ابراهيم الأمين

جميعنا نعرف عفيف دياب إعلامياً نشطاً، يواكب الأحداث من خلال عمله في «الأخبار»، وقبلها ومعها في «النداء» و«صوت الشعب»، وعلى الهامش مع وكالات ومحطات، ومع عشرات الإعلاميين. وعفيف هذا، لم يتخلّ عن قناعات تشكلت في وعيه بالحفر، لا بالصدفة، ولم يعثر عليها في صندوقة على باب منزله أو على قارعة طريق. ابن العرقوب، يعرف لبنان أكثر من غيره. يعرف الناس والمناطق ويدرك الحساسيات. ويعرف كيف يحفظ التوازن في عقله وفي قلبه، فلا تأخذه عاطفة ولا تطيحه عاصفة.

لكنّ قليلين، ربما، يعرفون عفيف، باسمه الآخر. سيمون، الشاب العشريني الذي كان يتفقد الطرقات الموصلة بيروت بالبقاع والجنوب وكل منطقة دخلها الاحتلال. كان من الفتية الأوائل الذين حملوا السلاح. هناك، حيث تعرّف على الأرض حجراً حجراً، وتعرّف على الناس فلاحاً فلاحاً، وتعرّف على الجدران وعلى كل الزرع الذي يقي شمساً قاسية، أو عيناً مؤذية.

ربما قليلون يعرفون أن المقاوم عفيف، الذي أتيح له، ما لم يتح لجيل أو أكثر، أن يحمل السلاح في المكان الصح، وأن يطلق النار في المكان الصح، وأن يهمس في أذن الطلقة فلا تخطئ ما يجب أن تصيبه، حيث العدو المباشر، وحيث الذين يتعاونون معه.

عفيف، أو سيمون، يعرف العدو ويعرف عملاءه منذ أن دخل العدو أرضنا. لم ينس يوماً وجوه مقاومين انتقلوا معه أو نقلهم الى حيث رسموا حرية غالبية أبناء هذا البلد. هو لم ينس يوماً أصوات رفاق له غادروا الى معتقل أو الى حفرة أبدية. وهو لم ينس يوماً ملامح الناس تحت الاحتلال، ولا الوجوه يوم التحرير قبل 12 عاماً. كان يومها عفيف واحداً من الذين يستحقون الشكر، باسم كل شريف في هذا الوطن وجواره. ومع ذلك، قصد قريته في قلب العرقوب، وقصد كل المحيط من حولها. وجال وصال، وأعاد استذكار كل شيء. وعندما خرج أنور ياسين من الاعتقال عاد وتفقد معه المكان نفسه، والطريق نفسه. وظل قلبه يرتجف حباً في لحظة يختفي فيها الإنسان تحت إبط رفيقه، ويذهبان بعيداً، حيث لا صوت غير صوت الأمهات يناجين الله أن يحفظ الأبناء ويعيدهم سالمين. عفيف لم يهرب يوم تلبدت الغيوم في السماء. لم تغلبه كل أصوات الطائفية والمذهبية والمناطقية. كان صبوراً أكثر من الآلاف الذين فروا من تعبهم. بقي قريباً من الناس الذين أحبهم، وناضل ولا يزال من أجلهم. ولم يضعف يوماً أمام كل ما هو حقيقي وواضح. ظلت إسرائيل العدو الذي لا يغير صورته حدث أو طارئ. وظل يعرف كيف يميز بين احترامه وحبه وتعاطفه ـــ وربما أكثر ـــ لمقاومين استمروا في مقارعة العدو، وبين رأيه في قوى وأحزاب وتيارات تنشط في قلب المقاومة.

لا يحتاج عفيف الى من يشرح له حقيقة ما يجري من حولنا اليوم. من سوريا التي يعرف قهر أهلها عن قرب، كما يشعر برائحة قوى الموت التي تحوم حولها. هو يقرأ جيداً الانقسام السياسي في لبنان. لا شيء أجبره في لحظة على ارتداء معطف طائفي أو مذهبي لأجل مراعاة أهل أو أصدقاء أو زملاء أو أحبة. ولا هو اضطر في أي لحظة الى التنازل عن حساسية يسارية عالية تجاه قضايا الناس. لكنه ظل يحتفظ، طوال الوقت، بذلك الخيط الذي يعيده في برهة الى العرقوب، وإلى جنوب العرقوب، الى مزارع شبعا التي تعرف عليها عفيف أرضاً لبنانية قبل أن تعلنها الدولة كذلك، وقبل أن تثبتها المقاومة الإسلامية حقاً أبدياً لنا. ما كان عفيف ليتردد لحظة في القيام بما يجب عليه القيام به في مواجهة العدو وعملائه.

ولأنه كذلك، لم يكن عفيف محايداً في مواجهة قضية العملاء، من أولئك الذين عَذبوا وقَتلوا ومن ثم خرجوا إلينا وكأن لا شيء قد حصل، الى المستجدين حقارة فأدانهم القضاء اللبناني بأحكام سياسية على شكل هذه البلاد التافهة، مروراً بكل الذين لا يزالون يتمتعون بحمايات أهل الطوائف والمذاهب والمال الحرام.

بعد التحرير الكبير عام ألفين، لم يحمل عفيف السلاح ولم يمض للانتقام من عملاء يعرف وجوههم واحداً واحداً، وأسماءهم وأين يبيتون وكيف يتنقلون، وله في رقابهم ألف حساب.

ليس عفيف دياب من يصمت على حقيقة المقاومة. ولأنه كذلك، ما كان ليصمت إزاء حالة زياد الحمصي. لكن الفاجعة في بلاد الجنون أن يتعرض عفيف لمحاكمة واعتداء، لأنه رفض المزيد من المحاباة والمزيد من الكذب والمزيد من التآمر على هذا البلد.

لكن عفيف، كما نحن، لم يكن ليتصور أن يأتي يوم يصبح فيه الصراخ بوجه عميل هو الحرام بعينه. ولم يكن، ولم نكن، نتصور أن يأتي يوم تصبح فيه الكتابة رفضاً لتبرئة عميل هي الجريمة بعينها. ولم يكن، ولم نكن، نتصور أن مخفراً لشرطة لبنانية رسمية يرفض فتح تحقيق، ويبلغ النائب العام أن زميلنا المعتدى عليه لم يحضر إليه، ثم يخرج وزير العدل محتجاً على انتقادنا واحتجاجنا على تلكؤ الدرك.

يبدو أننا بتنا في الموقع الذي لا يحتمل المساومة. ومن الآن فصاعداً، علينا الاستعداد لكي نأخذ حقنا بأيدينا.

