السفير

يعود طلاب «الجامعة الأميركية» في بيروت، بعد غد الخميس، إلى تحركاتهم الاحتجاجية على زيادة الأقساط الجامعية. وهذه المرة الثانية، في السنة الدراسية نفسها، بعد احتجاجات في أولها بعدما تفاجأ الطلاب بزيادة وصلت إلى 6 في المئة على أقساطهم. في حينها لم يصل المحتجون إلى نتيجة تذكر، غير تشكيل لجنة لمتابعة المسألة. لكن هذه اللجنة، غير الموفقة نسبياً في مفاوضاتها مع الإدارة، تغيرت بعد انتخاب الهيئات الطالبية في الجامعة، في كانون الأول الفائت. كانت مسألة زيادة الأقساط أول مهمات الحكومة الطالبية الجديدة. هكذا، تشكلت لجنة جديدة لمتابعة الموضوع برئاسة رئيسة الحكومة جنان أبي رميا وعضوية خمسة من زملائها. عملت اللجنة، منذ تشكلها في كانون الأول، في تجميع أكبر قدر من المعلومات في شأن ميزانية الجامعة وماليتها. والحال أن اللجنة، وفق ما قاله أحد منظمي التحرك الاجتجاجي لـ«السفير»، حصلت على معلومات تشير إلى زيادة متوقعة في أقساط السنة المقبلة ستصل إلى 6 في المئة، أو إلى 8 في المئة كحد أقصى، بالإضافة إلى وثائق تساعد الطلاب في المحاججة ضد التبريرات المعلنة لهذه الزيادة. نشرت هذه المعلومات على صفحة «فايسبوك» «STOP The Tuition Fees Increase». مِما نشر أن معدل أجور إدارة الجامعة تفوق بنسبة 19 في المئة ما تحصّله الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يقل معدل أجور الأساتذة، مقارنة بالبلد نفسه، بنحو 43 في المئة، خصوصاً أن الأساتذة لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة على الأقساط. وسعر الوحدة الدراسية الواحدة في «AUB» يفوق الحد الأدنى للأجور المعتمد في لبنان. ويترافق هذا مع زيادة في الضريبة ستفرضها الحكومة اللبنانية تراوح بين 4 و6 مليون دولار، تميل الجامعة إلى تحصيلها من أقساط الطلاب ولا سيما أنهم يساهمون بنسبة 89 في المئة من ميزانية الجامعة. اجتمعت، على أثر نشر هذه المعلومات، اللجنة مع رئيس الجامعة بيتر دورمان، الجمعة الماضي. وقد عبرت اللجنة عن تخوفها من نقص الشفافية في الجامعة وأن الطلاب قد فقدوا ثقتهم في الإدارة ما داموا يشعرون أنهم المستهدفون من أي زيادة تحصل في التكاليف. وأشترطت اللجنة، وفق ما نشرته على «فايسبوك»، أن «لا تناقش القضايا التي أتت من أجلها قبل أن يعلن الرئيس تجميد الزيادة المتوقعة على الأقساط في السنة المقبلة». وهذا ما رفضه معللاً ببعض الأسباب المتعلقة بأنظمة الجامعة. كان التفاوض، وفق أحد منظمي الاعتصام، يحاول أن يستبق اجتماع مجلس أمناء الجامعة في نيويورك في 4 آذار المقبل، إذ سيقرر مصير الزيادة على الأقساط. «لكن التفاوض لم ينجح. اجتمع الناشطون السياسيون في الجامعة وقررنا أن ننظم، كخطوة أولى، اعتصاماً بعيداً عن جهود لجنة المتابعة التي لا تزال تمثلنا». ويرجح أن الاعتصام الذي سيحصل أمام «الكولدج هول»، بين الواحدة إلى الثالثة ظهراً، أن يمهل الإدارة يومين لإعلان موقف واضح يؤكد عدم زيادة أقساط السنة المقبلة. «هذه المرة نستبق الحدث، كي لا يكون مجرد ردة فعل لاحقة. وفي حال عدم تجاوب الإدارة سنصعّد أكثر، وخصوصاً أن الطلاب وحدهم، مستقلين أو منتمين إلى أحزاب، ما عادوا قادرين على تحمل المزيد. وهم متحمسون جداً. الجو يغلي في الجامعة»، يقول.