رام الله : في خطوة جديدة تستهدف تسريع عملية تهويد القدس المحتلة والاستيلاء على مزيد من اراضيها، أقرت اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل، أمس، مشروع قانون يعتبر المدينة «منطقة ذات أولوية وطنية» تحظى بالأولوية الحكومية في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم والرفاه والبنية التحتية، ويعطي سلسلة من التسهيلات لتشجيع استيطانها.وبحسب القانون الذي تقدم به عضو الكنيست اوري ارئيل من حزب» الاتحاد الوطني» اليميني المتطرف، سيتم تشجيع الاستثمار في مدينة القدس، وتحديدا في قسمها الشرقي في مجالات عدة، من بينها «إقامة مشاريع إسكان جديدة، وخاصة للشبان الذين يبحثون عن السكن والعمل خارج حدود المدينة».وقرر القانون إعفاء الشباب من دفع ضريبة الأملاك لمنعهم من مغادرة المدينة، كما سيحظى أي مستوطن مقيم في القدس بالأولوية الحكومية في التعليم والتوظيف بما يضمن «تغيير البنية الديموغرافية للمدينة وزيادة عدد السكان اليهود فيها».وقال ارئيل إن «إعطاء المدينة صفة الأولوية الوطنية من الطراز الأول، يعني أن باستطاعة إسرائيل توفــير الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة والبيئة والهجرة والاستيعاب والبنية التحتية».وقد حصل هذا القرار على دعم غالبية الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وسيطرح بالقراءة الأولى أمام الكنيست خلال الأسابيع المقبلة.وقال رئيس دائرة الخرائط في مؤسسة الدراسات العربية خليل تفكجي لـ«السفير» إنّ هذا المشروع الجديد يشكل «محاولة لإعطاء الوجه الشرعي لكل عمليات الاستيطان والتهويد في مدينة القدس والهادفة في نهاية المطاف إلى تحويلها الى مدينة عصرية جاذبة للسكان والمستثمرين اليهود على غرار تل أبيب»، موضحاً أنّ «المشروع الجديد يسمى في دوائر الحكومة الإسرائيلية مشروع (القدس 30 - أ) وهو يندرج ضمن مشروع أضخم يسمى مشروع (القدس 2020)، والهدف منه هو تحويل القدس إلى مدينة يهودية بامتيــاز فيها 12 في المئة من العرب والبقية من المستوطنين».وأشار تفكجي إلى أنّ «إسرائيل واجهت في الآونة الأخيرة أزمة الهجرة الداخلية، حيث زحف عشرات من سكان القدس نحو مناطق الساحل على اعتبار أن المدينة ومقوماتها تعد فقيرة مقارنة مع تل أبيب»، لافتاً إلى أن «المشروع الجديد سيسعى إلى تحويل المدينة إلى مدينة سياحية وصناعية جاذبة للسكن والاستثمار».وأضاف أنّ «كل متخرج جامعي من إسرائيل ينتقل للعيش في القدس سيمنحه مشروع القانون خبرة أربع سنوات من دون أن يعمل ساعة واحدة، وكل شخص يريد السكن في القدس سيعفى من الضرائب بالكامل، كما أن كل من يستثمر في المدينة سيعفى من الضرائب خمس سنوات»، لافتاً إلى أنّ «هناك مئات المشاريع التي ستخرج للتنفيذ في المدينة، من بينــها إقامة سكك حديدية، وبناء مستوطنات جديدة تضم أكثر من 60 ألف وحدة، وتوسيع مستوطنات قائمــة، وإقامة مدن صناعية وفنادق، وكل هذه ستصبح الآن مشرعة بموجب القانون الجديد».بدوره، اعتبر مدير «مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» زياد حموري أن «هذا القرار يمهد لمزيد من الاستيطان في المدينة، ومزيد من التضييق بحق سكان القدس»، موضحا أن إسرائيل «تصعد سياسات الاستيطان في القدس لدرجة أنها في كل لحظة تضع قانونا أو تشريعا أو أمرا عسكريا جديدا للسيطرة على ما بقي فيها من عقارات عربية ولتهجير سكانها».وأكد حموري أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبر ذراعها التنفيذية بلدية الاحتلال تقوم بذلك منذ احتلالها للمدينة، موضحا انه بعد إقرار هذا القانون وسلسلة قوانين عنصرية أخرى ستتسنى لإسرائيل زيادة عدد المستوطنين في القدس إلى نصف مليون خلال السنوات المقبلة، في مقابل تقليل عدد سكانها العرب الذين يبلغ عددهم حاليا 300 ألف، تم عزل نحو 125 ألفا منهم خارج حدود المدينة بعد إقامة الجدار.ويأتي إقرار القانون الإسرائيلي بالتزامن مع الحملة الإسرائيلية على بلدة سلوان في المدينة حيث تسلم أربعة مواطنين فلسطينيين، أمس، إخطارات بهدم منازلهم في حي البستان، وذلك بعد يوم واحد من تسليم ستة آخرين إخطارات مماثلة.وأدانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض الخطوة الإسرائيلية معربة عن رفضها «لأي إجراءات من شأنها المس بمكانة القدس وتغيير الأوضاع في المدينة المقدسة»، فيما حذرت حركة فتح من أنّ القانون «يعزز الاستيطان الإسرائيلي خاصة في القدس الشرقية»، متهمة إسرائيل بـ«المضي قدما في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل بهدف إتاحة الفرصة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».بدورها، وصفت حركة حماس القانون الإسرائيلي الجديد بأنه «خطير ويمثل شرعنة واضحة للتهويد وإقراراً بالتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني»، معتبرة أنّه «لا مبرر للسلطة الفلسطينية لاستمرار التردد في إعلان انسحابها الفوري من المفاوضات مع الاحتلال، وإعلان انتهائها بلا رجعة وإلى الأبد».في هذه الأثناء (د ب أ، أ ف ب، أ ش أ)، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالقيام بخطوات أحادية الجانب مخالفة لاتفاقيات السلام بين الجانبين منذ ثلاثين عاما. ورفض عباس تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة الفلسطينية من مغبة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف بحدود الدولة الفلسطينية. وأضاف «نقول لشريكنا السيد نتنياهو أنت ابتعدت عن الصواب، ونحن نتساءل عن التزام واحد متفق عليه في المراجع الدولية والأمم المتحدة، وبالذات خطة خريطة الطريق، لم ننفذه»، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك التزام واحد، فعليــنا واجـب أن ننفذه فورا. لكن في المقابل، نقــول لكــل هؤلاء، قولوا لنا ما هو الالتزام الواحــد الذي نفذ من قبل الحكــومات الإسرائيلية المتعاقبة والموقعة منذ العام 95 حتى يومنا هذا؟».امجد سمحان

