أرجأ مجلس الوزراء البحث في ملف منح اللبنانية الجنسية لأبنائها، وأحاله على لجنة وزارية. وعدا ذلك، استمرت الحكومة بإقرار المشاريع التي تحمل في مجملها صفة «تصريف الأعمال»، فيما دعا «المستقبل» الجيش إلى الدخول إلى مخيم عين الحلوة

مرة جديدة، يلجأ مجلس الوزراء إلى تأليف اللجان الوزارية، ليرجئ بحث الملفات الحساسة. وفي جلسة أمس، تناول المجلس، على مدى 45 دقيقة، في جلسته التي انعقدت في السرايا مشروع القانون الرامي إلى حصول أبناء اللبنانيات المتزوجات بأجانب غير فلسطينيين. 45 دقيقة، كانت خاتمتها عدم بت المشروع، وإحالته على لجنة وزارية يرأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وعضوية وزراء الداخلية مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والعدل شكيب قرطباوي. وأكد وزير الداخلية مروان شربل لـ«الأخبار» أنه «لا أحد اعترض على أصل المشروع، لكنّ ثمة اعتراضاً على صياغته، وخصوصاً لناحية ضرورة أن يكون المشروع متكاملاً وشاملاً بداية لقانون منح الجنسية عموماً، إضافة إلى قانون استعادة المنحدرين من أصل لبناني للجنسية، فضلاً عن منح الجنسية لأبناء اللبنانيات غير المتزوجات بفلسطينيين». وأرجأ المجلس درس المشروع لمزيد من البحث.

حيز كبير من النقاش أخذه أمس موضوع «دعم الجيش»، بعدما قدم وزير الدفاع فايز غصن مداخلة عن المهمات الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية. وكان إجماع من الوزراء على رفض التهجم عليها «لأنها ليست مكسر عصا»، مؤكدين «دعم الجيش تحت عنوان تأكيد المؤكّد حتى تصل الرسالة لمن يحتاجها»، على حد قول مصادر وزارية. وثمّن المجلس «الجهود التي يقوم بها الجيش على كافة الأراضي اللبنانية»، داعياً «جميع القوى السياسية لإبقاء الجيش بمنأى عن التجاذبات والنزاعات السياسية والتقيّد بأحكام القوانين الدستورية حماية ودعماً له في الجهود التي يقوم بها».

وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي قد طرح في مستهل الجلسة قضية المفقودين قسراً، وجرى التوافق على أن هذا الموضوع إنساني ولا يجوز عدم الكشف عن مصير هؤلاء، وأعلن وزير العدل شكيب قرطباوي أنه يعد مرسوماً لتشكيل هيئة لهذه الغاية.

وتحدّث الوزير جبران باسيل عن موضوع استئجار بواخر إنتاج الكهرباء وأهميتها، من دون أن يثير كلامه أي رد فعل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيرفع، بحسب مصادر معنية، تقريراً عن عمل اللجنة المكلفة درس الملف إلى مجلس الوزراء قبل الجلسة المقبلة. كذلك أثار قضية غلاء أسعار النفط عالمياً، مذكراً بمشروع القانون الذي سبق أن قدمه وأحاله مجلس الوزراء على مجلس النواب، الرامي إلى السماح باستخدام الغاز والمازوت للسيارات، والذي لا يزال عالقاً في لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية. وطالب باسيل بأن يبحث مجلس الوزراء موضوع المسح الهادف إلى تحديد ما إذا كان في البر اللبناني نفط وغاز، والذي سبق له أن أحاله على رئاسة مجلس الوزراء. وبعد الجلسة، رفض وزير الطاقة الإجابة عن سؤال بشأن نيته عدم توقيع جدول أسعار المحروقات بسبب الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط. من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع إنشاء هيئة إدارة قطاع النفط، بعدما أبدى مجلس شورى الدولة ملاحظاته عليه.

وقرر المجلس قبول هبات وتأمين الكلفة اللازمة لتنفيذ أشغال إضافية في إطار تأهيل وتوسيع طريق صور _ الناقورة، ونقل اعتماد بقيمة 8 مليارات و700 مليون ليرة لوزارة الصحة على أساس القاعدة الاثني عشرية لعام 2012. ودعا ميقاتي المجلس إلى الانعقاد عصر يوم الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.

الجيش يردّ

من جهة أخرى، في موازاة الدعم الكامل الذي أبداه مجلس الوزراء للمؤسسة العسكرية، رد قائد الجيش العماد جان قهوجي ضمناً على المشككين باكتشاف الخلية السلفية في الجيش؛ إذ نوه خلال تفقده الوحدات المنتشرة في عكار والبقاع بـ«تضحيات العسكريين، سواء في الدفاع عن حدود الوطن ومنع أعمال التسلل والتهريب على أنواعها، أو في حماية مسيرة السلم الأهلي في البلاد، من شبكات الإرهاب والعمالة وعصابات الجرائم المنظمة، التي تمكن الجيش أخيراً من تفكيك أبرزها خطراً على المواطنين وإيذاء لسمعة الوطن».

وليلاً، أفادت وكالات الأنباء معلومات عن إطلاق نار كثيف ليلاً وقذائف ضوئية وقنابل صوتية، من الجانب السوري فوق مجرى النهر الكبير شمالاً، بلغت بعضها قرية بني صخر اللبنانية في منطقة البقيعة. وأشار عدد من الأهالي إلى «أن رشقات وعيارات نارية أصابت العديد من منازلهم من دون وقوع أصابات بشرية، فيما سقطت قذيفة في أحد الحقول الزراعية». وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن مجموعة مسلحة هاجمت مركزاً للهجانة السورية قرب الحدود، مشيرة إلى أن بعض أفراد المجموعة انطلقوا من الأراضي اللبنانية.

«المستقبل» ينضم إلى جعجع

في المقابل، أيد تيار «المستقبل» دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى نهر بارد جديد، وشنّ هجوماً عنيفاً على البطريرك الماروني بشارة الراعي. ورأى نائب رئيس التيار، أنطوان أندراوس، أن «الراعي «تمادى» بمواقفه، وبات يمثّل خطراً على المسيحيين عموماً، وعلى المسيحيين في سوريا خصوصاً»، ورأى انه يتصرف «كأنه رأس الكنيسة والمسيحيين في المنطقة ككلّ».

واستغرب اندراوس «عدم مصارحة قيادة الجيش للبنانيين حول الخلية التكفيرية التي تحدّث الإعلام عن اكتشافها داخل المؤسسة العسكرية»، ودعا الجيش «إلى الدخول إلى مخيم عين الحلوة إذا كانت المعلومات الصحافية صحيحة وليكن نهر بارد 2 و3». وردّت «القوى الإسلامية» في مخيم عين الحلوة و«الجماعة الإسلامية» في بيان بعد اجتماعها في مقر «عصبة الأنصار» على هذه الدعوات، رافضة «التصريحات العنصرية لسمير جعجع وبعض الساسة اللبنانيين ضد الشعب الفلسطيني».

الراعي سيزور وسوريا

في غضون ذلك، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى بيروت بعد زيارة للقاهرة اختتمها بلقاء رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري. وأعلن أنه سيزور سوريا عندما تهدأ الأوضاع فيها. ورداً على سؤال عن تأجيل اجتماع بكركي المقرر في مطلع نيسان المقبل للشخصيات المارونية، أوضح الراعي أنه لم يتبلغ أي شيء عن هذا الموضوع، موضحاً أننا «ما زلنا ننتظر عمل اللجنة المصغرة التي تدرس قانون الانتخابات».

وفي سياق متصل، وتوضيحاً للحديث الذي أدلى به الراعي لوكالة «رويترز» بشأن سوريا وأثار ردوداً، قال مدير مكتب الوكالة في بيروت دومينيك إيفانز إن الراعي تطرق في حديثه إلى الدستور السوري، فرأى أنّه «مختلف عن غيره من الدساتير في بعض الدول العربية، لكونه لا يتضمن القول إن سوريا دولة إسلامية»، وأشار إلى أن الراعي وصف السلطات السورية بـ«الديكتاتورية».

جعجع حزين

من جهة أخرى، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حملته على تكتل التغيير والإصلاح ووزرائه في الحكومة، وقال إن «أكثر ما يؤسفني ويحزنني هذه الأيام هو أن الجماعة التي دأبت على الحديث عن الفساد منذ عشرين عاماً ونيف وحتى اللحظة، تبين أنها الأكثر فساداً في تاريخ لبنان».

شربل والمحجّبات

لم يبحث مجلس الوزراء أمس قضية الشابات المحجبات المتطوعات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما أثار بعض الضباط مسألتهن بطريقة عنصرية، مطالبين بمنعهن من متابعة عملهن الجديد (راجع «الأخبار» أمس). وفيما كانت قيادة المديرية تنتظر قرار مجلس الوزراء، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«الأخبار» إن المسألة حُلّت من دون تدخل الحكومة، إذ «اتفقتُ مع مجلس قيادة المديرية على نقل المحجبات من السلك العسكري إلى سلك الوظيفة المدنية» في المديرية. وأضاف أن أكثرية المحجبات المتطوعات (يبلغ عددهن 39) «خلعن الحجاب بعدما تم إبلاغهن بأنظمة الزي العسكري، ولم يبق منهن سوى خمس مرتديات الحجاب»! وتابع قائلاً: «هذه هي الأنظمة، شو بعمل إذا إجا بكرا واحد من طرابلس وقلي بدي اترك لحيتي؟». في المقابل، نفى مسؤولون أمنيون صحة كل ما قاله شربل، مؤكدين أن لا اتفاق بعد على كيفية حل المسألة، ولم تخلع أي متطوعة حجابها.

الخميس ٢٢ آذار ٢٠١٢

بيان من فرع صليما

عيد الأم، في هذا اليوم الذي تحتفل فيه جميع الأمهات بعيدهن، نرى المعاناة التي تواجهها الأم اللبنانية من التهميش والتمييز وغياب القوانين التي تحميها من العنف الأسري والاغتصاب.

هذه الأم المقاومة التي حملت السلاح في وجه المحتل ونفذت العمليات النوعية والاستشهادية، الأم التي ربت مقاومين وأرسلت الشهداء وتحملت عذابات الحرب والأسر والجوع، وشاركت في صناعة النصر والتحرير، لم تكافئها دولتنا بأي شيء بل حرمتها من أدنى حقوقها في إعطاء الجنسية لأولادها.

هذه الأم التي ما زالت تستخدم كسلعة في ترويج البرامج التليفزيونية والإعلانات و تسلب أبسط حقوقها في التساوي في العمل والأجر، ويزداد تهميشها هذه السنة عبر استبدال يوم المرأة العالمي في 8 آذار بيوم الأبجدية.

لك منا اصدق تحية وأعمق رسالة حب في عيدك، على أمل أن نحتفل في عيدك القادم بتطبيق القوانين القابعة في مجلس النواب وإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بمنح الجنسية والقانون المدني للأحوال الشخصية

كل عام وأنت بخير

التجار جشعون في كل دول العالم، لذلك يتمّ سن القوانين. إلا أن قانون المستهلك الذي أقرّته الحكومة اللبنانية في عام 2005، لا يزال بلا تطبيق. أما قانون سلامة الغذاء فلا يزال منذ عام 2006 «يكزدر» بين مجلسي النواب والوزراء. وفي هذه الأثناء، تجتاح المواد الفاسدة «المزابل»!

