أجرى الرئيس سعد الحريري مقابلة مع الزميلة المستقبل يوم الأحد الماضي. هل انتبه أحد لذلك؟ هل من يذكر ما قاله الحريري ذاك اليوم؟ هذه زبدة المقابلة: لا نسبية بوجود السلاح. بات الحريري في حاجة إلى أسلوب غير التوترة وغير الشاشة، فتمّ اللقاء الإعلامي في توقيت سيئ، وبكلام مضرّ أكثر من الصمت

نادر فوز

الرئيس سعد الحريري حائر. لم يعد يجد سبيلاً للعودة إلى كادر المشهد السياسي. «التوترة» انحسرت. فالإطلالات عبرها باتت فقط للمناسبات مثل مباراة منتخب لبنان/ الإمارات ووفاة البابا شنودة وعيد الأم وذكرى الحرب الأهلية. التخاطب عبر شاشة مع الناس لم يفلح أيضاً. فليس من يذكر، من مستقبليّين وغير مستقبليّين، كلمة قالها في مجمّع البيال خلال 14 شباط وآذار الماضيين. التسويق لتهديد أمنه الشخصي لم يعد يجدي نفعاً، فمحاولة اغتيال رئيس القوات اللبنانية حصلت وسرقت الأضواء. حتى صور الحريري على «العكّاز الرباعي» نسيها الناس وانتهت محاولة استدرار العطف عبر خبر تحمّله «14 برغياً» بدل ثمانية.

لذلك سارع فريق مستشاريه إلى اكتشاف صيغة جديدة، فوجدوا في الزميلة «المستقبل» الحل: مقابلة للجريدة الزرقاء، يديرها المستشارون الزرق وتُدوَّن بقلم أزرق، وترسل بعدها إلكترونياً إلى بيروت عبر المتصفَّح الأزرق. لكن بيض العيد، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الشرقي، حضر بألوانه وخرّب زرقة العملية.

فالعيد وعطلته أعدما المقابلة التي نشرت من دون أنّ يكون لها أي وقع. مرّ نهار الأحد كيوم عطلة عادية ولحقه إثنين الفصح مكرّساً موت محاولة خروج الحريري عن صمته. الأسئلة التي أعدّها المستشار هاني حمود لمحاورة الحريري في منزله في باريس، لم تأت بالكثير من المواقف المستجدة، فقط «لا نسبية بوجود السلاح».

يقول طاقم مستشاريه في بيروت انّ المطلوب من تلك الحركة الإعلامية الاستفادة من الركود السياسي في فترة الأعياد وتعزيز موقع كتل المعارضة في الجلسات النيابية لمساءلة الحكومة. لا إمكانية لإقناع أحد بهذا الجواب، وفي حال صحّ ذلك، فهو يعني أنّ تأثير إطلالات الحريري بات محصوراً بهذا الحجم لا أكثر، فتنتفي المقابلة ومفاعيلها مع انتهاء جلسات النواب.

أراد الحريري من «لا نسبية بوجود السلاح» التلميح إلى اعتباره نفسه أكبر من طائفته، وإلى كون همّه يتجاوز الحدود الطائفية. مطلبه القول: قلبي على أبناء الطائفة الشيعية والمعارضين فيها لسياسة ومشيئة ثنائي حزب الله وحركة أمل. حاول التشبّه بسمير جعجع الذي أعلن خروجه من القمقم المسيحي. هل أفلح في ذلك؟ بالطبع لا، إذ إنه بمجرد رفض النسبية فهذا يعني أنه قضى على كل محاولات الشخصيات الشيعية المعارضة إسقاط حصرية التمثيل النيابي لحزب الله وحركة أمل. هو أنهى إمكانية فوز شخصيات شيعية بشكل شرعي في الانتخابات، تكون مختلفة عن أساليب انتخاب كل من النائبين عقاب صقر وغازي يوسف.

وحول النسبية تحديداً، يشير فريق الحريري إلى أنه «اقتنع بطرح هذا الشعار بسبب آراء مستشاريه ونتائج دراسات اجراها مختصون قريبون منه». الدراسات الانتخابية تشير إلى أنّ «إمكانيات خرق قوى 14 آذار داخل الطائفة الشيعية ستقل بنحو 5 أضعاف عن عدد الفائزين من نواب 8 آذار السنّة». أما المستشارون فيقدمون هذه الدراسات على الشكل الآتي: «خسارة تيار المستقبل لنحو 30 في المئة من النواب السنة ستجعل تمثيل الحريري منتقصاً خلال مشاركته في أي طاولة حوار أو تفاوض. وفي المقابل، السيد حسن نصر الله سيكون ممثلاً شرعياً للطائفة الشيعية، إضافة إلى ما في جعبته من سلاح ». ومن هذا المنطلق، وإضافة إلى القناعة المسبقة لدى الحريري برفض النسبية بسبب ما قيل له عن النتائج العامة للانتخابات، اقتنع بطرح شعار «لا نسبية في ظل السلاح».

كان باستطاعة الحريري القول «لا شيء بوجود السلاح». لم يقل ذلك في المقابلة، ولن يقولها بعدها، رغم سهولة هذه المعادلة: بإمكان الحريري ومن حوله من مستشارين وحلفاء، القول أنهم لن يرضوا بتحرّك «حجر عن حجر» في الدولة اللبنانية بوجود سلاح حزب الله. هذا موقف، في حال اتّخذ، سيكون واضحاً ومبدئياً ويعبّر عن جدية لدى فريق المعارضة. لكن تيار المستقبل يعجز عن ذلك. هو حتى يعجز عن تحديد موقف ورأي من أهم الأمور كملف قانون الانتخابات النيابية. هذا ما قاله سعد الحريري في مقابلته: «تيار المستقبل لم يعلق يوماً على أي مشروع من المشاريع الانتخابية المطروحة»، وتابع: «نحن لن نتخذ موقفاً نهائياً إلا بالتشاور مع حلفائنا وسيكون هناك موقف موحد داخل 14 آذار». نسي الحريري إضافة أمر آخر: القانون الانتخابي لن يقرّ أيضاً إلا بموافقة الخصوم ومشاركتهم رأيهم وملاحظاتهم حوله. فهذه المسلّمة تعني الكثير من الأمور، أهمها أن التيار يتهرّب من إعلان موقف واضح من القانون كي لا يتورّط في هذا الأمر لاحقاً نتيجة المشاورات والمساومات مع الطرف الآخر.

بعد هذه المقابلة، قرّر الحريري أخذ إجازة من الإجازة التي أخذها منذ ما يقارب العام، فأعلن مكتبه الإعلامي أنه وصل ليل الإثنين الماضي إلى الرياض لـ«قضاء فترة نقاهة مع عائلته، بعدما خضع في العاصمة الفرنسية لجراحة ومعالجة كسور في ساقه اليسرى، استمرت لأكثر من شهرين». المكتب الإعلامي يذكر من جديد بأنّ الحريري يعاني من حادثة كسر رجله. فترة نقاهة خلال الإجازة، هكذا ينوي تيار المستقبل وفريق 14 آذار إسقاط الحكومة والعودة إلى السلطة.

