اعتصام شبابي أمام الاتحاد العمالي يسأل: «شو عامل للعامل؟»
كما في كل أول أيار، نزل الشيوعيون إلى الشارع، أعلامهم الحمراء بيد، وشعاراتهم باليد الأخرى، وفي عقولهم الكثير من الأحلام، وعبارة «ينعاد عليك» ترددت على كل لسان، وكأن الخوف من تآكل الحقوق والمكتسبات العمالية يكاد يهدد حياة العمال ومن بقي من المدافعين عن حقوقهم... وتحت عنوان «الطبقة العاملة في قلب النضال الديموقراطي من أجل إسقاط النظام الطائفي وترسيخ السلم الاهلي»، انطلقت التظاهرة من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة (ساحة جورج حاوي)، باتجاه السرايا الحكومية، وهناك تحدث الأمين العام للحزب خالد حدادة، مشيراً إلى أن مصلحة العمال اللبنانيين هي إسقاط النظام الطائفي الذي لم يعط لبنان إلا الويلات. وأعلن حدادة أن موقف الحزب من أي حكومة سيكون متوقفاً على برنامجها الذي يجب أن يتضمن عدة نقاط متلازمة، منها خفض سعر البنزين عبر استعادة الدولة استيراد البنزين وتشغيل المصافي المعطلة، وبالتالي إلغاء الرسوم ودعم البنزين لسائقي سيارات النقل. وتحت شعار «شو عامل للعامل؟»، نفّذ عشرات الشبان والشابات اعتصاماً أمام مقر الاتحاد العمالي العام ـــــ كورنيش النهر، رفضاً للفساد داخل الاتحاد العمالي العام وتصدياً للانقسامات داخل الجسم النقابي. ولفت المعتصمون إلى أن سبب تحركهم هو أن الاتحاد العمالي العام صار دمية بيد السلطة والقوى السياسية وحاد عن أهدافه في النضال من أجل حقوق العمال في لبنان، ولأن الوضع المعيشي يتدهور ولأن استعادة حقوق العمال تبدأ باستعادة الاتحاد العمالي. وقد رفع المعتصمون شعارات منها: في الاتحاد العمالي «كوة»، وع «الاتحاد ثورة»، «العمال يريدون الاتحاد» و«الاتحاد العمالي: شو عامل للعامل؟»، و«الاتحاد مشروع ضد الفقر وضد الجوع» و«العمال: وين نقاباتهم، وين أصواتهم، وينن؟»، و«اتحاد مين والعمّال نايمين» و«البنزين غالي، الخبز غالي، الإيجارات غالية، الاتحاد العمالي العام: وينك؟» و«العمال الأجانب مش عبيد» و«جميع الحقوق مسروقة» و«الاتحاد منو نضيف.. مش لاقيين حق رغيف»... وألقى محمد سبيتي كلمة باسم المعتصمين حيّا فيها العمال في يوم عيدهم، وحيّا نضالات النقابيين «التي ضيّعها الاتحاد العمالي العام، الذي بات جزءاً من السلطة الفاسدة في لبنان، وزجّ في صراعات أطرافها، فبات لا يتحرك إلا وفق أجندات سياسية، غير آبه بحقوق العمال التي تقضم...». أما في داخل مقر الاتحاد، فقد كان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن يقيم حفل استقبال في المناسبة، وقال في كلمة إن هذه الذكرى تأتي في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة تطرح مخاوف اللبنانيين على الوطن، فالنزاع على الحقائب بات أهمّ من استقرار الوطن، وتوزيع الحصص صار أغلى من مصالح المواطنين. ودعا إلى تصحيح الأجور التي تآكلت بسبب التضخّم ومكافحة الغلاء والحدّ من جشع التجار وإزاحة أعباء الضرائب غير المباشرة عن كاهل ذوي الدخل المحدود واعتماد الضرائب المباشرة على الميسورين والشركات العقارية والمراكز المالية الذين يراكمون ثوراتهم من الريوع والمضاربات المالية والعقارية المعفاة من الضريبة التصاعدية. وكرّر دعوة كلّ عمال لبنان ونقاباتهم إلى المضيّ في تحركاتهم القطاعية والمهنية والمؤسساتية العامة والخاصة لاستكمال تحركاتهم التصعيدية، وصولاً إلى الإضراب العام والشامل. وقد وزع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان لمناسبة الأول من أيار، بياناً رأى فيه أنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمات إلا بالعودة إلى جوهر هذا اليوم، يوم وحدة الطبقة العاملة وتضامنها وتحررها واستقلالها وابتعادها عن الاصطفافات الطائفية والحزبية والمناطقية. بدورها، أقامت مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة التحرر العمالي، حفل استقبال في فندق البوريفاج، لمناسبة عيد العمال وذكرى تأسيس الحزب. وأشار أمين جبهة التحرر عصمت عبد الصمد إلى أن العمال لا يهمهم شكل الحكومة ولا الحصص ولا هذه الوزارة أو تلك لمن تعطى، يهمهم الحفاظ على القيمة الشرائية للمدخول ولجم الارتفاع الجنوني للأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية، توفير فرص العمل للشباب والمتخرجين من الجامعات لإبقائهم في بلدهم، تحرير رغيف الخبز من غش أصحاب الأفران والمطاحن وجشعهم وتثبيت سعر صفيحة البنزين والمازوت. وفي عيد العمال، طالبت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في مهرجان عمالي في قاعة المركز العربي الفلسطيني في مخيم برج البراجنة، بإنهاء الأوضاع الصعبة للعمال الفلسطينيين ومعاناتهم منذ ما يزيد على ستين عاماً بفعل سياسات الحرمان من حق العمل للإجراء، إضافة إلى استمرار المنع المطلق لجميع العاملين في المهن الحرة، وهو ما يمثّل واحداً من أهم الضغوط الاقتصادية على شعبنا وما يترتب عليه من زيادة المعاناة وارتفاع نسب البطالة بين صفوف العمال والمهنيين الفلسطينيين لتصل إلى أرقام عالية. وتوجه المحاضرون إلى الرؤساء الثلاثة وإلى الرئيس المكلف وجميع الكتل النيابية بطلب تغيير سياسة الحرمان تجاه الشعب والعمال عبر إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً أن ما حصل سابقاً كان خطوة محدودة، وبالتالي لا يمكن علاقات مستقبلية لبنانية وفلسطينية أن تأخذ مسارها الصحيح إلا بإقرار حق العمل للفلسطيني في المهن جميعاً، بما فيها المهن الحرة، وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كل القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية الكاملة، وأيضاً إقرار حق التملك وتسريع عملية إعمار مخيم نهر البارد. (الأخبار)
