السفير: رندة جباعي26/01/2011عندما نتكلم عن التحركات المطلبـية في هـذه الأيام، من الطبيعي أن نأخذ تونس كنموذج، حيث اندلعـت ثورة الياســمين التي أسقــطت نظام عقود من الحكم الاستبدادي والبطــالة المتزايدة وارتفـاع أسعار المواد الغذائية. من هنا، أقام اتحاد الشــباب الديموقراطي اللبــناني ندوة بعنوان «آفاق النضال المطلبي في العالم العربي، تونس كنموذج»، مساء الاثنين الفائت في مكاتب الاتحاد، بمشاركة الصحــافي التونسي منصف بن علي، ومندوب اتحاد الشبـاب الديموقراطي الأردني وسام العزة.«الثورة التونسية ليست ثورة عفوية، بل هي نتيجة تراكم تحركات شعبية وانتفاضات على مر السنوات»، هكذا يلخّص الصحافي بن علي نجاح ثورة تونس الأخيرة، فمن انتفاضة الخبز الشهيرة العام 1984، وانتفاضة العام 1987، إلى الانتفاضات الأخرى في التسعينيات، وصولاً إلى الانتفاضة التي كان يحضر لها في خريف الـ2011، نجح التونسيون في الوصول إلى إزالة النظام القائم. فبالنسبة لبن علي «الثورة لا تولد بشكل غير متوقع ومن دون أي حسابات»، بل لا بد دائماً من التحضير لأرضية صحيحة ولشبكة تواصل كاملة بين التيارات المعارضة، فلا يمكن لحزب واحد أن يشعل ثورة ولا لشخص واحد.كما أن ثورة تونس جاءت نتيجة لسيــاسات النظــام الســابق، النظام البورقيبي الذي كان يمارس أساليــب خداعــية قمعية، و«ليبرالية متوحشة»، ما أثار حفيظة الشعب التونسي ودعاه إلى الثورة. فما إن قام محمد بو عزيزي بإشعال النار في نفســه حتى اشتعـلت تونس غضباً، فاندلعت ثورة الأحرار أو ثورة الحرية والكرامة أو ثورة الياسمين.هذه الثورة امتدت تداعياتهــا إلى بلدان عربيــة أخــرى، لعــل أبرزها المسيرات والاحتجــاجات التي شهــدها الأردن في الأسابيع القليلة الأخيرة، التي تعد الأكبر في زمان النظام الحالي. حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين إضافة إلى أحزاب المعارضــة والنقابات المهنية وشملت ثمانــي مدن أردنية. عن هذه الاحتجاجات وطبيعة الوضع الأردني تحدث العزة، شــارحاً تطور الاحــتجاجات والانتفاضات في الأردن، والتي ظــهرت بشكــل جدي منذ العــام 2007، مع احتجاجات المعلمــين، ومن ثم إضــراب عمال الموانئ. ولعــل ما يختلف في التجربة الأردنية هو اقتصار الاحتجاجات على المطــالب الاجتماعية والمعيــشية. ولو أن القــائمين بالاحتجاجــات اليــوم في الأردن يأمـلون أن ينجزوا من خلاله استــقلالاً سياســياً واقتصادياً، تيمناً بتونس، وإيماناً منهم بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة ثورة وطنية ديموقراطية.من خلال النقـاش الذي دار بعد المداخلتين، أشار المشاركون إلى مدى تأثر الأنظمة العربية، وخوفها من ثورة تونس، والانتفاضات الشعبية المطلبية، فبعض البلدان العربية بدأت بزيادة مخصصات معيشية معينة، حتى من دون أي انتفاضات أو احتـجاجات داخلية والتي لم يسلط الإعلام الضوء عليها بشكل كبير، ووضعها المجتمعون في خانة الخطوات الاحترازية، التي تقوم بها الحكومات تجنباً لأي ثورة مشابهة لتونس.الاعتصامات الاحتجاجية مستمرة إن كان في تونس، حيث يطالبون بإزالة أي رمز من رموز النظام السابق، أو في الأردن حيث يحضر لاعتصام جماهيري من مختلف المحافظات أمام رئاسة الوزراء يوم الجمعة القادم، وحتى في لبنان، حيث دعا اتحاد الشباب الديموقراطي إلى مسيرة معيشية يوم الأحد 30 كانون الثاني المقبل، لعلها تكون بداية نهاية الأوضاع المعيشية الصعبة أو «النهاية.. مش مزحة» كما يعبر اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني.

الأخبار: خالد الغربي

صيدا ــ في الاعتصام الاحتجاجي على ارتفاع الغلاء، الذي نظمه اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني على الطريق العام بين صيدا وصور في بلدة عدلون، صدحت ريما عبود بأعلى صوتها: «14 و8 حرقتوا دين اللبناني»، فتأتيها الرديّة من المعتصمين: «أكلو حقّك يا شعبي، كلن فاتو باللعبة، 14 و8 قلبو الوطن دكانة. بيكفي فقر، بيكفي جوع. تحرّك يا شعبي الموجوع». صورة المعتصمين من شباب وصبايا من «أجل لقمة عيش كريم وكسب شريف» اخترقت المشهد اللبناني المثقل بحمأة صراع سياسي محموم اتّخذ طابعاً مذهبياً وطائفياً، على تأليف حكومة «لن يكون في وسعها تقديم أمن اجتماعي» يقولها واثقاً، حسن طحان، ويضيف: «التوقيت صائب لنقول للزعماء، إن لقمة العيش ووجع الناس، الغائبَين عن اهتمامات أهل السلطة، أهمّ بكثير من صراعاتكم الطائفية والمذهبية». نالت حكومات الحريري المتعاقبة القسط الأكبر من انتقادات المعتصمين، فحمّلوها المسؤولية ومعها كامل مكونات السلطة، والأحزاب الباقية أيضاً. فقد كانت هناك لافتات تؤكد: «سنشتاق للمجدرة، ونترحّم على الفروج»، إذ إن «مقاومة الظلم الاجتماعي تساوي مقاومة الاحتلال، فأين أنت يا سيّد؟». لكن لائحة النقد طالت أيضاً الرئيس نبيه برّي «فهو مسؤول مباشر عن وضع اجتماعي مذر أقلّه لموافقته على إمرار مشاريع اقتصادية متوحشة». ويخاطب مسؤول اتحاد الشباب الديموقراطي في عدلون، ياسين عبود، المسؤولين: «فلتعلموا يا من نالت الكراسي منكم، وأتعبتم الآذان من تنميق كلامكم، أننا نجيد التفكير، نهوى الحرية ونعشق التقدّم. ولتعلموا أن ثورة محمد بوعزيزي ليست سوى مثال يرعب القلوب الضعيفة، الثابت في الحكومات التي تعاقبت، هو النهب والسرقة والاحتيال».

الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠١١

خالد صاغية

سبق أن شاهدنا هذا الفيلم. الرئيس إميل لحّود قادم إلى السلطة على صهوة حصان أبيض، تسبقه إلى قصر بعبدا حكايات تشهد على نظافة كفّه وعدم تساهله مع الفساد والفاسدين. وهو، بخلاف العماد ميشال عون، لم يكن مثقلاً بتجربة سياسيّة سابقة. لكنّه، تماماً كعون، مدعوم من ضبّاط كبار في الجيش رأوا في التغييرات السياسيّة فرصة لتجديد دور المؤسّسة العسكريّة وتنشيطه. كذلك رُوِّجت له صورة «المسيحي القوي» الذي سيعيد الأمجاد الغابرة. عون ليس متوجّهاً اليوم إلى قصر بعبدا. لكنّ صورته تقف وراء الخطاب المؤيّد لرحيل الحريريّة عن السلطة. فتماماً كما حصل في 1998، جرى التنظير لأسباب داخليّة وإقليميّة تبيح محظور القفز فوق التوازنات الطائفيّة اللبنانيّة. وهو تنظير انطلقت مسلّماته الإقليميّة من دمشق، وطرب له حزب اللّه، وتبنّاه المبعدون عن السلطة في لبنان. آنذاك، أُدخلت تحسينات على السياسة الاقتصاديّة، لكنّ رموزاً للفساد بقوا متربّعين على كراسيّهم، فيما شُنَّت حملات انتقائيّة على آخرين. انتهى الخطاب الطهرانيّ إلى انضمام أعضاء جدد إلى نادي الفاسدين. ولنا في كثير من وجوه «مطاوعة» الأخلاق اليوم ملامح لعاب يسيل شوقاً لذاك النادي. لا يدخل ذلك في باب محاكمة النيّات، بل في التأكيد أنّ الحيّز الاقتصادي ـــــ الاجتماعي قد تصيبه في أفضل الأحوال بعض الانعكاسات الجانبيّة. وما قد يكسبه الناس على صعيد تحسّن مستواهم المعيشيّ، سيخسرونه في ارتفاع مستوى عصبيّاتهم الطائفيّة وتوتّرهم العصبيّ. لكنّ الفيلم المكرّر لا يقتصر على جانب دون آخر. فالتعنّت المقابل ورفض تقديم تنازلات في مسائل قد تطيح هي الأخرى وحدة البلد، أو التمسّك بسياسات الهيمنة الطائفيّة والطبقيّة، تسهّل مهمّة الانقضاض على مبدأ حكومات التوافق في لحظات استثنائية كالتي نمرّ بها. ففي 1998، تماماً كما اليوم، لم يفعل الموالون لفريق الحريري سوى التهديد بالويل والثبور. فإن ترك الحريري السلطة، فسينهار الاقتصاد، سيختفي النموّ، ستنخفض قيمة الليرة، سيواجه لبنان غضب العرب والأجانب. ولم ينتبه حريريّو الأمس واليوم أنّ كلاماً كهذا يدين الحريريّة قبل سواها، إذ تروّج لصورتها كديكتاتوريّة مقنّعة تربط مصير البلاد بشخص، وكتيّار غير مسؤول وقد خرج من صفوفه أصلاً من يستعيد شعارات شمشونيّة: «عليّ وعلى أعدائي». إنّ أيّ استشارات نيابيّة تحدث في أجواء كهذه لا تستحقّ هذا الاسم. هي في أفضل الأحوال استشارات حول الطريقة المثلى للرحلة نحو الهاوية.