ما العمل؟ تكرر السؤال «اللينيني» عشرات المرات في لقاء اليساريين العرب، أمس، الذي دعا إليه الحزب الشيوعي اللبناني. أما الإجابات، فأخذت الشكل الأيديولوجي حيناً، وحاولت ملامسة الواقع الاجتماعي في البلاد العربية حيناً آخر. وفيما وقع المشاركون في التباس المزج بين محوري الجلسة الأولى، في مداخلاتهم، فضل «الرفيق خالد» أن يراقب الجلسات من دون المشاركة أو الرغبة في الحديث للإعلامأحمد محسنذهب كثيرون أمس، في اللقاء اليساري العربي الذي عقد في «جمعية الشابات المسيحيات»، إلى تفسير أزمات اليسار، أيديولوجياً، وبلا أمثلة تطبيقية في كثير من الأحيان. تنوعت المحاور، التي ارتآها المنظّم، الحزب الشيوعي اللبناني، بين تنظيم مواجهة الاحتلال وتفيعل العمل مع القواعد الشعبية. لكن، كان الفصل صعباً بين المحورين، بالنسبة إلى كثيرين من المداخلين. طغت اللغة الأيديولوجية على الأمثلة العملانية. الكاتب أنطوان حداد، مثلاً، رأى أن الأزمة تعود إلى انقسام اليسار إلى فريقين: بورجوازي متملق لحركات الاحتلال، ويسار حقيقي يواجه الامبريالية. وذهب آخرون إلى تشريح أحوال اليسار، ومنهم سهيل عبد الواحد، عضو الديوان السياسي في حزب التقدم والاشتراكية المغربي. هناك، في المغرب، الشيوعيون جزء من السلطة. أثار الأمر حفيظة بعض الحاضرين. أولويات «الرفاق» في المغرب مختلفة. يناضلون من أجل حقوق الأمازيغيين ويحاربون التمييز الجندري. وفي الأردن، حيث لا أمازيغيون، والجميع عرب، يظهر الخلاف بين الشيوعيين واليساريين في أوجه، كما أشار أسامة العزب، من الحزب الشيوعي الأردني. لا شيء حتى الآن عن الأسباب الحقيقة للتراجع اليساري الحاد.المحاولة الأولى للخروج من النقاشات المألوفة، أو التي يعاد نقاشها للمرة الألف بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، بدأت مع السؤال الذي سأله عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري، نبيه جلاحش: لماذا وصلت الحالة إلى ما هي عليه الآن؟ قاصداً انهيار المعسكر الاشتراكي، وتراجع حركات اليسار، في مقابل صعود أصولي، السلفية ليست إلا أوضح تجلياته. بالطبع، قد تبدو العبارات طنانةً بالنسبة إلى كثيرين ولا تعدّ خروجاً عن المألوف في المؤتمرات واللقاءات المشابهة. لكن النقاش الذي تلاها، فتح باباً ضيّقاً للدخول إلى مغزى المحور الثاني. التعريف عن ماهية المحور، بحد ذاته، مثّل مادةً للنقاش. المحاضر في الجامعة اللبنانية، فارس آشتي، انتقد اللغة المطروحة من أساسها. برأيه، هذه اللغة تشبه الخطاب القومي العربي في خمسينات القرن الفائت وستيناته. انزعج آشتي من الحديث عن «أزمة الإمبريالية»، ففي واقع الأمر، اليسار في أزمة أعمق، ومن دون معالجة تطبيقية، يصبح الحديث عن أزمات الغير أشبه بالعزاء عوضاً عن العمل الجدي للخروج من القمقم.اليسار العربي في القمقم لأن العلاقة بينه وبين شعوب المنطقة العربية شبه مقطوعة. أجمع الحاضرون على هذا الوقع. بعضهم أعلنها مباشرة، وبعضهم لمح إلى ذلك. اللغة المستخدمة للتوجه إلى المجتمع ليست إلا سبباً شكلياً للأزمة. فإلى لغة الخمسينات التي انتقدها آشتي، تعرض عدد اليساريين بالانتقاد لبعض الأحزاب الشيوعية لالتحاقها بالأنظمة القمعية العربية. لم يقتنع المنتقدون بالحديث عن أولوية «مواجهة الأعداء المشتركين»، ذريعة تبرر مهادنة الأنظمة. حتى نائبة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ماري الدبس، رأت أن الارتباط بين الخيارات السياسية والاقتصاد أمر عضوي، فلا يجوز الاختلاف في البرامج الاقتصادية بين المجتمعين، كما لا يجوز الاختلاف في السياسة. أما الحديث عن أسباب التراجع، فبعد كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة، والتي سجلت انشطارين فكريين داخل اليسار، أولهما تبرأ من «هزيمة الاشتراكية»، وثانيهما تقوقع بدل مواجهة التحديات المقبلة، ذكّر عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، محمود خليل «الأخبار» بالضغط الذي تعرض له اليسار اللبناني، في تهميش عمل النقابات، ووضع شروط على مقاسات الطوائف في الإعلام والدولة.بدوره، غرد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مروان عبد العال خارج السياق الرتيب للنقاشات. ورأى في مداخلته أن انقطاع العلاقة بين طبقات المجتمع واليسار مفهومة. وفي حديث مع «الأخبار»، لفت عبد العال إلى أن تراجع دور اليسار في المقاومة – في منطقة بنى هذا اليسار حضوره فيها استناداً إلى دوره التقليدي في المقاومة – أدى إلى تراجع اليسار عامةً. وبغض النظر عن ارتدادات الانهيار السوفياتي، فإن غياب العمل المؤسساتي إلى حد الانعدام، وتحوّل كوادر اليسار إلى المنطمات غير الحكومية أسهما في تعميق الفجوة مع المجتمع. يرى اليساري الفلسطيني أن تلك المنظمات التي تتلطى بشعارت حداثوية في ظاهرها، ونيوليبرالية في عمقها، نجحت في احتلال ما بقي من المشهد المدني، الذي نجا من سطوة العمل الإسلاموي المنظم. وفي الإطار ذاته، يلمس عبد العال تراجعاً في الحالة الوطنية عامةً. في المعسكر اليساري العربي الأخطاء تتزايد ولا تجديد. اللافت أن مصطلح «المعسكر» ما زال الأفضل للتدليل على تجمع الاشتراكيين. حركة حماس أحكمت قبضتها على غزة تحت شعارت الاصلاح والتغيير. حزب الله هو صاحب المشروع السياسي الأوضح والأقوى في المنطقة العربية، متسلحاً بالكفاءات العلمية، وإخلاص القواعد، التي يتصل معها عبر شبكة واسعة من المؤسسات الواقعية. أي تلفاز قادر على التقاط 200 محطة فضائية إسلامية دفعة واحدة، ولا محطة واحدة، تستقبل صوتاً يسارياً. ثمة مسح دماغي يحصل، والحوار، أغلبه ركز على وحدة اليسار، فيما أغلب اليسار بلا صوت، وبحاجة إلى توليد منابر. التشرذم ليس السبب الوحيد في ظهور حجم اليساريين على هذا الشكل. عدد هؤلاء تقلص فعلاً. وقد يكون اليسار بحاجة إلى القيام بدراسة اختصاصية معمقة، تبتعد عن الخطاب وترتكز على أسس علمية... لفهم العالم من أجل تغييره.عدد السبت ٢٣ تشرين الأول ٢٠١٠

