الحرية لجورج عبدالله

دعوة لاعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت السبت في 14 نيسان الجاري

في العام 2008 عادت فرنسا للعمل بقانون هتلر العائد إلى ثلاثينيات القرن الماضي في ما عُرف باسم قانون داتي القاضي بإحالة مساجين الأحكام الطويلة إلى لجنة متعددة الاختصاص مهمتها دراسة "الخطورة الجرمية" لهؤلاء إذا تقدموا بطلب الإفراج المشروط عنهم. ومع أن هذه اللجنة مهمتها معاينة أصحاب جرائم الاغتصاب والانحراف، وم...دى قابليتهم لتكرار فعلتهم... فإن القضاء الفرنسي افتتح تطبيق هذا القانون النازي على المعتقلين السياسيين.

لقد سبق للأسير اللبناني جورج عبدالله، المناضل الشيوعي الثوري الذي مضى على اعتقاله 28 عاماً، أن خضع لهذا القانون في أب 2008. فعلى مدى ستة أسابيع أمضاها الأسير جورج عبدالله، في مقر هذه اللجنة في "المركز الوطني للتقويم" في سجن فرين الفرنسي حيث عمل فريق من الأطباء العقليين وعلماء النفس والمعالجين النفسيين على تقويم "خطورته الجرمية" جراء التزامه السياسي... وفي نهاية الأمر خلصت اللجنة برأي يعارض الإفراج عنه، والسبب أنه ما يزال محافظاً على قناعاته السياسية في معاداة الاستعمار والصهيونية.

وفي شباط 2012، تقدم جورج عبدالله بطلبه الثامن للإفراج عنه، مع العلم أنه يحق له بإطلاق سراحه منذ العام 1999. ومرة أخرى فُرض عليه الخضوع إلى اختبار "المركز الوطني للتقويم"، وتم نقله نهار عيد الفصح في 8 نيسان الجاري إلى سجن فرين مجدداً، ليبقى هناك حتى العشرين أيار. ومن المعروف أن خبراء الأمراض العقلية والنفسية سيعملون على التحقق من مدى شفائه من مرض التزامه السياسي...

وكان سبق لمحكمة بو الفرنسية أن قررت الإفراج عن الأسير عبدالله عام 2003، حينها تدخلت الولايات المتحدة وطالبت السلطات الفرنسية بعدم الإفراج عنه. وخضعت فرنسا ذليلة للإملاء الأميركي.

ومجدداً تناقلت بعض الأوساط الإعلامية أن الرئيس أوباما طلب من السلطات الفرنسية عدم الإفراج عن الأسير عبدالله، ولو استلزم ذلك مخالفة القوانين الفرنسية المرعية الإجراء. فهل ستبرهن فرنسا هذه المرة أنها دولة مستقلة، وقضائها مستقل؟ وهل القضاء الفرنسي عدالة أم انتقام؟

جورج عبدالله لم ولن يتنكر أبداً لإلتزامه السياسي. إنه مقاوم. وهذا ما اعترف به إيف بونيه المدير السابق لجهاز المخابرات الفرنسي "ديه إس تيه" والمسؤول عن اعتقاله، وما اعترف به أيضاً وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما.

إن السلطات اللبنانية مطالبة بالتصدي لعمليات الضغط والابتزاز الأميركي للفرنسيين، ومطالبة بالضغط على السلطات الفرنسية. وذلك استكمالاً للمبادرات التي قام بها دولة الرئيس ميقاتي ودولة الرئيس بري ومعالي الوزير فيصل كرامي وسعادة النائب سيمون أبي رميا ومواقف القوى والأحزاب الوطنية ومواقف المقاومة الإسلامية ومواقف الجماهير الشعبية المنددة بهذا التمادي الفرنسي والأميركي في الانتقام من الأسير جورج عبدالله. فهل يكون لموقف السلطات اللبنانية احترامه في فرنسا؟ وهل تثبت الدولة اللبنانية أنها دولة مستقلة وذات سيادة ومن واجبها حماية مواطنيها، خصوصاً المقاومين، من تعسف السلطات الأميركية والفرنسية؟

إن الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبدالله انطلاقاً من رفضها:

1- لسعي القضاء الفرنسي إلى تحويل معاداة الاستعمار والصهيونية إلى مرض نفسي؛

2- للتدخل الأميركي في قضية الإفراج عن الأسير جورج عبدالله؛

3- وانطلاقاً من مطالبتها بالإفراج الفوري عن جورج عبدالله، أقدم سجين سياسي في فرنسا؛

تدعوكم للمشاركة في المطالبة بذلك بقوة في التجمع التضامني أمام السفارة الفرنسية في بيروت، نهار السبت الواقع فيه 14 نيسان، الساعة الرابعة بعد الظهر.

الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج ابراهيم عبدالله