قام إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع البازورية بتوزيع الدروع على عوائل شهداء البلدة في حرب تموز 2006  وذلك ختاما لدورة شهداء البازورية في حرب تموز في كرة القدم التي كان الفرع قد افتتاحها قبل أسبوع

إفتتح إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع البازورية دورة شهداء البازورية في حرب تموز في كرة القدم بحضور قيادة الاتحاد على رأسها الرفيق علي متيرك و حشد من فعاليات البلدة و عوائل الشهداء والفرق المشاركة. وقف الحاضرون دقيقة صمت عن أرواح الشهداء ومن ثم النشيد الوطني اللبناني وألقى الكلمة رئيس إتحاد الشباب الديمقراطي فرع البازورية الرفيق علاء نسر نوه بتضحيات الشهداء و دور الاتحاد في هذا الخط المقاوم ذاكرا تجربة الرفاق الاتحاديين أنور ياسين و سهى بشارة . كما عرض سلسلة من النشاطات التي قام بها الاتحاد فرع البازورية من إضاءات شموع على أضرحة الشهداء في ذكرى إستشهاد الرفيق فضل بسما في ١٦ تموز .

والافتتاحية جمعت بين فريق الشهيد فضل بسما و فريق الشهيدة زهراء قرعوني و انتهت ب فوز فريق الشهيدة زهراء قرعوني ٤ -٣

مساء أمس، كان مشاهدو الأخبار على موعد مع تجربة جديدة ومغايرة، في مقدّمات نشرات الأخبار. وما هي إلا دقائق على قراءة ديما صادق مقدّمة النشرة المسائية، حتى صار مضمونها متداولاً بشكل كثيف على «تويتر» و«فايسبوك»، و«يوتيوب». للمرّة الأولى، تبتعد نشرة أخبار محليّة عن لغة الوعظ، وعن نبرة التذاكي السياسي، لتدخل، في صلب الموضوع مباشرةً: حقوق المواطنين، والفئات المهمّشة. وهذه تجربة بدأت تظهر بشكل واضح، خلال الأشهر الماضية (لمسات الزميل خالد صاغيّة)، لتتجلّى أمس بوضوح وصراحة. فعوضاً عن أن تبدأ النشرة بكرّ أخبار أهل السياسة، خرجت «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال» بخطاب مغاير، لم نعهده على الشاشات اللبنانيّة المحافظة، والمربكة بمسايرة المفاهيم السائدة. وصّفت مقدّمة النشرة لبنان بـ «جمهوريّة العار» في إحالة إلى فحوص العار التي يتمّ إجراؤها في المخافر للمثليين، وكشوف العذريّة المهينة. وربطت بين عار انتهاك حميمية المواطنين من دون وجه حقّ ـ كما حصل مع 36 شاباً قبض عليهم في «سينما بلازا» (برج حمود) بتهمة «المثليّة» ـ وبين عار معاقبة شعب بأكمله، بقطع التيار الكهربائي، وعار حرمان الموظفين من حقوقهم البسيطة. وبهذا خلقت «أل بي سي» خطاباً جديداً، خصوصاً أنّ المثلية ما زالت توصف بـ «الشذوذ» في وسائل الإعلام المحافظة، وفي مقدّمتها «أم تي في» التي كان أحد تقاريرها الاخباريّة محفزاً على إلقاء القبض على 36 شاباً في السينما المذكورة. وتلى المقدّمة تقرير للزميلة ليال حداد، بيّن الظلم الواقع على هؤلاء الشباب، والطبيعة غير العلميّة وغير القانونيّة للفحوص الشرجيّة التي تحاول إثبات «تهمة» المثليّة. نعيد هنا، تقديراً لجهود الفريق العامل في نشرة أخبار «أل بي سي»، نشر مقدّمة نشرتها ليوم 31 تموز 2012، والتي تعلن عن ولادة مفهوم جديد لمقاربة الأخبار على الشاشة اللبنانيّة، وانطلاقةً نحو إعلام يرفض أن يكون مروّجاً لمفاهيم «العار»، بل يكون حاضناً لقضايا المنسيين المحقّة.

(«السفير»)

مقدمة نشرة أخبار «أل بي سي» في ٣١ تموز ٢٠١٢:

«إنّها جمهوريّة العار. جمهورية لا تتوانى أجهزتها عن القيام بفحوص عذريّة وفحوص مثليّة للموقوفين في المخافر. فحوص تطال الأجزاء الحميمة من أجساد مواطنين ومواطنات من دون أن تكون هناك أي شبهة لحالات اعتداء أو اغتصاب. آخر فصول هذه الفضيحة ما حدث لستّة وثلاثين شاباً اقتيدوا من داخل إحدى صالات السينما في برج حمود، إلى مخفر حبيش حيث أجريت لهم فحوص شرجيّة، قبل أن يتمّ إخلاء سبيل مجموعة منهم. جمهورية العار نفسها يهدّد المسؤولون فيها بإنزال عقاب جماعي باللبنانيين عبر حرمانهم من الكهرباء، وذلك بعدما تحالف الفساد السياسي والانتهازية السياسية ضدّ العمّال المياومين، وبعدما فشل العمل على التفريق بينهم عبر التحريض الطائفي. لكنّ صمود المياومين في اعتصامهم لثلاثة أشهر أجبر المسؤولين أخيراً على السير في مفاوضات قد تؤتي ثمارها في الأيام المقبلة. جمهورية العار نفسها تُمعن في حرمان موظّفيها وأساتذتها من حقوقهم، غير آبهة بمصيرهم أو بمصير آلاف الطلاب الذين يجدون مستقبلهم معلّقاً على نتيجة امتحان لن يُفرَج عنها. جمهورية العار نفسها تغضّ الطرف عن أحد عشر مخطوفاً من أبنائها، بينما الخاطف يتنقّل من شاشة إلى شاشة، والأهالي لم يبقَ أمامهم إلا اللجوء إلى الشارع من جديد. وقد أمهلوا الدولة اليوم 48 ساعة سيباشرون بعدها خطواتهم التصعيديّة. جمهورية العار نفسها ما زالت عاجزة عن الحوار الوطني بينما الأزمة السورية تشتدّ من معارك حلب المستمرّة إلى التحضيرات الدولية لمرحلة انتقالية، إلى التلويح الإيراني بالتدخّل في الوقت المناسب. أهلاً بكم في جمهوريّة العار».