«إحنا سيبونا نموت باللحمة وانتو تعيشوا وتاكلوا الفول»، لم يكن الشاعر احمد فؤاد نجم يقصد حرفياً هذه العبارة التي أوردها في قصيدة «الفول واللحمة». كان نجم يطالب بأن تصبح اللحمة على مائدة الفقراء أسوة بالأغنياء. تهكماً، دعا المسؤولين الذين يتحدثون عن فوائد الفول ومضار اللحمة الى الالتزام بأقوالهم. ترى، هل قرأ أحد المسؤولين عن الأمن الغذائي في لبنان عبارة نجم فصدّقها، ليقرر بعد تفكير وتمحيص فتح السوق اللبنانية لحصّادي الأرواح؟ فقد رسمت المواد الغذائية الفاسدة خريطة جديدة للبنان.

في المطاعم، في الفنادق، في مكبات النفايات. في الشمال، في الجنوب، في بيروت وضواحيها. اللحمة الفاسدة في كل مكان، السمك الفاسد في كل مكان، المواد الغذائية الفاسدة اكثر من البشر! فهل من حلول؟ حتى الآن، رغم التطمينات الحكومية الأشبه بالمخدرات، ليس أمام اللبنانيين إلا الصيام أو الاستسلام للقدر في بلد أصبح أشبه بوطن للفساد، أو بلد للإبادة الجماعية عن طريق الأكل. والغريب أن تستفيق الأجهزة كلها، ويستنفر رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء بعناصره ورئيسه، ومعه مجلس النواب بعناصره ورئيسه، والجهاز القضائي كله، على «اللحمة». غريب، وخصوصاً أن كل الأطراف الحكومية والنيابية لم تأت حديثاً الى الحكم، فهي جاثمة على قلوب اللبنانيين، أو وضعها اللبنانيون على قلوبهم منذ سنوات. ففي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة حالة تأهب نادرة في سبيل التصدي للحوم الفاسدة. لملمت أطرافها في لجنة وزارية ضمت الوزراء المعنيين بالملف. خرج الوزراء من اجتماعهم الأول رافعين رايات الثورة على الفساد. بنود كثيرة طرحوها لمعالجة الأزمة من جذورها، الا أن أحداً لم يأت على ذكر قوانين صادرة لحماية المستهلك، في حين أنهم (الوزراء انفسهم) يعملون بجهد على عدم تطبيقها! فقد صدر في العام 2005 قانون المستهلك. ومنذ 7 سنوات حتى اليوم، لم يرفع اي وزير للإقتصاد ومنهم الوزير الحالي نقولا نحاس، الى الحكومة، المراسيم التطبيقية اللازمة لتطبيق القانون، كي يصار الى اقرارها. نسأل نحاس عن السبب، فيستغرب وجود قانون للمستهلك. يستدرك الوزير، فيقول: «حتى من دون المراسيم التطبيقية، نحن نطبق جزءاً كبيراً من القانون». جزء كبير؟ نسأل عن مصير محكمة المستهلك الموجودة في البند 97 من قانون المستهلك، فيقرر احالتنا على رئيس مديرية حماية المستهلك فؤاد فليفل. نتصل بالأخير، نرسل له الأسئلة بالفاكس (بناء على طلبه). فإذا بفليفل يختفي، بلا اجابات! يؤكد المحامي محمد درويش الذي يتابع قضايا حماية المستهلك أن وزارة الاقتصاد لا تطبق قانون المستهلك، وهي لم تعمل حتى اليوم على اصدار مراسيم تطبيقية له. يشرح ان المادة 97 من القانون تشير الى تشكيل «لجنة حل النزاعات» او ما يُعرف بمحكمة المستهلك. هذه المحكمة تقدم تسهيلات كبيرة للمستهلكين الذين يريدون رفع دعاوى على تجار فاسدين. مثلاً تمكّن المستهلك من المرافعة المجانية امامها في القضايا التي تفوق كلفتها الـ 3 ملايين ليرة، اما التي تقل عن هذه الكلفة فيتم حلها من خلال الوساطة. كما توفر عن المستهلك تكليف محامين وتكبد مصاريفهم. وقد تم تشكيل هذه المحكمة من القاضية كارلا قسيس وممثل عن المستهلكين وممثل عن التجار. الا أن هذه المحكمة لم تباشر حتى اليوم عملها. السبب؟ عدم تعيين كاتب للمحكمة! تشير المادة 60 من قانون المستهلك الى تأليف ما يسمى «المجلس الوطني لحماية المستهلك»، الذي يقوم بدور استشاري وتنسيقي وتنظيمي بين مختلف الادارات والوزارات المعنية. تم تأليف المجلس من مديرين عامين في وزارات: الصحة، الزراعة، الاقتصاد، البيئة، الصناعة، السياحة، الاتصالات، الاعلام، التربية، رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات، ممثلين اثنين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ممثل عن الصناعيين، ممثل عن نقابة وكالات شركات الدعاية والاعلان وممثلين اثنين عن جمعيات المستهلك، على أن يترأس المجلس وزير الاقتصاد. الا ان المجلس لم يعقد منذ سنوات اي جلسة تذكر. حتى العقوبات في قانون المستهلك اشد من العقوبات الحالية. اذ ان فضيحة الغرامات التي أُعلنت أخيراً والتي تصل الى 500 الف ليرة لبعض المخالفين لا علاقة لها بنصوص قانون المستهلك. المسألة تعدى تعطيل القوانين، اذ تشرح المسؤولة عن ملف الغذاء في جمعية المستهلك ندى طعمة ان الحكومة أصدرت منذ أشهر مرسوماً بناء على طلب وزير الاقتصاد يضيّق على جمعيات المستهلك ويجعلها تحت سيطرته. تلفت الى وجود بنود في المرسوم تعطي الحق لوزير الاقتصاد بان يحل جمعيات حماية المستهلك. كما يحق له توزيع نسب من الغرامات المالية «بحسب ما يراه مناسباً»، وهي محاولة لاخضاع الجمعيات مالياً. نتجه الى وزير الزراعة حسين الحاج حسن: «أين قانون سلامة الغذاء الذي سحب من مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه؟» يجيب الحاج حسن أن اللجنة الوزراية تقوم باجراء التعديلات اللازمة، رافضاً تحديد موعد دقيق لانهاء هذه التعديلات. يعتبر أن الفوضى القائمة ناتجة من غياب الرقابة منذ 20 عاماً. يقول: «مواضيع الفساد صحيحة، ولكن لا اعرف احداً دخل الى المستشفى بسبب التسمم». يستنتج ان هناك تضخيماً للأزمة! يشرح درويش ان الحاج حسن اعتبر ان الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء (التي ينص قانون سلامة الغذاء على تشكيلها) تتمتع بالصلاحيات ذاتها التي تحظى بها وزارة الزراعة، وبالتالي سحب الوزير مشروع القانون من مجلس النواب (أحالته الحكومة على المجلس في العام 2006)، لتعديله، الا أنه حتى الآن لم يتم انهاء هذه التعديلات... يشدد درويش على أن تطبيق القوانين المتعلقة بالمستهلك هو اجراء رادع للفساد في المواد الغذائية، والردع مطلوب بحزم، فما يحصل في لبنان هو جريمة قتل عن قصد.

الأمن الغذائي مهزوز. المواطنون في حالة هلع حقيقي. آثار ملف اللحوم والمواد الفاسدة بدأت تضرب القطاعات الاقتصادية

الأمن الغذائي في لبنان ليس بخير. صحة اللبنانيين كذلك. تتردد عبارة «تضخيم» أكثر من مرة على أفواه التجار والمسؤولين. يلقي البعض (ومنهم وزراء) اللوم على وسائل الاعلام. أفضل ما يمكن أن يستخلصه التاجر هو «بكائية» مفادها أن حالة الذعر الشعبي من اللحوم ستضرب القطاع السياحي. إلا أن الصورة ليست نمطية هذه المرة. ليست عملية الكشف عن المواد الفاسدة هي العلة، بل وجود هذه المواد بكثرة في السوق اللبنانية. واستمرار وجود أطنان من المواد الغذائية والحيوانية غير الصالحة للاستهلاك البشري أو المتلاعب بتاريخ صلاحيتها، وعدم القيام بإجراءات رادعة وصارمة، لن يؤثر على السياحة وحدها، بل على الدورة الاقتصادية الكاملة في لبنان: من زراعة، صناعة، تجارة، سياحة... والأهم ضرب ثقة المستهلك اللبناني بالمنتج الموجود في السوق، مستورداً كان أو محلياً، وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة البحث عن البدائل الغذائية أو زيادة الإنفاق على الصحة في حالة استهلاك المواد الفاسدة... لذلك يرى البعض أن إعلان حالة طوارئ جدية من قبل الحكومة اللبنانية، وبدء الاجراءات التنفيذية لردع المخالفات، يمثّلان الحل المناسب لاستعادة الثقة المفقودة بين المستهلك والمنتج أو المستورد. اذ تتلقى جمعية المستهلك يومياً بين 30 الى 50 اتصالاً للاستفسار عن المطاعم والمحال والسوبرماركت الموثوقة. بعض الاتصالات يطلب مساعدة في آلية الكشف على المواد. الحاجة الى التوعية تعاظمت، وخفتت الحملات الرسمية لتلبية هذه الحاجة. تقول اختصاصية الصناعات الغذائية والمسؤولة عن ملف الاغذية في جمعية المستهلك ندى طعمة أن الخوف الحاصل في الشارع اللبناني من اللحوم والمواد الغذائية الأخرى تحول الى وسواس. المواطنون فقدوا الثقة بالمنتجات المعروضة في الاسواق. الإيجابي في هذا الموضوع هو عدم قدرة المؤسسات الرقابية على التراجع عن المستوى الرقابي الذي بدأته منذ أسابيع. السلبي هو تضرر المؤسسات الجيدة نتيجة السمعة السيئة التي ضربت السوق. الأداء نفسه لا يزال مستمراً. الخوف من الطعام انعكس تراجعاً في عمل المطاعم بنسبة 20 في المئة، هذا ما يؤكده رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية بيار أشقر، إذ تحاول المطاعم الكبرى طمأنة الزبائن، بحيث أعلنت فتح أبواب مطابخها أمام الرقابة، كما قامت برقابة ذاتية على المواد التي تستخدمها. وعلى الرغم من أن اللوائح الرسمية للمحاضر التي نظمت بحق المطاعم والمؤسسات تشير الى أن معظمها موجود في بيروت، يرى الأشقر أن 90 في المئة من المطاعم التي تقدم مواد غذائية فاسدة هي خارج بيروت، شارحاً أن 30 في المئة من المؤسسات السياحية غير مرخصة، وواجبات الدولة أن تلاحق هذا الموضوع، وتفرض التراخيص السياحية على الجميع. التأثيرات امتدت الى القطاع التجاري، فمن المؤكد أن الحركة التجارية قد تراجعت بنسبة ملحوظة خلال الاسابيع الماضية. إنها حالة هلع، يردد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، والحالة تتزايد مع إطلاق الاحكام التعميمية، ما جعل المواطنين في حالة شك وعدم قدرة على التمييز بين المؤسسات الفاسدة وتلك التي تتبع المعايير الصحية اللازمة. أما حركة الاستيراد، فستشهد تراجعاً في الاشهر المقبلة، وقد تظهر نسبها في مطلع نيسان المقبل. الأكيد أنه «يوجد انخفاض كبير في حركة الاستهلاك، وخصوصاً في المنتجات الحيوانية». يشرح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية عادل أبي شاكر عن دورة السلعة المستوردة. عند وصولها الى المرفأ أو النقطة الحدودية، ترسل عينات من البضاعة الى المختبر التابع لوزارة الزراعة لتحليلها، ومن ثم تخضع للكشوفات الجمركية اللازمة، لتدخل في ما بعد الى السوق. يرى أبي شاكر أن المواد فسدت في لبنان، وبالتالي لا علاقة للمستوردين بما يحصل. المسؤولية تقع على التجار من خلال إجراءات الحفظ والنظافة والتخزين. يذهب أكثر، فيرى أن سعي عدد من التجار الى احتكار الأسواق يعزز من ازدياد الفساد في المواد الغذائية، بحيث يسعى التاجر الى استيراد كميات كبيرة من المواد لإغراق السوق.ر. أ.

