■ الظروف اليوم سانحة لفعل تغييري

■ الأولوية لإزاحة قيادة الاتحاد العمالي

■ المضمونون يُطردون على أبواب المستشفيات

حاجز الخوف القائم أمام التغيير في لبنان قابل للكسر. يحتاج الأمر فقط إلى الإرادة وتسجيل بعض النجاحات في معارك موضعيّة راهنة، في مقدّمها إزاحة قيادة الاتحاد العمالي العام. هكذا يتوجّه وزير العمل المستقيل شربل نحاس إلى العمال في عيدهم، ولا سيما النخب منهم التي تتحمّل المسؤولية الرئيسة في العمل من أجل كسر منطق اليأس المسيطر منذ وقت طويل

حسن شقراني, محمد وهبة

■ أوّل أيار 2012. ما هي الأولويات التي يجب أن تكون على قائمة التحركات العمالية في هذا اليوم؟

أولاً، إزاحة قيادة الاتحاد العمالي العام. فهذا العمل هو على رأس الأولويات العمالية والوطنية. وهذا أمر ممكن ومتاح، وهناك أكثر من طريق لتحقيق هذا الأمر. أوّلاً، يجب أن ينضمّ لبنان إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة في عام 1948 والخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، فهذه الاتفاقية تحرر العمل النقابي من القيود الإدارية وتُسقط الرخص التي مُنحت في المراحل السابقة. كذلك تتيح الاتفاقية إنشاء نقابات في الإدارات العامة حيث يكون لديها موقع تأثيري، كنقابات القضاة التي تؤدي دوراً مؤثّراً وكبيراً في الدول المتقدّمة.

لقد أرسلت مشروع هذه المعاهدة الدولية إلى رئاسة الجمهورية وأحلتها على مجلس الوزراء، وهي تنتظر إحالتها على مجلس النواب للتصديق عليها. والجيّد أنها تجسّد نصّاً مصدره معاهدة دولية، وبالتالي لا مجال للتذاكي والتشاطر في مجلس النواب لإجراء أي تعديل عليه يفقده مضمونه الفعلي، ولا سيما لجهة إنشاء النقابات في الادارات العامّة، إذ يجب ألا ننسى هنا أنّ مرسوم تصحيح الأجور لم يطبّق على موظفي الدولة بعد، وهؤلاء عليهم المطالبة بحقوقهم، فالذاكرة لا تزال حيّة، وهم اختبروا كيف جرت المماطلة بتسديد فروقات تصحيح الأجور من عام 1998 حتى عام 2010. إذاً، واحدة من أهم الاولويات اليوم هي استعادة العمل النقابي من خلال تحرير الاتحاد العمّالي العام من محتلّيه أو من خلال إنشاء أطر نقابية جديدة تقوم بالدور المطلوب منها، وهذا يشمل أيضاً إمكان إنشاء اتحاد عمّالي آخر.

ثانياً، اعتماد أساليب التحرّك المباشر داخل بعض القطاعات التي تملك قابلية لذلك. فمثلاً يجب العمل بقوّة على استعادة العقود الجماعية التي صفيّت في لبنان، إذ إن العقد الجماعي الوحيد المتبقي هو عقد موظفي المصارف، وهؤلاء يبلغ عددهم 25 ألف موظّف (يمثّلون نحو 75 ألف شخص مع الأسر التي يتولّون إعالتها) وهم يواجهون محاولة جمعية المصارف إطاحة هذا العقد، إذ استغلت الفترة القصيرة بين لحظة إقرار مرسوم تصحيح الأجور ولحظة نشره، لتعلّق العمل بأكثرية الحقوق المنصوص عليها في هذا العقد والمربوطة بتصحيح الأجور. لا يجوز أن يخسر موظّفو المصارف عقدهم الجماعي كما حصل في شركتي «MEA» و«TMA» وقطاع تجارة المحروقات، للنظر جيّداً إلى ما حصل مع الطيارين في شركة «MEA»، لقد تعرّضوا للابتزاز، ثمّ جرت إطاحة ضماناتهم... هؤلاء يمثّلون فئات تملك نفوذاً وتأثيراً لا تملكه فئات أخرى، لذلك يمكن الرهان على تكتّلهم للدفاع عن مصالحهم والتأسيس لحالة نقابية جديدة تضم أيضاً العاملين في مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع، فهؤلاء يواجهون أيضاً مخاطر جمّة، ظهرت من خلال صرف المئات من «إخبارية المستقبل» و«LBC»، والقصة ليست مزحة، لأن طرد 400 عامل في لبنان يماثل طرد 30 ألف عامل في الولايات المتّحدة. فلو حصل مثل هذا الأمر في الغرب، لترك تداعيات كبيرة، وربما أطاح حكومات، لذلك هناك رهان على هذه الفئات التي تضمّ عمّالاً مهرة ومتعلّمين ويتمتعون بدرجة أعلى من الوعي السياسي.

ثالثاً، هناك فرصة للضغط من أجل السير بمشروع التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، والمموّلة من ضرائب على المضاربات العقارية والمالية. ويمكن استغلال ما يحصل في القطاع الصحّي، حيث تطرد المستشفيات المضمونين وتمنع عنهم حقّ الحصول على الخدمات الاستشفائية. هذا الأمر يعني كارثة، وعلى كل طرف في البلاد أن يتحمل مسؤوليته.

جميع هذه المعارك أساسية، وتُضاف إليها معارك على محاور أخرى، ولكن المدخل الجدّي للفوز بها عمالياً يقضي بالتوجّه إلى مقرّ الاتحاد العمالي العام لاحتلاله واستعادته كممثل للفئات الضعيفة، إذ لا يمكن أن تستمر قيادة الاتحاد العمالي الحالية الخائنة التي أصرّت على أن يكون الحدّ الأدنى للأجور أقلّ ممّا نص عليه قرار مجلس الوزراء! كما أصرّت على ألّا يُنفّذ مشروع التغطية الصحية الشاملة، لأن لديها انتماءً سياسياً معيّناً، وترى أنه لا يجب المس بحصص معيّنة لهذا أو ذاك. كذلك وفّرت هذه القيادة الغطاء لعملية سلب 10 ملايين ليرة وسطياً من تعويض نهاية الخدمة لكلّ أجير مصرّح عنه لدى صندوق الضمان، وتخلّت عن نصف الأجراء ممن لا يحصلون على ما سمّي «بدل النقل»، الذي يعدّ أكبر عملية نصب مستمرة منذ عام 1995 حتى اليوم، وقد «قوننها» مجلس النواب أخيراً.

■ من يؤمّن الغطاء السياسي لقيادة الاتحاد العمالي العام؟

يتضّح أن التغطية السياسية للاتحاد العمالي العام توسعت مع توسّع المصالح. فقبل 4 سنوات مثّلت غطاءً لحركة 7 أيار وأحداث بيروت الدامية، ولكن في الفترة الأخيرة صار (الرئيس السابق) فؤاد السنيورة يعشق رئيس الاتحاد العمالي العام (غسان غصن)! ولكن عموماً من يغطّي الاتحاد العمالي العام هم أصحاب الأموال الذين يحكمون البلاد فعلياً عبر بعض زعماء الطوائف.