نقابة من رحم «صراع قاس» للمطالبة بتطبيق القانون

لعلّه الحدث الأول من نوعه منذ سبعينيات القرن الماضي بعدما تراكم غبار السياسة والتدجين وسلطة المال كثيراً على حقوق العمال، فقد بعث شعوراً عارماً بأن تلك الحقوق لم تعد رقماً مغيّباً في معادلة الشركات. هكذا كان الإعلان عن تأسيس نقابة عمال «Spinneys» في لبنان حدثاً نقابياً بامتياز؛ حتّى سماع النشيد الوطني خلاله بدا أجمل

حسن شقراني

«اسمي وسيم الغضبان. أنا شغّيل في فرع الأشرفية منذ 8 سنوات. حمّالٌ، لا أتقاضى راتباً. أعتمد وزملائي من هذه الفئة الوظيفيّة (!) على إكراميّات الزبائن. وفي آخر النهار، يدفع كلّ واحد منا رسماً للإدارة للسماح لنا بالعمل. حتّى قميص الشركة الذي نرتديه نضطرّ إلى شرائه منها بتسعة آلاف ليرة. محرومون من الراتب الثابت ومن الضمان؛ محرومون من أبسط الحقوق. حقّي أن أطالب بحقّي، ولو كان معاشاً جزئياً يُشعرني بالحماية، أُضيف عليه البقشيش لكي أعيل أولادي».

حقوق وسيم الغضبان وزملائه من حمالين وموظفين إداريين، فنيين، تقنيين في سلسلة متاجر «Spinneys» ابتلعتها ماكينة المال والأرباح كما في العديد من الشركات العاملة على تراب هذا البلد والخاضعة لقوانينه. في بيئة الأعمال والسياسة هذه أُغرقت تلك الحقوق في بئر حفرت في قعره الآتي: المطالبة بالعدل وباحترام القانون مخالفة لمعايير العمل لدينا. إن أعجبك ذلك ابق، وإن لم يُعجبك ارحل.

ولكن أضحى لعمال هذا العملاق التجاري الموجود في المنطقة منذ عام 1924 ويُحقّق الإيرادات الدسمة ويطمح إلى إيرادات بتسعة أصفار بحلول عام 2013 – نقابة تدافع عن حقوقهم وتحفظ موقفهم في علاقات عمل شوّهها غياب القوانين أو غياب تطبيقها.

فقد أعلنت مجموعة من عمال «Spinneys» في مؤتمر صحافي عُقد في نقابة الصحافة على الطريق المؤدّية إلى كورنيش العاصمة أنّه «في 26 تمّوز الماضي تمّ تسجيل طلب تأسيس «نقابة العاملين في سبينيس في لبنان» لدى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل». وأوضحت أنّه أضحى بإمكان عمال هذه الشركة – الذين يناهز عددهم 1500 عامل – تقديم طلبات الانتساب في المناطق المختلفة.

يأتي إطلاق هذه النقابة رداً على التعاطي الجائر من قبل إدارة «Spinneys» مع حقوق العمال. فقد انفجرت المشكلة كلياً مع بداية الصيف حيث عمد المدير الإقليمي للمجموعة، البريطاني مايكل رايت، إلى ابتكار توليفة عجيبة غريبة لتطبيق قانون تصحيح الأجور يقوم على تعديل ساعات العمل.

ووفقاً لبيان الهيئة التأسيسية للنقابة، فإنّ «الإدارة تمنّعت عن تطبيق مرسوم تصحيح الأجور... وعمدت إلى إدخال تعديلات من طرف واحد على شروط العمل لناحية الدوامات والإنتاجية، وصولاً إلى تطبيق سلسلة جديدة للأجور تأكل الزيادة القانونية بشكل كامل».

ومن بين الشهادات التي قُدّمت في هذا الإطار، ما عرضه الموظف في الشركة جونسون عزيز: عندما افتتح فرع الحازمية في عام 2008، حُدّد أجر الدخول (Entry Level Pay) بـ 800 ألف ليرة. ولكن العمال الباقين كانوا يتقاضون 700 ألف ليرة فطالبوا بالمعاملة بالمثل. ماطلت الإدارة 4 أشهر قبل أن ترفع أجورهم 100 ألف ليرة. في هذا الوقت، كان موضوع تصحيح الأجور على النار، وعندما أُقرّت طالب العمال بتعديل أجورهم طبقاً للقانون، غير أنّ الإدارة ضمّت تلك التسوية (المئة ألف ليرة) إلى الزيادة.

«عندما اعترضنا على الأمر أجابونا: هذا هو الإجراء الذي سنعتمده، هكذا يريد مايكل رايت. إذا لم يعجبكم الأمر ارحلوا»، أوضح جونسون عزيز الذي تعرّض قبل مدّة لحادث عمل، ولم يجد جواباً لدى طبيب المؤسسة لكيفية مداواة حالته سوى بوصفه بالفرنسية أنّه «وقح» (Impoli)!

