ندد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان "بإستمرار أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة في البحرين"، مؤكداً "وجود إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن هنالك أكثر من 1600 مواطن تعرضوا للتعذيب في داخل المعتقلات أو في مراكز الاحتجاز الغير رسمية، والمفارز الأمنية".

وأكد ان "الحكومة البحرينية أثبتت من خلال تورطها بقضايا التعذيب والقتل إلى أن لديها قابلية لإرتكاب إنتهاكات جسيمة أخرى تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى قمعها المستمر للحريات باختلافها وبالأخص الدينية، بما يخالف كافة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها لأغراض إعلامية وليست انسانية، وهي تنتهكها اليوم بشكل صريح"، داعياً الأمم المتحدة إلى "محاسبتها على مخالفة هذه الاتفاقيات والمعاهدات وتطبيق الجزاءات والإجراءات الدولية المعتمدة في هذا الخصوص"

الأربعاء 27 حزيران 2012

دسّ الزيادات الضريبيّة في مشروع قانون تعديل سلاسل الرتب والرواتب للقطاع العام

يبدو أن الدولة ستبقى من دون قانون للموازنة العامّة السنوية، فمجلس الوزراء يبدأ في جلسته غداً مناقشة مشروع قانون تعديل سلاسل الرتب والرواتب... المفارقة أن هذا المشروع يتضمن 37 مادّة من أصل 60 لزيادة أو تعديل الضرائب والرسوم بذريعة تمويل الكلفة الهائلة لزيادة رواتب الموظّفين والمتقاعدين، والمقدّرة بنحو 2258 مليار ليرة سنوياً

محمد زبيب

يبدأ مجلس الوزراء في جلسته غداً مناقشة مشروع قانون يرمي الى رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وتعديل سلاسل الرتب والرواتب للموظّفين في الإدارات العامّة والأسلاك المختلفة والمؤسسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل، وكذلك تصحيح أجور المتعاقدين والمياومين والعاملين بالساعة ورفع المعاشات التقاعدية...

هذا المشروع سيثير عاصفة من ردود الفعل والتحذيرات، نظراً إلى كلفته الباهظة المقدّرة بنحو 2258 مليار ليرة سنوياً كحدّ أدنى، ونظراً إلى تضمينه إجراءات ضريبية مرفوضة من فئات واسعة، ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12%، ونظراً إلى وجود ملاحظات واعتراضات عدّة من روابط الموظّفين والمعلّمين والأساتذة على المشروع، ولا سيما لجهة اعتماده مرحلتين لتطبيق الزيادات: الأولى تمتد من شباط حتى تموز من هذا العام، وسيجري فيها منح المعنيين زيادة غلاء معيشة (أو سلفة على تعديل سلاسل الرتب والرواتب)، والثانية تبدأ من أول آب المقبل، إذ سيتم تطبيق التعديلات على السلاسل من دون أي مفعول رجعي.

وبعيداً عن أحقية مطالب هيئة التنسيق النقابية وحق الموظّفين الثابت بتصحيح أجورهم، إلا أن مشروع القانون يبدو سخياً حتى بالمقارنة مع ما كان يتوقعه الجميع، وهو لذلك يمكن أن يؤدّي الى ما يسمّى «تصادم مصالح» إذا أقرّ هذا المشروع بصيغته المطروحة، فمعظم الخبراء، الذين تسنّى لهم الاطلاع على مضمون المشروع والنقاشات التي أحاطت به، استعادوا أحداث عام 1991 عندما أقرّ مجلس النواب قانون تعديل سلاسل الرتب والرواتب وزاد كلفتها بمعدّلات تماثل المعدّلات المطروحة حالياً. يومها تحمّلت الفئات الضعيفة كلفة قاسية جدّاً لم تعوّض حتى الآن نتيجة الانهيار النقدي وزيادة حدّة تركّز الثروات وغلبة الوظائف التوزيعية المشوّهة التي فرضتها مصالح القوى السياسية النافذة. فما يحصل منذ ذاك التاريخ أن القوى المسيطرة رسّخت مصالح خاصة في مواجهة أي مشروع أو توجّه «إصلاحي» للدولة وإداراتها وبنية إنفاقها ونظامها الضريبي المختل وغير العادل وبنية الاقتصاد المرهونة للأنماط الريعية والهجرة والتحويلات الخارجية وأنظمة الحماية الاجتماعية القاصرة عن أي حماية! يقول أحد هؤلاء الخبراء إن النتائج اليوم قد تكون أفظع من السابق نظراً إلى احتمالات تضخّم الكلفة أكثر بكثير مما هي مقدّرة في ضوء الشهية المفتوحة لتثبيت آلاف المياومين والمتعاقدين والمتعاملين في ملاكات الوظيفة العامّة، من دون أن يترافق ذلك مع أي خطّة تهدف الى إعادة الاعتبار للوظيفة نفسها ولدور الدولة الممثّلة بإداراتها وأسلاكها وأجهزتها. ويكتفي هذا الخبير بطرح أسئلة مقلقة: هل مشروع القانون بصيغته المطروحة هو مجرد عمل انتخابي؟ أم هو نتيجة غباء وانعدام مسؤولية؟ أم هو جزء من خطّة سوداء تهدف الى فرض تغيير بعض الوقائع السياسية على الأرض؟ ومهما كان احتمال الإجابة عن هذه الأسئلة، فإن الثابت في مشروع القانون المطروح يمكن تلخيصه بالآتي:

_ إن إقرار مشروع القانون المطروح سيضع الناس في مواجهة الموظّفين، وسيجعل من معارضة بعض الفئات للإجراءات الضريبية، بما في ذلك معارضة اللوبيات المصرفية والعقارية والتجارية للإجراءات الهزيلة التي تصيبها، تبدو كأنها معارضة لزيادة رواتب وأجور الموظّفين العامّين... وقد يكون هذا الهدف واحداً من أهداف دسّ الإجراءات الضريبية في مشروع يتعلّق بتعديل سلاسل الرتب والرواتب، وبالتالي دمج النقاش بين حق الموظّفين والمعلمين بتصحيح أجورهم، وبين تأمين التغطية عبر زيادة الضرائب التي تشمل الفئات الضعيفة الواجب حمايتها في مثل هذه الحالات.

_ إن الزيادات التي تنطوي عليها السلاسل الجديدة تصل الى معدّلات تبلغ 99% على أساس الراتب، مع زيادة قيمة الدرجة لبعض الفئات بنسبة 278%... وفي التفاصيل، هناك ما هو أشد وطأة من ذلك، ما يوحي بأن أصحاب المشروع ومن وافق عليه يكيلون بمكيالين، فهم تصرّفوا إزاء مشروع تصحيح الأجور في القطاع الخاص كمن يدفع من كيسه، فحرموا الأجراء من المكاسب التي كان سيمنحها لهم مشروع وزير العمل المستقيل شربل نحاس، وعمدوا الى الاستجابة لمصالح أصحاب العمل بوصفها تجسّد مصالحهم... إلا أنهم في الحالة الراهنة يتصرّفون كمن يريد أن يوزّع المال العام عشية الانتخابات النيابية، ولكن من كيس الذين حرموا من مكاسب تصحيح الأجور في القطاع الخاص، وذلك عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 12% ورسوم السيارات وفرض رسم بنسبة 4% على المازوت، فضلاً عن زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% إلى 7%، ترفضها المصارف، وفرض ضريبة التفافية لصالح المضاربين على أرباح وإيرادات البيوعات العقارية بنسبة 4% على إيرادات بيع العقارات المملوكة قبل عام 2009 و15% على الأرباح الناتجة من البيوعات للعقارات المملوكة بعد عام 2009.