■ على من يعتمد شربل نحاس فعلياً في دعوته هذه؟ وإلى من يتوجّه برسالته؟

أتوجّه إلى قراء «الأخبار» (يضحك). الحقيقة أنّ هناك أناساً كثيرين في حالة نضال مطلبي، وقد ذكرنا سابقاً مجموعات منهم في المصارف والاعلام والطيارين وسواهم، فضلاً عن قطاعات التعليم الذين أثبتوا قدرتهم حتى الآن على النضال من أجل تحقيق مصالحهم، وأضيف إليهم الأجراء في المؤسسات الذين لم يحصلوا على زيادة الأجور الأخيرة. فهناك بعض المتاجر الكبرى (Supermarkets) في لبنان التي ترفض إعطاء عمالها زيادة الأجور... لا أظن أن اليأس بلغ حدّاً يسمح بالصمت دائماً. أعتقد أننا نشهد اليوم بداية تحوّل في هذا المشهد، وقد لمسنا ذلك بوضوح في خضم معركة تصحيح الأجور الاخيرة، إذ ليس أمراً عابراً أن تشهد قواعد بعض الأحزاب والقوى السياسية تململاً من الطريقة التي جرى فيها التعامل مع قضايا وحاجات أساسية.

■ هل ترى أن هناك طرفاً سياسياً يمكن أن يعمل على إسقاط قيادة الاتحاد العمالي العام؟

يُمكن أن يُعمد إلى حلّ آخر مختلف، وهو تأليف اتحاد جديد ببساطة. فالانضمام إلى معاهدة عام 1948 يجعل هذا الأمر شرعياً. والمنطق يفيد بأن الاحتجاج هو سلوك شرعي. ولكن للجزم، أنا لا أرى أن إزاحة قيادة الاتحاد العمالي العام أمر صعب ومستحيل، إذ إنّ كل الأحداث الكبيرة تبدأ بتحرّكات صغيرة. وهذا التحرّك المطلوب في عيد العمّال لا تنقصه الحجة وأسبابه الموجبة واضحة تماماً. أما في ما خصّ «الفزاعات» الجاهزة التي تستعمل عادة في مواجهة هذه التحركات، فلا دور لها أبداً في هذا المجال.

■ القاعدة الاجتماعية المتضررة من السياسات المعتمدة ـــ وفي إطارها الحفاظ على الاتحاد العمالي بشكله الحالي ـــ مسحوبة على مواقع فاعلة سياسياً. فتلك القاعدة تعي المشكل، غير أنّ موقفها السياسي في مكان آخر كلياً. ما هي الضربة النوعية التي يُمكن أن تدفع تلك القاعدة صوب التغيير؟ وما الذي يمنعها من المضي صوب التغيير وضمان أمانها الاجتماعي عبر الدولة وليس عبر العشائر والطوائف كما هو الأمر حالياً؟

لا شكّ في أنّ الناس مؤطرة ولديها مرجعيات ترتبط بها وإن على نحو متفاوت، من هنا تنطلق أهمية المؤسسات النقابية. وإذا ذهبنا إلى الطرف الثاني من المعادلة، أي هؤلاء المكلّفون بإدارة اللعبة، نراهم مربوطين أيضاً، ومن هنا أهمية دور النخب. ولذا أعود إلى مثال موظّفي المصارف والإعلاميين والمعلّمين والأساتذة والعاملين في الادارات العامّة وأسلاك القضاء الذين تقع على عاتقهم مسؤوليّة كبيرة اليوم. المواجهة ليست سهلة، ولكنّها في الوقت نفسه غير ميؤوس منها. ويجب أن يتركّز العمل ويتوجّه صوب الكبسولة التي من شأنها أن تحرّك الأمور كلّها. وبرأيي، إنّ دكّ حائط الجمود والوقاحة ـــ التي تجلّت أخيراً في موضوع تصحيح الأجور ـــ يمكن أن ينطلق بكل سهولة، كلّ من موقعه.

■ هل يعني ذلك أن الإطار السياسي الذي أعلنت بداية تشكيله سيضع في أولوياته الدفع باتجاه نشوء حركة نقابية فاعلة ترتكز على نخب معينة أو فئات مهنية ذات وزن وتأثير؟ أو بمعنى آخر الابتعاد عن منطق العمل الجماهيري الواسع في هذه المرحلة؟

لا ليس الأمر على هذا النحو، فكل عمل سياسي هو عمل جماهيري، لكننا في الحديث عن «العمل النقابي» يمكن التمييز بين العمل النخبوي والتحرّك الجماهيري. فالنخبويون بحكم ظروفهم هم أشخاص لديهم القدرة على تخصيص وقت أكثر للمعاينة وربط نتائج الأحداث المختلفة بأسبابها والتوصل إلى تصورات بديلة. ولكنّ النخبويين لا يبتكرون أشياء جديدة، فهم يحاكون مشاعر الناس ومعاناتهم. ولا يخفى على أحد خصوصية الظرف الذي تمر به البلاد اليوم، وكيف أن المواطنين مضطرون إلى بيع ولائهم يومياً للحصول على أبسط حقوقهم وحاجاتهم، كالاستشفاء مثلاً. في الواقع ما نناقشه اليوم ينطلق من وجود عاملين اثنين يدفعان باتجاه تحرك عملي يمكن أن ينطلق من نخب معينة، ليشمل كلّ الفئات. أوّلاً، هناك أمور غير مسبوقة قام بها الاتحاد العمالي العام، بدءاً بالتواطؤ وصولاً إلى تحريف قواعد انتظام عمل الدولة. وهذه وقاحة ظاهرة للجميع، وبالتالي تستدعي تحرّكاً يهدف إلى تغيير هذا الواقع. وثانياً، ليس خافياً أيضاً أنّ سحب الدور السوري من ترتيب أعمال السلطة في لبنان، منذ عام 2004، أدّى إلى مرحلة لم تعد فيها الدولة قادرة على القيام بشيء. ومع هذين العاملين، يُلاحظ بوضوح تهاوي موجة النيوليبرالية التي انطلقت منذ ثمانينيات القرن الماضي. ويُستدلّ على تكسّر تلك الموجة بتقارير صندوق النقد الدولي، فضلاً عن البنك الدولي، الذي أضحى يُشير إلى ضرورة تحسين المؤشرات الاجتماعية ويتحدّث عن النمو الدامج ووضع ضرائب على المضاربات العقارية والمزيد من التقديمات الاجتماعية. فلماذا لا يمكن استخدام هذه المعطيات التي تمثّل «عدّة الشغل» صوب التغيير؟

وانطلاقاً من كل ذلك، أدعو النخب في مجالات مختلفة: صحافية، نقابية، حقوقية، فنية... إلى تنظيم مهمة كسر حاجز الخوف الذي نواجهه. فعلى سبيل المثال، كان مجلس شورى الدولة موافقاً، طيلة 16 سنة، على مراسيم بدلات النقل والمنح التعليمية وتصحيح الأجور عبر المبالغ المقطوعة، وعندما رأى أن هناك تردّداً في مجلس الوزراء في هذا الملفّ وفُتحت كوّة بدأ الناس يسمعون بأن مجلس الشورى موجود، وأبطل قضاة المجلس 32 مرسوماً صادراً عن الحكومات السابقة؛ وهذا يعني أنّ القضاء يمكن أن يؤدي دوره الأساسي عندما يُتاح له ذلك.