الاربعاء ١٨ نيسان ٢٠١٢

اقام اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني احتفالية خاصة بالشباب المفرج عنهم بعد اعتقال دام اكثر من 15 يوما اثر اعتصام شاركوا فيه امام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بالافراج عن احرار الطفيلة وحي الطفايلة في عمان، وذلك في مقر منتدى الفكر الاشتراكي ، حيث قام الاتحاد بتوزيع الحلوى احتفاءا بالشباب المفرج عنهم، وسط حضور عدد كبير من اعضاء واصدقاء الاتحاد بالاضافة الى عدد من القوى السياسية والنقابية والشبابية الاخرى، وقد بدت معنويات المعتقلين المفرج عنهم (نهاد زهير، ابراهيم جمزاوي، عبدالله محادين، ورامي سحويل) عالية ومتماسكة واكثر عزيمة وقوة وعلت ابتسامات الثقة والنصر على وجوههم رغم حالات التعذيب والضرب والاهانة التي تعرضوا لها ودخول بعضهم في اضراب مفتوح عن الطعام، من الجدير ذكره هنا ان حالة من التضامن مع المعتقلين محليا وعالميا تصاعدت طوال فترة الاعتقال ،بدءا ببيانات التضامن العربية والعالمية الشبابية وخاصة من الكويت ولبنان، ومصر والسويد واسبانيا وايطاليا وكوبا وبلغاريا وغيرها من البلدان، بالاضافة الى تنظيم عدد من الاعتصامات والمظاهرات والمؤتمرات الصحفية في عمان والمحافظات، وتشكيل لجان شعبية وهيئات قانونية للدفاع عن المعتقلين، وتنفيذ عدد من الزيارات الى اهالي المعتقلين، والى المعتقلين انفسهم في سجن الموقر1 وتقديم الدعم اللازم لصمودهم، وتجلت حالة التضامن مع المعتقلين بتنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاربعاء الماضي لعدد من النشطاء تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ، كان ابرز المشاركين في هذا الاضراب الصحفي علاء الفزاع والناشط باسل البشابشة وغيرهم.

ابتدأ الحفل بالترحيب بالجميع وعلى راسهم الشباب المعتقلين، حيث تحدث ابراهيم جمزاوي سريعا عن تجربة الاعتقال، وتحدث الفزاع عن تجربة الاضراب التضامني عن الطعام ، وعن التضامن الشعبي المحلي والعالمي تحدث جيفارا حنا بشكل اكثر تفصيلا، ومن جهتها قالت المحامية لين الخياط بانها مرت بتجربة فريدة وغنية من خلال هيئة محامي الدفاع ووضحت نقاطا جوهرية لتفاصيل ومراحل الاعتقال.

الطفيلة كان لها الحصة الاكبر حيث تحدث صدام عن فخره بصداقته للشباب المعتقلين والناشطين متحديا الة القمع الامنية، حيث الهب – في وقت لاحق – حماسة الحضور بانشودة (علي بابا واربعين حرامي)،خلال ذلك قدم الدكتور عمر عواد مداخلة تضامنية مع الشباب باسم شبيبة الحزب الشيوعي الاردني، وكان للشاعر ماجد المجالي كلمة ساخنة قال فيها ان هنالك فرق واضح بين الملك، والمالك في اشارة الى فردية اتخاذ القرار لدى رأس الدولة.

في الختام انهى كل من المهندس رامي سحويل الاحتفال بوصف لمعنويات الشباب داخل سجن الموقر طوال فترة الاعتقال، والقيادي العمالي محمود امين الحياري الناطق باسم اللجنة الشعبية والشبابية للافراج عن معتقلي الطفيلة والدوار الرابع حديثا من القلب اكد فيها رفضه المطلق المساس بالناشطين.

خلال الكلمات ، قدم عازف العود هشام الاقطش عددا من الاغنيات الوطنية الحماسية للشيخ امام ومارسيل خليفة وسميح شقر، واختتم فقرته الغنائية ب "موطني" و " بكتب اسمك يا بلادي".

للعام الثالث على التوالي، تقوم إسرائيل والمتواطئون معها من شركات طيران أجنبية، بالمستحيل لمنع المشاركين في حملة «أهلاً بكم في فلسطين» من الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة. من أصل 1500، تمكن 25 أوروبياً وأميركياً حتى الآن من اجتياز الاحتلال وأعوانه

إسرائيل مستنفرة، كون «أمنها القومي» في خطر؛ خطر ليس مصدره استعداد المقاومة الفلسطينية للقيام بعملية نوعية، ولا لأن إحدى جبهاتها تستعدّ للمعركة الكبرى، بل لأنّها باتت في مواجهة مع مواطنين أجانب قرروا تحدّي الاحتلال، والقدوم إلى فلسطين عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، في إطار حملة «أهلاً بكم في فلسطين» في عامها الثالث على التوالي. الاستنفار الإسرائيلي الأمني والسياسي والاعلامي تُرجم حملة شعواء ضدّ 1500 مواطن، بينهم 500 إلى 600 فرنسي، والآخرون من أوروبا وأميركا الشمالية واللاتينية، لم يصل منهم إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حتى الآن سوى 25 متضامناً استطاعوا الإفلات من أيدي الأمن الإسرائيلي. ورغم احتجاز أكثر من 60 متضامناً أجنبياً، وترحيل 100 آخرين، واعتقال إسرائيليين مناهضين لسياسات الاحتلال، لا يزال الفلسطينيون بانتظار وصول المزيد في إطار الحملة التي تُنظَّم بين 15 و22 نيسان الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، إنّ 51 من المحتجزين هم فرنسيون، بينما يوجد 11 بريطانياً و6 إيطاليين وإسبانيان وخمسة كنديين، وثلاثة من سويسرا والبرتغال والولايات المتحدة. ومن بين المرحَّلين، 18 شخصاً أجبروا على العودة إلى الأماكن التي قدموا منها، بينما رفض 60 آخرون المغادرة طوعاً، فأُخذوا إلى مركزين للاحتجاز في تل أبيب. وكان عدد من شركات الطيران الأجنبية متواطئاً مع سلطات الاحتلال، إذ أقدمت شركات «إير فرانس» الفرنسية و«إيزي جت» و«جي 2. كوم» البريطانيتان، و«لوفتهانزا» الألمانية و«توركيش إير لاينز» التركية، على إلغاء بطاقات سفر لركاب وردت أسماؤهم على قائمة «أشخاص غير مرغوب فيهم» نشرتها تل أبيب.

وندد منظمو الحملة الفلسطينية بـ«عنصرية إسرائيل»، وقالوا «لقد انكشفت عنصرية إسرائيل وبعض شركات الطيران في إطار العمليات المشتركة للاستخبارات الإسرائيلية وشركات الخطوط الجوية لمنع الناس من التوجه الى فلسطين». وكان هؤلاء قد ندّدوا في وقت سابق في بيان بـ«الإجراء غير القانوني الجديد» الذي قامت به السلطات الإسرائيلية، حين أرغمت المسافرين على توقيع «إعلان بأنهم لن يتصلوا أو يتعاونوا مع أعضاء منظمات مؤيدة للفلسطينيين». والمطارات التي شهدت منعاً للمسافرين من التوجه إلى فلسطين المحتلة كانت رواسي في باريس وبروكسل وجنيف وروما واسطنبول.

وقد تمّ نشر مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المطار، بدءاً من يوم الأحد، وقدرت إذاعة الاحتلال عددهم بـ 650 عنصراً، غالبيتهم في زي مدني. وطوال يوم الأحد في مطار بن غوريون، كان هناك نشطاء من اليمين الإسرائيلي الذين هتفوا ضد النشطاء الأجانب المعتقلين.

أما الذين نجوا من حصار دولة الاحتلال وشركات الطيران، ووصلوا بالفعل إلى الضفة الغربية، فقد ساروا بحسب البرنامج الموضوع مسبقاً، وانطلقوا باتجاه الخليل، وتحديداً إلى بلدة بيت أُمّر، حيث زرعوا الأشجار مع المزارعين الفلسطينيين، وتعرفوا إلى البلدة القديمة، وجدار الفصل العنصري، ومستوطنة كريات أربع وسط المدينة، وإجراءات الاحتلال الأخرى.

أمر آخر أثار اهتمام المنظمين، وهو الوعي الأكبر في الشارع الأوروبي بخصوص الفاشية الإسرائيلية، والأهم أن المواطن الأوروبي نفسه بات يشعر بأن حكومته ترضخ بسهولة لإسرائيل، حتى وإن كان الأمر مخالفاً للقوانين الأوروبية، وبالتالي بات يسأل «أين كرامتنا».

