آمال خليل - الاخبار

أسدل وجه الشهيد معروف سعد على واجهة مبنى بلدية صيدا، ليشهد على مكان اغتياله قبل 39 عاماً وعلى مدينته التي ثبّتت بوصلتها نحو العروبة وفلسطين والمقاومة ضد المذهبية والرأسمالية والتقوقع. بدءاً من اليوم، تنطلق فعاليات إحياء ذكراه. فماذا بقي من الهواء الوطني الذي بثّه في رئات الصيداويين؟ قليلة أصبحت المناسبات التي تعيد صيدا إلى إرثها الوطني. اغتيال سعد عام 1975 ، ثم محاولة اغتيال نجله مصطفى، إلى تحرير صيدا ... فعاليات الاحتفال بها في كل عام تتكرر كما هي. الفرق الوحيد، تناقص أعداد الحاضرين. في الماضي كانت صيدا «كلها معروف وأبو معروف». حالياً تنهزم ذاكرة البعض أمام مناسبات الحاضر التي أخذت المدينة إلى خندق آخر وارتبطت بها في أذهان من لا يعرفها، من أحداث التاسع من أيار حتى معركة عبرا واعتداءي مجدليون والأولي. ثمة من يريد لـ« صيدا معروف سعد» أن تتبدل، وتقفل بوابة الجنوب. معظم الجنوب مطمئن لأن مفتاح البوابة بيد الابن، أسامة سعد، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري. يقتنعون بأنه «إن لم يعد أسامة موجوداً، فالسلام على بوابة الجنوب والطريق منه وإليه ».

إذاً، يسود الاتفاق على وطنية صيدا تحت عباءة سعد. عاماً بعد عام، تشكل مسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد فرصة للقوى الوطنية الصيداوية لامتلاك الشوارع والساحات استعادة للمجد الضائع. في السنوات الأولى بعد الاغتيال، كان عشرات الآلاف يسيرون تحت الرايات الحمراء . على نحو تدريجي، بدأوا بالتناقص. لكن مناسبة هذا العام مختلفة. الرصاصة التي اخترقت جسد معروف، تصوّب على إرثه الخالي من المذهبية والمناطقية. اللجنة المنظمة للمسيرة صباح الأحد المقبل والمنبثقة من التنظيم والقوى والفصائل الوطنية، تعهدت تأمين حشد غير مسبوق من المشاركين، «يعيدون تثبيت البوصلة الصيداوية». علماً بأن المسيرة التي ستحمل شعار «مسيرة الوفاء والثبات على المواقف»، كادت أن تلغى للمرة الأولى، بسبب التهديدات الأمنية المحدقة بالمدينة. «نحن مطمئنون»، قال سعد في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس لإعلان برنامج فعاليات إحياء ذكرى اغتيال والده. عرض التحديات الخطيرة التي تواجه الوطنيين، مشيراً إلى أن مواجهتها « تستمد من مسيرة الشهيد الكفاحية ونهجه ومبادئه ضد العدو الصهوني والانقسامات والفتن الداخلية والتكامل الصيداوي مع الجوار ضد التعصب والتقوقع والانغلاق». في هذا الإطار، رأى سعد أن للحكومة المشكَّلة مهمات، في طليعتها «تبني سياسة حازمة لمواجهة الإرهاب وجماعاته ومن يوفر لها الرعاية والحماية والتمويل ووضع حد لخطاب الشحن والتحريض». وأمس، استقبل سعد في مكتبه في صيدا وفداً من حزب الله برئاسة محمود قماطي، الذي قال إثر اللقاء: «نزور أسامة سعد في الذكرى السنوية 39 لاستشهاد والده لنؤكد إجلالنا وتقديرنا للشهادة التي تعبر عن صورة صيدا التاريخية الوطنية وروح المقاومة التي يجب أن يحتذى بهما. وعندما نستذكره نستذكر الواجب الوطني في المقاومة لتحرير الوطن، ونستذكر الواجب الوطني في العمل لصالح الشعب والمواطنين والمطالبة بحقوقهم».

أعلن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت «المواجهة الأولى» ضد زيادة الأقساط بنسبة 6%. استنفدوا سبل الحوار مع إدارتهم، وخرجوا غير مقتنعين بالزيادة ولا بتريراتها التي تتوسل جودة التعليم وتعزيز المساعدات المالية، يطالبون بإشراكهم في القرارات المالية والإدارية في الجامعة... الاجواء توحي بان هذه «المواجهة» ستكون صاخبة

حسين مهدي

استبق طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الزيادة المقررة على اقساط السنة المقبلة بنسبة 6%، ودعوا الى تنفيذ اعتصام عند الواحدة من بعد ظهر الخميس المقبل، أمام مبنى الكولدج هول. يأتي قرار الاعتصام بعد فشل الاجتماع اليتيم مع إدارة الجامعة في انتزاع مطلب تجميد الأقساط كشرط أساسي للدخول في جولة مفاوضات بشأن لائحة مطالب أخرى، أعدتها الحكومة الطالبية.