تأثيرات أكيدة

التأثير الأساسي سيكون على المدى القريب، وفق رئيس مؤسسة البحوث والدراسات كمال حمدان، وهو يتمثل في تراجع استهلاك المواد التي يتبيّن أنها فاسدة. وقد يعزز هذا التأثير توجه الاستهلاك نحو سلع بديلة، لكن من المؤكد أن الطلب الاستهلاكي سينخفض خلال الفترة المقبلة. هذا الواقع سيمتد الى المؤسسات الانتاجية والخدمية، لأن رد فعل المواطنين يتصف بالحدة في مواجهة هذه الخضات. حالة الخوف قد تستمر لفترة وجيزة، في حال استعاد الناس ثقتهم بالسوق، ولذلك ارتباط شديد بالاجراءات الرسمية الفاعلة، وتلمّس اقتصاص العدالة من المخالفين. أما إذا جرى التعاطي مع الموضوع بخفّة، فإن حالة الذعر الاستهلاكي ستستمر لفترة أطول.

السياسات الاقتصادية تولّد العوز والبطالة والحل ليس بالعلاج الموضعي

رشا أبو زكي

الدين أفيون الشعب، والهدف ليس القضاء على الدين، بل القضاء على آلام الشعب... يمكن اختصار ما أراد كارل ماركس قوله بهذه العبارة. فالاعتبار أن الدين مسكِّن للأوجاع الاجتماعية، يدفع إلى البحث عن مسببات الأوجاع، تمهيداً لعلاجها. هذه العبارة يمكن إسقاطها على الفقر كما هي. فإن كانت البرامج الاجتماعية (كبرنامج دعم الأسر الأشد فقراً) أفيوناً لتسكين آلام الفقراء في لبنان، فلا بد من البحث عن مسببات الفقر، بهدف تقليص وجوده، لا تخدير الفقراء، ليفيقوا على آلامهم بعد انتهاء برنامج الدعم؛ اذ تتجه دراسات وبرامج عديدة نحو الفقر وكأنه «مرض موضعي» يمكن استئصاله، وبعد العملية، يسود الظن أن المجتمع اللبناني سيصبح خالياً من الأمراض.

أو كأن الفقر جرثومة لم يكتشف العلم أسبابها بعد، إلا أن العلماء تذاكوا على الجهل فاخترعوا دواءً للقضاء عليه. تفرز نظريات كهذه حقولاً تجريبية إنسانية، أدواتها التبسيطية تنحصر باستهداف الفقر عبر مساعدات مادية أو عينية، أو عبر تشريعات تخفف من الأعباء المعيشية عن الفقراء، من دون النظر إلى أساس المشكلة... هكذا يمكن اختصار النظرة الحكومية لظاهرة الفقر المتنامية في لبنان. ورغم ذلك، لا تتعدى هذه النظرة التنظير، ولو في إطارها التبسيطي هذا، فلا دواء مجانياً خاضع للرقابة، ولا نقل عاماً يخفض كلفة التنقل، ولا فواتير تصاعدية للكهرباء والمياه، ولا مدارس رسمية تنتج أجيالاً ناجحة. حتى أسوأ الطرق العلاجية لا تزال خارج الاهتمام الحكومي. هذا ما يمكن استخلاصه من مؤتمر «إصلاح السياسات الاجتماعية في لبنان» من تنظيم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق.

«لا تسألني عن معنى الفقر؛ لأنك التقيت به خارج منزلي. انظر إلى المنزل وأحصِ عدد الشقوق‏. انظر إلى الأدوات المنزلية والملابس التي أرتديها‏. انظر إلى كل شيء واكتب ما تراه‏. هذا هو الفقر‏».‏ بهذه الكلمات عرّف أحد فقراء دول العالم الثالث‏ معنى الفقر،‏ وتصدرت عبارته أحد تقارير البنك الدولي عن الفقر في العالم‏. وبهذه العبارة حاول الدكتور بشير عصمت، ممثلاً وزير الشؤون الاجتماعية وائل بو فاعور، وصف حال آلاف الأسر اللبنانية. سياسات التدخل الاجتماعي لا تحل المشكلة، لكن تساعد على خفض مخاطر الفقر وتخفف على المدى القصير من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على الأسر الفقيرة. يشرح عصمت أن 64 ألف طلب تقدم بها اللبنانيون للإفادة من برنامج دعم الأسر الأشد فقراً الذي تنفذه وزارة الشؤون. يتحدث عن البرنامج «الذي سيوفّر عدداً من التقديمات الأساسية للفقراء، منها فارق الاستشفاء والتسجيل في المدارس والحسم في ضمان العداد على فاتورة الكهرباء والأدوية المزمنة...»، تقديمات من المفترض أن تكون عامة!

يتلقف المستشار الإقليمي للـ«إسكوا» أديب نعمة الفكرة. يؤكد أن تعريفات الفقر المتوافرة ليست دقيقة، ولا تنقل الواقع، وتخلص إلى نتائج مضللة حول قياس معدلات الفقر في العالم. «60 في المئة من سكان العالم هم فقراء، وهؤلاء حصتهم لا تتجاوز 5 في المئة من الناتج العالمي» يقول نعمة. إذن الفقر ليست حالة فريدة، إنها نتاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، والبحث والعلاج يبدأ من هنا. فقد طُرح عدد من الدراسات والبرامج في لبنان عن الفقر، لم يُنفَّذ أيّ منها، ولم تتحول أي دراسة أو برنامج إلى الإطار العملي. لكن إيجاد حلول لموضوع الفقر لا يمكن أن يتحقق بلا وجود خمسة عناصر للتنمية الشاملة والمتكاملة: المكون الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي، السياسي والثقافي. مكونات مترابطة، وإغفال أي عنصر يولد اختلالات هيكلية تؤدي إلى انهيار التنمية مع تقدم الزمن. التنمية الاجتماعية هي جزء من الكل، وهي الجزء الأساس. ثمة مقاربتان اجتماعيتان: الأولى هي «مقاربة الحرمان» التي تهدف إلى التركيز على معالجة المشكلات والثُّغَر ونقاط الضعف، إلا أنها غير كافية أبداً إذا لم تقترن وتتزامن مع «مقاربة التنمية». فاقتصار العمل وفق استراتيجية مكافحة الفقر مثلاً، تبقى ضمن «مقاربة الحرمان»، وهي خطوة ناقصة وغير مجدية ومصيرها الفشل، بحسب نعمة، إلا إذا اقترنت بتحقيق مستويات أعلى من المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي. وإن كانت التنمية الشاملة هي أساس أي علاج للفقر، فإن الاقتصاد هو نواة التغيير للوصول إلى التنمية؛ إذ إن انفراد السياسات الاقتصادية بأهداف ضيقة وعدم تضمنها أهدافاً اجتماعية ذات طبيعة تنموية جعل السياسات الاقتصادية نفسها أحد المصادر المولدة للفقر والبطالة والتفاوت والتهميش... ولبنان أبرز مثال.

يدعّم مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر هذه الفكرة؛ إذ إن الإنفاق الاجتماعي في لبنان منذ عام 2000 لا يستهدف إحداث أي تغيير في الواقع الاجتماعي. جزء كبير من هذا الإنفاق يذهب على المنشآت والمقاولات، مثل إنشاء مدارس بلا مدرسين وتجهيزات، ومستشفيات بلا مجالس إدارة وتجهيزات. يضاف إلى ذلك ثُغَر قطاعية تحدّ من آثار الإنفاق الاجتماعي؛ ففي الصحة يوجد توزيع مناطقي غير متوازٍ للمراكز الصحية، في مقابل كلفة عالية للخدمات الصحية، ما يولد الاعتماد بنسبة 80 في المئة على المراكز الصحية الخاصة. في حين أن 87 في المئة من موازنة وزارة التربية تنفق على الأجور.

وإن كان الفقر أزمة، فالبطالة مولدة الأزمات. يرى الخبير الاقتصادي نجيب عيسى أن إيجاد 40 فرصة عمل جديدة ومجزية سنوياً لا يمكن أن تتحقق إلا بإيجاد نمط نمو اقتصادي بديل، عبر تحويل الاقتصاد اللبناني من الريع إلى الاقتصاد المعرفي، ومواكبة التحول إلى اقتصاد المعرفة بإصلاح النظام التعليمي، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم سوق العمل وترشيد الاعتماد على اليد العاملة الوافدة إلى لبنان.

السبت ١٧ آذار ٢٠١٢

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع، في اجتماعه المشترك، السبت، مع الأمانة المركزية للحزب، ترشيح المستشار هشام البسطويسي لرئاسة الجمهورية، كمرشح باسم الحزب، وعلمت «المصري اليوم» أن مؤسس الحزب، خالد محي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، أجرى اتصالاً هاتفياً أثناء الاجتماع مزكياً خلاله المستشار البسطويسي.

وقرر المكتب السياسي والأمانة المركزية للحزب، استطلاع رأي لجان المحافظات، قبل الإعلان الرسمي عن البسطويسي مرشحاً عن التجمع لرئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» في المكتب السياسي للحزب: «إن القرار اتخذ بعد توجه المستشار البسطويسي بطلب للحزب ليكون مرشحه لرئاسة الجمهورية، وبعد لقاء جمع بين البسطويسي وزعيم الحزب التاريخي خالد محي الدين».

وأشارت المصادر، إلى أن «البسطويسي» ليس جديداً على التجمع، وعضويته في الحزب ترجع لأكثر من ثلاثين عاماً، رغم تجميده لعضويته طوال العقود الماضية، بالإضافة إلى تبنيه برنامج التجمع وخطابه المنحاز للفقراء، الذي يسعى لتحقيق دولة العدالة الاجتماعية.

