport. Governments around the world and international imperialist organizations are pushing measures so that the workers and the popular strata will pay the price of their crisis. Their aim is to safeguard the rotting capitalist system, to guarantee their profits and expand the exploitation in benefit of the monopolies.

At the same time we have seen millions of peoples and especially the youth and students movement to resist the imperialist aggression. We have seen a growing struggle against the will of the monopolies and their governments, against the implementation of the policies that want to lead youth to the path of enslavement. The popular struggle the past years has proved that the potential of overthrowing imperialism depends on the popular determination and orientation of the struggle.

The resistance and the anti-imperialist struggle of the Youth and Students internationally is the flame that lights up and guides the Festival Movement since 1947. For 65 Years and in 17 Festivals, the Worlds Youth has united its voice and its struggle against fascism, dictatorships, anti-democratic regimes, colonialism, war, occupation, discrimination and demanded peace, freedom, solidarity, equality and the overthrowing of imperialism.

It is for all this reasons that we call every young man and woman to join our struggle in the 18th World Festival of Youth and Students.

We call Youth and students to join us for the overthrown of imperialism because our prosperity and happiness cannot be found within this system, that only gives birth to poverty, exploitation and unemployment. We call them to join us to fight for the right for work and for dignity in our working rights. We call them to fight for our right for Free and Public Education, against privatizations, tuition fees and class barriers. We call the Youth to fight against imperialism which destroys the environment, which creates class, racial and gender discriminations. We call the youth to fight for democracy and against the repression of reactionary forces. We call the Youth of the World to express their solidarity with the peoples who are fighting for their freedom against occupation as in Palestine, Western Sahara and so many other countries. We call the Youth to support the peoples who have chosen their own path of development and are threatened by imperialist forces.

Today more than ever, it is necessary for the Youth that its struggle is identified with the struggle of the workers and peoples; to intensify the struggle to overthrow capitalism and its higher stage of development, imperialism, and construct the new world, of peace, equality, solidarity, friendship, and revolutionary social transformation, where the wealth created by the work of the peoples will belong to the people and will benefit their needs.

After a successful 17th World Festival of Youth and Students in South Arica at the birth place of the anti-apartheid movement and the Continent which today struggles for economic freedom, we renew our Festival Movement meeting for the fourth time in Latin America. After Havana in 1978, 1997 and Caracas in 2005 we make our way to Quito in 2013. The 18th World Festival of Youth and Students is taking place in Latin-America and the Caribbean region which is having an increasingly strong anti-imperialist movement, consolidating the true unity in the peoples will for social progress, without the presence of foreign interventions, giving hope for the international anti-imperialist movement.

Supported by the growing popular movement of Ecuador, that is expressed at this moment by the Citizen Revolution led by President Rafael Correa, embraced by the proud anti-imperialist youth of Latin America, we pay homage to all the heroes that gave their lives for the liberation of Latin America, we unite our struggle in the 18th World Festival of Youth and Students.

Youth unite against imperialism for the world of peace, solidarity and social transformation!

بيان صادر عن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - فرع بعلبك حول الاشتباكات المسلحة في المدينة إنّ الإشكالات الأمنيّة المتنقلة في سوق بعلبك التجاري، والمستمرّة منذ ساعات الظهر الأولى قد أدّت إلى موجة من الذعر بين الأهالي الآمنين خوفاً مما قد تؤول إليه الإشتباكات الميدانية خصوصاً بعد سقوط ضحايا من شباب المدينة من أطراف مختلفة. أننا نؤكّد أن هذه الأحداث ما هي إلّا فتيل لإشعال فتنة قد لا تحمد عقباها ويجب على كل القوى الفاعلة في المدينة العمل على وقفها فوراً دون أي تأخير صوناً لأمن المدينة وخفاظاً على أرواح أهلها. إن مدينة بعلبك تشهد اليوم اشتباكات أليمة تجنّبتها طوال السنوات الماضية، وكما خرجت حينها من تلك الدّوامة المشؤومة ستخرج منها اليوم بحكمة أهلها وسعة أفق سكّانها اذ إن هذه المرحلة السوداء تستلزم التكاتف والإنصهار من أجل وأد أي محاولة للإيقاع بأهل المدينة. ونحن إذ نرفض هذه الأحداث بشكل قاطع، ندعو أهلنا من كل الميول والانتماءات إلى التكاتف والتعالي على الخلافات ووأد الفتنة قبل ان تنتشر سواء في بعلبك أو في مناطق البقاع. كما نوجه أحرّ التعازي لكل ذوي الضحايا على أمل أن تعود مجريات الحياة إلى طبيعتها في بعلبك كمدينة متنوعة جامعة لكل أبنائها. اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع بعلبك 28 أيلول 2013