نحن هنا لا نتحدّث عن برنامج الإطار السياسي الذي بدأنا بالنقاش فيه، بل نتحدث عن فرص العمل وفتح مساحات متاحة للنضال من أجل التغيير، وهي مساحات تطال جوانب كثيرة، ولا تنحصر في العمل النقابي، بل تتّسع لوسائل أخرى لا تقل أهمية، ليس مجال عرضها الآن في مناسبة عيد العمّال.

■ بعد تجربتك في الحكومة وفي مرحلة استعدادك للانخراط مع آخرين في حركة سياسية تهدف إلى التغيير، ما هي رسالتك إلى العمال في عيدهم؟

يجب ألّا نحصر الرسالة في هذا اليوم بالعمال فقط؛ فهناك طبعاً العمال الذين يعملون بأجر، ولكن يوجد أيضاً الشباب العاطلون من العمل، العمال الذين لا يجدون الإطار النظامي لكي يحصّلوا حقوقهم ويعملون في سوق رمادية. هناك المتقاعدون المنسيّون، مع العلم بأنّنا لم نعد نعيش في مجتمع حيث العائلة مكوّنة من أولاد يقاربون عدد أصابع اليدين، ويُمكنهم تأمين الإعالة لأهلهم. فهناك شباب مهاجرون وهناك نسبة متزايدة من المسنّين الذين يحتاجون إلى الرعاية... إذاً يجب ألا نحصر قضية العمال في الإطار الضيّق الذي يُرسم في كثير من الأوقات.

ولنعد إلى مضمون الرسالة، أنا أقسّمها إلى ثلاثة أجزاء: أوّلاً، إزاحة المجموعة التي سيطرت على منبر مهمّ هو المنبر النقابي، إذ لم يحصل في تاريخ الشعوب أن طالب اتحاد عمالي عام بأقلّ مما توصّلت إليه المفاوضات مع الحكومة. كذلك لم تحصل مرّة في العالم حيث يرفع اتحاد عمالي عام شكوى على وزير العمل لأنه يريد استخدام أموال الضرائب لتأمين تغطية صحية للمواطنين!

ثانياً، إنّ المآسي والنضالات اليومية التي نشهدها، إن كان في الصحة أو القطاعات الأخرى، مثل الصيرفة والإعلام المرئي والمسموع والشركات الكبيرة التي تحوي عمالاً غير مصرح عنهم، يجب أن تمثّل حافزاً للتغيير. وعلى صعيد دور النخب، يجب أن يعملوا على إعادة الثقة إلى العمال، لكي يُمكنهم التأثير. الحاجز هنا هو الخوف واليأس، غير أنّ هذا الحاجز يُكسر في المعارك الموضعيّة، أي تلك التي تُخاض في مختلف القطاعات والساحات.

ثالثاً، لا يجوز التهاون أبداً مع النظام اللبناني الذي أضحى «مكربجاً». فلنأخذ أداء رئيس الجمهورية مثلاً، هو يرفض التوقيع على مرسوم الإنفاق من دون أي منطق، ليؤدّي إلى توقف عمل إنفاق الدولة. ممارسة كهذه لا تجوز أبداً، ولكنها في الوقت نفسه دليل حسيّ على أن «فيتاس» النظام «مكربج» ولا يوجد حالياً من يقدر على تزييته، فهذه فرصة للعمل على استنزاف هذا النظام.

لدى طرح أي مشروع تحديثي يعود الموّال نفسه: حذار التلاعب بالنموذج، لأنّه قد يؤدّي إلى الخراب. ولكن لنأخذ مثال الاتصالات حيث كان يُغنّى هذا الموّال بأعلى الصوت. فبعد تطبيق الإصلاحات اللازمة، نما عدد مشتركي الهاتف الخلوي حوالى مليوني مشترك، وهذه ليست زيادة بسيطة، وهي ناتجة من استثمارات غير مكلفة ظهر مردودها على نحو سريع. ويُمكن تطبيق إصلاحات مماثلة في قطاعات أخرى بكلفة بسيطة وإيرادات ضخمة، طبقاً للدراسات الموضوعة. تلك الدراسات تدحض تماماً مقولة أنّ «الخراب في انتظارنا». فلماذا نكون كسولين إلى درجة عدم تصديق أن التغيير متاح؟

مصرف لبنان يعي حقيقة الأمر

خلال تولّيه حقيبة «العمل» (2011ـــ2012)، طرح شربل نحاس مشاريع نوعية كثيرة أبرزها: تحصين الأجور، التغطية الصحية الشاملة، دعم فرصة العمل الأولى للشباب. وفي مواجهتها زعم البعض أنّ هذه المشاريع طُرحت في ظلّ ظروف «غير مؤاتية». ولذا يبدو منطقياً سؤال الوزير المستقيل «على ماذا ارتكزت في مشاريعك هذه؟»، و«هل تعتقد أن قدرات البلاد يمكن أن تتحمّل هذا النوع من الطموح؟».

اقتصادياً، يؤكّد شربل نحاس أنّ جميع المشاريع ممكن تطبيقها، «فقد تم احتساب أكلافها وانعكاساتها على مختلف الأصعدة، وباستخدام نماذج محاكاة علمية لا يُمكن التشكيك فيها». ويُشير إلى أنّ ما عرقل المشاريع ليس التخوّف من «عدم القدرة»، بل «خوف جماعات المصالح من أن تضرّ بها الإصلاحات، وهو ما أشار إليه بوضوح البنك الدولي أخيراً، وطمأن المنتفعين إلى أن الإصلاح يفيدهم أيضاً».

ويعود نحاس إلى عام 2006 ليوضح أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع منذ ذلك العام حوالى 90%. هذ الناتج مكوّن من كلّ المداخيل المحصّلة: أجور، أرباح، ضرائب وريوع. وفيما نمت الأرباح والريوع الخاصة بنسبة راوحت بين 200% و250%، وزادت إيرادات الدولة بنسبة 40%، «لم ترتفع الأجور في كل المؤسسات العامة والخاصة وأجور العمال الأجانب أكثر من 15% ــ 20% طوال تلك الفترة!». هذه الأرقام تعني أنّ هناك «إمكانية كبيرة لتحصيل المبالغ اللازمة من أصحاب الريوع والأرباح». ومن هذا المنطلق يُمكن التأكيد أن هناك مجالاً كبيراً لتحقيق التوازن الاقتصادي ولتحصيل أموال تُستخدم في الاستثمارات العامة.