كتب أمين صالح ومحمود عثمان

أكد اتحاد الشباب التقدمى الجناح الشبابى لحزب التجمع أن ثورة 25 يناير أعطت شرعية لكل حساسيات وطوائف الشعب المصرى، وبالتالى فليس من حق أى فصيل سياسى مهما كانت أغلبيته البرلمانية التى يتمتع بها أن يفرض أيدلوجيته على دستور الثوره الذى من المفترض أن يعكس روح الثورة التوافقية إلى مبادئ العدل والحرية والمساواة.

وهو ما يجعل الاتحاد يرفض وبشكل قاطع احتكار عمل الدستور من قبل أى فصيل سياسى حصل على أغلبية وفق ظروف سياسية ولحظة تاريخية معينة، حيث إن دساتير الدول تميل إلى الثبات فترات طويلة إنما الأغلبية السياسية متغيرة، ولذلك فنحن نشدد على أن الدستور يجب أن تتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع المصرى السياسية والاجتماعية والطبقية والثقافية ولجيليه دون استبعاد أو إقصاء أو إرغام حتى نضمن دولة تحفظ حقوق كل المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو العقيدة أو الرأى.

وأشار الاتحاد فى بيان أصدره مساء أمس، السبت، إلى أن الخطوة الأولى فى طريق التوافق تبدأ بالاتفاق على معايير صحيحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومنها أن يتم تمثيل 21 شخصاً من الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب، عضو واحد من كل حزب، كما يتم تمثيل اتحاد الكتاب بخمسة أشخاص على أن يكون بينهم شخصان يمثلون الهوية الثقافية لمناطق النوبة وشبه جزيرة سيناء، 10 أشخاص يختارهم الاتحاد العام للنقابات المستقلة ثمانية أشخاص يختارهم اتحاد النقابات المهنية، خمسة أشخاص يختارهم مجلس القضاء الأعلى، خمسة أشخاص يمثلون المصريين فى الخارج يختارهم اتحادات المصريين فى الدول العربية والأجنبية على أن يراعى تمثيل كل المصريين فى كل قارات العالم، خمسة أشخاص المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن يكون بينهم ثلاث سيدات من الناشطين قضايا المرأة، ثلاثة أشخاص يختارهم النقابات الفنية، واحد من كل نقابة، شخص يختاره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى جانب شخص يختاره المجلس البباوى للكنيسة القبطية، خمسة فقهاء دستوريين من جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، الزقازيق)، ويختارهم مجالس كلياتهم، وكذلك عشرة فلاحين يختارهم اتحادات الفلاحين، على أن يكون العضو ممارسا للعمل الزراعى وأن لا تزيد حيازته على خمسة أفدنة زراعية، 21 شخصاً، تختارهم أمانات الشباب فى الأحزاب الممثلة داخل مجلس الشعب، واحد من كل حزب.

كما يرى اتحاد الشباب التقدمى، أن المواد الخلافية ما بين أعضاء اللجنة التأسيسية تطرح للتصويت العام منفردة عن باقى مواد الدستور ويتطلب إقرارها موافقة 70% من النسبة المشاركة فى التصويت عليها.

قبيل انتقالهم إلى مرتبة الثوار، كان لمعظم نواب 14 آذار AffinityCMSت بين مراكز الاستخبارات السورية، دورات في تحسين الخط، وصولات بزنود سوريّة على خصومهم. أوجد النظام السوري بعضهم. البعض عرف كيف يحافظ على عرشه النيابي والبعض خسره

غسان سعود

هادي رقص، والده دبك. والده نزف، هادي بصم. هادي بايع. هادي أيّد. هادي هتف. لا اسم يخطر على البال عند التفكير في «المنتجات السورية» في «ثورة الأرز» أكثر من النائب هادي فوزي حبيش. قصة هادي من قصة والده التي بدأت إثر رفض النائب السابق مخايل الضاهر التمديد عام 1995 للرئيس الياس الهراوي. حدّدت القيادة السورية انتخابات 1996 النيابية موعداً لتأنيب الضاهر. سرعان ما تبلّغت عكار «الرسالة» حين اصطحب اللواء غازي كنعان حبيش بسيارته لتعزية النائب السابق طلال المرعبي بوفاة والدته. لاحقاً، بعد طعن الضاهر في نيابة حبيش، جنّدت الاستخبارات السورية كل نفوذها لترجيح كفة حبيش وسحق الضاهر.

بعد عام واحد، إثر انتخابات 1998 البلدية، يروي أحد شباب القوات اللبنانية في القبيات أن حبيش احتجّ لدى الاستخبارات السورية على انحياز القوات للّائحة المناوئة لمن يدعمهم هو، فما كان من «السوريين» إلا أن أوقفوا مجموعة من شباب القوات ريثما يزور أهاليهم نائب البلدة معتذرين. أما الظهور التلفزيوني الأول لحبيش، النائب اليوم، فكان على هامش نقل المؤسسة اللبنانية للإرسال مباشرة احتفالات عائلة الرئيس إميل لحود في بعبدات يوم انتخاب الأخير رئيساً: كان حبيش هناك، ابتسامته ترقص. بعدها بأيام قليلة، أطلّ والده على «اللبنانية للإرسال»، أيضاً، يدبك هذه المرة مبايعاً الرئيس بشار الأسد في منطقة وادي خالد. ومن الأب إلى الابن: في ظل حضور الضاهر القوي في «ثورة الأرز»، لم تطأ قدما النائب هادي حبيش أرض «الانتفاضة الشعبية». يوم سقطت حكومة الرئيس عمر كرامي كان في مكتب الوزير سليمان فرنجية يحجز نمر سيارات. وعشية تأليف اللوائح، عام 2005، كان قد قدّم أوراق اعتماده في الرابية، مذكّراً الجنرال ميشال عون بوفاء والده له أيام الحكومة الانتقالية. قبل أن «تفكس» بين الضاهر وقريطم، فيدير حبيش ظهره إلى الرابية ويهرع إلى قريطم.

في كتلة المستقبل العكارية هناك أيضاً النائب رياض رحال. قبل قريطم، وقف هذا الطبيب اللامع طويلاً في مركز الاستخبارات السورية في عكار. كان الصديق الـ«إنتيم» لمسؤول الاستخبارات السورية العميد محمد مفلح (مسؤول محافظة حماة اليوم). في المناسبات، كرسي الحكيم لا تفارق كرسي العميد. لكن الطبيب المواظب على خسارة كل معاركه في بلدته، بقي «صديق العميد»، على رغم عجز مفلح عن «تحويله» نائباً نتيجة شغل عصام فارس وسليمان فرنجية، ممثلاً بكريم الراسي، لمقعدي عكار الأرثوذكسيّين. وبعد ترشحه عام 1996 على لائحة الرئيس عمر كرامي، ترشح رحال عام 2000، جنباً إلى جنب النائب السابق وجيه البعريني، على لائحة فارس التي كانت تعتبر لائحة الرئيس إميل لحود. يومها ــــ يروي تيار المردة ــــ وقع خلاف بين فرنجية ومسؤولي الاستخبارات السورية في لبنان نتيجة تمسّك فرنجية بترشيح الراسي مقابل إصرار الاستخبارات على ترشيح رحال. المهم أن رحال اليوم «مع الثورة». معها في لبنان وفي سوريا، لكنه سيفكّر ألف مرة قبل إدخال مصاب سوري إلى مشفاه الخاص، على حسابه.

في عكار، أيضاً، منسّق تيار المستقبل السابق حسين المصري كان ناشطاً جداً بين طلاب حزب البعث. أما نائب المستقبل السابق مصطفى هاشم فيُروى أنه أكثر من استهلك فرش مكتب محمد مفلح وأكثر من شرب قهوة هناك. وحتى أسابيع مضت، كان مفلح نفسه يشيد بـ«خط» هاشم، ويثني على براعته في الكتابة، ناصحاً الصحافيين بالاستفادة من خبراته الاستقصائية. أما «الصناعة» السورية الأهم في عكار على صعيد كتلة المستقبل طبعاً فهي النائب خالد ضاهر. من الاستخبارات السورية تعلم ضاهر كل هذا «الهد والأد»: بعد قبول طعن النائب مخايل الضاهر في نيابة فوزي حبيش وجمال إسماعيل، جرت انتخابات فرعية في الشمال على مقعدين عام 1997، نافس الضاهر حبيش على أحدهما وكان يفترض بمحمد يحيى أن ينافس جمال إسماعيل على الآخر، وإذ بخالد ضاهر «يظهر» فجأة في صناديق الاقتراع، حاصداً تأييد أكثر من 90 في المئة من أصوات المقترعين العلويين. يومها، بدا مرشح الجماعة الإسلامية محبوباً إلى حدّ العشق في صناديق الاقتراع المسيحية. ثمة من ينسى، لكن ثمة أيضاً من لا ينسى، أن ضاهر كان «يضيّف» يوماً القهوة في مكتب مفلح. وبين نواب عكار السابقين من روى ضاهر له مرة كيف كان مفلح يبهدله بعبارات قاسية، أقلها «سِد ...». وحين سأله زميله عن ردّ فعله، سكت. يسكت في السابق أما اليوم فحاشى.

من يبقى لتيار المستقبل في عكار إذا أُقصي من «صنعتهم» الاستخبارات السورية: حبيش ورحال وضاهر؟ يبقى: خضر حبيب وخالد زهرمان ونضال طعمة ومعين المرعبي. لم تسمع غالبية اللبنانيين بمعظم هؤلاء. نجوم المستقبل «صناعة» الاستخبارات السورية.

من عكار إلى زغرتا. بعد مباركة القيادة السورية «انتخاب» رينيه معوض رئيساً واستشهاده، عيّنت الاستخبارات السورية نايلة معوض عام 1991 نائبة. بفضل علاقتها بنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام واللواء محمد ناصيف، حلّت معوض عام 1992 أولى في الشمال، ولم يسبقها عام 1996 إلا النائب بطرس حرب (اشبين الهراوي). هكذا تقدم حرب في عهد الاستخبارات السورية على النائب سليمان فرنجية، رجل السوريين الأول في لبنان كما تحب قوى 14 آذار أن تسمّيه، حتى في زغرتا، بينما تقدمت معوض على فرنجية في كل الصناديق العلوية.