أضرب عاملون في القطاع العام في اليونان عن العمل، أمس، للمرة الثانية في أسبوع، وأغلقت المدارس، وعمل في المستشفيات عدد صغير من العاملين، فيما فحص مفتشون من مقرضي اليونان الأجانب ما إذا كانت البلاد تفي بأهداف خطة الإنقاذ. وبدأت فئات مختلفة من العاملين، منها شرطة البلدية والمدرسون، إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة احتجاجا على خطط لخفض آلاف الوظائف في القطاع العام، وتعبيرا عن الغضب الشعبي الذي أذكاه مقتل مغني راب مناهض للعنصرية على يد أحد أنصار «حزب الفجر الذهبي» اليميني المتطرف. وتظاهر آلاف الأشخاص وسط أثينا تلبية لدعوة أبرز نقابة لموظفي القطاع العام للإضراب لمدة يومين. وكانت تعبئة سابقة لـ48 ساعة الأسبوع الماضي أرفقت بتظاهرات ضمت 20 ألف موظف. وقال اتحاد العاملين في الحكومة (أديدي)، وهو الاتحاد الذي نظم الإضراب، إن جهود الحكومة لخفض قوة موظفي الحكومة البالغ عدهم 600 ألف تمثل «أقسى خطة» للقضاء على حقوق العمال. ووصفت الحكومة الخطة بأنها «خطة الانتقال»، ما يعني أن العاملين سيتعين عليهم العثور على عمل في مصلحة حكومية أخرى خلال ثمانية أشهر أو يفصلون من العمل. ويقول العاملون إن الحكومة تفصلهم من دون تمييز في وقت تمر فيه اليونان بأسوأ أزمة في وقت السلم وتعاني من نسبة بطالة قياسية.  (ا ف ب، رويترز

٣١ عاماً على خطف ميليشيا القوات اللبنانية محيي الدين حشيشو، برأت محكمة جنايات صيدا، أمس، ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة، لتفتح صفحة جديدة في رحلة بحث عائلات المفقودين عن العدالة المطمورة في المقابر الجماعية

بسام القنطار

«براءة» ... كان بإمكان القاضية رلى جدايل أن تعلن خلاصة حكم في قضية خطف محيي الدين حشيشو تحت قوس العدالة في محكمة جنايات صيدا، لكنها فضلت أن يسلّم باليد عبر قلم المحكمة. «سيسلّم القرار عبر القلم كما جرت العادة»، تقول القاضية جدايل لـ«الأخبار». يستحق الحكم بجريمة الخطف الوحيدة خلال حقبة الحرب الأهلية التي سلكت طريقها الى القضاء، أن ينطق به في قاعة المحكمة. لكن تلاوة الحكم كانت ستضع هيئة محكمة الجنايات في مواجهة غير ودودة مع عدد من أهالي المخطوفين الذين جلسوا في القاعة الى جانب نجاة النقوزي، زوجة محيي الدين حشيشو، التي حضرت خصيصاً من الولايات المتحدة الأميركية، لسماع الحكم الذي انتظرته ٣١ عاماً!