وحتّى في المرحلة اللاحقة عندما حاجج العمال ضدّ الصيغة التي فرضتها عليهم الإدارة لتصحيح أجورهم (وأجبرت بعضهم على توقيع تسويات) - «وفي حالتي فرضوا عليّ خفض ساعات عملي من 48 ساعة إلى 46.1 ساعة أسبوعياً» يتابع جونسون عزيز - كان الردّ عليهم: «عليكم التوقيع على أوراق التسوية هذه بأسرع وقت لأن وزارة العمل تريدها بسرعة؛ وهكذا يريد مايكل رايت».

بدا مايكل رايت إمبراطوراً حتّى عشيّة يوم أمس. فهو طرّز إجراءات عقابيّة بحقّ كلّ عامل تخوّل له نفسه رفع الصوت مطالباً بتطبيق القانون. بين هؤلاء، سمير طوق. ففي خضمّ الاعتراض على صيغة تصحيح الأجور، سعى هذا الموظف - الذي أمضى مع الشركة 11 عاماً، تخلّلتها إجراءات مواربة بحقّه في ما يتعلّق بتقويم سنوات خدمته – مع 130 من زملائه إلى تقديم عريضة احتجاجية. فما كان من الإدارة إلا أن قمعته، ما دفعه إلى مقاضاتها في المحكمة؛ وهو يحضر جلسة في هذا الإطار في تشرين الأوّل المقبل.

من هذا المنطلق، يُعدّ تأسيس النقابة خطوة نوعية يؤمل أن تُعد الأولى في نهضة العمال – ليس في «Spinneys» وحدها بل في مختلف الشركات التي تخالف القانون - للدفاع عن حقوقهم. وفي إطلاقها كان الزخم موجوداً من مختلف الشرائح: نقابيون، إعلاميون وحتّى سياسيون تغييريون لفظتهم السياسة اللبنانية: من بين الوجوه الحاضرة كان وزير العمل المستقيل شربل نحاس. كما كان حاضراً وزير الداخلية السابق (شبه المستقيل) زياد بارود.

وبذكر وزارة العمل – التي تُعدّ المعني الأساسي في هذه المعمعة - أعربت الهيئة التأسيسية للنقابة عن ثقتها بأنّ «وزير العمل (سليم جريصاتي) سيكون حريصاً على ضمان حريتنا في التنظيم النقابي، وبالتالي سيُمارس مسؤولياته انطلاقاً من هذا المبدأ». وذكّرت المعنيين بأنّ الحكومة أحالت أخيراً إلى مجلس النواب طلب الموافقة على انضمام لبنان إلى المعاهدة رقم 87 لمنظمة العمل الدولية التي تتبناها أكثر من 150 دولة وتضمن حرية تأسيس النقابات من دون ترخيص أو عرقلة.

ووصفت الهيئة بأنّ النقابة «ولدت من رحم صراع قاس مع إدارة ترفض الالتزام بأبسط القوانين» وشدّدت على أنّ «نقابتنا تخوض إحدى أشرس المعارك، ليس في سياق مطلبي عادي، بل في سياق أبسط هو إعادة الاعتبار للقانون في هذا البلد».

وفي إطار الحديث عن المعارك النقابية، علّق مدير مكتب الأنشطة العمالية في «منظمة العمل الدولية» (ILO) التابعة للأمم المتحدة، مصطفى سعيد، على الحدث بالقول إنّ «المكتب يرحّب بتشكيل نقابة جديدة لعمال وموظفي Spinneys». وشدّد على أنّه «لا يُمكن إيجاد استقرار اجتماعي حقيقي في ظل غياب حركة نقابية حقيقية تعبر عن مصالح أعضائها»، مشيراً إلى أنّه «لا يُمكن لمزاجية رأس المال أن تمضي من دون احترام القوانين وحقوق العمال».

5 آلاف ليرة

المبلغ الذي تتقاضاه إدارات فروع «Spinneys» من كلّ حمّال لديها يومياً، مقابل «السماح لهم بتوضيب مشتريات الزبائن» وفقاً للعمال

1500 عامل

عدد عمال «Spinneys»، بينهم 900 أجير مسجلون رسمياً، 250 أجيراً يُحاسبون على الساعة من دون تثبيت، و400 عامل حمال يُعاملون كمتعهدين!

إلى العقد الجماعي

حدّدت الهيئة التأسيسية لنقابة «Spinneys» مطالب تحتاج إلى معالجة مباشرة. أهمها: 1 - التصريح لدى الضمان عن الأجراء كافة. 2 - تطبيق مرسوم تصحيح الأجور من دون مواربة. 3 - الامتناع عن صرف أي عامل أو اتخاذ أي إجراءات زجرية بحقه. 4 - التراجع عن كل إسقاطات الحق التي أرغم الموظفون على توقيعها. 5 - المباشرة فوراً بالتفاوض مع النقابة لوضع عقد عمل جماعي.

الاربعاء ١ آب ٢٠١٢

لقد سبق أن حذّر “التيار التقدمي الكويتي” مبكراً وأكثر من مرة من المخطط السلطوي الأخير للعبث بالنظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما عبّرنا عنه في بياننا الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي؛ وأكدّناه على نحو مفصّل في بياننا الأخير الصادر بتاريخ 22 يوليو الجاري.