العدد ١٣٢٢ الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠١١

ابراهيم الأمينالخلاصة الأولى من أسبوع الآلام الحكومي، هي أنّ سعد الحريري لم يعد صالحاً لتولّي مهمات رئاسة الحكومة. لم يعُد الرجل بقادر على جمع أصوات كافية محلياً، وهو يحتاج الى دعم كل الدنيا دونما نتيجة. والانقسام السياسي الداخلي أظهره محل تنازع جدي لم يسبق أن عاشته عائلة الحريري منذ بدء الرئيس المغدور رفيق الحريري نشاطه السياسي المباشر. حتى العصبية السنّية القائمة الآن، ليست مطابقة للعصبيّة الحريريّة. وما إن يخرج من هذه الطائفة من يرى أهلُها أنّه قادر على تولّي الزعامة، حتّى يعلنوا نهاية الإمبراطورية الأسرع انهياراً في تاريخ عائلات لبنان السياسيّة. وبناءً عليه، فإنّ كلّ الحملات القائمة الآن، أو التي سوف تقوم، من تلقاء نفسها أو المدفوعة الأجر أو خلافه، لن تنفع في إصلاح حال الرجل الذي خسر الفرصة التي لن تتكرّر.الخلاصة الثانية من هذا الأسبوع، هي أنّ الراعي السعودي لفريق 14 آذار اللبناني، دخل برجليه مرّةً جديدة في حقل ألغام انفجر فيه. ها هو يكرّر تجربة فلسطين التي جعلته بعيداً، وتجربة اليمن التي جعلته متضرّراً حابساً للأنفاس، وتجربة العراق التي جعلته بلا حَوْل إقليمي، وتجربة الإسلام الجهادي التي جعلته عدواً، وها هو سيخرج من لبنان ضعيفاً ذليلاً لا يقدر أحد على مدّه بالعون. وسوف يكتشف أن الأميركيين كما بقية الأوروبيين سوف يبحثون عن مصالحهم، حيث يمكن توافرها، سواء في سوريا أو إيران أو مع بقية المجموعات اللبنانية. وما هي إلا مسألة وقت حتى يتبيّن أن ما جرى اعتماده من سياسات إنما عبّر عن حسابات واهمة، لا عن حسابات واقعية.الخلاصة الثالثة، هي أن التجربة السياسية القائمة عرّت قوى 14 آذار المحلية. وبدت هذه الأخيرة فاقدة لكل أنواع المبادرة أو القوة، وما هي إلا أداة تنتظر من الخارج أن يوفر لها الحماية والدعم، وأنها لا تمثل في حقيقة الأمر إلا الوجه القذر من النظام السياسي الراغب في الاستيلاء على الدولة ومقدراتها. وسوف تجد هذه القوة نفسها في وقت قريب أمام جدران سميكة داخل طوائفها وداخل أطرها، ولن ينفع معها الصراخ أو العويل، كما لن ينفع استجداء الخارج، ولا يمكنها بعد عملية التزوير الكبيرة التي تورطت فيها، من الانتخابات إلى القضاء الى الحقيقة الى الاقتصاد، أن تجد وسيلة أخرى تبقيها على قيد الحياة. حتى نظرية بثّ الذعر والرعب في نفوس جمهورها أو بقية اللبنانيين لن تفيد في شيء. وسوف تبرز الفضيحة الكبرى المتمثّلة في أن هذه القوة لم تعد مصدر الحيوية الاقتصادية في البلد، ولا هي شريان الحياة المالي.الخلاصة الرابعة، هي أن الأقليات اللبنانية باتت تمثّل وحدها المظلّة لأيّ حكم سياسي. لم يعد النظام الطائفي قادراً على توفير الحصانة لأحد، ولم يعد للتاريخ وحكايات الأجداد ما يفيد في نفخ القدرات وانتزاع أدوار انتهت الى غير رجعة. وبات المشهد اليوم أكثر وضوحاً لأن مقاصّة متأخّرة للحرب الأهلية اللبنانية تجري الآن:ـــ يفقد الموارنة مواقع الحسم، وهم بين خيارَي الشراكة الكاملة على طريقة العماد ميشال عون، أو خيار التبعية والتسوّل كما هي حال مسيحيّي 14 آذار.ـــ يقف وليد جنبلاط يصرخ تارة «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وطوراً «حسبي الله ونعم الوكيل»، ولا أحد يسمعه. عليه أن يدفع الأثمان مضاعفة. يفقد ثقة حلفاء ولا يكسب ثقة الآخرين، ولا يسعه قول أو فعل شيء آخر.ـــ يقترب جبل لبنان من مرحلة الانهيار الكامل لدولته الناجمة عن تقسيم طائفي قديم. وها هي الأقضية وجحافلها تستعد للإمساك الكلي بالدولة دون أن يكون لديها برنامج حقيقي لإدارة الدولة ومؤسساتها، وسط استمرار الهواجس التاريخية حول الحقوق والواجبات.ـــ يقف الخارج مقطّب الحاجبين. لا غضبه ينفع إن هو ترك لبنان وحده، لأنّ وباءه معدٍ وسريع الانتشار، ولا صراخه ينفع في تهدئة الجموع الغاضبة هنا، فيصير الهمّ الأبرز عند الخارج القريب، كما البعيد، اتّقاء شرّ الانفجار الكبير.الخلاصة الخامسة، هي أنه لا يمكن أحداً، لا في فريق المعارضة ولا في فريق 14 آذار، ادّعاء القدرة على إصلاح البلاد، وتغيير وجهها الطائفي المقيت. وجلّ ما يمكن هؤلاء قوله، هو أنه يمكن تغيير سياسات متّبعة من قبل ممثّلي الطوائف لجهة اعتماد سياسة رعاية جديدة بدل الخصخصة البشعة، أو لجهة تحرير بعض حقوق المواطنين المدنيّة بعيداً من الحسابات المذهبية الضيقة، أو اللجوء الى إجراءات تحدّ من حجم سرقة المال العام، وكبح جماح كبار المتموّلين وإلزامهم دفع المستحقّ عليهم في مواجهة أزمة البلد، بعدما واظبوا خلال عقدين على سرقة فائض الإنتاج المحلي، وتقف المصارف في مقدمة هؤلاء. ويمكن إعادة الاعتبار الى شرطة السير وبعض عمل القضاء العادي لمواجهة أمور الناس اليومية. لكن ليس بمقدور أحد الادّعاء أنه آن الأوان لقلب النظام. لا لأن الوقت لم يحن بعد، بل لأن طبيعة القوى القابضة على قرار الفريقين، هي أصل البلاء، وهي التي تحتاج الى علاج وإلى استئصال قبل أي شيء آخر.أما الخلاصة الأخيرة، التي لن تظهر نتائجها الآن، فهي تخصّ إسرائيل ومن خلفها الغرب ومن معها من عرب التآمر، لجهة أن الهدف المركزي في توجيه الضربة الى المقاومة، هو ضرب من الوهم، وهو أمر لا يتمّ على هذه الطريقة. وأكثر ما يمكن توقّعه هو أن تسارع إسرائيل الى تكثيف استعدادها لحرب لا تبدو قريبة.العدد ١٣٢٢ الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠١١

يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيالى المشاركة في ندوة"آفاق النضال المطلبي في العالم العربي، تونس كنموذج" مع الكاتب والباحث اللبناني فواز طرابلسيبمشاركة:الصحافي التونسي منصف بن عليمندوب اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني وسام العزةللحديث عن التجارب الاخيرة في هذين البلدينيلي الندوة نقاش بين الحضورالزمان: الاثنين 24 كانون الثاني الساعة الخامسة بعد الظهرالمكان: مركز الاتحاد – مار الياس

تمهيداً للمسيرة التي يقيمها إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني تحت عنوان "دافع عن لقمة عيشك" في 30/1/2011 في بيروتيدعوكم إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - فرع عدلونللمشاركة في الإعتصام المطلبي إعتراضاً على الوضع المعيشي السيء الذي يعانيه المواطن اللبناني و احتجاجاً على الإرتفاع الجنوني للأسعار،وذلك نهار السبت الواقع في 22/1/2011 الساعة الرابعة عصراًمفرق بلدة عدلون - الصلوب الطريق العام.