الى جانب نجاة، جلست رفيقات الدرب: وداد حلواني ومريم قصير وسوسن الهرباوي وغيرهن من زوجات وأمهات وشقيقات عدد من المخطوفين. في المقابل، جلست زوجات المتهمين الثلاثة بالخطف: فؤاد شاكر ونصر محفوظ وسعيد قزحيا، الذين أدخلوا السجن الاثنين الماضي بعد انتهاء جلسة المرافعة الأخيرة، قبل أن يخلى سبيلهم أمس من نظارة قصر العدل في صيدا، بعدما أُعلنت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم «لعدم كفاية الدليل بحقهم وإلا للشكّ». الحكم الذي صدم الأهالي لا يحمل سوى إيجابية وحيدة تتعلق بتثبيته الاجتهاد الذي يقول بعدم شمول قانون العفو جرائم الخطف كونها متمادية ولا تسقط بمرور الزمن أو بالتقادم. وتبيّن لمحكمة الجنايات، المؤلفة من الرئيسة الأولى رلى جدايل والمستشارين الياس الحاج عساف وهدى الحاج، أنه أُحيل أمام هذه المحكمة المتهمون الثلاثة: فؤاد الياس شاكر، ونصر طانيوس محفوظ وسعيد وديع قزحيّا، وذلك كي يحاكموا بجناية المادة /569/ عقوبات لعلّةِ اشتراكهم بتاريخ 15/9/1982 في خطف المواطن اللبناني محيي الدين حشيشو، وتبيّن أن زوجة المخطوف، نجاة محمد النقوزي، قد اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين الثلاثة، وتبيّن، بنتيجة المحاكمة العلنية، أنه على أثر اغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل بتاريخ 14/9/1982 انتشرت حالة من البلبلة والغضب، وفي عبرا استيقظ الأهالي في اليوم التالي على أصوات طائرات مروحية إسرائيلية وأصوات لمكبرات صوت تناشد الأهالي ملازمة بيوتهم وعدم التجول. وبحسب وقائع الحكم، «استيقظ الشاهد فادي سليم داغر على هذه الأصوات، فخرج الى حديقة منزله لاستطلاع الأمر، ورأى من هناك المتهم نصر محفوظ (...) وفي هذه الأثناء، مرت قربهما سيارات من بينها سيارة عسكرية تحمل علم القوات اللبنانية، وتجاوزتهما قليلاً حتى بلغت الجامعة اليسوعية، فالتفّت السيارات هناك وعادت نحوهما وتوقفت بالقرب منهما، وسأل أحد الموجودين فيها عن منزل محيي الدين حشيشو، فتولى الشاهد إرشادهم الى ذلك المنزل ولكن بشكل غير واضح وغير دقيق، ثم دخل على الفور الى منزله ولم يعرف ماذا فعل المتهم محفوظ. بعد ذلك، توجهت المجموعة المسلحة إلى منزل حشيشو الذي كان في حينه مسؤولاً في الحزب الشيوعي، وعمدت الى اقتياده بالقوة من منزله. وقد أفاد المتهم نصر محفوظ بأنه أثناء التحقيق معه خضع بتاريخ 14/9/1982 لامتحانات في الجامعة اليسوعية في عبرا، وأنه كان من المفترض استكمال الامتحانات في اليوم التالي، وأنه كان بتاريخ 15/9/1982 في طريقه لاستطلاع مصير تلك الامتحانات بعد حادث الاغتيال، فوجد الجامعة مقفلة». وقد حددت المدعية أسماء المتهمين باعتبارهم من عداد المجموعة الخاطفة بناءً على معلومات أدلى بها الشهود، ولا سيما منهم سليم داغر، والد الشاهد فادي داغر، وباسم صافي وداني صافي، وهما من جيران حشيشو، لكن الشاهد سليم داغر توفي قبل بدء التحقيق الابتدائي، فتعذر الاستماع الى إفادته بسبب وفاته، فيما نفى الشاهد داني صافي أمام المحكمة معرفته بالمخطوف وبالمتهمين، كما نفى انتسابه وشقيقه إلى القوات اللبنانية في حينه، ونفى كذلك تزويده المدعية بأسماء أشخاص شاركوا في عملية الخطف. أما الشاهد باسم صافي، فقد أعطى في التحقيق الأولي إفادة ضمن المحضر رقم 904/302 نفى فيها أن يكون قد تعرّف على المسلحين الذين أقدموا على خطف حشيشو، كما نفى أن يكون وشقيقه داني قد زود المدعية زوجة المخطوف بأسماء الخاطفين. كما أدلى الشاهد طارق حشيشو من جهته في التحقيق الأولي بإفادة أكد فيها أنه شاهد أثناء احتجازه في ثكنة كفرفالوس، التي كانت تابعة في حينه للقوات اللبنانية، شخصاً معصوب العينين ومكبل اليدين يشبه الى حد بعيد محيي الدين حشيشو، مضيفاً إنه لا يعرف أياً من الأشخاص الذين أقدموا على خطفه أو على خطف حشيشو، وكرر أقواله هذه لدى استماعه أمام المحكمة. وقد ترافع وكيل المدعية المحامي نزار صاغية، طالباً تجريم المتهمين بجرم الخطف وإلزامهم بتعويض رمزي قدره ليرة لبنانية واحدة، فيما كرر ممثل النيابة العامة مآل الادّعاء وطلب تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين الثلاثة، ثم ترافع وكيل كل من المتهمين وطلب البراءة لموكله، أما المتهمون فقد طلبوا البراءة في كلامهم الأخير أمام المحكمة. يستدل من إفادات الشهود التي أوردها الحكم أن هؤلاء أنكروا ما أدلوا به أمام المدعية لأسباب غير معلومة، كالشاهدين باسم وداني صافي. أما في حال الشاهد فادي داغر، فيتبيّن أن شهادته جاءت ضعيفة وغير مفصلة وخصوصاً لجهة إثبات مدى ضلوع المتهم محفوظ في عملية الخطف. وفي غياب نظام لحماية الشهود في أصول المحاكمات اللبنانية، ستبقى قضايا جرائم الحرب بعيدة عن الوصول الى قرائن دامغة ومؤكدة، ولا سيما الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات أتاح لها قانون العفو أن تكون شريكة في السلطة الجديدة. وبحسب خلاصة القرار، تبيّن للمحكمة «أن إفادة الشاهد داغر لا تكفي لبيان مشاركة المتهم محفوظ في المجموعة المسلحة، ولا سيما أن المتهم لم يكن في عداد تلك المجموعة عند حضورها للسؤال عن منزل حشيشو، ولم يتبيّن انضمامه إليها بعد دخول الشاهد داغر الى منزله». لكن الخلاصة غير المنطقية التي توصل إليها القضاة «أن استغراب الجهة المدّعية من وجود المتهم محفوظ بعيداً عن قريته، غداة اغتيال الجميل، للسؤال عن مصير الامتحانات في مقر جامعته في عبرا رغم حظر التجول المفروض هناك، لا يشكل دليلاً كافياً على أن المتهم المذكور كان في عداد مجموعة الخاطفين، ولا سيما أنه كان بالفعل في الشارع المؤدي الى الجامعة، ولم يتبيّن ما يثبت التقيد التام بحظر التجول في حينه مع استمرار المروحيات الإسرائيلية بالدعوة إليه». وهذا يعني أن محفوظ ورغم سماعه المتكرر لأمر حظر التجول، قرر القدوم الى جامعته في لبعا، وأن وجوده هناك بالتزامن مع عملية الخطف كان مجرد صدفة، وأن عدم تعرفه على أي من الخاطفين أمر طبيعي! هل تنسحب تبرئة المتهمين الثلاثة لتشمل الجهة الخاطفة أي القوات اللبنانية؟ «قطعاً لا»، تجيب حشيشو التي تدرس مع موكلها الخيارات المتاحة بعد صدور القرار، وأبرزها تمييز الحكم. ولعل الخيار الأكثر ترجيحاً أن ترفع دعوى جديدة ضد القوات اللبنانية لضلوعها بعملية الخطف، بل لتقصيرها في تقديم الأدلة التي تساعد على كشف مصير حشيشو، وإنهاء معاناة واحدة من أصل ١٧ ألف عائلة مفقود. ومن المقرر أن تعقد لجنة أهالي المفقودين مؤتمراً صحافياً ظهر يوم الجمعة المقبل في مسرح دوار الشمس في الطيونة للتعليق على الحكم.