أما الذين اعتدوا على عفيف، فما عليهم سوى تحسّس العار كل لحظة، والتذكر أن شيئاً في هذه الدنيا لن يحميهم من العقاب الذي يستحقون!

عفيف دياب

مهما فعل زياد الحمصي، سيبقى في نظر شريحة كبيرة من مجتمعه عميلاً لاسرائيل، وفتح معها قناة اتصال نسفت كل تاريخه النضالي ــ المقاوم. سقطة زياد الذي اعترف بعمالته في الدقائق الاولى لتوقيفه قبل 3 سنوات، اعطى لها تبريرات بقيت من دون ادلة اخلاقية (على الاقل) تعطي تفسيراً واضحاً ومنطقياً، او تبريراً مشروعاً لفعلته التي لن ينساها اهل بلدته المقاومة، ولا رفاق دربه، ولا اصدقاء تاريخه السياسي على طول جبهات مواجهة العدو الاسرائيلي.

قرار محكمة التمييز العسكرية باطلاق الحمصي والاكتفاء بمدة توقيفه، لا يعني البراءة من تهمة العمالة او خيانة اهله. زياد يعرف في قرارة نفسه ذلك جيداً. ويعرف أيضاً ان ما يقوله علناً من انه بريء، ليس الا محاولة منه لاعادة تلميع صورته التي تشوهت في وجدان مجتمعه منذ ان اعترف في الدقائق الاولى لتوقيفه بعمالته. وهو يعرف أيضاً ان «خلايا» ضميره تؤنبه على سقطته وهو الذي يملك من الوعي السياسي ما كان يسمح له بالصمود امام هجمة الموساد الاسرائيلي عليه. وهو، أيضاً وأيضاً يعرف انه بمجرد الموافقه على العمل مع الموساد، اتخذ قرار الخيانة عن سابق تصور وتصميم.

خان زياد الحمصي تاريخه اولاً ورفاقه الشهداء ثانياً، وثالثاً كل المقاومين الاحياء، وحكماً لا يحق له اليوم ولا غداً الادعاء انه بريء من فعلته القبيحة. ولا يحق له ايضا تشويه الحقيقة لكي يستعيد صورة جميلة تمزقت، وهو النرجسي في صناعة «ترويج» نفسه مقاوماً بلا حدود.

لن يستطيع زياد الحمصي بعد الافراج عنه ان يغش مجتمعه مرة ثانية. ولن يستطيع بعد اليوم ان «يضحك علينا» واقناعنا بأنه كان سيقلد رأفت الهجان وتنفيذ عمل بطولي تفتخر به الامة، فهو مهما قال وفعل، سيبقى في نظر بيئته الاجتماعية والسياسية التي كانت تحتضنه مقاوماً، عميلاً خانهم من اجل ثلاثين من الفضة. واذا كان فعلاً وفياً لتاريخه النضالي (اصبح هذا التاريخ يحتاج الى نقاش وتدقيق) فان قمة الوفاء تكون اولا الاعتذار العلني امام اهله ومجتمعه عن خيانته الكبرى بدل تشويه الحقيقة التي يعلم تفاصيلها الدقيقة.

لن يصدّق احد في سعدنايل والبقاع، ولا في الجنوب ولبنان، ان زياد لم يسقط في اتون العمالة والخيانة، فلا فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اعطاه صك البراءة، ولا استخبارات الجيش فبركت له ملفا امنيا، بل هو من اعترف بسقطته. وهو يعرف انه مارس فعل الخيانة لاكثر من سنة قبل ان يلجأ الى اصدقاء له لمساعدته عند حزب الله او الى فرع المعلومات لتبرير فعلته السوداء.

لن يصدق احد في سعدنايل والبقاع، ولا في الجنوب ولبنان ان زياد الحمصي لم يخن تاريخه. واذا قدر له اقناع البعض انه كان بطلاً وخرق العدو، فهو حكماً لن يقنع معن بشور واسماعيل سكرية وبشارة مرهج وهدى جمال عبد الناصر وعبد الرحيم مراد وفاروق دحروج وسامي عبود واحمد الخطيب وانطوانيت بشارة وملحم صليبا ومئات المقاومين في سعدنايل وعرسال والقرعون ومشغرة وبعلبك وكفرشوبا والنبطية وصيدا وو... ولن يستطيع نيل غفران المرحوم المفتي المقاوم رؤوف القادري الذي توفي وهو لا يطيق سماع اسم زياد بعد فعلته، ولا المرحوم محمود الشوباصي الذي رحل قبل اشهر وهو يأسف على خيانة من كان يرى فيه قدوة في المقاومة والنضال.

لن يصدق احد زياد الحمصي بعد اليوم، فلا نحر الخراف والاناشيد الثورية، ولا لافتات التمجيد ستمحو من ذاكرة اهل سعدنايل والبقاع خيانتك لهم. ولن تنفع بعد اليوم صورك امام حطام الدبابات الاسرائيلية في بيادر العدس سنة 1982. واذا كان مجتمعك لا يعرف حقيقة هذه الصور، فإن هناك مقاومين يعرفون سرها يوم كانوا يلملمون اشلاء شهداء الجيش السوري والجبهة الشعبية وفتح والحزب الشيوعي بعدما سطروا ملحمة بطولية ضد العدو الاسرائيلي، فيما أنت سطرت «ملحمة صور» تعرف حقيقتها جيدا.

زياد الحمصي.. اعتذر لأهلك عن فعل خيانتك لهم.

استقبال الفاتحين للعميل الحمصي في سعدنايل

بعد القرار القضائي بالإفراج عن المحكوم بتهمة التعامل مع إسرائيل، زياد الحمصي، إثر الاكتفاء بمدة توقيفه، نظم مناصروه في بلدة سعدنايل البقاعية سلسلة احتفالات بالقرار القضائي، واعتبارهم الحمصي بريئاً من تهمة العمالة. فطبعوا له صوراً كبيرة مزينة بعبارات «المناضل» و«أشرف الشرفاء»، وأخرى تتحدث عن «اللي مش عاجبو يشرب البحر»، إضافة إلى رفعهم لافتات مرحبة ومؤكدة على براءة الرئيس السابق لبلدية سعدنايل.