ويعقد الطلاب اجتماعات يومية مكثفة، استعداداً لإنجاح ما سموها «المواجهة الأولى». هم يرفضون تحمل المزيد من الأعباء المالية، متعهدين عدم تقديم أي تنازلات بناء على ما اختبروه في التجارب السابقة. سيرون ما إذا كانوا سيقاطعون الصفوف في اليوم الموعود، قياساً إلى حجم التحرك. وكان الطلاب قد ألفوا لجنة متابعة لقضيتهم بعد انتخاب الحكومة الطالبية الجديدة مباشرة، فيما أوقف العمل باللجنة القديمة المؤلفة من بعض ممثلي القوى السياسية والنوادي الطالبية. فالأخيرة لم تخرج من اجتماعاتها الكثيرة مع المسؤولين في الجامعة بأي اقتراحات عملية لحل أزمة الأقساط. ومن الطروحات التي قدمتها اللجنة القديمة، أن يوقع الطالب عقداً مع إدارة الجامعة تلتزم فيه الأخيرة عدم زيادة أي نسبة على أقساطه حتى إنهاء دراسته، من دون الالتفات إلى وضع الطلاب الجدد الوافدين إلى الجامعة، لكن حتى هذا الطرح لم يكن جدياً ولم تبادر الجامعة إلى تنفيذه. أما اللجنة الجديدة، فتضم خمسة أعضاء برئاسة نائبة رئيسة الحكومة الطالبية جنان أبي رميا. وقد أعدت للتحرك خلال عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث «جمعنا معلومات ووثائق تتضمن الأسباب المعلنة للزيادة وبرنامج المساعدات الدراسية ومصادر الجامعة المالية، وقد حصلنا عليها من داخل الجامعة وخارجها». ويشرح المنتفضون كيف كان الاجتماع مع إدارة الجامعة، نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ لم «تتكشف لنا نية حقيقية لدى المسؤولين بالتراجع عن زيادة الأقساط». وفي تفاصيل التحرك أن مفاعيل الاتفاق الذي وُقع عام 2010 بين القوى السياسية المسيطرة على الحكومة الطالبية وإدارة الجامعة انتهت هذا العام، وفيه تتعهد الجامعة عدم فرض أي زيادة تتخطى 4% على مدى ثلاث سنوات. يومها، قيل إن الاتفاق يلبي حاجات «طرفي الصراع»، وإن كان المفاوضون لم يفلحوا في تجميد الزيادة بصورة نهائية. أما اليوم، فلم يعد الطلاب قادرين على تحمل أي زيادة اضافية على أقساطهم، بعدما وصلت الزيادات المتراكمة إلى 37 %، كذلك فإنّ الطلاب لن يقبلوا تحويل جامعتهم الى جامعة للأغنياء، عبر اقصاء طبقة كاملة من الطلاب. لكن هل ينجح التحرك الذي ينظمه عدد من النوادي والقوى الطالبية في تحقيق المطلب الجامع، أم أنّه سيلقى مصير نظيره في الجامعة اللبنانية الأميركية؟ فالحركة الطالبية البديلة التي قادت حراك LAU لم تنجح في تجميد زيادة الأقساط، وإن أدت اعتصاماتها إلى تحقيق مطالب شبيهة بما تطالب به الحكومة الطالبية في الجامعة الأميركية اليوم، في ما يخص اعتماد الشفافية المالية واشراك الطلاب في القرار الأكاديمي. وكان لافتاً أن تعلن الحركة تضامنها مع تحرك طلاب AUB، إذ دعت إلى اعتصام ينفذ في التوقيت نفسه خارج أسوار الجامعة الأميركية، وهنا تشرح الناشطة في الحركة هلا حسن، أنّ دعم التحرك ينبع من «ايماننا بأن السياسات التي تنتهجها الإدارات، مصحوبة بالتبريرات غير المقنعة، هي واحدة في كل الجامعات». كذلك أيدت الجبهة الطالبية الوطنية في الجامعة اللبنانية التحرك في بيان أصدرته، رفضت فيه أي شكل من أشكال رفع الأقساط وتسليع التعليم، والتمييز بين طبقات المجتمع. أما أساتذة الجامعة الأميركية، فيقفون إلى جانب طلابهم في معركة الأقساط، وخصوصاً أنّه سبق لهم في العام الفائت، أن وجهوّا رسالة الى ادارة الجامعة اللبنانية الأميركية، بسبب طردها أربعة طلاب شاركوا في حراك ضد رفع الأقساط، وأعلنوا فيها دعمهم الكامل للمطالب. ويقول أستاذ الاقتصاد جاد شعبان إن القسط مرتفع أصلاً، سائلاً: «إلى أي حد يستطيع الطالب أن يتحمل أعباء إضافية، وأي نوع من التلامذة يريدون أن يستقبلوا في الجامعة؟»، لكن الأساتذة لم يبنوا حتى الآن أي موقف موحد ورسمي، وإن كانت مصادر جامعية قد قالت إنّهم سيفعلون ذلك قياساً إلى نجاح اعتصام الخميس. على صعيد أخر، كشف مصدر مقرب من عميد الطلاب في الجامعة، أن الأخير هدد بتوجيه إنذارات واتخاذ اجراءات بحق منظمي الحراك. يذكر أنّ الدعوة إلى الاعتصام أتت مدعومة من الحكومة الطالبية التي وجهت رسالة إلى طلاب الجامعة، تطلب منهم فيها الاعتصام بحرية وديموقراطية، وتدعوهم إلى التضامن والتكاتف لتحقيق المطالب. الإدارة قدمت إلى «الأخبار» تبريرين للزيادة. الأول صدر على لسان مديرة الإعلام في الجامعة مهى عازار، فأشارت إلى أن الجامعة لا تملك هبات ضخمة، وهي تعتمد على الأقساط الدراسية لتؤمّن استمرار عملها، ولتوفير خزّان مستدام من المساعدات المالية، ولاستبقاء الأساتذة والموظفين الكفوئين في المناخ اللبناني الحالي المتقلّب، نافية أن تكون الزيادة للعام المقبل قد حددت حتى الآن، على أن يكون القرار مفتوحاً لمزيد من النقاش مع طلاب الجامعة. أما التبرير الثاني، فورد في رسالة دبلوماسية وجهها رئيس الجامعة بيتر دورمان، تعزو سبب الزيادة إلى الحفاظ على جودة التعليم، ما يستلزم مصاريف يجب تأمينها، مشيراً إلى أنه ينتظر الاجتماع الثاني مع الطلاب لاستكمال الحوار، علماً بأنّه سبق للرئيس، بحسب الطلاب، أن حسم إقرار الزيادة في كل الأحوال ومنذ الاجتماع الأول. في المقابل، وصلت إلى البريد الالكتروني للرئيس ردود كثيرة على رسالته، منها ما يتحدث عن غياب الشفافية في إدارة الجامعة، والوساطات في الحصول على المساعدات الدراسية وتفشي الفساد الاداري، وأهمية البحث عن مصادر تمويل غير الزيادة على الأقساط. وانتهى الرد المطوّل بتذكير الرئيس بأن أجور الموظفين هي 19 % أي أعلى من أجور موظفي الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما أجور الأساتذة أدنى بـ43 %. تجميد الزيادة غير المبررة للأقساط ليس كل ما يريده الطلاب، فلجنة متابعة زيادة الأقساط أعربت خلال لقائها الأخير مع رئيس الجامعة، عن استيائها من تغييب الطلاب عن القرارات الإدارية والمالية في الجامعة، إضافة إلى نقص الخدمات المتوافرة مقارنة بالزيادات المتكررة التي تستهدف اقصاء فئة كبيرة جدا من المجتمع اللبناني عن التعليم. ترفض الحكومة الطالبية أن يُحصر دورها بالوسيط بين الطالب والادارة، متعهدة استعادة الدور الفعلي للحركة الطالبية في الجامعات.