كان المتجمعون أمام قصر العدل في صيدا بانتظار صدور الحكم في قضية خطف محيي الدين حشيشو، أقل من واحد وثلاثين، أي عدد السنوات التي مرت على اختطافه من منزله في عبرا على أيدي عناصر من القوات اللبنانية في مثل هذا الشهر. التوقيت الذي يكون فيه الناشطون والناشطات في أعمالهم أو جامعاتهم ومدارسهم، أثّر على نسبة تلبية دعوة المنظمات الشبابية اليسارية إلى الاعتصام أمام القصر، بالتزامن مع موعد النطق بالحكم. ظنّ الجيش والقوى الأمنية أن المعتصمين آتون لتنفيذ جرم أكثر قذارة من جريمة إخفاء حشيشو. فانتشر العناصر في محيط الاعتصام وتأهبوا بسلاحهم وآلياتهم على المداخل المؤدية إلى القصر، المقفل في الأساس بالعوائق الاسمنتية والحديدية.ضاعت أجساد المعتصمين داخل الطوق الأمني، لكن صور حشيشو اخترقته. طال الانتظار تحت حر الشمس الذي أصبح أثقل بعد قرار الرئيسة الأولى القاضية رولا جدايل منع الدخول حتى إلى حرم قصر العدل لغير المعنيين مباشرة بالقضية من أهل وموكلين، لأسباب أمنية.انتظار نجاة النقوزي، زوجة حشيشو، طال داخل قاعة الجلسات وهي تترقب نطق جدايل بحكم العدالة. بين الحين والآخر، خرجت نجاة لتحية المتضامنين معها، برفقة مريم السعيدي والدة المفقود في الفترة ذاتها ماهر قصير وسوسن شقيقة المفقود أحمد الهرباوي. نظرت في وجوههم بحسرة، فيما انهالت دموعها، وناشدتهم أن يغادروا خوفاً عليهم من أشعة الشمس ولـ«خبرتها بالنطرة الطويلة». خطر لها أن تسألهم عن أعمارهم لتكتشف أن معظمهم ولدوا بعد الخامس عشر من أيلول عام 1982. أخبرتهم أن كلاً من أولادها الأربعة شعر بثقل السنوات الـ 31. فإذا أحصينا عمر معاناتنا، فإنها فاقت 150 عاماً. الأرقام عالية في ذهن نجاة، عدد الحزن والوحدة والجلسات التي حضرتها حتى النهاية. أرقام عالية بخلاف من سار معها في صيدا على درب الجلجلة.إلى جانبها أمس، كان مسؤول الحزب الديموقراطي الشعبي في صيدا غسان عبدو، والمسؤول في الحزب الشيوعي اللبناني فياض النميري، وصلاح السكافي ممثلاً التنظيم الشعبي الناصري. في هذا الوقت، صودف خروج رئيس جمعية تجار صيدا، الكادر في تيار المستقبل، علي الشريف من قصر العدل حيث كان يقوم بمراجعة خاصة به. مر بسيارته بين المتجمّعين قبل أن يقرر لاحقاً الترجل والتوجه إليهم. قال «وأنا أيضاً أريد أن أقف معكم». وقفة لم تدم ثواني حتى عاد إلى سيارته. حينها استوقفته نجاة لتعاتبه على عدم مساهمة تيار المستقبل في دعم قضيتها. أخذ الشريف يبرر لها ويؤكد تضامن تياره مع قضيتها.الحزب الديموقراطي الشعبي سارع الى إدانة حكم جدايل بتبرئة المتهمين بخطف حشيشو، واعتبره ضربة قاضية للعدالة المرتجاة وطعنة في صدر الحقيقة. وقال إن القضاء اللبناني الذي أطلق سراح العملاء المدانين بالعمالة، ليس غريباً عليه أن يبرّئ خاطفي كبار المناضلين الوطنيين.هكذا، وجّه رفاق حشيشو جام غضبهم على جدايل. لكن، هل كانت هذه القاضية هي أول من عفا عن خاطفي حشيشو؟ قبل 31 عاماً، خُطف المناضل من أمام منزله، واتهمت القوات اللبنانية بارتكاب هذه الجريمة. إلا أن فاعليات صيداوية عدّة لم تنتظر حتى حكم القضاء، بل بادرت في السنوات الماضية الى فتح الباب واسعاً أمام حضور القوات اللبنانية السياسي في المدينة ومنطقتها، بما فيها قرى شرقي صيدا التي تُتهم القوات اللبنانية بأنها السبب وراء تهجير أهلها في شباط عام 1985. قبل عام ونصف، عادت القوات إلى عبرا من بوابة أحمد الأسير، جمعته معها لقاءات ودية وتنسيقية. وقبل مدّة، تم الكشف عن اجتماعات دورية تعقد بين كوادر في القوات ومنسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب، وصار نائبا صيدا بهية الحريري وفؤاد السنيورة يوزّعان أخبار استقبالهما على قياديين قوّاتيين في مجدليون.أهل محيي الدين حشيشو ورفاقه لا يريدون من المحكمة إلا العدالة، أن تعلن هوية المجرم ومصير المخطوف. لا يريدون أن تنتصر وجهة النظر الأخرى، تلك التي سبق للنائبة الحريري أن عبّرت عنها، عندما عبّرت عن استيائها من «إعادة عقارب الساعة الى الوراء، وفتح صفحات الحرب البغيضة ... فالماضي عبرة نتّعظ منها وليس شماعة نعود إليها لنكء الجراح كلما دعت الحاجة» ... العدالة ليست شمّاعة، والحقيقة ليست سكيناً، هذا ما أراد المعتصمون قوله أمس.