ونحن نرى أنّ المهمة الرئيسية المباشرة التي يجب توحيد الموقف الشعبي حولها والتركيز عليها هي مهمة إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة، والعمل على منع محاولة العبث الجديدة بالنظام الانتخابي، وعدم إقحام المحكمة الدستورية في الصراعات السياسية الدائرة، والإصرار على حلّ مجلس 2009 في أسرع وقت وإجراء الانتخابات النيابية وفق النظام الانتخابي القائم، وترك أمر تغييره وإصلاحه إلى مجلس الأمة المقبل… وهذا ما يتطلّب الآن بذل الجهود لكشف الطابع الغرضي لما تطرحه السلطة من مبررات تتصل بالعدالة والمساواة؛ وفضح دوافعها الحقيقية المتمثّلة في التحكّم بمخرجات العملية الانتخابية؛ ومحاولتها إشغال الرأي العام الشعبي وإلهائه عن استحقاقات الإصلاح السياسي الديمقراطي.

ومن المهم بمكان عدم التسليم مسبقاً بنجاح مخطط السلطة، وكذلك تجنّب الانشغال عن المهمة الرئيسية المباشرة في جدل جانبي حول طبيعة الردّ الشعبي اللاحق، ومن بين ذلك ما هو مطروح حول خيار مقاطعة الانتخابات، الذي هو خيار مشروع في الاحتجاجات السياسية، ولكنه خيار أخير يتم اللجوء إليه اضطراراً عندما تُستنفد كل السبل ولا يعود هناك بُدٌّ من اتباع مثل هذا الخيار الاحتجاجي، الذي يجب عدم استسهال طرحه وضرورة وجود موقف مشترك وتنسيق بين مختلف القوى السياسية والشعبية حوله بعيداً عن إنفراد طرف معين باتخاذ القرار؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تسبق اتباع هذا الخيار الاحتجاجي دراسة موضوعية وواقعية وتحضير جدّيّ وتعبئة شعبية شاملة لتوفير إمكانات النجاح وضمان القدرة الفعلية على التأثير، مع ضرورة استذكار الدروس والخبرات التاريخية من التجارب السابقة لمقاطعة الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها، سواءً في الكويت، مثلما حدث في العام 1990 في مواجهة “المجلس الوطني” غير الدستوري، أو ما شهدته بعض البلدان الأخرى.

وفي الختام، فإننا في “التيار التقدمي الكويتي” نثق بوعي شعبنا وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومنع التعدي عليها، ونؤكد ضرورة التركيز على المهمة الرئيسية المباشرة والمحددة المتمثّلة في إعلان الرفض الشعبي القاطع لمخطط السلطة ومحاولتها العبث بالنظام الانتخابي.

الكويت في 30 يوليو 2012

لقد سبق أن حذّر “التيار التقدمي الكويتي” مبكراً وأكثر من مرة من المخطط السلطوي الأخير للعبث بالنظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما عبّرنا عنه في بياننا الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي؛ وأكدّناه على نحو مفصّل في بياننا الأخير الصادر بتاريخ 22 يوليو الجاري.

ونحن نرى أنّ المهمة الرئيسية المباشرة التي يجب توحيد الموقف الشعبي حولها والتركيز عليها هي مهمة إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة، والعمل على منع محاولة العبث الجديدة بالنظام الانتخابي، وعدم إقحام المحكمة الدستورية في الصراعات السياسية الدائرة، والإصرار على حلّ مجلس 2009 في أسرع وقت وإجراء الانتخابات النيابية وفق النظام الانتخابي القائم، وترك أمر تغييره وإصلاحه إلى مجلس الأمة المقبل… وهذا ما يتطلّب الآن بذل الجهود لكشف الطابع الغرضي لما تطرحه السلطة من مبررات تتصل بالعدالة والمساواة؛ وفضح دوافعها الحقيقية المتمثّلة في التحكّم بمخرجات العملية الانتخابية؛ ومحاولتها إشغال الرأي العام الشعبي وإلهائه عن استحقاقات الإصلاح السياسي الديمقراطي.

ومن المهم بمكان عدم التسليم مسبقاً بنجاح مخطط السلطة، وكذلك تجنّب الانشغال عن المهمة الرئيسية المباشرة في جدل جانبي حول طبيعة الردّ الشعبي اللاحق، ومن بين ذلك ما هو مطروح حول خيار مقاطعة الانتخابات، الذي هو خيار مشروع في الاحتجاجات السياسية، ولكنه خيار أخير يتم اللجوء إليه اضطراراً عندما تُستنفد كل السبل ولا يعود هناك بُدٌّ من اتباع مثل هذا الخيار الاحتجاجي، الذي يجب عدم استسهال طرحه وضرورة وجود موقف مشترك وتنسيق بين مختلف القوى السياسية والشعبية حوله بعيداً عن إنفراد طرف معين باتخاذ القرار؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تسبق اتباع هذا الخيار الاحتجاجي دراسة موضوعية وواقعية وتحضير جدّيّ وتعبئة شعبية شاملة لتوفير إمكانات النجاح وضمان القدرة الفعلية على التأثير، مع ضرورة استذكار الدروس والخبرات التاريخية من التجارب السابقة لمقاطعة الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها، سواءً في الكويت، مثلما حدث في العام 1990 في مواجهة “المجلس الوطني” غير الدستوري، أو ما شهدته بعض البلدان الأخرى.

وفي الختام، فإننا في “التيار التقدمي الكويتي” نثق بوعي شعبنا وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومنع التعدي عليها، ونؤكد ضرورة التركيز على المهمة الرئيسية المباشرة والمحددة المتمثّلة في إعلان الرفض الشعبي القاطع لمخطط السلطة ومحاولتها العبث بالنظام الانتخابي.