ملاك مكي - السفير

يواجه نحو ألفي طفل من النازحين السوريين دون الخامسة من العمر خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد والشديد. ويحتاج نحو 10504 أطفال إلى العلاج لمواجهة سوء التغذية الحاد. وتبلغ نسبة انتشار حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال النازحين في العام 2013، 5.9 في المئة مقارنة بنسبة 4.4 في المئة في العام 2012، فيعتبر الوضع الغذائي رديئاً وفق معايير «منظمة الصحة العالمية». تعود تلك الأرقام إلى دراسة في شأن الوضع الغذائي لللاجئين السوريين التي قامت بها «منظمة اليونيسف» بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، و«منظمة الصحة العالمية»، و«برنامج الأغذية العالمي»، و«الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية»، بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2013 وأطلقتها أمس. شملت الدراسة 1200 أسرة سورية نازحة في البقاع، الشمال، الجنوب، بيروت وجبل لبنان، واستهدفت الأطفال دون الخامسة من العمر، والنساء في سن الإنجاب (15 إلى 49 عاماً) وتم اسقاط نتائجها على جميع النازحين السوريين في لبنان الذين بلغ عددهم، في نهاية 2013، 890136 نازحاً، 20 في المئة منهم أطفال دون الخامسة من العمر. يعاني 1780 طفلاً من سوء التغذية الحاد والشديد، و8545 من سوء التغذية الحاد المعتدل ويحتاجون إلى العلاج. يبلغ معدّل التقزم، إحدى مؤشرات سوء التغذية، 17.3 في المئة في العام 2013، بينما سجّل 12.2 في المئة في العام 2012. وارتفع مجموع معدل نقص الوزن من 3.1 في المئة في العام 2012 إلى 3.3 في المئة في العام 2013. سجلت نسبة ظهور الوذمة (oedema- تورم نتيجة احتباس السوائل، ومؤشر لسوء التغذية) 0.4 في المئة وأغلبية الحالات في البقاع، حيث سجلت نسبة سوء التغذية الحاد الشديد 1.7 في المئة. ويعتبر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و35 شهراً الأكثر عرضة لسوء التغذية. عانت نسبة 24.9 في المئة من الأطفال، في الأسبوعين الأخيرين من إجراء الدراسة، من الإسهال، ونسبة 40.1 في المئة من السعال، نسبة 34 في المئة من الحمى، و21 في المئة من فقر الدم. يعتبر الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً، أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم وتنتشر النسبة الأكبر منهم في محافظة الشمال. يلفت مسؤول «اليونيسف» لشؤون الصحة والتغذية في لبنان زروال عز الدين إلى ارتفاع معدل فقر الدم عند النساء الذي يصل إلى 26.1 في المئة. وينتشر سوء التغذية عند النساء بنسبة خمسة في المئة، وسوء التغذية الحاد بنسبة 1 في المئة. لا تتجاوز نسبة 75 في المئة من النساء اللواتي يعانين سوء التغذية 35 عاماً. تسجّل محافظتا الشمال والجنوب النسب الأعلى لانتشار حالات سوء التغذية عند اللاجئات. بلغت نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية دون الستة أشهر 25 في المئة فقط. تعتبر ممثلة «الجمعية المسيحية في لبنان» ليندا شاكر أن المعدل منخفض، إذ يهدد نقص الرضاعة الطبيعة حياة الطفل فيصبح أكثر عرضة للإسهال وسوء التغذية. وقامت 60 في المئة من الأسر، التي لديها أطفال دون السنتين من العمر، بتلقيح أطفالها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتلقّت نسبة 18.1 في المئة التلقيح في سوريا. تظهر ثلثا الأسر، وفق الدراسة، رضى في شأن توافر مياه الشرب، بينما لا تحصل سوى نسبة 59.5 في المئة على الصابون ومنتجات النظافة. تستخدم نسبة 16.4 في المئة من المنازل المراحيض المشتركة، وتتخلّص نسبة 4 في المئة من الأسر (التي لديها أطفال دون الثلاث سنوات) فحسب من البراز بطريقة آمنة. ما يوجب البحث عن أساليب مناسبة للتخلص من البراز. تظهر «اليونيسف» قلقاً في شأن تدهور الوضع الغذائي للاجئين السوريين في لبنان، وتخوفاً من تفاقم الوضع سوءا بسبب ارتفاع أسعار الأغذية، وغياب الأمن الغذائي، وارتفاع أعداد النازحين. وتشير تلك الأرقام، وفق عز الدين، إلى تهديد صامت وبداية أزمة حقيقية توجب اتخاذ إجراءات وقائية وتدخلات علاجية فورية. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز آليات إدارة سوء التغذية الحاد، وآليات فحص الأطفال والأمهات للكشف عن حالات سوء التغذية، وتوفير العلاج للمصابين، ووضع بروتوكول وطني لإدارة سوء التغذية الحاد والوقاية منه. ويشكّل رفع الوعي في شأن ممارسات تغذية الرضع والصغار وتحسين نظام رصد الأمن الغذائي، وتحسين خدمات المياه والمرافق الصحية إجراءات ضرورية لمواجهة مخاطر سوء التغذية.

With great concern we have witnessed the aggressions held by the fascist Venezuelan right wing against the Venezuelan youth and people, during last week’s –Venezuelan Nacional Youth Day celebrations in Caracas

These latest aggressions of the right wing opposition are instrumented by imperialism, taking advantage of the difficult economical situation that the country is facing due to imperialism itself, and is intending to spread chaos in Venezuela and suppress the progress of the Bolivarian revolution

This Economical and political sabotage is part of a clear plan and interference, supported and financed by imperialism in order to overthrow the Venezuelan government of president Maduro, succeeding the late Bolivarian leader Hugo Chavez, promoting the interest of imperialism‘s expansion in Latin America

HOWEVER THIS INTENDED COUP D’ETAT SHALL NOT PASS

Union of Lebanese Democratic Youth (ULDY) fiercely condemns the aggressive assault of the fascist right  wing against the Venezuelan youth and people, among which our comrades of PCV and JCV, and convicts imperialism’s plans in Venezuela as part of imperialism’s global plan, as well as affirms that innocent citizen blood sheds should not pass guiltlessly and unpunished

Moreover, we salute the comrades of PCV and JCV for their struggle in confronting the imperialist conspiracy over the Bolivarian revolution and for their significant and pioneer role in leading the Venezuelan youth against fascism and its assaults in the country, and in tackling correctly and warily the solution to overthrow the economical difficulties that Venezuela is currently facing

 ULDY reaffirms the crucial need and responsibility of the international anti-fascist youth to confront imperialism and fight all its fascist tools in the world, and organize its struggle for a better world of peace

 IMPERIALISM’S AGGRESSIONS SHALL NOT PASS!

Union of Lebanese Democratic Youth – ULDY

Executive Council

16/02/2014

Asunto: Declaración de Solidaridad con el pueblo venezolano que enfrenta a las agresiones fascistas

Con gran preocupación hemos sido testigos a las agresiones realizadas por la derecha venezolana fascista contra la juventud y el pueblo venezolano, durante las celebraciones del Día Nacional de la Juventud Venezolana en Caracas, de la semana pasada

Estas últimas agresiones de la oposición de derecha están instrumentadas por el imperialismo, aprovechando la difícil situación económica que enfrenta el país debido al propio imperialismo, y tiene la intención de extender el caos en Venezuela y reprimir el avance de la revolución bolivariana

Este sabotaje económico y político forma parte de un plan y una interferencia obvia, apoyado y financiado por el imperialismo con el fin de derrocar al gobierno venezolano del presidente Maduro, sucesor del líder bolivariano Hugo Chávez, promoviendo los intereses de expansión del imperialismo en América Latina

SIN EMBARGO, ESTE INTENTO DE GOLPE DE ESTADO NO PASARÁ

La Unión de la Juventud Democrática Libanesa (UJDL) condena fuertemente el asalto agresivo de la derecha fascista contra la juventud y el pueblo venezolano, entre ellos nuestros camaradas de lucha en el PCV y la JCV, y condenamos los planes del imperialismo en Venezuela como en todo el mundo, y afirmamos que la derrama sangre inocente de ciudadanos no deben pasar sin sentencia y castigo