«خلِّ الزبالة تطمركم»، قالها سعد الحريري، أوّل من أمس، منهياً النقاشات في شأن عقود شركة سوكلين وشقيقاتها، التي استهلكت الجزء الأكبر من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. فهذه العبارة لم تفلت منه في لحظة غضب، بل جاءت لتختصر نهجه في العملمحمد زبيبلم تكن جلسة مجلس الوزراء (أول من أمس) «عادية»، على عكس جدول أعمالها الرتيب. فمحاضرها احتوت على توثيق ممتاز لواحدة من أكبر عمليات نهب المال العام، وتضمّنت توصيفاً جيداً جداً لطريقة عمل منظومة الفساد. لا شك أن الوزراء لم يتوقّعوا أن تنتهي هذه الجلسة الى ما انتهت إليه. فما كان يسعى إليه بعضهم هو ممارسة دوره المفروض عليه دستورياً، فأصرّ على الاطلاع على نحو واف على تفاصيل العقود الموقّعة مع مجموعة AVERDA (سوكلين وشقيقاتها) ومناقشة كلفة هذه العقود ومدى تناسبها مع الأكلاف الحقيقية ومقارنتها مع عقود مماثلة لشركات أخرى في لبنان وفي الخارج... وذلك قبل اتخاذ القرار المطروح، والرامي الى تمديد هذه العقود لأربع سنوات أخرى، في مقابل القبول بخفض الأسعار بنسبة 4 في المئة فقط لا غير، بحسب العرض الذي قدّمه الرئيس سعد الحريري.لم يتصرّف الحريري إزاء هذا المطلب «الطبيعي»، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، بل بدا كما لو أنه يخوض في مسألة شخصية، فرفض رفضاً قاطعاً تسليم الوزراء نسخاً عن العقود التفصيلية التي وقّعها مجلس الإنماء والإعمار مع المجموعة منذ نحو 15 سنة، كما رفض إعلام مجلس الوزراء بالقيمة الإجمالية لكل عقد، بل رفض كذلك تحديد كلفة كل طن من النفايات تحديداً واضحاً ودقيقاً... وردّ مع وزرائه على أسئلة الوزراء الآخرين واستفساراتهم وملاحظاتهم الكثيرة والكبيرة بأن هذا هو الموجود، فاقبلوا به أو ارفضوه... ونقطة على السطر.لكن ما كشفت عنه النقاشات كان أكبر من قدرة مجلس الوزراء على تجاوزه. فالإصرار على إضفاء طابع «السريّة» على عقود إدارية يفتح المجال واسعاً أمام التشكيك بسلامة هذه العقود ومدى تناسبها مع الشروط والأحكام القانونية. كما أن الحرص على عدم التصريح عن قيمة هذه العقود يؤكّد الشكوك الراسخة بأنها تنطوي على فساد كبير وسرقة موصوفة وتطاول على أموال البلديات لمصلحة جماعة تُثرى بوسائل غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وربما تسخدم ريوعها صناديق سوداء في تمويل مجموعات سياسية لأغراض سوداء أيضاً.ليس هذا فحسب، فقد اكتشف الوزراء أن العقود «الرضائية» مع مجموعة AVERDA لم توضع وتُقرّ وتُنفّذ وفقاً للأصول المعهودة في مثل هذه الحالات. كما أن حسابات الدولة لا تتضمن أي إشارة الى الأموال التي تتقاضاها المجموعة والشركات المرتبطة بها أو بأعمالها. وبمعنى أكثر وضوحاً، ليس هناك أي كشف حساب مع هذه المجموعة، إذ يجري «اقتطاع» الأموال لمصلحتها من الأموال العائدة للبلديات قبل تحويلها الى ما يسمّى الصندوق البلدي المستقل، فلا تسجّل هذه الأموال كواردات لمصلحة البلديات ولا كنفقات مترتّبة عليها، إلى درجة أن أحداً (من غير «العصابة») لن يعلم كم دخل من هذه الأموال وكم خرج! علماً بأن هذه الآلية «الفضائحية» تمثّل انتهاكاً لحقوق البلديات وتجاوزاً لقانونها الناظم، فعقود مجموعة AVERDA لم تصادق عليها السلطات المحلية المعنيّة، وهي صاحبة القرار أولاً وأخيراً، فضلاً عن أن تسديد أموال البلديات الى المجموعة يتّسم بأولوية مطلقة على ما عداها من حاجات البلديات، فما يجري توزيعه عليها هو ما يبقى بعد «اقتطاع» الأموال للمجموعة، وهذا أخطر ما في الأمر، إذ إن أموال البلديات التي تجبيها الإدارات العامّة لمصلحتها هي «أمانات» بعهدة وزارة المال والوزارات الأخرى، ولا يجوز التصرّف بها بأي شكل من الأشكال إلا بقرار من أصحاب الحق. فكيف إذا كانت وضعية «الصندوق البلدي المستقل» هي مخالفة للقانون أصلاً، إذ تبيّن أنه ليس هناك حساب خاص للصندوق، بحسب ما ينصّ عليه القانون، بل جرى دمج هذا الحساب بحسابات وزارة المال، وجرى إخضاع الصندوق الوهمي لوصاية وزارة المال، فيما القانون يضعه تحت وصاية وزارة الداخلية والبلديات!كل هذه العناصر الجرمية الواضحة جعلت من الصعب على وزراء كثر أن يوافقوا على عرض الرئيس الحريري الرامي الى تمديد العقود وخفض أكلافها بنسبة هزيلة جداً، وهذا ما جعل الحريري يخرج عن طوره ويهدد بإغراق الشوارع بالنفايات، بقوله «لنصوّت إذاً، من مع تمديد العقود؟ ومن مع إجراء استدراج عروض جديد؟ وخلِّ الزبالة تطمركم»... فانقسم مجلس الوزراء، وصوّت 14 وزيراً لمصلحة الحريري، بينهم الوزير يوسف سعادة، فيما صوّت 14 وزيراً مع إجراء استدراج عروض جديد، بينهم 3 وزراء من فريق رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ووزيران من الحزب التقدمي الاشتراكي... فانتهى الأمر الى «لا قرار»، وهو ما استدعى استكمال النقاش لإيجاد مخرج، فبدأت جولة أخرى من التهويل، استُخدم فيها رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الذي استُدعي الى الجلسة للاستماع إليه.فحصيلة التصويت تعني سقوط قرار تمديد عقود مجموعة AVERDA لمدّة 4 سنوات إضافية، علماً بأنها تنتهي في 17/1/2011، (بعد تمديدها سابقاً مرّات عدّة «على العمياني»)، وهذا ما حاول الحريري بمساندة الجسر أن يستخدمه للإيحاء بأنه بعد هذا التاريخ لن يكون هناك أي متعهد جديد لتأمين استمرارية العمل على كنس النفايات وجمعها ومعالجتها وطمرها، إلا إذا جرى تمديد العقود الحالية... وهذا ما اضطرّ أحد الوزراء الى تذكير الرئيس الحريري بأن القوانين اللبنانية تفرض على المتعهد مواصلة تسيير الأعمال حتى إجراء التلزيم الجديد، وإلا تُصادر أدوات العمل والتجهيزات كلّها لضمان الاستمرارية... فانتقلت عملية التهويل الى جانب آخر، إذ أقرّ مجلس الوزراء في جلسة سابقة خطّة لإدارة النفايات تقوم على استخدام تقنية «التفكك الحراري» وتحويل النفايات الى طاقة كهربائية، فقال الجسر إن أي شركة ستتقدم الى استدراج العروض الجديد ستأخذ بالحسبان أن عقوداً ستكون فقط للفترة الفاصلة قبل إنجاز هذه الخطة، وبالتالي ستفرض أسعاراً أعلى من الأسعار الحالية، نظراً إلى حاجتها الى الاستثمار في شراء وتأمين معدّات وأدوات العمل. وأشار الى أن مجلس الإنماء والإعمار يحتاج الى أكثر من 3 سنوات من أجل تحضير دفاتر الشروط وإجراء استدراج العروض وتنفيذه من أجل تلزيم معامل «التفكك الحراري»... عندها انتفض أكثر من وزير بسبب عدم اطّلاعهم على هذه التفاصيل عندما جرى إقرار خطة النفايات، ما فتح الباب أمام شروح فنّية أظهرت أن إنشاء معامل «التفكك الحراري» مسألة في غاية الصعوبة وتقارب إنشاء «المفاعل النووي» على سبيل المثال، ما يعني أن النيّة كانت معقودة أصلاً على إبقاء عقود مجموعة AVERDA الى ما لا نهاية، من دون التحوّط لمشكلات مطمر الناعمة الذي استنزف أكثر من طاقته.