عقد الحراك الشبابي الأردني مؤتمرا صحفيا في مجمع النقابات مساء الاثنين، لتناول اعتصام الدوار الرابع وما تبعه من توقيف عدد من الناشطين.
وأكدت المحامية لين الخياط الموكلة للدفاع عن عدد موقوفي الحراك، أن المهندس رامي سحويل بدأ إضرابه عن الطعام يوم السبت وسلم استدعاءه يوم الأحد.
واستعرضت الخياط إفادات أعضاء الحراك الموقوفين، وما تعرضوا له من ممارسات واعتداءات وحالات تعرية قبل نقلهم لمركز إصلاح وتأهيل الموقر1.
المحامي عمر العطعوط عضو حملة “حاكمني مدني”، أشار في كلمة له إلى عدم دستورية محكمة أمن الدولة، ومخالفة المادة 128 من الدستور، والتي اعتبر أن الحكومة تتكئ عليها للإبقاء على “أمن الدولة” للتعديلات الدستورية.
وأوضح العطعوط أن هيئة الدفاع عن الموقوفين ستسير بالإجراءات القانونية لتقديم الشكاوى، استنادا على الحق الشخصي والتعويض المدني، مشيرا إلى إجماع الموقوفين على تسمية أحد الضباط إضافة إلى عدد من رجال الأمن، الذين سيعلن عن أسمائهم عند تحريك الشكاوى.
وأضاف “أن النظام يستخدم أدوات القوة للتفرد بالسلطة والاستحواذ على الحكم والمال”، داعيا الجميع إلى فعاليات ناضجة وسلمية لترسيخ مبدأ “الشعب مصدر السلطات”.
الناطق باسم شباب سحاب وائل أبو زيد، أشار إلى اعتقال الناشطين حسان الزيود وأحمد أبو زيد، خلال اعتصام الرابع، فيما أدى تدخل أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور لدى رئيس الوزراء إلى الإفراج عنهما.
وأوضح أنهما قدما شهادات على ما عاينوه من انتهاكات بحقوق الموقوفين.
وأضاف “كلمة آذات النظام، ولم تؤذه سرقة مقدرات الشعب”.
وأعلن خلال المؤتمر أن المضربين عن الطعام من الموقوفين هم:
أحمد العوراني
رامي سحويل
باسل الرواشدة
ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع عن الموقوفين اجتماعا يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم الاستعانة بالمحامي محمد عواد لتحريك الشكاوى، وستصدر بيانا حول اكتفائها بتقديم القضية أمام المحاكم الأردنية أو التحول لمحاكم دولية.
هذا وأصدر الحراك بيانا أكد فيه أن القبضة الأمنية، وكما ثبت تاريخيا، لا يمكن لها احتواء الحراك الشعبي الحقيقي، ولايمكن احتواءه إلا بالإصغاء لإرادة الشعب ومطالبه وعدم الالتفاف عليها.
وأشار الحراك إلى أن ما حدث على الدوار الرابع في عملية إنهاء الاعتصام السلمي باستخدام القوة المفرطة “كان قمعا وتنكيلاً وإيذاء وامتهانا لكرامة الأردنين”.