Además saludamos a los camaradas del PCV y la JCV por su lucha frente a la conspiración imperialista contra la revolución bolivariana, y por su gran papel pionero al frente de la juventud venezolana contra el fascismo y sus ataques en el país, así como por trabajar y buscar correctamente y con cautela la solución para traspasar las dificultades económicas que Venezuela enfrenta actualmente

UJDL reafirma la necesidad fundamental y la responsabilidad de la juventud internacional antifascista para enfrentar al imperialismo y luchar contra sus intervenciones fascistas a nivel mundial, y organizar su lucha por un mundo mejor de paz

LAS AGGRESIONES DEL IMPERIALISMO NO PASARÁN

La Unión de Juventud Democrática Libanesa ( UJDL )

Consejo Ejecutivo

16/02/2014

امجد سمحان  السفير

انطلقت في الأراضي الفلسطينية وفي دول عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة أيضاً، فعاليات أسبوع «الأبارتهايد الإسرائيلي»، وهو نشاط سنوي متواصل منذ عشر سنوات لفضح عنصرية الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. الأسبوع الذي تقف وراءه «الحركة الدولية لتشجيع مقاطعة إسرائيل» (BDS) يتضمن فعاليات مختلفة في أنحاء العالم منها تظاهرات ضد العنصرية الإسرائيلية، بمشاركة جامعات أميركية وكندية وعربية وأوروبية عدة، وفي مختلف دول العالم الإسلامي أيضاً. وبحسب ما يقول زيد شعيبي أحد منسقي هذا الأسبوع الذي بدأ عملياً قبل عشر سنوات بمبادرة من ناشطين ومؤسسات أهلية فلسطينية، «نريد من خلال أنشطتنا المختلفة في العالم أن نسلط الضوء على المعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني بسبب العنصرية والاحتلال الإسرائيليين». ووفق المعلومات التي جمعتها «السفير»، فهناك أكثر من 87 مدينة ودولة على مستوى العالم ستشارك في الفعاليات التي ستجري إقامتها هذا الأسبوع لتسليط الضوء على عنصرية الاحتلال. وفي حديث إلى «السفير»، قال النائب مصطفى البرغوثي، أحد أبرز الناشطين في حملة مقاطعة إسرائيل والمتابعين لفعاليات هذا الأسبوع الابهارتايد، إن أكثر من 200 جامعة على مستوى العالم تشارك في هذا النشاط، مشيراً إلى أن هذا العدد يتنامى باستمرار بسبب تزايد التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. ومن الأنشطة التي سيشهدها هذا الأسبوع، فعاليات ستنظم في عشرات الجامعات الأميركية، منها «جامعة نيو مكسيكو، جامعة مشيغين، جامعة ميرلان، جامعة درو في نيوجيرسي، جامعة بروكلين في نيويورك، جامعة أوهايو، جامعة تامبل، وجامعة ووكاد في واشنطن» بدورها، اعتبرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الحملة التي انطلقت أمس «أخطر بكثير من القضايا الصغيرة الأخرى التي فرضها المقاطعون على إسرائيل»، موضحة أن الحملة «آخذة في الاتساع شيئاً فشيئاً». وللتذكير، فإن حركة «BDS»، التي هي اختصار لكلمات «boycotts Divestment and sanctions against Israel»، أي مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، نشأت في العام 2005 في الأراضي الفلسطينية، وهي تتكون من 170 مؤسسة فلسطينية، بالإضافة إلى ناشطين أفراد ومناصرين للقضية الفلسطينية، حيث تمارس نشاطاتها في دول العالم وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الذي أصدر قانوناً يحظر التعاطي مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، يقول البرغوثي لـ«السفير» إن «أهم نتاج لهذه الحملة هو الخسائر التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال، أو لها مقار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، والتي زادت على 150 مليون دولار منذ بداية هذا العام».

السفير

يعود طلاب «الجامعة الأميركية» في بيروت، بعد غد الخميس، إلى تحركاتهم الاحتجاجية على زيادة الأقساط الجامعية. وهذه المرة الثانية، في السنة الدراسية نفسها، بعد احتجاجات في أولها بعدما تفاجأ الطلاب بزيادة وصلت إلى 6 في المئة على أقساطهم. في حينها لم يصل المحتجون إلى نتيجة تذكر، غير تشكيل لجنة لمتابعة المسألة. لكن هذه اللجنة، غير الموفقة نسبياً في مفاوضاتها مع الإدارة، تغيرت بعد انتخاب الهيئات الطالبية في الجامعة، في كانون الأول الفائت. كانت مسألة زيادة الأقساط أول مهمات الحكومة الطالبية الجديدة. هكذا، تشكلت لجنة جديدة لمتابعة الموضوع برئاسة رئيسة الحكومة جنان أبي رميا وعضوية خمسة من زملائها. عملت اللجنة، منذ تشكلها في كانون الأول، في تجميع أكبر قدر من المعلومات في شأن ميزانية الجامعة وماليتها. والحال أن اللجنة، وفق ما قاله أحد منظمي التحرك الاجتجاجي لـ«السفير»، حصلت على معلومات تشير إلى زيادة متوقعة في أقساط السنة المقبلة ستصل إلى 6 في المئة، أو إلى 8 في المئة كحد أقصى، بالإضافة إلى وثائق تساعد الطلاب في المحاججة ضد التبريرات المعلنة لهذه الزيادة. نشرت هذه المعلومات على صفحة «فايسبوك» «STOP The Tuition Fees Increase». مِما نشر أن معدل أجور إدارة الجامعة تفوق بنسبة 19 في المئة ما تحصّله الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يقل معدل أجور الأساتذة، مقارنة بالبلد نفسه، بنحو 43 في المئة، خصوصاً أن الأساتذة لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة على الأقساط. وسعر الوحدة الدراسية الواحدة في «AUB» يفوق الحد الأدنى للأجور المعتمد في لبنان. ويترافق هذا مع زيادة في الضريبة ستفرضها الحكومة اللبنانية تراوح بين 4 و6 مليون دولار، تميل الجامعة إلى تحصيلها من أقساط الطلاب ولا سيما أنهم يساهمون بنسبة 89 في المئة من ميزانية الجامعة. اجتمعت، على أثر نشر هذه المعلومات، اللجنة مع رئيس الجامعة بيتر دورمان، الجمعة الماضي. وقد عبرت اللجنة عن تخوفها من نقص الشفافية في الجامعة وأن الطلاب قد فقدوا ثقتهم في الإدارة ما داموا يشعرون أنهم المستهدفون من أي زيادة تحصل في التكاليف. وأشترطت اللجنة، وفق ما نشرته على «فايسبوك»، أن «لا تناقش القضايا التي أتت من أجلها قبل أن يعلن الرئيس تجميد الزيادة المتوقعة على الأقساط في السنة المقبلة». وهذا ما رفضه معللاً ببعض الأسباب المتعلقة بأنظمة الجامعة. كان التفاوض، وفق أحد منظمي الاعتصام، يحاول أن يستبق اجتماع مجلس أمناء الجامعة في نيويورك في 4 آذار المقبل، إذ سيقرر مصير الزيادة على الأقساط. «لكن التفاوض لم ينجح. اجتمع الناشطون السياسيون في الجامعة وقررنا أن ننظم، كخطوة أولى، اعتصاماً بعيداً عن جهود لجنة المتابعة التي لا تزال تمثلنا». ويرجح أن الاعتصام الذي سيحصل أمام «الكولدج هول»، بين الواحدة إلى الثالثة ظهراً، أن يمهل الإدارة يومين لإعلان موقف واضح يؤكد عدم زيادة أقساط السنة المقبلة. «هذه المرة نستبق الحدث، كي لا يكون مجرد ردة فعل لاحقة. وفي حال عدم تجاوب الإدارة سنصعّد أكثر، وخصوصاً أن الطلاب وحدهم، مستقلين أو منتمين إلى أحزاب، ما عادوا قادرين على تحمل المزيد. وهم متحمسون جداً. الجو يغلي في الجامعة»، يقول.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس، أنه سيطلق حواراً وطنياً رداً على موجة التظاهرات الاحتجاجية التي يواجهها، والتي تخلل الكثير منها أعمال عنف أوقعت عدداً من القتلى. وقال مادورو، أمام حشد من أنصاره في باحة القصر الرئاسي، "سأطلق يوم الأربعاء المقبل (غداً) مؤتمراً وطنياً للسلام مع جميع التيارات الاجتماعية والسياسية والمؤسسية والدينية"، موضحاً أنه دعا حكام الأقاليم، بمن فيهم المنتمون إلى المعارضة، للاجتماع معه أمس للتحضير لهذا المؤتمر. ومن بين هؤلاء الحكام إنريكي كابريليس، زعيم المعارضة ومنافسه السابق في الانتخابات الرئاسية، الذي لم يعلق مباشرة على دعوة مادورو، إلا أنه قال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "اجتماع المجلس الفدرالي أمر منصوص عليه في الدستور، ونريد أن تنقل وقائعه على التلفزيون وأن يرى البلد ويسمع الحقيقة". (أ ف ب)

لأمسية التكريمية التي أقامها «المعهد العالي للموسيقى» في «قصر الأونيسكو» الأسبوع الماضي كانت ترويضاً لأغنية الفنان اللبناني. تجربة خليفة حققت حضورها الاستثنائي بخروجها من المكاتب إلى الأزقة الممزوجة بروائح الناس العاديين وروائح البارود خلال الحرب الأهلية

عبيدو باشا - الاخبار

لم تسهم الأمسية التكريمية لمرسيل خليفة من «المعهد العالي للموسيقى» في إدخاله إلى الجنة. على العكس. الأمسية هي الأقل متانة في تجربة خليفة، لا على مستوى الأداء فقط، بل أيضاً على صعيد المنهج والمنهجية. الأخيرة أساس. الأرجح أنّ خليفة انتبه إلى ذلك، بيد أنه تخطّى كافة الاعتبارات، معتبراً أن الحفلة ستؤدي الغرض المرتجى منها، أي تكريم الموسيقي المتمرد على سياسة المعهد في السبعينيات، بأدوات والآت المعهد ذي الماضي الغابر، بذكرياته المتناقضة. لم أفهم تماماً ما قصده خليفة، إذ قال بعد الحفلة إنّ الأخيرة حفلة إعادة اعتبار!

تأهب سابق إذن، للقاء أبناء السلالة والأحفاد ــ للمرة الأولى بعد غياب طويل ــ بالأحلام، ثم باللقاء على أرض الواقع. تصفية حسابات قديمة. لا مبالغة في ذلك، لأنّ الموسيقي اللبناني، الذي كتب ملحمته الخاصة في الخارج العربي والدولي، لم يرضَ أن تنقص الملحمة أجزاء مهمة، كتحويل علاقته الرخامية بالمؤسسة الموسيقية الوطنية إلى علاقة برونزية. هكذا اقتاد خليفة مريضه إلى غرفة الفحص الخافتة الإضاءة، المرسومة بكراسيه الجلدية وآرائكه، بحرارة توازي الدرجات الطبيعية في جسم الإنسان. لم يخلع خليفة ثيابه في تدخله في كتابة البرنامج الموسيقي والغنائي. بذلك، كرّم نفسه بتكريم المعهد له وبتفصيل البرنامج، لا على قياساته، بل بتفصيله على هواه. ذلك أن القياسات والموازير هي قياسات وموازير تجربة خليفة، لا تجربة «المعهد الوطني للموسيقى» وأوركستراه الشرق عربية. ثمة ما يستحق ذلك. شرعت الأبواب أمام خليفة للتدخل في كافة التفاصيل، بحجة الترحيب بالعودة بعد طول انقطاع. غير أن الأمر المؤكد، تأكد في الخطأ المنهجي بإدخال أغنية خليفة في معابر الروح المضادة للأغنية والموسيقى الخاصتين بتجربته. تجربة صاحب «وعود من العاصفة» تجربة تمرد على المؤسسة والمأسسة. تجربة حرية. تلك عناصر تميز تجربة خليفة. وتلك العناصر المفقودة في الحفل البلا عنوان، إلا إذا اعتبرنا ما جاء في مطوية الحفلة عنواناً: «الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية، تغني مرسيل خليفة». خسرت التجربة كل نقوشها في الليلة التاريخية. أبرز الخسائر خسارتها لمداها التعبيري، بوضعها على لوح المكننة العريض. جرت مكننة الأغنية، بإخضاعها لواحدة من صفحات المجلة الآتية لـ«المعهد الوطني للموسيقى». هكذا، وقعت أغنية خليفة على أوراق ارتدادها أو مروقها على ذاتها بعدما ميزها مروقها على المؤسسات الموسيقية بكبرياء وتحدّ. عودة الأغنية إلى المؤسسة ترويض للأغنية، بردها عن تاج قيمتها الأولى إلى أرض اللاقيمة، ليس لأن تجربة المعهد بلا قيمة، بل لأنّ تجربة خليفة حققت أجزاءً من حضورها الاستثنائي بخروجها من المكاتب إلى الأزقة المخططة بروائح الناس العاديين والمخلوطة بروائح البارود في أوان الحرب الأهلية اللبنانية. ارتداء الأغنية الملبس الخاص بالمؤسسة الموسيقية الوطنية لم يسهم في رسم البورتريه الناجز للأغنية، بل قادها إلى الوقوف فوق منصات التشابه، برسم جديد لا يستحق العناء. أغنية ضد المأسسة ترتدي ثياب المؤسسة. قيادة اندريه الحاج للأوركسترا والأغنية والمقطوعات الموسيقية، بدت كقيادة مدير مصرف أكثر من قائد أوركسترا. لم ينتبه إلى تاريخ الأغنية ولا جدواها خارج التاريخ هذا. لا قيمة لها خارج تاريخها، إذ تبدو «بَلاه» بلا والد وبلا عائلة. كابنة متبناة. لا شيء يرفعها، على خلفيتها، إلى فتنتها القديمة، غير الفتنة القديمة المحصلة من أمدائها الطبيعية، بأحجامها الحقيقية، غير المزخرفة بكل ما هو باذخ. حضورها الباذخ في حفلة «قصر الأونيسكو» أبداها أغنية جشعة لا أغنية استحقت عناء حضورها بعدما صدقها الناس والمقاتلون على خطوط التماس والشهداء. ولكي يزيد الطين بلة، أنجز حضور بعض الأغنيات بضربات فرشاة غير محددة. هكذا، غاب معروف سعد عن أغنية «يا بحرية» لمصلحة زخارف التوزيعات الموسيقية الجديدة وهارمونياتها. هكذا، فقد «السرج إسلامي» إسلاميته في أغنية طلال حيدر «ركوة عرب». كل ما هبّ في الحفلة من «نسيم الريح» للحلاج لا من نسيم روح مرسيل خليفة، لأن الأخير مال إلى تفخيم التجربة، لا إلى تحقيقها في عزف أعضاء «المعهد الوطني للموسيقى»، باختيار أغنيات من ريبرتواره لأسماء تزن في كتابة الشعر، سواء غنّى خليفة الشعر أم لم يغنّه. «قالوا مشت»، و«خبئيني أتى القمر» من أدونيس، و«في البال أغنية» و«سلام عليكِ»( كتبت «سلام عليكي» بالمطوية، كما تكتب في الترجمات التلفزيونية السريعة المشوهة اللغة) من محمود درويش، و«الحنة» من سميح القاسم، و«يا نسيم الريح» من الحلاج، و«ركوة عرب» من طلال حيدر، و«يا ساري» من محمد السويدي. غاب كتاب الأغنية، لا الشعر، من نبيل حاوي إلى بطرس روحانا، في حين بدت المختارات في نهاية الحفلة أشبه بالميدلي في برامج المنوعات التلفزيونية، أكثر منها شريطاً يتوقف بالتحية أمام أبرز محطات أغنية مرسيل خليفة. وحدها أغنية «وقلت بكتبلك» انتمت إلى ذاكرة التجربة، من دون أن تفقد الكثير من مهماتها القديمة بصوت أميمة الخليل ذات الحضور المتوتر في تلك الليلة «الثمينة»، على صعيد كشف الأغنية والمقطوعات الموسيقية على غير أهدافها وغاياتها الأصلية. غناء محمد محسن مطب الأغنية الأشرس. اكتشف خليفة الصوت في بيروت. وجد في الصوت المصري برعماً، غير أن ما فاته أن الشخصية الصوتية تبقى ناقصة إذا نأت عن حساسية الأغنية. لم تتوطد علاقة الصوت بالأغنية، لأنه بقي خارجها، خارج كوداتها، خارج قاموس غنائها، بعيداً من أوراقها الوارفة على شجرة الحرب الأهلية اللبنانية. أضحت الأغنية جرة خزفية بعدما حشدت نفسها بحيويات الناس وحيواتهم وأمزجتهم وتوتراتهم العصبية وظروفهم. فقدت قواها من جراء ذلك، على متن الصوت البعيد، من خمرة تجربة الأغنية السياسية، واحدة من ميزات الحياة الثقافية في لبنان، واحدة من ضحايا السلم اللبناني المزغول بالحميات المختلفة. أغنية البدلة العسكرية، أداها لابس «الفراك». لا بأس. بيد أن البون بين الصوت وبين الأغنية راح يجأر منادياً على بضاعته، لأن البضاعة بضاعة طبقة اجتماعية، نقلتها الحفلة إلى طبقة أخرى. صراع طبقات في أغنية الطبقات الدنيا. هكذا، توضحت المعركة الأكثر حدة، بين المراتب. وجدت الأغنية نفسها في مرتبة اجتماعية خائنة لمرتبتها الاجتماعية الأساسية. لم تلتفت لتلمح تقشر طلاءاتها الأصلية، وهي تطلى بغناء مجموعة كورال «جامعة سيدة اللويزة». لن تكيل الأغنية الماء على نفسها فوق حوض حمام متخيل، كي تغتسل بماء يئزّ كالرصاص. دخلت الأغنية في الطابور إثر حفرها كوتها الخاصة. كأنها تنزلق عن أبراج الفضول والبحث والاكتشاف، طائرة إلى أبراج الملل. بشروط كهذه، لا بد من حجز لسماع الأغنية في مكانين: الأول في الفلوات، والآخر في غرف الفنادق الفخمة. ما عادت شبيهة برايات جيوش الشيطان. ما عادت تجول في الأنحاء حتى تحتفل بالتفاصيل والأيام والناس. لا بأس ببعض الكوارث المرتقبة: أغنية عارية من وسطها، تقودها يدان تكدسان الأغنية في حقائب من جلد فاخر. دخول خاطئ. أصوات بلا أجراس. طقطقات بلا شرر. آخر هموم كتّاب التاريخ، وهم يرصدون الأغنية بزخارفها لا بمتونها. وهم يرون قطارها يغادر بلا ركابه الحقيقيين، وعلى الرصيف وزير ثقافة، بيده درع تكريم، لا علاقة لها بدروع الفرسان، بصوت يشبه أصوات الواصلين للتو إلى ردهات الفنادق، بعد سفر بقميص رمادي. هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لانتزاع سلطة الأغنية من أيدي أصحابها، من دون توجيه اللعنات إليها. أعجز عن تصديق التحالف بين المجموعات الطيعة ذات السلوك الكاثوليكي في الثقافة والمجموعات المتميزة في طروحات تقويض النظام، بحجج لا تفسر إلا تحت تفسير العرافين والعرافات لوقوع أفلاك النجوم، تحت تأثير الأفلام البلدية. شيء أقرب إلى قياس المسافة بين وعي البروليتاريا، الطبقة الثورية الوحيدة، والصراخ على المنابر البرلمانية. * كاتب ومسرحي لبناني

