أرجأ مجلس الوزراء البحث في ملف منح اللبنانية الجنسية لأبنائها، وأحاله على لجنة وزارية. وعدا ذلك، استمرت الحكومة بإقرار المشاريع التي تحمل في مجملها صفة «تصريف الأعمال»، فيما دعا «المستقبل» الجيش إلى الدخول إلى مخيم عين الحلوة

مرة جديدة، يلجأ مجلس الوزراء إلى تأليف اللجان الوزارية، ليرجئ بحث الملفات الحساسة. وفي جلسة أمس، تناول المجلس، على مدى 45 دقيقة، في جلسته التي انعقدت في السرايا مشروع القانون الرامي إلى حصول أبناء اللبنانيات المتزوجات بأجانب غير فلسطينيين. 45 دقيقة، كانت خاتمتها عدم بت المشروع، وإحالته على لجنة وزارية يرأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وعضوية وزراء الداخلية مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والعدل شكيب قرطباوي. وأكد وزير الداخلية مروان شربل لـ«الأخبار» أنه «لا أحد اعترض على أصل المشروع، لكنّ ثمة اعتراضاً على صياغته، وخصوصاً لناحية ضرورة أن يكون المشروع متكاملاً وشاملاً بداية لقانون منح الجنسية عموماً، إضافة إلى قانون استعادة المنحدرين من أصل لبناني للجنسية، فضلاً عن منح الجنسية لأبناء اللبنانيات غير المتزوجات بفلسطينيين». وأرجأ المجلس درس المشروع لمزيد من البحث.

حيز كبير من النقاش أخذه أمس موضوع «دعم الجيش»، بعدما قدم وزير الدفاع فايز غصن مداخلة عن المهمات الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية. وكان إجماع من الوزراء على رفض التهجم عليها «لأنها ليست مكسر عصا»، مؤكدين «دعم الجيش تحت عنوان تأكيد المؤكّد حتى تصل الرسالة لمن يحتاجها»، على حد قول مصادر وزارية. وثمّن المجلس «الجهود التي يقوم بها الجيش على كافة الأراضي اللبنانية»، داعياً «جميع القوى السياسية لإبقاء الجيش بمنأى عن التجاذبات والنزاعات السياسية والتقيّد بأحكام القوانين الدستورية حماية ودعماً له في الجهود التي يقوم بها».

وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي قد طرح في مستهل الجلسة قضية المفقودين قسراً، وجرى التوافق على أن هذا الموضوع إنساني ولا يجوز عدم الكشف عن مصير هؤلاء، وأعلن وزير العدل شكيب قرطباوي أنه يعد مرسوماً لتشكيل هيئة لهذه الغاية.

وتحدّث الوزير جبران باسيل عن موضوع استئجار بواخر إنتاج الكهرباء وأهميتها، من دون أن يثير كلامه أي رد فعل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيرفع، بحسب مصادر معنية، تقريراً عن عمل اللجنة المكلفة درس الملف إلى مجلس الوزراء قبل الجلسة المقبلة. كذلك أثار قضية غلاء أسعار النفط عالمياً، مذكراً بمشروع القانون الذي سبق أن قدمه وأحاله مجلس الوزراء على مجلس النواب، الرامي إلى السماح باستخدام الغاز والمازوت للسيارات، والذي لا يزال عالقاً في لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية. وطالب باسيل بأن يبحث مجلس الوزراء موضوع المسح الهادف إلى تحديد ما إذا كان في البر اللبناني نفط وغاز، والذي سبق له أن أحاله على رئاسة مجلس الوزراء. وبعد الجلسة، رفض وزير الطاقة الإجابة عن سؤال بشأن نيته عدم توقيع جدول أسعار المحروقات بسبب الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط. من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع إنشاء هيئة إدارة قطاع النفط، بعدما أبدى مجلس شورى الدولة ملاحظاته عليه.

وقرر المجلس قبول هبات وتأمين الكلفة اللازمة لتنفيذ أشغال إضافية في إطار تأهيل وتوسيع طريق صور _ الناقورة، ونقل اعتماد بقيمة 8 مليارات و700 مليون ليرة لوزارة الصحة على أساس القاعدة الاثني عشرية لعام 2012. ودعا ميقاتي المجلس إلى الانعقاد عصر يوم الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.

الجيش يردّ

من جهة أخرى، في موازاة الدعم الكامل الذي أبداه مجلس الوزراء للمؤسسة العسكرية، رد قائد الجيش العماد جان قهوجي ضمناً على المشككين باكتشاف الخلية السلفية في الجيش؛ إذ نوه خلال تفقده الوحدات المنتشرة في عكار والبقاع بـ«تضحيات العسكريين، سواء في الدفاع عن حدود الوطن ومنع أعمال التسلل والتهريب على أنواعها، أو في حماية مسيرة السلم الأهلي في البلاد، من شبكات الإرهاب والعمالة وعصابات الجرائم المنظمة، التي تمكن الجيش أخيراً من تفكيك أبرزها خطراً على المواطنين وإيذاء لسمعة الوطن».

وليلاً، أفادت وكالات الأنباء معلومات عن إطلاق نار كثيف ليلاً وقذائف ضوئية وقنابل صوتية، من الجانب السوري فوق مجرى النهر الكبير شمالاً، بلغت بعضها قرية بني صخر اللبنانية في منطقة البقيعة. وأشار عدد من الأهالي إلى «أن رشقات وعيارات نارية أصابت العديد من منازلهم من دون وقوع أصابات بشرية، فيما سقطت قذيفة في أحد الحقول الزراعية». وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن مجموعة مسلحة هاجمت مركزاً للهجانة السورية قرب الحدود، مشيرة إلى أن بعض أفراد المجموعة انطلقوا من الأراضي اللبنانية.

«المستقبل» ينضم إلى جعجع

في المقابل، أيد تيار «المستقبل» دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى نهر بارد جديد، وشنّ هجوماً عنيفاً على البطريرك الماروني بشارة الراعي. ورأى نائب رئيس التيار، أنطوان أندراوس، أن «الراعي «تمادى» بمواقفه، وبات يمثّل خطراً على المسيحيين عموماً، وعلى المسيحيين في سوريا خصوصاً»، ورأى انه يتصرف «كأنه رأس الكنيسة والمسيحيين في المنطقة ككلّ».

واستغرب اندراوس «عدم مصارحة قيادة الجيش للبنانيين حول الخلية التكفيرية التي تحدّث الإعلام عن اكتشافها داخل المؤسسة العسكرية»، ودعا الجيش «إلى الدخول إلى مخيم عين الحلوة إذا كانت المعلومات الصحافية صحيحة وليكن نهر بارد 2 و3». وردّت «القوى الإسلامية» في مخيم عين الحلوة و«الجماعة الإسلامية» في بيان بعد اجتماعها في مقر «عصبة الأنصار» على هذه الدعوات، رافضة «التصريحات العنصرية لسمير جعجع وبعض الساسة اللبنانيين ضد الشعب الفلسطيني».

الراعي سيزور وسوريا

في غضون ذلك، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى بيروت بعد زيارة للقاهرة اختتمها بلقاء رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري. وأعلن أنه سيزور سوريا عندما تهدأ الأوضاع فيها. ورداً على سؤال عن تأجيل اجتماع بكركي المقرر في مطلع نيسان المقبل للشخصيات المارونية، أوضح الراعي أنه لم يتبلغ أي شيء عن هذا الموضوع، موضحاً أننا «ما زلنا ننتظر عمل اللجنة المصغرة التي تدرس قانون الانتخابات».

وفي سياق متصل، وتوضيحاً للحديث الذي أدلى به الراعي لوكالة «رويترز» بشأن سوريا وأثار ردوداً، قال مدير مكتب الوكالة في بيروت دومينيك إيفانز إن الراعي تطرق في حديثه إلى الدستور السوري، فرأى أنّه «مختلف عن غيره من الدساتير في بعض الدول العربية، لكونه لا يتضمن القول إن سوريا دولة إسلامية»، وأشار إلى أن الراعي وصف السلطات السورية بـ«الديكتاتورية».

جعجع حزين

من جهة أخرى، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حملته على تكتل التغيير والإصلاح ووزرائه في الحكومة، وقال إن «أكثر ما يؤسفني ويحزنني هذه الأيام هو أن الجماعة التي دأبت على الحديث عن الفساد منذ عشرين عاماً ونيف وحتى اللحظة، تبين أنها الأكثر فساداً في تاريخ لبنان».

شربل والمحجّبات

لم يبحث مجلس الوزراء أمس قضية الشابات المحجبات المتطوعات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما أثار بعض الضباط مسألتهن بطريقة عنصرية، مطالبين بمنعهن من متابعة عملهن الجديد (راجع «الأخبار» أمس). وفيما كانت قيادة المديرية تنتظر قرار مجلس الوزراء، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«الأخبار» إن المسألة حُلّت من دون تدخل الحكومة، إذ «اتفقتُ مع مجلس قيادة المديرية على نقل المحجبات من السلك العسكري إلى سلك الوظيفة المدنية» في المديرية. وأضاف أن أكثرية المحجبات المتطوعات (يبلغ عددهن 39) «خلعن الحجاب بعدما تم إبلاغهن بأنظمة الزي العسكري، ولم يبق منهن سوى خمس مرتديات الحجاب»! وتابع قائلاً: «هذه هي الأنظمة، شو بعمل إذا إجا بكرا واحد من طرابلس وقلي بدي اترك لحيتي؟». في المقابل، نفى مسؤولون أمنيون صحة كل ما قاله شربل، مؤكدين أن لا اتفاق بعد على كيفية حل المسألة، ولم تخلع أي متطوعة حجابها.

الخميس ٢٢ آذار ٢٠١٢