لقد انتهت الجلسة الى طلب تقرير مفصّل من مجلس الإنماء والإعمار يتضمّن مقارنة بين إيجابيات وسلبيات تمديد عقود المجموعة أو استدراج عروض جديدة، ويوضح أسعار العقود الحالية بدقّة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في جلسة لاحقة.هذه النقاشات والسجالات المدوّنة في محضر جلسة أول من أمس تكشف عن طريقة عمل فريق سياسي تحكّم بالمال العام منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، وهي طريقة تقوم على أخذ المواطنين رهائن لضمان مصالح مالية خاصة على حساب المال العام، فإمّا أن تفعلوا ما أريد، وإمّا أفعل بكم ما لا يخطر على بال... فلتطمركم النفايات إذاً، تماماً كجبل النفايات في صيدا الذي كبر وارتفع لسبب وحيد هو إفشال مجلس بلدية صيدا السابق، إذ إن مشروع معالجة هذه المشكلة الخطيرة لم يبدأ إلا بعدما فاز المجلس الحالي التابع بالكامل لتيار المستقبل. وهذا ما حصل أيضاً في مجال الكهرباء، فإمّا الخصخصة التي تدرّ أرباحاً بمئات ملايين الدولارات سنوياً لمصلحة «العصابة» وإمّا أن نُغرق البلاد في العتمة الشاملة، وهذا ينطبق على المياه والصرف الصحي والضمان الاجتماعي... وحاجات وخدمات أخرى لا تقل أهمية، كمشروع وزارة الاتصالات لتمديد كوابل الألياف البصرية الذي سينقل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى مستوى أعلى بكثير من المستوى الحالي. فالعصابة نفسها التي تنشط في بيع خدمات الإنترنت والاتصالات الرديئة وغير الشرعية بأسعار خيالية ستخرج من السوق بعد إنجاز هذا المشروع، ولذلك شهدت جلسة أول من أمس فصلاً جديداً من فصول عرقلة هذا المشروع، من زاوية الاعتراض على عقد إشراف مع شركة خطيب وعلمي، علماً بأن الجلسة نفسها أقرّت عقداً مماثلاً مع الشركة نفسها لإجراء دراسات إنشاء القاعدة البحرية على شاطئ مخيّم نهر البارد!الغريب في نقاشات مجلس الوزراء أول من أمس، أن من دافع عن عقود مجموعة AVERDA وتحمّس لتمديدها مجدداً «على العمياني»، لم يناقش التقرير الذي عرضه مجلس الإنماء والإعمار في الجلسة نفسها، والذي تضمّن معلومات جزئية عن أكلاف هذه العقود، لكنها مهينة أيضاً، إذ اعتمد التقرير مصطلح «الأرقام التقريبية» في مقارناته مع أكلاف العقود المماثلة لشركات أخرى في لبنان، واعتمد عبارة «مع التحفّظ على صدقيّة ودقّة المعلومات» في مقارناته مع الأكلاف في دول أوروبية مختارة... وعلى الرغم من ذلك، كشف التقرير عن الحقائق الآتية:أوّلاً، عدم إرفاق العقود الموقّعة مع AVERDA، باعتبارها من أهم المراجع، أمر يثير الاستغراب، ولا سيما أن تقرير مجلس الإنماء والإعمار تضمن، تكراراً، عبارة «زادت هذه الأسعار بنسبة حوالى 15% من عام 2007 وحتى عام 2010 نتيجة تطبيق معادلة مراجعة الأسعار التعاقدية»... وبالتالي كشف التقرير من دون قصد عن أهم سبب لإبقاء العقود سرّية، إذ تبيّن أنها تنطوي على مراجعة دورية للأسعار، وهذا ما يفرض أن يكون مجلس الوزراء مطّلعاً على الشروط والأحكام التي تتضمنها هذه العقود لكي تتسنّى له مناقشة الأكلاف ومستوى العدالة فيها.ثانياً، إن الكلفة التقريبية لجمع طن النفايات في بيروت تبلغ 26.56 دولاراً وترتفع الى 34.55 دولاراً في بقية المناطق التي تشملها عقود مجموعة AVERDA، فيما تنخفض هذه الكلفة لدى الشركات الأخرى الى 24 دولاراً في صيدا وضواحيها، و22 دولاراً في طرابلس و18 دولاراً في زحلة... وهذا أمر يتناقض مع أي منطق، إذ إن مناطق «سوكلين» هي الأكثر كثافة سكانية، وبالتالي الأكثر إنتاجاً للنفايات، ما يجعل هذه المعطيات عناصر لانخفاض الكلفة لا الى ارتفاعها، واللافت أن «سوكلين» تتقاضى 17.59 دولاراً لجمع ما يسمّى المخلفات الكبيرة، فيما الشركات في الخارج تشتري هذه المخلفات لما تنطوي عليه من أرباح هائلة، فهي عبارة عن معادن أو آلات أو معدّات أو أخشاب أو ركام!ثالثاً، إن الكلفة التقديرية لطمر النفايات في مكبّ طرابلس تبلغ 29.30 دولاراً للطن، وتبلغ 22 دولاراً في مطمر زحلة، لكنها ترتفع ارتفاعاً فاقعاً في عقود مجموعة AVERDA لتبلغ 54 دولاراً في مطمر الناعمة و30.94 دولاراً في مطمر بصاليم! ولا تقتصر دلالات الكلفة المنفوخة على المقارنة مع الأسعار المحلية، بل تشمل المقارنة مع دول أوروبية أوردها التقرير نفسه. فكلفة الطمر في إسبانيا مثلاً لا تتجاوز 7 يورو للطن، وترتفع الى 25 يورو في سلوفينيا و30 يورو في إنكلترا وفنلندا، علماً بأن الكثير من هذه البلدان تستخدم معدّلاً ضريبياً مرتفعاً على التخلّص من النفايات عبر الطمر، بهدف رفع الأسعار وحثّ المعنيّين على اللجوء إلى أساليب أخرى تتفاوت بين إعادة التدوير (Recycling) وتحويل النفايات إلى طاقة (Waste to Energy). إلا أن تقرير مجلس الإنماء والإعمار أهمل كل ذلك، فأجرى مقارنات بين أكلاف عقود مجموعة AVERDA والأكلاف في دول أوروبية مختارة من دون حسم الضرائب الضخمة غير المفروضة في لبنان، وذلك بهدف إبراز كلفة غير مرتفعة كثيراً في لبنان، بالمقارنة مع الدول الاسكندينافية. ففي الدنمارك مثلاً، التي أورد التقرير الأكلاف فيها، تبلغ كلفة طمر النفايات 88 يورو للطن الواحد، غير أنّ هذا المبلغ يتضمّن ضريبة تبلغ 50 يورو، أي 56.8% من السعر. وبالتالي فإنّ السعر الأساسي يكون 38 يورو فقط، وفقاً لأسعار عام 2007. وحتّى على صعيد دقّة الأسعار، كان التقرير مخطئاً، إذ ذكر أنّ السعر هو 43 يورو، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ 7% فقط من النفايات في الدنمارك تُطمَر، فيما يُعاد تدوير 37% من النفايات، ويحوّل 68% منها إلى طاقة.عدد الجمعة ٢٢ تشرين الأول ٢٠١٠