(الأخبار، أ ف ب، رويترز)

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة ساخرة، خاطب فيها المتضامنين الأجانب في إطار حملة «أهلاً بكم في فلسطين». وجاء في رسالة نتنياهو «كان بإمكانك (المتضامن) أن تختار استنكار الوحشية التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه يوماً بعد يوم، ما أدى الى مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، وكان بإمكانك أن تختار استنكار الحملات الهمجية التي يقوم بها النظام الإيراني ضد مظاهر المعارضة ودعمه للإرهاب في كل أنحاء العالم». وأردفت الرسالة «كان بإمكانك أن تختار استنكار حكم حماس في غزة، حيث ترتكب المنظمات الإرهابية جريمة حرب مزدوجة من خلال إطلاق الصواريخ على مدنيين إسرائيليين والاختباء وراء ظهور المدنيين الفلسطينيين».

(يو بي آي)

الثلاثاء ١٧ نيسان ٢٠١٢

امجد سمحان

شنت إسرائيل حربا على ناشطي السلام الأجانب، وقررت أن يكون العنف هو الوسيلة الأنسب لقمعهم. وفيما كان عقيد في الجيش الإسرائيلي يضرب ببندقيته متضامنا أجنبيا على وجهه، قرر عدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال مواصلة ركل الطعام المتواضع الذي يقدم لهم داخل السجن، ليخوضوا نضالهم السلمي بإطلاق معركة الإمعاء الخاوية من اجل الحصول على حقوق يفترض أنها مكفولة بموجب القانون الدولي.

وتداول الناشطون على شبكة الانترنت شريط فيديو يظهر أحد قادة جيش الاحتلال الذي طالما تغنى بـمنظومته «الأخلاقية» وهو يقوم بركل متضامن دنماركي شاب على وجهه مباشرة حين كان ضمن تظاهرة سلمية نظمت على الدراجات الهوائية من أجل كسر الحصار الإسرائيلي على منطقة الأغوار في مدينة أريحا في شرقي الضفة الغربية.

يمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=xAtSesKFYfg&feature=plcp&context=C4edfdc4VDvjVQa1PpcFMGp4GONT-FqfArQOkYlSjxPo4I-0uYDvk%3D)

وقال أحد الناشطين الذين شاركوا في التظاهرة لـ«السفير»: «لقد سقط المتضامن أرضا وقام فلسطينيون بحمله وفي وجهه بعض الرضوض من شدة الضرب. لكن الرواية (الإسرائيلية) التي تلت إصابته فيها نوع كبير من الاستهتار بعقول البشر».

وأضاف الناشط «قالت إسرائيل إن الناشط الدنمركي قام بضرب الضابط وكسر له أصبعين، والغريب أن هذا الضابط كان يستخدم يديه بما فيه أصابعه (المكسورة) في ضرب الشاب، كما أن العسكري المكسور أصبعه لا يمكنه، وفق نظام السلامة الذي يتبعه الجيش، أن يبقى مع كتيبته بل يتم نقله من أجل تلقي العلاج».

وكانت صحيفة «معاريف» ذكرت أن الضابط الإسرائيلي هو أحد المستوطنين المتطرفين، ولديه نشاطات عديدة مناهضة للجيش وما يقوم به من أعمال لإخلاء بعض البؤر الاستيطانية. وقد شوهد أيضاً ضمن احتجاج نظمه مستوطنون حين تم إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في العام 2005.

وفي سياق مرتبط بقمع الاحتلال للمتضامنين الأجانب، أعلنت إسرائيل، أمس الأول، «انتصارها» حين تمكنت من «إفشال» حملة «أهلا بكم في فلسطين» التي نظمها ناشطون من مختلف دول أوروبا والعالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وحشدت إسرائيل أكثر من 600 شرطي في مطار اللد للتصدي لدخول هؤلاء الناشطين الذين تم ترحيل نحو 20 منهم، فيما اقتيد نحو 30 آخرين إلى السجون الإسرائيلية للتحقيق معهم قبل ترحيلهم إلى بلادهم.

واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل باستخدام العنف المفرط للتصدي للناشطين السلميين الذين يتضامنون مع قضايا الشعب الفلسطيني العادلة، كما تقمع بقوة شديدة التحركات الجماهيرية الفلسطينية ضد الاستيطان وبناء الجدار، فيما لا تحرك ساكنا حين يرتكب جنودها الانتهاكات.

من جهة ثانية، تصادف اليوم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تأتي هذا العام بالتزامن مع حملة إضرابات عن الطعام يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال.

وستنطلق من مدينة رام الله في بالضفة الغربية اليوم مسيرة مركزية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى، فيما سيتم إشعال «شعلة الحرية» من منزل الأسير خضر عدنان، الذي يعد حالة نضالية مذهلة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وقال وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع «نأمل في أن تلتزم إسرائيل بالموعد المقرر للإفراج عن عدنان»، داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وتحقيق مطالب الأسرى التي يخوضون الإضراب من أجلها وأهمها «وقف التفتيش العاري، والعقوبات الجماعية، والحرمان من الزيارة، ومنع الصحف والتعليم الجامعي والثانوي، والغرامات، واقتحام غرف الأسرى».

وكان الأسير خضر عدنان خاض إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما، وقد أنهاه بصفقة تعهدت خلالها إسرائيل بالإفراج عنه في السابع عشر من نيسان (اليوم)، وقد تلت إضرابه حملة إضرابات لأكثر من 25 أسيرا فلسطينيا بعضهم زاد إضرابه عن 40 يوما، لتحقيق عدة مطالب أبرزها وقف الاعتقال الإداري للأسرى، الذي يتم من دون توجيه أية تهم وقد يمتد لسنوات.

ولا يزال في سجون الاحتلال قرابة 4600 أسير، بينهم ست أسيرات و180 طفلا، و330 معتقلا إداريا، و 28 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، ونخبة من القيادات السياسية، موزعين على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

محمد بدير

حين بدأ خليل الوزير رحلته النضالية مطلع خمسينيات القرن الماضي، قائداً عشرينياً لـ«لواء الحق الفلسطيني» في قطاع غزة، الذي هُجِّرت عائلته إليه من الرملة، لم يكن رادار الاستخبارات الإسرائيلية قد رصده بعد. آنذاك، لم تكن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترى في الفلسطينيين شعباً قادراً على تنظيم مقاومةٍ ضدها، وكانت تتعامل مع العمليات التي يشنها «الفدائيون» على أساس أنها من تدبير المصريين.

تطلب الأمر نحو عقد من الزمن لتتعرف تل أبيب أكثر إلى الرجل الذي سيؤدي دوراً رئيسياً، ليس فقط في تأسيس أولى وأكبر حركات التحرير الوطني الفلسطيني، بل في سن مبدأ «الكفاح المسلح» بوصفه الطريق الأوحد إلى تحرير فلسطين.

الأنباء الأولى عن «أبو جهاد» وصلت إلى إسرائيل عام 1964. مصدر المعلومات كان وحدة سرية تسمى «يوليسيس» أنشأها الشاباك في 1950 وكانت مهمتها التجسس على جاليات اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية. عملاء الوحدة أبلغوا بتأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني بزعامة ياسر عرفات وخليل الوزير، مشعلين الضوء الأحمر لدى الأجهزة المعنية في الدولة العبرية. ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أعادت نسج رواية عملية اغتيال أبو جهاد استناداً إلى معطيات جمعتها من مصادر عامة وخاصة، أُنشئت في منتصف عام 1965 لجنة سرية في الاستخبارات الإسرائيلية مؤلفة من ثلاثة أعضاء. المهمة الرئيسية للجنة، التي أطلق عليها لاحقاً «لجنة إيكس»، كانت دراسة سبل مواجهة «الإرهاب الفلسطيني» وأنيطت بها صلاحية الموافقة على عمليات الاغتيال. سريعاً حددت اللجنة هدفين رئيسيين للاغتيال: أبو عمار وأبو جهاد، مؤذنة ببدء المطاردة الرسمية لـ«تقديم الشرح»، وهو الاسم الرمزي الذي أطلقته الاستخبارات الإسرائيلية على ملف الوزير.

المحاولة الأولى كانت في دمشق، حيث جندت الوحدة 504، التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، عميلاً ليفخخ سيارة عرفات والوزير. إلا أن الخطة فشلت لأسباب تنفيذية.

مع الوقت، بدأ يبرز دور أبو جهاد في تصعيد الكفاح المسلح، وخصوصاً بعد نكسة عام 1967، ما دفع رئيسة الوزراء الإسرائيلية عام 1970، غولدا مئير، إلى إقرار «ورقة حمراء» بحقه، أي أمر مباشر بتصفيته.

جرت محاولات اغتيال جديدة بقيادة الموساد هذه المرة، بينها مخططان لاستهدافه ببيروت ولتفخيخ سيارته، إلا أن العمليتين فشلتا. في الأثناء واصل أبو جهاد التخطيط لعمليات أشهرها عملية فندق سافوي (6/3/1975) التي سيطرت فيها مجموعة مقاومين وصلت عبر البحر إلى الفندق على ساحل تل أبيب وانتهت بمقتل 4 إسرائيليين و7 أجانب، إضافة إلى «عملية الثلاجة» في 4/7 من العام نفسه، حيث انفجرت 3 عبوات في ميدان «صهيون» في القدس أدت إلى مقتل 15 إسرائيلياً.

في أعقاب ذلك، تكثفت الجهود الاستخبارية الإسرائيلية لتصفية الحساب مع أبو جهاد وإغلاق ملف «تقديم الشرح»، فكانت محاولة جديدة نهاية عام 1975 من خلال غارة جوية نفذتها مقاتلاتٌ إسرائيلية على أحد المباني في بيروت بناءً على معلوماتٍ أفادت بأنه يضم اجتماعاً لقادة حركة فتح، بمن فيهم أبو عمار وفاروق القدومي ومحمود عباس، فضلاً عن أبو جهاد. كسابقاتها، انتهت عملية «بن حور» بالفشل أيضاً نتيجة إخطاء الهدف، مشرعةً الطريق أمام استمرار توجيه الضربات المؤلمة لإسرائيل التي أشرف عليها أبو جهاد من موقعه كنائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. المحطة التالية الأبرز على درب هذه الضربات كانت عملية «كمال عدوان» في 11 آذار 1978. العملية، التي نفذتها مجموعة «دير ياسين» بقيادة الشهيدة دلال المغربي، أدت إلى مقتل 35 إسرائيلياً وجرح العشرات، مُخلّفةً صدمة كبيرة في إسرائيل زاد في وقعها تصريحٌ لأبو جهاد رأى فيه أن العملية تمثّل «دليلاً على قدرة الثورة على الوصول والعمل في كل مكان تريده».

بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإخراج قيادة منظمة التحرير منه إلى تونس، عمل أبو جهاد على ترميم الانتكاسة التي أصابت الكفاح المسلح متنقلاً بين الدول العربية ومعرضاً نفسه _ بحسب الرواية الإسرائيلية _ لثلاث محاولات اغتيال لم تُنفذ بسبب عدم التعرف إلى الهدف بنحو مؤكد.

في هذه الأثناء، كان أبو جهاد يخطط لعملية «غير مسبوقة» تعيد لمنظمة التحرير مكانتها، وتفرض على الإسرائيليين معادلات جديدة في الصراع. وكانت العملية تقضي بإنزال عشرين مقاوماً عبر زوارق مطاطية على شواطئ يافا واختطاف أحد الباصات والوصول به إلى مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب وفتح اشتباك هناك عند إحدى البوابات المسماة «بوابة فكتور». إلا أن العملية أُحبطت عندما فاجأت البحرية الإسرائيلية سفينة «إيتبريوس» التي تقل المقاومين في 20 نسيان 1985 وأغرقتها بمن فيها.

بالرغم من الفشل، واصل أبو جهاد التخطيط لتنفيذ عملية مدوية واختار ديمونا ليكون الهدف هذه المرة. وفي السابع من آذار 1988 تمكنت مجموعة فلسطينية من السيطرة على حافلة تقل عاملين في المفاعل النووي، وفي خلال الاشتباك مع قوة إسرائيلية اعترضت طريقها، قُتل ثلاثة من العاملين ومعهم أفراد المجموعة الثلاثة. في تلك الفترة، كانت الاستخبارات الإسرائيلية قد كثفت مواردها في تعقب أبو جهاد الذي أصبح في حينه المطلوب الرقم واحد بالنسبة إليها. واتخذ وزير الدفاع إسحاق رابين قراراً باغتياله بصورة مركزة، أي ليس بواسطة نيران موجهة عن بعد (كغارة جوية)، وذلك بهدف حفر أثر ردعي في الوعي الفلسطيني، عنوانه قدرة إسرائيل على الوصول إلى أعدائها في بيوتهم.

على أساس ذلك، عملت الاستخبارات الإسرائيلية على رصد منزل أبو جهاد في أحد أحياء العاصمة التونسية على مسافة 4 كيلومترات من الشاطئ. وفي الموازاة بدأ التخطيط لعملية الاغتيال، حيث استقر الرأي على أن تقوم وحدة من «سييرت متكال» التابعة لهيئة الأركان العامة بالانتقال بحراً إلى شواطئ تونس وتكرار السيناريو الذي اعتُمد في عملية اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة في عملية فردان قبل ذلك بخمسة عشر عاماً.

في الثالث عشر من نيسان 1988، كانت مطاردة «تقديم الشرح» التي انطلقت قبل نحو نصف يوبيل قد شارفت على نهايتها. وصل عملاء تابعون للموساد يحملون جوازات سفر لبنانية إلى تونس وانقسموا إلى مجموعتين: الأولى استأجرت سيارات لنقل أفراد وحدة الاغتيال من الشاطئ إلى منزل أبو جهاد حيث كانت المجموعة الثانية تراقبه عن كثب لتتثبت من وجوده فيه.

في خلال ذلك، كانت القطع البحرية الإسرائيلية التي تقل وحدة الاغتيال تنتظر في عرض البحر. وعند المساء هبطت الوحدة المؤلفة من 26 مقاتلاً على الشاطئ وانتقلت بالسيارات التي كانت في انتظارها إلى المنزل الهدف. سريعاً اقتحمت فرقة الاغتيال المنزل وأجهزوا على أبو جهاد بعد 23 عاماً من المطاردة. في اليوم التالي، سُئل رئيس الحكومة الإسرائيلية، إسحاق شامير، عن مشاركة إسرائيل في عملية الاغتيال فأجاب بوجه مكفهر: «سمعت عن هذا في الراديو».

برّ وبحر

ناصر قبلاوي، الذي كان من مرافقي أبو إياد، قال إن تفاصيل الجريمة «غير محسومة (...) حتى وإن كان هناك عناصر من الموساد وصلوا عبر البحر، إلا أن جزءاً منهم كانوا موجودين على البر»، حيث حصلوا على تسهيلات محلية. افتراض قد لا يكون مستبعداً، ولا سيما بعدما تداولت صحف تونسية، إضافة إلى موقع «قضايا مركزية» الإسرائيلي، أن نائب وزير الداخلية التونسي في الثمانينيات أحمد بنور عمل لحساب «الموساد»، وكان له دور في اغتيال عدد من القادة الفلسطينيين، بينهم عاطف بسيسو (الصورة) في باريس.

الثلاثاء ١٧ نيسان ٢٠١٢

يتزامن «يوم الأسير الفلسطيني» لهذا العام مع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يبدأه أسرى سجون نفحة وبئر السبع وعسقلان اليوم، ويتوقع أن يضمّ 1600 أسير، مرشّحين للتزايد

فادي أبو سعدى

رام الله | نفحة، بئر السبع، وعسقلان، جميعها أسماء مدن فلسطينية أسقطتها إسرائيل على سجونها ومعتقلاتها التي تزجّ الفلسطينيين فيها. ثلاثة سجون يبدأ أسراها اليوم، وعددهم 1600 أسير، «الإضراب الكبير» والمفتوح عن الطعام، افتتحه الأسير خضر عدنان بإضرابه الذي دام 66 يوماً عن الطعام، تلته الأسيرة هناء شلبي، وبعدهما بلال دياب، وآخرهم عبد الله البرغوثي. 1600 أسير يتوقع أن ينضم إليهم آلاف آخرين من الأسرى في وقت لاحق. عناوين معركة «الأمعاء الخاوية»، مثلما أكد عليها الأسرى من داخل سجون الاحتلال ترتكز على عدد من المطالب، وهي: وقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف وإنهاء العزل بنحو مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، ووقف سياسة التفتيش العاري للعائلات والأسرى، ووقف اقتحام الغرف فجأة ومساءً

، وتحسين الخدمات الصحية والطبية، وعدم الانتظار لسنوات من أجل إجراء عملية جراحية، والسماح بإدخال أطباء من الخارج للمعاينة الصحية والاطلاع على التقارير الطبية، والسماح بتقديم امتحانات التوجيهي واستكمال التعليم الأكاديمي في الجامعات الإسرائيلية أو الفلسطينية، وخفض الاكتظاظ والالتزام بالمعايير الدولية، والسماح للأهالي من قطاع غزة بزيارة أسراهم، ووضع الأسيرات الأمنيات في أقسام تخصهّن، وعدم خلط الأسرى الأطفال مع الجنائيين الإسرائيليين ووضعهم في أقسام تخصّهم، والسماح بإدخال الملابس ومواد غذائية محددة بشكل دائم للأسرى في السجون. وتضاف إلى هذه المطالب الرئيسية العديد من التفاصيل التي تخص عدداً من السجون، كالحق في زيارة الأقسام والحركة الداخلية وجمع الإخوة في السجون معاً، وغيرها من المطالب العامة للحركة الأسيرة.

وأكد وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، زياد أبو عين، أن كافة الرسائل الواردة من الحركة الأسيرة الفلسطينية تشير إلى وجود حراك كبير جداً داخل الحركة الأسيرة للتصدي لسياسات القمع والإذلال اليومي التي يتعرض له الأسرى، مشدداً على أن هذا الحراك «يرتكز في الأساس على فتح معركة الأمعاء الخاوية بمشاركة الآلاف أو معظم أركان الحركة الأسيرة وقلاعها». وقد تحدّث أبو عين كذلك عن أن كل الرسائل الواردة من السجون تشير بوضوح إلى «الوحدة الوطنية الكبيرة التي تتمتع بها الحركة الأسيرة، وبالتالي فإنّ اللعب على التناقض السياسي لم يعد له أثر أو وجود داخل الأسر». أما وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، فقد أوضح بدوره أنّ لجنة مؤلّفة من إدارة السجون الإسرائيلية بدأت الاجتماع ببعض الأسرى للتحاور معهم والاستماع إلى مطالبهم ودراستها والرد عليها، في محاولة لثنيهم عن الإضراب الذي يبدأ اليوم، ويتزامن مع مناسبة «يوم الأسير الفلسطيني».

وتشير التقديرات اليوم إلى وجود نحو 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال ومعتقلاته، بحسب الأسير سابق عبد الناصر فروانة، الباحث المختص في شؤون الأسرى. وبين هذه الآلاف، 9 أسيرات أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من فلسطينيي 1948، لكونها معتقلة منذ 18 نيسان 2002، وتقضي حكماً بالسجن الفعلي 17 عاماً، و190 طفلاً، و27 نائباً والعديد من القيادات السياسية، و320 معتقلاً إدارياً، إضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين. ويوضح فروانة أن من بين الأسرى، 120 معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في الرابع من أيار عام 1994، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح «الأسرى القدامى» على اعتبار أنهم أقدم الأسرى، وقد مضى على أقل واحد منهم 18 عاماً وما يزيد، فيما يعتبر الأسير كريم يونس من فلسطينيي 1948 المعتقل منذ كانون الثاني 1983، عميد الأسرى وأقدمهم جميعاً. وقد أمضى 59 أسيراً أكثر من 20 عاماً في الأسر، ويُطلق عليهم مصطلح «عمداء الأسرى»، فيما سيصل عدد مَن مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد إلى 23 أسيراً، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح «جنرالات الصبر».

وفي ما يتعلق بموعد اليوم، شدد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، على أن تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية «واجب وطني وشرعي وأخلاقي لا يجوز التفريط به في أي حال من الأحوال». ودعا «كل فصائل العمل النضالي والجهادي إلى أن يضعوا الخطط والبرامح وأن يوظفوا لها ما يملكون من إمكانات بشرية ومادية من أجل إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال بأي وسيلة كانت».

وفي السياق، كشف مسؤولون وناشطون متضامنون في غزة، عن عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع الإضراب المقرر أن يبدأ اليوم.

الثلاثاء ١٧ نيسان ٢٠١٢

أُقيم اعتصام جماهيري أمام مركز الصليب الأحمر الدولي في طرابلس للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمناسبة أسبوع الأسير، وبدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حضره ممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية وفصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية ومؤسسات اجتماعية وحقوقية وحشد من أبناء مخيمي البارد والبداوي ومدينة طرابلس، وقد رفع المعتصمون شعارات تطالب بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين، وأعلام فلسطين ولبنان ورايات الجبهة وصورة للأسير يحيى سكاف.

وألقى كلمة المركز الوطني في الشمال، مسؤول الإعلام عبد الله الخير، دعا فيها إلى مزيد من التحركات الداعمة لتحرير الاسرى.

وقال: "إن إسرائيل تتخذ من قضية الأسرى وسيلة ضغط على الفلسطينيين وآلية تعذيب وعقاب شديد لهم ولعوائلهم".

وكلمة لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف ألقاها شقيقه جمال سكاف الذي حيا نضال وصمود الاسرى، مؤكدا إن إرادتهم القوية لا بد إن تنتصر على الجلادين، ودعا إلى كشف مصير عميد الأسرى يحيى سكاف حيث ترفض إسرائيل إعطاء أية معلومات عن مصيره.

أمّا كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القاها عضو قيادتها في لبنان عاطف خليل فوجه التحية إلى الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال وفي مقدمهم القادة احمد سعدات، عصمت منصور عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، مروان ألبرغوثي وعميد الأسرى العرب المناضل يحيى سكاف.

وحيا الأسرى المضربين عن الطعام، داعيا الى "أوسع حملة فلسطينية وعربية ودولية لدعمهم والضغط على حكومة الاحتلال من اجل إطلاق سراحهم، مطالباً المجتمع الدولي القيام بواجباته القانونية والأخلاقية والإنسانية في إجبار إسرائيل على احترام المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وإرغام إسرائيل على إلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي يتناقض مع القانون الدولي".

وطالب الحكومة اللبنانية بالتعاطي الإنساني مع الشعب الفلسطيني في لبنان وإقرار الحقوق الإنسانية المحقة وفي مقدمها حق العمل للجميع وإلغاء قانون منع التملك واتخاذ قرار سياسي بتسريع اعمار مخيم نهر البارد وإنهاء معاناة أبنائه ورفع الحالة الأمنية والعسكرية وتسليم حي جنين ومعالجة مشكلة العقار 39 والشروع الفوري باعمار حي المهجرين وتسليم أراضي منظمة التحرير لتحويل جزء منها لدفن أمواتنا بعد ان امتلأت المقبرة الموجودة.

نتابع بقلق التطورات السياسية الجارية على الساحة العربية و نهج الحكومات التي لما تعتبر بعد من دروس الثورات العربية و أسبابها ولا تزال تواصل انتهاكاتها للحريات و قمع الاعتصامات السلمية.

وهذا لمسناه أخيراً في المملكة الاردنية عبر مواصلة الحكومة هناك نهج انتهاك الحريات وقمع الحركات الشبابية الاردنية المطالبة بالتغيير الاجتماعي والسياسي.

لقد كشفت الأجهزة الأمنية عن الوجه القمعي للحكومة الأردنية عندما انهالت بالهراوات على المعتصمين واعتقلت بعضهم وأحالت آخرين إلى محكمة امن الدولة، ومن بينهم اعضاء اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني الذين تعرضوا للضرب الوحشي و التعذيب.

اننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر الاعتداء الوحشي على المعتصمين فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، ونعبر عن تضامننا مع تحرك الشعب الأردني الشقيق في نضاله من أجل إسقاط نهج التبعية و الفساد وكبت الحريات ودفاعاً عن قوت المواطن وكرامته.

غيّب الموت، أمس، الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بله، عن 96 عاماً، إثر إصابته بأزمة تنفسية. وكانت صحة الزعيم الجزائري، الذي شارك في تفجير ثورة الجزائر، ثم انُتخب رئيساً للبلاد بعد الاستقلال عن فرنسا، سنة 1963، قد تدهورت على نحو مفاجئ ، خلال الأسابيع الماضية. برحيل «غيفارا الجزائر» تُطوى صفحة عمرها قرابة قرن من النضال الوطني من أجل الكرامة والتحرّر، وتودّع الأمة العربيّة آخر بقايا «العمر الجميل»، وهو عنوان المرثيّة التي وضعها الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي لحقبة حركات التحرّر العربيّة

الجزائر | باريس | في الثامن من مايو/أيار 1945، خرج آلاف الجزائريين، في مدن سطيف وقالمة وخراطة، شرق البلاد، في تظاهرات عارمة للاحتفال بالانتصار على النازية، والمطالبة باستقلال الجزائر، كما وعدت به فرنسا المجندين الفرنسيين الذين طُلب منهم القتال في جيوشها، خلال الحرب العالمية الثانية. لكن الفرحة لم تكتمل، حيث وُوجهت تلك التظاهرات بقمع وحشي أفضى إلى مجازر قتل خلالها جيش الاحتلال الفرنسي 45 ألفاً من المدنيين الجزائريين العزل.كانت هذه المجازر منعطفاً مفصلياً في مسار الحركة الوطنية الجزائرية.

على أثرها، قرّر شاب اسمه أحمد بن بله، كان عمره 26 عاماً آنذاك، الانخراط في «حزب الشعب الجزائري»، أكثر الأحزاب الجزائرية راديكالية في مواجهة الاحتلال، والوحيد الذي كان يجاهر، وقتها، بالمطالبة بالاستقلال وجلاء الاستعمار.غيّرت تلك الأحداث مسار حياة أحمد بن بله جذرياً، وزجّت به في أتون الثورة، ليصبح بعدها في أقل من 20 عاماً، أول رئيس للدولة الجزائرية الوليدة. كان يتطلع إلى تحقيق الشهرة، لكنه لم يكن يتصوّر في شبابه أنه سيصبح زعيماً سياسياً. كان حلمه أن يكون نجماً من نجوم كرة القدم، واتخذ من فترة تجنيده للخدمة العسكرية سنة 1937، فرصة للبرهنة على مواهبه الكروية. ونجح في لفت الأنظار إليه، فكان أول «فرنسي مسلم» ينضم إلى المنتخب العسكري الفرنسي، الشيء الذي فتح له أبواب النجومية، بعد تسريحه من الخدمة، حيث أصبح، عام 1939، قلب هجوم نادي أولمبيك مارسيليا، أشهر أندية الكرة الفرنسية وأعرقها.لكن انفجار الحرب العالمية الثانية عصف بمسيرته الكروية، فقرّر _ على غرار آلاف الشبان الجزائريين _ الالتحاق بالقتال في صفوف القوات الفرنسية ضد النازية، مدفوعاً بالوعود الفرنسية بمنح الاستقلال للجزائريين في مقابل إسهامهم في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي. وأبدى بن بله تفوقاً في القتال، خوّله أن يكون أول «جندي مسلم» ينال رتبة ضابط صف، سنة 1943. ثم قلّده الجنرال، في حفل خاص أقيم في إيطاليا، في أبريل/نيسان 1944، ميدالية الشرف العسكري، نظير بلائه في القتال خلال معركة «كاسين» الشهيرة، بقيادة الجنرال جوان.

في غمرة احتفال الحلفاء بانكسار النازية وانتصار «العالم الحر»، طالب الجزائريون فرنسا بالوفاء بوعود منحهم الاستقلال. وجاءت فجيعة مجازر 8 مايو/أيار 1945، لتدفع الآلاف ممن قاتلوا في الجيوش الفرنسية ضد النازية إلى الانخراط في حركة التحرير الجزائرية، وكان أحمد بن بله واحداً منهم. ترقّى بسرعة في صفوف «حزب الشعب»، وتولى مواقع قيادية في التدريب والتأهيل السياسي. وكان مشهوداً له بكاريزما قوية وقدرة كبيرة على الإقناع والتواصل والجدل الفكري. لكن نقمته على الفرنسيين كانت قد بلغت درجة جعلته يتطلع إلى العمل المسلح لطرد الاستعمار بالقوة.

أسهم بن بله، سنة 1949، إلى جانب حسين آيت أحمد ورابح بيطاط، في تأسيس «المنظمة الخاصة»، التي كانت بمثابة جناح عسكري سري لـ«حزب الشعب» كُلِّف الإعداد لتفجير الثورة المسلحة. لكن اكتشاف المنظمة أدى إلى اعتقال بن بله، سنة 1950، والحكم عليه بالسحن 7 سنوات. إلا أنه تمكن من الفرار سنة 1952، والتحق بحسين آيت أحمد في القاهرة. وواصلا جهودهما من أجل ترجيح كفة المطالبين باعتماد العمل المسلح لتحرير الجزائر. وتُوِّجت تلك الجهود بتأسيس «اللجنة الثورية للوحدة والعمل» المعروفة أيضاً باسم «مجموعة الـ 9»، نسبة إلى القياديين التسعة الذين أسهموا في تفجير الثورة الجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني 1954.كان بن بله قد أقام، خلال لجوئه إلى القاهرة سنة 1952، شبكة علاقات قوية مع شخصيات مقربة من الرئيس جمال عبد الناصر، من أبرزها رئيس الاستخبارات المصرية الأسبق، فتحي الديب، ما سهّل التواصل بينه وبين عبد الناصر، بعد اندلاع الثورة الجزائرية، حيث انتدبت قيادة الثورة أحمد بن بله لاستثمار تلك الصلات لجعل القاهرة القاعدة الخلفية الأبرز للثورة الجزائرية، ففيها تقيم القيادات المطرودة للمنفى، وعبرها تمرّ المساعدات الخارجية والأسلحة، ومنها تبث تصريحات الثوار وبياناتهم الحماسية عبر «صوت العرب».