«إنّ مصرف لبنان يعي تماماً حقيقة هذا الأمر» يتابع نحاس. «ولكن ما يقوم به هو دعم أرباح المصارف والإبقاء على نموذج عملها عبر امتصاص السيولة الكبيرة، وذلك بدلاً من أن تُستخدم هذه السيولة لتمويل الاستثمارات العامّة، ولا سيما في مجال النقل».

الثلاثاء ١ أيار ٢٠١٢

محمد زبيب

لا يستحق «الخونة المأجورون» أن يُذكروا إلا في سياق محاكماتهم، ولا سيما إذا كانوا من «الصغار جدّاً» الذين يؤدّون أدواراً هامشية «غب الطلب». إلا أن ما فعلته قيادة الاتحاد العمّالي العام في خضم معركة تصحيح الاجور الاخيرة يفرض تجاوز هذه القاعدة قليلاً. ليس فقط لأن هذه «القيادة» أدّت دوراً مشهوداً في هذه المعركة أسهم في ترتيب المزيد من النتائج الكارثية على شريحة واسعة من اللبنانيين، بل أيضاً لأن المحاكمة على فعل «الخيانة» مؤجّلة لفترة طويلة على ما يبدو، ربما إلى حين قيام حركة نقابية عمّالية مستقلّة عن سلطة رأس المال تتولى مهمّة إعادة الامور إلى نصابها الطبيعي، أي إلى منطق الصراع الطبقي الطبيعي.

إذاً، لا مناص من أن تُذكر قيادة الاتحاد العمّالي في مناسبة جليلة كيوم العمّال العالمي. هذا اليوم الذي تكرّس «عيداً» للاحتفاء بنضالات العمّال القاسية والمديدة، والتي أدّت إلى إنجازات ومكاسب كثيرة يجدر الدفاع عنها لا التفريط بها، وهو ما فعلته هذه «القيادة» أخيراً، وتوّجت به عملاً دؤوباً وممنهجاً قضى بتدمير العمل النقابي في لبنان، بوصفه تدبيراً «حمائياً» أو شرطاً من شروط إرساء النمط الاقتصادي «الإقصائي» الذي هجّر الكثير من اللبنانيين وأفقرهم.

لم يكن أحد يتوقّع من غسان غصن وصحبه أن يتحوّلوا إلى أبطال في مواجهة من نصّبهم «عنوة» ممثلين عن العمّال، إلا أن أحداً في المقابل لم يكن يتوقّع أن يبلغ تواطؤهم ضد مصالح من يدّعون تمثيلهم هذا المستوى المكشوف. كان الجميع يتوقّع أن يحافظوا على «الشكل»، أن يتواطأوا تحت الطاولة كعادتهم، أو أن يصمتوا في أحسن الاحوال، ولكنهم ذهبوا بعيداً هذه المرّة، فلم يكتفوا بتضييع فرصة نادرة لتحقيق مطالب أساسية وملحّة، بل ضيّعوا حقوقاً محصّنة بالدستور والمعاهدات الدولية والقوانين لمصلحة الإذعان لمصالح سلطة المال الفعلية، وقبلوا بأداء دور «المرتزقة» في خطّة إسقاط مشروع وزير العمل المستقيل شربل نحّاس، أو بالأحرى إسقاط أحلام اللبنانيين بمشروع التغطية الصحية الشاملة لجميع المقيمين، وإضفاء بعض العدالة على النظام الضريبي الجائر عبر فرض الضرائب على المضاربات العقارية والمالية القاتلة، وتصحيح الأجور وتحصينها عبر ضم بدل النقل إليها وإلزام المؤسسات بتسديده واحتسابه في تعويضات نهاية الخدمة... فعلوا ذلك بدم بارد وهم على يقين بأنهم لن ينالوا العقاب على فعلتهم! فمن يُعاقب من في ظل إرساء ثقافة العفو عن الجرائم؟

لقد ارتضت قيادة الاتحاد العمّالي العام أن تتولى «العمل القذر»، بكل ما للكلمة من معنى، إذ يكفي التذكير بأنها بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي (لأسباب عدّة ليس مجال تحليلها هنا) رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 868 ألف ليرة، وقّعت اتفاقاً مع ممثلين عن أصحاب العمل يقضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة، أي أقل بـ193 ألف ليرة، وأصرّت لاحقاً على تنفيذ هذا الاتفاق، بدلاً من قرار مجلس الوزراء الذي كرّس أيضاً وجود شيء خارج الأجر يدعى «بدل النقل»، وذلك على الرغم من اطّلاع هذه القيادة «العمّالية» على الدراسات التي عُرضت في لجنة المؤشّر، والتي أكّدت أن 45% على الاقل من الأجراء يجري حرمانهم من هذا «البدل»، فضلاً عن أن كل أجير، مهما كانت وضعيته، يخسر بموجب هذا «الاتفاق» نحو 10 ملايين ليرة وسطياً من تعويضات نهاية الخدمة، أي ما يوازي خسارة لجميع الأجراء النظاميين تقدّر قيمتها الحالية بملياري دولار.

لم يحصل في التاريخ أن أقدم من يدّعي تمثيل العمّال على مثل هذا الفعل «الشائن»، إذ كيف يمكن تفسير سلوك من هذا النوع: أن يقف اتحاد عمّالي عام ضد قرار صادر عن مجلس الوزراء (السلطة) يعطي العمّال مكاسب أكبر من التي وافق على منحها أصحاب العمل؟ المسألة لا تقف عند هذا الحد، بل إن قيادة الاتحاد العمالي بدلاً من تخجل من خيانتها أقدمت على التحالف مجدداً مع هيئات أصحاب العمل لتقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد الوزير المستقيل شربل نحّاس، التهمة: عدم اعترافه بما سمّي «الاتفاق الرضائي»، ورفضه استمرار تواطؤ السلطة التنفيذية ضد مصالح من فرضت القوانين على الدولة حماية حقوقهم.

فقيادة الاتحاد العمّالي، بتوقيعها على «الاتفاق» المشؤوم مع أصحاب العمل ورفعها شكوى ضد نحّاس بذريعة وقوفه ضد ما يسمّى «الاتفاق الرضائي»، تنازلت عن حقوق مصونة في القوانين التي تفرض حفظ حقوق العمّال بتقاضي أجورهم كاملة وتصحيحها دورياً بنسبة غلاء المعيشة (أي السلّم المتحرّك للأجر)، سواء قبل أصحاب العمل بذلك أو لم يقبلوا. فهي تنازلت عن المكاسب الواردة في القانون رقم 36/67 الذي يفرض في مادته السادسة «أن يعيّن مجلس الوزراء الحد الادنى الرسمي للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بناءً على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة مرة كل سنتين على الأقل». كذلك تنازلت عن حصانة الأجر المكرّسة في المادة 57 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي بوصفه يشمل البدل النقدي وسائر البدلات واللواحق والتقديمات العينية والمكافآت المعتادة وغيرها من المنافع التي يتلقّاها الأجير لقاء عمله، ومنها بدل النقل. وكذلك تنازلت عن المادة 44 من قانون العمل التي تفرض أن يكون الحدّ الأدنى للأجور كافياً ليسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، أي أن يكون مساوياً لتقديرات خطّ الفقر الذي قدّر بحوالى 816 ألف ليرة شهرياً في نهاية عام 2011...