خالد صاغيةراجت منذ فترة قصيرة نكتة عن الرجل الذي يهوى الأخضر. يستيقظ في غرفة نومه الخضراء. ينظر إلى المنبّه الأخضر. يخلع بيجامته الخضراء. يستحمّ في حمّامه الأخضر. يغسل أسنانه بفرشاة خضراء. يلبس ثيابه الخضراء. يخرج من باب بيته الأخضر. يستخدم المصعد الأخضر. يركب سيّارته الخضراء. يسير في الطريق المزيّحة بالأخضر. يضغط على دعسة البنزين الخضراء، فيصطدم بعمود الكهرباء الأخضر. يأتي الصليب الأحمر، فيفسد النكتة.لا تقول النكتة من هو الرجل الأخضر. والحضور المفاجئ للصليب الأحمر منعنا من معرفة سائر الأشياء الخضراء التي يهواها ذاك الرجل. لكنّ جلسة مجلس الوزراء، أوّل من أمس، أفصحت لنا عن هويّته، وعن بعض هواياته الخضراء.فالرجل الأخضر، منذ صغره، يهوى النظافة. ولأنّه كذلك، تُعدّ «سوكلين» شركته المفضّلة. يحلم بالركوب في شاحناتها الخضراء، ويحبّ النظر إلى مستوعباتها الخضراء، وقد اقتنى يوماً ثياب عمّالها الخضراء، وانتظر طويلاً فرصة عمل في مكاتبها الخضراء. حين يضجر الرجل الأخضر، يقود سيّارته ويقف وراء شاحنة «سوكلين» يتأمّل كيف تُصنَع النظافة.الرجل الأخضر، ولأنّه يحبّ اللون الأخضر، لا يكترث لمن يقف وراء هذه الشركة التي حظيت فجأة باحتكار النظافة. ولا تعنيه كلفة التنظيف المرتفعة التي يدفعها المواطنون من جيوبهم. ولا يريد أصلاً الاطّلاع على العقود الملتبسة التي وقّعتها الدولة مع تلك الشركة، ولا معرفة لماذا يصرّ رئيس الحكومة على عدم إطلاع وزرائه عليها. لا يعرف لماذا انكفأت البلديّات عن واجباتها في التنظيف، ولا لماذا يكلّف تنظيف شارع في مدينة أوروبيّة أقلّ ممّا يكلّف تنظيف شارع في بيروت.الرجل الأخضر لا يسأل عن عمّال «سوكلين». تستهويه ثيابهم الخضراء وحسب. لا يسأل كيف تتحوّل شركة تنظيفات إلى قناة لتوزيع الأموال من العامّة إلى الأثرياء. ولا يسأل نفسه كيف تحوّل هو، الفتى الذي لم يولد وفي فمه ملعقة ذهب، إلى خادم أمين لمصالح مافيا التنظيفات.يوسف سعادة، يا من صوّتَّ وحيداً بين وزراء المعارضة دعماً لسوكلين... لقد عرفناك من ربطة عنقك الخضراء. ومن حزبك الأخضر. غداً، حين تحضر إلى جلسة أخرى للحكومة، ستجد بانتظارك كرسيّاً أخضر، وقلماً أخضر، وأوراقاً خضراء، وحاسوباً أخضر. وحين يرفع زملاؤك أيديهم للتصويت، أرِنا إصبعك الملوّث بالأخضر.عدد الجمعة ٢٢ تشرين الأول ٢٠١٠

كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، أمس، عن أنّ الفترة التي تلت انتهاء سريان قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، في السادس والعشرين من أيلول الماضي، شهدت بناء ما بين 600 إلى 700 وحدة استيطانية جديدة، مشيرة إلى أنّ هذه الوحدات تشكل دفعة أولى من بين 13 ألف وحدة وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائها.في هذه الأثناء، وصلت قافلة «شريان الحياة – 5» إلى قطاع غزة المحاصر، بعد رحلة طويلة بدأت من لندن في أواسط أيلول الماضي، وتخللها الكثير من المعوقات، من بينها إصرار السلطات المصرية على عدم السماح لقائد القافلة النائب البريطاني جورج غالوي من دخول أراضيها، وتضييقها على أعضاء الوفد الموريتاني المشارك.وأعلنت المسؤولة في حركة «السلام الآن» حاغيت عوفران إنه «بحسب تقديراتنا هناك ما بين 600 الى 700 وحدة سكنية تمّ الشروع ببنائها في أقل من شهر، وهو ما يزيد بأربعة أضعاف عن وتيرة البناء التي كانت سائدة قبل التجميد».وأضافت عوفران أن عملية البناء الحثيثة تهدف الى تلبية الطلب الفوري لبناء نحو ألفي وحدة استيطانية، وذلك في إطار خطة طويلة الأمد لبناء نحو 13 ألف منزل جديد تمّت المصادقة على بنائها كلها، مشيرة إلى أنّ المنظمة تعتزم نشر تقرير مفصل عن أعمال البناء هذه خلال الأسبوع المقبل.وبينما ندّد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة باستمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبراً أنه يشكل «تحدياً سافراً» للفلسطينيين والعرب والإدارة الأميركية والجهود الدولية لتحريك عملية السلام، أعلن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ القيادة الفلسطينية ستطلب رسمياً من واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 1967 إذا فشلت المفاوضات مع إسرائيل، مشيراً إلى أنّه «إذا تعذر هذا الخيار سنذهب الى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية».من جهته، اعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أن استئناف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «يثير القلق ويتناقض مع النداءات المتكررة التي وجّهها المجتمع الدولي للأطراف لتوفير ظروف مواتية للتفاوض».وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن ضمانات القروض التي منحتها واشنطن الى إسرائيل ارتفعت الى 3.841 مليارات دولار في الأول من تشرين الأول، وعليه فإن استمرار الاستيطان لم يؤثر على هذه الضمانات. وجاء إعلان وزارة المالية الأميركية في ختام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الأميركية الإسرائيلية في القدس المحتلة. وتشير الأرقام الجديدة الى أن واشنطن منحت إسرائيل 333 مليون دولار كضمانات إضافية من ضمن الميزانية الأميركية للعام 2010، والتي انتهى أمدها في 30 أيلول الماضي.شريان الحياةإلى ذلك، وصلت قافلة «شريان الحياة - 5» التي تنقل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. واستقبل مئات المواطنين الفلسطينيين وعدد من مسؤولي الحكومة الفلسطينية المقالة أفراد القافلة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حاملين أعلاماً فلسطينية وأعلام الدول المشاركة.