وبعد ظهر أمس نظمت مسيرة سيارة لمناصري الحمصي من سعدنايل الى المدخل الغربي لبلدة جديتا، حيث تسببت بزحمة سير خانقة على الطريق الدولية. ورافقت هذه المسيرة مكبرات صوت تصدح بأغانٍ شعبية و«ثورية». وكان تنفيذ قرار الإفراج عن الحمصي من سجن رومية قد تعثر ظهر يوم الخميس بسبب وجود محضر ضبط بحقه، ثم أحيل أمس على التحقيق إثر العثور على هاتف خلوي في زنزانته، ما تسبب بتأخر الإفراج عنه الى ما بعد ظهر أمس. ونقل الحمصي بسيارة الوزير نقولا فتوش (وكيله القانوني في بداية ملاحقته) الى البقاع، ومن ثم استقل سيارة مكشوفة، وإلى جانبه بيار فتوش وخلفهما الموكب السيار يوجهان التحيات إلى المناصرين.

وأقيم في بلدة سعدنايل احتفال للحمصي، حضره حشد كبير من أنصاره، من داخل البلدة وخارجها. وألقى الحمصي خطاباً قال فيه: «أنا بريء. لقد قصدت حزب الله عبر النائب اسماعيل سكرية لأخبره بما جرى معي. ولما لم ألقَ تجاوباً، توجهت إلى شعبة المعلومات، وسلمتهم تقريراً من 22 صفحة. وكان كل عملي بتوجيهات من الدولة اللبنانية. وأنصح كل من أساء إلي، عبر عقده مؤتمرات صحافية، «إنو يفل من هالبلد». يا سعد الحريري، قالوا لك زياد الحمصي عميل وكذبوا عليك، ويا حسن نصر الله، قالوا لك زياد الحمصي عميل وكذبوا عليك. وأنا ابتداءً من يوم غد، سأعمل على إزالة الظلم الذي ألحقته بي هذه الدولة الفاسدة».

وتحدث الوزير فتوش، قائلاً إنه حضر ليثبت براءة العميل المحكوم، مؤكداً أن كل من اتهموا الحمصي سيعتذرون منه.

ووزع أنصار الحمصي قصاصات ورقية كتبوا فيها إن المحكمة العسكرية حكمت على فايز كرم بالسجن سنتين، ثم حكمت، بموجب المواد القانونية ذاتها، على الحمصي بالسجن 15 عاماً. وختموا ما كُتِب في القصاصات بعبارة: حسبي الله ونعم الوكيل.

وخلال احتفال مناصري الحمصي بالقرار القضائي بالإفراج عنه، أُطلقت تهديدات بالحساب العسير قريباً بحق الزميل عفيف دياب، كما أقدمت زوجة الحمصي، فاديا الشحيمي على إرسال إشارات نابية إلى الزميل دياب الذي كان يواكب صحافياً احتفالات المناصرين.

اعتصام المحررين من السجون الإسرائيلية

وفي بيروت، تجمّع عدد من الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية أمام المحكمة العسكرية، استنكاراً لإطلاق الحمصي. وتحدّث باسمهم الأسير المحرر نبيه عواضة، مطالباً بتنحية رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني، وبمساءلتها عن الأسباب التي تدفعها إلى إطلاق العملاء المحكومين.

(الأخبار)

السبت ۲ حزيران ۲۰۱۲

أقام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بالتعاون مع جمعية "نسيج" ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة اللبنانية في الحياة السياسية والاجتماعية"، في بلدة معركة - جنوب لبنان نهار الجمعة الواقع فيه 1/6/2012 من الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر الى الساعة السابعة بحضور المدرّبة "حياة مرشاد" و26 مشاركاً، 20 منهم من الحضور النسائي من مختلف الفئات العمرية ومختلف المهن .

بدأت الورشة بعرض المحاضرة لواقع المرأة اللبنانية والتمييز الذي تعاني منه قانونياً، سياسياً، اقتصادياً، واجتماعياً. حيث تناولت القوانين المجحفة بحقّها لا سيما قانون الجنسية، اضافة للعنف الاسري والاغتصاب والتحرش الجنسي وغيابها عن مراكز القرار " مجلس النواب ومجلس الوزراء والبلديات" ، كذلك في ضعف تمثيلها في المراكز القيادية للاحزاب كذلك في نظرة المجتمع الذكوري لها ولدورها، غيابها عن النقابات العمالية، الشروط الي تفرض عليها عند الانخراط في العمل، تسليع صورتها في الاعلام وغيرها الكثير من المواضيع التي تظهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة .

وقد ناقشت المشاركات هذه النقاط انطلاقا من تجاربهنّ وما يعانين منه في المنزل أو العمل أو المجتمع ، اضافة الى مشكلة الزواج المبكّر وقوانين الأحوال الشخصية التي تنظّمها، وخوف المرأة من افصاحها عن تعرّضها للتحرّش الجنسي والاغتصاب خشية من نظرة المجتمع لها.

كذلك ركّزن على دور التربية السليمة والتوعية عبر الندوات وورش العمل التدريبية.

نظّم فرع صور في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بالتعاون مع جمعية "نسيج" ورشة عمل تحت عنوان "تمكين المرأة اللبنانية في الحياة السياسية والاجتماعية"، وذلك نهار الأحد الواقع فيه 3/6/2012 من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الواحدة بحضور المدرّب "رائد عطايا" و39 مشاركاً، بينهم 24 شابة من مختلف الفئات العمرية ومختلف المهن.

بدأت الورشة بعرض المحاضر لواقع المرأة اللبنانية في الحياة السياسية والاجتماعية، فعدّد بداية لحقوق المرأة في مختلف المجالات : الصحة، التعليم، التربية، حقّها في المساواة في القوانين المرعيّة الاجراء "العنف الاسري، حقّها في اعطاء الجنسية لأبنائها.

ثم بيّن أثر مشاركة المرأة في المجتمع مما ينعكس ضمانة لمشاركة كل فئات المجتمع، اضافة لإسهامها غالباً الى جانب الرجل في نقل المفاهيم الاجتماعية الخاطئة من جيل الى جيل، ثم في تأثير الوضع الاقتصادي في تحديد نمط العلاقة بين الرجل والمرأة "علاقة تبعية، مصلحة، مشاركة....".

وقد ناقش المشاركون هذه النقاط مركّزين على دور المرأة كجزء أساسي في المجتمع، وأهمية أن تكون واعية لحقوقها لتنقل هذا الوعي الى أولادها عبر التربية السليمة.

كما اعتبر البعض أنّ المشكلة تكمن أحياناً في المرأة وعلاقتها بالمرأة الاخرى التي تشوبها الغيرة وعدم الثقة لا سيّما حين تقرّر امرأة الترشح لمركز قيادي ما، حيث غالباً ما يغيب البرنامج الانتخابي وبالتالي لا تكون محط ثقة. لهذا نراها غائبة عن مراكز القرار السياسي "مجلس النواب، مجلس الوزراء، الاحزاب، البلديات ...." .