_ إن كلفة الزيادات على الرواتب في مشروع القانون المطروح ليست محددة بدقة، وهي تبلغ نحو 2258 مليار ليرة في عام 2012، إلا أنها ستنعكس مزيداً من الأكلاف على بنود كثيرة، ولا سيما المعاشات التقاعدية والتحويلات الى المؤسسات العامّة والمساهمات المختلفة وضم فئات واسعة الى الملاكات الدائمة، ولا سيما في قطاع التعليم، وتطويع المزيد في الجيش والأجهزة الأمنية، وستزداد هذه الكلفة سنوياً اعتباراً من العام المقبل لتستحوذ على جزء مهم من الإنفاق العام، من دون أن يقترن ذلك بمشروع لإصلاح الدولة والوظيفة في القطاع العام وإصلاح النظام الضريبي بما يسمح لاحقاً بتخصيص جزء مهم من الموارد للاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة وتوفير حاجات اللبنانيين المقيمين للتغطية الصحية الشاملة والتيار الكهربائي المستقر والدائم والصرف الصحي وإيصال المياه الى المنازل والزراعة والصناعة وإقامة شبكة مواصلات فعّالة تساهم في تخفيف كلفة النقل وتحفّز إنتاجية القطاعات المولّدة لفرص العمل...

_ إن القبول بتسديد هذه الكلفة، من دون أي إجراءات إصلاحية تعيد للدولة هيبتها ومشروعيتها ودورها، يأتي في وقت تزداد فيه المشاريع الرامية الى خصخصة نشاطات ووظائف كانت تتولاها المؤسسات العامّة، وهو ما يحصل في الكهرباء ويُطرح يومياً في الاتصالات والمياه والنقل والبلديات، وذلك بحجّة أن الدولة عاجزة عن تحمّل كلفة الاستثمار المجدي في هذه القطاعات، وهو ما زعمته في مواجهة مشروع التغطية الصحّية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين الذي سيكلّف أقل من كلفة زيادة الأجور في القطاع العام، ولكنه سيطاول مليوني لبناني يعيشون مخاطر المرض والموت على أبواب المستشفيات ويقبلون بامتهان كرامتهم على أبواب «الزعماء». ولا تعني هذه المقارنة الإيحاء بأن على الموظّفين أن يضحّوا بحقوق لهم بتصحيح أجورهم من أجل التغطية الصحية، وإنما الإيحاء بكيفية تصرّف المسيطرين على الحكومة اليوم، إذ إن من قاوم التغطية الصحية الشاملة هو نفسه الذي يتبنى تعديل السلاسل بالشكل المطروح وتمويلها بضرائب قاسية على الشرائح المحرومة من حقّها بالضمان الصحي!

_ إن مشروع القانون المطروح لا يحاول أن يستغل الفرصة السانحة اليوم لتعديل السلاسل بما يؤمن النهوض بالإدارة العامّة عبر استقطاب الكوادر التي تحتاج إليها والمحافظة على الكوادر الموجودة والقابلة للنزف، إذ يتعامل مع موضوع الزيادة بشكل مسطّح، ولذلك ستبقى بعض المهمات المطلوبة بيد الإدارات الرديفة التي تم خلقها على مدار عقدين، حيث يتم دفع رواتب عالية جدّاً ومنافسة للرواتب في الشركات الخاصّة هنا وفي الخليج، ولكن من خارج الملاكات وبالتالي بعيداً عن الرقابة التي يخضع لها الموظفون. كما ستبقى الملاكات شاغرة وسيبقى أداء الإدارة ضعيفاً ومستوى الإنتاجية متدنياً، وسيبقى الخطر ماثلاً من تدهور المستوى التعليمي بسبب عدم إنصاف المعلّمين وتطوير سلكهم المهم ومستوى قدراتهم.

بحسب ما يتبين من الجدول المنشور أدناه، تقدّر وزارة المال كلفة مشروع القانون بنحو 2258 مليار ليرة سنوياً، منها 1362 مليار ليرة لزيادة رواتب موظّفي الملاك الإداري وأفراد الهيئة التعليمية والعسكريين والرؤساء والوزراء والنواب والمتقاعدين، ولا يشمل هذا التقدير مستخدمي ومتعاقدي المؤسسات العامّة والجمارك ووزارة الاتصالات... وبقية الكلفة المقدّرة تتوزّع على بنود مختلفة تتأثر بتعديل السلاسل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، فضلاً عن كلفة قوانين سبق إقرارها لتعديل سلاسل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والتي انعكست على سلاسل الفئات الأخرى... والحبل على الجرار، وكل ذلك من دون رؤية واضحة أو هدف معلن.

ويقول وزير المال محمد الصفدي في تقريره المرفق مع مشروع القانون إن المشروع يقوم على الأسس الآتية:

_ إجراء تعديل على سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي بما يتلاءم والكلفة المقدرة التي يمكن تأمينها من الواردات التي أُدرجت في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012، (وهي نفسها حرفياً التي دست في مشروع قانون تعديل السلاسل).

_ إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ست درجات استثنائية بعد إضافة شرط يتعلق بتعديل شروط تعيين أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني لجهة حيازة شهادة عليا (ماجستير) في الاختصاص المطلوب، بالإضافة الى شهادة الكفاءة، علماً بأن إعطاء هذه الدرجات الاستثنائية لأساتذة التعليم الثانوي سيزيد من الكلفة المقدرة لهذا القانون عبئاً مالياً قدره 64 مليار ليرة سنوياً.

_ إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج، علماً بأن إعطاء هذه الدرجات الاستثنائية يزيد الأعباء المالية على الخزينة بحد أدنى ما قيمته 138 مليار ليرة سنوياً، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة على تحمله.

_ تعديل المادة المتعلقة باحتساب الزيادة على المعاشات التقاعدية لجهة إعطاء هؤلاء 80% من نسبة الزيادة المُعطاة للموظفين في الخدمة الفعلية.

ويشير الصفدي في تقريره الى أنه تم تضمين مشروع القانون بعض المواد التي ترمي الى تعديل بعض المواد الخاصة بالقوانين الضريبية كمصدر لتمويل مشروع القانون المُرفق، وأن الإيرادات المقدّرة من جراء هذه التعديلات تقدر بنحو 2090 مليار ليرة سنوياً، وهو المبلغ الذي يغطي تقريباً كلفة الزيادة المقترحة بموجب هذا القانون وكذلك الأكلاف الناتجة من انعكاساته على نفقات أخرى.

الثلاثاء ٢٦ حزيران ٢٠١٢

رضوان مرتضى

فجأة، تقطعت أوصال العاصمة، والدولة وقفت كعادتها، في موقف المتفرج. بدأت القصة في هجوم على مبنى قناة «الجديد» ليل أمس، وتوقيف أحد المشتبه فيهم بالاعتداء، لتنتقل إلى قطع طرقات في مناطق بشارة الخوري وفردان والبسطة وسبيرس وجسر فؤاد شهاب. مجموعات من المحتجين على توقيف المشتبه فيه (الذي أوقف أمام قناة الجديد بالجرم المشهود) أحرقت إطارات سيارات ومستوعبات للنفايات، لكن من دون التعبير عن أي مطلب واضح. بعضهم قال إن قطع الطرقات يتم احتجاجاً على ما قاله إمام مسجد بلال بن رباح، الشيخ أحمد الأسير، عبر قناة الجديد، فيما لاذ معظمهم بالصمت.

بعضهم تخطى قطع الطرق، ليهاجم مواطنين ظلماً وعدواناً.

في منطقة بشارة الخوري مثلاً، حاول عدد من الشبان اقتحام منزل مخصص لسكن الطالبات، لكنهم منِعوا من ذلك. في لحظة واحدة، بدت البلاد مجنونة. القوى الأمنية وقفت تتفرج. على بعد عشرات الأمتار من وزارة الداخلية، أقفلت الطريق، وأطلق الرصاص في الهواء، فيما لم يكن قد مضى على إعلان الوزير مروان شربل بدء إجراءات أمنية مشددة على كامل الأراضي اللبنانية سوى عشرات الدقائق.

