كامل صالح - السفير

يسأل أحد المعتصمين أمس، أمام شركتي الغاز في بئر حسن: «إذا كانت الدولة عاجزة عن حماية شركة توزيع غاز صغيرة، فماذا ستفعل عندما تبدأ باستخراج الغاز من البحر والبر؟». لم يكن سؤال الموظف في شركة الغاز التي قرر «مجلس الأمن المركزي» اقفالها مع شركتين أخريين، بسبب تهديدات أمنية، سوى مؤشر لكيفية تعاطي الدولة مع أكثر من 240 موظفا، لا يعلمون أي ذنب اقترفوا، ليتم التعاطي معهم بهذه الخفة، من دون أن يعلموا ما هو مصيرهم ومصير رواتبهم. فعلى الرغم من التطمينات التي يؤكدها كل من رئيسي «نقابة عمّال ومستخدمي شركات الغاز في لبنان» فؤاد قازان، و«الاتحاد المهني للمواد الكيماوية» سليمان حمدان للموظفين، واصلوا تحركهم أمس، فقطعوا صباحا طريق الأوزاعي بالاتجاهين أمام شركتي تعبئة الغاز («صيداكو» وموصللي) احتجاجاً على قرار الاقفال، كما انضم إلى المعتصمين، موظفو «شركة النور» بعدما صدر قرار اقفالها أمس الأول، ومقرها في الضاحية الجنوبية. بدأت شكوك الموظفين تكبر، مع تلويح مسؤول في احدى الشركات، بأن الاقفال النهائي سيؤدي إلى صرف عشرات الموظفين، ما يعني أن الحديث الآن هو ليس عن اقفال موقت، بل نهائي، والعمل على انشاء مراكز جديدة، ما تحتاج أقلّه إلى سبعة أشهر؛ فهل الشركات ستحافظ على موظفيها طوال هذه الفترة، وتلتزم دفع رواتبهم؟ أم سيصار إلى استيعابهم في فروع أخرى ريثما تنتهي الانشاءات الجديدة؟ أم سيكون مصيرهم الصرف الجماعي؟ هذه الأسئلة، لم يتلق الموظفون إجابات شافية لها من قبل المعنيين حتى أمس، ما يدفعهم إلى مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية. 24 ساعة؟ يطمئن حمدان وقازان العمّال عبر «السفير» الى أنه «لم نلحظ موقفا سلبيا ضدهم من قبل إدارة الشركات حتى الآن»، ويضيفان «تلقينا وعودا من الجهات المعنية بحل لهذا الموضوع خلال الساعات الـ24 المقبلة، تكون لمصلحة العمّال والأمن أيضاً». وإذ يجددان حرصهما على العمّال وديمومة عملهم، يؤكدان أنه ليس من المسموح لأحد المس برواتبهم طوال فترة الانقطاع، وفي حال حدث ذلك، فنحن بالمرصاد. ويوضح حمدان أن «هذه التدابير موقتة»، مشيرا إلى أن 80 في المئة من منطقتي بيروت والضاحية يتم تزويدها بالغاز عبر هذه الشركات، علما بأن «صيداكو هي الأكبر بنسبة الانتاج، وتضم 135 موظفا من مجموع موظفي الشركات الثلاث». وإذ يعتبر حمدان أن «القرار باقفال شركة النور في قلب الضاحية، جاء لأن موقعها الجغرافي شديد الحساسية، إذ هناك مدرسة قريبة منها»، يؤكد مجددا أن «موقفنا سيكون ايجابيا تجاه الشركات ما تأخذ على عاتقها مسؤولية الموظفين ومستلزماتهم، ومواصلة دفع أجورهم، وعدم المس بديمومة عملهم». من جهته، يسأل قازان «لماذا وزير العمل لم يتحرك حتى الآن، ويتصل بوزير الداخلية لمعالجة هذه القضية؟»، كاشفا لـ«السفير» أن «هناك اجتماعا موسعا اليوم، بين النقابات المعنية والشركات للتباحث في الموضوع، واتخاذ الخطوات المناسبة». ويؤكد أن «لا شركة ستحسم من رواتب موظفيها، ونحن كنقابات سنمنع أي مسّ بحقوق العمال». ويطمئن الموطنين بالتأكيد أن «مادة الغاز متوافرة بكثرة، وهي تكفي السوق المحلي أكثر من خمسة أشهر، وممنوع اللعب بالسعر، بل السعر إلى هبوط بسبب الطقس الدافئ». مشنوق يوضح يوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما يعتبره «اللغط الحاصل حول قضية الإقفال الموقت لمركزي تعبئة الغاز في الأوزاعي»، فيشير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إلى انه عقد في الوزارة «اجتماعاً لمتابعة الموضوع، ضم ممثلين عن شركتي موصللي وصيداكو مع المدير العام للبلديات العميد الياس خوري، الذي استمع لاقتراحات ممثلي الشركتين بشأن إيجاد مكان بديل لاستمرار عملهما، واعداً التمهّل 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب بشأن المكان المقترح». وينقل المشنوق عن ممثل الشركتين عمر موصللي قوله بعد الاجتماع، «لقد اجتمعنا مع خوري وتداولنا بموضوع الإقفال، فشرح أن الموضوع هو أمني بحت»، مشيراً إلى أنه موكل من المشنوق لإيجاد البدائل السريعة الناجعة كي تنتقل الشركتان إلى منطقة قريبة، ومحاذية لمدينة بيروت لتؤمن احتياجات البلد من هذه المادة الحياتية المعيشية». ويضيف أن «خوري كان متفهماً جداً، وطلب مهلة 24 ساعة للإجابة والرد على مقترحاتنا كي تبقى بيروت العاصمة ومحيطها بمأمن عن المستغلين لهذه الأزمة». البنزين يرتفع في المقابل، ارتفع سعر مبيع المحروقات أمس، فيما سجل سعر مبيع قارورة الغاز تراجعا جديدا، إذ انخفض سعرها للأسبوع الثامن على التوالي 4100 ليرة لزنة 10 كلغ، بعدما تراجع 500 ليرة، و5200 ليرة لزنة 12.5 كلغ، بعدما تراجع 600 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 34200 ليرة، و95 أوكتان 33500 ليرة، الكاز 28000 ليرة، مازوت 26500 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 18100 ليرة، و12.5 كلغ 22000 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 26500 ليرة. الفيول أويل 638 دولارا، الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 696 دولارا. كامل صالح

حين يكرم النضال

تكريم المناضلة ليندا مطر

   وتوقيع كتابها "محطات من سيرة حياتي "

عشرون بلدية وجمعية وهيئة ومؤسسة نسائية وشبابية وصحية واجتماعية وثقافية وكشفية 

   تكرم المناضلة ليندا في مدينة صور المقاومة

الزمان السبت 8 آذار ( يوم المرأة العالمي) - الساعة الثالثة بعد الظهر

مركز باسل الاسد الثقافي - صور

أحيت فنزويلا، أمس، الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس والقائد الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الذي توفي عن عمر يناهز الـ59 عاماً جراء إصابته بمرض السرطان. وحضر المناسبة، التي أقميت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، كل من رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، والبوليفي إيفو موراليس، والكوبي راوول كاسترو. وكان أورتيغا أعلن قبيل مغادرته إلى كاراكاس أنه ذاهب إلى فنزويلا «لدعم الرئيس الشقيق (نيكولاس) مادورو وحكومته». وترأس مادورو العرض «المدني العسكري» على «طريق المشاهير» في غرب العاصمة، قبل التوجه إلى المتحف العسكري «ثكنة الجبل»، الذي يقع عند قمة تلة مواجهة لكاراكاس، حيث قاد تشافيز في العام 1992 محاولة انقلاب أطلقت حياته السياسية، وحيث دفنت رفاته. ولكن، طلبة ومتعاطفين مع المعارضة تظاهروا مجدداً أمس، في شوارع مدن عدة، بالرغم من دعوة قيادة المعارضة إلى «يوم من دون تظاهر» احتراماً لذكرى تشافيز. وفي شرق العاصمة الفنزويلية، أقام طلاب حواجز جديدة صباحاً، قبل تفريقهم من قبل قوات الأمن. وكان تظاهر آلاف الأشخاص أمس الأول في كراكاس، حيث وقعت صدامات مساء في ساحة «التاميرا» في شرق المدينة، بين حوالي 300 شاب وعناصر من الشرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، في وقت دعا فيه مادورو عبر تغريدة له على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي إلى إحياء ذكرى رحيل سلفه «بالسلام والحب»، مطالباً بـ«التمسك بالاستمرارية السياسية لتشافيز، والحفاظ على التقدير الذي يكنه له قسم كبير من 30 مليون فنزويلي».(رويترز، أ ف ب)

In the past months the international anti-imperialist movement is watching closely the dangerous developments that are taking place in Ukraine and the power struggle among imperialism that are leading the Ukrainian people in dangerous paths. The past few days the situation has deteriorated more openly into an international crisis

The developments starting with the so called Maidan demonstrations against the Yanukovych government showed clearly the elements of international interventions over the control of the country. The European Union, NATO and the US supported openly the demonstrations against the Russia-orientated government of Ukraine as a way of controlling the developments in a country that has great geopolitical interest in the power battle between Russia and NATO-EU. The gas lines connecting Russia to Europe and the effort to strengthen NATO presence around Russia are directly connected to the current situation

In their will to promote their political, military and financial interests, the European Union openly supported neo-Nazi and far right paramilitary groups that leaded the violence during the demonstrations. Despite their efforts to present the Ukrainian demonstrations as a revolution in the name of freedom and democracy, the European Union revealed once again that imperialism, the monopolies and fascism are connected systemically. The new laws of the so called revolutionary government which support minority discrimination and the ban of the Communist Party in Ukraine are applauded by the EU.  At the same time the Yanukovych government cannot claim its innocence in the roots of these developments as its corruption and unpopular policies supported another part of the Ukrainian bourgeoisie and created public frustration

These are results of the capitalist reconstruction that started in the 1990’s. The promises of a prosperous future shortly lead to hunger, unemployment, chaos, and continuous economic crises. Today the people of Ukraine are facing the results of the capitalist reconstruction in their country

In this escalating confrontation between the Ukrainian bourgeoisie and the sides that each one has chosen, whether this is the EU-NATO or Russia, the people of Ukraine have nothing to benefit by putting their country as a protectorate of any power. The accusations for interventions coming especially from the EU and NATO but also from Russia are ridiculously hypocritical. The sovereignty and dignity of the people of Ukraine can be only found in the fight of the interests of the working class and the popular masses and not by their dominate class that puts them into adventures that can only bring war and misery

At the same time the intense and undisguised intervention of EU-NATO in Ukraine caused the imitated response of Russia. The escalation of the crisis is rapidly internationalized, confirming the concerns of WFDY that repeatedly stated: the capitalist crisis in intensifying the international antagonisms of the monopolies and the threat of a small or wider scale international military conflict

In the light of current development, the World Federation of Democratic Youth stands in solidarity with the people of Ukraine and their fight to stop the march of EU-NATO supported fascism in their country. At the same time we underline that the popular interests cannot be aligned with the interests of any imperialist as they serve only their monopolies. In the shadow of the forthcoming developments WFDY clearly states that the only ally of the youth is the struggle of the popular masses and the anti-imperialist movement