بُعدان نسجا شائعة «الإنزال المسلّح» في وزارة الاتصالات أمس. الأول: بُعد يتصل بموجة توتير مقصودة. والثاني: بُعد مافيوي يتصل برغبة لدى فريق الرئيس سعد الحريري في منع إطلاق عملية تلزيم خدمات الجيل الثالث عبر الهاتف الخلوي طمعاً في السطو عليها لاحقاً لحساب جيوب البعض!

في الواقع الملموس، لم يحصل شيء غير عادي في وزارة الاتصالات أمس، ما عدا شائعات عن قيام الوزير شربل نحّاس بانقلاب في وزارته، ومحاصرة مرافقيه لمكتب المدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف! سرعان ما تطوّرت هذه الشائعات بهدف توتير الأجواء، فنشرت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية التابعة لفريق 14 آذار أخباراً عن اقتحام ميليشيات من حزب الله والتيار الوطني الحر مكتب يوسف وسجنه فيه...

ثم انتقلت هذه الشائعات إلى مستوى آخر أكثر حساسية، إذ تولّى النائب غازي يوسف تلاوة بيان على الهواء مباشرة من منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليعلن «إن الإنزال الميليشيوي الذي نفّذه نحّاس على الطبقة الأولى من مبنى وزارته هو إشارة الانطلاق لانقلاب قوى 8 آذار». لكن من صاغ بيان يوسف لم ينجح في إخفاء الهدف الخفي وراء كل ذلك، وهو تهديد الشركات بالويل والثبور في حال فوز أي منها بعملية تلزيم أعمال تجهيز الجيل الثالث في شركتي الخلوي، طالباً منهم عدم توقيع أي عقد مع الوزير المستقيل «تحت طائلة المسؤولية القانونية». ما حصل فعلاً في وزارة الاتصالات أمس هو عكس ما روّجت له هذه الشائعات تماماً. فالوزير نحّاس كان قد أصدر قرارات عدّة قبل استقالة ثلث أعضاء مجلس الوزراء، قضى أحدها بتكليف رئيس مصلحة تنفيذ الاتصالات في الوزارة المهندس غسان ناصر مهمات مدير الاستثمار التابع للمديرية العامّة للصيانة والاستثمار، وهو منصب شاغر منذ سنوات طويلة ويهيمن عليه يوسف نفسه، خلافاً للقانون، بالإضافة إلى مناصبه الأخرى، ولا سيما منصب رئيس هيئة أوجيرو ومديرها العام ومنصب المدير العام للصيانة والاستثمار في الوزارة! حينها، سارع يوسف إلى تسجيل إجازة مرضية انتهت صلاحيتها أمس، مراهناً على كسب الوقت قبل الاضطرار إلى اتخاذ خطوات التمرّد التي قام بها. لكن ناصر كان قد تبلّغ قرار تكليفه وفق الأصول النظامية وانتظر حتى عودة يوسف إلى مزاولة عمله في الوزارة لكي ينتقل إلى غرفة المكتب المخصصة له، بصفته مديراً للاستثمار، في الطبقة الأولى الذي تحتله المديرية التابع لها، فعمد يوسف إلى عرقلة دخوله إلى المكتب المذكور، مدّعياً أن قرار الوزير غير قانوني وأنه لا يحق له تكليف ناصر المهمّة المكلّف إياها، فاضطرّ ناصر إلى دخول هذا المكتب من بابه الخلفي المؤدّي إلى مكتب آخر، وطلب من الشركة الملتزمة أعمال الصيانة في مبنى الوزارة تغيير أقفال البابين الموصلين إليه، فسارع يوسف إلى تهديد الشركة بفسخ عقدها إذا استجابت لمثل هذا الطلب... عندها، لجأ ناصر إلى الوزير وفقاً للأصول، شاكياً ممارسات المدير العام، فأمره الوزير بالاستعانة بنجّار من خارج الوزارة للقيام بأعمال تغيير القفلين، فقام ناصر بذلك وتسلّم المفاتيح الجديدة وانتقل إلى مكتبه على نحو طبيعي. ومنعاً لأي ممارسات تهويلية قد يقوم بها يوسف إزاء الموظفين من مديرية الصيانة، طلب الوزير نحّاس من ناصر دعوة رؤساء المصالح التابعين له إلى اجتماع في مكتبه بحضور الوزير لحثّهم على الالتزام بموجبات العمل والإنتاجية، وهو ما أثار غضب يوسف، فكلّف مدير مكتبه إجراء اتصالات مع عدد كبير من المديرين ورؤساء الوحدات والأقسام والمستخدمين في هيئة أوجيرو ودعوتهم إلى الاعتصام في مكتبه، فلبّى عدد قليل منهم دعوة يوسف وتجمّعوا في بهو مبنى الوزارة (بحسب ما تؤكّده كاميرات المراقبة وإفادة رئيس المخفر المكلف أمن المبنى) ثم انتقلوا إلى مكتبه، وتذرّعوا بعقد اجتماع هناك، قبل أن ينسحب معظمهم بعدما تبيّن لهم أن يوسف يعمد إلى استخدامهم في أعمال لا تمت بصلة إلى وظيفتهم، كما لو أنهم ميليشيا تابعة له. لم يكتف يوسف بهذا الاستعراض، بل ذهب أبعد من ذلك، بوحي من فريقه السياسي ربما، فطلب من جهاز الأمن في أوجيرو إرسال عدد من الحرّاس إلى مكتبه لتطويقه ومنع الدخول أو الخروج منه إلا بإذن منه، وبدأ بتسريب الشائعات عن أن مرافقي الوزير هم الذين يقومون بذلك، إلا أنه لم ينتبه إلى أن هذه الشائعات ستجذب معظم الصحف ووسائل الإعلام إلى مبنى الوزارة حيث تبيّن للصحافيين والإعلاميين بالمشاهدة العيانية المباشرة أن يوسف يحاصر نفسه، أو بمعنى أوضح: يسجن نفسه في مكتبه لدعم شائعاته، وهو ما خلصت إليه بوضوح تام كل المحاضر والتقارير التي أعدّها عناصر الأجهزة الأمنية المختلفة واستخبارات الجيش الموفدين إلى مبنى الوزارة لاستطلاع الوضع ومعالجة أي خلل أمني. إزاء هذا