بدأت حفلة الجنون من وطى المصيطبة. بإطارات مطاطية ومسدسات حربية، تسلّح المعتدون على مبنى قناة الجديد. نفّذوا هجومهم تحت جنح الظلام محاولين اقتحام المبنى. كانوا خمسة أشخاص أخفوا وجوههم خلف أقنعة، لكنّ حراس المبنى وقفوا في وجههم. لم يتمكنوا من صدّهم بالكامل، فالهجوم كان مباغتاً. في هذه اللحظات، ألقى الملثّمون ما في أيديهم من إطارات، ثم أضرموا النيران فيها. ترافق ذلك مع إطلاقهم رشقات نارية في الهواء من مسدسات حربية كانت في حوزتهم. لم يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة، لكنها كانت كافية لتأتي على الواجهة الرئيسية لمبنى القناة. كما أسهمت المصادفة في توقيف أحدهم. إذ اشتعلت النيران في أجزاء من ملابسه أثناء إشعاله أحد الإطارات. أفقده ذلك صوابه لوهلة، فأضاع طريق العودة. وفيما انسحب المهاجمون إلى سيارتهم، ركض هو بالاتجاه المعاكس لذلك الذي أتى منه. اعترضه عدد من شبان المنطقة. أشبعوه ضرباً، محاولين استنطاقه لمعرفة هوية مرسله، لكنه لم يتلفّظ بكلمة. يخبر أحد الشبّان الذي شارك في توقيفه أنهم استجلوا هويته قبل أن يُسلّموه إلى عناصر من مفرزة استقصاء بيروت. وقد تبين خلال التحقيقات الأولية أن الموقوف يُدعى وسام ع.

عند هذه النقطة تضاربت المعلومات، فتارة تذهب مصادر أمنية إلى القول بأنه ينتمي إلى حركة أمل، وتارة أخرى تؤكّد مصادر أمنية معنية بالتحقيق أنه غير منظّم حزبياً، وأنه على خلاف مع حركة أمل، وسبق له أن حاول اقتحام أحد مراكزها في منطقة زقاق البلاط.

وأكدت مصادر أمنية أن المهاجمين الملثمين أتوا من منطقتي البسطة وزقاق البلاط.

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت الصورة لا تزال غير واضحة في الأروقة الأمنية. كانت الترجيحات سيدة الموقف. ورجحت مصادر أمنية احتمال أن يكون الاعتداء ردّ فعل على استضافة قناة الجديد إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، إلا أن مصادر أخرى فضّلت انتظار انتهاء التحقيق من دون أن تستبعد وجود فرضية ثالثة.

وعقب الحادثة، توافدت شخصيات سياسية معربة عن تضامنها مع القناة المعتدى عليها. وكان وزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، أول الواصلين لتفقّد المكان. ترافق ذلك مع انتشار تعزيزات أمنية كثيفة لكل من قوى الأمن والجيش. وقد نفّذ الجيش عدداً من عمليات الدهم في منطقتي زقاق البلاط وبشارة الخوري. كما صدر عدد من المواقف المستنكرة للاعتداء والمتضامنة مع القناة، أبرزها موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أكّد أن الموقوف لا ينتمي إلى حركة أمل.

وبعيد الواحدة من فجر اليوم، أعيد فتح معظم الطرقات.

العدد ١٧٤١ الثلاثاء ٢٦ حزيران ٢٠١٢

تهميش البحث العلمي وتشجيع هجرة الأدمغة يدمّران المستقبل

نعم، لبنان بلا عقل. فالبحوث العلمية التي تعد شرطا رئيسا من شروط التقدّم في جميع دول العالم، لا تحظى بأي اهتمام فعلي في لبنان، فالدولة لا تنفق على تطوير عقلها سوى اقل من 0،5 في المئة من مجمل الإنفاق، ولا يحظى دعم الابحاث في الجامعة اللبنانية بأي حصّة من هذا الانفاق، ما عدا بعض الفتات الباقي من موازنة «تشغيلية» للجامعة. لعل ذلك السبب الأبرز لبعد اللبنانيين عن معرفة واقعهم بكل الميادين... والاكيد ان التجهيل هو صناعة يتقنها النظام المجتمعي القائم

رشا أبو زكي

تسيطر على اللبنانيين أسطورة التفوق على نحو واضح. يظنون أنهم أرباب العلم والحضارة والتطور. نظرة من خارج الاصطفاف «الشوفيني» توضح الصورة أكثر. صورة مرسومة بانحدارات اكاديمية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية ونفسية. صورة تنقل لبنان الى العالم على أنه بؤرة من التخلّف المهيمن على العلاقات والبنى المؤسساتية بكل انواعها. صورة تظهر أن المجتمع اللبناني قائم على الأساطير، إن لم يكن هو نفسه بتجمعاته المتنافرة أسطورة «مفتعلة» بحدود بلد «ملتبس»، إذ عكس الاسطورة هو الواقع، ولمعرفة الواقع لا بد من العلم، والدخول الى العلم لا يتحقق بلا أبحاث وأرقام إحصائية موثقة.

ضعف الابحاث اللبنانية قد يكون من الاسباب الاساسية لعدم معرفة المجتمع اللبناني خصائصه، وتالياً تقويم تفاعله وواقعه محلياً وعالمياً. فعلياً، لبنان لا يصنع العقول العلمية، التي لا تنحصر طبعاً في الفيزياء والكيمياء وانما تمتد الى الاجتماع والاقتصاد والبيئة والنفس وغيرها. تغيب العناصر الإبداعية عن مناهجه الاكاديمية، وإذا انتصر مبدع لبناني على آلة العشوائية «الشغّالة» دوماً، تتلقفه جميع بلدان العالم الا دولته الأم. فلبنان ليس فقط بعيداً عن صناعة العقول العلمية، بل حين تتوافر الظاهرة استثنائيا، يحرص على قذفها الى خارج حدوده الجغرافية. وحين يصبح المبدع اللبناني خارجاً، ترتفع الصيحات الرسمية ابتهاجاً بـ «الكفاءات اللبنانية في الاغتراب»، وما يتبعها من «نمو تحويلات المغتربين التي تحيي النموذج الاقتصادي اللبناني»... ويدور التصفيق.

التخلف البحثي

واقع لبنان من واقع الدول العربية. لعل المعلومة الأكثر تداولاً في الابحاث المتعلقة بغياب أرضية البحث العلمي في العالم العربي، هي أن مجموع ما تُرجم من كتب الى العربية منذ عصر المأمون حتى اليوم هو 10 آلاف كتاب، وهو عدد يساوي ما تترجمه اسبانيا في عام واحد. هذا المؤشر يفتح الباب واسعاً امام دراسة كيفية تغييب لبنان لمبدأ اساسي لتنمية الشعوب والدول، أي البحث العلمي، إذ تنحو الدراسات والمقالات العالمية الى اعتبار أن النفط لم يعد معياراً لتحديد مدى تطور المجتمعات ورخائها، ولم تعد الارض واستخراج ما تحويه، من المحددات الأساسية لفقر أو ثراء الدول، وانما ما يجري استخراجه من العقول.

تشرح رانيا بو خير، وهي اللبنانية الحائزة الجائزة الفرنكوفونية للبحث العلمي، أن البحث العلمي يمثل تحديا اقتصاديا واجتماعيا في مختلف انحاء العالم، وهو شرط اساسي لبقاء الجامعات، وتحديد المستوى التعليمي فيها، إذ إن البحوث تغير الكثير من الواقع المعيش، من العمارة والطب وتأثير العوامل المسببة لحالة انسانية معينة، كالطلاق والقتل والسرقة والبطالة، مع اعتماد نماذج احصائية متطورة وتكييفها حسب الظروف الموجودة في لبنان. توضح بو خير في بحث لها عن واقع البحث العلمي في لبنان أن نسبة البحوث التي أنتجتها مختلف المؤسسات في لبنان الحكومية وغير الحكومية منذ نشأتها حتى عام 2011 يمكن اعتبارها ضئيلة.

أنتجت الجامعة اللبنانية منذ نشأتها 1738 بحثاً (نشرت في مقالات في الصحف، أو في المؤتمرات، او في الكتب). أما الجامعات الخاصة، فأنتجت 9303 أبحاث. مراكز الابحاث الرسمية اللبنانية توصلت الى 322 بحثاً، المستشفيات العامة 66 بحثاً، المستشفيات الخاصة 4522 بحثاً، المؤسسات الاستشارية الخاصة 67 بحثاً. وتشرح دراسة بو خير أن 4 جامعات في لبنان من بين 19 جامعة ومؤسسة بحثية رسمية تستحوذ على 71 في المئة من اجمالي البحوث المنشورة المحكّمة (11363 بحثاً)، فيما تستحوذ 3 مستشفيات فقط بين جميع المستشفيات العاملة في لبنان على 87 في المئة من البحوث المنشورة المحكّمة (البحوث المحكّمة هي المنشورة في مجلات علمية متخصصة وحاصلة على تقويم وتحكيم باحثين متخصصين معترف بأهليتهم الأكاديمية البحثية).

