فراس أبو مصلح - الاخبار

استباقاً لسلسلة التحركات الاحتجاجية التي تنظمها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مطلع الأسبوع الجاري، والتي تستهلها اللجنة باعتصام أمام المتحف الوطني مساء اليوم رفضاً لقانون الإيجارات الجديد، نفذ مالكو العقارات والأبنية المؤجرة اعتصامين في المكان نفسه يومَي السبت والأحد الماضيين، رفعوا خلاله شعارات مطالبة بتنفيذ القانون نفسه، شاكين «التمييز بين المالك والمستأجر، وعدم التفكير بالمالك وحالته المادية وأولاده».

عبّر هؤلاء عن سخطهم من «حملة تشويه قانون الإيجارات الجديد التي يمارسها بعض الذين يدّعون تمثيل المستأجرين لتضليل الرأي العام ومحاولة الضغط على رئيسَي الجمهورية والحكومة لمنعهما من التوقيع على القانون»، كما توجه رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، إلى المستأجرين بالقول «إن القانون الجديد يمدد لكم 12 عاماً في المأجور، مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار للميسورين والأغنياء، ويقر إنشاء صندوق لدعم ذوي الدخل المحدود، وهم الفئة التي لا يتعدى دخلها 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهذا الصندوق يرتبط مباشرة بالمالك القديم، وإن تأخرت الدولة أو تخلفت عن الدفع، فهذا لا يهدد إقامة المستأجر طيلة فترة التمديد». «الصندوق كذبة كبيرة ووهم»، يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، باسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، موضحاً أن هناك 180 ألف مستأجر، «ثلاثة أرباعهم على الأقل تحت خط الفقر، فإذا لم تكن الدولة قادرة على دفع رواتب موظفيها، فهل ستقدر على تمويل الصندوق»؟ يرفض عبدالله مبدأ تحميل دافعي الضرائب عبء الصندوق، «كرمى لسماسرة العقارات والمصرفيين، كي يزيدوا فحشاً»، ويطالب«بقانون عادل ينصف المالكين القدامى»، فيدعو رئيس الجمهورية إلى رد قانون الإيجارات الذي أقره مجلس النواب أخيراً، «كي يستدرك المجلس خطأه»، ويشكل لجنة لتناقش مشروع القانون الذي بحثته لجنة الإدارة والعدل عام 2004، بحضور ممثلي المستأجرين وأصحاب الملك في هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، «بدلاً من هؤلاء الفاجرين الذين تحركهم شبكة كبيرة من السماسرة»! يتحدث عبدالله عن أموال طائلة مشبوهة المصدر تشتري بها الشبكة المذكورة المباني القديمة المؤجرة بـ 65% من قيمتها، وذلك قبل حوالى ثلاث سنوات من استصدار قانون الإيجارات الجديد.