يتجه مياومو ومياومات "مؤسسة كهرباء لبنان" بعد سلوك الاعتصام المفتوح منذ 14 يوماً، إلى اتخاذ خطوات تصعيدية منها: الإضراب عن الطعام، والاعتصام مع زوجاتهم وأولادهم في مقر المؤسسة المركزي، وذلك احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ شهرين، وعدم شمولهم بالتغطية الصحية ووسائل السلامة والوقاية، خصوصا لعمّال معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية. وفيما ينتقل الاعتصام اليوم إلى أمام "معمل الجيّة الحراري"، بعد الاعتصام أمام "معمل الذوق الحراري" يوم الجمعة الماضي، شهد يوم أمس، إقفال أبواب المعملين في وجه حوالي 20 عاملا وافدا استعانت بهم إدارة المؤسسة، لإنجاز أعمال الصيانة والتصليحات التي كان يقوم بها العمال المعتصمون. وهذا ما اعتبره مياومو معامل الإنتاج خطوة استفزازية من قبل الإدارة، تمهد إلى إحلال هؤلاء العمّال محلهم، بدلا من أن تسعى إلى معالجة قضيتهم، وتصرف لهم رواتبهم كي يتمكنوا من تسجيل أولادهم في المدارس، وتسديد جزء من ديونهم التي تتراكم يوما بعد يوم. في المقابل، تؤكد مصادر "مؤسسة كهرباء لبنان" لـ"السفير" مجدداً، أنه "لا يوجد نية لإحلال عمّال وافدين محل المياومين، وهي تسعى جاهدة مع الجهات المعنية لنيل الموافقات الرسمية على عقد الصفقة بالتراضي مع المتعهد السابق (شركة ترايكوم) حتى آخر السنة، في خطوة أساسية ليتمكن المتعهد ساعتئذ من صرف الرواتب للمياومين"، موضحة في الوقت نفسه، أن "استعانة المؤسسة بعمّال آخرين ليس جديدا، بل يعود ذلك إلى أكثر من سنتين، بهدف المحافظة على سير عمل المعامل، وكي لا تتفاقم ساعات التقنين على المواطنين". وواصل أمس، مياومو المؤسسة البالغ عددهم حوالي 470 عاملا، اعتصامهم المفتوح في الإدارة والمعامل ومحطات التحويل الرئيسية، كما شاركهم عدد من موظفي "شركات مقدمي الخدمات" (sp) الثلاث، جانبا من الاعتصام، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب التشريعية التي تأجلت للمرة الخامسة، وكان يفترض أن تبحث في "مشروع قانون تثبيت المياومين وجباة الإكراء في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وفق مباراة محصورة". وعلى الرغم من تباين وجهات النظر بين مياومي المؤسسة وموظفي الشركات (لا سيما المياومين سابقاً)، بسبب الخلاف حول دور "لجنة عمّال المياومين وجباة الإكراء" وفاعليتها، إلا أنه يبقى هناك هدف واحد يتوحد تحته الجميع، وهو السعي إلى تثبيتهم في ملاك المؤسسة، إضافة إلى تمكين مياومي المؤسسة حالياً، من قبض رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ شهرين. في هذا السياق، كان الموظف في إحدى شركات "مقدمي الخدمات" أحمد شعيب وهو عضو في "لجنة العمّال المياومين" أيضا، قد أوضح خلال اعتصام أمس، أن "هذا الاعتصام له شقان؛ الأول تزامنا مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار قانون تثبيتنا في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، وأي جلسة لمجلس النواب سنواكبها لنعلم ماذا سيحصل بمشروعنا. أما الشق الثاني فتضامنا مع عمّال شركة ترايكوم سابقا، لأن وضعهم خطير، ولا نقبل أن يستبدل هؤلاء العمال بغيرهم، وهم منذ شهر آب الفائت لم يقبضوا معاشاتهم"، مطالبا بـ"حل سريع لقضيتهم وإلا سنلجأ إلى التصعيد". كامل صالح