أما عن تطور البحث العلمي في جامعات ومراكز الابحاث بين اعوام 2007 و2011، فقد ارتفع العدد بمستويات هزيلة جداً في الجامعات (من 317 في عام 2007 الى 362 في عام 2011). وكذلك هي الحال في مراكز الابحاث الرسمية (من 34 الى 69 بحثاً)، فيما سجلت نمواً بطيئاً في المستشفيات (من 788 الى 1124 بحثاً) لتتراجع في مؤسسات الاستشارات الخاصة من 8 أبحاث الى بحثين فقط في عام 2011! علماً ان التطور الحاصل في عدد الابحاث العلمية في الجامعات ارتكز على ثلاث جامعات فقط، فيما بقي العدد مستقراً سلباً لدى جميع الجامعات المتبقية، بينما يسجل المؤشر تطوراً في مستشفيين في مقابل تراجع واستقرار سلبي في المستشفيات الاخرى، التي للمفارقة يحمل عدد كبير منها رخصة مستشفى جامعي.

المثير للغرابة، أن اختصاصي الاقتصاد والاعمال، والفنون والعلوم الانسانية في الجامعات الخاصة في لبنان يستحوذ على 61 ألفاً و183 طالباً، الا أن عدد الابحاث التي استفاد منها اساتذة هؤلاء الطلاب للنشر جاءت على التوالي 0.90 في المئة و0.50 في المئة فقط، فيما عدد الطلاب المتخصصين في الهندسة هو 13 الفاً و136 طالباً لم ينشر سوى 0.75 من ابحاثهم، والحال هي نفسها بالنسبة الى طلاب علوم المعلوماتية، الذين يبلغ عددهم 11 الفاً و807 طلاب، لم ينشر من اعمالهم سوى 0.9 في المئة. اما في الجامعة اللبنانية، فإن عدد طلاب الفنون والانسانيات وصل الى 37 الف طالب، لم ينشر من ابحاثهم اي بحث، بينما عدد طلاب العلوم البيئية يبلغ 101 طالباً، نشر من ابحاثهم 14.9 في المئة. واللافت كذلك، ان 81 في المئة من الابحاث في مختلف المؤسسات في لبنان (جامعات ومراكز ابحاث) منذ نشأتها تركز على الابحاث الفيزيائية، فيما الأبحاث الصحية تحصل على نسبة 14 في المئة فقط من اجمالي الأبحاث، والاجتماعية على 5 في المئة من الابحاث الاجمالية. بالنسبة إلى الأساتذة الناشرين حتى عام 2011 ومن مختلف جامعات لبنان لا يتعدى عددهم 1308 أساتذة، من بين 13 ألفاً و455 أستاذاً، أما عدد الابحاث المنشورة من قبل هؤلاء، فهو 1134 بحثاً فقط لا غير.

وفي مقارنة مع الدول العربية، تحتل الجامعة الاميركية في بيروت المرتبة الـ8 في التصنيف العربي للجامعات (عدد الجامعات الداخلة في التصنيف 118 جامعة عربية)، فيما تحتل الجامعة اللبنانية المرتبة الـ37، فجامعة القديس يوسف في المرتبة الـ65، الى الجامعة اللبنانية الأميركية في المرتبة الـ67، وصولاً الى جامعة البلمند في المرتبة الـ95، وجامعة بيروت العربية في المرتبة الـ116. وترى بو خير أنه يمكن للبنان أن يحتل مراكز عالمية في البحث العلمي، الا أن هذا الموضوع يواجه إهمالاً أكاديمياً ورسمياً واضحاً.

إنفاق ضئيل جداً

بالانتقال الى العالم، يغيب لبنان عن اي مرتبة مكونة من ثلاثة أرقام. بحيث يُظهر مؤشر ترتيب الجامعات ومراكز الابحاث، وفق الابحاث المنشورة في الدوريات الموثقة عالميا بين فترة 1996 و2008، أن الجامعة الاميركية في بيروت تحتل المرتبة 1159 في العالم (الترتيب يشمل 2124 جامعة)، فيما تحتل جامعة القاهرة في مصر المرتبة 592. أما من حيث عدد الدوريات الموثقة والمفهرسة في قواعد المعلومات العالمية، فلا يتعدى عددها الـ 8 من لبنان، علماً ان عدد الدوريات العالمية في قاعدة المعلومات العالمية يصل الى 56 الف دورية. وفي تقرير هو الاحدث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيف المراكز البحثية في 127 دولة لناحية كفاءتها وتميزها البحثي، لم ترد الدول العربية الا في المرتبة الـ36 التي احتلتها تونس، وغاب لبنان عن التصنيف.

وتشير قاعدة معطيات البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية الى ان لبنان انفق 0.2 في المئة من الناتج المحلي على البحث العلمي. ويرى رئيس المجلس معين حمزة انه لا توجد الية او قاعدة ثابتة لاحتساب الانفاق على البحث العلمي في اي دولة، ولا توجد قاعدة معتمدة عالمياً، لكن رغم تناقض المعايير يمكن القول ان العالم العربي ينفق 0،2 في المئة فقط من ناتجه القومي على البحث العلمي، وذلك بحسب تقرير UNDP في عام 2009 وبحسب التقرير العربي، مع تفاوت شديد بين 22 دولة عربية، فيما الدخل القومي للدول العربية يمكن تقديره بحوالى الف و400 مليار دولار، بحيث لا تنفق هذه الدول سوى 2.8 مليار دولار على البحث العلمي، أي ما يعني حوالى 10 دولارات لكل مواطن عربي في السنة، فيما تصل القيمة الى 350 دولاراً لكل مواطن في بلد صغير مثل فنلندا، التي تنفق 3.8 في المئة من دخلها القومي على الابحاث.

يشرح حمزة ان لبنان لا يشذ عن القاعدة العربية في الانفاق الضئيل على تنمية العقول. علماً ان قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث عام 1962 لحظ بوضوح أن موازنة المجلس الوطني يجب ألا تقل عن 1 في المئة من الموازنة العامة. وخلال 50 عاما لم تحترم هذه النسبة الا مرة واحدة في بداية الستينيات، في عهد الرئيس فؤاد شهاب، وبعد ذلك جرى تناسيها. وفي أحد قوانين الموازنة السنوية في بداية التسعينيات جرى تهريب مادة في قانون الموازنة استبدلت أن لا تقل عن 1 في المئة بكلمة أن لا تزيد عن 1 في المئة. وبالتالي فإن مساهمة الدولة في موازنة المجلس لم تزد عن 6 مليارات ليرة سنويا منذ عام 2002. بينما تمثل هذه النسبة ما لا يزيد على 40 في المئة من نفقات المجلس، ويسعى المجلس إلى تحصيل الفارق من خلال كلفة الخدمات العلمية التي يؤديها للقطاع العام والخاص، والبرامج الثنائية والدولية التي يحصل عليها. ويقدر حمزة اجمالي الانفاق على البحث العلمي من قبل كافة المؤسسات العامة والخاصة، وكافة مراكز الابحاث الصناعية والزراعية والبحثية في لبنان بما لا يتعدى الـ 3 مليارات دولار سنوياً، 50 في المئة من هذا المبلغ تنفق على التجهيزات والموازنات التشغيلية لمشاريع البحوث والتنمية، و50 في المئة نفقات غير مباشرة تتعلق برواتب الباحثين.

واقع مؤسف، يغيب عن بال اللبنانيين من الفئات كافة، وفي ظل مشهد قاتم كهذا، لا يمكن استغراب حفلات الجنون، إن كان في السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، أو الهذيان الحاصل في الجامعات والشارع. بلد لا يعرف شيئاً عن نفسه، هو بلد بلا عقل.