وقال المتحدث الرسمي باسم القافلة زاهر بيراوي إن عدد المتضامنين الذين وصلوا إلى قطاع غزة يبلغ 342 متضامناً من 30 دولة، مشيراً إلى ان المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني تقدر بقيمة خمسة ملايين دولار. وأضاف بيراوي أنّ السلطات المصرية قامت بتسهيل دخول القافلة، لافتاً إلى أن المتضامنين سيغادرون غزة بعد غد الأحد.ورأى المشاركون في القافلة أن نجاحهم في الوصول إلى غزة يمثل حلقة إضافية للجهود المبذولة لكسر الحصار الإسرائيلي. وقال رئيس القافلة كيفين أوفندم إن قضية غزة باتت تحظى بتضامن دولي واسع النطاق، مشيراً الى أن القضية الفلسطينية «باتت القضية الأولى في العالم». وشدد على أن الحصار الإسرائيلي بدأ «يتزعزع سياسياً، وهو في طريقه إلى الانتهاء نهائياً».وأكد رؤساء وفود دول عربية مشاركة في القافلة عزمهم الاستمرار في تسيير قوافل المساعدات إلى القطاع المحاصر، ومواصلة العمل على رفع الحصار غير الشرعي بشكل كامل ونهائي.وكانت القافلة، التي تضمّ 144 شاحنة وتقلّ نحو 380 ناشطاً، انطلقت في رحلتها إلى القطاع في 12 أيلول الماضي من أمام مجلس العموم البريطاني بقيادة غالوي، الذي أصرّت السلطات المصرية على منعه من التوجه إلى العريش. وكانت السلطات المصرية منعت ايضاً مجموعة اخرى من المتضامنين من الدخول.وأبحرت السفينة اليونانية التي تنقل المساعدات، فجر أمس الأول، من ميناء اللاذقية إلى العريش، فيما وصل باقي المتضامنين جواً على متن رحلات تابعة لشركة الطيران السورية الخاصة «أجنحة الشام».وكانت السلطات المصرية رفضت السماح لرئيس الوفد الموريتاني المشارك في القافلة محمد محمود ولد لمات بالدخول إلى غزة، حيث سحبت جواز سفره من دون أن توضح الأسباب، فيما ردّ أعضاء الوفد بالإعلان عن رفضهم إكمال الرحلة، إلى أن تراجعت السلطات المصرية عن قرارها.(«السفير»، أ ف ب،رويترز، د ب أ، أ ش أ)

في الأرياف، تضاف مهمة جديدة إلى مهمات العاملات الأجنبيات. فإذا كانت العائلة التي تسعفها في أعمال المنزل تملك حقلاً زراعياً، فهي معنية به أيضاً حتى القطاف، وربما ما بعد القطاف بصنع المونة. وفي موسم الزيتون الجاري قطافه، لأولئك حصة في العمل، من دون أن تكون لهن حصة من الإنتاج في معظم الأحيان أو أي أجر حقيقيآمال خليلأيادٍ عاملة، وألوان بشرية جديدة دخلت إلى ورش قطاف الزيتون الدائرة على قدم وساق في بلدات الجنوب وقراه. فالموعد السنوي الذي كان يلتقي عليه أفراد العائلة ليقطفوا الموسم المنتظر بشوق، ويتلمسوا الرزق الذي جنوه بعد عناء الرعاية الزراعية التي قدموها لشجر الزيتون على مدار العام، باتت تشاركهم فيه العاملات الأجنبيات اللواتي يستخدمونهن في الأعمال المنزلية. وقد تكون كلمة مشاركة غير مناسبة للاستعمال هنا، وخاصة عندما نعلم أنهن، أي العاملات الأجنبيات، لا يؤخذ رأيهن فعلياً في تلك «المساهمة» الإجبارية في معظم الأحيان. فبعدما تداعى نظام العائلة الزراعية الذي كان يقوم على اشتراك كافة أفرادها، كباراً وصغاراً، في إنجاز الأعمال الزراعية، وخاصة لجهة القطاف، وذلك بعد نزوح الأبناء من الريف إلى المدينة وتوجههم إلى اهتمامات أخرى، بدأ من بقوا في أرضهم، نقصد أرباب العمل الزراعي، في السنوات الأخيرة بالاستعانة بالعمال السوريين خصوصاً نظراً لقربهم الجغرافي ورخص أجرهم، وخاصة أن هؤلاء لم يكونوا يبقون هنا إلا سحابة موسم، يعودون بعده إلى بلادهم، أي كان باستطاعتهم البقاء معاً والقبول بأجر منخفض من شأنه إحداث فرق مع ما يمكن أن يحصّلوه في بلادهم. لكن هؤلاء رفعوا من أجرهم أخيراً بسبب ارتفاع الطلب عليهم، ما اضطر بعض العائلات، التي يكفيها بالكاد موسمها، إلى الاستعانة بمسعفات المنازل، أي العاملات الأجنبيات، في تسيير بعض الأعمال الزراعية على نطاق ضيق، سبيلاً إلى توفير تكلفة العمال الموسميين، وذلك باعتبار أن العاملة البنغالية أو الإثيوبية أو النيبالية أو السريلانكية تقوم بعمل يندرج في صلب واجباتها، كواحدة من أفراد العائلة، لكونها تقيم طوال الوقت بينهم.عشرات المواسم الزراعية، على مختلف أنواعها، شهدتها شكري منلا (25 عاماً) منذ قدومها من بلدتها بودروكندا جنوبي العاصمة داكا في بنغلادش، قبل 12 عاماً للعمل مسعفة منزلية في منطقة الزهراني. وعلى الرغم من أن عقد العمل الموقع بينها وبين رب العائلة عبر مكتب الاستخدام ينص على أن نطاق عملها هو الأعمال المنزلية والتنظيف داخل المنزل، إلا أن أنشطتها توسعت عاماً بعد عام لتصبح بعد سنوات الخبرة مدبرة منزل، طبّاخة، ومزارعة.البنغاليون يسمحون لبناتهم بالعمل في لبنان لأنهن يبقين في البيوتوإذا علم بنغالي بأن مواطنته شكري تعمل خارج المنزل «فسوف يجن جنونه» تقول. فالتقاليد في بنغلادش، وفي الأرياف خصوصاً «تمنع النساء من الخروج للعمل خارج منازلهن، وإن كان في مساعدة الذكور في العائلة على الأعمال الزراعية» تقول. إذ لم يكن مسموحاً لها في موطنها، بأن تساعد والدها في زراعة الأرز والقمح والفستق مثلاً. بل تقتصر تحركاتها على الاهتمام بشؤون المنزل أو الالتحاق بالمدرسة لدراسة المرحلة الأساسية. إلا أن عوز العائلة ومرض أبيها واضطرارها إلى رعاية إخوتها الستة الصغار، لم تجبرها على ترك بنغلادش والرحيل إلى لبنان وحسب، بل على العمل خارج المنزل أيضاً. فالعائلات البنغالية تسمح لبناتها بالعمل في لبنان ودول الخليج وسواها «لأنهن يكن ذاهبات إلى منازل سكنية ويعشن في كنف عائلات أخرى» برأي شكري. لكن لاجتهادات المخدومين اللبنانيين شؤون. إذ إن الكثيرين من أرباب العمل ورباته يأمرن العاملات بأن يذهبن ليساعدن أقاربهم في تنظيف منازلهم من دون أجر إضافي في معظم الأحيان. فيما يبادر البعض إلى نقدهن «إكراميات» رمزية.