بكت نجاة حشيشو أمس. هي زوجة المربي والمناضل الشيوعي محيي الدين حشيشو. جلست على الأرض، بعدما علمت بالقرار القضائي الصادر عن رئيسة محكمة الجنايات في الجنوب القاضية رلى جدايل، بتبرئة المتهمين الثلاثة بقضية زوجها «من جرائم الخطف لعدم كفاية الدليل». ويعتبر ذلك «حكم الختام المتعلق بتلك القضية». محكمة الجنايات في الجنوب عقدت أمس برئاسة جدايل لإصدار الحكم النهائي، في قضية القيادي في «الحزب الشيوعي اللبناني»، الذي اختطف من منزله في الهلالية شرق صيدا في 15 ايلول 1982، اثر اغتيال الرئيس بشير الجميل. القضية فتح ملفها في العام 1991 وأسدل الستار عنها أمس. وختمت بقرار قضائي لم يتل من على قوس المحكمة، كما هي العادة، بل صيغ أودع قلم المحكمة، وأعلن عنه بعد مغادرة جدايل قصر العدل في صيدا، وعلم أن الحكم من حيث المبدأ قابل للتمييز.  وكانت جلسة النطق بالحكم قد عقدت بحضور المتهمين الثلاثة، المنتمين إلى «القوات اللبنانية». وكانوا موقوفين ومخفورين كونهم مدعى عليهم، وأودعوا في قفص الاتهام. ووقفوا أمام جدايل وهم فؤاد شاكر، ونصر محفوظ، وسعيد قزحيا. ووقف أمام كل واحد منهم محام الدفاع. في المقابل حضر المحامي نزار صاغية بوكالته عن المدعية نجاة حشيشو.  الجلسة كانت سريعة، وكانت آخر جلسات اليوم الطويل من المحاكمات الجنائية. وأبلغ الدرك كل من كان خارج قاعة المحكمة بقرار حصر حضور الجلسة بالجهة المدعية والجهة المدعى عليها فقط لأسباب أمنية.  الجو خارج قاعة المحكمة ملتهبا، حيث نفذت مجموعة من المنظمات الشبابية اليسارية في صيدا، بمشاركة عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ومن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اعتصاما أمام قصر العدل. وشوهدت نجاة حشيشو وهي تشكر الشباب وألحت عليهم أن يغادروا خوفا عليهم من الوقوف في الشمس. وتذكرت كيف جاء الخاطفون، وكلهم معروفون من الجيران آنذاك. ولفتت إلى أن الخطف كان في النهار. ولم يكن من خطفوه ملثمين. وكانوا بالبزات العسكرية، وعليها شعار «القوات اللبنانية». وقد شارك في الاعتصام الرمزي التضامني المسؤول السياسي في «الحزب الديموقراطي الشعبي» غسان عبدو، وعضو قيادة «الحزب الشيوعي اللبناني» فياض النميري، وعن «التنظيم الشعبي الناصري» صلاح السكافي. ورفع المعتصمون صور حشيشو مع شعار العدالة. وذلك وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني فرضها لحظة اصدار الحكم وكشف مضمونه.  نجاة حشيشوا كانت تأمل أن يحاكم أحد المتهمين على الأقل، لا أن يبرأ الثلاثة معاً. وشكرت المتضامنين على وقفتهم، معلنة عن أن 31 عاما من العذاب والانتظار لن تدفعها للاستسلام، بل لمواصلة السعي لكشف مصير زوجها بشتى الطرق للوصول لمعرفة مصيره، ومصيرسائر المخطوفين.  وأصدر «الديموقراطي الشعبي» بيانا أمس، أشار فيه إلى أن «الجميع كان بانتظار إحقاق الحق في جريمة خطف المناضل محيي الدين حشيشو علي أيدي المتهمين الثلاثة المنتمين إلى ميليشيا القوات اللبنانية، جاء قرار القاضية بمثابة الضربة القاضية للعدالة المرتجاة وطعنة في صدر الحقيقة». واستهجنت المنظمات الشبابية اليسارية في صيدا قرار القضاء بتبرئة المتهمين. ورأت في القرار «إذعانا للسلطة السياسية التي تبرئ العملاء وتحاكم الوطنيين». وأضافت في بيانها «الجريمة واضحة ويشهد على ضلوع المتهمين فيها كل أبناء الحي الذين رأوا بأم العين المتهمين الثلاثة وآخرين من عملاء إسرائيل يقتحمون منزل حشيشو في عبرا نهار 15 أيلول 1982. وشاهدوا كيف تم إخراجه وزجه في سياراتهم، وكيف راحوا يعلنون أن خطفه هو جزء من الثأر لاغتيال بشير الجميل قبل أن ينطلقوا به بينما كانت قوات الإحتلال آنذاك تفرض حظرا للتجوال». ودعت المنظمات اليسارية إلى مواصلة الضغط لإحقاق الحق والوصول الى الحقيقة في جريمة خطف محيي الدين حشيشو.

صيدا الاثنين المقبل بدعوى خطف محيي الدين حشيشو على يد ميليشيا القوات اللبنانية، بعد ٣١ عاماً على الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، وربع قرن على بدء المحاكمة التي شهدت أمس جلسة المرافعة النهائية