11 باحثاً عربياً

يجري الاستشهاد بأبحاثهم في الدوريات الموثقة عالمياً، وينتمون كلهم الى جامعات سعودية، الا ان المفارقة أن واحداً فقط من بين هؤلاء يحمل الجنسية العربية، وجميع الاخرين من جنسيات اجنبية.

إسرائيل... العالمية

نشرت اسرائيل 16826 بحثاً عام 2011 وحده، فيما لم ينشر لبنان سوى 1557 بحثاً. وكذلك نشر لبنان بين عامي 2007 و2011 حوالى 6038 بحثاً، في المقابل نشرت اسرائيل 81 الفاً و800 بحث. ويشرح الباحث الفلسطيني خالد سعيد ربايعة، ان اسرائيل تنفق 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا يمثل أعلى نسبة انفاق في العالم. اما بالنسبة إلى براءات الاختراع، فقد سجلت الدول العربية مجتمعة حوالى 836 براءة اختراع في كل تاريخ حياتها، وهو رقم يمثل 5% فقط من عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل.

الاثنين ٢٥ حزيران ٢٠١٢

بدعوة من "لجنة أهل وأصدقاء الأسير جورج عبدالله"، تعقد مكونات "الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبدالله" لقاءاً تشاورياً حول مستجدات قضية الأسير والتوافق على برنامج تحرك تضامني معه.

وبهذه المناسبة ندعو وسائل الإعلام والناشطين والمتضامنين والمعنيين بالقضية، من لبنانيين (ولبنانيين فرنسيين) وفلسطينيين وعرب، إلى المشاركة في هذا اللقاء والمساهمة في تقديم المقترحات بغية بلورة برنامج التحرك.

المكان: دار الندوة، بيروت، الحمراء.

الزمان: الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 25 حزيران 2012.

"لجنة أهل وأصدقاء الأسير جورج عبدالله"

لا يزال مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج متواجداً داخل سفارة الإكوادور في لندن في انتظار الحصول على رد كيتو على طلب اللجوء السياسي، الذي سيأخذ بحسب الرئيس الإكوادوري رافاييل كوريا «الوقت اللازم» لمراجعته.

وكان نائب وزير خارجية الإكوادور ماركو البوخا أعلن أنه سيتم اتخاذ القرار في غضون 24 ساعة، فيما بدا كوريا أكثر غموضاً، حيث صرح على هامش قمة «ريو + 20 « في ريو دي جانيرو أن «علينا أن نحدد ما إذا كان أسانج يواجه خطر الإعدام ... وأن نحلل إذا كانت محاكمته عادلة، فالإكوادور بلد يعارض الاضطهاد لدوافع أيديولوجية».

ورداً على سؤال حول العوامل التي ستؤثر على قرار منح أسانج حق اللجوء، قال كوريا إن الإكوادور ستحقق في المبررات بجدية، مشيراً إلى أنها «مسؤولية مطلقة». واعتبر رئيس الإكوادور أن طلب مؤسس «ويكيليكس» اللجوء يشكل «أفضل رد» على الاتهامات القائلة إن بلاده لا تحترم حرية التعبير.

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها ليست ضالعة في المحادثات المتعلقة بمؤسس موقع «ويكيلكس». وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أن «هذا الموضوع يخص بريطانيا والإكوادور والسويد». ورداً على سؤال حول رأي الحكومة الأميركية، قالت نولاند «نريد أن تأخذ العدالة مجراها».

ويخشى أسانج أن تسلمه السويد إلى الولايات المتحدة حيث يواجه احتمال الحكم بالإعدام بتهمة التجسس.

(أ ف ب، أ ب)

عناية جابر

وسط بيروت ليل أمس، في عيد الموسيقى (Fete de la musique) وبدعوة من المركز الثقافي الفرنسي ووزارة الثقافة اللبنانية، التهب ليس من الإطارات المشتعلة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، بل من وهج الموسيقى نفسها التي تتسلط على أرواح الناس وتسيّرهم كما لو انها قانون ينضوون في حماه. أضواء وبروجكتورات أضاءت قلب البلد كانت لتكفي أن تضيء بيوتنا سنة كاملة، إكراماً للموسيقى التي هي عيد الحياة، تصهر الجماعة في نغماتها، تضبط تنفسهم ونبضهم وحالاتهم النفسية، وتعينهم على التقدم بخفة وشجاعة وابتسام إلى غد من النقاء والكمال متجرد من السياسة والمنافع الضيقة، ومُرحّب بكل الداخلين دائرته السحرية.

ما من بقعة أو درج أثري، أو كنيسة أو ربوة مشرفة أو زاوية استراتيجية في وسط البلد، لم تحتلها وتتناوب عليها الفرق الموسيقية بأطياف وأنواع نغماتها كافة. الدرج الروماني، أسواق بيروت، جنينة سمير قصير، ساحة الشهداء، زيتونة باي، كنيسة الكبوشية (سانت لويس) والمعمدانية، وكل المعالم السياحية وسط البلد، كانت تتصاعد منها نغمات الدرامز بإيقاعاته العالية، مفسحاً في المجال للفرق (يفصل بين مجموعة عازفة وأخرى عشر دقائق) أن تطلق

نغمات الروك والراب والفولك والبوب والجــاز والفانك والألكترو روك، بما فيها وعلى الدرج الروماني تحــديداً السامبا البرازيلية التي كانت مهرجاناً بحد ذاتها، واستقطبت جمهوراً شاركها موسيقاها ورقصها الصاخب، كما لو في مشاركتهم، يزفرون الإيقاع البليد للعتمة التي تسود معظم لياليهم.

طبعاً ليس بوسع الساهر في وسط البلد أمس، مشاركاً في إحياء عيد الموسيقى، سوى الانصياع لذائقته في السماع، وترك نفسه لعرض محدد أو عروض قليلة، ذلك أن مواكبة كافة الأنشطة في وقت واحد، تستلزم من الساهر الركض راجلاً والتنقل، بين هذه الحفلة وتلك، فالفرق كانت كثيرة وشبابية في أغلبها، وتزامنت عروضها في ليل أمس الطويل، الذي قصّر مع ذلك ليس عن استيعاب العدد الكبير من الفرق، بل عن مواكبتها جميعاً فكان التخصيص ضرورة وخياراً وحيداً، لمّا حضرت أيضاً في كنيسة سان جاورجيوس، موسيقى الحجرة بكل الهدوء اللازم الذي يفرضه سماعها، وكانت هذه احد خياراتنا في الليل «المضوّي» على غير عادته، ابتداء من الطلة الأولى من مجلس الوزراء حتى عمق البلد بكل اتساعاته. على المدرج الروماني احتشدت جماهير غفيرة من موقعه الاستراتيجي ومن كونه يتيح للشباب جلسة مريحة وسماعا جيدا. أيضاً الأمر نفسه في ساحة الشهداء التي شهدت مثل حديقة سمير قصير، جموع شباب وجماهير من كافة الأعما

تعاني الضاحية الجنوبية لبيروت من ظاهرة فرض الخوّات على أيدي بعض «الزعران والخارجين على القانون». القوى الأمنية نفضت يدها من المسؤولية «سياسياً». أصلاً ليس لديها عديد يكفي لضمان أمن «ربع ضاحية». حزب الله يشاهد ما يحصل، فيظهر «مكبلاً» أمام عائلات لا تحمد عاقبة التصادم مع ابنائها. من للضاحية وأهلها اليوم؟

محمد نزال

قبل سنوات، كانت لدى رضا قناعة تامة بأن حزب الله، في الضاحية تحديداً، قادر على كل شيء. هذه «المسلّمة» تغيرت لدى الشاب المنتسب الى صفوف التعبئة الجهادية في الحزب، عندما تعرّض، في الضاحية نفسها، لاعتداء على أيدي شبّان ينتمون الى عائلة ذائعة الصيت في إثارة المشاكل. توجّه إلى مركز «الشعبة» التي يتبع لها مستنجداً بـ«الأخوة» لرد اعتباره. لكن مسؤوله فاجأه عندما دعاه إلى التعقل وعدم الانفعال، لأن «التصادم مع أفراد هذه العائلة يعني، بالمفهوم العشائري، تصادماً مع العائلة برمتها، وضرر ذلك على الحزب ربما يوازي ضرر الحرب مع الصهاينة».