لم تتردد «الست نايلة» يوماً، حتى الألفين، في دعوة العمداء السوريين إلى ذكرى اغتيال الرئيس معوض. وبعد تحالف فرنجية مع «أقوياء طرابلس» عام 2000، تحالفت مع كرامي، وأطلّت على جمهورها في نهاية اليوم الانتخابي معلنة بحسرة أن «الدنيا فيها ربح وخسارة». لكن سرعان ما أظهرت النتائج خسارة النائب اسطفان الدويهي وفوزها. يمكن فرنجية إحصاء أكثر من عشرين حادثة اشتكت خلالها معوض عليه للاستخبارات السورية، فيما لا تستطيع معوض، التي تعذّر الاتصال بها أكثر من مرة، ذكر مرة واحدة اشتكى فيها فرنجية للسوريين منها أو عليها. أما العميد رستم غزالة فكان، حتى أسابيع قليلة ماضية، يروي لزواره عن يوم اصطحبت «الست» ابنها «ميشو» معها لزيارته صباحاً، فسأل غزالة الشاب عمّا يرغب في تناوله، ليجيبه: «كورنفلاكس». فقال له العميد السوري: «شو كورنفلاكس مو كورنفلاكس، يا فول يا حمص حبيبي». الأكيد أن الناخب الزغرتاوي أثبت في دورتين متتاليتين، عامي 2005 و2009، أن الاستخبارات السورية فرضت عليه معوض ممثلة له في المجلس النيابي ثلاث دورات متتالية، وأنه لو عاد الأمر إليه لما أوصلها مرة إلى المجلس. زميل معوض في الثورة والنيابة السابقة جواد بولس لم يكن بعيداً هو الآخر. ففي سجلات تيار المردة المادية ترد في إحدى الخانات عبارة «مخصصات جواد بولس». أما ثالثهما في تمثيل زغرتا بعد «الانتفاضة»، النائب السابق سمير فرنجية، فكان «مبعوث البطريركية المارونية الدائم لمحاورة غازي كنعان».

في المنية، لطالما تباهى عضو كتلة المستقبل النائب قاسم عبد العزيز سابقاً بأنه أول من يحصل من السياسيين على أوامر مهمة تسمح لأنصاره بدخول سوريا عبر الخط العسكري. هو الذي كان يتحدث عن غازي كنعان بوصفه «المعلم». أما زميله الجديد كاظم الخير، فورث مقعده النيابي عن والده صالح الخير الذي ثبّته من كان يعدّ للشمال لوائحه في كرسيه ثلاث دورات متتالية أعوام 1992 و1996 و2000. وحين حسمت القيادة السورية قرارها بتبنّي لائحة الرئيس نجيب ميقاتي لا عمر كرامي شمالاً عام 2000، سارع الضباط المعنيون بتركيب اللوائح إلى استبدال المرشح محمود طبو بالخير. والخير الذي جاور ضباطاً سوريين في بنايته في الرملة البيضاء، كان يوافق كل من يشير إلى علاقة عائلية لزوجته السيدة إيمان سنجابة بالأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الأحمر، مسهماً بذلك في انتشار شائعة كانت تكفي في تلك المرحلة لتعزيز نفوذه. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن اختيار تيار المستقبل للخير تزامن مع مرحلة التقرب الحريري من دمشق وتصالح سعد الحريري والرئيس السوري بشار الأسد.

في البقاع، «طفل السوريين المدلل» لم يكن إلا النائب روبير غانم الذي تعلم على يد غازي كنعان شخصياً كتابة الخط العربي. واحتراماً من «السوريين» لجهده، قُبل الطعن في نيابة هنري شديد ليحل مشرّع كتلة المستقبل محله. واللافت أن شديد يُعدّ اليوم «مرشح التبعية والوصاية»، بحسب تصنيف قوى 14 آذار للمواطنين، فيما يعتبر غانم «مرشح ثورة الأرز»، بما فيها من حرية وسيادة واستقلال. أما وزير المستقبل السابق محمد رحال فكان يقضي ساعتين بين طلاب الجامعات ومثلهما في مكتب العميد في الاستخبارات السورية علي دياب. هناك يسمع وهنا يكتب. ويروي حزب الاتحاد أن مسؤول منطقة البقاع الغربي في الاستخبارات السورية لم يستقبل مرة الوزير السابق عبد الرحيم مراد إلا وأوصاه في ختام الزيارة بالاهتمام جيداً برحال، لأنه «حرك ونشيط»، في ظل تأكيد أحد المتابعين عن كثب لخطوط التواصل بين الاستخبارات السورية واللبنانيين أن خط الاستخبارات ــــ عائلة رحال لم ينقطع بعد. أما عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح، فشهير بعلاقته مع خدام، ويمكن عبد الرحيم مراد أن يورد في هذا السياق أكثر من خمسين مرة شكا فيها الجراح عليه للاستخبارات السورية، فيما يتحدّى مراد الجراح بأن يذكر مرة واحدة شكا مراد فيها للاستخبارات منه، مع العلم بأن الجراح «يكزدر» بين حين وآخر بسيارتَي خدام الـ«بي إم دبليو» و«المرسيدس».

ومن الغرب إلى الأوسط، أول مرة ترشح النائب إيلي ماروني إلى الانتخابات، كان غازي كنعان الداعم والمبارك لترشحه لا الرئيس أمين الجميّل. فقد وجد كنعان أن ترشّح ماروني هو الوسيلة الوحيدة لسحب الأصوات من الدكتور نبيه غانم الذي كان سيحلّ محل النائب خليل الهراوي لو بقيت الأمور الانتخابية على حالها. هكذا استخدم كنعان ماروني ليشتّت «الصوت المعارض» ويضمن فوز الهراوي. أما عضو كتلة القوات طوني أبو خاطر، فكان طبيب كل الضباط السوريين في البقاع، وكان حجر الزاوية في «خلية حمد ــــ فرع البقاع» التي أنشئت للرد على لقاء قرنة شهوان.

الكارثة أن «الثوار» ممن ما فتئوا يركبون على أكتاف الشعب يتحدثون بثقة غريبة بالنفس، فإما هم لا ينظرون في المرآة أو هم يعتقدون بأن هتاف «ثورة ثورة» ينسي المواطنين أصلهم وفصلهم، أو أن «شلش الحياء طق».

أحذية وفساتين

من المنية إلى البترون، تمر الطريق بطرابلس محمد كبارة الذي كان «ونّيشاً» في مرفأ طرابلس إلى أن أُعجب ضباط الاستخبارات به، والكورة. في الأخيرة كان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري يؤدي دور رجل الاستخبارات السورية القوي، على طريقة النائب ميشال المر في المتن. رعت الاستخبارات وسهّلت وباركت إنشاء مكاري لزعامته في الكورة. المقرّبون منه يتذكرون «كرتونة» كان يحملها مرة في جيبه رسم عليها قدم عميد الاستخبارات السورية خليل الزعيبي الذي أوصى مكاري على حذاء «برلوتي» من فرنسا.

وحتى سنوات قليلة ماضية، كانت زوجة النائب بطرس حرب تتباهى باختيارها شخصياً فستان العرس لابنة رستم غزالة. حرب الذي خاضت الاستخبارات السورية أم المعارك عام 1996 ليتقدم «المعارض الشرس» لـ«الديمقراطية السورية الجوفاء» أوّل على جميع المرشحين. ويروي أحد صنّاع قرنة شهوان أن حلفاء حرب كان يتّهمونه بتسريب محاضر اجتماعات القرنة إلى الاستخبارات السورية عبر صديقه الياس المر الذي كان «وزير داخلية الوصاية». واجتماعات القرنة شاهدة على مشاحنات عنيفة بين حرب وسمير فرنجية في هذا الشأن. حرب الذي لم يتردد في الصعود إلى زحلة للقاء رستم غزالة في منزل النائب السابق إيلي سكاف عام 2005 تمهيداً لإعلان ترشحه إلى رئاسة الجمهورية، كاد أن يذهب سباحة إلى يخت عصام فارس للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

الخميس ١٥ آذار ٢٠١٢

ردّدت معلومات بين شركات النفط أن مجلس الوزراء تداول أمس في اقتراح لتحرير القطاع، أي تحرير التسعيرة التي تحدّدها الدولة وترك السوق حرةً، بما في ذلك استيراد المازوت الأحمر، إلا أن وزيراً في الحكومة نفى الأمر، مؤكداً أن المجلس لم يتطرق حتى إلى إضراب الشركات اليوم وامتناعها عن تسليم المحروقات للمستهلك

محمد وهبة

يمتنع اليوم كارتيل تجارة النفط عن تسليم المحروقات للمستهلك بهدف الضغط على الحكومة لزيادة جعالة (نسبة الربح المحدّدة رسمياً) الشركات العاملة في القطاع. «الإضراب» يشمل كل شركات استيراد النفط والتوزيع والنقل ومحطّات المحروقات، وسيكون التعبير الأصدق عن قدرة هذا «الكارتيل» وجدوى ضغوطه التي يمارسها على الحكومة وعلى المستهلك، ولا سيما أنه يعدّ إحدى أكبر مجموعات الضغط ذات الطابع السياسي.

ونوع «الاختبار» لا يتصل بمستوى الالتزام بـ«الإضراب»، بل بما تردّد بين أصحاب الشركات عن بدء البحث الرسمي في شأن تحرير القطاع، أي تحرير التسعيرة، وبالتالي الخضوع للكارتيل!

وينضوي كارتيل المحروقات في لبنان ضمن إطارات مختلفة، رغم أنه لا يمكن التمييز بينها بصورة شاملة؛ يمكن وصف تجمّع مستوردي النفط الذي يضم كل شركات الاستيراد بأنه الأكبر لجهة الشكل، والأكثر قدرة، يليه أصحاب المحطات والصهاريج، ومتعهدو نقل المحروقات.

هناك نحو 14 شركة نفط تستورد كل أنواع المحروقات وتبيعها في السوق المحلية، سواء من البنزين والمازوت والغاز والكاز ووقود الطيران، باستثناء المازوت الأحمر المحتكر من الدولة. جميع هؤلاء المستوردين «يملكون شركات توزيع (وسطاء نقل أو تجار الجملة) بصورة مباشرة وغير مباشرة وبشكل كامل أو جزئي»، بحسب ما يؤكد عاملون في السوق. ففي الأوقات العادية، أي خارج عمليات دعم المحروقات التي تقوم بها الدولة، يصل عدد وسطاء النقل والتوزيع إلى نحو 40 شركة، إلا أنه في أوقات الدعم يزيد عددها على 210 شركات. ووفق الوقائع التي جُمعت من التحقيقات المختلفة بمسألة المازوت المدعوم أخيراً، ومن أكثر من جهة، فإن كل هذه الشركات أو الأفراد المتستّرين تحت غطاء شركات منفصلة لتخزين المحروقات وبيعها، أو مختبئين وراء ملكية خزانات وهمية، هم يتلقون دعماً مباشراً من السياسيين المحليين وبعضهم يعمل لمصلحتهم.

أما متعهدو نقل المحروقات، أي أصحاب الصهاريج المتعاقدون مع شركات الاستيراد ووسطاء النقل، فيصل عددها بحسب المعطيات المتوافرة في السوق المحلية إلى نحو 900 صهريج، بينها نحو 600 تعمل بصورة شرعية وبأوراق رسمية، وهناك نحو 300 تعمل بصورة غير رسمية. وبما أن عملهم مرتبط مباشرة بعمل المستوردين، ونقابتهم محسوبة على جهة سياسية أساسية في تجمّع قوى 8 آذار، فهم منضمّون إلى هذا الكارتيل بحكم المصلحة المشتركة مع المستوردين الذين يمثّلون بدورهم مجموعة أخرى ممن يوصفون بأهم زعامات لبنان الأساسية.