الكويت في 30 يوليو 2012

القدرات الصاروخية الايرانية، التي دخلت حلبة سباق التسلح الدولي منذ سنوات، اصبحت الآن هاجس المسؤولين العسكريين والأمنيين الأميركيين، اضافة الى الخبراء الاستراتيجيين

واشنطن ـــ الأخبار

توقعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) «أن إيران قد تكون قادرة تقنياً بالمساعدة الأجنبية الكافية على اختبار إطلاق صاروخ عابر للقارات بحلول عام 2015»، فيما تعمل على تحديث منظومة صواريخ متطورة مضادة للسفن بمساعدة الصين. وقال البنتاغون، في تقرير قدمه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيت، إلى الكونغرس في 29 حزيران الماضي كشف النقاب عنه أمس، «إن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى توفر لطهران قدرة توصيل فعالة بما يمكّنها من ضرب أهداف لقوات شركاء الولايات المتحدة في المنطقة»، في إشارة إلى إسرائيل وأيضاً دول الخليج العربية. وقال التقرير، الذي جاء بعنوان «التقرير السنوي حول القوة العسكرية لإيران»، إن البحرية الإيرانية تطور قدرة الصواريخ المضادة للسفن. ويكرر التقرير التقويم الأميركي المعروف منذ زمن بأن «إيران قد تكون قادرة تقنياً بالمساعدة الأجنبية الكافية على اختبار إطلاق صاروخ عابر للقارات بحلول عام 2015».

ووفقاً للتقرير فإن طهران تطور أيضاً وتدّعي «نشر صواريخ قصيرة المدى ذاتية الدفع مع أجهزة التعقب التي تمكّن الصاروخ من تحديد ومناورة السفن خلال رحلة استهدافها، وإن هذه التكنولوجيا قد تكون قادرة أيضاً على ضرب أهداف برية». وقال التقرير إن الصين أدّت دوراً رئيسياً في تعزيز ترسانة الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن، حيث رصد التقرير أوجه التشابه في البرامج المضادة للسفن الإيرانية والصينية.

وقد طورت إيران أيضاً الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وبعض من هذه الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «عاشوراء» الذي يعمل بالوقود الصلب، وصاروخ «شهاب» الذي يعمل بالوقود السائل، التي جرى اختبارها في مناورات عسكرية كبيرة في إيران 2012. وقد اعتبر البنتاغون أن إسرائيل هي الهدف الرئيسي من برنامج الصواريخ الايرانية.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن «إيران تمكنت من اكتساب قدرات جديدة وجمع ترسانة من الصواريخ المضادة للسفن وتوسيع أسطولها من الزوارق الهجومية السريعة والغواصات، ما يمكّنها من استهداف سفن أميركية في الخليج». ونقلت الصحيفة عن خبراء ومحللين أميركيين ومن الشرق الأوسط، أن الأنظمة الجديدة والكثير منها جرى تطويره بمساعدة أجنبية، تمنح القادة الإيرانيين ثقةً متجددة بأن بإمكانهم تدمير أو إلحاق الضرر بسفن أميركية بسرعة، في حال حصول أعمال عدائية.

وقالت إنه على الرغم من ثقة المسؤولين في البحرية الأميركية بأن الولايات المتحدة ستتمكن من الانتصار في أي قتال، إلا أن التقدم الذي حققته إيران زاد القلق حيال نقاط ضعف الولايات المتحدة في خلال الساعات الأولى لأي قتال في منطقة الخليج.

وقال خبراء عسكريون حاليون وسابقون إن الصواريخ القصيرة المدى الدقيقة، إضافةً إلى استخدام إيران لتكتيكات «الحشد المندفع» التي تشمل المئات من زوارق الدوريات البالغة التسلح، قد يقوّض القدرات الدفاعية لمعظم السفن الأميركية.

السبت ٢٨ تموز ٢٠١٢

بناءاً على رغبة فخامة الرئيس المتكررة، يعتزم مجلس الوزراء إعادة مناقشة ملف قانون الإنتخابات في الجلسة القادمة نهار الإثنين في 30 تموز 2012 .

إن الحملة وإذ تشكر كل الحريصين على السير بهذا الملف، تطالب بإنجازه بأسرع وقت ممكن عبر إرسال الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب ليصار الى مناقشته في اللجان وطرحه على الهيئة العامة بغية إقرار قانون إنتخابات نيابي جديد يضمن عدالة وديموقرطية الإنتخابات وسرية التصويت. هذا مع العلم أن الحكومة قد تلكأت في الإنكباب على مناقشة مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية والبلديات، وهي التي تعهّدت ببيانها الوزاري بأن يكون قانون إنتخابات جديد نافذاً قبل سنة على الأقل من الإنتخابات 2013. وقد مرّت مهلة إقرار القانون، وليس فقط إرساله الى مجلس النواب في حزيران الماضي .

وعليه تطالب الحملة مجلس الوزراء بالتالي:

1- الإنكباب على مناقشة مشروع القانون من دون أي تسويف أو مماطلة والعمل على تبني كل الإصلاحات الواردة فيه وأهمها التمثيل النسبي والكوتا النسائية والورقة المعدة سلفاً. والعمل على تعديل المواد المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات بحيث تصبح هيئة مستقلة تماماً وغير خاضعة لا من قريب أو بعيد لوصاية وزارة الداخلية. كما تطالب الحملة المجتمعين بتوسيع الدوائر المقترحة لتأتي النسبية بثمارها المرجوة. وتطالب باضافة مواد على فصل الانفاق الانتخابي للحصول على الشفافية المالية الكاملة لتمويل وانفاق المرشحين.

2- إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب في مهلة اقصاها عشرة ايام ليصار الى مناقشته في اللجان المعنية وبمشاركة ممثلين عن الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي، فيطرح على الهيئة العامة بأسرع وقت ممكن ويتمّ التصويت عليه حتى يتسنّى للشعب اللبناني أن يعلم مسبقاً وبمدة زمنية كافية نسبياً على أساس أي قانون سينتخب.

3- ترى الحملة في عملية المماطلة وسيلة قديمة و"مبتذلة" للتهرّب من تحمّل المسؤوليات، والوصول الى ربع الساعة الأخيرة للإتفاق على قانون "المصلحة المتبادلة" لإعادة توزيع السلطة في ما بين المتنفذين السياسيين، وكل ذلك بحجّة الوقت.

4- تنتظر الحملة الكثير من إجتماع مجلس الوزراء نهار الإثنين وتأمل أن تقوم الحكومة بدورها وأن لا تنأى بنفسها عن هذا الملف المهمّ والأساسي في تشكيل السلطة التشريعية أمّ السلطات في نظامنا البرلماني. وهي ستكون بالمرصاد لها وستتابع عملها ومسار إقرار القانون حتى النهاية. وتتمنّى على الرأي العام مساندتها في هذا الأمر وخاصة وأن إنتخابات 2013 أصبحت على الأبواب إذ ان الفترة التي تفصلنا عنها حوالي ال 8 أشهر ( وهو موعد دعوة الهيئات الناخبة).

بيروت في 27 تموز 2012

زوطر – جنوب لبنان (3-12 آب)

الجمعة 3 آب: الوصول إلى المخيم

السبت 4 آب:

10-1: الاقتصاد اللبناني إلى أين؟

3-7: عمل تطوعي في محمية الاتحاد في زوطر

الأحد 5 آب:

10-1: الإعلام الحديث وصناعة الرأي

3-7: عمل تطوعي في زوطر

الاثنين 6 آب:

10-1: جورج ابراهيم عبدالله – القضية والمستقبل

3-7: عمل تطوعي

الثلاثاء 7 آب:

10-1: قانون الانتخابات (العمل البرلماني والعمل البلدي)

3-7: عمل تطوعي في النبطية

الأربعاء 8 آب:

10-1: عمل تطوعي خارج زوطر

3-7: رحلة ترفيهية – بحر صور

الخميس 9 آب:

10-1: جمول وبطولات المقاومة

3-6: ثقافة المقاومة

الجمعة 10 آب:

10-1: نقاش سياسي مع ضيوف من (مصر – البحرين – اليمن-العراق)

3-6: نقاش سياسي مع ضيوف من (الأردن – فلسطين – وفود أوروبية)

9-11: مهرجان شهداء الاتحاد

السبت 11 آب:

10-1: إعداد مهارات قيادية للمشاركين من لبنان – اجتماع الوفدي للمشاركين العرب

3-6: إعداد مهارات إدارية للمشاركين من لبنان – اجتماع الوفدي للمشاركين العرب

الأحد 12 آب: مغادرة  المخيم

الموظفون يلتزمون الاعتصام في مواجهة الوعود العرقوبيّة

يمكن أن يُسجّل للحكومة الحالية إنجازات «تاريخية» في إعادة شدّ عصب الحركات النقابية والعمالية. فمنذ سنوات طويلة، لم يشهد القطاع العام في لبنان حالة احتجاجية كالتي حصلت أمس. غالبية الوزارات والإدارات العامة التزمت الاعتصام تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية. أما المطلب ــ السؤال فواحد: «ما مصير سلسلة الرتب والرواتب؟». واليوم، سينزل القطاع العام بثقله الكامل إلى الشارع في تظاهرة تنطلق عند العاشرة صباحاً من البربير إلى السرايا الحكومية

رشا أبو زكي

عند العاشرة من صباح يوم أمس، كان شكل معظم الوزارات والإدارات العامة مختلفاً. شاشات الكومبيوتر سوداء. الكراسي متروكة بلا أصحابها. الأوراق متراكمة على بعض المكاتب. هدوء عام داخل المبنى يكسره صخب المطالب خارجه. فقد لبّى أكثر من 8 آلاف موظف (من أصل 8900) نداء هيئة التنسيق النقابية. اعتصموا مطالبين الحكومة بتحرير سلسلة الرتب والرواتب من يد اللجنة الوزارية المكلفة دراستها منذ حزيران الماضي.

هذه اللجنة، شكلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت وعد قطعه أمام هيئة التنسيق ووسائل الإعلام كافة: «لا تقاطعوا الامتحانات الرسمية، وسنقرّ سلسلة الرتب والرواتب قبل نهاية حزيران». انتهى الشهر الموعود على وقع المماطلة، فإذا بالوعد يتحول تسويفاً، لتخرج تصريحات متناقضة خلال اليومين الماضيين، كقول وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس إن الحكومة «لن تعمل تحت الضغط»، قبل أن يسأل: «هل تستطيع الدولة تحمّل كلفة السلسلة التي تصل الى 3 آلاف مليار ليرة؟». ومن ثم يناقض الوزير نفسه بالقول: «لا توجد أرقام منجزة حتى الآن»، ليؤكد بعدها أن «الخلاف مع هيئة التنسيق النقابية هو على التفاصيل؛ لأن مطالبهم بمعظمها تحققت»!