بعد سنوات على الحادثة، لا يزال رضا، بين حين وآخر، يصادف بعض الذين اعتدوا عليه. بات هؤلاء أكثر «خبرة». رأى أحدهم، أخيراً، يعتدي بالضرب على سائق «فان» مسن، في وضح النهار، عند تقاطع الكفاءات ــــ جادة الشهيد هادي نصر الله. تحرّى عن السبب، فعلم أن السائق يتمنّع عن دفع «خوّة» للمعتدين، لقاء «سماحهم له بالعمل على الخط»!

يبدو مسؤولو حزب الله في الضاحية كـ«بالع الموسى». هم يدركون أن من أهم عوامل قوة المقاومة الاحتضان الشعبي لها في بيئتها. لكن المشكلة أن بعض من يخرجون من هذه البيئة يسيئون اليها والى المقاومة نفسها من دون ان يجدوا في مواجهتهم لا دولة، ولا «دولة داخل الدولة». والنتيجة: اشتباكات مسلحة شبه يومية، وخوّات تُفرض على التجار، وزعران لا يجدون من يقف لهم بالمرصاد. وكل ذلك بات «يأكل» من رصيد المقاومة.

تصعب المزايدة على رضا في الحرص على المقاومة، أو على بيئة الضاحية التي «خرّجت مئات الشهداء وآلاف المقاومين». لكنه، في المقابل، يجد أن الاستمرار في السكوت على هذه الأمور بات قنبلة موقوتة، «في حال انفجارها، ستكون المقاومة وبيئتها أول المتضررين».

في بعض أحياء الضاحية الجنوبية، هناك اليوم «مافيات» محلية «متخصصة» في كل شيء: مولّدات الكهرباء، اشتراكات «الساتالايت»، توزيع المياه، خطوط «الفانات»... وغيرها. «خوّات» تجبى علناً من أصحاب المحال التجارية وسائقي الفانات وغيرها من الأعمال. تقول هبة، التي انتقلت إلى الضاحية قبل نحو 3 سنوات، إن شبّاناً في منطقة الليلكي، يفرضون أتاوات على أصحاب صهاريج المياه مقابل السماح لهم بالعمل. ويتحدث توفيق، الذي يقيم في الضاحية منذ أكثر من 30 عاماً، عن فرض شبّان من عائلة كبيرة، على بعض أصحاب المولدات الكهربائية، تزويدهم اشتراكات مجانية، أو تسديد مبالغ شهرية لهم لقاء «تأمين الحماية»! والأمر نفسه ينسحب على اشتراكات الإنترنت والساتالايت.

هذه الظاهرة كانت تقتصر، إلى ما قبل سنوات، على الأحياء الضيقة. إلا أنها امتدت، أخيراً، إلى أحياء رئيسية، مثل أوتوستراد السيد هادي والكفاءات والرويس والليلكي والشياح وحي الجامعة اللبنانية، إضافة إلى المتفرعات الرئيسية لحي السلم.

أين الدرك؟ أين القوى الأمنية؟ أين الدولة؟ أين حزب الله؟ أين حركة أمل؟ أين أي أحد... أسئلة يرددها كثيرون من أهالي الضاحية هذه الأيام. ليست الخوّات هي الأذى الوحيد الذي يتعرضون له على يد الخارجين على القانون، لكنها العنوان الأبرز الذي بات ينذر بانهيار الأمن الاجتماعي، في منطقة يقارب عدد قاطنيها المليون نسمة.

«فاجعة» هي أقل ما يمكن أن توصف به إجابة مسؤول أمني رفيع، رداً على سؤال عن سبب «استقالة» قوى الأمن عن القيام بمهماتها في هذه المنطقة. يقول إن «القوى الأمنية بعد انفجار وقع في الضاحية قبل سنوات، مُنعت من معاينة المكان، وهذا ما دفعنا إلى سحب يدنا من الخطة الأمنية التي كنا قد وضعناها للمنطقة. لاحقاً، عدنا للعمل بها، إلى أن حصل انفجار الرويس، فمنعنا من الدخول أيضاً، ومذذاك قررنا وقف العمل بالخطة الأمنية نهائياً». المسؤول الأمني اتهم حزب الله، صراحة، بمنع قوى الأمن من العمل في الضاحية، فيما أعلن الحزب، وعلى لسان قيادته، مراراً رغبته، بل حاجته، إلى دخول القوى الأمنية لتوقيف المخلين بالأمن. وهو ما شدد عليه الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، نهاية العام 2009 في معرض دعوته الدولة إلى التشدد في مكافحة المخدرات في الضاحية.

المفارقة أن مسؤولاً أمنياً آخر ينفي ما يقوله المسؤول الأعلى، إذ يشير إلى «تنسيق تام مع حزب الله على صعيد توقيف المخلين بالأمن، ولم نمنع مرّة من القيام بواجبنا». فيما أشاد وزير الداخلية مروان شربل، الذي زار الضاحية قبل أشهر، بالتعاون القائم مع الأحزاب والفاعليات الشعبية في المنطقة.

وجهة نظر حزب الله في هذا الموضوع، يوضحها النائب بلال فرحات، إذ يقول: «غير صحيح أن الأجهزة الأمنية ممنوعة من الدخول الى الضاحية. ملينا هذه المعزوفة، ومن لديه شك فليسأل وزير الداخلية». ويشير نائب الغبيري الى أنه زار، مع زميله النائب علي عمار وعدد من رؤساء البلديات في الضاحية، وزير الداخلية أخيراً، لمطالبته بـ«زيادة عديد قوى الأمن الداخلي في الضاحية، إضافة إلى زيادة عدد الفصائل والمخافر». ويؤكد فرحات أن أمن الضاحية والحفاظ على النظام فيها من الأمور التي يوليها حزب الله أهمية قصوى، مذكّراً بحملة «النظام من الإيمان» التي اطلقها الحزب العام الماضي، والتي لا تحتاج إلى كثير من التدقيق لملاحظة أن مآلها كان الفشل الذريع، وأن المسألة، ربما، تحتاج إلى ما هو أبعد من مجرد حملة. وفي هذا الإطار، لفت أحد المسؤولين الحزبيين في الضاحية الى أن حزب الله «أنشأ أخيراً خلية أزمة، بهدف وضع حد لظاهرة الخوات والتجاوزات، وعمم أرقام هواتف مسؤولي الشُعب في المناطق على أصحاب المحال والمتضررين للتواصل معهم في حال تكرر الاعتداء».

يُذكر أن لدى قوى الأمن الداخلي سرية خاصة للضاحية، مؤلفة من 5 مخافر. أحد المسؤولين في السرية يتحدث عن «نقص العديد»، وهي «المعزوفة» الأبدية لكل تقصير أمني في أي مكان في لبنان. ويبرر المسؤول عجز القوى الأمنية عن تغطية كل الأحداث التي تحصل في الضاحية، إضافة إلى العجز عن توقيف المخالفين، بأن ثمة قاعدة عالمية أمنية، وهي أن كل 1000 مواطن، في الأوضاع الأمنية الهادئة، يحتاجون إلى 7 رجال شرطة، وفي حالات الطوارئ يرتفع العدد بحسب الحاجة. وفقاً لهذه المعادلة، المعتمدة في لبنان، نظرياً، فإن الضاحية تحتاج إلى ما لا يقل عن 700 شرطي، فيما لا يوجد لدى سرية الضاحية سوى 200 رجل أمن. ويتبع لهذه السرية 100 شرطي سير، فيما العدد لا يفترض أن يقل عن 200، نظراً لكثافة حركة السير في المنطقة. أما رجال الأمن العاملون في الطوارئ، والذين يتدخلون عادة في المهات الصعبة، فعددهم حالياً 6 عناصر يمكن «بلعهم» في أي مشكل روتيني.