ثم تأتي الحلقة الأخيرة من الكارتيل النفطي والتي تتألف من محطات البنزين. ليس هناك إحصاء رسمي لمحطات البنزين في لبنان، لكن عددها التقريبي يصل إلى نحو 3000 محطّة عاملة، نصفها فقط (1560 محطّة) مرخّص لها قانوناً، والنصف الثاني يعمل من دون أي ترخيص رسمي. وغالبية المحطات مملوكة من مستوردين أساسيين، أو لديها عقود بيع محروقات على اختلاف أنواعها مع المستوردين.

وبحسب إحصاءات إحدى شركات المحروقات، تتركّز الحصص السوقية للمستوردين، بعد احتساب عدد المحطات المملوكة منها مباشرة أو متعاقدة معها، في 5 شركات بنسبة 71%، وهي على النحو الآتي:

ــ الحصّة الأكبر لشركة «توتال» بنسبة 18% من مبيعات سوق المحروقات الإجمالية.

ــ 14% لشركة «مدكو ــ كالتكس»، و14% لشركة «IPT»، و14% لشركة وردية «موبيل» أيضاً.

ــ 11% لشركة «كورال».

وتتراوح حصص الشركات الباقية بين 10% و8%، وهذه الشركات هي: «يونايتد»، «هيبكو»، «يونيترمينال»، «كوجيكو ــ ليفانت»، «ليكوي غاز»، مصفاتا «طرابلس» و«الزهراني»، «الشركة العربية (APEC)» وتبقى هناك شركة واحدة غير عاملة حالياً هي «جيبكو».

لعلّ أبرز الأسباب التي تدفع المسؤولين إلى طمس التحقيقات التي أجريت لكشف هدر المازوت المدعوم، هو أن غالبية هذه الشركات إن لم يكن كلها، متورّطٌة بطريقة ما بالحصول على مازوت مدعوم بدعم سياسي. كان الهدف التحايل على عنصر المنافسة في السلعة الوحيدة التي يمكن أن تكون فيها منافسة بين الدولة والقطاع الخاص، فالمازوت الأحمر محتكر من الدولة التي تستورده وتضخّه إلى السوق، فيما استيراد الأخضر مفتوح للقطاع الخاص. لكن رغم ذلك، دائماً تربح الشركات التي «تهتك» المبالغ التي تخصصها الحكومة من الخزينة لدعم المازوت الأحمر، فهي تتحكّم بمسار توزيع هذه المادة لتحقق أرباحاً زائدة تُضاف إلى الجعالات الرسمية التي تحصّلها.

أما تسعير المحروقات فهو غالباً ما يكون لمصلحة المستوردين وباقي الكارتيل، لأن السعر الرسمي يحدّد وفق معايير بدائية تستند إلى احتساب متوسط سعر برميل النفط في آخر أربعة أسابيع، علماً بأن «الشركات تتعاقد على استيراد الكميات مع منتجي النفط والموزّعين الإقليميين بأسعار مختلفة تحقق لها أرباحاً طائلة»، يقول أحد تجّار المحروقات. ولذلك فإن الجعالة على الاستيراد تكون منفوخة، ولا تعكس حجم الأرباح الفعلية التي تحققها الشركات من هذه التجارة، وبالتالي لا تقبل الشركات تغيير طرق التسعير، وقد عمدت إلى وضع «العصيّ في دواليب» المحاولة الأخيرة التي هدفت إلى وضع معايير جديّة وحديثة للتسعير بهدف الإبقاء على المعايير الحالية.

على أي حال، إن مطلب الكارتيل بزيادة الجعالة لكل أطرافه هو أمر مربك للحكومة التي تردد أنها ناقشت أمس فكرة التخلي عن التسعيرة الرسمية وبحثت في اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل القاضي بتحرير قطاع النفط «من أجل زيادة تنافسيته»، لكنّ وزيراً في الحكومة نفى حصول النقاش من أساسه.

غير أن هذه الآلية التحريرية التي تُخرِج الدولة من كونها ضابط الإيقاع الوحيد في سوق نهمة، لها نتائج وتداعيات سلبية تنعكس على المستهلك دائماً لأن أعضاء الكارتيل، وكأي كارتيل آخر في لبنان، يتوحّدون دائماً عندما يكون الأمر متعلقاً بزيادة أرباحهم وتنظيم السوق والحصص في ما بينهم. فعلى سبيل المثال، يحصّل مستوردو البنزين على جعالة نسبتها 4.5%، ومستوردو المازوت الأخضر على 140 ليرة من ثمن كل صفيحة، ولا أحد يعلم ما هي نسبة الجعالة التي يتقاضاها مستوردو الغاز، أو حتى كيفية تسعير مادة الغاز، رغم أن مالك شركة التعبئة يحصل حالياً على جعالة بقيمة 1500 ليرة عن كل قارورة غاز.

أما وسطاء النقل فيحصلون على 280 ليرة عن كل صفيحة بنزين، وعلى 280 ليرة أخرى عن كل صفيحة مازوت، ويحصل موزّع الغاز على 1750 ليرة عن كل قارورة.

أيضاً، تحصل محطات البنزين على 1600 ليرة من مبيع كل صفيحة بنزين، و400 ليرة من مبيع كل صفيحة مازوت، أما مبيعات الغاز في المحلّي التجاري فجعالتها تبلغ 300 ليرة عن كل قارورة.

الخميس ١٥ آذار ٢٠١٢

تبادلت السلطات السورية والمعارضة الاتهامات، أمس، حول مسؤولية «مجزرة» مروّعة في حي كروم الزيتون في حمص، ذهب ضحيتها حوالى 50 امرأة وطفلا عثر عليهم «مذبوحين أو مطعونين»، ورفع عدد الضحايا إلى أرقام قياسية منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل عام، فيما تواصل الخلاف في مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري، حيث رفضت واشنطن وباريس ودول غربية أخرى تحميل المعارضة السورية جزءاً من الأزمة، مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بإيقاف العمليات العسكرية كمقدمة لوقف المقاتلين أنشـطتهم، وهو ما رفضته موسكو، التي حملت السلطات السورية مسؤولية كبيرة عن الوضع الحالي، لكنها شددت على ضرورة أن يضغط مجلس الأمن من أجل «إنهاء فـوري للعنف» من جانـب جميـع الأطراف، محذرة من أنه يجري حاليا «التلاعب» بمجلس الأمن بشأن الأزمة في سوريا على غرار ما حصل في ليبيا.

في هذا الوقت، أعلن مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان، في أنقرة، أنه يسعى لجلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية تكفل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية ووقف قتل المدنيين، لكنه أضاف «لن يكون الأمر سهلا. سيستغرق وقتا وآمل ألا يكون طويلا لأننا لا نستطيع تحمل استمرار هذا الأمر لبعض الوقت. ولن تحل القضية اليوم».

وكان اجتماع مجلس الامن مخصصا أصلا لـ«الربيع العربي» لكن الوضع في سوريا «ألقى ظلالا كبيرة على النقاش» كما أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي ترأس الجلسة. ووجه هيغ ونظيره الفرنسي ألان جوبيه ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون نداءات الى موسكو وبكين اللتين عطلتا باستخدام حق النقض (الفيتو) مشروعي قرار غربيين - عربيين منذ بداية الازمة في سوريا قبل عام».

وطلب هيغ من مجلس الامن «الاتحاد وأداء دور قيادي»، مبديا اسفه لان المجلس «فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري». وقال «بنظر الغالبية الساحقة في العالم فإن هذا المجلس فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته أمام الشعب السوري». وأضاف «ان الوضع في سوريا يلقي بظلاله على هذا النقاش»، مضيفا «اذا تركنا سوريا تغرق في الحرب الاهلية أو في مخاضات عنيفة نكون قد أهدرنا فرصا كبيرة وأفسحنا المجال أمام تحقق بعض أسوأ المخاوف بالنسبة لمستقبل المنطقة».

ودعا جوبيه «الصين وروسيا الى الإنصات لصوت العرب والضمير العالمي والانضمام الينا في إدانة القمع» في سوريا. وأضاف «لنقدم دعمنا لمهمة كوفي انان ولخطة الجامعة العربية» لحل الازمة.

واعتبر ان على السلطات السورية ان «تحاسب على أفعالها أمام القضاء» الدولي، ودعا الى «إعداد الظروف لإحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية». وتابع «منذ عام يغرق النظام في عنف أكثر وحشية» مضيفا «ان الاولوية العاجلة هي للتوصل الى وقف العنف وإدخال المساعدات الانسانية الى السكان». ورفض فكرة ان فرنسا أو أي عضو بمجلس الامن يدرس تسليح المعارضة السورية.

بان كي مون

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «أدعو مجلس الامن الى العمل موحداً لوضع حد للعنف، ودعم مهمة انان لمساعدة سوريا على تجنب كارثة أكبر». كما دعا الاسد الى التحرك «خلال الايام القليلة المقبلة» للرد على اقتراحات انان لوضع حد لأعمال العنف. وتابع بان كي مون «لم تنهض الحكومة السورية بمسؤوليتها عن حماية شعبها، وبدلا من ذلك عرّضت مواطنيها في عدة مدن لهجمات عسكرية واستخدام مفرط للقوة». وأضاف «هذه العمليات المخزية مستمرة».

كلينتون

وقالت كلينتون، خلال الاجتماع، «على المجتمع الدولي ان يقول بصوت واحد، من دون تردد، ان عمليات قتل السوريين الابرياء يجب ان تتوقف وأن تبدأ عملية الانتقال السياسي»، داعية الى تأييد مبادرة الحل التي قدمتها جامعة الدول العربية. وقالت «نعتقد انه حان الوقت لكي تدعم كل الدول، حتى تلك التي جمدت جهودنا سابقا، الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية».

وأضافت «يا لها من سخرية، حتى في الوقت الذي كان فيه الأسد يستقبل أنان كان الجيش السوري يشن هجوماً جديداً على ادلب ويواصل عدوانه في حماه وحمص والرستن». وتابعت «نرفض أي مساواة بين عمليات القتل المتعمدة على يد الآلة العسكرية الحكومية وأفعال مدنيين محاصرين اضطروا للدفاع عن أنفسهم».

وقالت كلينتون، بعد الجلسة، «يتعين على حكومة الأسد أولا وقبل كل شيء أن توقف العنف». وأضافت «ما إن تتحرك الحكومة السورية نتوقع من الآخرين إنهاء العنف أيضا. لكن لا يمكن توقع أن ينهي المواطنون العزل في مواجهة هجمات المدفعية الدفاع عن أنفسهم قبل التزام نظام الأسد بفعل ذلك».

لافروف

لكن هذه الدعوات لم تقنع لافروف الذي أقر مع ذلك بأن «السلطات السورية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الحالي»، لكنه أكد ان التغييرات في العالم العربي «لا يمكن بلوغها عبر خداع المجتمع الدولي ولا عبر التلاعب بمجلس الامن» في الازمة السورية كما حصل سابقا في ليبيا.

