بكت نجاة حشيشو أمس. هي زوجة المربي والمناضل الشيوعي محيي الدين حشيشو. جلست على الأرض، بعدما علمت بالقرار القضائي الصادر عن رئيسة محكمة الجنايات في الجنوب القاضية رلى جدايل، بتبرئة المتهمين الثلاثة بقضية زوجها «من جرائم الخطف لعدم كفاية الدليل». ويعتبر ذلك «حكم الختام المتعلق بتلك القضية». محكمة الجنايات في الجنوب عقدت أمس برئاسة جدايل لإصدار الحكم النهائي، في قضية القيادي في «الحزب الشيوعي اللبناني»، الذي اختطف من منزله في الهلالية شرق صيدا في 15 ايلول 1982، اثر اغتيال الرئيس بشير الجميل. القضية فتح ملفها في العام 1991 وأسدل الستار عنها أمس. وختمت بقرار قضائي لم يتل من على قوس المحكمة، كما هي العادة، بل صيغ أودع قلم المحكمة، وأعلن عنه بعد مغادرة جدايل قصر العدل في صيدا، وعلم أن الحكم من حيث المبدأ قابل للتمييز.  وكانت جلسة النطق بالحكم قد عقدت بحضور المتهمين الثلاثة، المنتمين إلى «القوات اللبنانية». وكانوا موقوفين ومخفورين كونهم مدعى عليهم، وأودعوا في قفص الاتهام. ووقفوا أمام جدايل وهم فؤاد شاكر، ونصر محفوظ، وسعيد قزحيا. ووقف أمام كل واحد منهم محام الدفاع. في المقابل حضر المحامي نزار صاغية بوكالته عن المدعية نجاة حشيشو.  الجلسة كانت سريعة، وكانت آخر جلسات اليوم الطويل من المحاكمات الجنائية. وأبلغ الدرك كل من كان خارج قاعة المحكمة بقرار حصر حضور الجلسة بالجهة المدعية والجهة المدعى عليها فقط لأسباب أمنية.  الجو خارج قاعة المحكمة ملتهبا، حيث نفذت مجموعة من المنظمات الشبابية اليسارية في صيدا، بمشاركة عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ومن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اعتصاما أمام قصر العدل. وشوهدت نجاة حشيشو وهي تشكر الشباب وألحت عليهم أن يغادروا خوفا عليهم من الوقوف في الشمس. وتذكرت كيف جاء الخاطفون، وكلهم معروفون من الجيران آنذاك. ولفتت إلى أن الخطف كان في النهار. ولم يكن من خطفوه ملثمين. وكانوا بالبزات العسكرية، وعليها شعار «القوات اللبنانية». وقد شارك في الاعتصام الرمزي التضامني المسؤول السياسي في «الحزب الديموقراطي الشعبي» غسان عبدو، وعضو قيادة «الحزب الشيوعي اللبناني» فياض النميري، وعن «التنظيم الشعبي الناصري» صلاح السكافي. ورفع المعتصمون صور حشيشو مع شعار العدالة. وذلك وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني فرضها لحظة اصدار الحكم وكشف مضمونه.  نجاة حشيشوا كانت تأمل أن يحاكم أحد المتهمين على الأقل، لا أن يبرأ الثلاثة معاً. وشكرت المتضامنين على وقفتهم، معلنة عن أن 31 عاما من العذاب والانتظار لن تدفعها للاستسلام، بل لمواصلة السعي لكشف مصير زوجها بشتى الطرق للوصول لمعرفة مصيره، ومصيرسائر المخطوفين.  وأصدر «الديموقراطي الشعبي» بيانا أمس، أشار فيه إلى أن «الجميع كان بانتظار إحقاق الحق في جريمة خطف المناضل محيي الدين حشيشو علي أيدي المتهمين الثلاثة المنتمين إلى ميليشيا القوات اللبنانية، جاء قرار القاضية بمثابة الضربة القاضية للعدالة المرتجاة وطعنة في صدر الحقيقة». واستهجنت المنظمات الشبابية اليسارية في صيدا قرار القضاء بتبرئة المتهمين. ورأت في القرار «إذعانا للسلطة السياسية التي تبرئ العملاء وتحاكم الوطنيين». وأضافت في بيانها «الجريمة واضحة ويشهد على ضلوع المتهمين فيها كل أبناء الحي الذين رأوا بأم العين المتهمين الثلاثة وآخرين من عملاء إسرائيل يقتحمون منزل حشيشو في عبرا نهار 15 أيلول 1982. وشاهدوا كيف تم إخراجه وزجه في سياراتهم، وكيف راحوا يعلنون أن خطفه هو جزء من الثأر لاغتيال بشير الجميل قبل أن ينطلقوا به بينما كانت قوات الإحتلال آنذاك تفرض حظرا للتجوال». ودعت المنظمات اليسارية إلى مواصلة الضغط لإحقاق الحق والوصول الى الحقيقة في جريمة خطف محيي الدين حشيشو.