ثمّة مشكلة أخرى تواجهها السرية، وهي أن أغلب عناصرها من العائلات المقيمة في الضاحية، وقسم كبير منهم ينتمي إلى عشائر بقاعية. يلفت مسؤول أمني إلى وقوع مشكلة، قبل أيام، عندما توجهت دورية لفض اشكال مسلح، ليتبين أن لأحد أطراف الإشكال «ثأراً» مع عائلة رئيس الدورية، ما دفع الأخير إلى عدم اتمام مهمته «لكي لا تكبر القضية ويصبح هناك دم جديد بين العائلتين». هذا الواقع تعلم به قيادة قوى الأمن، وتبرره بـ«عدم رغبة رجال الأمن، الذي ينتمون إلى خارج بيئة الضاحية، بالعمل هناك» هكذا، يعلم المسؤولون أين يكمن الداء، فيداوونه «بالتي كانت هي الداءُ»... وتبريرهم دائماً وأبداً: «هذا هو الواقع». مسؤول أمني خبر الضاحية لسنوات طويلة، وما زال يعمل فيها، لا يجد حلاً لظاهرة فرض الخوات سوى بتدخل استخبارات الجيش، التي «تعلم اسماء الناشطين ورؤوس العصابات، ويمكن من خلال 4 إلى 5 خبطات، يوقف في كل مرة 15 منهم بطريقة أمنية، أن يؤدي إلى لجم الباقين».

رئيس اتحاد بلديات الضاحية، محمد الخنسا، أكد أن البلديات، بالتنسيق مع القوى الأمنية، والأحزاب والفاعليات، تجهد لـ«الحد من ظاهرة الخوات الفاسدة والمفسدة لمجتمعنا»، متمنياً على «الشرطة القضائية تحديداً، برجال التحري لديها، تحديد رؤوس تلك العصابات وتوقيفها دون أي تردد». وأبدى الخنسا استياء من الحال التي وصلت اليها الأمور، إذ «ان عائلاتنا وأهلنا في الضاحية هم من ابناء المقاومة ولهم سجل حافل بالتضحية، ويستحقون كل خير، ولهذا لا يجوز أن يصبح أسلوب عيشهم على هذا النحو، وأن يتركوا فريسة لدى الزعران والفاسدين».

بعد 6 سنوات على حرب تموز، عادت الضاحية أجمل مما كانت عمرانياً. لكن ثمّة من يهمس في شوارعها وأزقتها، التي لا تكاد تخلو من صورة شهيد، أن على المقاومة، التي رفعت رأس الضاحية ولبنان، أن تبادر إلى «اجتراح معجزة ما لتثبيت الأمن في هذه المنطقة، والحفاظ على أمنها الاجتماعي، مهما كلّف الأمر، حتى ولو استقالت الدولة من مسؤوليتها تماماً».

4 جرحى في اشتباك في حي المقداد

بعد دقائق على الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة، التي شهدتها منطقة الرويس قبل 10 أيام، لأسباب قيل إنها عائلية، خرج صاحب دكان «سمانة» هناك صارخاً بالمحتشدين: «معقول ما عاد حدا هون يستعمل إيديه بالمشاكل! صرنا بأسخف مشكل نستعمل السلاح والرصاص؟ صار الواحد بموت كرمال صفّة سيارة!». لم يبدُ على وجوه أغلب الحاضرين تأثر. ليس لـ«صوت العقل» تأثير كبير في مثل تلك الحوادث. يوم أمس شهدت منطقة الغبيري ـــــ المشرفية اشتباكات مسلحة أيضاً. وبحسب مسؤول أمني، أدّت الاشتباكات التي اندلعت بسبب مشكلة قديمة بين أشخاص من آل المقداد وآخرين من آل كركي إلى إصابة 4 أشخاص بجروح نقلوا جميعهم إلى المستشفيات، أحدهم في حال حرجة. ومن بين المصابين امرأة من آل فرحات أصيبت على شرفة منزلها، وطفل صودف مروره في الشارع. إلا أن بياناً صدر عن آل المقداد أكد أن لا علاقة للعائلة بالإشكال الذي حصل في حي المقداد، مشيراً إلى أن «خلافاً وقع بين شقيقين من آل غصين وأشخاص من آل كركي». وأشار إلى أن «آل المقداد أجروا اتصالات بقيادة الجيش، وطلبوا مغادرة آل غصين الحي المذكور اتّقاءً للمشاكل التي يفتعلونها باستمرار».

الجمعة ٢٢ حزيران ٢٠١٢

باسم الحكيم

لا تتوقف المفاجآت الآتية من «الجزيرة». بعد موجة الاستقالات التي هزّت كواليس المحطة القطريّة من دون أن تصدر الأخيرة أي بيان في هذا الإطار، ستشهد الأيّام المقبلة عودة المراسل عبّاس ناصر إلى موقعه في تغطية الأحداث في لبنان، ليتولى موقع كبير المراسلين في مكتب بيروت. وفيما لا ينفي الإعلامي اللبناني لـ«الأخبار» عودته إلى المحطة القطريّة، يرفض «التعليق على أسباب عودته حالياً».

هكذا، تفتح أبواب «الجزيرة» أمام مراسلها الأشهر في العاصمة اللبنانيّة الذي أمضى سبع سنوات فيها، وغادرها قبل نحو عام ونصف إثر استفحال خلافه مع مدير مكتب القناة يومذاك الإعلامي غسّان بن جدّو. ولم تنجح كل محاولات المحطة في إعادة المياه إلى مجاريها بين الطرفين، ولم تنجح أيضاً في إقناع ناصر بتسلّم مكتب القناة في بغداد، ولا بتعيينه مراسلاً متجوّلاً، لتحافظ عليه ضمن فريق عملها. فما الذي أعاده اليوم ليشغل موقع كبير المراسلين الذي لم يكن مكتفياً به، بعدما كان مصرّاً على تسلم إدارة مكتب بيروت؟

يطلّ عباس ناصر على هواء المحطة في مطلع تموز (يوليو)، ويأتي ذلك بعد زيارة مدير التخطيط في الجزيرة الجزائري محمد صافي لمكتب بيروت واجتماعه بفريق عمل القناة ومديره الجزائري عيّاش درّاجي الذي عيّن في منصبه قبل ستة أشهر. وإثر عودة صافي إلى الدوحة، اتخذ القرار بالاتفاق مجدداً مع عباس ناصر، من دون معرفة التفاصيل التي أقنعت الأخير بهذه العودة. ويكشف مصدر لـ«الأخبار» أن المحطة القطريّة «غير راضية عن متابعة دراجي للملّف اللبناني، لأنه لا يجيد الإمساك بخيوط اللعبة اللبنانيّة المعقّدة، وهو لم ينجح في مهماته الإدارية بحسب موظفين في مكتب بيروت». ويرى المصدر أن «إبقاءه في موقعه حتى نهاية 2012 هو حفظ لماء الوجه ليس أكثر». فهل تكون عودة ناصر كبيراً للمراسلين الآن، هي خطوة أولى تسبق تسلّمه إدارة مكتب بيروت مطلع العام المقبل؟

اليوم، كل الظروف تغيّرت في «الجزيرة». فقد غادرتها مجموعة كبيرة من الإعلاميين وتوزّعوا على أكثر من فضائيّة، وآخرهم في شباط (فبراير) الماضي. وهذا النزف الذي تعاني منه المؤسسة منذ دخولها «الوحول» السورية ما زال مستمراً حتى اليوم، ويرجّح خروج استقالات أخرى إلى العلن.

مقاوم رغم كل شيء

في مقابلة أجراها فراس خليفة مع عباس ناصر، ضمن برنامجه «الضوء الأخضر» قبل شهر ( إذاعة «صوت الشعب»)، رأى ناصر أنّ هناك أزمة كبيرة في سوريا تشبه الحال العراقية، وهناك مخاوف من انعكاس الأزمة على لبنان. وأشار إلى أنّ «الهجوم على «الجزيرة» ليس مهنياً، بل هو سياسي»، معتبراً أنّها «الأقل سوءاً من الوسائل الأخرى»، رغم المآخذ عليها. ووجّه كلمة إلى الرئيس بشار الأسد، متمنياً أن تنتهي الأزمة بسرعة، فـ«نحن نحترم الرئيس السوري في موقفه الداعم للمقاومة، لكن صوت الناس عال». وأخيراً، توجّه إلى الأمين العام لحزب الله، قائلاً «سأبقى في نهج المقاومة رغم كل ما يقال عني».