وانتقد كل وسائل الضغط التي تمارس على دمشق بدءا من «المطالبة بتغيير سريع للنظام، وفرض عقوبات منفردة هدفها وضع النظام في موقف صعب وخلق توتر اجتماعي وتشجيع المعارضة على مواصلة المواجهة مع السلطات بدلا من التشجيع على الحوار». وقال ان كل هذه «الوصفات الخطرة ليس من شأنها سوى ان تسهم في إطالة أمد النزاع».

ودعا لافروف، الذي عقد اجتماعا مع كلينتون وبان كي مون قبل الجلسة، الى «وقف اعمال العنف من أي مصدر كان» سواء كان من النظام أو المعارضة، مشددا على ان موسكو «تدعم بقوة» مهمة الوساطة التي يقوم بها انان.

وأكد لافروف ان روسيا على استعداد للعمل على وضع قرار توافقي حول سوريا في مجلس الامن. وشدد على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة المتفق عليها مع الجامعة العربية، وهي وقف العنف من جميع الاطراف، ووضع آلية حيادية للمراقبة، واستبعاد التدخل الخارجي، وتوفير المساعدات الانسانية لجميع السوريين ومن دون أية عوائق، ودعم جهود انان التي ترمي الى بدء الحوار السياسي في سوريا.

وأشار الى ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا باعتباره الامر الأكثر أهمية بالنسبة الى نقل المساعدات الانسانية الى سكان البلاد. وقال «اذا كانت لدينا الرغبة الصريحة في وقف جميع اعمال العنف باعتباره الامر ذا الاولوية وتقديم المساعدة الانسانية للسكان المدنيين، فيجب ان نتحدث في هذه المرحلة لا عمن بدأ النزاع، بل عن وضع حلول واقعية قابلة للتحقيق من شأنها ان تسمح بوقف إطلاق النار اولا».

وحذر لافروف من مغبة «التلاعب» بقرارات مجلس الامن. وقال «مهما كانت الاهداف المرجوة في هذه الحالة أو تلك، لا يجوز تحقيقها من خلال خلط الاوراق والتلاعب بقرارات مجلس الامن الدولي»، مضيفا ان ذلك «يسيء الى سمعة المجلس ويقوض الثقة المتبادلة بين أعضائه، وبالتالي قدرته على اتخاذ قرارات في المستقبل». وتابع ان «تلك الدول والمنظمات التي تأخذ على عاتقها تنفيذ تفويض مجلس الامن الدولي يجب أن تقدم كل المعلومات عن عملها الى مجلس الامن. وينسحب هذا الامر أيضا على حلف الناتو الذي تولى ضمان نظام حظر الطيران فوق ليبيا، ولكن بدأ في الحقيقة بعمليات قصف واسعة النطاق». وشدد على ان «التدخل الخارجي باستخدام القوة العسكرية الفظة يزيد من خطر انتشار السلاح بصورة غير شرعية، وبالتالي يؤدي الى ظهور خطر زعزعة الاستقرار في المنطقة».

وقال لافروف أمام مجلس الامن في نيويورك ان العقوبات التي تفرض من طرف واحد ومحاولات الدفع من أجل تغيير النظام في سوريا والتشجيع الذي تحظى به المعارضة المسلحة في سوريا، تشكل «وصفات خطرة لتلاعب جيوسياسي لا يمكن إلا أن يؤدي الى امتداد النزاع» في سوريا. وتابع ان التغييرات في العالم العربي «لا يمكن بلوغها عبر خداع المجتمع الدولي ولا عبر التلاعب بمجلس الامن»، في اشارة الى سوريا وليبيا.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي بعد الجلسة، ان «روسيا لم تقف مكتوفة الايدي» حيال الوضع في سوريا، مضيفا «نحن على اتصال منتظم مع الحكومة السورية».

الصين

من جانبه، أعلن المندوب الصيني لدى الامم المتحدة لي باودونغ ان بلاده تعارض أي تدخل عسكري وأي محاولة لتغيير النظام في سوريا. وأوضح ان بكين التي تجري اتصالاتها الدبلوماسية الخاصة حول سوريا على هامش مهمة الوساطة التي يقوم بها كوفي انان، تريد إجراء «مشاورات كاملة مع كل الاطراف على أساس من المساواة».

أنان

وفي أنقرة قال انان، قبل اجتماعه مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية احمد داود اوغلو، ان «قتل المدنيين يجب أن يتوقف الآن».

وتحدث انان عن وضع «معقد» في سوريا، داعيا في الوقت ذاته دمشق الى السماح بحرية وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين المحتاجين في المناطق التي تشهد حركة احتجاجية ضد النظام.

وقال انان، الذي سيلتقي اليوم ممثلين عن «المجلس الوطني السوري» في أنقرة، «منذ حضوري إلى المنطقة وأنا أتابع عن كثب التطورات في سوريا، وثمة تقارير خطيرة ومروعة عن أعمال وحشية وانتهاكات». وتابع «يجب أن يتوقف قتل المدنيين الآن. على العالم أن يبعث برسالة واضحة وموحدة بأن هذا الامر غير مقبول بالمرة». وأضاف «سنمضي قدما ونحاول ضمان إتاحة وصول المساعدات الانسانية ووقف قتل المدنيين وجلوس جميع الاطراف إلى الطاولة من خلال عملية سياسية». وقال «لن يكون الامر سهلا. سيستغرق وقتا وآمل ألا يكون طويلا لأننا لا نستطيع تحمل استمرار هذا الأمر لبعض الوقت. ولن تحل القضية اليوم».

وكان أنان قد أطلع المسؤولين في قطر على «نتائج زيارته الاخيرة الى سوريا». وذكرت وكالة الانباء القطرية ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «استعرض تطورات الاوضاع فى سوريا» مع انان. وأضافت ان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بحث مع انان «سبل الخروج من الازمة الراهنة في سوريا وفق المبادرة العربية في 22 كانون الثاني الماضي» التي تنص على نقل السلطة الى نائب الرئيس وتشكيل حكومة مهمتها التحضير لانتخابات.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت ان انان أبلغ لافروف، في اتصال هاتفي، «بدء بعثته في دمشق، وأكد عزمه على التعامل مع روسيا من أجل إنجاز التسوية السلمية في سوريا وذلك لتوضيح الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد بالقاهرة في 10 آذار». وأضافت، في بيان، ان لافروف أكد «تأييده لبعثة انان وفقا للمواقف الروسية المبدئية الرامية الى وقف العنف من جميــع الاطراف وبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة من دون تحديد نتائجه مسبقا».

وقال السفير السوري في روسيا رياض حداد، في موسكو، إن مناقشات انان مع الأسد لم تتضمن اقتراحا بتنحي الرئيس. وقال إن المناقشة بين الأسد وانان تركزت على «خمسة مبادئ» للتوصل إلى تسوية سورية اتفق عليها لافروف ووزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت.

ودعت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس الحكومة السورية الى مزيد من «الشفافية»، معربة عن الامل أن تتمكن الامم المتحدة من إطلاق عملها الانساني في سوريا الخميس.

وأبلغ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالموقف العربي الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن معالجة الوضع في سوريا، والذي يطالب في فقرته الأولى الحكومة السورية بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل.

وقال نائب الامين العام أحمد بن حلي إن «العربي طلب من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعم ومساندة المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، خاصة أن هناك مشاورات تجرى حاليا في الأمم المتحدة حول مشروع قرار آخر يركز على بعض العناصر الأولية لمعالجة الازمة السورية، وطلب كذلك دعم مهمة انان وتعزيزها».

السعودية وإيران

وفي الرياض، قال وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة، في بيان، عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله، ان «المجلس كرر التأكيد أن الوضع في سوريا بلغ حدودا تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً بعد يوم».

وأكدت طهران مجددا «دعمها الكامل» للحكومة السورية محملة الدول الغربية والعربية مسؤولية تفاقم الازمة. وقال نائب وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ان «ايران تشدد على دعمها الكامل للشعب والحكومة في سوريا». وأضاف ان «ايران تعتبر ان حلا سياسيا» يستند الى الاصلاحات التي اقترحها الاسد «هو الحل الافضل» للخروج من الازمة. وتابع ان «الدول (الغربية والعربية) التي تدعم انعدام الاستقرار وزعزعة الامن في سوريا مسؤولة عن تفاقم الازمة».

من جهته رحب المسؤول الثاني في المجلس الاعلى للامن علي باقري الذي استقبل نظيره الروسي يفغيني لوكيانوف بـ«التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا الذي يصب في مصلحة دول المنطقة والامن والاستقرار الاقليمي»، كما أوردت وكالة مهر للانباء. وانتقد لوكيانوف سياسة «المكيالين التي ينتهجها الغرب الذي يدعم المجموعات الارهابية في سوريا».

ميدانيات

واتهمت السلطات السورية، أمس، مجموعات إرهابية بارتكاب «مجزرة حي كرم الزيتون» في حمص، مؤكدة أن قطر والسعودية شريكتان في «الإرهاب من خلال دعمها لهذه المجموعات بالمال والسلاح»، وذلك بعد ساعات من اتهام المعارضة للقوات النظامية بارتكاب «المجزرة» بعد العثور على جثث حوالى 50 امرأة وطفلا في مدينة حمص «مقتولين ذبحا أو طعنا».

وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن «المجموعات الإرهابية ارتكبت أفظع المجازر بحق المواطنين في حي كرم الزيتون في حمص من أجل استغلال سفك الدماء السورية بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سوريا»، قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن.

وأضاف محمود «لقد اعتدنا على التصعيد الدموي لهذه المجموعات الذي يسبق اجتماعات دولية لاتخاذ مواقف عدوانية ضد سوريا خلالها». وأكد أن «بعض الدول التي تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة مثل قطر والسعودية هي شريكة في الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتتحمل مسؤولية نزيف الدم السوري من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح والمواقف الحاضنة لها». (تفاصيل صفحة...)

ودعا «المجلس الوطني السوري» إلى تدخل غربي وعربي لحماية المدنيين من القوات السورية. وقال المتحدث باسم المجلس جورج صبرا، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، «نطالب بتدخل عسكري عربي ودولي عاجل من أجل إنقاذ المدنيين. نطالب بممرات ومناطق آمنة توفر الحماية من خطر الابادة للمواطنين المهددة حياتهم ووجودهم. نطالب بحظر جوى على كل الأراضي السورية لمنع عصابات الاسد من ارتكاب المزيد من المجازر والمذابح».

وطالب «بعمليات تسليح منظم لكتائب الجيش الحر الميدانية وبأقصى سرعة داخل البلاد والتي تتولى الدفاع عن المدنيين وحمايتهم، وتقديم الأسلحة الدفاعية اللازمة التي تمكن شعبنا السوري في الدفاع في المدن والقرى التي يجري اجتياجها أو التخطيط لإقامة حرب إبادة ضد كل مكونات الشعب السوري، وبدور فوري في الإطار العربي الدولي لفتح قنوات الدعم اللوجستي للشعب السوري والجيش السوري الحر».

