رغيد الصلح *عندما نتحدث عن موقع لبنان في حركة التغيير التي تجتاح المنطقة العربية، تتبادر الى الاذهان معان كثيرة. من هذه المعاني دور البلد النموذج، ومنها ايضاً دور لبنان الرسالة، كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني في وصيته، ومن هذه المعاني ايضاً لبنان الشريك.خلال موجات التغيير التي طرقت ابواب المنطقة العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر، مثّل لبنان هذه المعاني. كان اللبنانيون في قلب حركات التحرر والتغيير والتحديث والاصلاح الديموقراطي التي انتشرت في المنطقة العربية. سجل لبنان التاريخي يمدّه بأوراق اعتماد مهمة لكي يطل بها على ميادين التحرير العربية. لكن مع ذلك لا اعتقد ان لبنان اليوم يشكل، بكليته، نموذجاً يقتدى به، او رسالة تنتشر، او شريكاً رئيسياً في حركة التغيير العربية المعاصرة. فلمَ هذا التراجع في دور لبنان الاقليمي والتغييري؟هناك في تقديري سبب رئيس أعاق لبنان عن الاضطلاع بمثل هذا الدور وهو يتلخص في الفارق المهم بين اوضاع الدول العربية التي تعيش حالة التغيير، وبين الاوضاع الراهنة في لبنان. الانتفاضة العربية ثارت ضد النخب الحاكمة لأنها اغلقت الابواب في وجه الاصلاح. والاستبداد في هذه الاقطار والدول هو استبداد مركزي يقف، في اكثر الحالات، في قمة دول مزدوجة الطابع، فهي دول امنية وريعية معاً. في لبنان لا يوجد هذا النوع من الاستبداد. لا توجد في لبنان دولة امنية ولا دولة ريعية ولا يوجد فيه استبداد مركزي. في لبنان هناك استبدادات تعددية من حيث البيئات، ومتنوعة من حيث الأدوات والأساليب، ومتفاوتة من حيث الشدة والتساهل. وهي في الوقت نفسه استبدادات متنافسة ومتناحرة ومشتتة بدليل الصعوبات التي تعترض طريق تشكيل الحكومات. هذا التصارع بين اطراف النخبة الحاكمة يحد من قدرتها على قمع حركة التغيير في لبنان حتى ولو رغبت في تحقيق هذا الغرض.هذه الفوارق لا تسوّغ استنكاف اللبنانيين عن المساهمة في حركة التغيير العربية، بل على العكس، تحضهم على المساهمة النشيطة فيها، لأن المناخ الاقليمي ملائم لتمرير مشاريع التغيير والاصلاح، وهو يقدم فرصة لدعاة التغيير اللبنانيين لكي يحققوا اهدافهم. ولكن هذه الفوارق تحض على التلاقي مع حركة التغيير العربية عبر اختيار الاهداف ووسائل عمل تتلاءم مع الاوضاع اللبنانية. في هذا السياق، فإنني اعتقد ان من الاجدى ان تركز هذه الحركة على اصلاح النظام وليس على إسقاطه. ان الصفة الطائفية للنظام اللبناني امر لا جدل فيه، والدعوة الى اسقاط هذه الصفة امر سليم. ولكن النظام السياسي في لبنان ليس طائفياً بصورة حصرية. انه ايضاً نظام ديموقراطي، كما تؤكد مؤشرات عالمية عدة للديموقراطية. ونحن ندرك بالطبع حجم الثقوب والثغرات في الديموقراطية اللبنانية، ولكن التغاضي عن ايجابياتها هو خطأ معرفي واستراتيجي.ان الديموقراطية اللبنانية حقيقية بالمقدار الذي تسمح فيه للبنانيين الراغبين في التغيير ببناء حركة فعالة من اجل تحقيق اهدافهم. استطراداً فإن الهدف الذي يستحق ان يعطى الاولوية هو بناء الديموقراطية اللبنانية. هذا الهدف يقتضي ادخال اصلاحات واسعة حتى ندخل مرحلة توطيد الديموقراطية فتصبح «اللعبة الوحيدة في البلد»، كما يصفها الاكاديميان جوان لينز وألفرد ستيبان. هذه المرحلة تعني تحريم اللجوء الى العنف في حسم النزاعات الداخلية وإزالة كل العوائق والعوامل التي تكبل الارادة السياسية الحرة، ومنها بالطبع الطائفية. من اجل بلوغ هذه الغاية فإنه من المفيد اقرار قانون جديد للانتخابات يتضمن مبدأ إلزامية الاقتراع على اساس انه في غياب هذا المبدأ تسيطر «قوى الوضع الراهن» الطائفية الهوى والمصالح على العملية الانتخابية، وإقرار قانون للأحزاب يتضمن التشجيع على قيام الاحزاب الوطنية الانتشار بدلاً من الغيتوات الحزبية.فضلاً عن ذلك، يستطيع دعاة التغيير والاصلاح من اللبنانيين ان يساهموا بمنطق واضح ووطني في سائر ميادين النقاش حول القضايا المطروحة حالياً في لبنان. القضية المطروحة بإلحاح حالياً هي مسألة السلاح الفئوي. وقد تحول السجال حول هذه القضية الى مجال لتثبيت الوضع الراهن بتسعير الهوى الطائفي بدلاً من ان يكون فرصة لتخصيب الولاء الوطني. ان الحفاظ على الوضع الراهن يثير ردود فعل قوية لدى بعض الاطراف اللبنانية التي تخاف سلاح «حزب الله». ونزع سلاح الحزب - اذا كان ممكناً - يزيد من خطورة التحدي الاسرائيلي فضلاً عن انه يثير ردود فعل طائفية.في نطاق هذا السجال حول سلاح المقاومة، اخذ البعض على الدولة اللبنانية انها تخلت عن دورها في حفظ الامن الوطني والدفاع عن البلد وتركته لجهة فئوية الطابع. هذا النقد مصيب من ناحية انه مفروض بالدولة ان تحتكر العنف ووسائله. إلا ان هذا النقد يبدو أحادي الجانب، اذ إنه يتجاهل تخلّي الدولة او تنازلها عن الاضطلاع بدورها على صعد اخرى لا تقل خطورة عن التنازل عن دور الدولة في مسألة الدفاع الوطني.فعلى الصعيد التربوي والتعليمي، تلاحظ دراسة اعدّها برنامج الامم المتحدة الانمائي ان الدولة اللبنانية تنفق 9,6 في المئة فقط من مجموع إنفاقها العام على التعليم الرسمي. وقد حل لبنان من هذه الناحية في المرتبة الاخيرة بالمقارنة مع عشر دول عربية اخرى تراوح إنفاقها على التعليم الرسمي ما بين 10,1 في المئة و32 في المئة من مجموع إنفاقها العام. وتزداد هذه الظاهرة خطورة اذا اخذنا في الاعتبار ان طلاب المدارس الخاصة يتفوقون على طلاب المدارس الرسمية، كما جاء في الاستراتيجية الاجتماعية الوطنية.على الصعيد الاجتماعي نجد ان ثلث اللبنانيين، اي مليون لبناني يعانون الفقر، وأن 8 في المئة من اللبنانيين يعانون فقراً مدقعاً، كما جاء في الاستراتيجية الاجتماعية الوطنية التنموية لعام 2011 التي اصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية. وتتصل هذه الحالة بأوضاع البطالة المرتفعة بين اللبنانيين وبخاصة بين الشباب اذ تصل الى نسبة 13 في المئة من مجموع اليد العاملة. ويتغذى حال الفقر ايضاً من البطالة المقنّعة ومن شروط العمل البائسة، مثل الافتقار الى نظام تقاعد فعال والى الضمان الصحي المجدي. وقد بينت دراسة مقارنة اعدتها منظمة الصحة الدولية ان غياب الضمان الصحي الفعال يضطر اللبنانيين الى إنفاق ما يفوق 11.3 في المئة من مدخولهم على الطبابة وهي نسبة عالية جداً بالمعايير الدولية.بموازاة تقصير الدولة اللبنانية عن الاضطلاع بدورها على هذه الصعد الاجتماعية والتربوية، تقوم اطراف متعددة ومتنوعة بسد النقص الناجم عن تقصير الدولة او عن قصورها. بديهي ان لتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية الى اللبنانيين فوائد لا تقدر بثمن. ولكن على اهمية الادوار التي اضطلعت بها مؤسسات اجتماعية وتربوية في تقديم المساعدات والخدمات الى اللبنانيين، فإن لا بد من الاشارة الى ان الكثير من هذه المؤسسات كان يقوم بهذه الاعمال في سياق الترويج لفكر ديني او مذهبي، او لمشروع سياسي - طائفي، او حتى سياسي بحت. ولا بد من الاشارة ايضاً الى انه في كثير من الحالات ادت هذه الاعمال الى استفحال الصراعات الطائفية. هكذا يؤدي ضعف الدولة اللبنانية وقصورها في مجالات الدفاع الوطني والخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية الى شحذ العصبيات الطائفية ومن ثم تهديد الوحدة الترابية والنظام الديموقراطي في لبنان.ما هو الموقف الذي يمكن ان يقفه الاصلاحيون اللبنانيون من هذه الاوضاع؟ ما هو الموقف الذي يمكن ان يقفوه تجاه تخلي الدولة عن دورها على صعيد الدفاع الوطني والصعد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية؟ في تقديري ان الموقف السليم هنا يقضي بالعمل على النهوض بالدولة اللبنانية كي تضطلع بمسؤوليات الدولة الديموقراطية العادية، فتقر استراتيجية الدفاع الوطني الشامل بما في ذلك تعزيز سلاح الجيش اللبناني وخدمة العلم، والارتقاء بالتعليم الرسمي وتقديم الخدمات الضرورية على الصعيد الاجتماعي والصحي. من هذه الناحية، فإن اللبنانيين يلاقون أشقاءهم في ميادين التحرير ولكن من مدخل آخر. الأشقاء في الاقطار العربية الاخرى يدخلون من باب الحد من تغوّل الدولة ومن احتلالها كل حيز مجتمعي وسياسي واقتصادي وثقافي وإعلامي وصولاً الى تحويلها الى دولة ديموقراطية عصرية. اللبنانيون يدخلون ميادين التحرير من طريق تعزيز الدولة حتى ترتقي الى مستوى الدولة الديموقراطية الحديثة.* كاتب لبناني

الحياة: الخميس, 28 أبريل 2011

اعتصام شبابي أمام الاتحاد العمالي يسأل: «شو عامل للعامل؟»

كما في كل أول أيار، نزل الشيوعيون إلى الشارع، أعلامهم الحمراء بيد، وشعاراتهم باليد الأخرى، وفي عقولهم الكثير من الأحلام، وعبارة «ينعاد عليك» ترددت على كل لسان، وكأن الخوف من تآكل الحقوق والمكتسبات العمالية يكاد يهدد حياة العمال ومن بقي من المدافعين عن حقوقهم... وتحت عنوان «الطبقة العاملة في قلب النضال الديموقراطي من أجل إسقاط النظام الطائفي وترسيخ السلم الاهلي»، انطلقت التظاهرة من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة (ساحة جورج حاوي)، باتجاه السرايا الحكومية، وهناك تحدث الأمين العام للحزب خالد حدادة، مشيراً إلى أن مصلحة العمال اللبنانيين هي إسقاط النظام الطائفي الذي لم يعط لبنان إلا الويلات. وأعلن حدادة أن موقف الحزب من أي حكومة سيكون متوقفاً على برنامجها الذي يجب أن يتضمن عدة نقاط متلازمة، منها خفض سعر البنزين عبر استعادة الدولة استيراد البنزين وتشغيل المصافي المعطلة، وبالتالي إلغاء الرسوم ودعم البنزين لسائقي سيارات النقل. وتحت شعار «شو عامل للعامل؟»، نفّذ عشرات الشبان والشابات اعتصاماً أمام مقر الاتحاد العمالي العام ـــــ كورنيش النهر، رفضاً للفساد داخل الاتحاد العمالي العام وتصدياً للانقسامات داخل الجسم النقابي. ولفت المعتصمون إلى أن سبب تحركهم هو أن الاتحاد العمالي العام صار دمية بيد السلطة والقوى السياسية وحاد عن أهدافه في النضال من أجل حقوق العمال في لبنان، ولأن الوضع المعيشي يتدهور ولأن استعادة حقوق العمال تبدأ باستعادة الاتحاد العمالي. وقد رفع المعتصمون شعارات منها: في الاتحاد العمالي «كوة»، وع «الاتحاد ثورة»، «العمال يريدون الاتحاد» و«الاتحاد العمالي: شو عامل للعامل؟»، و«الاتحاد مشروع ضد الفقر وضد الجوع» و«العمال: وين نقاباتهم، وين أصواتهم، وينن؟»، و«اتحاد مين والعمّال نايمين» و«البنزين غالي، الخبز غالي، الإيجارات غالية، الاتحاد العمالي العام: وينك؟» و«العمال الأجانب مش عبيد» و«جميع الحقوق مسروقة» و«الاتحاد منو نضيف.. مش لاقيين حق رغيف»... وألقى محمد سبيتي كلمة باسم المعتصمين حيّا فيها العمال في يوم عيدهم، وحيّا نضالات النقابيين «التي ضيّعها الاتحاد العمالي العام، الذي بات جزءاً من السلطة الفاسدة في لبنان، وزجّ في صراعات أطرافها، فبات لا يتحرك إلا وفق أجندات سياسية، غير آبه بحقوق العمال التي تقضم...». أما في داخل مقر الاتحاد، فقد كان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن يقيم حفل استقبال في المناسبة، وقال في كلمة إن هذه الذكرى تأتي في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة تطرح مخاوف اللبنانيين على الوطن، فالنزاع على الحقائب بات أهمّ من استقرار الوطن، وتوزيع الحصص صار أغلى من مصالح المواطنين. ودعا إلى تصحيح الأجور التي تآكلت بسبب التضخّم ومكافحة الغلاء والحدّ من جشع التجار وإزاحة أعباء الضرائب غير المباشرة عن كاهل ذوي الدخل المحدود واعتماد الضرائب المباشرة على الميسورين والشركات العقارية والمراكز المالية الذين يراكمون ثوراتهم من الريوع والمضاربات المالية والعقارية المعفاة من الضريبة التصاعدية. وكرّر دعوة كلّ عمال لبنان ونقاباتهم إلى المضيّ في تحركاتهم القطاعية والمهنية والمؤسساتية العامة والخاصة لاستكمال تحركاتهم التصعيدية، وصولاً إلى الإضراب العام والشامل. وقد وزع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان لمناسبة الأول من أيار، بياناً رأى فيه أنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمات إلا بالعودة إلى جوهر هذا اليوم، يوم وحدة الطبقة العاملة وتضامنها وتحررها واستقلالها وابتعادها عن الاصطفافات الطائفية والحزبية والمناطقية. بدورها، أقامت مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة التحرر العمالي، حفل استقبال في فندق البوريفاج، لمناسبة عيد العمال وذكرى تأسيس الحزب. وأشار أمين جبهة التحرر عصمت عبد الصمد إلى أن العمال لا يهمهم شكل الحكومة ولا الحصص ولا هذه الوزارة أو تلك لمن تعطى، يهمهم الحفاظ على القيمة الشرائية للمدخول ولجم الارتفاع الجنوني للأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية، توفير فرص العمل للشباب والمتخرجين من الجامعات لإبقائهم في بلدهم، تحرير رغيف الخبز من غش أصحاب الأفران والمطاحن وجشعهم وتثبيت سعر صفيحة البنزين والمازوت. وفي عيد العمال، طالبت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في مهرجان عمالي في قاعة المركز العربي الفلسطيني في مخيم برج البراجنة، بإنهاء الأوضاع الصعبة للعمال الفلسطينيين ومعاناتهم منذ ما يزيد على ستين عاماً بفعل سياسات الحرمان من حق العمل للإجراء، إضافة إلى استمرار المنع المطلق لجميع العاملين في المهن الحرة، وهو ما يمثّل واحداً من أهم الضغوط الاقتصادية على شعبنا وما يترتب عليه من زيادة المعاناة وارتفاع نسب البطالة بين صفوف العمال والمهنيين الفلسطينيين لتصل إلى أرقام عالية. وتوجه المحاضرون إلى الرؤساء الثلاثة وإلى الرئيس المكلف وجميع الكتل النيابية بطلب تغيير سياسة الحرمان تجاه الشعب والعمال عبر إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً أن ما حصل سابقاً كان خطوة محدودة، وبالتالي لا يمكن علاقات مستقبلية لبنانية وفلسطينية أن تأخذ مسارها الصحيح إلا بإقرار حق العمل للفلسطيني في المهن جميعاً، بما فيها المهن الحرة، وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كل القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية الكاملة، وأيضاً إقرار حق التملك وتسريع عملية إعمار مخيم نهر البارد. (الأخبار)

01 أيار 2011حزي شترنليكت - "اسرائيل اليوم"

تفجير أنبوب الغاز المصري لم يفاجئ الجهات المهنية التي تتابع مرفق الطاقة. وأشار المحلّل في شؤون الطاقة التابع لبرج البورصة "عرن يونغر": "التفجير الحالي على ما يبدو كان أكثر فعالية من سابقه لكن لم نكن بحاجة له لنفهم المزاج العام المصري في الأسابيع الماضية". "التقارير حول نيّة مصر التحقيق أو تقديم للمحكمة مسؤولين رفيعين في النظام السابق حول تورّطهم باتفاقيات الغاز مع إسرائيل كانت بمثابة إشارة واضحة تدل على مستقبل الغاز المصري. قد تكون دوافع التفجير اقتصادية محلية أو سياسة داخلية, لكن ما من شك أنّه إن كان التزويد بالغاز هاماً بما فيه كفاية لكان اتُخذت تدابير أكثر حيطة". ثمّ أضاف يونغر: "هناك ثمن لتعريفة الغاز المنخفضة, ثمن نراه اليوم". كذلك أشار غيل بشن وهو محلّل في شؤون الطاقة تابع لبيت الاستثمارات IBI إلى أنّه غير متفاجئ من الحادثة. "منذ سقوط مبارك كل اتفاقية تزويد بالغاز أصبحت غير مستقرة. على الرغم من التقديرات التي تفيد بأنّ استمرار التزويد بالغاز واحترام الاتفاقية هو أيضاً مصلحة اقتصادية مصرية واضحة وستبقى على حالها. بالنسبة لشركات الغاز المحلية هذا سيناريو جيّد. بالضبط الآن هي تدير مفاوضات حول عقود طويلة الأجل للتزويد بالغاز من خزان تمر وما من شك أنّ نسبة قوّتها في تزايد". بعد تفجير أنبوب الغاز انهارت أسهم آمبل الشركة التابعة ليوسي ميمان التي تملك جزءاً من شركة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل EMG بنسبة 16.6% ـ بتداول 4.5 مليون شيكل. الأحداث الصعبة تسبّبت بانهيار السهم بنسبة 50.9% في غضون ثلاثة أشهر - أي خسارة 274 مليون شيكل من قيمتها. على الرغم من ذلك, من استثمروا في الشركات التي اكتشفت الغاز تمار ولفيتان سرّوا بالتأكيد. إتحاد الشراكة التابعة لرتساف قفزت أمس بنسبة ـ5.4% في حين قفزت أسهم دلك إنيرجيا بنسبة ـ 2.2%".

تبدو السفارة الأميركية في سوريا شديدة الحذر في تعاطيها مع المعارضة السورية، من ناحية التعويل على حجم قواها. «الإخوان المسلمون» من الفصائل التي اهتمت السفارة جداً برصد كل معلومة تتعلق بها، فخرجت في النهاية بخلاصة سلبية من ناحية قدرة هذا التنظيم الإسلامي على تسلّم الحكم قريباًأرنست خوريمعظم الدبلوماسيين الأميركيين الذين عملوا في السفارة الأميركية في دمشق، أكانوا سفراء أم قائمين بالأعمال أم مجرّد ملحقين دبلوماسيين واقتصاديين وعسكريين، قضوا أوقاتهم في البحث عن أيّ معلومة قد تفيدهم لتكوين فكرة كافية عن الوزن الشعبي الحقيقي والفعلي لجماعة «الإخوان المسلمين» على الأراضي السورية. كان لا بدّ لهم من جمع ما تيسّر من معلومات، بما أنّه، على الأقل وفق ما تظهره البرقيات، التي حصلت عليها «الأخبار» من «ويكيليكس» حتى الآن، لم يلتقِ مسؤولو السفارة الأميركية أيّ قيادي من «الإخوان»، على الأراضي السورية على الأقل.ولم تفوّت السفارة الأميركية أي وسيلة لجمع المعلومات عن «الإخوان» من أي مصدر معلومات متاح، وإذ بالسفارة في دمشق تخصّص، بين عامي 1985 و2010، العشرات من الوثائق التي لم تخلص إلى نتيجة واحدة مؤكدة، بحيث راوحت آراء مصادر السفارة بين من رأى أنّ «الإخوان» يجسّدون طيفاً أقلوياً من الشارع السوري السنّي، ومَن، بخلاف ذلك، رأى أنّ وضعهم قوي شعبياً، وخصوصاً بعدما ألّفوا «جبهة الخلاص الوطني» مع النائب السابق للرئيس السوري، عبد الحليم خدّام، «القادر على استمالة ولاء جزء من علويّي سوريا»، على حد تعبير بعض مصادر السفارة.وفي شهر شباط من عام 2006، خصّصت السفارة الأميركية برقيّتين تقويميّتين كبيرتين لقوة الإخوان، تحت عنوان «الإخوان المسلمون في سوريا: هل يمكنهم الفوز في انتخابات؟». وفي إحداهما [06DAMASCUS517]، يشير كاتب الوثيقة، القائم بأعمال السفارة في حينها، ستيفن سيش، إلى أنّ «تقدير السفارة يفيد بأن التأثير السياسي لإخوان سوريا مبالَغ به»، لأسباب عديدة، بينها وجود فئة سورية واسعة ترفض أي هيمنة إسلامية، وثانياً بسبب تدمير النظام السوري الحركة ومواصلة قمعها على نحو مطلق داخل سوريا، والتشدُّد في مسألة نفي قادة الجماعة في الخارج بطريقة يستحيل معها تماماً أيّ احتمال لإعادة بناء صفوفها في الداخل السوري. وبحسب محاوري السفارة، فإنّ السؤال عن قوة «الإخوان» في الشارع السوري يعتمد على معيار رئيسي: هل نتحدث عن القوة الانتخابية المقصودة في ظروف ديموقراطية حرة ونزيهة، أم في ظل النظام الحالي؟ من هنا، توضح خلاصة السفارة أنه في انتخابات عادلة وحرة، ستؤدي أطراف من الإسلام السياسي السوري دوراً أساسياً لا شك فيه في الحياة السياسية، «مع أن قدرة الإخوان المسلمين على إعادة تنظيم أنفسهم لتأدية هذا الدور أمر مشكوك فيه، نظراً إلى ظروفهم الحالية». أما إذا كان التقدير يدور حول قوة الإخوان في ظل النظام البعثي الحالي إذا رغب في الإيحاء بأنه يودّ تنظيم انتخابات حرة، فإنّ الخلاصة التي تخرج بها السفارة تقول إنّ الوضع قد يكون مشابهاً لأمر الإخوان المسلمين في مصر (قبل انهيار نظام حسني مبارك)، من ناحية إظهار قادة الإخوان كإسلاميين متطرّفين، إلا أنّ عدداًَ من مصادر السفارة لفت إلى أنه إذا سقط نظام بشار الأسد على نحو مفاجئ نتيجة تدخل خارجي، فإنّ هذا قد يزيل قيوداً طبيعية كانت تعيق انبعاث الإخوان، وهو ما قد ينتج منه صعود مفاجئ لهم كقوة إسلامية راديكالية من شأنها السيطرة على المساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى الموجودة في سوريا.انتهازيّون غير جديرين بالثقةويجزم تقدير السفارة الأميركية لوضع الإخوان، بأن قوتهم الحالية (في 2006) هي لا شيء، نظراً إلى تدميرهم الكلي في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وتكشف البرقية أنّ هناك شبكة من المؤسسات والشخصيات الإسلامية المنافسة للإخوان حالياً في سوريا، وهي ستعارض عودة نفوذ الإخوان، على شاكلة النائب الإسلامي المعتدل محمد حبش («رغم أنّ عدداً من هذه الشخصيات يؤيد السماح بعودة الإخوان إلى سوريا»). وترى البرقية نفسها، أنّ جهود قادة الإخوان المنفيّين لجعل مواقفهم السياسية أكثر اعتدالاً وأكثر مقبولية وأقل تهديداً بالنسبة إلى الأقليات داخل سوريا، «جعلت منهم بنظر الناس انتهازيّين وغير جديرين بالثقة، ومستعدّين لقول أيّ شيء لزيادة قوّتهم وتأثيرهم». وهنا، تشير الوثيقة إلى أن انخراطهم في «جبهة الخلاص الوطني» مع عبد الخليم خدام «عزّز هذا الانطباع الواسع النطاق إزاء انتهازيتهم».على صعيد آخر، تشدد البرقية على جانب آخر من العقبات التي تحول دون تمكّن الإخوان من الهيمنة على الحياة السياسية السورية، وهو التقليد السوري القديم الذي يتجسد في قوة التيارات القومية، السورية أو العروبية منها، التي يعتنقها حتى شيوعيون سوريون سابقون ومسيحيون. وفي السياق، تشدّد برقية السفارة على أهمية وجود نسبة كبيرة من الأقليات الدينية والعرقية (بين مسيحيين وعلويين وأكراد ودروز) في سوريا، وهو ما يصعّب مهمة الإخوان المسلمين وآمالهم إذا قرروا الهيمنة على الحياة السياسية السورية يوماً ما.الأصوليّون 1%وتختلف تقديرات مصادر السفارة بشأن حجم القوة التمثيلية للإخوان؛ بعض هؤلاء يشيرون إلى أن القوة التي يتمتع بها الإسلاميون تبلغ 50 في المئة، بينما آخرون قلّلوا من النسبة. أما الثابت، فهو الانقسامات الموجودة داخل صفوف التيار الإسلامي (السني) السوري، بين معتدلين ومحافظين وأصوليين (نسبتهم 1 في المئة أو أقل من ذلك، وقلة منهم تؤيد اللجوء إلى العنف) وإسلاميين إصلاحيين وعلمانيين سنّة. غير أنّ مصادر أخرى حذّرت السفارة من أن نسبة الأصوليين أكبر من ذلك، إذ إنها في رأي البعض تبلغ نحو 10 في المئة من مجموع الإسلاميين. وفي رأي إحدى الشخصيات السورية ذات الاطّلاع الواسع على الشؤون الإسلامية السياسية في سوريا، فإنّ أي انتخابات ستسبّب انقسامات كبيرة في صفوف الإسلاميين. وتعود برقية السفارة إلى التاريخ السوري الحديث لتستبعد أيّ احتمال لنجاح إخواني كبير في أي انتخابات مستقبلية، بدليل أنه، منذ وجودهم في سوريا في عشرينيات القرن الماضي، لم يكن الإخوان يوماً ناجحين جداً في السياسة السورية، ولم يقدروا على الفوز بغالبية في أي انتخابات. ويخلص أحد محاوري المسؤولين الأميركيين إلى أن الظروف السورية لا تتشابه مع تلك الموجودة مثلاً في فلسطين، من حيث السماح بجعل المجتمع السوري أكثر راديكالية على صعيد الإسلام السياسي.أما في البرقية الثانية المكمِّلة للأولى [06DAMASCUS531]، فينقل القائم بأعمال السفارة، ستيفن سيش، عن مصادر سفارته، بعض أسباب تضخيم قوة الإخوان في سوريا. وعلى حد تعبير البعض، فإنّ الأكيد هو أن قوة هؤلاء تراوح بين 10 في المئة و30 في المئة بأحسن الأحوال من القوة الناخبة السورية، وهو ما تعود البرقية لترى أنه رقم مضخَّم عملت الحكومة السورية على ترويجه لتخويف السوريين والعالم من خطر «الإخوان». ووفق معلومات السفارة، فإنّ «فريقاً سياسياً إسلامياً معتدلاً من خارج صفوف الإخوان المسلمين، متحالفاً مع رجال أعمال سوريين، على نحو يُجمَع فيه بين قوة المال والشارع الإسلامي، قد يتمكن من حصد نتيجة مهمة في أيّ انتخابات حرة» في سوريا. وعن «مبالغة الحكومة السورية في شأن قوة الإسلاميين المتطرفين»، ترى البرقية أنّ فرقاً إسلامية سورية تسلّحت بهدف الانضمام إلى الحركة المسلحة في العراق، مشيرةً إلى أن هؤلاء «تعرضوا العام الماضي لحملات عنفية حكومية استعراضية». ومن خلاصات تقدير الموقف الذي تقدمه السفارة، أنّ الموجة الإسلامية في سوريا لم تكن في معظمها عنفية ولا حتى أصولية، رغم أن عدد الأشخاص الذين باتوا يشاركون في صلاة الجمعة ارتفع ارتفاعاً لافتاً، وأن عدد النساء المحجبات يستمر في الارتفاع، ما يجعل الإسلام عموماً القوة الأكبر في الحياة السورية، مقارنةً بما كان عليه قبل 40 عاماً.انتخابات حرة ستفضح ضعفهموفي السياق، يقول أحد النواب في مجلس الشعب السوري للسفارة الأميركية، إن القوى السياسية السورية لا تخاف الإخوان المسلمين «لأن أي انتخابات حرة ستفضح ضعفهم الحقيقي». رأي يتفق معه مصدر يساري يشير إلى أنّ الإخوان ضعفاء «وهم عاجزون عن العمل في السياسة، ويفتقدون برنامجاً سياسياً». أكثر من ذلك، فإنّ آخرين يلفتون إلى أنّ جزءاً من قوة الإخوان يعود إلى واقع أن النظام قمع ومنع جميع الأحزاب العلمانية، وكذلك جميع المنظمات الثقافية. بالتالي، فإنّ المكان الوحيد الذي يتاح للسوريين النقاش فيه هو المساجد، التي يبلغ عديدها (في 2006) عشرة آلاف، بحسب النائب السوري نفسه، «لأنني، إذا اجتمعت مع خمسة أشخاص علمانيين في منزلي الخاص، تقتحم الأجهزة الأمنية المنزل وتهدد باعتقال الموجودين». ويخلص إلى أن الإخوان المسلمين استفادوا من أن النظام السوري تساهل مع «كل ما هو إسلامي في المجتمع» (باستثناء ما يتعلق بالتنظيم السياسي للتيارات الإسلامية) واضطهد كل ما هو علماني. ويوضح النائب نفسه أنّ المبالغة في رقم الـ30 في المئة مصدرها الإعلام الحكومي والغياب القسري للقوى العلمانية. من جهة أخرى، يرى مصدر سوري آخر ذو ميول قومية عروبية، أنّه حتى لو كان لدى الإخوان قوة تقدَّر بما بين 20 و25 في المئة في سوريا، فإنّ هذه القوة ستنخفض بنسبة النصف حالما يصبح العلمانيون قادرين على المنافسة على نحو ديموقراطي.وتعترف برقية السفارة بأنّ معظم مصادرها تتفق على أنّ نظام الأسد رعى التيارات الإسلامية داخل سوريا للإيحاء للغرب بأنهم أقوياء جداً، وبأنهم الطرف الفاعل الوحيد في البلاد، وأنه الطرف الوحيد الذي يحول دون تسلم الإسلاميين الأصوليين السلطة. حتى إنّ بعض مصادر السفارة يؤكدون أنّ الحكومة السورية ترعى بعض المنظمات الأصولية المسلحة من جهة، وتكافحها بعنف من جهة أخرى، وتشجع بعضها الآخر على جعل بعض الأئمة يبثون رسائل معيّنة في المساجد لتظهر الحكومة على أنها الجهة العلمانية المؤهلة لمواجهة الإسلاميين المحافظين.انفتاح النظام على الإخوانوتولي البرقية الرقم 06DAMASCUS1186 أهمية لما يكشفها لها أحد مصادرها المقربين من النظام، عن أنّ الحكومة السورية تنوي الانفتاح على الإخوان المسلمين لتحويل عنصر يمثّل تهديداً لها، إلى أداة قوة بيدها لتعزيز المشاعر المعادية للولايات المتحدة في سوريا، وذلك في عز العزلة الدولية التي فرضها الغرب، وبعض العرب على دمشق. ويؤكد المصدر أن موفدين من المراقب العام للإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني، بينهم أحد أقربائه، زاروا دمشق في الفترة الماضية آتين من لندن (مقر البيانوني). واتهم المصدر نفسه، السياسة الأميركية بأنها هي من هيأ الظروف لمثل هذا الانفتاح. ورداً على أسئلة السفارة الأميركية عن الوزن الشعبي والسياسي لجماعة الإخوان، في زمن كانت فيه السفيرة الأميركية الحالية لدى لبنان مورا كونيلي، قائمة بأعمال السفارة في دمشق، يختصر أحد المعارضين عام 2008 [08DAMASCUS842] المسألة على النحو الآتي: إنهم خارج البلاد، ماذا بإمكانهم أن يفعلوا من دون مؤيدين لهم داخل البلاد؟

أقدمت القوى الأمنية أمس على اعتقال سبعة شبان من حملة «إسقاط النظام الطائفي ورموزه»، وتعرض بعض عناصرها لبعض الناشطين بالضرب، وذلك في أعقاب قيام مجموعة منهم بالاعتصام بالقرب من تمثال رياض الصلح، وسعوا لقطع الطريق منعاً لوصول النواب الى البرلمان، معتبرين أنهم «لا يمثّلونهم».وأوقفت قوى الأمن الداخلي كلاً من ع.ع، و ح.م، و ر.ع، وهـ.ع، وح. ش في فصيلة البرج، فيما أوقف الجيش كلاً من ك. ب (قاصر)، ون. ح وأحالهما إلى المحكمة العسكرية، بحسب ما أشارت لـ«السفير» الناشطة في الحملة نور عز الدين. وقالت عز الدين لـ«السفير» إن «مجموعة من الحملة كانت تعتصم بشكل سلمي قرب تمثال رياض الصلح محاولة قطع الطريق على وصول النواب إلى المجلس، فجلس أولاً عدد من الصبايا الناشطات في الحملة أمام السيارات محاولين قطع الطريق قبل أن يتعامل عناصر قوى الأمن الداخلي معهن بقسوة من أجل إبعادهن، فاقترب عندها الشبان محاولين حمايتهن، لكن عناصر الدرك قاموا بضربهم (أصيب ح. م على عينه) وتم توقيف عدد منهم».وفي وقت لاحق قام عدد من الناشطين في الحملة بالاعتصام أمام فصيلة البرج مطالبين بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين. وحتى مساء أمس كان الشبان السبعة ما يزالون موقوفين لدى القوى الأمنية. وأوضح»اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» في بيان أن «مجموعة من النشطاء قامت بتنظيم اعتصام احتجاجي أثناء جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب أمس، فتعرضت لهم القوى الأمنية بعنف شديد ومنعتهم بالقوة من الاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي ثم انهالت عليهم بالضرب عند رفضهم المغادرة فسقط منهم جريحان واعتقل 11 شخصا». كما أدان «اعتقال عدد من المعتصمين للمطالبة بخفض أسعار المحروقات»، ولفت إلى أن القوى الأمنية «اقتادت تسعة من النشطاء في منطقة عالية - الجرد إلى الاعتقال وما زالت تعتقلهم منذ بعد ظهر أمس الأول وترفض إعطاء معطيات حول موعد إطلاق سراحهم». وأشار إلى أن «هذه الممارسات مدانة ومرفوضة لأن صوت الناس لا يمكن إسكاته، وسيقوم الاتحاد بحملة تضامن مع الشباب المعتقلين من اجل إطلاق سراحهم»، داعياً «القوى الأمنية إلى التعقل ووقف ممارساتها وإطلاق سراح الشباب فورا».

أمس، طار مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته جمعية «شمل»، إلى مجلس النواب، مرتين. فبعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية، بمشاركة جمعيات أخرى، للمطالبة بإدارج القانون على جدول أعمال اللجان المشتركة، وقع صدام بين شباب من «حملة إسقاط النظام الطائفي»، والقوى الأمنية الموجودة أمام البرلمان، عجزت خلاله القوى الأمنية عن محو الصورة المتناقَلة عنها اجتماعياً، بل على العكس: سحقت المتظاهرينأحمد محسنبدأ الأمر في العاشرة صباحاً. عقدت مجموعة «شمل»، في خيمتها السلمية، قرب تمثال رياض الصلح، في وسط المدينة، مؤتمراً صحافياً، احتجاجاً على عدم طرح قانون الأحوال الشخصية، الذي سلمته الجمعية إلى رئيس المجلس، نبيه بري، على جدول أعمال اللجان المشتركة أمس. وشاركت جمعيات عدة في المؤتمر الصحافي، الذي بدأ سلمياً وانتهى سلمياً. كان أبرز ما دعا إليه أعضاء الجمعية ضرورة إدراج المشروع، في أسرع وقت ممكن، على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة لمناقشته وإقراره، مستنكرين «التدخلات الجارية لتأجيل وتعطيل إقرار هذا الحق الأساسي الذي تأخّر إقراره عقوداً طويلة». لم يثر ذلك أية مشاكل رغم بقاء بعض المشاركين قليلاً في المحيط. العلاقة جيدة مع قوى الأمن الداخلي، كما يؤكد الناشطون في «شمل». ورغم «نسيان» الرئيس للمشروع، العلاقة بينه وبين الجمعية مقبولة، لكن القانون نام في الأدراج.عندما علم أحد المارة بالتجمع سأل عن سبب الفوضى. عدد العسكريين من قوى الأمن الداخلي والجيش كان لافتاً. قرر الوقوف لمتابعة التطورات. أغراه العدد الكثيف لرجال الأمن، الذي تزامن مع وصول مجموعة من الشباب قادمةً من جهة ساحة الشهداء. بقي الرجل لأنه حبّذ فكرة «قانون الأحوال الشخصية»، من دون أن «يهضم» العدد الكبير للعسكريين لمواجهة عدد بسيط من الناشطين، أقل عدداً منهم بكثير، رغم الإضافة الجديدة المتمثلة في الشبان الجدد. ظن الرجل أن شيئاً ما يحدث في مجلس النواب.كان ذلك في الحادية عشرة صباحاً. هكذا بدأ العراك الأول، بين مجموعة من الشباب الوافدين، الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم ينتمون إلى «حملة إسقاط النظام الطائفي». وفي تلك المرحلة، ظل المشهد مقبولاً أمنياً. وقف الشباب في منتصف الطريق والتقط المصورون صوراً تذكارية لهم. ثم تصاعدت الأمور تدريجاً، بعد سقوط أحد المعتصمين على الأرض، قرب الحواجز التي وضعتها القوى الأمنية لسد الطريق إلى البرلمان. وأسعف رجال الأمن الشاب المصاب. وكان واضحاً أن الرائد المسؤول في المنطقة يوجّه تعليمات إلى رجال الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين بالعنف. اقتصر الأمر على الطلب منهم التراجع قليلاً إلى الوراء، لإفساح الطريق أمام السيارات العابرة. حصل تداقع بسيط، تلته هتافات معادية للقوى الأمنية. إحدى المعتصمات اتهمت قوى الأمن بأنهم «صهاينة». وبادر أحدهم إلى استعادة حادثة مرجعيون الشهيرة، متهماً «الدرك» بالتخاذل وتقديم الشاي إلى العدو، فيما هم يستقوون على الشباب الآن. حتى إن معتصماً آخر كان يصرخ «تفوو». كل ذلك من دون أن تلجأ القوى الأمنية الموجودة إلى العنف، وقد انضم إليها رجال من الجيش اللبناني، من فوج التدخل، مزوّدين أسلحتهم الرشاشة والعصي الغليظة. ظل رجال الأمن بالقبعات الرمادية والسوداء، يتبادلون الابتسامات التي تضمر الغيظ، منتظرين رحيل المعتصمين.عاد المتجمعون إلى الوراء، ثم حدث ما حدث. توقفت حركة السير في وسط المدينة، إثر المرحلة الثانية من الصدام. تحول العراك إلى معركة دامية. وجد المعتصمون أنفسهم على الأرض، وعمد رجال الأمن إلى ضربهم بأعقاب البنادق بقسوة. تحول المشهد دراماتيكياً، من اعتصام يقوم به عشرون شخصاً إلى ضرب جماعي، نال من جميع الواقفين من المكان. فقد رجال الأمن السيطرة. وعلى مقربة من خيمة «شمل» التي احتمى أعضاؤها في داخلها، من المطر بدايةً، ثم من جحيم القوى الأمنية ثانياً، سُحق أحد المتظاهرين. حاصره ثلاثة رجال أمن، ضخام الجثة، ضربوه على وجهه بوحشية، فيما كان مستلقياً على الأرض عاجزاً عن الحركة. وحين حاول النهوض عاجله عنصر من «الأشاوس» بضربة على ظهره. في موازاة ذلك، كان رفاق الشاب الذي على الأرض يحصلون على نصيبهم من «السحاسيح» و«التدفيش». لم يعد المشهد طبيعياً، وذعر بعض السيّاح المارة، فهرعوا إلى المنطقة الممنوعة، لكن هيهات أن يساء إلى سمعة الدولة ويشاهد السيّاح التعامل الحضاري لقوى الأمن الداخلي مع المعتصمين. هكذا، دخل السيّاح إلى الطريق المؤدية إلى البرلمان. وتولى سد أحد المنافذ الضيقة، أحد رجال الجيش، الذي فقد صوابه. استلّ بندقيته الرشاشة من آلية للجيش كانت متوقفة إلى جانب الطريق، وبدأ يصرخ في وجوههم: «ممنوع ولا مدني». عرّف أحد الموجودين عن نفسه بأنه صحافي، فشتمه العسكري وطلب منه الرحيل أيضاً. وللمناسبة، وكما في كل مرة، نال الصحافيون حصتهم. فقد استلّ أحد العسكريين بندقيته، وهجم ببطولة منقطعة النظير على أحد المصورين الصحافيين، صارخاً في وجهه: «ضب الكاميرا وليه». وبعد أخذ وردّ مع المصورين، حاول بعض رجال الأمن التوضيح أن العسكريين الذين تعرضوا للمصورين خالفوا أوامر الرائد المسؤول، لكن ذلك لا يعني شيئاً، فقد كُسرت كاميرا الزميل بلال حسين، من وكالة «الأسوشييتد برس»، وتعرض له رجال الأمن بالضرب. وفي بيان له، أدان «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» الممارسات البوليسية بحق الشبان، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً.انتهى النهار الربيعي باعتقال 11 شاباً بعد ضربهم في وسط العاصمة. صحيح أن الشباب نجحوا في استفزاز القوى الأمنية، لكنهم لم يعرفوا أن هناك شاحنة ضخمة، ستقلّهم بعد الحادثة إلى مخفر البسطة (الباشورة). وفي داخل الشاحنة، حيث حُشر المتظاهرون، الذين بدت آثار الدماء على وجوههم وملابسهم، ظل صراخ إحدى الفتيات المعتقلات مسموعاً، بعد الصفعة القوية التي وجّهها إليها أحد العسكريين الموتورين. أما الرجل الذي كان يسأل عن قانون الأحوال الشخصية، فاختفى ولم يبقَ له أيّ أثر في المكان.

اللواء: طورت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات بين السائقين والقوى الأمنية والتي أدّت الى اعتقال عدد من السائقين الذين شاركوا أمس، وأول من أمس، في الاعتصامات إلى تحريك مجموعة من الشباب الذين يعتصمون على سور حديقة الصنائع للمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية إلى التحرّك الاحتجاجي في وسط بيروت، وصولاً الى مبنى البرلمان في ساحة النجمة، ما أدى إلى تطوّر الأمر الى حدوث صدامات عنيفة بينهم وبين القوى الأمنية انتهت باعتقال 11 شخصاً وسقوط جريحين·وفي التفاصيل أن مجموعة من نشطاء إسقاط النظام الطائفي قاموا بتنظيم اعتصام احتجاجي أثناء جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب فتعرضت لهم القوى الأمنية بعنف شديد ومنعتهم بالقوة من الاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي، خصوصاً بعدما حاول عدد من الشباب تجاوز حاجز القوى الأمنية، وما لبث أن انهالت عليهم هذه القوى بالضرب عند رفضهم المغادرة فسقط جرحى واعتقل عدد من الأشخاص·في هذا الإطار، ادان اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني التعرّض للمتظاهرين والمعتصمين بغض النظر عن أسباب تعبيرهم عن رأيهم سواء أكان رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات أو المطالبة باسقاط النظام الطائفي·واستنكر الاتحاد ما اسماه <الممارسات البوليسية القمعية> للقوى الأمنية التي تعاملت مع المعتصمين كأعداء مانعة إياهم من إيصال رأيهم المكفول دستورياً وقانونياً إلى الجهات المعنية·وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس <إن الممارسات مدانة ومرفوضة لأن صوت النّاس لا يمكن اسكاته وسيقوم الاتحاد بحملة تضامن مع الشباب المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم ودعوة القوى الأمنية إلى التعقل وتنفيذ القوانين وحماية المتظاهرين بدلاً من قمعهم ووقف ممارساته واطلاق سراح الشباب فوراً>·

أكد "الحزب الشيوعي" تضامنه مع "تحركات السائقين العموميين واتحادات النقل البري ومطالبهم المشروعة في ظل الإرتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وتعدد المشكلات الإجتماعية والمعيشية التي ترمي بثقلها على كاهل العمال والأكثرية الساحقة من شعبنا والتي يفاقمها تأخر تشكيل الحكومة والجدل البيزنطي الدائر حول توزيع الحصص داخلها." كما طالب "الشيوعي" المسؤولين بضرورة اعتماد سياسة نفطية متكاملة تقوم على كسر احتكار شركات استيراد النفط، وقيام الدولة بدورها في هذا المجال، لتخفيض سعر صفيحة البنزين، بما يخدم المصالح الشعبية العامة ولا يبقي هذا الموضوع في موقع ردّ الفعل على تصاعد سعر المحروقات في السوق العالمي.

في إطار التحركات الشعبية من اجل اسقاط النظام الطائفي ورموزه قام المئات من المواطنين اللبنانيين في مناطق مختلفة بتحركات متنوعة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، فتظاهروا وقطعوا الطرقات في العديد من المدن اللبنانية وكان أبرزها في عالية وصوفر وتقاطع بشارة الخوري في بيروت ودير الزهراني وحبوش وصيدا، حيث انضم اليهم العديد من الاهالي والمارة، وعلى اثر نمو التحركات واستكمال قطع الطرقات تدخلت القوى الامنية ففضتهم بالقوة واقتادت 9 من النشطاء في منطقة عالية- الجرد الى الاعتقال وما زالت تعتقلهم منذ بعد ظهر أمس وترفض اعطاء معطيات حول موعد اطلاق سراحهم.

شهدت الساحة العربية في الاشهر الاخيرة انتفاضة شعبية وحراكا"سياسيا" في وجه الانظمة العربية الرسمية المستسلمة للمشروع الصهيوني - الاميركي، ليرتسم معها ملامح عصرالأنوار للشعوب العربية .فمن ثورة الكرامة في تونس التي خطّها محمد بو عزيزي الى ثورة الشعب المصري على نظام كامب ديفيد الذي كان يقبض على قلب فلسطين الى انتفاضة الشعب الثائر في اليمن والبحرين وليبيا وسوريا ،بدأت ملامح انتفاضة شعبية في وجه انظمة الوهن والتخلّف والاستبداد والقمع نحو مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاصلاح السياسي والاقتصادي ،مما يعزز الواقع العربي في مشروعه المواجه للاحتلال الاسرائيلي ومطامع الادراة الامريكية التي لا تزال تحاول الالتفاف على المطالب المشروعة للشعوب العربية عبر محاولات جادة لزرع الفتنة والفوضى وما تشهده ليبيا اليوم عبر تدخل حلف الناتو خير دليل على ذلك.