الخميس ٢١ حزيران ٢٠١٢

فان مِغِرديتشيان

ديلي ستار24/5/2012

باريس: إن رفض فرنسا الإفراج عن السجين جورج عبدالله أمر شائن. هذا ما يراه محاميه الفرنسي جاك فرجيس. في مقابلة أجرتها معه صحيفة ديلي ستار في مكتبه قرب بيغال في باريس قال فرجيس- الذي رافع عن عدد من مشاهير المساجين مثل كلاوس باربي النازي، والإرهابي إيليتش راميرز سانشيز (المعروف باسم كارلوس): سلّمت السلطات الفرنسية أمر اتخاذ القرار في قضية جورج عبدالله إلى الأميركيين.

تم اعتقال السجين (عضو "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية") البالغ من العمر 61 عاماً في العام 1984، وحُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987، بتهمة قتل تشارلز راي، المقدم في الجيش الأميركي، والديبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف، في باريس. ويعتبر أنصار جورج عبدالله أنه أنهى عقوبته وينبغي الإفراج عنه.

في الآتي أبرز ما جاء في المقابلة.

سؤال: لماذا لم يتم بعد إطلاق سراح السجين اللبناني جورج عبدالله؟

جواب: إن السلطات الفرنسية تعمل في خدمة المصالح الأميركية. لقد كتبت في عدة رسائل وجهتها إلى المسؤولين: لا نريد للقضاء الفرنسي أن يتصرف كعاهرة في خدمة الأميركيين. لقد استخدمت عبارة عاهرة بالذات. ويؤسفني بصدق أن الحكومة اللبنانية لم تمارس ضغطاً على السلطات الفرنسية كما يفعل الأميركيون. فهل المطلوب من أصدقاء جورج عبدالله القيام بخطف فرنسي آخر في لبنان ليتم الإفراج عنه؟ إن عقوبته منتهية، وليس من غير الشرعي إبقائه في السجن فحسب، بل هو أمر مخزٍ.

... ...

سؤال: كيف يمارس الأميركيون ضغطاً على فرنسا كيلا تطلق سراح جورج عبدالله؟ وهل يخضع القضاء الفرنسي لهذا الضغط؟

جواب: الأمر بسيط جداً: الحكومة الأميركية تتصرف كمدعٍ في القضية. وهذا يناقض المعايير القضائية الفرنسية. وعلى سبيل المثال: كانت فلورانس كاسيه فرنسية معتقلة في المكسيك لسنوات عديدة. حاولت السلطات الفرنسية التدخل للإفراج عنها، ولكنها لم تتصرف كمدعية. أما في قضية جورج، هناك محام يمثل الحكومة الأميركية.

سؤال: متى توكلت عن جورج عبدالله؟ ولماذ تدعو بشدة لإطلاق سراحه؟

جواب: اختارني جورج عبدالله محامياً له منذ اعتقاله. وله الحق بالإفراج عنه. ومضى عليه اليوم 28 عاماً. كان يجب أن يُطلق سراحه منذ 8 سنوات. ولقد أعلن إيف بونيه والنائب العام أن استمرار اعتقاله غير مقبول.

سؤال: الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا ميتران، أصدر عفواً عن أنيس النقاش، سجين لبناني آخر في فرنسا. بماذا تختلف قضية النقاش، وما الذي ساعد على تحقيق الإفراج عنه؟

جواب: في قضية أنيس النقاش طلبت الحكومة الإيرانية رسمياً إطلاق سراحه. وفي قضية جورج، كل ما فعلته الحكومة اللبنانية أنها قبلت منحه جواز سفر في حال الإفراج عنه. ولم تكن الحكومة الأميركية طرفاً مدعياً في قضية النقاش. تواجه جورج عبدالله عقبتان: (1) تدخل أميركي مباشر لإبقائه في السجن، (2) الحكومة اللبنانية لا تمارس ضغطاً على القضاء الفرنسي.

سؤال: عندما تدافع عن جورج عبدالله، كيف تطعن في الإجراءات القضائية؟

جواب: يختار الذين يوكلوني إستراتيجية الدفاع. لم يختر جورج عبدالله إستراتيجية دفاع، لأنه كان يعتبر أن المحكمة الفرنسية خاضعة للأوامر الأميركية. وفي هذه الحال هو لا يحتاج إلى دفاع عنه. وهو يعتبر أنه قام بواجبه كعربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وفي المحاكمة صرح المدعي العام أن المحكمة "لا تستمع لصوت أميركا". ورد جورج عبدالله: "أنتم (المحكمة) خاضعون للحكومة الأميركية، وليس عندي سبب لأبرر نفسي أمامكم". وفي الحقيقة، في تلك الأثناء اغتال جهاز الموساد الإسرائيلي العديد من أنصار القضية الفلسطينية في فرنسا، ولم تتم ملاحقة أحداً من المسؤولين عن تلك الجرائم واعتقاله. لم يعترض جورج عبدالله على الحكم، بل اعترض على قرار المحاكمة. وقال أن فرنسا في ذلك الحين كانت ساحة معركة (بين الفلسطيني والإسرائيلي) مسموح فيها لإسرائيل القيام بأي شيء، بينما تتم معاقبة الطرف الآخر بكل قسوة.

سؤال: لا تعترف فرنسا بوجود فئة السجين السياسي. هل توافق على ذلك؟ وكيف يتم تعريف قضية ما بأنها سياسية؟

جواب: لا يوجد تمييز في القضاء الفرنسي بين القضايا السياسية والقضايا المدنية، وهذا هو الأمر السيء. والمخزي في قضية جورج عبدالله هو طول المدة التي قضاها في السجن. لقد أنهى عقوبته، وكان سلوكه في السجن جيداً جداً، وكان يدافع عن السجين إذا ما تعرض لهجوم من غيره من السجناء. واستمرار اعتقاله يتناقض مع مفعول القوانين الفرنسية بالذات. فوفق القوانين الفرنسية ينبغي الإفراج عنه. ولهذا السبب أتيت إلى بيروت منذ بضع سنوات، بصحبة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، السيد رولان دوما، من أجل عقد مؤتمر صحفي للمطالبة بإطلاق سراحه.

سؤال: ما هو دفاع القطيعة المشهور؟ وهل لجأت إليه في مرافعاتك؟ وهل اعتمدته في قضية جورج عبدالله؟

جواب: كلا. اختار جورج عبدالله عدم الدفاع عنه بكل بساطة. ودفاع القطيعة ليس إستراتيجيتي الوحيدة. يكون دفاع القطيعة عندما لا يشترك المدافع والقضاة في نفس القيم. مثلاً، في الحرب الفرنسية في الجزائر، كان القاضي يقول للمدعى عليه: "أنت فرنسي، وجبهة التحرير الوطني مجموعة إرهابية وليست حركة مقاومة". أما المدعى عليه فكانت إجابته: "أنا جزائري، وجبهة التحرير الوطني هي حركة مقاومة". هنا التعارض في القيم. هذا هو دفاع القطيعة.

سؤال: ما رأيك بالمحاكم الدولية؟

جواب: جميع الذين أدانتهم محكمة العدل الدولية (الجنائية) كانوا من الأفارقة. يبدو الأمر وكأنه لم يحدث شيء في سجن أبو غريب (في العراق)، أو لم تكن هناك جرائم في مناطق أخرى من العالم. كثير من الأشخاص فوق المحاكمات، نحاكم الأفارقة فقط. ليس هناك توازن في المحاكمات. فالأميركيون لا يخضعون لأي مساءلة. مثلاً، عندما هاجمت فرنسا ليبيا، وحده معمر القذافي كان متهماً، بينما لم توجه أي اتهامات لمن ارتكب الفظائع. نحن نعرف أنه تم قتل العديد من الأفارقة، ولم يوجه أي اتهام لأحد بهذا الصدد. ونفس الأمر حصل خلال الحرب على ساحل العاج عام 2011، عندما قام المتمردون باغتيال أنصار الرئيس السابق لوران غباغبو.

http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2012/May-24/174461-lawyer-us-pressuring-france-on-jailed-lebanese.ashx#axzz1yEDHximm