أما في المناطق الزراعية، فالمخدومون يجدون للعاملات وظائف أخرى تندرج في إطار «واجبهن الطبيعي في مساعدة العائلة على تسيير شؤونها». فقد فوجئت البنغالية ربيزا بلبرعلي بأن العائلة التي وصلت للعمل لديها خادمةً في المنزل، ستشغّلها بعد انتهائها من الأعمال المنزلية إلى مزارعة في الحقل المحيط بالمنزل. لطالما أبدت ربيزا امتعاضها من أنها تزرع مساكب البقدونس والكزبرة والصعتر والجرجير وترويها وتعتني بأشجار الحمضيات والجوز والأفوكا والعنب والزيتون. وباتت شكري وربيزا تبرمجان روزنامة العام على المواسم الزراعية التي تهتم بها العائلتان. فالسيدتان استعدتا لموسم قطاف الزيتون الذي ينهمك به مخدومهما منذ أسابيع، رغم أنهما اكتشفا هذه النبتة هنا في لبنان لعدم زراعتها في موطنهما كما تقولان. مع ذلك، فقد أصبحتا خبيرتين في قطاف الزيتون وانتقاء الحبة الجيدة من الفاسدة ثم رصّها وصولاً إلى كبسها في مرطبانات.أما العاملة الإثيوبية كلام زلاكأ (24 عاماً)، فإنها لا تمانع «في مساعدة العائلة التي تعيش في منزلها على كل ما يقوم أفرادها به من أعمال». وعلى الرغم من أن الأعمال المنزلية تقع على عاتق كلام وحدها، إلا أن عليها المشاركة في قطاف الزيتون الذي قد «يطلع من نصيبها وحدها» أحياناً، إذا أحس الآخرون بالتعب أو الملل. ولا يقتصر الأمر على الزيتون، بل إنها كانت قد أنهت لتوها المساعدة في قطاف موسم السماق في ذروة فصل الصيف ونزع أوراقه عنه وتجفيفه مع الصعتر، تمهيداً لاستخدامه في إعداد المونة.وليس بالضرورة أن يسجل العداد ساعات العمل الزراعية الإضافية لأولئك العاملات. وفي الوقت ذاته، عليهن أن ينظمن أوقاتهن لئلا يؤثر ذلك على الأعمال المنزلية. لكن ليس في كل الأحيان يحصلن على أجر إضافي، بل على «إكراميات» كعربون شكر لهن.تشير شكري إلى أن الكثيرات من مواطناتها يرفضن العمل خارج المنزل ويطلبن التزام شروط عقد العمل ويلجأن أحياناً إلى الشكوى لدى مكتب الاستخدام. لكن الأمر لا يلقى تجاوباً في معظم الأحيان، إذ يجمع كل من رب العمل والمكتب على أن «مساعدة العائلة واجب عليها، أكان في الزراعة أم في أي شيء آخر».عدد الجمعة ٢٢ تشرين الأول ٢٠١٠

-حدث في 22 تشرين اول -

1797 - أول محاولة ناجحة للقفز بالمظلة قام بها أندري جاك غارنوران مستعينا بمنطاد هوائي.1873 - عقد تحالف بين إمبراطوريات ألمانيا وروسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية.1953 - منح فرنسا الاستقلال لدولة لاوس.1956 – اختطاف الطائرة المغربية التي كانت تقل زعماء الثورة الجزائرية ( أحمد بن بلة و خمسة من رفقاءه في الجهاد ).1962 - خطاب الرئيسي الأمريكي جون كينيدي يعلن فيه فرض حصار بحري وجوي على كوبا.1956 - اجتماع سري في “سافر” بفرنسا بين رؤساء حكومات بريطانيا “أنتوني أيدن” وفرنسا “غي موليه” والكيان الصهيوني “ديفيد بن غوريون” لإعداد العدوان الثلاثي على مصر. 1956 - تونس والمغرب يسحبان سفيريهما من فرنسا بعد قيام السلطات الفرنسية باعتراض طائرة تقل قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية واعتقالهم.1973 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (338) القاضي بوقف إطلاق النار في حرب تشرين وإجراء تسوية سلمية للأزمة في المنطقة بناء على القرار الدولي (242).1989 - رئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان يأمر بإعادة فتاتين مسلمتين الى المدرسة بعد طردهما بسبب ارتدائهما الحجاب.1989 - توقيع اتفاق الطائف للتفاهم الوطني في لبنان.

حرام على دولتنا الكريمة ان لا تنظر الى الأوضاع المعيشية للوزراء والنواب بالطريقة الفضلى، وتعمل على تحسينها ليتمكن هؤلاء من العيش في شكل لائق والتفرغ لإدارة أمورنا والإنطلاق بالتشريعات الضرورية لضمان حسن سير الدولة.تزعم زوجة احد المسؤولين ان التكاليف الباهظة تجعل حياة السياسي صعبة في لبنان. وتنتقد احد الصحافيين الذي طالب بعدم رفع رواتب للنواب والوزراء، او على الأقل للنواب بعد انتهاء ولايتهم، فتقول "ياخدوه هالمعاش فهو اصلا لا يكفي مصاريف المكتب".وتنقل عنها صديقتها لائحة بالمصاريف المعلومة والظاهرة للعيان:- في المنزل البيروتي الذي يحتل مساحة 500 متر في شارع عريق، خادمتان وطاهية وسائق تبلغ رواتبهم الشهرية نحو 3500 دولار.- في المنزل الجبلي، الذي تتجاوز قيمته الثلاثة أو الأربعة ملايين دولار، حارس وجنيناتي، ومساعدان وسكرتيرة، الى خادمة دائمة وطاهية موسمية، تبلغ رواتبهم نحو 5000 دولار.- في المكتب الخاص سكرتيرتان وثلاثة مرافقين وخادمة، رواتبهم نحو 5000 دولار شهرياً.- اما اقساط الأبناء في المدرسة وفي احدى الجامعات العريقة في بيروت فتتجاوز العشرة آلاف دولار شهرياً.- اكرامية المرافقين الأمنيين المفصولين من الأجهزة الرسمية للمواكبة والحراسة تبلغ نحو 2000 دولار شهرياً، ما عدا مصاريف اطعامهم وهي بقيمة 1000 دولار.- اما مصاريف المأكل والمشرب والملبس لحضرة المسؤول وزوجته وأولاده، فلا نعلم عنها شيئا، كذلك مصاريف السفر والسياحة والمطاعم والسهر، ناهيك عن المجوهرات وغيرها.- كذلك لا نعلم شيئا عن أثمان السيارات الحديثة الطراز، وما اذا كانت بالتقسيط أم نقداً علماً ان قيمتها تتجاوز النصف مليون دولار.في المحصلة، وفي عملية حسابية بسيطة، نجد ان مصروف السياسي اللبناني يتجاوز الثلاثين ألف دولار شهرياً في حده الأدنى، أما راتبه الفعلي فهو 11 مليون ليرة أي ما يوازي 7000 دولار، فهل يحق لمواطن ان يسأل نائبه (المفترض انه ممثل الشعب) من أين يأتي بالقيمة المتبقية لتأمين مصروف عياله كل شهر؟معها كل الحق زوجة السياسي عندما تقول "خدوه للمعاش" فمن يستطيع تأمين 25 ألف دولار لن تقف في طريقه 5 ألاف أخرى اضافية!وحيال هذا الواقع، يشعر عدد من النواب الآخرين بفقر الحال، وبالعوز، لأنهم لا يستطيعون بحق، ان يوفروا هذا المبلغ، ولجعلهم يتساوون مع أقرانهم، نطالب رئاسة المجلس بمشروع لزيادة رواتب النواب، او فتح صندوق للتبرع لمساعدتهم، فالحياة صارت معقدة، والتكاليف باهظة، وزوجات المسؤولين يتأففن أمام الشعب.