الوعود والردود

وقال نحاس لـ«الأخبار» إن العمل على سلسلة الرتب والرواتب لا يزال مستمراً في عمق المشروع الذي قدّمت مسوّدته وزارة المال، مشيراً إلى أن الأمر «ينجز بتأنٍّ حالياً، سواء في اللجنة المكلفة أو بالتنسيق مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية». وحذّر من أي خطوات ناقصة، لافتاً إلى أن وزارة المال «قدّمت جزءاً من الحل، لكنها لم تقدّم حلاً متكاملاً»، وأن مثل هذا الحل يجب أن يكون مبنياً على التعامل مع فئتين أساسيتين من موظفي القطاع العام، ولا سيما السلكان الإداري والعسكري. فالمشكلة الأساسية هي في العدد الأكبر من الموظفين وكلفته؛ إذ إن المعلمين يمثّلون نحو 40 ألف موظف، فيما يمثّل العسكريون نحو 100 ألف، وبالتالي فإن الكلفة الكبيرة تتركّز في هاتين الفئتين، «وهذا يعني أن علينا العمل على تصحيح متوازن وعادل في السلسلة، فضلاً عن ضرورة أن يكون مستداماً، أي أن تكون كلفته محتملة». وقال: «ما يحصل حالياً هو أن الاقتصاد على طريق الانكماش، فيما الحدود مغلقة والتصدير يتراجع، على الجميع أن يتحمل مسؤولية خياراته، ومن لديه اقتراحات مجدية أكثر فليقدّمها».

إلا أن رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، اتهم اللجنة الوزارية بمحاولة إعادة الموظفين والأساتذة إلى النقطة الصفر. وأوضح لـ«الأخبار» أن تصريحات الوزراء «تشي بتراجعهم عن الاتفاقات» التي عقدت مع الهيئة؛ «إذ إن رئيس الحكومة وعد بإقرار السلسلة في حزيران، واليوم يعلن وزير الاقتصاد أنها ستُقَرّ نهاية آب، ثم يؤكّد في الوقت ذاته أن السلسلة انتهت». وسأل: «إذا انتهى إعدادها، فلم التأخّر في إقرارها؟».

واستغرب رئيس الهيئة تنبيه نحاس إلى «عدم رضوخ الحكومة للضغط»، متسائلاً: «على أي أساس عقدوا معنا اجتماعات تنسيقية؟ وهل كان الحوار تمثيلاً على الرأي العام، أم لإدخال قضيتنا في متاهة المماطلة؟». وانتقد غريب كلام وزير العمل سليم جريصاتي عن حصول الهيئة على 80 في المئة من مطالبها، وقال: «فليقروها إذن! من دون مراوغة. الـ 80 في المئة لا تزال وعوداً وسمكاً في البحر، فليخرجوا السمك إلى البر لنطعم أولادنا».

وشدد غريب على أن الأساتذة جزء من القطاع العام «والسلسلة هي لكل القطاع العام، ولا تعنينا وحدنا، ومحاولة القول إن السلسلة جاهزة للأساتذة، وإن تلك المتعلقة بالموظفين تتطلب وقتاً، ليس سوى محاولة لشق هيئة التنسيق التي عبرت كل الطوائف والمناطق من أجل مطلب موحد». وحذّر من أن «محاولة تحويل هيئة التنسيق النقابية إلى اتحاد عمالي ثانٍ لن تنجح، ولن تسمح الهيئة باستفراد القطاعات كل على حدة، أو بالانقضاض على الحقوق وضرب العمل النقابي».

وأكد نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار لـ«الأخبار» أن نسبة التجاوب مع دعوة هيئة التنسيق في الوزارات والإدارات العامة كانت شبه كاملة، باستثناء وزارة المال في صيدا، حيث لم يُسمح للموظفين بالاعتصام.

وذكّر بأن مطلب المعتصمين هو إقرار السلسلة كما أحالها وزير المال محمد الصفدي على الحكومة بعد أن أعلنت هيئة التنسيق النقابية الموافقة على معظم بنودها، مشيراً إلى أن هناك 30 ألف أستاذ و120 ألف عسكري و8900 موظف في الإدارة العامة ينتظرون زيادة رواتبهم منذ أشهر. وأوضح أن قيمة الزيادة للموظفين بحسب مشروع وزير المال تصل إلى 139 مليار ليرة، والمعلمين 409 مليارات ليرة، والقوى العسكرية 498 مليار ليرة. وأعلن أن الحكومة أقرت سلسلة لأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، ولا يمكنها التعاطي مع بقية موظفي الدولة على أنه لا حقوق لهم.

وقال: «فلتعلن الحكومة أنها حكومة تقشف، لكي تسكتنا، لكن أن تعد موازنة فضفاضة فيها أرقام بمليارات الليرات كنفقات غير معلومة الوجهة، ومن ثم تمتنع عن زيادة رواتبنا، فهذا ما لا نقبله».

وعن اعتبار جريصاتي إضراب الموظفين مخالفة للمادة 15 من القانون، أجاب الشعار: «ليلتزموا القانون، واتفاقية العمل الدولية التي تنسف المادة 15 التي أكل عليها الزمن وشرب».