هي صدفة نادرة أن تنعقد محكمة الجنايات في صيدا للنظر في قضية اختطاف محيي الدين حشيشو بعد يوم واحد على الذكرى الـ ٣١ لاختطافه. للحدث رمزية استثنائية بمعزل عن مسار المحاكمة التي امتدت منذ عام ١٩٩١ وتختم نهار الاثنين المقبل، موعد النطق بالحكم، بحسب ما اعلنت رئيس الغرفة الناظرة بالدعوى القاضية رلى جدايل في ختام جلسة المرافعة التي امتدت لساعتين في قصر العدل في صيدا امس. اختُطف محيي الدين حشيشو، القيادي في الحزب الشيوعي اللبناني، من منزله في عبرا في ١٥ ايلول ١٩٨٢، بعد يوم على اغتيال الرئيس بشير الجميل، ومن الثابت في ملف المحاكمة أن الجهة التي نفذت الخطف هي ميليشيا القوات اللبنانية، وقد حصل الخطف في وضح النهار على أيدي مسلحين غير ملثمين يرتدي عدد منهم الزي العسكري ويضعون شارة القوات اللبنانية. مشهد المتهمين الثلاثة وراء قفص الاتهام، من اصل اكثر من عشرين شاركوا في عملية الخطف، اعطى للعدالة اللبنانية فرصة يتيمة للإثبات ان جريمة الخطف هي جريمة متمادية لا تسقط بمرور الزمن ولا بالعفو العام، وخصوصاً ان وقائع المحاكمة تبين عدم وجود اي دليل يثبت انتهاء حالة الاختطاف، سواء بالاعتراف بأن المخطوف قد جرت تصفيته وتقديم ادلة دامغة عن مكان دفنه، أو أنه أُطلق. وحدها نجاة نقوزي حشيشو، زوجة محيي الدين، كانت غائبة عن الجلسة، بعد اصرار ابنائها الذين هاجروا الى الولايات المتحدة الاميركية على ضرورة ان تكون الى جانبهم، وهي التي لم تملّ على امتداد السنوات الماضية من الحضور شخصياً الى المحكمة، لتُفاجأ في غالبية المرات بأنّ واحداً من المتهمين قد تغيب «بعذر صحي»، فتؤجل الجلسات لأشهر طويلة. حشيشو أكدت في اتصال مع «الأخبار» أنها ستسعى الى العودة الى لبنان على اول طائرة لتكون حاضرة في جلسة النطق بالحكم. هل فعلاً ستكون الجلسة الأخيرة؟ تسأل حشيشو بصوت يرتجف وكأنها غير مصدقة أن هذه المحاكمة التي لازمت تفاصيل حياتها طوال ربع قرن قد وصلت الى خواتيمها. عند الساعة الثالثة بعد ظهر امس، اقتيد المتهمون الثلاثة الى قفص الاتهام، ووقفوا امام القاضية جدايل التي يعاونها المستشاران الياس الحاج عساف وهدى الحاج، والمحامون جورج نجم بوكالته عن المتهم فؤاد شاكر، ريشار شمعون بوكالته عن المتهم نصر محفوظ، وسليمان لبس بوكالته عن المتهم سعيد قزحيا. وإلى جانبهم وقف المحامي نزار صاغية بوكالته عن المدعية. صاغية أكد في مرافعته أنّ لهذه الدعوى العالقة تاثيرات اجتماعية بالغة؛ لكونها تتصل بحالة خطف شخص حصلت في ظل الحرب الأهلية، ولا يزال مصيره مجهولاً. ومن أصل أكثر من ١٧ ألف حالة خطف إبان هذه الحرب، هذه الدعوى هي الوحيدة التي استطاعت تجاوز المعوقات التي رفعها أمراء الحرب لتبلغ مراحل المحاكمة النهائية. هي إذاً قضية تجاوزت عائلة حشيشو الصغرى وأصبحت قضية عائلات المفقودين جميعاً الذين ينتظرون اعتراف الدولة بحقهم بالمعرفة والعدالة، وقبل كل شيء حقهم بالتحرر من تعذيب لا ينتهي. وعن ثبوت ضلوع المتهمين في جرم الخطف، أكد صاغية أنّ من الثابت أنّ عملية الخطف حصلت في ظل قرار منع تجول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شمل منطقة صيدا برمتها، وأُذيع قرار منع التجول عبر مكبرات الصوت. ويتبين من ملف الدعوى أنّ الشاهدين طارق حشيشو وفهدي الكردي اللذين اختُطفا في اليوم نفسه قد اقتادتهم القوات اللبنانية إلى ثكنة كفرفالوس. وأكد حشيشو في إفادته بأنه رأى شخصاً موثوق اليدين في الثكنة، ويظن أنه محيي الدين حشيشو. لكن «الشاهد الملك» في هذه القضية هو الطبيب المهاجر الى فرنسا فادي داغر، وهو نجل سليم الحاج داغر جار محيي الدين حشيشو ورفيقه في النضال، وقد توفي في عام ١٩٩١. يقول داغر في إفادته أمام المحكمة إن المتهم نصر محفوظ كان يقف أمام باب منزله لحظة خروجه، وقد سلم عليه. ويتابع داغر: «لحظات وأرى سيارات مدنية وعسكرية قادمة قرب بيتنا وسألوا عن منزل محيي الدين حشيشو». لا ينكر المتهم محفوظ أنه كان موجوداً في مكان حادث الخطف وزمانه، جنباً إلى جنب مع الخاطفين، وأنه كان موجوداً هناك رغم قرار منع التجول ورغم مقتل الجميّل وما استتبعه من حزن وحداد عام وإغلاق ورعب، لكنه يقول إنه أتى من لبعا إلى صيدا لإجراء امتحانات في الجامعة اليسوعية التي تقع قرب مكان الاختطاف! أما المتهمان، شاكر وقزحيا، فقد ظن قاضي التحقيق بضلوعهم في جريمة الخطف بناءً على تحقيقات أمنية وبلاغات من قبل عدد من أهالي صيدا، كذلك فإن كمال شاكر شقيق فؤاد شاكر هو من العسكريين الفاعلين في جهاز القوات اللبنانية في المنطقة. وعلمت «الأخبار» أن أحد الشهود قدم أخيراً إفادة موثقة بصوته لإحدى الشخصيات السياسية بشأن ضلوع كمال شاكر في عملية خطف محيي الدين حشيشو، لكن هذه الإفادة لم تقدم للمحكمة. مرافعات المحامين الثلاثة، لبس ونجم وشمعون، وهم من المحامين البارزين في حزب القوات اللبنانية، ركزت على الثُّغَر في التحقيق وإفادات الشهود ومسار المحاكمة والتحقيقات، وأجمعوا على إدانة الإعلام الذي تناول هذه القضية. مع الإشارة إلى أن نجاة حشيشو ادعت في البداية ضد مجهول وقادت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضاء إلى إصدار القرار الاتهامي، علماً بأنّ عدداً آخر ممن اتهموا بالمشاركة في عملية الخطف قد استبعدوا لاحقاً من القرار لعدم كفاية الأدلة. ويستنتج من ملف الدعوى المثقل بآلاف الصفحات أن نجاة حشيشو تحملت وزر إثبات أمور ليس من اختصاصها، بل من اختصاص القضاء والأجهزة الأمنية. والاستنتاج الأهم أنه لا يمكن الركون إلى النظام القضائي اللبناني الحالي للسير في دعوى خطف تقف وراءها ميليشيا مسلحة بمعزل عن نظام لحماية الشهود

بمناسبة الذكرى  31 لانطلاقة  جبهة  المقاومة الوطنية  , أحيت منظمة الحزب الشيوعي في صليما (المتن الأعلى) -  في المركز الاجتماعي  لعائلة ال المصري، العيد بحضور حشد شعبي كبير من أهالي البلدة وبلدات المتن الاعلى، وبمشاركة ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي، والنائب فادي الاعور، ورئيس بلدية صليما أسامة المصري, والمختار سامي البشعلاني، والروابط الاجتماعية في البلدة. بالاضافة الى الاصدقاء والرفاق الشيوعيين.

