أقدمت القوى الأمنية أمس على اعتقال سبعة شبان من حملة «إسقاط النظام الطائفي ورموزه»، وتعرض بعض عناصرها لبعض الناشطين بالضرب، وذلك في أعقاب قيام مجموعة منهم بالاعتصام بالقرب من تمثال رياض الصلح، وسعوا لقطع الطريق منعاً لوصول النواب الى البرلمان، معتبرين أنهم «لا يمثّلونهم».وأوقفت قوى الأمن الداخلي كلاً من ع.ع، و ح.م، و ر.ع، وهـ.ع، وح. ش في فصيلة البرج، فيما أوقف الجيش كلاً من ك. ب (قاصر)، ون. ح وأحالهما إلى المحكمة العسكرية، بحسب ما أشارت لـ«السفير» الناشطة في الحملة نور عز الدين. وقالت عز الدين لـ«السفير» إن «مجموعة من الحملة كانت تعتصم بشكل سلمي قرب تمثال رياض الصلح محاولة قطع الطريق على وصول النواب إلى المجلس، فجلس أولاً عدد من الصبايا الناشطات في الحملة أمام السيارات محاولين قطع الطريق قبل أن يتعامل عناصر قوى الأمن الداخلي معهن بقسوة من أجل إبعادهن، فاقترب عندها الشبان محاولين حمايتهن، لكن عناصر الدرك قاموا بضربهم (أصيب ح. م على عينه) وتم توقيف عدد منهم».وفي وقت لاحق قام عدد من الناشطين في الحملة بالاعتصام أمام فصيلة البرج مطالبين بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين. وحتى مساء أمس كان الشبان السبعة ما يزالون موقوفين لدى القوى الأمنية. وأوضح»اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» في بيان أن «مجموعة من النشطاء قامت بتنظيم اعتصام احتجاجي أثناء جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب أمس، فتعرضت لهم القوى الأمنية بعنف شديد ومنعتهم بالقوة من الاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي ثم انهالت عليهم بالضرب عند رفضهم المغادرة فسقط منهم جريحان واعتقل 11 شخصا». كما أدان «اعتقال عدد من المعتصمين للمطالبة بخفض أسعار المحروقات»، ولفت إلى أن القوى الأمنية «اقتادت تسعة من النشطاء في منطقة عالية - الجرد إلى الاعتقال وما زالت تعتقلهم منذ بعد ظهر أمس الأول وترفض إعطاء معطيات حول موعد إطلاق سراحهم». وأشار إلى أن «هذه الممارسات مدانة ومرفوضة لأن صوت الناس لا يمكن إسكاته، وسيقوم الاتحاد بحملة تضامن مع الشباب المعتقلين من اجل إطلاق سراحهم»، داعياً «القوى الأمنية إلى التعقل ووقف ممارساتها وإطلاق سراح الشباب فورا».