اعتصامات في كل لبنان

وسط هذه المعمعة، يحاول موظفو القطاع العام باعتصامهم أمس، وفي تظاهرتهم المركزية اليوم، التي ستضم الأساتذة والمعلمين، انتزاع جواب واضح عن سؤال واحد: «متى ستقر سلسلة الرتب والرواتب وفق الاتفاقات مع رئيس الحكومة؟ ونقطة على السطر». السؤال العصي عن الإجابة، كما يبدو، كان حاضراً في الاعتصام الذي نفذه موظفو وزارة المال أمام مبنى الوزارة. تنظر إحدى الموظفات إلى مبنى الوزارة الذي يجري ترميمه منذ نحو عام ونصف عام، وتقول: «ترميم الحجر هنا يكلف آلاف الدولارات، ونحن البشر نئن من الجوع». عبارة ترسم ابتسامة مريرة على وجه عصام اللقيس، الموظف في دائرة تخليص رواتب المتقاعدين منذ 25 عاماً، والذي لا يتعدى راتبه الـ 750 ألف ليرة، «لا تكفيني ثمن أدوية».

مدير الشؤون الادارية في الوزارة فيصل قسيس، الذي يتقاضى مليوناً و100 ألف ليرة شهرياً بعد 34 عاماً من الخدمة، يسأل: «هل يريدوننا أن نسرق؟ هل نعيش على وعود الزيادة على الراتب الى حين الممات؟».

الحديث نفسه يتكرر أمام وزارة الاقتصاد والتجارة. الموظفون الذي هُدّدوا بـ«إجراءات عقابية» من قبل المدير العام في اعتصامهم السابق قبل نحو ثلاثة اسابيع، عادوا إلى الشارع. يقول فؤاد الشامي الذي يعمل منذ 3 سنوات ويتقاضى مليون ليرة إن الوعود أصبحت مرهقة، والديون تتراكم على الموظفين، في انتظار «الزودة» الموعودة. ويلفت المراقب في مديرية حماية المستهلك مارون منصور، العامل منذ 38 عاماً في الوزارة، الى أنه لا يريد سوى الانصاف: «اتقاضى مليوناً و900 ألف ليرة ومن ضمنها بدل النقل، وسأخرج قريباً الى التقاعد بحيث سيُحتسَب راتبي على أنه مليون ونصف مليون ليرة، فكيف سأعيش شيخوختي؟».

الى وزارة الاتصالات، تقف آمال شكر بين زملائها ولا تنطق إلا بعبارة واحدة: «يا عيب الشوم على هالدولة». فهي تعمل في الوزارة منذ 31 عاماً، وراتبها مليون ليرة فقط. تقول شكر: «ننتظر منذ آب الماضي زيادة راتبنا، انها مراوغة».

وتساءل محمد هاشم، وهو رئيس دائرة في وزارة الاتصالات لا يتعدى راتبه المليون ونصف مليون ليرة: «أهلي باعوا أراضي لكي يعلموني، ماذا سأبيع لأعلم أولادي؟».

هموم الرواتب الهزيلة و«الزودة» جابت كل المناطق اللبنانية أمس، وشكوى الموظفين واحدة: «من يسأل عنّا وعن معاناتنا المتواصلة؟». وفي اعتصامهم أمام وزارة التربية، أكد الموظفون أن وضعهم لم يعد يُحتمل. فيما شارك نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض في الاعتصام، وأعلن تفهمه لكلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان حين قال إنّ «القطاع العام هو أساس الدولة ولا يمكن فصله عنها وإنّ المسؤولين عن هذا القطاع هم أمناء على الدولة ومصالحها ومصالح أبنائها»، لكنه سأل عمّا إذا كان سليمان في جو الاتفاقات بين هيئة التنسيق ورئيس الحكومة والتراجعات عنها، لافتاً إلى «أننا سنأخذ موعداً من الرئيس وسنضعه في أجواء مفاوضات بدأت منذ 10 أشهر». وأكد: «لسنا أصحاب سلبية ولن نأخذ القطاع العام إلى الانهيار ليقيننا بأنه العمود الفقري للدولة اللبنانية».

وردّ محفوض على قول وزير الاقتصاد إنّ هيئة التنسيق غير قادرة على فهم الوضع الاقتصادي، بالقول إن وزارة المال هي من وضعت السلاسل، وسأل: «هل تعمل الحكومة موحدة أم بالقطعة؟».

وكان وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب قد اعلن أنه بُتَّ كل مطالب هيئة التنسيق النقابية، والمطالب الاضافية لهيئة التنسيق بسلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالإدارة موضوع يحتاج الى وقت. فيما أشار نحاس الى ان تحرك هيئة التنسيق النقابية يضر بالتلاميذ، وقال: «كفى ظلماً». فيما رأى وزير العمل أن «الامتناع عن تصحيح مسابقات الشهادتين الثانوية والمتوسطة هي أسر للطلاب اللبنانيين»، مؤكداً تلبية 80 في المئة من مطالب المعلمين. وقال إن «شعارات هيئة التنسيق فارغة، لمطالب تحققت».

158 ألفاً و900

هو عدد المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب من معلمين وقوى عسكرية وموظفي قطاع عام. وهؤلاء لم يحصلوا حتى اللحظة على الزيادة على غلاء المعيشة التي تقاضاها موظفو القطاع الخاص في شباط الماضي

انفصام أم زلة لسان؟

هل كان تصريح وزير العدل سليم جريصاتي بشأن مخالفة موظفي الإدارة العامة لقانون الموظفين زلة لسان؟ هذا على الأقل ما تمناه أمس موظفو وزارة التربية، مستغربين كيف أن الوزير نفسه الذي وقّع الاتفاقية الدولية الرقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، يحظر عليهم المشاركة في تحركات هيئة التنسيق النقابية من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت ذريعة المادة 15 التي تمنع الموظف من الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمّد عن أداء الخدمة العامة.

الاربعاء ٢٥ تموز ٢٠١٢