الافتتاح، ثم كلمة المنظمة القاها مسؤول منظمة صليما الرفيق وليد المصري

الذي رحب بالمشاركين والمشاركات، وحيا  فيها ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وشهداء وأسرى " جمول" وكل الابطال والمناضلين والمقاومين  من الشمال الى الجنوب الذين بقرار التصدي والصمود والمقاومة الوطنية فرضوا على العدو الصهيوني الانسحاب والهزيمة وانجاز التحرير.. واكد المصري على أن قرار "جمول" يحمل مشروعا وطنيا تحرريا ، استطاعت جمول أن تنجر عملية التحرير الى جانب كل المقاومين ، ما عدا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.. اما توأم التحرير المتمثل في عملية التغيير الديمقراطي، فإن هذه المهمة الوطنية يجب أن تشكل اليوم وفي ظل الازمة الوطنية النابعة من أزمة النظام السياسي – الطائفي هي من صلب المهام النضالية من اجل تحصين انتصار شعبنا ومقاومته، وتعزيز وحدته وحماية سلمه الاهلي، لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية المقاومة .

بعد ذلك احيت فرقة "رفاق الدرب للاغنية الملتزمة" حفلا غنائيا رائعا من وحي عيد جمول، اختتمت بتوجيه عربون الوفاء والتحية لشهداء أبطال جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية .

رواد شارع الحمراء كانوا امس على موعد مع حفل موسيقي، في الموقف المواجه لمترو المدينة، دعماً لمسربي المعلومات حول العالم والموقع الاشهر الذي نشر الوثائق التي سربوها «ويكيليكس» . الحفل الذي نظمه اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، والحركة الطلابية البديلة، تضمن عروضاً فنية منوعة لفرقة رفاق الدرب الطويل، الولد (البوي)، علي درويش، كاندي واكس ونط هاوس ميول. وقدم عطا الله سليم مداخلة عن القانون الذي يحمي مسربي المعلومات، كما عُرض فيلم وثائقي عن الملاحقات التي يتعرض لها مسربو المعلومات، واهمية المعلومات التي جرى تسريبها، والتأكيد على ان «تسريب المعلومات لفضح الجريمة ليس جريمة»، كما تضمن اللقاء معرضاً لمواد ترويجية لويكيليكس، ورسم غرافيتي على الجدران، كما جمع المنظمون مبلغا من المال مقابل الدخول الى الحفل، يعود ريعه لدعم ويكيليكس ومسربي المعلومات. ورُفع في الحفل ملصق حمل صورة برادلي مانينغ، الجندي الأميركي الذي حكم عليه القضاء بالسجن 35 عاما، ولم تفلح الادارة الاميركية في الصاق تهمة «مساعدة العدو» بمانينغ، لكنها نجحت في ادانته بـ 20 تهمة اخرى، تتعلق بتسريب نحو 750 ألف وثيقة، إضافة إلى عدد من مقاطع الفيديو، إلى موقع «ويكيليكس»، المختص في نشر الوثائق السرية، إلّا أنها لم تَدنه في أخطر التهم، وهي «مساعدة العدو». ويعد الحكم الصادر بحق مانينغ من اطول الاحكام التي تفرض على تهمة تسريب وثائق سرية. ويطالب مناصرون لبرادلي مانينغ بمنحه جائزة نوبل للسلام. ورأوا ان منحه الجائزة سيبدد «اللغط الذي واجهته لجنة نوبل النروجية» منذ منحها هذه الجائزة العريقة للرئيس الاميركي باراك اوباما عام 2009، مع بدء ولايته، وبعدما كان قد قرر لتوه تكثيف جهود الحرب في أفغانستان. كذلك رفعت في الحفل صورة مؤسس موقع ويكيليس جوليان اسانج، وآرون شوارتز، مؤسس منظمة «المشاع الإبداعي»، وادوارد سنودن، المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية، الذي كشف عن برامج تجسس الاستخبارات الأميركية، التي احرجت الرئيس باراك اوباما، وأرغمته على تقديم وعود بمراجعة نظام مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية. والى جانب هؤلاء، رُفعت صورة دانيال ألسبرغ، الذي سرب قبل 40 عاماً «أوراق البنتاغون» حول حرب فيتنام. وينشر موقع ويكيليكس ملايين الوثائق المسربة، وقد اظهرت غالبيتها حجم اعمال التجسس التي تديرها الادارة الأميركية من خلال طاقمها الديبلوماسي والعسكري والأمني. آخر الوثائق المسربة عرضها موقع قناة «روسيا اليوم»، الناطقة بالإنكليزية، في الاسبوع الأول من الشهر الجاري، وهي تكشف عن نشاط عشرات الشركات التي تزود الحكومات ببرامج إلكترونية متطورة للتجسس على المواطنين ومراقبة مستخدمي الإنترنت.