لائحة الاتهام تطول، فمتى يحين موعد المحاكمة؟

الثلاثاء ١ أيار ٢٠١٢

افادت وكالة أنباء البحرين إن "محكمة بحرينية أمرت بإعادة النظر في قضية 21 شخصا بينهم عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام، والذين دانتهم محكمة عسكرية بقيادة انتفاضة مطالبة بالديمقراطية العام الماضي".

وأضافت الوكالة "إن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة"، ولم تذكر الوكالة ما اذا كان سيتم الإفراج عنهم.

نظم اتحاد الشباب الديمقراطي بمناسبة عيد العمال اليوم الاحد في الساحة الخارجية لمجمع النقابات المهنية “مهرجان الاحتجاج العمالي والمهني” الذي اعلن فيه عن اشهار الاتحاد واعلان وثيقة الاحتجاج العمالي المهني.

والقيت في المهرجان العديد من الكلمات استذكروا فيها نضالات العمال لنيل حقوقهم مؤكدين ان المشوار لا زال طويلا وجهدا دؤوبا من اجل اردن خال من الفساد ووطن تسوده الحرية والعدالة والديمقراطية .

واكدوا ان العمال اول من قاد الحراكات الشعبية للمطالبة بحقوقهم سواء في مؤسسة الموانىء وذيبان والذي امتد الى ارجاء الوطن للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وحفظ حقوق العمال من خلال اقرار تشريعات تتعلق بقانون العمل والضمان الاجتماعي.

وشددوا ان اوضاع العمال والمتقاعدين في الاردن باتت مزريعة وسط تاكل الاجور وارتفاع نسب التضخم وتراجع نسب النمو الاقتصادي والاجتماعي وانخفاض القيمة الشرائية للدينار مؤكدين ان الدولة مطالبة باعادة القطاع العام من خلال دورها الاقتصادي والاجتماعي لحماية مكونات الشعب ومنهم العمال.

واعلن في المهرجان عن وثيقة الاحتجاج العمالي المهني التي تعرض مطالب وحقوق العامل الاردني ومن ابرزها رفع الحد الادنى للاجور الى 350 دينار والاسراع في تطبيق التامين ضد البطالة وتامين شروط السلامة المهنية للعاملين في الاردن والغاء ضريبة المبيعات واتباع النهج التصاعدي للضرائب مع مختلف الفئات المجتمعية .

ومن المطالب رفع الضرائب على الاستثمار الاجنبي ووقف سياسة الجباية واستبدال هيئات الاستشارات الاجنبية في الحكومة باخرى وطنية وعودة وزارة التموين وقيادة الدولة للقطاع الزراعي وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية الوطنية المنتجة والحق في التعليم المجاني واضمانة الصحية لجميع العاملين في الاردن وابنائهم.

وكرم الاتحاد اعضاء الاتحاد الديمقراطي السابق وعلى راسهم المناضل الدكتور يعقوب زيادين والكاتب سعود قبيلات واحمد جرادات وعقاب زعل والكاتب هاشم غرابية والدكتورة حنان هلسة وسناء هلسة ، خالد التل ، عصام التل، سامي المصري، عدي مدينات، محمد خروب، وفاء بيدر.

والاتحاد الشبابي الاردني هو تجمع شبابي نقابي واسع يضم في عضويته الشباب الاردني تحت سن ال 40 سنة ذوي التوجهات والمواقف الوطنية والعلمانية واليسارية والقومية التقدمية ويسعى ان يكون ممثلا اجتماعيا سياسيا لهم ومدافعا عن مصالحهم وحاجاتهم والتحول تدريجيا الى احد قوى الاحتجاج الاجتماعي الفاعل في البلاد.

ويسعى الاتحاد ان يكون قوة شبابية نقابية تنسق بين حراكات الاحتجاج الاخرى وتتحالف معها من معلمين ومتقاعدين وعمال ومهنيين وغيرهم لتصبح هذه الحراكات مجتمعة في اطار تحالفها الواسعة قوة الشعب الاردني واغلبيته المهمشة واحد ادواته لاستعادة البلد ومقدراته من سلطة راس المال والفساد وعائلات توريث المال والمناصب.

إنّه الأول من أيار، اليوم الذي تتلّفت فيه الأنظار الى من رفعوا مداميك الحضارة الانسانية

والذين بذلوا جهودهم الفكرية والجسدية. إنّه اليوم الذي تحتفل به شعوب العالم متّحدة للفت الانظار الى دور هذه الطبقة ومعاناتها من الظلم والاستغلال.

وإننا في هذا اليوم لا يسعنا الاّ أن نؤكّد على دور العمال في عالمنا المتخبّط وسط تحدّيات تجعله بقعة جغرافية مضطربة تطغى عليها مناخات عدم استقرار شامل.

أمام حجم المعاناة اليومية والظروف القاسية التي يتعرض لها عمّال لبنان، وفي ظل سياسة حكومية قائمة على خدمة أرباب العمل، وامام ضعف القدرة الشرائية في ظل الأجور المنخفضة والأسعار المرتفعة، كذلك في انتشار ظاهرة البطالة والنزيف المرتفع في هجرة الشباب

وأمام عجز الاتحاد العمالي العام وكشف زيفه وارتباطه بمصالح أرباب العمل وتحالفه مع السلطة القائمة في مواجهة العمال ومصالحهم.

وبمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي

يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني للمشاركة في الاعتصام أمام المركز الرئيسي للاتحاد العمالي العام للتنديد بإرتهان قيادة الاتحاد وللمطالبة بأن يكون الاتحاد ممثلاً للعمال وليس سمساراً لأرباب العمل.

في الأول من أيار نعم لاسقاط الاتحاد العمالي العام

فلنشارك في المظاهرة المقررة نهار الثلاثاء أول أيار من البربير إلى ساحة رياض الصلح

ولنتجه بعدها الساعة 1.30 إلى مقر قيادة الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر

ولنرفع الصوت عالياً لإسقاط هذه القيادة الساقطة أصل

في قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل في بيروت وقف كل من الممثلين إدمون حداد وراوية الشاب، أمس، أمام قاضية الاستجواب فريال دلول، يحاولان أن يشرحا ما لا يُشرح. يحاولان أن يدحضا التهمة الموجهة إليهما بـ«الإخلال بالآداب العامة والحضّ على الفجور».