الواقع، أوعز الوزير نحاس إلى دوائر الوزارة المختصة باتخاذ كل الإجراءات العقابية بحق يوسف، وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فبدأت بتسطير مذكرة تفرض على يوسف إجازة إدارية لمدّة 5 أيام، فالموظف عبد المنعم يوسف تمرّد على قرارات الوزير، وعمد إلى تهديد موظّفين آخرين إذا نفّذوا هذه القرارات، وعمد كذلك إلى تنظيم تجمّع داخل مبنى الوزارة، واحتل الطبقة الأولى من المبنى عبر استقدام مستخدمين في جهاز أمني خاص أنشأه، خلافاً للقانون، في هيئة أوجيرو، وروّج شائعات تنال من الأمن وتهدد السلامة العامّة، واتصل بوسائل إعلام لتحريضها وبث الأخبار الكاذبة، وأدلى بتصريحات علنية يحظّرها القانون... كل هذه المخالفات أضافها يوسف دفعة واحدة إلى سجّل مخالفاته الطويل، التي بات عدد كبير منها في عهدة التفتيش المركزي والنيابة العامّة المالية، ولا سيما ادعاؤه وجود شركة تدعى «شركة أوجيرو للاتصالات»، وتسجيله أصولاً وممتلكات عائدة لوزارة الاتصالات باسم هذه الشركة، وصولاً إلى سفره مرّات عدّة إلى خارج لبنان من دون إذن، أو طلبه إذناً للسفر لأداء مناسك العمرة، ليتبيّن أنه سافر إلى فرنسا بدلاً من ذلك. ليس هناك أي صعوبة في فهم الأسباب الكامنة وراء افتعال كل ما حصل؛ فالنائب غازي يوسف كان واضحاً بإعلان الهدف، وهو هدف مزدوج، فتحدّث عن بداية «انقلاب قوى 8 آذار» لبث عناصر إضافية للتوتير. لكنه ركّز على شيء آخر يشغل بال البعض ويشعل غيظه ويتعلق بإصرار الوزير نحّاس على إطلاق خدمات الجيل الثالث عبر شبكتي الخلوي. ففي ظل الانقسام السياسي الحاد والقلق الجدّي على السلم الأهلي، هناك من يفكّر في أن توفير خدمات الجيل الثالث عبر وزارة الاتصالات سيحرمه نهب مئات ملايين الدولارات سنوياً من جيوب اللبنانيين والمقيمين، وبالتالي يريد أن يعطّل عملية التلزيم بشتّى الوسائل، مهما كانت كلفة هذا التعطيل. فالوزير نحّاس طلب منذ أشهر عدّة من الشركتين الخاصتين اللتين تتوليان إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي المباشرة في الإجراءات الرامية إلى تلزيم عمليات تجهيز الشبكتين لتقديم خدمات الجيل الثالث، وذلك بهدف نقل الخدمات إلى مستوى رفيع وإتاحة المجال أمام خفض أسعار الاتصالات والإنترنت وتضييق فرص إسرائيل في استباحة الأمن الوطني. أصبحت هذه الإجراءات في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع توقيع العقود في غضون أيام قليلة، وهو ما جعل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يكثّف ضغوطه التعطيلية، فاتصل يوم السبت الماضي، أثناء بث تلفزيون «الجديد» شريطاً مسجلاً عن اجتماع عقده مع شاهد الزور زهير محمد الصديق في حضور وسام الحسن وغيرهارد ليمان، برئيس الجمهورية ميشال سليمان طالباً تدخّله المباشر لثني نحّاس عن المضي بمشروع الجيل الثالث. ويبدو أن الحريري راهن على استجابة سليمان لطلبه، فسارعت وسائل إعلامه إلى بث ونشر أخبار عن طلب رئيس الجمهورية من نحّاس تعليق المشروع، وهو أمر لم يحصل إطلاقاً، وانتظر الحريري حتى ظهر أمس أن يبادر رئيس الجمهورية إلى تلبية رغباته الشخصية، إلا أن الرئيس سليمان استقبل الوزير نحّاس في قصر بعبدا واستمع إلى شروحه عن قانونية العقود المنوي تلزيمها والإجراءات المتخذة والحاجة الجدّية إلى توفير هذه الخدمات، فلم يطلب سليمان أي شيء من نحّاس، وهو ما علم به الحريري، وفهم من خلاله أنه لا يمتلك أي فرصة لتعطيل المشروع، فبدأت دوائره بترويج الشائعات، حتى لو أدّى ذلك إلى التضحية بموظّف محسوب على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. على أي حال، ليست هذه المرّة الأولى التي يظهر فيها فريق الحريري استعداده للتضحية بعبد المنعم يوسف، فقد سبق أن حملت عضو الهيئة المنظمة للاتصالات محاسن عجم رسالة شفهية للوزير نحّاس تنطوي على مقايضة (رفضها نحّاس جملة وتفصيلاً) ترمي إلى استبدال يوسف في مقابل استبدال مدير آخر في وزارة أخرى... كذلك عمد هذا الفريق إلى استخدام يوسف في الكثير من الأعمال التي هدفت إلى النيل من المقاومة، ولا سيما دوره في إعداد التقرير الذي رفعه الوزير السابق النائب مروان حمادة إلى مجلس الوزراء في شأن شبكة اتصالات حزب الله في الخامس من أيار 2008. (الأخبار)

العدد ١٣١٨ الاربعاء ١٩ كانون الثاني ٢٠١١

في إطار التحضير لمسيرة "دافع عن لقمة عيشك" المطلبية

التي ينظمها اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني  في 30 كانون الثاني الحالي من الكولا وصولاً الى السراي الحكومي

يقيم الاتحاد مؤتمراً صحافياً في المركز الرئيسي في مار الياس – بيروت للإعلان عن أهداف التحرك.

يتضمن المؤتمر الصحافي كلمات للاتحاد ولمجموعة من المنظمات والجمعيات والشخصيات المشاركة في المسيرة.