هاني المصري  - السفير

شهدت 9 الأشهر الأخيرة تطورات نوعيّة على صعيد مقاطعة إسرائيل، لدرجة دفعت وزير الخارجيّة الأميركي، صديق إسرائيل والمعارض للمقاطعة، إلى تحذيرها مرتين حتى الآن من اشتداد المقاطعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزلتها. لقد بدأت الحكومة الإسرائيليّة تأخذ حملة المقاطعة المتزايدة على محمل الجد، خصوصًا بعد القرار الأوروبي بمقاطعة بضائع المستوطنات، مع العلم أن أوروبا تستورد 32 في المئة من الصادرات الإسرائيليّة. وتوقع بعض الخبراء أن تصل خسارة إسرائيل من المقاطعة 8 مليارات دولار سنويًا. الحكومة الإسرائيليّة وأنصارها في الولايات المتحدة بدأوا بسلسلة أعمال لإفشال المقاطعة، منها تخصيص موازنة لشن حملة مضادة، والاستعداد لإصدار قوانين، خصوصًا في أميركا، تحرّم المقاطعة، وتهدد بمقاطعة أميركيّة للمقاطعين. إذا كانت المقاطعة قد حققت هذه الإنجازات المهمة في ظل استمرار وهم ما يسمى "عمليّة السلام" وجهود كيري للتوصل إلى اتفاق سلام، أو الأصح "اتفاق إطار" للتفاوض عليه لاحقًا، حتى يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بعد سنوات؛ فما الذي يمكن تحقيقه على صعيد المقاطعة إذا انهارت المفاوضات، وثبت للعالم أجمع أن إسرائيل معادية للسلام، وهي نظام استعماري احتلالي استيطاني إجلائي عنصري. قد يقول قائل: إن القرار الأوروبي هو الذي ساهم في حصول الخطوات النوعيّة في المقاطعة، وهو وثيق الارتباط بالمساعي المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام، بدليل أن الاتحاد الاوروبي ربط بين إصدار قراره بشأن الاستيطان وبين موافقة الفلسطينيين على استئناف المفاوضات، ما يعكس قناعة أوروبيّة بأن السلام لن يتحقق من دون الضغط على إسرائيل، حتى يحدث نوعًا ما من التوازن ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فلا حاجة للتوصل إلى "تسوية" إذا كانت إسرائيل قويّة جدًا وفلسطين ضعيفة جدًا. تأسيسًا على ما سبق، لا بد من إنهاء دوامة المفاوضات التي توحي للعالم بوجود إمكانيّة للحل، وللمساومة والتسوية، في حين أن هذه الإمكانيّة متعذرة بسبب التعنت والتطرف الإسرائيلي، واختلال ميزان القوى لمصلحة إسرائيل. من الضروري أن يكون واضحًا للجميع أن الحكومة الإسرائيليّة هي التي تتحمل المسؤوليّة الكاملة عن الفشل، مثلما تحملت الحكومات الإسرائيليّة السابقة المسؤوليّة عن فشل كل الجهود والمبادرات السابقة منذ طرح "مبادرة روجرز" بعيد حرب 1967 وحتى الآن، ولذلك لا مبرر من الإغراق أكثر مما ينبغي بلعبة إلقاء اللوم المتبادل، التي يجب ألا تقود إلى الوقوع بالمحذور والتنازل عن المطالب والمصالح والحقوق الفلسطينيّة، على أساس إنقاذ ما يمكن إنقاذه والحصول على شيء أفضل من لا شيء. يمكن للقيادة الفلسطينيّة أن تعلن بكل بساطة أنها تريد عمليّة سلام ومفاوضات لها مصداقيّة، وهذا لا يكون من دون أن تلتزم إسرائيل بمرجعيّة واضحة وملزمة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. لا يمكن لمفاوضات من دون مرجعيّة، وبرعاية أميركيّة فقط وبعيدة عن الرعاية الدوليّة، وبلا وقف للعدوان والاستيطان؛ أن تقود إلى سلام، بل ما يمكن أن تصل إليه: إما مفاوضات من أجل المفاوضات؛ أو اتفاق انتقالي أو نهائي مجحف بحقوق الفلسطينيين، كما حصل سابقًا، وكما يحاول كيري أن يفعل حاليًا؛ أو إلى انهيار المفاوضات ووقوع مجابهة فلسطينيّة إسرائيليّة. لقد جربت القيادة الفلسطينيّة الفصل بين إقامة دولة وحق العودة أو المقايضة بين الحقين، ولم تحصل على الدولة، وأضعفت موقفها من قضيّة اللاجئين التي تعتبر أساس وجوهر القضيّة الفلسطينيّة؛ ولم تحصد سوى الريح. لقد أصبح المطروح علينا تصفية لقضيّة اللاجئين، وتقسيم القدس الشرقيّة والضفة الغربيّة بين إسرائيل وبين كيان فلسطيني يمكن أن يسمّى "دولة"، وهو في الحقيقة حكم ذاتي. إن المقاطعة أحد أهم الإستراتيجيات التي يمكن أن يستند إليها النضال الفلسطيني، ولكنها حتى تعطي ثمارها كاملة يجب وقف مهزلة ما يسمى "عمليّة السلام"، حتى يدرك العالم كله أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة من دون الضغط على إسرائيل ضغطًا حقيقيًا متزايدًا، بحيث تدرك أن النظام الاستعماري الاحتلالي الاستيطاني العنصري لا يمكن أن يستمر، وأن من شأن استمراره تقويض وجود إسرائيل نفسها لا احتلالها فقط. في هذا السياق لا يمكن الجمع ما بين استمرار الالتزامات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة المترتبة على "اتفاق أوسلو" - والمتضمنة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود بأمن وسلام - وشن حملة مقاطعة شاملة يمكن أن تصل إلى فرض العقوبات على إسرائيل وفرض العزلة عليها. كما لا يمكن الفصل بين الاحتلال وبين المحتل، أي بين إسرائيل واحتلالها، فلا شرعيّة لإسرائيل ما دامت محتلة واستعماريّة وعنصريّة واستيطانيّة. إن إسرائيل لن تتراجع عن احتلالها، فضلا عن نظامها الاستعماري، إذا لم تجد وجودها كله مهددًا من خلال مقاطعة شاملة لها، وليس لاحتلالها فقط، فكما قال المفكر الإسرائيلي اليساري زئيف شترنهل: لا يمكن معانقة المحتل ومقاومة الاحتلال. مسألة أخرى بحاجة إلى توقف، وهي: لماذا نجد أن المقاطعة قويّة نسبيًا في أوروبا، وبدرجة أقل في أميركا، وضعيفة في بقيّة أنحاء العالم، بما في ذلك في الدول العربيّة التي من المفترض أن تكون فيها المقاطعة في ذروتها، بسبب مكانة القضيّة الفلسطينيّة لدى الشعوب العربيّة، والروابط التي تجمع ما بينها وبين الفلسطينيين، والأهم بسبب أن إسرائيل لم تقم لحل مشكلة اليهود، وإنما كانت رأس الحربة لمشروع استعماري يستهدف إبقاء المنطقة العربيّة في إطار من التبعيّة والتخلف والتجزئة؛ حتى يمكن السيطرة على موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعيّة وأسواقها؟ في هذا السياق فقط يمكن تفسير: لماذا شاركت إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956؟ ولماذا شنت حرب 1967 واحتلت بقيّة فلسطين وسيناء والAffinityCMSن؟ ولماذا شنت العدوان على لبنان واحتلال مساحات واسعة منه إلى أن تمكنت المقاومة اللبنانيّة من طردها في العام 2000؟ ولماذا شنت الغارة على المفاعل النووي العراقي في العام 1981، والغارات التي لا تنتهي على مواقع عسكريّة سوريّة حتى هذه اللحظة؟ إن الذي يمكن أن يفسر لماذا المقاطعة قويّة في مناطق وضعيفة في أخرى هو: أولا وأساسًا أن الدول التي تنعم فيها الشعوب بالديموقراطيّة ولو على النمط الغربي نجد أن المقاطعة قويّة فيها، والعكس صحيح كذلك، ولهذا ليس صحيحًا أن أوروبا اتخذت قرارها ضد الاستيطان من أجل تشجيع الفلسطينيين على استئناف المفاوضات والضغط الناعم على إسرائيل لدفعها لإنجاح جهود كيري فقط، وإنما هناك عامل لا يقل أهميّة، وربما يزيد، وهو أن الرأي العام في هذه البلدان ضاق ذرعًا بإسرائيل، وأخذ يضغط على حكوماته لمقاطعتها. لا أبالغ في القول إن مقاطعة إسرائيل اقتصاديًّا وعلى كل المستويات والأصعدة، بما في ذلك مقاطعة الاستيطان قد تراجعت عما كانت عليه في سنوات سابقة، وهذا بحاجة إلى حديث آخر.