(«السفير»، سانا، ا ف ب،

رويترز، ا ب، ا ش ا)

حلمي موسى

واصل الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس غاراته على قطاع غزة، حيث استشهد خمسة فلسطينيين ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ يوم الجمعة الماضي إلى 25 شهيداً، في وقت بدا أن التصعيد في المعركة بين إسرائيل والمقاومة الفلسـطينية في قطاع غزة قد أدخل الطرفين إلى نوع من الشرك غير المرغوب فيه. وبعيداً عن التصريحات الناريـة التي تـطلق من الطرفين الإسرائيلي والفلسـطيني، فإنه من الواضح أن أيا منهما لا يريد التصعيد أو انفـلات الأمــور، لكن الطـرفـين يريدان تحقيق أهداف وغايات مما جرى، وخصوصا تحديد شروط لوقف القتال. ولم يُعرف ما إذا كانت هذه المعايير تنطبق على التهدئة التي أعلن عنها فجراً، أو ما إذا كانت هذه التهدئة ستفضي إلى وقف العدوان في ظل استمرار التهديدات.

واستشهد يوم أمس المواطن محمد مـصطـفـي الحسـومـي (65 عاما) وابنته فايـزة الحسـومي (35 عاما) في غارة استهدفت منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد الفتى نايف قرموط (15 عاما) وأصيب ستة فتية آخرين جميعهم من طلاب المدارس بعدما استهدفتهم طائرة استطلاع إسرائيلية خلال توجههم إلى المدرسة في بلدة بيت لاهيا في شمالي القطاع. كذلك استشهد المواطنان رأفت أبو عيد (24 عاماً) وحمادة أبو مطلق (24 عاماً)، فيما أصيب شخصان في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة خانيونس في جنوبي القطاع.

ومساء، استشهد مقاومان من حركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية الرد على العدوان بإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 180 صاروخاً سقطت من قطاع غزة على إسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي. وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن صاروخاً من طراز «غراد» سقط في ضواحي مدينة أسدود تسبب في إصابة امرأة بجروح وتدمير سيارة وإلحاق أضرار بالمتاجر القريبة. كما سقط صاروخ آخر في منطقة جديرا وألحق أضرارا بسيارتين، فيما سقط صاروخ ثالث في منطقة مفتوحة في السهول الساحلية الاسرائيلية. وسقطت كذلك ثلاثة صواريخ في شمالي غربي النقب وأخرى في مناطق مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، في تحد للاعلان الاسرائيلي عن نجاح منظومة القبة الحديدية التي تغطي الجبهة مع قطاع غزة.

وفجر اليوم، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول امني مصري أن اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة توصلا بوساطة مصرية إلى هدنة. وقال المسؤول إن الجانبين «وافقا على انهاء العمليات الحالية»، بما في ذلك تعهد غير معتاد من اسرائيل بـ«وقف الاغتيالات». ولم يصدر تعقيب فوري من اسرائيل او الفصائل الفلسطينية بشأن الاتفاق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن «إسرائيل ستواصل الرد على الاعتداءات الصاروخية من قطاع غزة إذا استمرت الحركات الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة في إطلاق الصواريخ على إسرائيل»، فيما أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلى يؤاف مردخاي إلى أن «الجيش مستعد للقيام بعملية عسكرية برية في قطاع غزة في حال استمرار التصعيد من قبل الجماعات الفلسطينية».

وبحسب ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية، فإن سجالاً يجري في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية حول ما جرى ويجري. ولا خلاف حول أن إسرائيل هي التي بادرت إلى فتح هذه الجولة من خلال استهدافها قائد لجان المقاومة الشعبية الشهيد زهير القيسي، الأمر الذي استجلب الرد الفلسطيني الذي سالت في ظله دماء فلسطينية كثيرة.

ومنذ اللحظة الأولى انطلقت إسرائيل من رؤية تعتبر أن حركة حماس، التي لا مصلحة لها في التصعيد، كفيلة بضبط رد الفعل من غزة، بحيث لا يخرج عن نطاق معين ومحدود. ولكن حركة حماس فهمت أن إسرائيل تحاول - ليس فقط عبر هذه العملية وإنما قبل ذلك بكثير - ترسيخ قواعد جديدة للعبة، أساسها حق إسرائيل في المبادرة وواجب الفصائل الفلسطينية بالسكوت.

ومن الطبيعي أن حماس لا تقبل قاعدة كهذه، ليس فقط لأن الأمر يحرجها كحركة مقاومة انخرطت في السلطة وإنما أيضا لأنها تعرف أنها ضمنا مستهدفة بهذا السلوك. وهذا ما أضعف قدرة حماس على مناشدة أو حمل الفصائل، وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي، على وقف إطلاق الصواريخ.

والواقع أن حركة حماس توجهت منذ البداية بأشكال مختلفة للمصريين طالبة منهم المساعدة في منع تصعيد الموقف. غير أن اندفاعة إسرائيل لترسيخ قاعدة التعامل آنفة الذكر قادت إلى تصلب في موقف الفصائل الفلسطينية التي ترفض جميعها هذه القاعدة وتصر على أن التهدئة ليست من طرف واحد ولن تكون.

وبدا واضحا هذه المرة أن الفعل الحقيقي تمثل في انعدام الفعل من جانب حركة حماس التي لم تشارك، كما يبدو حتى الآن، في جولة القتال ولكنها لم تحرم الآخرين من الرد. وفي المقابل فإن العبء الأساسي للقتال تركز على حركة الجهاد الإسلامي التي تملك قدرات صاروخية مهمة، وهي القدرات التي وضعت ما يزيد عن مليون إسرائيلي في الملاجئ.

ومن المؤكد أنه برغم حديث الإسرائيليين المتزايد عن الحسم أو حتى التهديد بالإطاحة بحكم حماس، فإن أحدا من القادة في إسرائيل لا يريد ذلك فعليا، فالحسم يعني عمليا العودة إلى ما قبل الحرب على غزة، التي، وبرغم شدتها، خلت من تحديد أي هدف سياسي، فالانقسام الفلسطيني مصلحة إسرائيلية، والقطع بين غزة والضفة أمر سوف يترك لاحقا، من وجهة نظر إسرائيلية، أثره الشديد على الهوية والقضية الفلسطينية عموماً.

وكان المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان قد قال إن إسرائيل تتابع التطورات الداخلية بين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلصت إلى أنه إذا أوقفوا النار فهذا جيد، وإذا لم يوقفوه فإن بنك الأهداف مليء ومعبأ لأيام مقبلة. وأشار إلى أن «التقدير هو ان حركة الجهاد الاسلامي ليست مستعدة بعد للتغاضي عن كبريائها، بحيث ان الجولة الحالية ستستمر حتى منتصف الاسبوع على الأقل».

وأضاف أن «حماس تريد وقف النار، والمشكلة هي ايجاد التسوية التي تحمل الجهاد الاسلامي على وقف النار. اتفاق لن يكون هنا. إسرائيل لن توافق على وقف الاحباطات المركزة، والجهاد لن توافق على وقف اطلاق الصواريخ ردا على ذلك ووقف اعمال الارهاب. وعلى التسوية ببساطة ان توقف النار حتى الجولة التالية. مصر أيضا التي هي الوسيط الطبيعي، تريد الهدوء، فالحكم العسكري يتجه نحو انتخابات للرئاسة وتقييم الوضع في مصر يقول ان هذه لن تكون فترة هادئة في الشارع المصري، ذلك أن اشتعال الوضع في القطاع من شأنه أن يوفر ذريعة للمنظمات الاسلامية المتطرفة في مصر للعربدة».

وأوضح فيشمان أن «الجميع يحاول اقناع الجهاد الاسلامي بابتلاع الاهانة والتوقف، وأن إسرائيل يمكنها أن تساهم في هذا الجهد، وهذا على ما يبدو ما تفعله في الساعات الأخيرة، من خلال نقل رسائل لحماس عبر مصر ومن خلال الهجوم على اهداف معينة تؤشر للحكم في غزة بان صبرنا ينفد، ومن الاجدى له أن يمارس نفوذه».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أن «الجهود متواصلة لحماية الشعب الفلسطيني»، مضيفاً «بالرغم من ان الطريق شاق لاستعادة التهدئة بسبب استمرار العدوان إلا انه يتوقع نجاح هذه الجهود».

وترفض قيادة الجهاد الإسلامي أي وقف للصواريخ من دون أن تكف إسرائيل يدها عن استهداف المناضلين في القطاع كلما أرادت. وبالتالي فإن الجهاد تركز على رفض القاعدة الإسرائيلية التي تطالب الجميع بالسكوت إذا أرادت إسرائيل فعل شيء، فالردع الذي تريد إسرائيل تحسينه عبر عملياتها يريد الفلسطينيون تحييده عبر صواريخهم.

وقال متحدث باسم «سرايا القدس»، الجناح العسكري في حركة الجهاد، «نعلن عدم التزامنا بأي تهدئة مع العدو تخضع لشروطه المجحفة ولن نقبل بتهدئة تستبيح دماء شعبنا كلما أراد العدو ذلك». وأضاف «ندعو الذين يلهثون وراء أي تهدئة أيا كانت شروطها من مختلف الأطراف بتوجيه رسائلهم للعدو وليس للمقاومة، فلا تهدئة بعد اليوم إلا بشروط المقاومة صاحبة الكلمة العليا في الميدان».

من جهته قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن «المشكلة هي أصلا في الاحتلال الصهيوني، وليس المقاومة، هو الذي بدأ العدوان، وهو الذي يجب ان يوقف القتل، وهو الذي يتحمل مسؤولية استمرار التصعيد ضد قطاع غزة».

وفي ردود الفعل الدولية (أ ف ب، رويترز، أب، أ ش أ)، أعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن «إدانتها» لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقالت كلينتون، في كلمة أمام مجلس الأمن، «اسمحوا لي بان أدين بأشد العبارات قيام إرهابيين بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل».

وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بضبط النفس بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من تصاعد العنف، معتبراً أن إطلاق الصواريخ «غير مقبول»، كما حث إسرائيل على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

وأعرب أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) عن «قلقهم الشديد بخصوص التصعيد الأخير» في قطاع غزة «ودعوا إلى التهدئة». وجاء في بيان بعد اجتماع في مقر الأمم المتحدة أن اللجنة الرباعية «تكرر دعوتها كافة الأطراف إلى أن تبقى منخرطة (في عملية السلام) وتمتنع عن القيام بأي استفزازات». وأشادت الرباعية في بيانها بـ«الجهود المهمة التي يبذلها الأردن» الذي استضاف في كانون الثاني الماضي اتصالات غير رسمية غير مثمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقررت الاجتماع من جديد في واشنطن في نيسان من دون تحديد الموعد بدقة. وهذا الاجتماع هو الأول للرباعية منذ ستة أشهر.

في المقابل، دعت وزارة الخارجية الصينية إسرائيل إلى وقف الغارات على غزة، مشيرة إلى أن «الصين قلقة لتدهور الوضع في غزة. ندعو إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على غزة ونأمل في ان توقف الأطراف المعنية إطلاق النار لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء».