الحرية لجورج عبدالله

دعوة لاعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت السبت في 14 نيسان الجاري

في العام 2008 عادت فرنسا للعمل بقانون هتلر العائد إلى ثلاثينيات القرن الماضي في ما عُرف باسم قانون داتي القاضي بإحالة مساجين الأحكام الطويلة إلى لجنة متعددة الاختصاص مهمتها دراسة "الخطورة الجرمية" لهؤلاء إذا تقدموا بطلب الإفراج المشروط عنهم. ومع أن هذه اللجنة مهمتها معاينة أصحاب جرائم الاغتصاب والانحراف، وم...دى قابليتهم لتكرار فعلتهم... فإن القضاء الفرنسي افتتح تطبيق هذا القانون النازي على المعتقلين السياسيين.

لقد سبق للأسير اللبناني جورج عبدالله، المناضل الشيوعي الثوري الذي مضى على اعتقاله 28 عاماً، أن خضع لهذا القانون في أب 2008. فعلى مدى ستة أسابيع أمضاها الأسير جورج عبدالله، في مقر هذه اللجنة في "المركز الوطني للتقويم" في سجن فرين الفرنسي حيث عمل فريق من الأطباء العقليين وعلماء النفس والمعالجين النفسيين على تقويم "خطورته الجرمية" جراء التزامه السياسي... وفي نهاية الأمر خلصت اللجنة برأي يعارض الإفراج عنه، والسبب أنه ما يزال محافظاً على قناعاته السياسية في معاداة الاستعمار والصهيونية.

وفي شباط 2012، تقدم جورج عبدالله بطلبه الثامن للإفراج عنه، مع العلم أنه يحق له بإطلاق سراحه منذ العام 1999. ومرة أخرى فُرض عليه الخضوع إلى اختبار "المركز الوطني للتقويم"، وتم نقله نهار عيد الفصح في 8 نيسان الجاري إلى سجن فرين مجدداً، ليبقى هناك حتى العشرين أيار. ومن المعروف أن خبراء الأمراض العقلية والنفسية سيعملون على التحقق من مدى شفائه من مرض التزامه السياسي...

وكان سبق لمحكمة بو الفرنسية أن قررت الإفراج عن الأسير عبدالله عام 2003، حينها تدخلت الولايات المتحدة وطالبت السلطات الفرنسية بعدم الإفراج عنه. وخضعت فرنسا ذليلة للإملاء الأميركي.

ومجدداً تناقلت بعض الأوساط الإعلامية أن الرئيس أوباما طلب من السلطات الفرنسية عدم الإفراج عن الأسير عبدالله، ولو استلزم ذلك مخالفة القوانين الفرنسية المرعية الإجراء. فهل ستبرهن فرنسا هذه المرة أنها دولة مستقلة، وقضائها مستقل؟ وهل القضاء الفرنسي عدالة أم انتقام؟

جورج عبدالله لم ولن يتنكر أبداً لإلتزامه السياسي. إنه مقاوم. وهذا ما اعترف به إيف بونيه المدير السابق لجهاز المخابرات الفرنسي "ديه إس تيه" والمسؤول عن اعتقاله، وما اعترف به أيضاً وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما.

إن السلطات اللبنانية مطالبة بالتصدي لعمليات الضغط والابتزاز الأميركي للفرنسيين، ومطالبة بالضغط على السلطات الفرنسية. وذلك استكمالاً للمبادرات التي قام بها دولة الرئيس ميقاتي ودولة الرئيس بري ومعالي الوزير فيصل كرامي وسعادة النائب سيمون أبي رميا ومواقف القوى والأحزاب الوطنية ومواقف المقاومة الإسلامية ومواقف الجماهير الشعبية المنددة بهذا التمادي الفرنسي والأميركي في الانتقام من الأسير جورج عبدالله. فهل يكون لموقف السلطات اللبنانية احترامه في فرنسا؟ وهل تثبت الدولة اللبنانية أنها دولة مستقلة وذات سيادة ومن واجبها حماية مواطنيها، خصوصاً المقاومين، من تعسف السلطات الأميركية والفرنسية؟

إن الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبدالله انطلاقاً من رفضها:

1- لسعي القضاء الفرنسي إلى تحويل معاداة الاستعمار والصهيونية إلى مرض نفسي؛

2- للتدخل الأميركي في قضية الإفراج عن الأسير جورج عبدالله؛

3- وانطلاقاً من مطالبتها بالإفراج الفوري عن جورج عبدالله، أقدم سجين سياسي في فرنسا؛

تدعوكم للمشاركة في المطالبة بذلك بقوة في التجمع التضامني أمام السفارة الفرنسية في بيروت، نهار السبت الواقع فيه 14 نيسان، الساعة الرابعة بعد الظهر.

الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج ابراهيم عبدالله

عقد الحراك الشبابي الأردني مؤتمرا صحفيا في مجمع النقابات مساء الاثنين، لتناول اعتصام الدوار الرابع وما تبعه من توقيف عدد من الناشطين.

وأكدت المحامية لين الخياط الموكلة للدفاع عن عدد موقوفي الحراك، أن المهندس رامي سحويل بدأ إضرابه عن الطعام يوم السبت وسلم استدعاءه يوم الأحد.

واستعرضت الخياط إفادات أعضاء الحراك الموقوفين، وما تعرضوا له من ممارسات واعتداءات وحالات تعرية قبل نقلهم لمركز إصلاح وتأهيل الموقر1.

المحامي عمر العطعوط عضو حملة “حاكمني مدني”، أشار في كلمة له إلى عدم دستورية محكمة أمن الدولة، ومخالفة المادة 128 من الدستور، والتي اعتبر أن الحكومة تتكئ عليها للإبقاء على “أمن الدولة” للتعديلات الدستورية.

وأوضح العطعوط أن هيئة الدفاع عن الموقوفين ستسير بالإجراءات القانونية لتقديم الشكاوى، استنادا على الحق الشخصي والتعويض المدني، مشيرا إلى إجماع الموقوفين على تسمية أحد الضباط إضافة إلى عدد من رجال الأمن، الذين سيعلن عن أسمائهم عند تحريك الشكاوى.

وأضاف “أن النظام يستخدم أدوات القوة للتفرد بالسلطة والاستحواذ على الحكم والمال”، داعيا الجميع إلى فعاليات ناضجة وسلمية لترسيخ مبدأ “الشعب مصدر السلطات”.

الناطق باسم شباب سحاب وائل أبو زيد، أشار إلى اعتقال الناشطين حسان الزيود وأحمد أبو زيد، خلال اعتصام الرابع، فيما أدى تدخل أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور لدى رئيس الوزراء إلى الإفراج عنهما.

وأوضح أنهما قدما شهادات على ما عاينوه من انتهاكات بحقوق الموقوفين.

وأضاف “كلمة آذات النظام، ولم تؤذه سرقة مقدرات الشعب”.

وأعلن خلال المؤتمر أن المضربين عن الطعام من الموقوفين هم:

أحمد العوراني

رامي سحويل

باسل الرواشدة

ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع عن الموقوفين اجتماعا يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم الاستعانة بالمحامي محمد عواد لتحريك الشكاوى، وستصدر بيانا حول اكتفائها بتقديم القضية أمام المحاكم الأردنية أو التحول لمحاكم دولية.

هذا وأصدر الحراك بيانا أكد فيه أن القبضة الأمنية، وكما ثبت تاريخيا، لا يمكن لها احتواء الحراك الشعبي الحقيقي، ولايمكن احتواءه إلا بالإصغاء لإرادة الشعب ومطالبه وعدم الالتفاف عليها.

وأشار الحراك إلى أن ما حدث على الدوار الرابع في عملية إنهاء الاعتصام السلمي باستخدام القوة المفرطة “كان قمعا وتنكيلاً وإيذاء وامتهانا لكرامة الأردنين”.

أجور موظفي القطاع العام لا تزال بلا «زودة». الكل يسأل:

الى متى؟ مجلس الخدمة المدنية، وكذلك وزارة المال، يؤكدان أن التأخير مرتبط بإصدار مشروع يجسّد نقلة نوعية في رواتب العاملين في القطاع العام

رشا أبو زكي

شهران مرّا على تصحيح الأجور في القطاع الخاص. ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية كافة مع ازدياد نسبة التضخم. الايجارات دخلت في المزاد. الأقساط المدرسية كذلك. سعر صفيحة البنزين يلامس الـ40 ألف ليرة. كل هذه المصائب حلّت على جميع الأجراء والموظفين في لبنان، وبعد شهرين، لا يزال موظفو القطاع العام في انتظار «زودتهم». رابطة أساتذة الثانوي أعلنت الاضراب في 26 من الشهر الجاري، والآخرون ينتظرون «الفرج»... في 22 آذار الماضي، قال وزير المال محمد الصفدي لـ«الأخبار» إن مشروع قانون تصحيح الأجور في القطاع العام سيرسل الى مجلس الوزراء «قريباً». أمس، أكد الصفدي أن الاقتراح سيقدّم الى مجلس الوزراء «قريباً». وعاد ليضيف أن «قريباً» تعني قبل نهاية الشهر الجاري. الشكوك تحيط بهذا الملف، اذ إن هناك همساً بأن اقرار مشروع القانون قد يكون مرتبطاً بمشروع موازنة عام 2012.

زهاء 100 ألف موظف ومعلم وعسكري يسمعون منذ شهرين أن زيادة أجورهم وتصحيح سلسلة رواتبهم «قيد الدرس». يسمعون أيضاً أن الانتظار هذا ليس عن عبث: «هناك تغيير جذري في تحديد سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام»، بحسب ما يعلن الصفدي نفسه. و«سنحقق نقلة نوعية في تحقيق التوازن والانصاف في سلسلة الرتب والرواتب» بحسب رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني. لكن أحداً لم يذكر مشكلة تمويل الزيادة التي ستطرأ على الرواتب، اذ إن زيادة 1500 مليار ليرة على الانفاق العام (وهي كلفة الزيادة التي اعلنها الصفدي وتشمل التعديلات الطارئة على سلاسل رواتب القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية) تستدعي زيادة في الايرادات، وهذه مشكلة، فموازنة 2012 لم تقرّ، ولن تقرّ قريباً، ما دام الحل الواضح لمسألة قطع حسابات الدولة في الأعوام الماضية لم يوجد بعد. وفق هذه المعادلة، وزارة المال ملزمة باعتماد سقف الانفاق المحدد في آخر موازنة أقرت في لبنان، أي موازنة العام 2005. المخارج صعبة، وكلها تؤدي الى أبواب مغلقة. وخلف الأبواب يقبع مشروع القانون الموعود، فما تفاصيله؟

«السرية» عبارة تتردد لدى السؤال عن مضمون مشروع القانون. «انه موضوع شائك ودقيق، يحتاج الى دراسة وافية قبل اعلان النتائج النهائية» يقول المتابعون. وتؤكّد مصادر الصفدي أن الصيغة النهائية للمشروع التي يتم اعدادها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، أصبحت قيد الانجاز: «الأعياد أخّرت إنجازه، وسيرفع الى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، الجداول انتهت، كذلك الدراسة، ولا ينقص سوى الرتوش القانوني».

يشرح رئيس مجلس الخدمة المدنية لـ«الأخبار» أن الصيغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام أصبحت جاهزة، وهي لا تحتاج إلا الى الصياغة. «سنرسلها الى وزير المال ليرفعها الى مجلس الوزراء، بحيث يصار الى وضع مشروع القانون على جدول الاعمال، وبعد اقراره في الحكومة، سيعاد تحويله الى مجلس النواب لإقراره وتحويله الى التطبيق». ويشدد قباني على أن المشروع متكامل ويشمل كل العاملين في القطاع العام، وقد تم الأخذ ببعض الملاحظات من الجهات المستفيدة من القانون.

ويعتبر قباني أن المدة التي استغرقتها الدراسة والجداول ليست طويلة، اذ إن «مجلس الخدمة المدنية، وبطلب من الحكومة، ينسق مع وزارة المال للخروج بمشروع لسلسلة الرتب والرواتب ينصف موظفي الادارات العامة لأن هذا القطاع لم يأخذ حقه في الزيادة». وهذا الموضوع يحتاج، وفق قباني، الى جهد كبير وعمل مضن. لكن هل سينصف المشروع جميع المعنيين ومنهم المعلمون؟ يؤكد قباني أن هناك حرصاً شديداً على عدم ترك شوائب في القانون وعلى توفير العدالة كاملة. وفق هذه الوجهة تم اعتماد قاعدتين أساسيتين، الأولى: احداث نقلة نوعية في رواتب الموظفين الاداريين بما يؤمن العدالة والحد الادنى من العيش الكريم. القاعدة الثانية: أخذ قدرة الدولة على تحمل اعباء هذه الزيادة بالاعتبار، فلا تؤدي الزيادة الى ارهاق الخزينة او احداث تضخم. ويضيف قباني: «اعتقد اننا عملنا بطريقة فيها من الإنصاف والتوازن ما يرضي كل الاطراف، ولا نتوقع ابداً أن يعترض أحد من المستفيدين على صيغة القانون ومضمونه، وأخذنا في الاعتبار الفارق في الدرجات بين فئة وأخرى بطريقة مدروسة».

ومن المعلوم أن القطاع العام يوظّف 16 في المئة تقريباً من القوى العاملة في لبنان، استناداً إلى آخر إحصاءاتٍ لإدارة الإحصاء المركزي في دراسة «سوق العمل في لبنان - تشرين الأول 2011». ويشير عضو رابطة موظفي القطاع العام محمد قدوح الى أن عدد العاملين في الملاك الاداري في الوزارات يراوح بين 7 آلاف و8 آلاف موظف في الملاك، اضافة الى 17 ألفاً يتوزعون بين متعاقدين وأجراء. التعديلات التي يتوقع قدوح أن تدخل الى مشروع قانون تصحيح الأجور في القطاع العام ستطال ردم الهوة بين الفئتين الاولى والثانية واعادة النظر في قيمة الدرجات للفئتين الثانية والثالثة لدى الاداريين، «ولكن لا نعرف حجم التصحيحات»، اضافة الى تعديلات اساسية ستشمل الجيش والمعلمين «يجري تداول زيادة درجتين أو ثلاث للمعلمين في الثانوي».

وتشرح مصادر وزير التربية (الذي اجتمع الى وزير المال في لقاءات تنسيقية حول سلسلة الرتب) أن مشروع القانون سيتضمن اعادة احتساب الـ60 في المئة للمعلمين كبدل اتعاب عن ساعات العمل الاضافية، في حين سيصار الى تحقيق توازن مقبول في جميع البنود الأخرى.

لا ينجرف رئيس رابطة الأساتذة حنا غريب مع تيار التفاؤل. اذ «لا يوجد أي شيء ملموس، كل ما لدينا وعود». ويستغرب غريب عدم اطلاع المعلمين على مضمون الصيغة الجديدة لسلسلة الرتب والرواتب قبل ارسالها الى مجلس الوزراء: «نحن اصحاب العلاقة، وبالتالي لماذا تهرّب السلسلة الى مجلس الوزراء قبل معرفة ملاحظاتنا؟». ويستنتج غريب أن هناك ما يثير غضب المعلمين في القانون المقترح، «ناقزنا قلبنا، لو كان مضمون اقتراح القانون يرضينا لكنا أول العارفين». وبناءً على «النقزة»، أعلنت الرابطة الاضراب العام والاعتصام في 26 نيسان رفضاً لمماطلة المسؤولين ولمطالبتهم بترجمة وعودهم الى قرارات.

ويشرح غريب أن عدد المعلمين في ملاك المدارس الرسمية هو نحو 30 ألفاً، اضافة الى زهاء 12 الف متعاقد، وهؤلاء لم يستفيدوا من زيادة على الأجور أو تصحيح في درجاتهم، ويضاف اليهم العاملون في القطاع العام من اداريين ونحو 35 ألف عامل في المصالح المستقلة من مياه وكهرباء وغيرها. كل هؤلاء يريدون «الزودة» وتصحيح أوضاعهم الوظيفية. ويضيف غريب: «ليزيدوا الضرائب على اصحاب الريوع ويدعموا الرواتب والاجور، إنه الحل الوحيد لعدم خلق مشكلة في الخزينة العامة، ولتحقيق جزء بسيط من العدالة الاجتماعية».

وبين التشاؤم والتفاؤل، يترقب موظفو القطاع العام وعماله قانونهم. «الزودة» في يد حكومة «النيران الصديقة» التي يقذفها كل فريق على الآخر. حكومة، لم تحقق حتى اليوم أياً من وعودها.

الاربعاء ١١ نيسان ٢٠١٢

اكدت منظمة حقوقية سعودية اهلية تدهور صحة ناشط من اعضائها مضرب عن الطعام منذ اسابيع وعن الشرب منذ السبت احتجاجا على استمرار اعتقاله.

وذكرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في بيان انها تحمل وزارة الداخلية وأجهزتها والمحكمة الجزائية المتخصصة وهيئة حقوق الانسان الحكومية، "كامل المسؤولية عن تردي الحالية الصحية للناشط الحقوقي البارز محمد بن صالح البجادي".

وافاد البيان ان البجادي دخل في اضراب مفتوح عن الطعام والاتصال والزيارة منذ 11 اذار/مارس وامتنع عن شرب الماء منذ صباح السبت، ما "ادى الى دخوله في اغماء تكرر لاربع مرات مما يثبت تعرض حياته للخطر والموت المحقق".

وقالت الجمعية انها "لا تعلم ما هو سر تعنت وزارة الداخلية وإصرارها على حرمان محمد البجادي من حقه النظامي في الافراج الفوري عنه، او تمكينه من محاكمة علانية وعادلة، يحضرها وكلاؤه الشرعيون".

الا ان المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي نفى لوكالة فرانس برس ان يكون البجادي ينفذ اضرابا عن الطعام.

وقال "البجادي يتناول طعامه بشكل دوري ومنتظم وهو بصحة جيدة ويشاركه في وجبات الطعام مجموعة من الموقوفين الآخرين".

وتؤكد الجمعية على موقعها بان البجادي الذي هو احد مؤسسيها، اعتقل "اعتباطيا" في 21 اذار/مارس 2011 بعد ان ندد بوفاة معتقل يمني "تحت وطاة التعذيب" في سجن بمنطقة القسيم شمال الرياض، وبسبب "دعمه لعائلات معتقلين سياسيين".

قرب الحدود اللبنانية ـ السورية، نزل الرصاص كالمطر على سيارة قناة الجديد. لم يكن حسين خريس وعبد العظيم خياط يتوقعان أن ينتهي بهما الأمر رفيقي شهيد يتآكلهما الحزن

عكار | بينما كان فريق تلفزيون الجديد يتهيّأ لإتمام مهمته في تغطية أخبار الاشتباكات التي حدثت داخل الأراضي السورية بمحاذاة الحدود اللبنانية في وادي خالد ليل أول من أمس، انقلب أعضاء الفريق ليصبحوا فجأة هم الحدث. المصور علي شعبان يسقط شهيداً بعدما أصيب برصاصة في صدره، فيما ينجو المصور عبد العظيم خياط ومراسل القناة حسين خريس، رغم تعرض السيارة التي كانوا يستقلّونها برفقة جمال الأحمد، شقيق مختار الهيشة، لوابل كثيف من الرصاص من الأراضي السورية.

يروي المصوّر عبد العظيم خياط لـ«الأخبار» تفاصيل ما جرى، بدءاً من وصول الفريق إلى المنطقة المسماة «الشركة المتحدة»، بالقرب من خط البترول. يذكر أنهم هناك أخذوا الإذن بالتصوير من عناصر الهجانة السورية. فترجل المراسل خريس الذي ما لبث أن ابتعد قليلاً عن السيارة يرافقه الأحمد، لكن الرصاص سرعان ما انهمر على السيارة من اتجاه منطقة «العرموطة». إطلاق النار أدى إلى إصابة المصور شعبان الذي كان يقود السيارة، فيما تمكن المصوّر الثاني عبد خياط من الفرار باتجاه البساتين المجاورة. يخبر خياط أن كمية كبيرة من الرصاص اخترقت هيكل السيارة. ويضيف قائلاً: «عناصر الهجانة السورية الموجودون قبالتنا وجهوا صرخاتهم باتجاه الجنود في التلة المقابلة مطالبين بوقف إطلاق النار، لكن من دون طائل».بدوره، لا يعرف الزميل خريس الذي كان لا يزال متأثّراً بالحادثة ماذا يقول. يحاول سرد تفاصيل ما حصل، لكنه يقف مرتبكاً في باحة مستشفى سيدة السلام في القبيات، التي نقل إليها جثمان شعبان. يروي لحظة الحادث فيقول: «لست مقاتلاً حتى أُحسن التصرف»، مشيراً إلى أن «زميلي عبد خياط توجه لإنقاذ زميلنا المصور، وكذلك فعل جمال شقيق المختار الذي كان بصحبتنا، لكني لم أجرؤ على الاقتراب». بعدها يصف خريس كيف وصل جمال إلى السيارة ليسحب منها شعبان، لكن الأخير كان قد «فارق الحياة على الفور»، بعد إصابته برصاصة قاتلة في الصدر.مرت قرابة ساعتين قبل أن يتمكن الفريق من الإبلاغ عما تعرض له، أما السبب، فكان سوء تغطية الشبكة الخلوية في المنطقة. وفي هذا السياق، يصف مختار الهيشة، محمد الأحمد، أنهم فور تبلّغهم بالحادثة، توجه عشرات الشبان مع عناصر من استخبارات الجيش اللبناني إلى مكان الحادث، لافتاً إلى أنهم تعرّضوا لإطلاق النار أثناء محاولتهم سحب الجثة.واتهمت قناة «الجديد» الجيش السوري بإطلاق النار على سيارة فريقها، ما أدى إلى استشهاد شعبان.مختار الهيشة الذي لم يجد ما يفسر إطلاق النار من الجانب السوري باتجاه فريق محطة الجديد، تحدث لـ«الأخبار» عن الاشتباكات التي شهدتها هذه المنطقة بالتحديد ليل الأحد. وأشار إلى أن المعلومات تحدّثت عن دخول مجموعة مسلّحة إلى الأراضي السورية، اشتبكت مع عناصر الهجانة وسيطرت على إحدى نقاط الحراسة. الرواية التي سردها مختار الهيشة، كررتها مصادر أمنية لـ«الأخبار»، كاشفة أن معبر «شهيرا» هو ممر غير شرعي يستخدمه المهرّبون في نقل السلاح. وتحدثت المصادر عن أكثر من مواجهة حصلت في هذه النقطة بالتحديد نتيجة تسلل عناصر إرهابيين عبر هذا المعبر الذي يقطعه النهر.وفي السياق نفسه، نقلت وكالة سانا الرسمية السورية عن مصدر إعلامي قوله: «تعرّضت نقطة لحرس الحدود السورية في الموقع المذكور أثناء وجود طاقم قناة الجديد في المنطقة لإطلاق نار كثيف من مجموعات إرهابية مسلحة أثناء محاولة لاختراق نقطة الحدود والتسلل إلى الأراضي السورية للقيام بعمليات إرهابية»، وأكمل المصدر أن «حرس الحدود ردّوا على مصادر النيران». وعبّر المصدر كذلك عن تعازيه الحارة لعائلة شعبان ولمؤسسته الإعلامية والعاملين فيها.ووسط عجز القوى الأمنية اللبنانية التي حضرت إلى مستشفى السلام عن تبرير ما جرى، طالب الزميل خريس القوى الأمنية بإعلان مكان الحادث منطقة عسكرية. لكن في تلك الأثناء، كان أحد ضباط الاستخبارات الذي وصل إلى المستشفى يتصل بمدير استخبارات الجيش في الشمال العميد عامر الحسن ليخبره أنه عرض على أعضاء فريق الجديد مواكبة أمنية قبل وصولهم إلى وادي خالد.يذكر أن فريقاً آخر من محطة الجديد كان قد تعرض العام الماضي، مع بداية الأحداث في سوريا، لاعتداء من جانب بعض الشبان في وادي خالد، انتهى بتكسير السيارة التي تقله. وجدير بالذكر أيضاً أن المصور خياط أصيب في عام 2006 أثناء تغطيته العدوان الإسرائيلي على لبنان.

أبصرت عدسة علي شعبان صورته للمرة الأولى. أبصره الرفاق شهيداً أغمض الموت عينيه، وبكوا مصوّراً ضُبط متلبّساً بكاميرا فقُتل. يوم امس، أغرق الحزن الدامي قناة الجديد

رضوان مرتضى

لم تخترق الرصاصة المشبوهة قلب علي وحده. قلوب الزملاء هنا اختُرقت كذلك. لم تعرف كريستين حبيب كيف تحبس دموعها. حالها كحال زميلتها نوال بري التي اختنقت بعبرتها مراراً. في المساحة الفاصلة بين الزميلتين، جلست نانسي السبع تمسح بيديها دموعاً أبت البقاء في مقلتيها. وفي المصعد، تُتمتم سمر أبو خليل بكلمات حزنٍ واستنكار، لكن هيهات أن يُغيّر ذلك في القدر شيئاً. الفقيد لن يعود. غاب علي فغاب الكلام. هنا وجوهٌ صامتة تتكلم. عبرات مخنوقة في عيون ذابلة تجهد لإنهاء استعدادات انطلاق نشرة الثامنة المسائية.

تبدأ النشرة فيتسمّر مراسلو القناة أمام الشاشة. ينهي رامز القاضي اتصالاً من أحد المعزّين ليأخذ مكاناً له إلى جانب كريستين، لا سيما أن الاتصالات المطمئنة كانت قد انهمرت من كل حدبٍ وصوب، على كل من يعمل في قناة الجديد.

تنطلق سمر بمقدمة النشرة، لكنّ صوتها يختنق بغصة سريعة. يغرق القاضي في البكاء. لم يستطع رامز أن يحافظ على رباطة جأشه. فقد رحل رفيقه علي. الذنب ليس ذنبه، لكن يستحيل على من عرف علي إلا أن يحزن لفراقه.

غاب ابن التسعة والعشرين ربيعاً قبل أن يعقد قرانه. اشترى بدلة عرسه الذي كان محدّداً بعد خمسة أيام، لكن الموت ارتأى تغيير المخطط. «رحمك الله يا عريس». عبارة كتبتها نانسي السبع. «علي كنت صانع الخبر فبتّ خبراً على كل لسان». عبارةٌ أُخرى أُضيفت. في المكتب المقابل، ينهمك رامي الأمين في إعداد تقريره عن «يوم كان يُفترض أن يكون عادياً، لولا أن رحل علي». تغرورق عيناه بالدموع. ترتجف الحدقتان فيُحوّل نظره باتجاه آخر. على بعد خطوة منه، يجلس رياض قبيسي. يرقب الأخبار بحذر. أنور ياسين كان حاضراً أيضاً. كذلك كانت سلمى الحاج التي حضرت ضيفةً بوجهٍ محزون. باسل العريضي لم يكن أفضل حالاً من غيره، كان متسربلاً بالحزن. جارى رفاقه المحزونين، وبجهدٍ كبت الدمعة في عينيه، ربما، لم يستطع ذلك كثيراً.

بين دقيقة وأخرى، يتردد رجع صدى صوت حسين خريس يطلب المسامحة من عائلة علي لأنه لم يستطع أن يفعل له شيئاً. يتكرر الشريط المصوّر، وفي كل مرة، يلتفت الحاضرون إلى وجه حسين الباكي. كأن لسان حالهم يقول: لا تجلد نفسك يا حسين. لم نستطع نحن أيضاً أن نفعل شيئاً لإنقاذه. رصاصة الموت كانت أسرع.

يتابع الحاضرون التقارير التي تعاقب زملاء لهم على إعدادها. تبتسم وجوههم لرؤية علي حيّاً في الصور، لكنها لا تلبث أن تستعيد حزنها بعد تذكر فقدانه. الدموع تنهمر لهول الفراق.

الحزن لم يقتصر على الطبقة السابعة في قناة الجديد (التحرير). الفاجعة ألقت بظلالها على المبنى بأكمله. الطبقة الأولى، مقرّ قسم المصوّرين، كانت الأولى بالعزاء. رحل رفيق الدرب. هنا الدموع في كل مكان. يختبئ بعضها في وجوه الرفاق، فيما لا تجد العيون الأخرى حرجاً في إظهار هذا البوح. العيون الباكية كثيرة، لكن الصمت يبقى سيد الموقف. الكل مفجوع هنا، لقد غاب علي. يعزّي الزملاء هنا بعضهم بعضاً بالنظرات، فيما يلوذ آخرون بسجائر الدخان لإفراغ بعض غضبهم.

بعيداً عن الطبقتين الأولى والسابعة، توافد المعزّون برحيل الفقيد إلى القناة. المحبّون كانوا كُثراً. في الخارج، رُكنت سيارات بثّ المؤسسات الإعلامية المحلية. القوى الأمنية حضرت أيضاً. عند مدخل الجديد، وقف موظفون. حضروا لكن عقولهم كانت مع علي. شاشة الجديد نُكّست بالموت. فقابل شعارها شارة حزن سوداء، فيما تربعت في الأسفل صورة الشهيد المصوّر. للأسف، بات علي خبراً عاجلاً.

أمس رحل علي شعبان. قُتل العريس مُخلّفاً في القلب غصّة. ترك خلفه أمّاً ثكلى بوحيدٍ كانت تعدّ الأيام لتفرح بزواجه، فشاءت الأقدار أن تستقبله شهيداً ملفوفاً بكفن. علي راح. قتلوه على حين غفلة. فعلاً يا رامي... لم يكن أبداً يوماً عادياً.

الثلاثاء ١٠ نيسان ٢٠١٢

أطلق الإسرائيليون اسم «ربيع الشباب» على جريمة اغتيال نفذتها فرقة «كوماندوس» بقيادة إيهود باراك في قلب بيروت عام 1973. اقتحموا أبنية سكنية في منطقة فردان واغتالوا ثلاثة رجال كانوا من قادة الثورة الفلسطينية ورموزها. الهدف الأساسي كان تصفية المسؤول عن العمليات داخل فلسطين، أما الهدف الثاني فكان ضرب الإعلام المقاوم في بيروت. فهل تحقق؟

«أراد الإسرائيليون من خلال جريمة فردان توجيه رسالة الى اللبنانيين عموماً وإلى المسيحيين العروبيين منهم خصوصاً»، قال الكاتب العربي منح الصلح الذي كانت تربطه بالشهيد كمال ناصر علاقة صداقة وزمالة. باقتحام قلب بيروت وبقتل الشاعر العربي المسيحي الأبرز في صفوف منظمة التحرير، وجّه الإسرائيليون رسالة تهديد الى كلّ من يناصر قضية تحرير فلسطين من لبنان، وخصوصاً المسيحيين منهم، بحسب الصلح.

لكن الشخص الأساسي الذي كان مستهدفاً في العملية الإسرائيلية التي وقعت في فردان في 10 نيسان 1973 كان كمال عدوان لأنه كان قد تولى مسؤولية العمليات الفدائية داخل فلسطين المحتلة. هذا ما يؤكده مسؤول العلاقات الخارجية في حركة فتح سابقاً محمد أبو ميزر (أبو حاتم)، ويشرح أنه منذ انعقاد مؤتمر حركة فتح عام 1971 (عقد المؤتمر مباشرة بعد «أيلول الاسود») تقرر إعادة تشكيل الأجهزة، وتسلّم عدوان مسؤولية العمل الفدائي في القطاع الغربي بعدما عمل في الإعلام المركزي، أما المسؤول السابق عن العمل الفدائي في القطاع الغربي محمد يوسف النجّار، الذي استشهد كذلك في هجوم فردان، فتولى مسؤولية الإعلام المركزي، وبالتالي «أدار أبو يوسف الإعلام بطريقة عسكرية، أما عدوان فأدار العمل الفدائي بطريقة إعلامية».نزيه، أبو النضال، الذي عمل مع كمال ناصر في تحرير مجلة «فلسطين الثورة»، شدّد على استهداف الإسرائيليين على نحو مركّز كلّ من عمل في العمل الفدائي في الداخل، ويمكن وضع استهداف كمال عدوان وأبو يوسف في هذا الإطار. أما كمال ناصر، «ضمير الثورة الفلسطينية» كما وصفه أبو النضال، فكان «يتميّز بأوسع أفق ديموقراطي بين القادة الفلسطينيين آنذاك» أي أنه كان يتقبل الرأي الثوري المعارض لتوجهات القيادة، وكان معجباً بحماسة الشباب، ما جعله من أبرز عناصر التعبئة الثورية بوجه إسرائيل. ويفسّر ذلك وضعه على أعلى لائحة المستهدفين.

نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني سابقاً، كريم مروة، الذي عايش الشهداء الثلاثة قال إن الهدف من العملية كان «للتنبيه والإنذار بأن الإسرائيلي قادر على أن يضرب في عمق معاقل المقاومة». وأضاف إن هذا الإنذار لم يكن موجّهاً الى الفلسطينيين وحدهم، بل كان بمثابة استعراض للقوة الإسرائيلية على المستوى الدولي.كان كمال ناصر مسؤول الإعلام الموحد الى جانب أبو أياد (صلاح خلف) الذي كان يتولى مسؤولية الأمن الموحّد» بحسب أبو حاتم، ما جعله هدفاً جذاباً للعملية الإسرائيلية عام 1973. وكان الإسرائيليون قد اغتالوا المسؤول الإعلامي الفلسطيني غسان كنفاني في الحازمية، عام 1972، بواسطة عبوة ناسفة. وتولى ماجد أبو شرار مسؤولية الإعلام الموحد بعد استشهاد ناصر، لكن مصيره لم يختلف عن مصير كلّ من تولى بجدارة مسؤولية الإعلام الفدائي، إذ تمكن الإسرائيليون من اغتياله عام 1981 في روما بواسطة عبوة ناسفة خلال مشاركته في مؤتمر دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.عضو المجلس الأعلى للإعلام الموحّد معن بشور (عن جبهة التحرير العربية) شرح أن القادة الثلاثة كانوا هدف عملية 1973: «كمال عدوان بسبب نشاطه في داخل فلسطين ولأنه كان الأصغر سناً بين قادة المقاومة، وبالتالي محرّكاً أساسياً للشباب، أبو يوسف بسبب كونه أحد المخططين الأساسيين لعمليات منظمة أيلول الأسود، وكمال ناصر القائد المناضل من رام الله لكونه وجهاً إعلامياً وثقافياً ذا بعد شعبي ومسيحي خصوصاً».أما مروان دجاني الذي عمل مع أبو يوسف في صفوف حركة فتح على تأمين السلاح للعمليات الخارجية فقال إن «لكمال عدوان علاقات متشعبة في الداخل، ما أتاح تهريب السلاح الى الفدائيين، لذلك قرّر الإسرائيليون تصفيته». وأضاف «لو عاش عدوان لما كانت أوسلو ...». «لو نجا كمال ناصر لكان بعيداً عن أوسلو، لكن لا مكان لـ«لو» في قراءة التاريخ»، قال أبو النضال. القادة الثلاثة كانوا من أشدّ المتمسكين بالكفاح المسلّح.أدى ناصر وعدوان والنجار «دوراً أساسياً في تقليص الانقسامات الداخلية ومنعها من جهة، وتطوير الجوانب التنظيمية داخل منظمة التحرير الفلسطينية» بحسب بشّور. وكانوا يمثّلون «التوجه النهضوي العربي في معركة تحرير فلسطين، وبالتالي لم أفاجأ باغتيالهم» قال منح الصلح. وتحدث الكاتب عن شخصية صديقه كمال ناصر الفذّة، واصفاً إياه بالشاعر والمثقّف اللامع الذي تمكّن من جذب الناس إليه في لبنان وسوريا والعراق بفضل إلقائه المتميّز وخفة دمه.أما دجاني فقال إن «حجم الخسارة كان كبيراً، لكنها سمحت باستنهاض الهمم». وبالفعل جمعت جنازة القادة الثلاثة القادة السياسيين اللبنانيين والفلسطينيين كافة، وشارك زعماء «اليمين الانعزالي»، وعلى رأسهم الراحل بيار الجميل، في مراسم التشييع. ووصف مروة الجنازة بأنها كانت «أكبر جنازة في تاريخ لبنان».«الثورات لا تخسر كثيراً عندما يستشهد قياديوها، بل تصبح أشدّ ضراوة» يقول أبو النضال، «خذ مثلاً حزب الله، كلّما استهدفوا قائداً منه يتقدّم قائد آخر أكثر ايذاءً لإسرائيل ... دماء الشهيد هي وقود لاستمرار النضال». لكن ردة الفعل بعد وقوع جريمة فردان جاءت متناقضة بحسب مروة، فعلى الرغم من مشاركة جميع القوى السياسية في الجنازة، أغفلت الأصوات التي اتهمت الجيش اللبناني بالتقصير مسؤولية الآخرين وإخفاقاتهم.«الجميع كان يتهم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية بعدم التدخل لردّ الهجوم، ليس أبو أياد وحده»، قال دجاني «لكن علينا أن نعترف بأننا أخطأنا في لبنان عبر تجاوز شعار «فتح» القائل بأننا لا نعادي إلا من يعادينا».

10 أعوام على سجن «أبو عمار الصغير» تدفعه إلى صدارة المشهد الوطني الفلسطيني

رغم وجوده في الأسر منذ عشرة أعوام، فإن مروان البرغوثي يتصدر المشهد السياسي، ويعدّ رمزاً وطنياً للوحدة الوطنية والمقاومة، لذلك يخشاه الاحتلال ويراه الرأس المدبر للانتفاضة ويسمّيه «أبو عمار الصغير»

فادي أبو سعدى

رام الله | كان قد انتصف شهر نيسان من عام 2002، حين اجتاحت قوات الاحتلال المدن الفلسطينية تحت عنوان عملية «السور الواقي»، ووضعت نصب أعينها وقتها، القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، الذي نجح بالاختفاء لمدّة ثلاثة أسابيع، قبل أن يُعتقل في ظروف لا تزال مجهولة. البرغوثي هو النائب في المجلس التشريعي، وأمين سر حركة «فتح» في الضفة الغربية، لكن دولة الاحتلال وجهت له تهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، وعدّت اعتقاله نجاحاً كبيراً لجيشها، وأصدرت عليه أحكاماً وصلت إلى خمسة مؤبدات وأربعين عاماً، في إشارة إلى إدراك الاحتلال لما يمثّله البرغوثي من «خطر عليها»، وهو ما عبّر عنه أحد قادتها عبر وصف البرغوثي بـ«أبو عمار الصغير»، وبالتالي فإن وجوده خارج السجن سيجعله بكل تأكيد «قائداً وطنياً لكل الشعب» حتى للمعارضين له أو للسلطة أو لـ«فتح». وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل شارون، في سيرة هذا الرجل «إنه يفضل موته على اعتقاله»، على اعتباره مهندس الانتفاضة وعقلها المدبر ورمزاً للوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال.

ورغم غيابه القسري عن الساحة الفلسطينية، إلا أنه لا يزال يتصدر المشهد بقوة، حيث أظهر استطلاع للرأي أن ما نسبته 55 في المئة من الفلسطينيين سينتخبون مروان البرغوثي، إذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية إن أصرّ الرئيس محمود عباس على عدم الترشح لتلك الانتخابات.

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي أجرى الاستطلاع، أوضح أن البرغوثي اكتسح مرشحي «فتح» بفارق كبير، حيث حصل على 55 في المئة من أصوات المستطلعين، فيما حصل المرشحون من بعده على نسبة 3 في المئة، بحيث فضل الجمهور ترشيح البرغوثي للانتخابات الرئاسية، يليه صائب عريقات وناصر القدوة ومحمود العالول (3 في المئة لكل مرشح)، فيما حصل كل من أبو ماهر غنيم وأحمد قريع على 2 في المئة لكل منهما، وحصل عزام الأحمد وجبريل الرجوب على 1 في المئة لكل منهما.

هذه الشعبية وهذا الحضور القوي للبرغوثي، يعلّله لـ«الأخبار» المحلل السياسي خليل شاهين، بثلاثة عوامل رئيسة: أولها «العامل الكفاحي، حيث إن الرجل كان دائماً في طليعة القادة الواقفين في صفوف الشعب، كذلك فإنه أُبعد سابقاً، وتعرض للاعتقال، ومع انطلاق الانتفاضة الثانية، تصدر صفوف المتظاهرين، وبالتالي فإن العامل الحاسم لشرعية أي قائد هو انخراطه في صفوف الشعب، وهو ما فعله البرغوثي».

أما العامل الثاني، بحسب شاهين، فهو «طبيعة الخطاب الذي يتبناه البرغوثي، لأنه خطاب وطني بامتياز وليس فئوياً أو فتحاوياً. البرغوثي سار على مسار بعض القادة الوطنيين أمثال الراحل عرفات، وجورج حبش، وأبو إياد، وأبو جهاد، وغيرهم». العامل الثالث يتعلق بـ«المواقف الصلبة» التي يتمسك بها البرغوثي «والتي تمثلت في ما ورد في رسالته الأخيرة التي وجهها من سجنه وتحدث فيها عن المسار السياسي، والتفاوضي العبثي، والمصالحة والفساد، ما قد يدفع إلى تبني مسار جديد في الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة».

إضافة إلى ذلك، فإن الرؤية التي يطرحها البرغوثي، يقول شاهين «تخيف إسرائيل لأنها قد تشكل بداية شق مسار جديد في المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل بهدف عزلها دولياً، وهو ما تعتبره إسرائيل خطراً داهماً عليها».

ورغم أسره، فإن الاحتلال لم يستطع أن يوقف نضال البرغوثي، الذي وجه أخيراً رسالة إلى الشعب الفلسطيني من داخل سجنه، في ذكرى مرور عشرة أعوام على اعتقاله، دعا فيها إلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، وإطلاق مقاومة شعبية واسعة النطاق. وفي رسالته هذه قال: «أثبتت التجربة أنه لا يوجد شريك للسلام في اسرائيل. والاسوأ من ذلك أن الاستيطان تضاعف خلال عقدين من المفاوضات ثلاثة أو أربعة أضعاف، وتهويد القدس يتسارع على نحو غير مسبوق. يجب تأكيد الحق المطلق لشعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال والوسائل والأساليب، وتركيز هذه المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967، مع أهمية اختيار الشكل والأسلوب المناسبين للمرحلة».

كذلك تحدث في رسالته عن أهمية انجاز المصالحة والوحدة الوطنية، وضرورة تعامل القيادة الفلسطينية الجاد والمسؤول مع هذه القضية. وحث على المزاوجة بين المقاومة والعمل الدبلوماسي السياسي والتفاوضي والنضالي والجماهيري الشعبي. ودعا الى مقاطعة شاملة للمنتجات والبضائع الاسرائيلية رسمياً وشعبياً، وتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني، وتجديد الجهد للحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. ولم ينس البرغوثي القضية الأهم، وهي مكافحة «الفساد» الذي عدّه وجهاً آخر للاحتلال، وقال «إن الحساب يجب أن يطاول رموز الفساد الذين لم يتعرضوا للمساءلة حتى هذه اللحظة».

قد يختلف الشارع الفلسطيني على المصالحة ولكنه متفق على الحضور القوي البرغوثي، وعلى خطابه الوطني، وعلى أنه رغم سجنه للعام العاشر على التوالي، فله الكلمة الفصل في الكثير من المواقف الحساسة، سواء في ما يتعلق بالأسرى، أو بفتح، أو بالسلطة.

ولد الأسير والنائب الفلسطيني مروان البرغوثي عام 1959 في قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، وانخرط في حركة «فتح» في سن الخامسة عشرة. وأسرته قوات الاحتلال الإسرائيلية وزجته في السجن، عند بلوغه الثامنة عشرة عام 1976، وهناك تعلم اللغة العبرية. وبعد إطلاق سراحه، ترأس البرغوثي مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، وتخرج منها، ونال شهادة الماجستير في العلاقات الدولية. واعتُقل في المرّة الأخيرة عام 2002.

الخميس ٢٩ آذار ٢٠١٢

حسن صبرا

28 عاماَ من الاعتقال السياسي للمناضل جورج إبراهيم عبد الله كانت كافية لتشكل إحراجاَ كبيراَ لفرنسا التحرر والديمقراطية.

28 عاما وجورج عبد الله وبرغم وجوده خلف القضبان نراه يزداد شباباَ وثورية، لا بل هو أكثرنا حرية، لم ييأس يوماَ، وقوله الشهير دليل حسي على ذلك «لن أندم ولن أساوم وسأبقى أقاوم».

في الظاهر، صدرت أصوات فرنسية تتحدث عن استعداد فرنسا لإطلاق سراح جورج عبد الله، لكن الأمر يحتاج الى ضمانات أمنية وترتيبات عدة، في المضمون، فيندرج التحول في الموقف الفرنسي، في إطار الوعي الفرنسي للحجم الذي أصبح يشكله الملف. ففي فرنسا، شكل ما تطرق إليه رئيس جهاز الإستخبارات الفرنسية الأسبق أيف بونيه صدمة للقضاء والحكومة الفرنسية بعدما صرّح بأنّ جورج عبد الله بريء ولم نستطع إدانته سوى بامتلاك جواز سفر جزائري «شرعي» وبعض الأسلحة..

ان ما يُقام من نشاطات وفعاليات لإطلاق سراح عبدالله أصبح مزعجاَ للحكومة الفرنسية، والخطوة التي قامت بها بلدية « كالون-ريكوار» بتكريم جورج عبد الله ومنحه وساماَ رسمياَ معتبرة إياه «مواطن شرف»، شكّل عامل ضغط إضافياً.

وفي لبنان، يمكن القول أن ما جرى من تحركات شعبية وسياسية واعلامية ورسمية غير مسبوقة، شكل تراكما فعليا، ساهم فيها أهل وأصدقاء جورج عبد الله، ولجنة رفاق جورج عبد الله، وإتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والشباب اليساري المتحمس لقضية جورج عبد الله وجميع الذين يعتبرونه مثالاً لهم وهم مستعدون للقيام بأي شيء لإطلاق سراحه.

ان ردة فعل القضاء الفرنسي أتت سريعة بعزل جورج عبد الله عن الخارج، وذلك من الثامن من نيسان الى 20 أيار المقبل، مبررة هذه الخطوة بأنها «مجرد إجراء روتيني».

أصبح القاصي والداني يعلم أنّ كل يوم يبقى فيه جورج عبد الله في السجون الفرنسية يجعل منه بطلاً ورمزاً للحرية والمقاومة، فهنيئاً لنا بجورج عبد الله وسنبقى كما تحدد لنا بوصلتنا فلسطين مناصرين للشعوب المقهورة.

(ناشط شبابي في الحملة الدولية لإطلاق جورج عبد الله)

منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وفي لبنان اهتمام بكشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه. والتقارير المتبادلة بين بيروت وطرابلس تجزم بموت الصدر، غير أن الجميع يترقبون معلومات حافظ أسرار العقيد، عبد الله السنوسي، لكونه يملك الحلقات المفقودة في الرواية المأسوية.

كشفت جهات لبنانية مطلعة أن الأوساط الحكومية اللبنانية تلقت منذ مدة معلومات دقيقة ومفصلة من الدوائر الليبية الرسمية الجديدة، عن مصير الإمام موسى الصدر. وأكدت أن الليبيين كانوا قد انكبوا منذ سقوط طرابلس في آب الماضي على مراجعة عدد من الملفات المتعلقة بانتهكات نظام القذافي لحقوق الإنسان، وخصوصاً القضايا الكبرى منها، التي طاولت عدداً من الشخصيات البارزة.

وفي هذا السياق، ذكرت الجهات نفسها، أن الليبيين توصلوا مثلاً إلى جلاء حقيقة المعارض الليبي السابق منصور الكخيا؛ إذ تأكدت السلطات الليبية التي تسلمت زمام الحكم في طرابلس بعد سقوط القذافي، أن الكخيا، وزير الخارجية الليبية السابق، الذي كان قد اختفى في القاهرة في كانون الأول 1993، نقله إلى ليبيا عملاء استخبارات القذافي، على عكس كل المعلومات السابقة عن تبخره في الأراضي المصرية. وتأكد الليبيون بالشهادات والإفادات والوثائق، أن الكخيا وصل إلى طبرق الليبية بعد أيام من خطفه. حيث كان ينتظره مسؤول استخبارات القذافي، عبد الله السنوسي، الذي اعتقل قبل عشرة أيام في موريتانيا. ومن هناك نُقل المعارض الليبي البارز إلى سجن أبو سليم، أحد أشهر سجون القذافي وأكثرها قسوة ووحشية، في العاصمة الليبية طرابلس الغرب. وأضافت معلومات الجهات اللبنانية المطلعة، أن الكخيا ظل حياً حتى التسعينيات، قبل أن يموت على الأرجح، من دون التمكن من تقفي أي أثر لجثته أو مصيرها.

وتسوق الجهات اللبنانية الموثوقة هذه الوقائع، لارتباطها بنحو ما بمصير مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، الإمام موسى الصدر، الذي اختفى بدوره في ليبيا، في 31 آب 1978؛ إذ تنقل هذه الجهات عن أوساط رسمية أن الجهات الرسمية في ليبيا تمكنت من تتبع قضية الصدر في الأشهر الماضية، من بين نحو 23700 مفقود من الحقبة القذافية. وتشير إلى أن الجهات اللبنانية تسلمت من الليبيين معلومات مؤكدة تكشف الآتي:

أولاً، إن الإمام الصدر لم يغادر ليبيا منذ اختفائه على أراضيها في التاريخ المذكور. لا بل نُقل مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، بعد اعتقالهم في طرابلس الغرب، إلى معتقل سري في جنوب البلاد، في المناطق الموالية مباشرة للقذافي.

ثانياً، ولأسباب مجهولة حتى الآن، نُقل الإمام الصدر من معتقله الأول، إلى سجن أبو سليم المذكور سابقاً، في طرابلس الغرب، وذلك في فترة ما لم تحدد بدقة، من عام 1997. ومنذ ذلك التاريخ ظل معتقلاً حياً يرزق، وكان يعاني مرض السكري في الدم.

ثالثاً، وُضع الإمام الصدر حياً، في زنزانة فردية في السجن المشار إليه، بإشراف أحد المسؤولين الاستخباريين التابعين لنظام القذافي، هو عبد الحميد السائح، الذي اشتهر بأنه أحد أكثر الاستخباريين القذافيين وحشية، وكان قد شغل منصب قائد الحرس الثوري في نظام القذافي، فضلاً عن أنه آمر فرع الإرهاب في استخبارات النظام ومدير سجن أبو سليم. وتشير معلومات الجهات اللبنانية الرسمية نقلاً عن الليبيين، إلى أن زنزانة الإمام الصدر كانت تقع مباشرة تحت مكتب السائح. وهو كان قد كلف اثنين من رجاله مهمة حراسة الإمام بنحو دائم.

رابعاً، تؤكد المعلومات تعرف الجهات الليبية إلى حراس زنزانة الصدر، وأجرت معهم تحقيقات طويلة ومفصلة بدقة، وضبطت إفاداتهم كاملة، ما سمح بكشف المعطيات السابقة كما التالية.

خامساً، في أثناء اعتقاله في سجن أبو سليم في العاصمة الليبية، بدأ الصدر يعاني عوارض سريرية من مرض السكري. غير أن المشرفين على سجنه تمنعوا عن معالجته وعن إعطائه أدوية كان اعتاد تناولها وهو في حاجة إليها. وهذا ما أدى إلى وفاته في فترة لم يتمكن التحقيق من تحديدها بدقة بعد، مع ترجيح أن يكون تاريخ وفاة الإمام الصدر مطلع العقد الماضي.

سادساً، بعد وفاته، أمر القذافي بعدم مواراة جثمان الصدر في الثرى، بل طلب إبقاءه في زنزانته، ومن ثم تحويلها إلى ثلاجة _ براد، على طريقة مشارح المستشفيات المعدة لحفظ جثث الموتى. وإذ نُفذ أمر القذافي، ظل حارسا الزنزانة يتناوبان على حراسة جثمان الإمام الصدر طوال ما يناهز عقد كامل، وهو ما كانا يقومان به تماماً، عند اندلاع الأحداث الليبية في 17 شباط 2011، والتي أدت إلى سقوط النظام. لا بل ظل الحارسان قبالة جثمان الصدر، حتى ليل 22 آب الماضي، تاريخ سقوط طرابلس في أيدي الثوار.

سابعاً، في ذلك التاريخ المحدد بالذات، وتحت وطأة الهجوم الكبير الذي شنته قوى التحالف الغربي والعربي على نظام القذافي، تعرض سجن أبو سليم في طرابلس لقصف شديد. وتركز القصف في شكل محدد على الأمكنة المحتملة لوجود العميد عبد الحميد السائح، ومنها مكتبه القائم مباشرة فوق زنزانة _ براد الإمام الصدر. وبنتيجة ذلك القصف انقطعت الكهرباء عن الجثمان، ومن ثم أصيبت الزنزانة ودُمرت بالكامل. وتفيد المعلومات المنقولة عن الجهات الليبية، بأن جثمان الإمام الصدر بات خارج مكان حفظه. وفي الأيام التالية للمعارك، نُقل مع عشرات من الجثث الموجودة أو تلك التي وقعت ضحية المعارك، إلى الفناء الخارجي للسجن. وقد أفاد أكثر من شاهد بأنهم رأوا العمامة والعباءة اللتين كان صاحب الجثمان يرتديهما.

ثامناً، عند دخول قوات الثورة إلى طرابلس، كانت قد مضت عدة أيام، تخللتها فوضى كبيرة في مختلف أنحاء العاصمة، وخصوصاً في مقار النظام السابق ومراكزه الرسمية والعسكرية والأمنية. وهذا ما جعل مسؤولي الثورة يصلون إلى موقع سجن أبو سليم ليجدوا أن الجثث قد نُقلت من هناك. وبعد بدء التحقيق في موضوع الإمام الصدر وتتبع قضية جثمانه، ظهرت أكثر من معلومة. منها أن الجثمان قد نقل إلى المستشفى المركزي في طرابلس، الأمر الذي تبين عدم صحته، بعد تدقيق وتحقيق كاملين في ذلك المكان. ومنها أن الجثث التي ظلت في فناء السجن أياماً عدة، نقلت ودفنت في أماكن مختلفة، بعد ظهور تحلل سريع عليها، وخصوصاً في ظل عدم تعرف أحد من ذويها إلى أصحابها. وهذا ما يحصر الأماكن المحتملة لدفن الجثمان، في نقاط قليلة يجري التأكد منها حالياً، للتعرف إلى جثمان الإمام الصدر.

تاسعاً، تشير الجهات اللبنانية إلى أن الأوساط الليبية في المقابل، لم تنقل إليها بعد أي معطيات عن مصير الشيخ يعقوب أو الصحافي بدر الدين، وهو ما تقوم السلطات الليبية بمتابعته ومواصلة التحقيق حوله.

(الأخبار)

الثلاثاء ٢٧ آذار ٢٠١٢