بعد هذا النقاش قسّم المشاركون الى مجموعتي عمل :

أ- دور المرأة في الحياة السياسية.

ب- دور المرأة في الحياة الاجتماعية.

ناقشت كل مجموعة العوائق والمسبّبات التي تمنع المرأة من حقوقها، كذلك في كيفية العمل على استعادة هذه الحقوق والآليات والأساليب المختلفة لذلك. وختاماّ عرضت تقارير المجموعتين اللتين أكدتا على أن تغيير دور المرأة في الحياة الاجتماعية يؤدي الى تغيير في الحياة السياسية.

يستمر اعتصام مياومي الكهرباء في جميع المناطق بعد أكثر من شهر على انطلاقه اليوم، تدعمهم تيارات شبابية وعمالية... اليوم هو يوم التضامن معهم

الاعتصام السلمي لجباة الإكراء وعمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان لا يزال مستمراً. أكبر تحرك نقابي في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، والذي لا يلقى دعم أي جهة سياسية، بسبب أحقيّته، لا يزال يلف جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء. وعلى وقع مطالب المعتصمين بتثبيتهم في ملاك مؤسسة الكهرباء، دعا كل من المنتدى الاشتراكي، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والمرصد اللبناني لحقوق العمال، جميع المواطنين إلى مشاركة المياومين في اعتصامهم، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم السبت، في مركز مؤسسة الكهرباء الرئيسي في كورنيش النهر.

وفيما رفع المنتدى الاشتراكي شعار «التثبيت حق وليس صفقة تجارية»، عدّد اتحاد الشباب الديمقراطي أسباب الدعوة الى الاعتصام: «لأن المياومين أصحاب حق لأن عمال لبنان ليسوا مكسر عصا المحاصصات السياسية، والصفقات التجارية المشبوهة. لأن قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي يرفضان «الرق» ببنود قانونية، ويعطيان عمال المتعهد وجباة غب الطلب الحق بالتثبيت في مؤسسة الكهرباء بعد 3 أشهر من تشغيلهم، والتعويضات العادلة في حال صرفهم لأن «هيبة الدولة» اقتصرت على خطف حقوق مياومي الكهرباء ومكتسباتهم. لأن وزير العمل سليم جريصاتي هدد وتوعّد المعتصمين في مؤسسة الكهرباء. لأن وزير الطاقة جبران باسيل زوّر الحقائق». وفي حين قال المرصد العمالي في بيانه «75% من عمال مؤسسة كهرباء لبنان هم من العمال المياومين، في حين يبلغ عدد موظفي المؤسسة الداخلين في ملاكها 25%، وهم من كبار السن أو الذين سيحالون على التقاعد في القريب العاجل. تفضّل السلطة اعتماد التعاقد داخل مؤسساتها وإداراتها وذلك بهدف حرمان المتعاقدين من الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية والصحية. إنها سلطة تعتدي على الحريات النقابية من خلال تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى ثكنة عسكرية. سلطة تعتبر موظفيها قتلة ومأجورين. سلطة سطت وتسطو بأحزابها وميليشياتها على الاتحاد العمالي العام. سلطة لا تصم أذنيها فقط عن مطالب العمال والمياومين بل تدعو السلطة الأمنية إلى سحقهم».

(الأخبار)

أثارت حادثة خطف اللبنانيين في سوريا، أثناء عودتهم من زيارة العتبات المقدسة، أسئلة عن هذه الأماكن ومعنى زيارتها عند أبناء الطائفة الشيعية. يقولون إنها ليست «سياحية». هي زيارات لـ«تثبيت الولاء والعقيدة». هكذا يحيون ذكرى «مظلومية» تعود إلى قرون خلت، لكنها ما زالت تنبض في الوجدان الشيعي

محمد نزال

منذ إعلان خطف 11 لبنانياً في سوريا، قبل 8 أيام، أثناء عودتهم من زيارة العتبات المقدسة في إيران، بدأ البعض يسأل عن ماهية هذه العتبات، ودوافع زيارة المسلمين الشيعة لها، متحمّلين عناء السفر براً، ومخاطر الطريق. لكن، من يسمع أحد «عُشاق الزيارة» مردّداً: «لو قطّعوا أرجلنا واليدين.. نأتيك زحفاً سيدي يا حسين»، لا بد من أن يستوقفه الأمر، للبحث عن شيء ما في «المظلومية» الموغلة في الوعي الشيعي.

توفيق حيدر، الثلاثيني، ما عاد يحصي عدد المرّات التي زار فيها ضريح الإمام الحسين في كربلاء. يحفظ عن ظهر قلب كلّ الأذكار التي تُتلى في الزيارات، إذ لكل إمام من أئمة الشيعة الاثني عشر زيارة خاصة. الشاب «المولع بحب بأهل البيت»، يعرف الطريق جيداً إلى مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد في مدينة الكاظمية. هو ليس «مولعاً» بالشعب الإيراني، لكنه لم يستطع إلا الذهاب إلى مدينة مشهد الإيرانية، حيث مرقد الإمام علي الرضا. درج الشيعة، بحسب توفيق، على تسمية الإمام المذكور بـ«باب الحوائج»، إذ يقصده الناس من بعيد لـ«التبرّك به والدعاء إلى الله من عنده، أملاً باستجابة سريعة لما له من كرامة عند الله».

طارق، «عاشق» آخر، «أدمن» زيارة العتبات المقدسة. «ما عدت أخاف أهوال الطريق، المهم أن أصل إلى أئمتي، إلى حيث أجدني إلى الله أقرب». يعرف طارق كل «الأهوال التي مرّت على الشيعة، منذ العصر الأموي وبعده العباسي، وصولاً إلى اليوم، من قبل الحاكمين، وأعرف كل ما لحق بمحبّي أهل البيت من تنكيل. هذه التضحيات كانت من أجل الثبات على موقف النبي وأهل البيت الرافض للظلم». المسألة بالنسبة إلى هؤلاء الزوّار ليست سياحة، ولا لـ«تغيير الجو»، بل «تعبير عن صدق العاطفة تجاه أهل البيت، وتمتين للعلاقة الروحية مع مبادئهم وقيمهم».