 

الزمان: الجمعة 28-1 -2011 الساعة الثالته والنصف بعد الظهر

المكان: مركز الاتحاد – مار الياس

«صدى صوتكم يا أحبابنا في تونس يرنّ اليوم في آذان شباب لبنان». شعار رفعه عشرات المعتصمين أمام بيت الأمم المتحدة في بيروت احتفالاً بالثورة التونسية وتنديداً بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بسام القنطار

عندما وقف إدريس مليتي قبل أسبوعين أمام بيت الأمم المتحدة في بيروت، اهتم رجالات الاستخبارات كثيراً بخطابه. لم يعد هؤلاء يحملون أوراقاً وأقلاماً، بل كاميرا رقمية تسجل الأصوات والوجوه والأنفاس. يومها وقف الشاب الثلاثيني في حديقة جبران خليل جبران وخاطب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قائلاً إن «محمد البوعزيزي استعر ككرة النار وهي تتدحرج من مكان إلى مكان كي تضيء كل مواطن الظلم التي سببتها. لسنا مسلحين ونحن عزّل لا نملك سوى أجسادنا نصارع بها، ونحن قادرون على أن نهدم عرشك يا زين العابدين بن علي».«أنت تحلم»، قال له رفاقه. «زين العابدين لن يذهب بسهولة والمعركة طويلة». لكن الشاب الذي درس في لبنان وبات خبيراً أثرياً ينقب عمّا بقي من تاريخ بيروت الذي دمرته جرافات وسط بيروت، هو أيضاً خبير بشعبه وبرفاقه في تونس.يوم الجمعة الماضي خطّ إدريس لافتة تحمل العلم التونسي وكتب عليها: «خبز حرية كرامة وطنية. يسقط حزب الدستور. يسقط جلاد الشعب. لا بديل إلا الرحيل». حمل الشاب لافتته ووقف وحيداً أمام مكتب قناة الجزيرة في بيروت. كانت الساعة قد قاربت السادسة والنصف بتوقيت بيروت، والأخبار الآتية من تونس صدّقت توقعات إدريس... «زين العابدين بن علي يغادر تونس إلى جهة مجهولة». رقص الشاب فرحاً، حمل لافتته وسار في شارع الحمرا متجهاً إلى مقهى هناك، حيث جلس يتقبل التهانئ من رفاقه وأصدقائه. شرب نخب الانتصار، ولم ينس أن يجري اتصالاً بالسفارة التونسية في بيروت «للشماتة» كما يقول. قصة إدريس مع سفارة بلاده بدأت عندما سرق جواز سفره وجميع ما بحوزته على يد سائق تاكسي في شتوره أثناء توجهه إلى سوريا قبل عام. ورغم تقديمه دعوى على من سرقه، ورغم التحقيقات التي أجرتها معه القوى الأمنية وثبوت تعرضه للسرقة، فإن السفارة التونسية في الحازمية رفضت، كما قال لـ«الأخبار»، أن تسلمه جواز سفر جديداً.لكن اتصال إدريس الأهم كان مع أمه. بكى الشاب طويلاً عندما سمع صوتها. «يعيشك يمّا» قالها بصوت مرتجف مبلل بدموع ذرفها الشاب الذي لم ير عائلته منذ سنوات. «إحنا شو يللي خلانا بعاد يمّا غير هذا الطاغية؟ يلي في فرنسا ويلي في إيطاليا ويلي في لبنان. بس إحنا راجعين يمّا. مشتاق لحضنك يمّا. مشتاق أضمك أركع تحت رجليك»، يقول إدريس قبل أن يسال عن شقيقه المعتقل منذ أسبوع بعدما رفض الالتحاق بعمله في قطاع النقل؛ لأن وزارة الداخلية استخدمت الحافلات المخصصة لنقل الركاب لنقل عناصر قمع الشغب. هؤلاء الذين لاحقوا الشباب التونسي في كل مكان. عاد شقيقه إلى البيت وكذلك والده، لكن العائلة المنتمية إلى حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور، والمشتتة في أصقاع الأرض لم يلتئم شملها بعد.أمس وقف إدريس إلى جانب عشرات اللبنانيين والتونسيين أمام بيت الأمم المتحدة في بيروت. كان مقرراً أن يتجهوا إلى سفارة تونس في الحازمية، لكنهم اكتفوا باعتصام هنا، معلنين أنهم سيتوجهون إلى السفارة في ٢٦ كانون الثاني الجاري.الاعتصام الذي دعت إليه «لجنة التضامن مع انتفاضة الشعب في تونس ـــــ لبنان» كان للاحتفال «بانتصار الثورة التونسية وسقوط الطاغية زين العابدين بن علي». رفع المعتصمون في بيروت العلم التونسي ورددوا هتافات منددة بالرئيس المخلوع، وأنشدوا كذلك قصيدة أبو القاسمي الشابي «إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر».هناك حمل إدريس لافتته وصرخ بأعلى صوته مندداً بالأنظمة العربية المتحالفة مع بن علي. كلماته الغاضبة طاولت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الذي استقبل الرئيس المخلوع، والرئيس الليبي معمر القذافي «المتحالف مع بن علي، والذي فتح الحدود لزبانيته الفاسدة».قدم مليتي لائحة مطالب باسم الشباب التونسي، أهمها تحويل نظام الحكم في تونس إلى برلماني، والحد من صلاحيات الرئيس، وحل البرلمان بشقيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتأليف لجان من مختلف الفئات للتشاور في دستور جديد للبلاد يكون فيه الاستفتاء قانوناً أساسياً في المسائل المصيرية، وحل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي فقد شرعيته التاريخية والدستورية ومحاسبة كل أفراده الذين تثبت التحقيقات تورطهم في قتل الشعب ونهبه وسرقة أمواله. كذلك طالب مليتي بسحب كل الدبلوماسيين في الخارج، الذين يمثلون النظام السابق»، كما قال.منصف بن علي، شاب تونسي آخر تحدث باسم اللجنة الوطنية للوحدة والعمل في تونس، فشكر كل الذين يقفون مع الشعب التونسي، مؤكداً «أن الثورة التونسية لم تنته بعد، فبعد هرب بن علي إلى أحضان الحكم الملكي السعودي، تحاول عصاباته ترهيب المواطنين وتحاول فرض أمر واقع يسعى إلى ضرب ثورة الشعب التونسي. لقد أُلِّفت اللجان الشعبية في الأحياء للدفاع عن الناس، ومحمد الغنوشي وحاشية بن علي ما زالا يحاولان الاستيلاء على السلطة». أضاف: «معركة الدفاع عن الثورة بدأت اليوم، ودعماً للثورة ودفاعاً عنها نحن نقف هنا اليوم وسنجدد وقفاتنا التضامنية في الأيام القادمة». وختم: «هذه الثورة انطلقت من القاعدة وحاضنتها الكبيرة المنظمة التاريخية في تونس وهو الاتحاد العام للشغل، واللجنة الوطنية للوحدة والعمل وهذه الثورة ستتواصل إلى أن تصل إلى أهدافها التي حددها الشعب ولم يحددها القادة ولا الأحزاب».كلمة المنظمات اليسارية اللبنانية ألقاها عمر الذيب الذي رأى «أن ما حصل في تونس هو درس، وأن النضال النقابي والطلابي ليس ترفاً يمارسه بعض أزلام السلطة، بل هو واجب نضالي يستوجب التضحيات بوجه قوى السلطة لتحقيق المكاسب في السياسة كما في الاقتصاد والمجتمع».تابع: «نريد من محطتنا التضامنية مع تونس اليوم أن تكون أيضاً وقفة تضامنية مع أنفسنا ودعوة للتحرك في الشارع من أجل حقوقنا الأقتصادية، من أجل ربطة الخبز والمواد الغذائية المدعومة وأسعار المحروقات، من أجل حقوقنا في التعليم والصحة والضمان، من أجل وقف الهجرة وحقنا في العمل في وطننا». ودعا الذيب إلى المشاركة في مسيرة «دافع عن لقمة عيشك» التي ينظمها اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني الأحد في ٣٠ كانون الثاني الحالي وتنطلق من الكولا حتى السرايا الحكومية.

العدد ١٣١٦ الاثنين ١٧ كانون الثاني ٢٠١١

محمد بلوطتونس :فر زين العابدين بن علي. أصبح رئيسا سابقا بعدما ظل لـ23 عاما دكتاتورا قاسيا. تنفس التونسيون الصعداء. وتابع الكثيرون من العرب الحدث التونسي بشغف وأمل في ان تتحول اول ثورة شعبية عربية في القرن الحادي والعشرين الى نموذج لتغيير عربي طال انتظاره.عند السادسة مساء أمس طوت تونس صفحة زين العابدين بن علي. وتولت دبابات الجيش التونسي، نقله مساءً من قصر قرطاج إلى المطار لكي يغادر منصبه الرئاسي والبلاد معا ونهائيا.وكان السيناريو قد نضج في الساعات الأخيرة، وتم الاتفاق مع الجيش ورئيس الوزراء محمد الغنوشي على إعلان حالة الطوارئ، التي نقلت السلطات الفعلية في البلاد إلى الجيش التونسي، لتدخل حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة عصرا، وتولية الغنوشي رئاسة مؤقتة تعود بحسب خبراء الدستور، إلى شخصية اخرى من التجمع الدستوري، هو رئيس البرلمان فؤاد المبزع، فيما كان الرئيس السابق زين العابدين بن علي يحزم حقائبه، من دون المقربين منه الذين تفرقوا، وجعلتهم شائعات غير مؤكدة ضحايا لعمليات مطاردة وفرار داخل العاصمة.ومن المؤكد أن بعض منازل العائلة الحاكمة قد تعرض إلى هجوم وعمليات تدمير جزئي من قبل المتظاهرين. وقام الجيش ليلا بإقفال المجال الجوي، وسد الطرق المؤدية إلى مطار العاصمة. وتضم الصفقة حول المرحلة الانتقالية، تأليف حكومة وحدة وطنية، وإجراء اصلاحات سياسية وانتخابية، تتيح إجراء انتخابات تشريعية بعد ستة اشهر، لكنها مشروطة طبعا بموافقة المعارضة عليها وهذا ليس مؤكدا حتى اليوم.وخاض الرئيس زين العابدين بن علي معركته الأخيرة للبقاء في السلطة، في مواجهة دامية أمام مقر وزارة الداخلية في جادة الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس. وكان مجرد وصول وتجمع الحشود امام مقر الوزارة حدثا تاريخيا ورمزيا قويا، نظرا لتاريخ المقر في استقبال العشرات من المعارضين السياسيين، وخسر الرئيس رهانه على القوى الأمنية والشرطة بأن تستعيد في العاصمة زمام الأمور.وتحول ما كان صباحا تظاهرة سلمية، إلى مواجهة دامية، عندما قامت الشرطة بمهاجمة جموع بالآلاف، قادها محامون ومعلمون ونقابيون من الصفوف المتواضعة، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وجرت مطاردات في الأزقة القريبة من جادة بورقيبة، سقط فيها اربعة قتلى والعشرات من الجرحى.وتوجت المعركة أمام الوزارة، قناعة الجيش بأن العنف، واللجوء إلى القوة سيجر البلاد إلى مذبحة دامية، خصوصا بعد دخول الاتحاد التونسي للشغل، طرفا مباشرا في الاحتجاجات، وهو الطرف الذي دعا إلى التظاهرة في قلب تونس، وهي التظاهرة الاحتجاجية الأولى التي يخوضها الاتحاد العام للشغل، منذ اثنين وثلاثين عاما.ولم تتوقف بأي حال المواجهات، طيلة الليل الماضي، واعتبر اختبار العرض الذي تقدم به الرئيس بن علي خاسرا، لا سيما تفعيل التعددية وإطلاق جميع الحريات الإعلامية والسياسية، بعد أن تواصلت المواجهات في الضواحي،واتسعت حصيلة القتلى لتبلغ في يوم واحد أكثر من 15 قتيلا. ولم تتوقف القوى الأمنية عن اطلاق النار الحي على المتظاهرين برغم وعود الرئيس السابق بالكف عن ذلك.وسبقت الأحداث في العاصمة، وتداعي النظام التونسي، المعارضة التونسية التي كانت تستعد لتسوية على قاعدة حكومة ائتلاف وطني. لكن تواصل الاحتجاجات كشف عن هشاشة التمثيل السياسي للقوى السياسية المعارضة، التي سبقها المحتجون إلى اعتبار ان الفرصة، اصبحت مؤاتية للتخلص من الرئيس بن علي، شريطة البقاء في الشارع، وهذ ا ما قاله لـ«السفير»، الكثيرون من المتظاهرين في جادة بورقيبة.وليس مؤكدا أن ينجح محمد الغنوشي بقيادة المرحلة الانتقالية، ويجب انتظار الأيام المقبلة، ورد فعل الشارع، لا سيما في المدن الداخلية، التي انطلقت منها الاحتجاجات، والتي دفعت ضريبة باهظة من الشهداء والدماء، لكي تصل عملية التغيير الأولى من نوعها في التاريخ العربي المعاصر إلى نهايتها المنطقية.وسارت في الضواحي مسيرات احتجاج، ترى أن تعيين الغنوشي محاولة لسرقة الانتصار الذي حققته الحركة الشعبية التونسية، ومناورة للإبقاء على التجمع الدستوري في السلطة.