في الجلسة التي حضرها فنانون وإعلاميون وناشطون وقف حداد والشاب بين متهمين بجرائم سرقة واختلاس وتزوير، ليوضحا أن جلّ ما فعلاه هو إضحاك الناس في مسرحية كوميدية أقيمت في مقهى ليلي في الجميزة، في العام 2009، بهدف جمع تبرعات لمصلحة «جمعية برايف هارت» لمساعدة الأطفال المصابين بمرض القلب. استمع القضاء لشهادتي الممثلين في جلسة علنية حضرها متهمون ومحامو قضايا جنائية مختلفة، وبعد نحو نصف ساعة من بدء جلسة محاكمتهما، أمرت القاضية بتحويل الجلسة إلى جلسة سرية فخرج الفنانون ليعتصموا رافعين لافتاتهم: «يا عيب الشوم». وخلصت الجلسة وفق محامي حداد والشاب، نزار سركيس، إلى «تحديد جلسة مرافعة في الثلاثين من أيار المقبل».

كان المشهد في القاعة مؤلماًً وسورياليا ومفزعاً في آن، ويدفع إلى التفكير بأسى في خريف الحريات في لبنان، وبالرقابة ذات الغدة المتضخمة التي باتت تلتهب كل يوم، وبالتفكير كيف يتم التعامل مع الفن وكأنه يهدد الأمن القومي!

أمس حُوكم حداد والشاب على مسرحية «ستاند أب كوميدي» قدمتها الشاب ولعب فيها عدد من الشبان أدوارا تمثيلية (سكيتشات) تقضي بأن يشاركوا في مزاد علني (تمثيلي)، فيقفون على خشبة المسرح ويحكون عن هواياتهم ومواهبهم ويرقصون ويمازحون الجمهور، وبدوره يدفع الجمهور مقابل هذه العروض، لتعود الأموال المدفوعة لصالح الجمعية المذكورة، وبين هؤلاء الشبان إدمون حداد الذي رغب بإضحاك الجمهور أكثر وبتحفيزه على زيادة المبالغ المدفوعة للجمعية، فأظهر جزءا من سرواله الداخلي.

ما أوصل حداد والشاب فعلا إلى المحاكمة كانت المقالة التي وردت في إحدى الصحف والمعنونة بـ«شبان لبنانيون في المزاد العلني»، والتي أدرجت في ملف محاكمة الممثلين. علماً أن المقال يقدم العرض المسرحي التفاعلي على اعتباره «سهرة راقصة أقيمت في مقهى ليلي جرى فيها مزاد علني لبيع الشباب». وهو ما ينفيه محاميهما سركيس، مشيرا إلى أنه «تم تسليم القضاء فيلماً مسجلاً عن المسرحية يُظهر وقائعها كما هي من دون أي تحوير لما جرى من وجهة نظر أي كاتب أو ناقل لأحداثها، إنما حتى اللحظة لم تتم مشاهدته!».

في القاعة، حيث كان الفنانون ينتظرون بدء جلسة المحاكمة كان أغلبهم يرسم علامات استغراب ودهشة. وقد بدت المحاكمة للفنان زيد حمدان «كامتداد لكل ما يجري في البلد من قمع للحريات. بتنا نشعر أننا نحتاج إلى مقاومة فنية للحفاظ على أبسط حقوقنا». أما الناشط والفنان ألكسندر بولكيفتش فيكرر: «التمثيل جزء من الحياة، كيف يكون مخلاً بالآداب؟».

حداد والشاب ليسا أول ضحية للرقابة المتفجرة أخيراً، فمنذ أيام معدودة واجه الناشطان خضر سلامة وعلي فخري الاعتقال وهما يرسمان «الغرافيتي» على جدران بيروت، وأفرج عنهما بعد يومين وهما في انتظار تحديد موعد محاكمتهما. ويلفت سلامة إلى أنه «بات واضحاً الآن أننا لا نتمتع بأي ديموقراطية، بل نحن ضحية قانون فضفاض يسمح باعتقالنا لأسباب مختلفة والحكم علينا حسب اجتهادات القاضي». وقبل ذلك اعتقل الرسام سمعان خوام وحكم بتهمة «جرم الرسم على الحائط»، وهو ينتظر جلسته الثانية في 25 حزيران المقبل. خوام الذي حضر أمس يكرر غاضباً: «من يحدد إذا كان عمل فني مخلاً بالآداب؟ وهل مشكلتنا اليوم الإخلال بالآداب ونحن نواجه الفساد والسرقة والطائفية والقتل؟». وهذا ما يجعل الممثل جو قديح يوضح أن «ما يحصل معيب بحق الحريات وبحق المسرح، واستمرار لموجة الرقابة التي تبدأ بالتدقيق بالنصوص المسرحية وصولا إلى محاكمات بعد العرض».

تفرض محاكمة حداد والشاب أسئلة لا يمكن تجاهلها: كيف بات كل يوم جديد يجر معه فنانا أو كاتبا إلى المحكمة مساويا إياه من حيث الشكل بالقاتل والمجرم والسارق؟ أليس من المفترض أن يكون للفنان دور مختلف وحرية ليقول رأيه؟ الجواب يأتي من حداد نفسه الذي أعلن على صفحته الخاصة على موقع «الفايسبوك»: «حضرة القاضي أتعهّد أن أقوم فقط بالأعمال الخارجة عن المألوف اجتماعياً. أنا فنان وهذا دوري وهذا حقّي»، مضيفاً: «الفنان هو من يحاسب الدولة وليس العكس».

عاشت بعض بلدان العالم العربي ربيعها، وأبرز (وربما أوحد) مكاسبها كانت حريات التعبير. وبرز في الأشهر الأخيرة عربيا وعالميا أكثر من صرخة جريئة لتقول رأيها في القمع بينها صور علياء مهدي والممثلة الإيرانية غلشيفته فراهاني العارية. أما بيروت، فتحتفل كل يوم بخريف المنع. هذا عام آخر من المنع ولا شيء يوحي أنه ســيكون العام الأخير في بلد لطالما تباهى بأنه يطبع الكتب الممنوعة في البلدان العربية.

أما اليوم، فلنحكِ عن جدران المدينة قبل مطابعها ومسارحها. لنحكِ عن بحث الرقيب المتواصل عن ضحية جديدة، غاضا النظر عن برامج تلفزيونية فكاهية تطفح بالعنصرية، وجلسات مجلس النواب التي تحقن بطائفية لا بد أن تثمر عما قريب، فجوراً وحروباً، وعن رجال الدولة أنفسهم، الذين يشتمون ويتراشقون بالكراسي من دون أن يقولوا للمواطن «إحم، عذراً نحن نخدش حياءك العام».

جهينة خالدية

نسي الفنانون خلافاتهم مع الممثل المخضرم وانضووا تحت معركة واحدة: إنّها معركة الدفاع عن حرية الإبداع التي دخلت نفقاً مظلماً مع صدور القرار العجيب: السجن لـ «الزعيم» بتهمة «ازدراء الإسلام» في الأفلام والمسرحيات التي قدّمها في الماضي

محمد عبد الرحمن

القاهرة | لعلّها سابقة في مصر أن يحاكم فنان أو مبدع على مجموعة أعمال قدّمها في الماضي. على أي حال، ما حصل مع عادل إمام أشعر كلّ العاملين في الوسط الفني والثقافي بالخطر المحدق بالمشهد. «طيور الظلام» لن تحاصر عادل إمام وحده، بل سترخي بظلالها السوداء على حرية الإبداع في المحروسة. انطلاقاً من هذه القناعة، جاءت حملة التضامن الأولى مع «الزعيم» منذ سنوات طويلة. الفنان الذي اتُّهم بالانحياز لنظام حسني مبارك، واختلف معه زملاؤه طويلاً، لا يقف وحده الآن في مواجهة القرار القضائي الصادر بحقّه، فالخطر يهدد الجميع. وكانت «محكمة جنح الهرم» قد أيّدت الثلاثاء الحكم الصادر بحبس إمام ثلاثة أشهر في الدعوى التي تتهمه «بازدراء الأديان والإساءة إلى الإسلام من خلال أعماله الفنية» التي قدّمها في الماضي (أفلام «حسن ومرقص» و«الواد محروس بتاع الوزير»، و«مرجان أحمد مرجان»، و«طيور الظلام» و«الإرهاب والكباب»، و«الإرهابي» ومسرحيتا «الزعيم» و«الواد سيد الشغال»).

هذا القرار أثار ردود فعل كثيرة في الوسط الفني الذي انضوى تحت معركة واحدة هي معركة الدفاع عن حرية الإبداع التي دخلت نفقاً مظلماً على ما يبدو. حملات تضامن مع الممثل المخضرم انطلقت على الأرض والشبكة العنكبوتية على حد سواء. وأوّل التحرّكات تقام اليوم الخميس عبر مسيرة تنطلق من «مسرح ميامي» في القاهرة متوجهةً إلى دار القضاء العالي للاحتجاج ليس على حكم القضاء فحسب، بل على مناخ الارهاب الذي بات يحاصر الفنانين. وتزامناً مع تلك المسيرة، تنطلق تظاهرة أخرى للمرة الأولى داخل الإسكندرية وتحديداً من «مسرح بيرم التونسي». وكالعادة، تقيم «جبهة الإبداع المصري» كلتا المسيرتين، بينما يجتمع مجلس نقابة الممثلين المصريين بشكل طارئ غداً الجمعة لبحث سبل التضامن مع نجم «الإرهاب والكباب».

أما الحكم نفسه، فما زال قابلاً للطعن في درجة التقاضي الأخيرة وفق ما أكّد محامو عادل إمام الذي التزم الصمت وسيدفع كفالة لعدم تنفيذ القرار حتى يتم النظر في الطعن. من الناحية القانونية، هناك العديد من الاجراءات التي قد تحول دون الحبس الفعلي، وإن كان لا أحد يضمن في مصر اليوم أن يصدر حكم نهائي بالحبس ضد الممثل المصري الأشهر في السنوات الثلاثين الأخيرة. وقتها، قد يضطر إمام للبقاء خارج أرض الكنانة حتى لا يدخل السجن الذي ذاق طعمه مراراً من قبل لكن كبطل على الشاشة الكبيرة. غير أنّ التفاصيل القانونية الخاصة بقضية إمام ليست ما يشغل الوسط الفني في مصر حالياً، بل إنّها الثغر القانونية التي تجعل المبدعين تحت رحمة المتشددين. على أي حال، يبدو أنّ الفنانين صاروا رأس الحربة الآن في هذه المعركة، وهم واعون تماماً لخطورة هذه السابقة القضائية. لذا، جاءت ردود فعلهم كبيرة سواء عبر تصريحاتهم، أو عبر حملاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. «جبهة الإبداع المصري» التي نشأت بعد تسلم الإسلاميين الحكم، أصدرت بياناً أعلنت فيه أنّ «الحكم بحبس عادل إمام (...) هو خروج عن السياق العام الذي تحياه الأوطان (...) واعتداء على حريات كفلتها للإنسان كافة الشرائع السماوية والدساتير الإنسانية». وتابعت أنّ «الفنان كان ولا يزال جزءاً لا يتجزء من ضمير الوطن». وجلّ ما يخافه الفنانون المصريون اليوم ما عبّر عنه الكاتب علاء الأسواني على تويتر حين كتب «حبس عادل أمام بسبب أدواره الفنية معناه أننا عدنا إلى العصور الوسطى».

الخميس ٢٦ نيسان ٢٠١٢

طالب أصحاب الأفران بزيادة سعر ربطة الخبز 125 ليرة، فإذا بالحكومة اللبنانية تهدي الأفران 25 ليرة إضافية وترفع سعر الربطة 150 ليرة عبر خفض 100 غرام من وزنها. واختارت الحكومة يوم 1 أيار موعداً لتطبيق قرارها خطف رغيف من ربطة الفقراء، إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد الأجور والتغطية الصحية الشاملة والبنزين والكهرباء...

رشا أبو زكي

الحكومة اللبنانية قررت المسّ مجدّداً بالأمن الغذائي للمواطنين. 150 ليرة أضافتها الحكومة على سعر ربطة الخبز. إنه الحل الذي اجترحه وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، بالاتفاق المسبق مع نقابة أصحاب الأفران، قضى بخفض زنة الربطة 100 غرام، أو ما يعني خطف رغيف إضافي من الربطة عبر خفض وزنها من ألف غرام إلى 900 غرام. ويأتي هذا الإجراء بعد سحب متكرر لأرغفة الخبز، لينخفض وزن الربطة 600 غرام أي من كيلوغرام ونصف في عام 2005 الى 900 غرام حالياً. كل ذلك من دون إجراء أي دراسة عن كلفة صناعة الرغيف، ولا إعلان خلفيات هذا القرار بالأرقام، وتحديد نسب أرباح أصحاب الأفران لتبيان خسائرهم التي يدّعونها، علماً بأن الدوائر الرقابية، على ضعفها، كشفت في أكثر من تقرير سابق أن معظم الأفران لا تلتزم بالوزن الرسمي المحدد لربطة الخبز...

أما الأسوأ، فهو أن الحكومة بقرارها هذا قدمت «هبة» لكارتيل الأفران بقيمة 588 مليوناً و500 ألف ليرة شهرياً، وذلك عبر منح الأفران 25 ليرة إضافية عن كل ربطة خبز فوق المبلغ الذي كان يطالب به الكارتيل، إذ كان الكارتيل يريد رفع سعر ربطة الخبز الى 2000 ليرة، في مقابل زيادة رغيفين الى الربطة ليصبح وزنها 1250 غراماً، وبذلك كان على المواطنين دفع 125 ليرة إضافية. إلا أن الحكومة قررت خفض زنة الربطة من 1000 إلى 900 غرام، والإبقاء على سعرها 1500 ليرة، بحيث أضافت 150 ليرة إضافية على المواطنين، أي بزيادة 25 ليرة عن مطلب أصحاب الأفران. وكون لبنان ينتج 23 مليوناً و540 ألف ربطة شهرياً، فإن عملية حسابية بسيطة تظهر أن الدولة وهبت من جيوب اللبنانيين آلاف ملايين الليرات لمصلحة أصحاب الأفران كأرباح تضاف الى أرباحهم الخيالية غير الخاضعة لأي نوع من أنواع التدقيق أو الرقابة.