ينطلق رئيس معهد المعارف الحكمية، الشيخ شفيق جرادي، من مقولة: «أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا»، لتظهير الغاية الأصيلة من زيارة العتبات المقدسة. هذه المقولة المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق، يمكن رؤيتها، بكثرة، على لافتات في طرقات الضاحية مثلاً، مع حلول ذكرى عاشوراء من كل عام. يوضح جرادي أن مسألة الزيارات تُقارَب، غائياً، من ثلاث نقاط: «أولاً، هي إحياء لذكر النبي وآل بيته، وفي هذا تظهير دائم لما حملوه من قيم، وبالتالي طريقة لتوثيق الرابطة العقائدية معهم. وثانياً، هي بمثابة تثبيت للهوية الشيعية، التي تتجاوز الحدود المادية مع الأئمة، لتصل إلى البعد الوجداني المتحلق حولهم، من جانب الزائرين الآتين من مختلف بقاع العالم، مع ما يحملون من اختلافات ثقافية ولغوية». ويضيف، شارحاً النقطة الثالثة: «هي طلب الشفاعة من آل البيت، التي نؤمن بأنها كرامة للنبي وآل بيته عند الله، وهذا اعتقاد مشترك بين الشيعة وبين الكثير من السنة، وتحديداً الصوفية والأشاعرة، باستثناء السلفيين الذين يكفرون الزوّار من الشيعة والسنة على حد سواء». لا يفوت الشيخ إيضاح أن «المرجع الديني في مصر، أي الأزهر، يتبع للمدرسة الأشعرية، وهو لا يحرّم الزيارات إلى العتبات المقدسة للأئمة والأولياء، ولهذا في مصر الكثير من المقامات التي يزورها المصريون وسواهم».

يرى جرادي في زيارة الشيعة لتلك العتبات «متنفساً لإحساسهم بالمظلومية التاريخية، علماً بأننا لا نحبذ الخوض في هذا الأمر حالياً؛ لأننا من دعاة الوحدة». يُذكر أنّ في أدبيات الشيعة روايات زاخرة بالتنكيل الذي كان يلحق بهم، خصوصاً في زمن الخليفة المتوكل العباسي، الذي «هدم مقام الحسين ومنع زيارته، تحت طائلة القتل، وقد قتل الآلاف فعلاً، خوفاً من اتساع الحالة الثورية الحسينية الملهمة التي كان يرى فيها تهديداً لحكمه وسلطانه». ولا يزال الوجدان الشيعي، حتى اليوم، يضجّ بـ«المظلومية التي لحقت بزوار الحسين في القرن الثامن عشر، حيث يُحكى عن 10 آلاف زائر قتلوا هناك، وقد دفن هؤلاء في المساحة الواقعة بين ضريح الحسين وأخيه العباس».

ثمة كلمة للكاتب الإيراني الراحل، الدكتور علي شريعتي، تلخص ربما غاية الشيعة من زيارة عتبات النبي وأئمتهم، وفيها أن «زيارة هذه التربة تساعد الجماهير على التفكير بثورة الحسين وجهاده ومقارعته للظلم، والاهتمام بفضح السلطة الحاكمة. فهكذا تتحول هذه التربة إلى رمز وشعار».

الأربعاء ٣٠ أيار ٢٠١٢

حسن عليق

إنها لعنة محكمة التمييز العسكرية تصيب البلاد وأمنها. أو ربما، هي لعنة فايز كرم، المتصلة بمن سبقوه من العملاء الذين اخلت تلك المحكمة سبيلهم من دون أن يرفّ لها جفن. يوم أمس، كان دور العميل زياد الحمصي للخروج إلى الحرية. ثلاث سنوات وشهران قضاها في السجن منذ أن اوقفته استخبارات الجيش بشبهة التعامل مع إسرائيل. صدر حكم عن المحكمة العسكرية الدائمة قضى بتجريمه بالتهمة المنسوبة إليه، وبسجنه 10 سنوات، وتشديد العقوبة إلى 15 عاماً. لكن محكمة التمييز العسكرية قررت خفض العقوبة، مكتفية بمدة توقيفه. الحمصي خرج أمس من السجن، حيث كان يتوعد من تناولوه «بسوء». هو من تلك الفئة من العملاء الوقحين، الذين يريدون لنا أن نتعاطف معهم، بعدما لعبوا بدماء أطفالنا. لكنهم محقون. ثمة من «فرْعَنَهم». إذ ليس في هذه البلاد قضاء يحكم بالعدل. وليس فيها من يستلهم تجربة المقاومة الفرنسية، فيطلق رصاصة بدم بارد وراحة ضمير بين عيني عميل يختال كالطاووس. وبين سياسيينا من لم يعتذر بعد عن تاريخ علاقته بإسرائيل. ومعظم الطبقة السياسية لا يقيم وزناً لما هو أبعد من نقلة زفت «يفلشها» على طريق من سيسقطون اسمه في صندوق الاقتراع. والمقاومون لم يرفعوا صوتهم (في بدعة الحكم على كرم). لهم حساباتهم السياسية الملعونة، والخشية الدائمة مما يؤذي صورتهم إن هم انزلوا بالعملاء القصاص الذي يستحقونه. وبينهم من لا ينظر إلى هذا الملف إلا من الزاوية الامنية. العميل المكشوف في نظرهم عميل انتهت صلاحيته. وبالتالي، لا همّ إن حُكِم عليه أم لا. المهم أن العدو لن يستفيد منه.

وبذلك، يُترك ملف عملاء إسرائيل في القضاء من دون ناطور يسهر على حمايته، ويحرص على ان تكون إسرائيل عدواً حقاً، والتعامل معها جرماً شائناً. ليس في لبنان اليوم من يسأل عن العميل منصور دياب. الضابط الذي سلك طريقاً كانت لتوصله إلى قيادة الجيش حكم بالسجن 20 عاماً فقط، وهو الذي يوجب القانون التشدد في الحكم عليه. هل تذكرون شربل قزي؟ الرجل الذي سلم الاستخبارات الاسرائيلية مفاتيح قطاع الاتصالات في لبنان، حكم بالسجن 7 سنوات لا غير. ولا احد يعلم الفتوى التي ستُصدرها محكمة التمييز لخفض عقوبته.

ماذا بعد محكمة التمييز العسكرية؟ الأمنيون الرسميون الذين سعوا خلال السنوات الماضية إلى تنظيف البلاد من العملاء كادوا يندمون على ما فعلوا: «لماذا تريدنا أن نوقف عميلاً سيخرج من السجن ليهددنا؟».

أين رئيس الجمهورية؟ كان قادراً على حماية هذا الملف، ولو من دون قصد. فبما أن همه الوحيد هو «التنقير» على النائب ميشال عون، وبما ان العميل كرم كان قريباً من عون، كان بمقدور سليمان أن يمارس «هوايته»، طالباً من مرشحته لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، رئيسة محكمة التمييز العسكرية، عدم التساهل مع كرم، وعدم «ابتداع بدعة الضلال» بالحكم المخفف على العميل المذكور.

ماذا تفعل الحكومة؟ تهدد بإقالة نفسها. أمنها له مفاهيم أخرى. هو مرتبط حصراً بتنظيم الاشتباكات بين زعران الشوارع، وبإطلاق موقوف بتهمة الإرهاب، حرصاً على أمن طرابلس. أما العدو الذي يلعب بأمننا الوطني وبدمائنا وأرزاقنا وخصوصياتنا واتصالاتنا ومصارفنا، فهو غير موجود في حساباتها، تماماً كما تنظيم القاعدة في ذهن وزير الداخلية.

وزير العدل يريدنا ان نعبد القضاء، وألا يتناول صحافي قضية عدلية لا من قريب ولا من بعيد. ورغم خبرته العدلية، يبدو كمن ينتمي إلى كون آخر. يبدو عالمه القضائي أقرب إلى عصر «ذكريات (القاضي) رضا التامر»، حين لم يكن في لبنان عملاء ولا من يتعاملون.

أما النيابة العامة، فحدث عنها ولا حرج. ماذا يفعل القاضي سعيد ميرزا غير السير «الحيط الحيط» حتى يحين موعد إحالته على التقاعد، بعدما أدى بكل امانة دور حارس هيكل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ وكأن البلاد لا قضاء فيها إلا لهذه القضية، ولا عدالة فيها إلا لآل الحريري. وفي الوقت المستقطع بين تقاعده وإخلاء سبيل الضباط الأربعة الذين حرص ميرزا أشد الحرص على سجنهم من دون وجه حق، لن يتدخل سيد العدلية طالباً تشديد حكم بحق عميل. لا يحرك ساكناً إذا لم ينفذ جهاز امني طلباً يحمل توقيعه، ولا يستأنف قراراً قضائياً صدر مخففاً بحق من طحنوا عظام شهدائنا. وماذا عن القاضي صقر صقر؟ الرجل استهلك كل طاقة شجاعته في ملف اغتيال الحريري، رافضاً التوقيع على إخلاء سبيل أحد من المتهمين ظلماً بالضلوع في الاغتيال. وغير ذلك؟ لن يصدر صقر قراراً من دون غطاء سياسي، ولو كان الحق ظاهراً كعين الشمس.

في السلطة التشريعية ليست الامور أفضل حالاً. لم يخرج نائب واحد ليطلب استثناء المحكومين بالتعامل مع العدو من قانون خفض السنة السجنية. لا عتب على ممثلينا، فهم لا يكترثون لغير صورتهم في النقل المباشر.

بيتنا صار من زجاج، فلا يرمين أحد انطوان لحد بحجر.

الجمعة ۱ حزيران ۲۰۱۲

السفير: رام الله ـ بعد 37 عاماً من احتجاز جثامين سبعة شهداء نفذوا عملية «سافوي» التي «أوجعت إسرائيل»، أفرج الاحتلال عن رفاتهم أخيراً بعدما اعتقلها عقوداً في إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الموتى، وتعتقل جثثهم في مقابر الأرقام.

الشهداء السبعة، ومعهم 83 آخرون كانوا معتقلين، تستقبلهم مدينة رام الله اليوم في عرس فلسطيني تحضره كل الأطياف برغم الانقسام وانسداد الأفق السياسي.

وكان الشبان خضر محمد، وأحمد حميد، وموسى جمعة، وأبو الليل (اسم حركي)، ومداحة محمد، وزياد صغير، ومحمد المصري استقلوا قارباً مطاطياً في العام 1975 وغادروا شواطئ بيروت حتى وصلوا أرض فلسطين المحتلة وفي نيتهم اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويروي بسام أبو شريف، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والذي عايش فترة العملية، وكان مقرباً من «أبو جهاد»، خليل الوزير المخطط والمشرف عليها: «كان في نية الشباب الوصول إلى قلب وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، لكنهم أخفقوا في ذلك بسبب التحصينات العسكرية هناك، وفي النهاية تمكنوا من الوصول إلى منطقة قريبة منها وهو فندق سافوي».

وبرأي أبو شريف فإن العملية وتفاصيلها لا تزال غامضة ولا أحد يعلم ما جرى بالضبط. ويضيف «إسرائيل حتى اليوم لم تكشف تفاصيل العملية، لأنها كانت عملية نوعية وجريئة وقد أصابتها في مقتل، وتقديرنا أن أكثر من مئة إسرائيلي سقطوا فيها بين قتيل وجريح».

ولم تعترف إسرائيل بالأرقام التي تحدث عنها أبو شريف، وقالت إن العملية التي استشهد سبعة من منفذيها وجرح ثامن وأسر وهو مصري الجنسية، أدت إلى مقتل 11 إسرائيلياً بينهم جنرال كبير، اسمه عوزي يئيري، وهو منفذ عملية «فردان» التي تمّ خلالها اغتيال الشهداء الفلسطينيين الثلاثة كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار في بيروت. وبحسب ما يروي أبو شريف، وهو من قيادات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فقد «اتخذت سفينة اشترتها المقاومة الفلسطينية طريقاً من بيروت إلى شمال إفريقيا ومن هناك إلى قبرص، وفي الطريق تم إنزال منفذي العملية الذين وصلوا إلى جانب وزارة الدفاع الإسرائيلية».

وكان فيديو نادر للشهيد خليل الوزير «أبو جهاد» تحدث فيه عن العملية، وقال إنها كانت «انتقاماً لمقتل القادة الفلسطينيين الثلاثة في عملية فردان».

وشرح أبو جهاد في الفيديو بعض تفاصيل العملية والتي تمكن فيها المنفذون من احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين معظمهم من الجيش، واشتبكوا مع قوات الاحتلال التي حاصرت الفندق، ثم قام الفدائيون بتفجير الفندق حين تمّ اقتحامه من قبل قوات خاصة إسرائيلية.

ويقول أبو جهاد في الفيديو النادر الذي نشر له مؤخراً إن «أحد الشهداء واسمه موسى جمعة ظل يومين بعد العملية محاصراً خلف جدار، وحين بدأ الإسرائيليون بإزالة ركام الفندق، أزالوا الجدار الذي احتجزه، وبدأ حينها بإطلاق النار فقتل عوزي يئيري قائد عملية اغتيال كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار».

وفي وثائقي أعدّته قناة «الجزيرة» عن العملية يظهر أحد الذين نقلوا الفدائيين في السفينة يروي استعداد الشبان لها ويقول «كانت معنوياتهم عالية وكانوا ذاهبين إلى الموت بأرجلهم لاستعادة فلسطين، حملوا الأحزمة الناسفة والمتفجرات والكلاشينكوف، كان شعارهم: الموت ولا المذلة».

وقال بسام أبو شريف رداً على استعادة جثامين شهداء منفذي العملية إن «منفذي العملية اليوم يعيدون كتابة التاريخ برفات لن تندثر إطلاقاً، لقد أعادوا إلى الأذهان كلمة فدائي، وهي كلمة غابت عن قاموسنا منذ الانتفاضة، حين كان السلاح والمقاومة هما البداية والنهاية والعنوان والقضية».

علي عاصي يحاول إحراق نفسه والحكومة تردّ: سنفرض هيبتنا

اعتصام مياومي الكهرباء مستمر. دوائر المؤسسة كلّها ملتزمة بالإضراب والاعتصام. علي عاصي، الذي حاول إحراق نفسه، نجا من النار، إلى أن سمع قراراً عجيباً: «سنفرض هيبتنا» قال الوزراء ورئيس الجمهورية. تم إصدار مذكرات استنابية بحق المياومين على اعتبار أنهم مخربون. جدّد الوزراء التزامهم بمشروع وزير الطاقة جبران باسيل. لافتة رفعها أحد المياومين: «احذروا الفقير إذا جاع»

رشا أبو زكي

طبعاً، فورة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على «رقيق» الكهرباء البالغ عددهم حوالى 2300 مياوم ليست «إصلاحاً» ولا «تغييراً». سكوت الوزراء من جميع الكتل السياسية أمام المجزرة الإنسانية التي تهدد مياومي الكهرباء ليست عتهاً. عدم تلقي المياومين ولو اتصالاً واحداً يسأل عن صحة علي عاصي، الذي حاول إحراق نفسه صباح أمس أمام مؤسسة الكهرباء، ليس انعزالاً اجتماعياً.

يشرح أحد المياومين أن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أطلق عبارة «رقيق» على مياومي الكهرباء منذ أشهر، مجاهراً عبر عدد من نقاببيه وعبر الوزير «النجم» غازي العريضي بدعمه لحقوق المياومين، يلتزم اليوم الصمت «المخزي» أمام أكبر جريمة ترتكب بحق العمال في لبنان منذ ما بعد الحرب الأهلية. حركة أمل، التي وعد زعيمها نبيه بري المياومين بتثبيتهم منذ يومين، التزم وزراؤه الصمت في جلسة مجلس الوزراء أمس، ورؤوسهم تميل نزولاً أمام اعتبار باسيل المياومين مخربين. حزب الله، الذي غصّ سيّده حسن نصر الله من على المنبر منذ يومين وهو يتكلم على الحقوق الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، جلس وزراؤه حول الطاولة، بلا كلمة أو موقف. أمّا وزراء التيار الوطني الحر فلا حاجة إلى شرح موقفهم، فهم وراء قائد الأوركسترا جبران باسيل، الذي ما انفك يسيء بموقفه ضد العمّال الى كل خطاب يمتّ بصلة الى «التغيير والإصلاح». لا يمكن تصور جلسة «الأصنام» إلا هكذا، وخصوصاً بعدما خرج مجلس الوزراء مجتمعاً ليعلن أن المياومين «تعدّوا حدودهم»، داعياً الى ملاحقتهم في استنابات قضائية بحجة التعدي على مؤسسة عامة. عفواً، رئيس الجمهورية سقط سهواً في تعداد المواقف. فقد تحدث عن «هيبة الدولة». أسقط نفسه سهواً بعد عبارة كهذه. هيبة الدولة، المفقودة أمام كل ما يحدث، انتفضت لتغتصب صرخة المياومين المهددين بالصرف بالجملة، على أن يتبع صرفهم توظيفات سياسية ـــ طائفية في المؤسسة، عشية الانتخابات النيابية.

الشركات الخاصّة الثلاث التي دفعت جبران باسيل الى وضع جعبته القتالية على خاصرته ليعلن المعركة على العمال، دفعته أيضاً الى الإعلان عبر محطة تلفزيونية أن مؤسسة الكهرباء أصبحت «محتلة» من قبل المياومين: الشركة الأولى هي شركة «دباس» كشريك رئيسي، وSteg International كملتزم ثانوي. وشركة دباس، صاحبها اسمه روبير دباس المعروف في كل العهود! الشركة الثانية «خطيب وعلمي للهندسة» كشريك رئيسي، وKharafi National KSC (JV)- Televent, Vattenfall, Mrad contracting JV. شركة خطيب وعلمي معروفة في كل العهود! أما شركة بيوتك فهي الشركة الثالثة، وصاحبها اسمه نزار يونس، والمرشح المفترض على لائحة التيار في البترون عام 2013. وكما يشاع، فإن يونس، وهو رجل أعمال ومعروف، ربما يكون من المموّلين الأساسيين لحملات باسيل الانتخابية. علاقة حميمة تجمع باسيل بالشركات الثلاث، فهو قد صرّح بأنه اشترى 3 ملايين لمبة من «شركة دباس» بملايين الدولارات. ولزّم خطيب وعلمي الكثير من الدراسات. وأعلن باسيل قبل أشهر أن أرخص سعر قدمه في ما يتعلق ببواخر الكهرباء هو نزار يونس. أما في ما يتعلق بالأحزاب التي تحلّقت حول طاولة الحكومة أمس، فلكل منها حصتها، جهاراً أو سراً من الـ 850 مليون دولار المخصصة للشركات الثلاث، فضلاً عن أن ممثلي الأحزاب يتصرّفون كما لو أنهم مطمئنون الى أن جماعاتهم هم الذين سيفوزون في المباريات المحصورة والمفتوحة لتوظيف 700 مياوم في الملاكات.

الأكلاف التي ستضاف على مؤسسة كهرباء لبنان في ما يتعلق بتقديم الخدمات، ستكون بمعدل 3 أضعاف بحد أدنى مقارنة مع الأكلاف الحالية. يشرح جاد الرمح أن الشركات الثلاث الفائزة ستشغل عدداً من الشركات الثانوية، وهذه الشركات الثانوية عادت لتشغل المتعهدين العاملين اليوم في المؤسسة. وبالتالي لا يوجد تغيير فعلي في إدارة عملية تقديم الخدمات. في المقابل، تفضح لوائح الأكلاف وجود أرقام خيالية في عدد كبير من الأعمال التي ستقوم بها الشركات. مثلاً، كلفة صيانة الشركات لمكتب مساحته 4 أمتار، هي 1200 دولار عن كل متر مربع. كلفة الكشف على محطات الكهرباء في الطرقات التي يقوم بها عمال المتعهد اليوم من دون مقابل، ستنفذها الشركات بـ 620 دولاراً عن كل محطة. كلفة تركيب عمود الكهرباء يكلف حالياً 360 دولاراً، ستركّبه الشركات بحوالى 600 دولار. كلفة محول الكهرباء (400 ك ف أ) يكلف 7800 دولار، في حين أن لوائح الشركات أوردت كلفته بـ 10 آلاف و9 دولارات. تطوير برنامج الكومبيوتر للجباية الذي يقوم به أي متخصص بكلفة تصل أقصاها الى 1000 دولار، ستقوم به الشركات بـ 30 ألف دولار...

كل هذه المعطيات يعرفها الوزراء، كما يعرفها المياومون. يشدّدون على سلمية تحركهم. يشرحون أن يوم أمس بدأ بمنع دخول المياومين الى المؤسسة، فكان أن تجمّع المياومون على الطريق، ليتحول تجمعهم الى اعتصام وقطع للشارع. وبعدها حاول المياوم علي عاصي إحراق نفسه، بحيث جاء بالبنزين من المحطة، ورماه على جسده، وحرق دولاباً مقرراً أن يضع نفسه داخله. تنبّه زملاؤه، أبعدوه عن النار لينقل الى المستشفى. حينها، ثار المياومون، فتقدموا من باب المؤسسة محاولين الدخول، فتم فتح البوابة ليدخلوا. يصنع أحد المياومين مسدساً ورقياً، يضحك على اتهامات باسيل، ويقول: «هذا سلاحنا». أحمد شعيب يحمل المكنسة، ويطلب من زملائه تنظيف القاعة. الألفة هنا، لن تعكرها الAffinityCMSت الانتقامية التي ترد الى المياومين عبر الإعلام. عدد من المتضامنين مع المياومين يتقاطرون الى المؤسسة. «شويّ شويّ» هنا، يصرخ أحد المياومين. إنه أكرم سلمان مراسل برنامج «شي أن أن». يقف على طاولة، ويشدد على تضامنه مع المياومين. يأتي خبر من رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبد الله، بحيث تم تقديم شكوى الى وزارة العمل تحت الرقم 1618/3 ضد وزير الطاقة والمياه والمدير العام لمؤسسة الكهرباء، وموضوعها التعدي على الحريات النقابية وتدخل القوى الأمنية غير المشروع، وحق المياومين بالتثبيت استناداً الى قانون العمل، إضافة الى تقديم شكوى الى منظمة العمل الدولية تتطرق الى تهديد الوزير باسيل حياة المياومين في أكثر من مؤتمر صحافي... الشيء اللافت أن أحداً من المعتصمين ليس موهوماً إلى حد السؤال: أين غسان غصن؟ أين الاتحاد العمّالي العام؟

5036 وظيفة

هو عدد الوظائف المفترض أن تكون متوافرة في مؤسسة الكهرباء، في عام 1975 كان عدد عمال وموظفي مؤسسة الكهرباء 5700، وكان هناك 300 ألف مشترك في الكهرباء.

3561 مركز شاغر

هو عدد المراكز الشاغرة اليوم في مؤسسة الكهرباء، في حين أن المياومين عددهم أكثر من 2391. أما الذين تتوافر لديهم شروط التثبيت فعددهم 1406 مياومين، يريد باسيل تثبيت 700 منهم فقط.

من عوني إلى عوني

خليل جرجس يعمل منذ 11 سنة مياوماً في مؤسسة الكهرباء. يصلح وحده سيارات الشركة البالغ عددها 500 سيارة. عمره 39 سنة، «منذ عام 1988 أناضل في صفوف التيار الوطني الحر مع عائلتي». يقول جرجس «كتبت بيدي على كل الحيطان عبارة «عون راجع»، ولم أتوقع يوماً أن يقف ضدي، أو أن يقول وزير الطاقة جبران باسيل إننا بلطجية».

الخميس ۳۱ أيار ۲۰۱۲

أعلن اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني في بيان له، أمس، سلسلة من التحركات الداعمة لمياومي الكهرباء، والتي سيبدأ بتنفيذها. ولفت الى أن 1700 مياوم مهددين بلقمة عيشهم هم من حمل مؤسسة كهرباء لبنان على أكتافهم لسنوات طويلة، فتأتي الحكومات المتعاقبة لتعاقبهم ببدع وظيفية ومشاريع خصخصة ترميهم في الشارع. يحرمونهم من حق التثبيت والوظيفة الدائمة بحجة نقص الأموال وإفلاس الدولة، لكن الدولة نفسها تقوم بدفع 250 مليون دولار تعويضات لكسارات بضعة متنفّذين. أليس عمال الكهرباء أولى بالمعروف؟ ولفت البيان الى أن الدولة تناور وتأخذ منهم بضع مئات لتبرر طرد الآخرين أو تلزيمهم للشركات الخاصة، وهذا ما لا يقبل به هؤلاء العمال. رفعوا صوتهم وتظاهروا وأضربوا فلم يجدوا من الدولة إلا الإنكار والتهديد والوعيد. وتابع البيان «نحن هنا شبان وشابات لنتضامن معهم، وندعو كل شباب لبنان إلى التضامن معهم. نقول للدولة اللبنانية: افرضوا ضرائب تصاعدية على الدخل وعلى الأرباح، وافرضوا ضرائب على الربح العقاري، وضرائب على الفوائد، وحوّلوا هذه المداخيل لتثبيت العمال ورفع أجورهم. لن يقبل المياومون بالظلم، ولن نقبله معهم. نحن هنا في معركة واحدة وصوت واحد لنرفع مطالب عمال لبنان، وأولهم عمال الكهرباء، عالياً دون مساومات».

الى ذلك، قطع العمال المياومون في كهرباء لبنان، بواسطة الإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة بالقرب من مبنى المؤسسة، الطرق المؤدية الى مدينة صور. وفي بنت جبيل، أقفل المياومون الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة في بلدة السلطانية ومدخل مدينة بنت جبيل بالإطارات المشتعلة. أما في طرابلس، فقد قطعوا الطريق أمام مبنى المؤسسة في المسلكين. كذلك في بيت الدين حيث قطعوا الطريق الرئيسي على مدخل المؤسسة بين بعقلين وعينبال ـــ الشوف.

كذلك، دعا العمال المياومون وجباة الإكراء في دوائر: بحمدون، عاليه، بيت الدين، وادي الزينة، صيدا، صور، جويا، تبنين والناقورة، الى اعتصام عند العاشرة والنصف اليوم على جسر وادي الزينة ـــ الرميلة. وأكد العمال في بيان تمسكهم بمطلب «التثبيت»، منتقدين «الطرق التعسفية التي يتعاطى بها الوزير جبران باسيل والحكومة مع مطالبهم».

(الأخبار)