The World Peace Council (WPC) expresses its deep concern about the situation in the Ukraine after the installation of the new government in Kiev by the imperialists of the European Union, NATO and the U.S., hand in hand with reactionary neo - Nazi groups who were active throughout the last time in the country. On the backs of the Ukrainian people the last few months a dangerous and bloody game was played by US, E.U. and NATO that reflects their expansion to the East and their competition with Russia with the aim of control of geopolitical spheres but also of the rich energy sources in the region The Ukrainian people , who have suffered so much from capitalist restoration since 1991 , has the sole and non-negotiable right to decide for its leadership and its fortunes without any foreign interference or intervention. The repetition of "violent regime change" exacerbated the already tense atmosphere in the country and the region We denounce attempts to ban political parties, trade unions and effort for prohibition of minority languages in the country and the historical revanchism against the history of the Soviet Union and its achievements in the Ukraine. We condemn the plans of NATO on the basis of its article 4 (which applies to member states), the plans for Ukraine's integration into NATO and the eager financial "assistance" of the International Monetary Fund which will only bring new hardships to the people The Ukrainian people must be given their role in order to become the real master of their country We further express our solidarity to the Ukrainian people and to our member organization, the Anti-fascist Committee of Ukraine

The World Federation of Trade Unions (WFTU) informs the International Working Class that the recent developments in Ukraine are not “a victory of democracy”, as the NATO, the European Union, the US and their allies hypocritically claim

The recent events in Ukraine are a dangerous development first and foremost for the working class of Ukraine, the peoples in the region and the world peace

Ukraine is a rich country with large wealth producing resources. It’s a country with crucial energy pipelines, a country with an important position on the geostrategic map

The new Ukrainian government, which is formed by reactionary and antilabor political forces, assumed power with the support of the US Imperialists and their allies. The new government is a puppet of the Imperialists, who put it there, in order to promote certain geopolitical and geostrategic plans

At the same time, the developments in Ukraine confirm that nazi and neo-nazi organizations are instruments of the capitalist system and enemies of the working class and the popular strata. The international class oriented trade union movement expresses its internationalist solidarity with the workers living in Ukraine. It supports the right of the workers living in Ukraine to fight against capitalist barbarism and against the hazards generated by the rivalries between USA-European Union and Russia

النداء 232/ جنى نخال

لم تتسع القاعة للوافدين لحضور الوثائقي.  الذين أتوا أكثر من ثلاثمائة، ملأوا قاعة النادي الثقافي في برجا، لحضور فيلم وثائقي صوّره شباب هواة من قطاع الشباب والطلاب في فرع برجا.

الجالس بجانبي لا يتخطّى عمره الثامنة عشر، انضمّ جديداً للحزب وقد كبُر يسمع عن تاريخه. هو جاء ليتعرّف على جلال، فوجد أكثر ممّا كان يبحث عنه. يقترب منّي كل حين ويسألني عن الحاضرين، أو جلال أو المنظَّمين. وقبل أن يبدأ العرض، وبينما حبلت القاعة بالحاضرين وطافت حتى مدخل المركز الخارجي، نكزني الشاب وقال وفي عينيه انبهار: "هاي أوّل مرّة بشوف هلقد ناس بنشاط للحزب".

ضحكت وقلت له بأننا حقاّ لم نشهد زمن الحزب الذهبي.

بينما تقارب الجالسون لتتسع القاعة أكثر للقادمين، بدأ عرض الفيلم. " جلال، حين تتحدّث البنادق عن رفيق النضال".

لساعة كاملة، يصوّر الشباب مقابلات عفوية مع رفاق لمحمود المعوش، عضو اللجنة المركزية وقائد معارك الإقليم ضد الإسرائيليين والقوات اللبنانية. لكنّنا إذ نراه عبر كلام محبّيه، نكتشف في قصص رفاق من الجبل والجنوب والبقاع وطرابلس وبيروت، قائداً كان -برغم قراراته التي تبدو القاسية الجذرية-قبل كل شيء إنساناً عطوفاً متواضعاً يحبّ الناس من حوله، يحبّه من عمل معه ويتعلّم منه.

خلال هذه الساعة، يتنقّل الوثائقي بين نوعين من المشاهد: كلام رفاق الدرب، ومشاهد لشباب ببذّاتهم وسلاحهم، يطوفون عبر الجبال، ينكشون قبور السلاح المخبأ، يجتمعون ويراقبون.. ويحضّرون. شباب لم يتخطّوا الخامسة والعشرين، لا نرى وجوههم، لكنّهم بلباسهم العسكري وجزماتهم وسلاحهم، يحيون نهج جلال.

عند منتصف الفيلم، راح أحد رفاقه يغنّي لبرجا والمقاومة والشيوعية. للحظات، ارتجّت القاعة بالقلوب تخفق أوّلاً ثمّ بصفيق حاد تحية لزمن كانت فيه هذه الكلمات تعني الكثير.

أمامي صفوف من الرجال في الخمسينات والستينيات من عمرهم. لم أستطع قراءة شيء في وجوههم عند دخولهم. رجال ضخام أشدّاء يبدو جليّاً عليهم أنهم كانوا رفاق سلاح ومقاتلين، نعرفهم اليوم باسم "العسكر". هؤلاء كانوا "عسكر" هذه القضية. عند اللحظات الأخيرة للفيلم ومع عرض مقطع لجلال يكلّم رجاله، ومع ارتفاع صوت الموسيقى، رأيت أكثر من ثلاثة صفوف أمامي، لأكتاف عراضٍ قاسية، تهتزّ دون استحياء، لصوت شهقات تحبس دموع عمرها خمس وعشرون عاماً، ورؤوس بيضاء ورمادية تنحني قليلاً إلى الأمام وتغور في ماضٍ، كنّا فيه ولم يكن أحد.

عرفت أن الذين جاؤوا، قدموا حقاً شوقاً لجلال ولتجربة النضال بشكله الحقيقي القريب من الإنسان والمحرّر له. فقد أظهرت لنا هذه التجربة فيما أظهرت، أن هذا الجيل الذي كان صانعاً لتاريخ حزب، يحتاج لمن يأخذ منه العبر ويوثّق تجربته ليلعب دوره في المساهمة في تراكم التجارب، وأن جيلنا بحاجة للإطلاع على ما جرى، وأن ذلك لن يحصل من خلال كتب التاريخ الوطنية. وبينما قام شباب هواة بتجربة متواضعة وبإمكانات محدودة (كلّف الفيلم أقلّ من مئة ألف ليرة لبنانية)، وثّقت لجزء من تجربة واحدة (فتجربة جلال لوحدها أكبر من أن توثّق فقط على هذا المستوى)، من الضروري أن نجد من يعمل جدياً على توثيق وحفظ وأرشفة تجربة استثنائية، لا يجب أن تُمحى مع مرور الزمن وموت أصحابها.

في مقابلات مع الرفاق ومن خلال خيط رابط من مشاهد لجيل جديد يمهّد لنشوء حركة مقاومة تُكمِل ما تعذّر إكماله، لم يخض الوثائقي مواضيع معقّدة أو أفكار فلسفية..لكنّه من ناحية أخرى فَعَل.

فِعلُ التحرّر، والعلاقات الإنسانية التي تتبلور من داخل النضال، واستحالة موت قضية محقة حتى لو مات قادتها، وحتى لو، في مكان ما وبشكل من الأشكال، أحسّ أصحابها أن الدهر قد نسيهم.

التقرير الرسمي لداتا المعلومات الذي نشرت «الأخبار» نسخة مسرّبة منه، فعل فعله في الجامعة الأميركية في بيروت. فقد طرح مجلس الجامعة المؤلف من الأساتذة والموظفين الإداريين الثقة بمدير العمليات، وهو أعلى منصب إداري. وقد طار فعلاً. إلى ذلك، يواصل الطلاب حراكهم الذي بدأ في 27 شباط، محذرين من أي ضغط حزبي يزعزع وحدتهم

فاتن الحاج, حسين مهدي - الاخبار

تعيش الجامعة الأميركية في بيروت هذه الأيام غلياناً غير مسبوق، بسبب غياب الشفافية اللازمة لحسن إدارة شؤون الجامعة، ما يستنفر هيئات الطلاب والأساتذة والموظفين الإداريين على حد سواء. ففي اليومين الأخيرين فقط، عقدت عشرات الاجتماعات والجمعيات العمومية لمناقشة الأزمة في الجامعة، لا سيما في أعقاب صدور التقرير الرسمي الذي أثبت صحة ما قاله أعضاء هيئة التدريس والموظفون عن أنّه تم نسخ قاعدة البيانات (IA) بأكملها، إضافة إلى سجلات البريد الإلكتروني، وقد أعطيت إلى مكتب التدقيق الداخلي، إضافة إلى ممارسة غير مدروسة للإدارة تضع كمية كبيرة من البيانات الخاصة الحساسة في الجامعة في خطر.

وكانت «الأخبار» قد نشرت نسخة مسرّبة من التقرير التي أظهرت أنّ البيئة التقنية للجامعة غير آمنة، وأنه بالفعل جرى نسخ كامل قاعدة بيانات الجامعة في نيسان عام ٢٠١٣، ونقلها من قسم تكنولوجيا المعلومات، في خرق واضح لقوانين الجامعة الداخلية ولقواعد الخصوصية والتحقيق الآمن المبني على قرار قضائي التي تتبعها عادة المؤسسات الأكاديمية في مختلف الدول. راجع «الأخبار» على الرابط الآتي: (http://www.al-akhbar.com/node/201189) أولى نتائج هذا الاستنفار إقدام مجلس الجامعة الذي يضم الأساتذة والموظفين الإداريين، في اجتماع صاخب نهار الجمعة الماضي، على طرح الثقة بمدير العمليات (chief operating officer) جورج دو بين، على خلفية «داتا» المعلومات، وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ الثمانينيات على الأقل. وبالفعل، فإنّ الأخير سيغادر عمله في نيسان المقبل، أو هذا ما تبلغه أهل الجامعة، في رسالة إلكترونية من رئيس الجامعة د. بيتر دورمان، الاثنين الماضي. لكن دورمان يتحدث عن أسباب أخرى للمغادرة، إذ جاء في الرسالة أنّه في «أوائل كانون الأول عام 2013، أبلغني مدير العمليات جورج دي بين أنه نظراً للحالة الصحية الخطيرة لزوجته، سيكون من الضروري بالنسبة إليه الانتقال إلى الولايات المتحدة في نيسان عام 2014. لقد شكلت لجنة للبحث عن مدير تنفيذي جديد، سوف نعمل بجد لتوظيف مرشح لهذا المنصب القيادي الهام في الجامعة». وأشار دورمان إلى أنّ نائب الرئيس للبرامج الإقليمية الخارجية ووزير التربية والتعليم العالي السابق حسان دياب وافق مؤقتاً على شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات، مع الحفاظ على دوره في قيادة البرامج الإقليمية الخارجية. وعند الانتهاء بنجاح من عملية البحث، سيعود دياب بدوام كامل إلى رئاسة البرامج الإقليمية الخارجية». اتحاد الأساتذة في الجامعة طرح هو الآخر الثقة بجورج دو بين في جمعيته العمومية التي عقدها الاثنين الماضي، كذلك طالب أيضاً بسحب الثقة من المدقق الداخلي في الجامعة أندرو كارترايت، المسؤول، كما قالوا، عن «فضيحة داتا المعلومات». وسيجتمع الاتحاد بعد يومين وسيصدر بياناً يدعم مطالب الطلاب الرافضين لزيادة الأقساط في الجامعة. اللافت هنا أن ثمة خطين يتسابقان على المعالجة الإدارية لملف الأقساط. خط يريد أن يحاور الطلاب للوصول إلى صيغ مشتركة تضمن مصلحة الجامعة والتعليم وتقدم حلولاً على مستوى المصادر المالية التي تغطي مصاريف الجامعة. وخط ثانٍ يريد مواجهة الطلاب، على قاعدة «إذا رضخنا هذه السنة لما يريده الطلاب فستصبح سابقة، وسوف نضطر إلى فعل ذلك في كل سنة». أما رئيس الجامعة فلم يحسم موقفه في هذا الملف، وهو لا يزال يخاطب الطلاب، وقد بعث إليهم برسالة جديدة يعد فيها بأنّه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة الأقساط في الوقت الحالي، أو على الأقل قبل نهاية أيار، حيث تتلقى الميزانية الموافقة النهائية عليها من مجلس الأمناء. وينوّه دورمان في الرسالة بالتحرك الأخير الذي نفذ أمام البوابة الرئيسية الأسبوع الماضي. وقال إنّه ملتزم بالعمل معهم لمعالجة مخاوفهم من ارتفاع تكاليف الدروس. وإذ يبدي تفهمه للظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الطلاب، فإن التحدي بالنسبة إليه هو «إيجاد حل لميزانية تحمي المعايير الأكاديمية للجامعة الأميركية الأكاديمية، ويضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للجامعة، بما في ذلك رفاه أعضاء هيئة التدريس والموظفين، من دون وضع أعباء مالية مفرطة أو غير عادلة على طلابنا». ويعترف الرئيس بـ«حق الطلاب في الحصول على الشفافية في ميزانية الجامعة، وأن يفهموا كيف تساند الأقساط تعليمهم». ويعلن أنّه دعا إلى اجتماع تعقده لجنة مخصصة لدراسة الأقساط تضم عمداء وأعضاء هيئة التدريس وممثلي الطلاب، للنظر في سبل تلبية الاحتياجات الملحة للجامعة واقتراح ميزانية فعالة. مساء أمس، وتحديداً عند الساعة السابعة والنصف، غصّت قاعة بطحيش في الجامعة بالطلاب. هؤلاء لبّوا دعوة اللجنة المصغرة لمتابعة قضية الأقساط، المنبثقة عن الحكومة الطلابية، لمناقشة مطلب تجميد الأقساط واقتراح الخطوات المقبلة للتحرك الذي بدأ بالوقفة التحذيرية الأولى في 27 شباط الماضي. المشاركون أتوا للاستماع الى شروحات اللجنة بالأرقام والمعطيات الإحصائية المتعلقة بسوء إدارة شؤون الجامعة. وسيقترحون، كما قالوا لـ«الأخبار»، أفكاراً متنوعة لمتابعة التحرك الذي يراهنون على أهمية استمراره حتى تحقيق المطلبين الأساسيين: تجميد الأقساط، والشفافية في الحصول على المعلومات الإدارية والمالية. الطلاب أبدوا استياءهم من الضغوط الحزبية التي بدأت تدخل على خط التحرك وتطالب بصياغة تسوية مع إدارة الجامعة. وقد بدوا متخوفين من زرع الشقاق في صفوفهم وخرق وحدتهم التي تجلّت في أبهى صورها خلال المواجهة الأولى.

محمد نزال

نزل موظفو شركتي الغاز في منطقة بئر حسن، أمس، إلى الشارع وقطعوه بالإطارات المشتعلة. لا يريدون تنفيذ قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بإقفال الشركتين لـ«أسباب أمنية». أحدهم قال: «ربما لو تعاطوا معنا بطريقة لائقة، أو أفهمونا ما سيكون عليه مصيرنا، لتجاوبنا معهم». الموظفون لم يستطيعوا أن يهضموا الطريقة التي تكلّم معهم بها المشنوق، يوم أول من أمس، عندما حضر شخصياً إلى بئر حسن وأبلغهم، أمام الكاميرات التي كان يعلم أنها تصوره، ضرورة الإقفال والمغادرة.

أحدهم، أثناء قطع الطريق أمس، تحدّث إلى وسائل الإعلام قائلاً: «هو قال لمديرنا أنت لا تعرف مع من تتحدث، ونحن نقول له، في المقابل، هو أيضاً لا يعرف مع من يتحدث... لا يحق له ولا لمن هو أكبر منه أن يتكلم معنا بهذه الطريقة». آخر قال: «نحن تحت سقف القانون، ولكن لا شيء يحصل بالقوة، نقول هذا للوزير رامبو، ما حدا يجرّب معنا بالقوة». لاحقاً استطاعت القوى الأمنية، بعد تحويلها السير باتجاه طريق المطار، إعادة فتح الطريق. يُذكر أن هذا التحرّك نفذه الموظفون، من دون حضور أصحاب الشركتين، ومنهم النائب وليد جنبلاط الذي كان أعطى الموافقة سابقاً على قرار المشنوق. هكذا، الموظفون، أي الفقراء في هذه اللعبة، هم دائماً «كبش المحرقة». بعد التحرّك، شهدت وزارة الداخلية اجتماعاً ضم ممثلين عن شركتي الغاز (موصلي وصيداكو) مع المدير العام للبلديات العميد الياس الخوري. استمع الخوري الى اقتراحات ممثلي الشركتين في شأن إيجاد مكان بديل لاستمرار عملهما، فوعدهم بـ«التمهل 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب». وقال ممثل الشركتين عمر موصللي بعد الاجتماع: «لقد اجتمعنا مع العميد الخوري وتداولنا في موضوع الإقفال، فشرح أن الموضوع أمني بحت، وأنه موكل من الوزير إيجاد البدائل السريعة الناجعة لكي تنتقل الشركتان الى منطقة قريبة ومحاذية لمدينة بيروت لتؤمن حاجات البلد من هذه المادة الحياتية المعيشية». إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن محطة الغاز الكائنة في منطقة التحويطة ــ الضاحية الجنوبية أقفلت أمس، وذلك للسبب الأمني عينه. مدير التسويق في شركة «صيداكو» جمال عون قال لـ«الأخبار» إن المسألة «لم تحل بعد، ونحن رفضنا إفراغ خزاناتنا من الغاز. البعض يتحدث عن توزيع الموظفين على أماكن أخرى، ولكن لا ثقة لنا بما يقال، ويبدو أنهم يريدون تناتش حقوقنا». هكذا، لم تنته القصة بعد، وهي مرشحة، في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع الموظفين، إلى مزيد من التصعيد في الشارع.

السفير

أقر البرلمان القبرصي، أمس، قانون خصخصة، أثار الكثير من الجدل تمهيدا لتلقي البلاد شريحة جديدة من أموال خطة الإنقاذ الأوروبية. وأقر قانون خصخصة شركات الكهرباء والاتصالات والمرافئ شبه الحكومية بـ30 صوتا مقابل 26، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت، في جلسة استثنائية بعد فشل النواب في إقرار نسخة سابقة من مشروع القانون. وعدلت الحكومة مسودة القانون، لضمان حصولها على دعم الأكثرية، علما أن رفضها مجددا كان ليهدد برنامج إنقاذ البلاد، حيث أكدت حماية شروط وأحكام عقود موظفي شركات المرافئ والكهرباء والاتصالات التي سيتم تخصيصها. وتنتظر قبرص تلقي شريحة من 230 مليون يورو من خطة الإنقاذ الأوروبية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات يورو (13.8 مليار دولار). ونفذت نقابتا موظفي الاتصالات والكهرباء إضرابا خلال تصويت البرلمان على مشروع القانون، كما تظاهر معارضون له، معتبرين أن ما يجري هو "بيع للثروة الوطنية". (أ ف ب)