أسهمت الصلات الوثيقة التي ربطته آنذاك بالرئيس عبد الناصر في بروز بن بله واشتهاره أكثر من بقية قادة الثورة الجزائرية. وفي صيف عام 1956، اعترضت مقاتلات سلاح الجو الفرنسي طائرة مدنية مغربية كانت تنقل بن بله وأربعة رفاق له من القادة التاريخيين للثورة الجزائرية، هم محمد بوضياف وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر ومصطفى لشرف، وقامت بأسرهم. لكن «قطع رؤوس التمرد» لم يؤد، كما روّجت الدعاية الكولونيالية، إلى إحباط الثورة الجزائرية، بل تصاعدت أحداثها إلى غاية جلاء الاستعمار. حين حصلت الجزائر رسمياً على الاستقلال، بعد استفتاء تقرير المصير في 5 يوليو/تموز 1962، كان أحمد بن بله ورفاقه الأربعة لا يزالون في معتقل «فور لييدو»، جنوب فرنسا. ولم تكد الجيوش الاستعمارية الفرنسية تغادر البلاد، حتى احتدم الصراع بين الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية وقيادة الأركان العسكرية. وزحف «جيش الحدود» على العاصمة، لإطاحة رئيس حكومة الثورة بن يوسف بن خدة بالقوة، الشيء الذي دفع آلاف الجزائريين إلى النزول إلى الشوارع في تظاهرات عارمة رفعت شعارات «سبع سنين بركات» (تكفي 7 سنوات من الحرب). وحال ذلك دون تطوّر صراع «الإخوة الأعداء» إلى اقتتال أهلي، حيث تطلب الأمر من ضباط «حلف وجدة»، الذين خططوا للاستيلاء على الحكم منذ 1958، الاستعانة بواحد من الرموز التاريخية لحركة التحرير، للالتفاف على الاعتراض الشعبي على «سرقة الثورة» من قبل العسكر.

أرسل العقيد هواري بومدين ضابطاً شاباً اسمه عبد العزيز بوتفليقة لجس نبض نزلاء «فور لييدو»، في محاولة لاستمالتهم إلى جانب قيادة الأركان في صراعها مع الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية. اعترض محمد بوضياف على التحالف مع «جيش الحدود»، متمسكاً بمقررات «مؤتمر الصومال»، الذي عقدته «جبهة التحرير»، عام 1956، وجرى التوافق خلاله على «تغليب دور القادة السياسيين على العسكر، ومنح الأولوية لقيادات الداخل على هيئات الثورة في الخارج». لكن بوتفليقة نجح في استمالة أحمد بن بله، وأقنعه سرّاً بالتحالف مع هيئة الأركان. الشيء الذي مهّد لعودته إلى البلاد، ليدخل العاصمة في 27 أيلول 1962، محمولاً على ظهور الدبابات. نُصِّب رئيساً للمجلس التأسيسي، ثم انتُخب رئيساً للجمهورية في 15 أيلول 1963.لكن إسناد الحكم إلى شخصية كاريزمية مثل بن بله لم يضع حداً لصراع «الإخوة الأعداء». انشق محمد بوضياف عن «جبهة التحرير»، وأسّس «حزب الثورة الاشتراكية»، فأمر بن بله باعتقاله وحل حزبه في يونيو 1963، وفي شهر أيلول استقال حسين آيت أحمد من رئاسة المجلس التاسيسي، وأسّس حزباً معارضاً سماه «جبهة القوى الاشتراكية»، وسرعان ما تحوّل الصراع بينه وبين بن بله إلى تمرد عسكري في جبال القبائل. مع توالي انشقاق القيادات التاريخية للثورة الجزائرية، اضطر قدماء «جيش الحدود» إلى تجميع كل المناصب السياسية بيد بن بله، فجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير»، الشيء الذي اتُّخذ لاحقاً كحجة لإطاحته، بتهمة وضع حد «للزعامة الفردية»، في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع، العقيد هواري بومدين، في 19 يونيو 1965، ليودع بن بله السجن إلى غاية وفاة بومدين، سنة 1979.وبالرغم من أن بن بله لم يبق في السلطة أكثر من 3 سنوات، إلا أنه أطلق تجربة سياسية واقتصادية فريدة خولت الجزائر أن تكون واحدة من أبرز دول عدم الانحياز. كان بن بله يحلم، بعد توليه الحكم، أن يكون بمثابة «غيفارا الجزائر». لذا، وزّع الأراضي الزراعية، التي كانت في السابق ملكاً للمستوطنين الفرنسيين، على الفلاحين الجزائريين الفقراء، وحوّل المصانع إلى تعاونيات يديرها العامل ذاتياً، الشيء الذي أفرز تجربة اقتصادية فريدة أبهرت تشي غيفارا ذاته، حين زار الجزائر، على هامش أعمال مؤتمر التضامن الأفرو _ آسيوي، في فبراير 1965.بقي بن بله في السجن 14 سنة، ثم نُقل إلى الإقامة الخبرية في يونيو 1979، بعد أشهر قليلة من وفاة بومدين، تمهيداً للإفراج عنه بعفو خاص من الرئيس الشاذلي بن جديد، في تشرين الأول 1980، ليغادر إلى المنفى في سويسرا، حيث أسّس حزباً معارضاً سماه «الحركة من أجل الديموقراطية». وفي كانون الأول 1985 تحالف بن بله مجدداً مع رفيقه السابق، حسين آيت أحمد، لتأسيس جبهة معارضة تطالب بالتغيير الديموقراطي في الجزائر.عاد بن بله إلى بلاده، عام 1990، بعد إقرار التعددية السياسية، إثر انتفاضة الشباب في تشرين الأول 1988، لكنه اعتزل العمل السياسي بعد هزيمة حزبه في الانتخابات المحلية، في يونيو/حزيران 1990. ورغم المصالحة التي أُقيمت سنة 1999 بينه وبين الرئيس بوتفليقة، الذي كان أحد أبرز أقطاب الانقلاب الذي أطاحه سنة 1965، إلا أن بن بله رفض تولي أي منصب رسمي في الجزائر، واكتفى إلى غاية رحيله، أمس، برئاسة «لجنة الحكماء» التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي تُعنى بفض النزاعات السياسية في القارة السمراء.

الشائعة والحقيقة

كان الرئيس الجزائري الراحل، أحمد بن بله، في الأسابيع الأخيرة الماضية، محوراً لشائعات تحدثت عن وفاته، بعد تردّي وضعه الصحي. حتى إن بعض الصحف الجزائرية خرجت بخبر وفاته في فبراير/شباط الماضي، وهو ما سارعت العائلة إلى نفيه، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة. غير أن النفي لم يلغ الحالة الصحية الحرجة التي كان يعانيها الرئيس الراحل.وقد تدهورت حالته على نحو مفاجئ، خلال الأسابيع الماضية، حيث أُدخل المستشفى العسكري في الجزائر مرتين في آذار الماضي، بسبب تعقيدات تنفسية أصيب بها إثر علاجه من أزمة قلبية في باريس، خلال الصيف الماضي.وكان يواظب على الدخول إلى المستشفى «لحقنه بمضادات تخثر الدم»، بعد إصابته بانسداد الأوعية الدموية.غير أن الشائعات ما لبثت أن تحولت إلى حقيقة مع الإعلان الرسمي أمس لوفاة بن بله، الذي لم تحدد الدولة الجزائرية بعد موعد تشييعه ولا تفاصيل جنازته. وقال محمد بن الحاج، كاتب سيرة أحمد بن بله، في اتصال مع «فرانس برس»، إن الرئيس الأسبق «توفي الساعة 15,00 (14,00 تغ) خلال نومه، وكانت إلى جانبه ابنتاه مهدية ونوريا» في منزل العائلة في الجزائر.

فيما البلاد مشغولة بالسجال الدائر حول داتا الاتصالات الخلوية، الذي وصل إلى حد تهديد قوى 14 آذار بالنزول إلى الشارع إذا استمرت الحكومة بحجبها عن الأجهزة الأمنية، برزت قضية عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين والنفقات العامة ابتداءً من أيار المقبل، بسبب عدم قانونية هذا الإنفاق في غياب الموازنة

يبدو أن الدولة اللبنانية متجهة إلى ما يشبه الإفلاس، ابتداءً من أيار المقبل؛ فهي لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها، وعلى الإنفاق على عدد كبير من مشاريعها. والسبب ليس قلة الموارد، بل قانونية الإنفاق. وزير المال محمد الصفدي دق ناقوس الخطر الأسبوع الماضي؛ إذ بعث بمذكرة إلى مراقبي عقد النفقات في الوزارة، طلب منهم فيها عدم إنفاق أي مبالغ مالية تفوق ما هو مدرج في خانة النفقات في قانون موازنة عام 2005؛ فالقانون لا يجيز إنفاق مبالغ زائدة على نفقات عام 2005، إلا بقانون. وعندما أرادت الحكومة أن تجيز لنفسها هذا الصرف من خلال مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة، عُرقل في مجلس النواب.

ورغم أن الدستور يتيح لرئيس الجمهورية ميشال سليمان إصدار مشروع القانون بمرسوم، إلا أنه حتى الآن يمتنع عن استخدام هذه الصلاحية. وقد أبلغ وزير المال رئيس الجمهورية بوجهة نظره هذه، مؤكداً أنه لن يوافق بعد اليوم على الإنفاق من دون أي تغطية قانونية. وتقول مصادر الصفدي إنه أبلغ سليمان أن مجلس الوزراء رفض الموافقة على طلب سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار، بذريعة وجود صلاحية للرئيس لإصدار مشروع الـ8900 مليار. وتشير مصادر وزير المال إلى انه يعتبر نفسه، وفقاً للقانون، مسؤولاً شخصياً عن أي إنفاق مخالف للقانون والدستور، وبالتالي، فإنه لا يريد تحمل هذه المسؤولية.

وكان رئيس الجمهورية قد بحث ملف الـ8900 مليار مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. وقالت مصادر بعبدا إن سليمان أراد أن يسمع من كنعان ملاحظاته على المشروع المذكور، بعدما تبين له أن الدستور يتيح له إصدار المشروع بالصيغة التي أحيل بها من مجلس الوزراء على مجلس النواب. وقالت مصادر بعبدا إن المشروع عُدِّل في لجنة المال، ورئيس الجمهورية يرى أن التعديلات يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وقالت مصادر لقاء أمس إن كنعان عرض وجهة نظره القائلة إنّ بإمكانه إصدار المشروع كما ورد من الحكومة، على أن تُعتمَد التعديلات التي أدخلت عليه بواسطة مراسيم وقرارات يصدرها مجلس الوزراء.

وقال كنعان لـ«الأخبار» إنه لمس لدى «فخامة الرئيس اهتماماً بالموضوع»، مشدداً على «أهمية انتظام المالية العامة تحت سقف القانون». وأضاف: «هذا القانون يؤمن حاجات الدولة، وفي الوقت عينه إمكانيات الرقابة النيابية والقضائية».

معركة «الداتا» مستمرة

من جهة أخرى، استمرت قضية داتا الاتصالات محور تجاذب سياسي وأمني وقضائي، بعد قرار الهيئة القضائية المستقلة رفض طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الحصول على داتا اتصالات جميع مستخدمي الهاتف الخلوي خلال الأشهر الثلاثة، «بهدف استثمارها في التحقيق في محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع». ونفت مصادر اللجنة ما أشاعته مصادر المديرية أول من أمس عن كون القرار السلبي للهيئة مبنياً على ملاحظات شكلية. وأبرزت مصادر الهيئة نص القرار الذي ينص على أن طلب الداتا كاملة «يمكن أن يشكل مساساً بالحريات الفردية التي كفلها الدستور والقانون رقم 140/99». كذلك نص القرار على أن «السماح بإعطاء الداتا كاملة يكشف السواد الأعظم من الشعب اللبناني ويجعله عرضة لخرق سرية وخصوصية مخابراته، حتى ولو كانت بحدها الأدنى».

ونفت مصادر الهيئة أن يكون للقاضي سعيد ميرزا أي صلة بالقرار، لافتة إلى أنه ليس عضواً فيها، وأن نيابته لرئيس مجلس القضاء الأعلى لا تشمل عضوية الهيئة التي تضم كلاً من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان ويرأسها رئيس محكمة التمييز القاضي حاتم ماضي. كذلك أكد أحد أعضاء الهيئة أن أعضاءها اتخذوا قراراً، وهم على معرفة بأن ما تطلبه المديرية ليس التسجيلات الصوتية للاتصالات، بل حركتها الجغرافية والزمانية.

في المقابل، لا تزال مصادر الأمن الداخلي متمسكة بروايتها، مشيرة إلى أن أحد أعضاء الهيئة أبلغها بأن الاعتراض على الطلب هو شكلي وحسب، ومرتبط حصراً بكون المديرية طلبت الحصول على داتا الاتصالات المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم أن قرار مجلس الوزراء ينص على طلب الداتا عن شهرين فقط.

وعقدت قوى «14 آذار» أمس اجتماعاً استثنائياً في معراب، لبحث ملابسات محاولة اغتيال جعجع، وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أن «توقف الحكومة عن تسليم حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية يشكل تواطؤاً مع المجرمين وإعاقة لمسار العدالة»، مطالبة الحكومة بالعودة عن قرارها. كذلك طالبت بإحالة محاولة الاغتيال على المجلس العدلي محتفظة «بحقها في اتخاذ كل الخطوات الشعبية والسياسية إذا لم تستجب الحكومة لهذا المطلب».

قضية شعبان

وتناول رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع سفير سوريا علي عبد الكريم علي موضوع استشهاد المصور في قناة تلفزيون «الجديد» علي شعبان، ومتابعته التحقيقات الجارية والإجراءات المنوي اتخاذها في هذا الصدد. وفي هذا السياق، نقل الأمين القطري لحزب البعث في لبنان فايز شكر عن الرئيس السوري بشار الأسد بعد لقائه أمس، اهتمامه بكشف ملابسات حادث مقتل شعبان «إذ أكد الأسد أن الحادثة لا تنفصل عن اهتمامه بالصحافة كسلطة رابعة قادرة على نقل الحقيقة في ظل الهجمة الإعلامية الكونية على سوريا وشعبها». وأبرق وزير الإعلام السوري عدنان محمود معزياً إلى عائلة الشهيد شعبان.

وحضر هذا الموضوع في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله. وبعد الاجتماع، أدان فضل الله الجريمة، لافتاً إلى أنها أصبحت في عهدة القضاء، وطالب الحكومة «باتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين».

بري: اسمع تفرح جرّب تحزن

في غضون ذلك، خرق رئيس مجلس النواب نبيه بري حال الجمود السياسي بتناوله خلال دردشة مع الإعلاميين في منزله بالمصيلح ملفات النفط وقانون الانتخابات والتعيينات. ودعا إلى الإسراع في استخراج النفط بعيداً من التجاذب السياسي، ونبّه إلى أن الدعوة إلى بدء العمل في المناطق غير المتنازع عليها حدودياً «خديعة كبيرة، وعملية تسليم غير مباشر بالأمر الواقع، وكأن الحدود التي نطالب بها مشكوك بها».

وعن الأوضاع في سوريا تساءل بري: «ألا تعتبر إسرائيل عدواً كافياً؟ لماذا نحاول إيجاد عدو آخر لنا على الحدود الشمالية؟». وفي موضوع الانتخابات، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، معتبراً أن «محاولة التمسك بأهداب الوسطية بين حق وباطل وبين مصلحة لبنان وعدم مصلحته تخرب لبنان». وعن التعيينات، اكتفى بالقول: «اسمع تفرح جرب تحزن».

الجيش يؤكد سرقة البنادق

في مجال آخر، أكدت قيادة الجيش أن بعض البنادق الحربية والأعتدة العسكرية قد سُرِقت، مشيرة إلى أن «هذا الأمر حصل منذ فترة طويلة، وتولت الشرطة العسكرية في حينه التحقيق فيه، وتوصلت إلى نتائج قاطعة محصورة بالمكان والأشخاص المعنيين». أما بشأن المجندين اللذين تردد أنهما فرّا من الجيش، والتحاقهما بإحدى الجهات العسكرية في سوريا، فقد أوضحت القيادة أن المجندين «غير مثبتين في الجيش، وهما في وضع تمديد الخدمة لفترة موقتة، ويقيمان بصورة ثابتة في سوريا، وقد تغيبا عن مركز عملهما منذ مدة من دون أن يحدد مصيرهما لغاية تاريخه».

الخميس ١٢ نيسان ٢٠١٢