ومن جهة أخرى تسود اوساط خبراء الدستور، شكوك في دستورية تعيين الغنوشي رئيسا مؤقتا، باعتبار أن المنصب، في حال شغوره، يعود دستوريا إلى رئيس مجلس النواب المنتخب ديموقراطيا، كما أن زين العابدين بن علي، لم يصدر امرا رئاسيا بتعيينه في هذا المنصب.وسيكون الحاسم، ضغط الشارع إذا ما قوي في الأيام المقبلة، لمحاولة الوصول إلى نتيجة افضل، وإقصاء الدستوري نهائيا عن الحياة السياسية. وينتظر كثيرون في تونس بأمل عودة الآلاف من المنفيين السياسيين من الخارج للمشاركة في الحياة السياسية.ولا تزال المعارضة تتردد من خارج البرلمان في الإعلان عن موقف واضح، وقد يؤدي قبول بعض اجنحتها، كالديموقراطي التقدمي، الذي يقوده نجيب الشابي، في الدخول في حكومة إنقاذ وطني، إلى فرط عقد اللقاء الذي عقدته مع احزاب اخرى، من بينها النهضة الإسلامي. ويعتبر زعيمه راشد الغنوشي المنفي إلى لندن، انه لا بد من مواصلة العملية لطرد ما تبقى من اعوان النظام السابق في السلطة، وتشاطره ذلك قطاعات يسارية واسعة.وخلال الليل كان يسمع دوي طلقات نارية متفرقة، داخل العاصمة التونسية التي لم تشهد أي تجمعات او احتفالات ابتهاج برحيل زين العابدين بن علي. فيما كانت مدن الداخل، والضواحي تفعل ما بوسعها، للتعبير عن فرحها برحيل الدكتاتور بن علي.اميركا وفرنسادوليا، اشاد الرئيس الاميركي باراك اوباما بـ«شجاعة» و«كرامة» الشعب التونسي داعيا الى اجراء انتخابات نزيهة وحرة. وقال اوباما في بيان «أدين واستنكر استخدام العنف ضد المدنيين في تونس الذين يعبرون سلميا عن رأيهم، وأشيد بشجاعة وكرامة الشعب التونسي». وأضاف ان «الولايات المتحدة تقف مع المجتمع الدولي شاهدا على هذا النضال الشجاع من اجل الحصول على الحقوق العالمية التي علينا جميعا ان نلتزم بها، وسنتذكر لفترة طويلة صور الشعب التونسي وهو يسعى الى جعل صوته مسموعا».وقال اوباما «ادعو كل الاطراف الى المحافظة على الهدوء وتجنب العنف، وأدعو الحكومة التونسية الى احترام حقوق الانسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب، تعكس الارادة والتطلعات الحقيقية للشعب التونسي». وأكد ان «على كل بلد ان يمنح الحياة لمبدأ الديموقراطية بطريقته، بناء على تقاليد شعبه». وأضاف ان «الدول التي تحترم الحقوق العالمية لشعوبها هي اقوى وأكثر نجاحا من الدول التي لا تفعل ذلك». وتابع «لا اشك في ان مستقبل الشعب التونسي سيكون اكثر اشراقا اذا ما قادته اصوات الشعب التونسي».وأعلنت الرئاسة الفرنسية ان «فرنسا أخذت علما بالعملية الدستورية الانتقالية التي أعلنها رئيس الوزراء الغنوشي». وأضافت ان «فرنسا تأمل بالتهدئة وإنهاء العنف. وحده الحوار يمكن ان يؤمن حلا ديموقراطيا ودائما للأزمة الراهنة». وخلص البيان الى ان «فرنسا تقف الى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة الحاسمة». وذكرت وسائل اعلام فرنسية نقلا عن مصادر حكومية ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رفض منح بن علي تصريحا لدخول فرنسا لكي لا يستفز الجالية التونسية في فرنسا.أبرز محطات حكمه7 تشرين الثاني 1987: إقالة الحبيب بورقيبة بسبب «عجزه» عن الحكم من قبل رئيس الوزراء زين العابدين بن علي الذي تولى الرئاسة خلفا له.25 تموز 1988: تعديلات دستورية تلغي الرئاسة مدى الحياة وتحدد عدد الولايات الرئاسية.9 نيسان 1989: انتخاب بن علي رئيسا بالاقتراع العام.1992: منع حزب النهضة الإسلامي.20 آذار 1994: إعادة انتخاب بن علي رئيسا لتونس.17 تموز 1995: توقيع اتفاق للشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي.25 أيلول 1999: إعادة انتخاب بن علي رئيسا بـ99,44 في المئة من الاصوات.11 نيسان 2002: اعــتداء على كنيس في جزيرة جربة (جنوب) تبناه تنظيم القاعدة (21 قتيلا).27 ايار 2002: إصلاح دستوري اقر باستفتاء يسمح لرئيس الدولة بالترشح لولايات جديدة.3 تموز 2005: انتخاب مجلس للمستشارين، ما يجعل البرلمان يتألف من مجلسين.16 تموز 2008: اجراءات اقتصادية ومالية لمنطقة المناجم في قفصة بعد حركة احتجاج على البطالة والفساد، قمعت بقسوة.