فاتن الحاج - ألاخبار

لم يكن لقاء هيئة التنسيق النقابية واتحاد نقابات المهن الحرة وبعض منظمات المجتمع المدني في نقابة المهندسين، أمس، سوى محطة في سلسلة لقاءات بدأت تنعقد منذ أشهر لاستعادة المسار الدستوري في مؤسسات الدولة. كرة الثلج تتدحرج تدريجاً باتجاه مقاربة هذا العنوان الوطني الجامع عبر إشراك أركان المجتمع المدني الأربعة: نقابات المهن الحرة، النقابات العمالية وروابط المعلمين والموظفين، الهيئات الاقتصادية والجمعيات والشبكات المدنية والأهلية على تنوعها.

فهل تنجح هذه المكونات في اقتحام المشهد اللبناني باتجاه محاولة إنقاذ مشتركة أو طرح بدائل لتجميع الناس؟ هذا هو التحدي أمام كل مكوّن على اختلاف مبادراته ومقارباته الخاصة. «فالفراغ أكبر من تشكيل الحكومة لكوننا مقبلين على استحقاقات دستورية دقيقة ومعقدة»، يقول الأستاذ في الجامعة اللبنانية د. شفيق شعيب. يطرح توسيع دائرة الاتصالات مع كل المكونات من أجل تحديد وجهة تحرك مشتركة، على أن ينخرط الناس كل الناس بصفتهم أصحاب مصلحة وليسوا مدعوين. يوافق رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض على توسيع مروحة التشاور مع معظم شرائح المجتمع اللبناني لإجبار الطبقة السياسية الحاكمة على التفكير بالناس المتضررين من تعطيل المؤسسات الدستورية، ومن بينها الهيئات الاقتصادية، عندما تأخذ خياراتها السياسية. رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب يدعو هو أيضاً إلى استنفاد كل الاتصالات الممكنة، لكن مع من يشبهوننا، مستبعداً الهيئات الاقتصادية «التي كانت ولا تزال تقف ضد حقوقنا. وبما أنّ ملف السلسلة ليس محسوماً، لا نستطيع أن نكون في المعركة نفسها». يطالب غريب بتبني سقف جامع تحت عناوين: السلم الأهلي والوحدة الوطنية، تسيير المؤسسات الدستورية، الملف الاجتماعي والمعيشي وإنشاء كتلة نقابية للتصدي للقضايا الوطنية. يقول إنّ الملف المعيشي ليس مفصولاً عن السلم الأهلي، وما يحصل كبير ويحتاج إلى رد كبير، ليس أقله اعتصامات في السرايات الحكومية والثانويات والمدارس الرسمية. سقف التحرك، بحسب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، يجب أن يكون ملامسة القضايا الجامعة، والسعي لتشكيل قوة ضغط تطالب تحالف القوى السياسية وكبار التجار وأصحاب الرساميل بتفعيل المؤسسات الدستورية. أما مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي فيقترح تأليف لجنة تعد وثيقة وطنية يعلن عنها في لقاء وطني للضغط على الطبقة السياسية. لا يرى منسق عام تجمع وحدتنا خلاصنا مكرم عويس أن التلاقي حول المصالح المشتركة بين اللبنانيين وتجاوز انقساماتهم أمر صعب إذا وجدت النية، فالتجمع مثلاً استطاع أن يضم 29 جمعية تجمعها قواسم مشتركة، وإن كان لكل منها مقاربته المختلفة لبعض القضايا «لدينا هيئات تمثل مقاتلين من كل الأطراف وهيئات تمثل أهالي المخطوفين». ليس سهلاً أن نقبل المختلفين عنّا، لكن هل يمكننا القول إننا لا نستطيع العمل معهم؟ يسأل الأمين العام للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات (اللادي) عدنان ملكي، مؤكداً أن كل اللبنانيين هم أصحاب مصلحة في الانضواء في هذا الحراك المدني الجامع. برأيه، مطلوب أن نوجد حلبة صراع نحاول فيها إعادة الحكم إلى المؤسسات الدستورية. تعوّل يارا نصار من الجمعية نفسها على دور قيادات نقابات المهن الحرة كصمام أمان لحماية مصالح الناس ولجم التدهور في البلد، مؤكدة أهمية أن نعود إلى جمعياتنا لمناقشة تصور للتحرك والوصول إلى مبادرة وطنية جامعة. العناوين المطروحة هي مسلمات لكل مكونات المجتمع اللبناني، كما يؤكد منسق اتحاد نقابات المهن الحرة نقيب المهندسين في الشمال بشير ذوق، لكن إنشاء كتلة ضغط على الأرض وفي الشارع يحتاج إلى أدوات تنظيمية، مطالباً بالضغط باتجاه إعادة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تتمثل فيه كل هذه القوى المجتمعية والاقتصادية. نقيب المحررين الياس عون يعتقد أن تجييش الشعب اللبناني حول قضاياه الجامعة يحتاج إلى إدارة نزيهة للتحرك. رئيس نقابة المهندسين إيلي بصيبص أكد أهمية أن نكون واقعيين في الطروحات وعدم تكبير الحجر، فمجرد عقد مثل هذه الاجتماعات هو أمر صحي، داعياً إلى تشكيل لجنة تضم شخصاً واحداً من كل هيئة أو جمعية أو نقابة. لم يخرج اللقاء باقتراحات عملية، لكن المجتمعين توافقوا على توسيع دائرة التمثيل والتلاقي على قضية واحدة هي استعادة عمل المؤسسات والقانون في لبنان. وقد انضم إلى المبادرة الوطنية حتى الآن هيئة التنسيق النقابية ونقابات الأطباء والصيادلة والصحافة والمحررين وتجمّع وحدتنا خلاصنا والجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات.