بناءاً على رغبة فخامة الرئيس المتكررة، يعتزم مجلس الوزراء إعادة مناقشة ملف قانون الإنتخابات في الجلسة القادمة نهار الإثنين في 30 تموز 2012 .

إن الحملة وإذ تشكر كل الحريصين على السير بهذا الملف، تطالب بإنجازه بأسرع وقت ممكن عبر إرسال الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب ليصار الى مناقشته في اللجان وطرحه على الهيئة العامة بغية إقرار قانون إنتخابات نيابي جديد يضمن عدالة وديموقرطية الإنتخابات وسرية التصويت. هذا مع العلم أن الحكومة قد تلكأت في الإنكباب على مناقشة مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية والبلديات، وهي التي تعهّدت ببيانها الوزاري بأن يكون قانون إنتخابات جديد نافذاً قبل سنة على الأقل من الإنتخابات 2013. وقد مرّت مهلة إقرار القانون، وليس فقط إرساله الى مجلس النواب في حزيران الماضي .

وعليه تطالب الحملة مجلس الوزراء بالتالي:

1- الإنكباب على مناقشة مشروع القانون من دون أي تسويف أو مماطلة والعمل على تبني كل الإصلاحات الواردة فيه وأهمها التمثيل النسبي والكوتا النسائية والورقة المعدة سلفاً. والعمل على تعديل المواد المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات بحيث تصبح هيئة مستقلة تماماً وغير خاضعة لا من قريب أو بعيد لوصاية وزارة الداخلية. كما تطالب الحملة المجتمعين بتوسيع الدوائر المقترحة لتأتي النسبية بثمارها المرجوة. وتطالب باضافة مواد على فصل الانفاق الانتخابي للحصول على الشفافية المالية الكاملة لتمويل وانفاق المرشحين.

2- إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب في مهلة اقصاها عشرة ايام ليصار الى مناقشته في اللجان المعنية وبمشاركة ممثلين عن الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي، فيطرح على الهيئة العامة بأسرع وقت ممكن ويتمّ التصويت عليه حتى يتسنّى للشعب اللبناني أن يعلم مسبقاً وبمدة زمنية كافية نسبياً على أساس أي قانون سينتخب.

3- ترى الحملة في عملية المماطلة وسيلة قديمة و"مبتذلة" للتهرّب من تحمّل المسؤوليات، والوصول الى ربع الساعة الأخيرة للإتفاق على قانون "المصلحة المتبادلة" لإعادة توزيع السلطة في ما بين المتنفذين السياسيين، وكل ذلك بحجّة الوقت.

4- تنتظر الحملة الكثير من إجتماع مجلس الوزراء نهار الإثنين وتأمل أن تقوم الحكومة بدورها وأن لا تنأى بنفسها عن هذا الملف المهمّ والأساسي في تشكيل السلطة التشريعية أمّ السلطات في نظامنا البرلماني. وهي ستكون بالمرصاد لها وستتابع عملها ومسار إقرار القانون حتى النهاية. وتتمنّى على الرأي العام مساندتها في هذا الأمر وخاصة وأن إنتخابات 2013 أصبحت على الأبواب إذ ان الفترة التي تفصلنا عنها حوالي ال 8 أشهر ( وهو موعد دعوة الهيئات الناخبة).

بيروت في 27 تموز 2012