إذاً، لم تعد مسؤولية سلب خبز الفقراء على عاتق نحاس وحده، فقد أصبحت مسؤولية كل وزير وافق على السير بهذا الإجراء، كل وزير فكّر بمصالحه الانتخابية قبل أن يفكر بآلاف اللبنانيين الذين يشحذون «اللقمة». هؤلاء المرميون تحت خط الفقر لم تكن لعيونهم أي التفاتة من النائين بأنفسهم عن كل فعل أو موقف أو سياسة اقتصادية أو اجتماعية جامعة. نسبة هؤلاء وفق الإحصاءات «البائتة» الرسمية 28 في المئة، من بينهم 8 في المئة يعيشون في الفقر المدقع. أي أن حوالى مليون و129 ألف لبناني غير قادرين على تأمين حاجاتهم الأساسية، ستزيد أزمتهم أزمة. في حين أن 341 ألف لبناني يعيشون في فقر غير محتمل تعرضت الحكومة لرغيفهم دعماً لأصحاب المليارات ومالكي النفوذ في كارتيل أصحاب الأفران.

من الناحية القانونية، يؤكد المحامي والعضو في جمعية المستهلك محمد درويش أن قرار خفض زنة ربطة الخبز هو قرار مخالف للقانون. يشرح أن قانون المستهلك الذي صدر في عام 2005، يجعل من المستهلكين شركاء في صناعة القرارات التي تعني حياتهم المعيشية. إلا أن وزير الاقتصاد اجتمع مع التجار وخلص معهم الى اتفاق يطال المجتمع بأسره، من دون الرجوع الى جمعيات المستهلك. يقول درويش إن قانون المستهلك ينص على وجوب انعقاد المجلس الوطني لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، وهذا المجلس له دور استشاري في الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحقوقه وتأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جودتها. لكن وزير الاقتصاد لم يدع الى اجتماع هذا المجلس منذ توليه الوزارة، رغم المشكلات العديدة التي تعرض لها المستهلك اللبناني خلال الفترة الماضية. وبالتالي، يلفت درويش الى إمكان الطعن بالقرار الحكومي لدى مجلس شورى الدولة من قبل المتضررين من القرار، لافتاً الى أن الجمعية تدرس الآليات القانونية لتقديم الطعن، وأنه يمكن لأي لبناني تقديم طعن بالقرار أيضاً.

وإزاء كل هذا، حاول وزير الاقتصاد نقولا نحاس التخفيف من وطأة الحدث، معلناً أن عدد الأرغفة سيبقى على حاله مع خفض في وزن الربطة من 1000 غرام الى 900 غرام، وذلك على الرغم من أن رغيف الخبز وزنه 100 غرام! ويشرح رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز كاظم إبراهيم أن العمل بقرار الحكومة خفض وزن ربطة الخبز يبدأ اعتباراً من الشهر المقبل لأن آلية العمل منذ أول نيسان إلى نهايته ارتكزت على دعم الطحين. وقال إنه في ظل الزيادات التي حصلت، رفضت نقابات الأفران زيادة سعر ربطة الخبز، «وكنا نريد تحديد 1200 غرام بـ 2000 ليرة. وعندما بحث وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس مع أعضاء الحكومة لم يتفقوا على الأمر، لذلك تم الاتفاق اليوم على خفض وزن الربطة بدل زيادة السعر». ولفت ابراهيم الى أن «أسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف ارتفعت، لكن الحكومة اتخذت قراراً بعدم رفع السعر، «لذلك بالطبع هناك ظلم، لكننا رضينا بالأمر لأن الرغيف لا يمكن اللعب به كل لحظة»!

هكذا، سيتم تطبيق القرار الحكومي في الأول من أيار، أي في عيد العمال العالمي، وسيكون للعمال اللبنانيين مناسبة احتفالية أمام رغيفهم النحيف، وأمام سلسلة من الحقوق التي هدرتها هذه الحكومة، من الزيادة الهزيلة للأجور، وعدم إدخال بدل النقل الى صلب الأجر، وعدم إقرار التغطية الصحية الشاملة، وتعطيل مجالس العمل التحكيمية بسبب الخلافات السياسية على التعيينات فيها، ما يسد أبواب الشكاوى أمام العمال المصروفين تعسفاً، مروراً بصفيحة البنزين التي يتراقص سعرها بين 39 و40 ألف ليرة، وضرائب ورسوم تدخل في كل نفقة استهلاكية، وصولاً الى اتحاد عمالي عام وحركة نقابية تهدد بالقيام بتحركات ضد قرارات حكومية إفقارية، بعد أن تقرها الحكومة لا قبل...

282 مليون دولار

ما ينفقه اللبنانيون على الخبز سنوياً، أي 23 مليوناً و540 ألف دولار شهرياً وينتج لبنان يومياً نحو 785 ألف ربطة خبز

40 في المئة

تراجع وزن ربطة الخبز منذ عام 2005 حتى اليوم نتيجة 6 قرارات اتخذتها الحكومات منذ عام 2005 حتى اليوم

45.9 في المئة

أرباح الأفران من كل ربطة خبز وفق عاملين في القطاع، ويصل معدل الربح الوسطي للفرن الواحد إلى 408 آلاف دولار

قرار 1 أيار

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، قرار تطبيق خفض وزن ربطة الخبز. وهنا نص القرار: «إن وزير الاقتصاد والتجارة، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، يحدّد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 900 غرام كحدّ أدنى بألف وخمسمئة ليرة لبنانية كحدّ أقصى. المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، ويُعمل به ابتداءً من 1/05/2012 وينشر على لوحة إعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة».

الخميس ٢٦ نيسان ٢٠١٢

سلامة كيلة مناضل نادى بحرية الفكر والتعبير وديمقراطية الشعوب وبتحرير فلسطين على كامل التراب الوطني الفلسطيني

مناضل شاخ مطالباً بغد أفضل لشعوب هذه المنطقة. كتب من أجل سوريا وفلسطين وأمضى عمره وفياً لأفكاره التحررية الوطنية التقدمية.

اعتقل أمس من قبل الأمن السوري لأسباب أقل ما يقال فيها أنها رعناء

في هذا الإطار يدعو اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ومجلة الآداب إلى وقفة تضامنية مع المعتقل سلامة كيلة مطالبين بالإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي في سوريا والوطن العربي

وذلك نهار الخميس 26 نيسان

مركز توفيق طبارة – الصنائع الساعة الواحدة ظهراً

يتضمن البرنامج مؤتمراً صحافياً من قبل اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ومجلة الآداب ومداخلات لمجموعة من المثقفين والكتاب

للمطالبة بالإفراج الفوري عن سلامة كيلة وكل معتقلي الرأي في سوريا والوطن العربي.