غسان حجار- النهار

أعربت تركيا عن استعدادها لـ«تزويد لبنان بالكهرباء فوراً وبالغاز بعد 15 شهراً عبر سوريا»، على أن تُستكمل التفاصيل مع دمشق للتوصّل إلى اتفاق نهائي. ففي ختام زيارته إلى بلاد أتاتورك، أمس، عقد وزير الطاقة والمياه، جبران باسيل، مؤتمراً صحافياً مع نظيره التركي تانر يشار، أوضح فيه الأخير أنّ التزويد سيتمّ «حسب الإمكانات الفنية والتقنية المتوافرة» وأنّ أنقرة ستأخذ بضعة أيّام «للإجابة على بعض المواضيع الفنية والتقنية، والمتعلقة بالقطاع الخاص التركي والأسعار والكميات».ووفقاً لباسيل، فإنّ المحادثات أدّت إلى «التوافق على استكمال هذه المواضيع مع الجانب السوري بغية الوصول إلى اتفاق شامل متكامل في موضوعي الكهرباء والغاز».وتمحورت المحادثات حول مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، وشملت المديرين العامين والمستشارين في البلدين، بالإضافة إلى مديري الشركات التركية العامة. وفي المبدأ اتُّفق على عقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا، إلى جانب لبنان وتركيا، ورباعي يضاف إليه الأردن للبحث في كل مجالات العمل المشترك في قطاع الطاقة.وأوضح جبران باسيل أنّ المحادثات تندرج في إطار التعاون الثنائي مع تركيا، والرباعي مع سوريا والأردن، وحتّى الإقليمي «الذي نأمل أن يضم دولاً عديدة أخرى من مصلحتها جميعها أن تكون مجالات عمل مشترك في قطاعات الطاقة والكهرباء والنفط». وأكّد أنّ غاية الزيارة كانت «الدخول في التفاصيل العملانية لكيفية شراء الكهرباء والغاز من تركيا أو عبرها». وأعلن طلب الجانب اللبناني إمكان تزويد لبنان بالغاز الطبيعي المضغوط ريثما تمر فترة الـ15 شهراً اللازمة لربط خط الغاز بين تركيا وسوريا ولبنان. تجدر الإشارة إلى أنّ إيران تعهّدت بتقديم خطّ ائتمان ميسّر للبنان بقيمة 450 مليون دولار، لمعالجة القضايا الخاصّة بالكهرباء وقطاع الطاقة عموماً، كما وقّع الطرفان اتفاقيات مبدئيّة خاصّة بالغاز والنفط.(الأخبار)عدد الخميس ٢١ تشرين الأول ٢٠١٠

يشرح وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم في الوزارة، ظاهرة غلاء أسعار الخضر واللحوم. وبحسب المطلعين، فهو سيتوغّل في عرض الأسباب التي أدّت إلى ارتفاعات هائلة أحدثت هزّة في السوق المحليّة، ويتوقع أن يردّ على محاولات بعض التجار الذين يستغلون هذه الارتفاعات ليطيحوا أو يعطلوا القرارات التي أصدرها لجهة تنظيم سوق اللحوم الحيةغلاء أسعار البطاطا، البندورة، الخيار، اللحم الأحمر... ستكون جميعها محور المؤتمر الصحافي الذي يعقده وزير الزراعة حسين الحاج حسن عند الثانية عشرة من ظهر اليوم، للحديث عن ارتفاع أسعار هذه السلع في السوق المحليّة خلال الأسابيع الماضية، وسيعرض أسباب هذه الارتفاعات بما هو خارجي منها أو محلّي، ويتوقع أن يردّ على الاتهامات التي تضع الارتفاع في سلّة القرارات التي أصدرتها الوزارة أخيراً، ولا سيما على صعيد قرارات تنظيم استيراد المبيدات واللحوم الحيّة، علماً بأن اقتناع الحاج حسن يُشير إلى وجود استغلال لهذه الارتفاعات من بعض التجار لتعطيل قرارات الوزارة التي تحتاج إلى 3 أشهر للتطبيق، ولا يزال هناك شهر ليبدأ تطبيقها، لكن لم تتضح ما إذا كانت الوزارة ستقوم بخطوات عملية لفتح الأسواق ومكافحة الأسعار أو في ما خصّ محاولات التعطيل.خسائر وأرباحعلى أي حال، كان غريباً أن تتحرّك الأسواق الداخلية بهذا النشاط، فالتجار من مختلف المناطق يشترون البطاطا البقاعية والعكارية، والأسواق الخارجية تحفّز التصدير أيضاً... هذه اليوميات التي يعيشها البقاعيون منذ أكثر من شهر، دفعتهم إلى تنظيم تظاهرة تعبيراً عن رفضهم لارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة باتخاذ القرارات التي تحمي أمنهم الغذائي، فهم يقعون بين سندان التجار والتصدير ومطرقة التبدلات المناخية.وبحسب المعطيات المتداولة، فإن بعض المواسم نضجت في لبنان والدول العربية قبل أوانها بسبب الطقس الذي تحوّل لاحقاً إلى سبب تلف العديد من المزروعات في سهول الشمال والمناطق الساحلية التي تعتمد على زراعة الخضر في الخيم البلاستيكية. فبحسب المزارع عبدو المحمد (سهل تربل)، نضج الموسم في شهر رمضان في غير وقته الطبيعي، ما أغرق السوق بمختلف أنواع الخضر «وبلغ سعر شرحة البندورة 12 كيلو، 1000 ليرة». لكن «الشلهوبة»، أو موجة الحرّ التي سجّلت في لبنان ودول المنطقة المنتجة للبندورة، أدّت إلى إتلاف مساحات شاسعة، فلم تدخل البندورة من سوريا والأردن إلى لبنان بسبب حاجاتهم الداخلية، مؤكداً: «نحن نبيع تجار التصدير أكثر مما نبيع تجار السوق المحلية».للبندورة أعذارها أيضاً، فالشلهوبة ليست مصدر الفتك الوحيد؛ فقد ضرب الموسم بما يعرف بـ«الدودة الخضرا»، وهي نفسها الدودة التي فتكت بـ52 ألف طن بندورة في المغرب، وقد بدأت تنتشر في لبنان! لكن نورا السيد، لا تعرف بعد لماذا الأسعار في الأسواق الشعبية لم تعد مختلفة عن المحال والسوبرماركات؟في السياق نفسه، بلغ كيلو البطاطا أو «لحمة الفقير»، 1750 ليرة بحسب أم عبدو الحشيمي، الخمسينية التي تحتار أمام لائحة أسعار «مثل الكذب» فلم تفلح محاولاتها مع البائع بخفض السعر. ويشير المزارع محمد حسون إلى أن ارتفاع الأسعار سببه التجار، فالسعر يصل إلى المستهلك مضاعفاً.كل الأسعار ارتفعت، اللوبيا، والملفوف والبقدونس والنعنع والخس والبصل والفجل... والسبب بحسب رأي تجار سوق الخضر في الفرزل، زخم حركة البيع، إذ يقرّ حسن زعيتر، صاحب محل للبيع بالجملة، بأن «الإقبال من الشمال وبيروت وصيدا لم يسبق له مثيل»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار، «فرصة ليعوّض على العاملين في الزراعة خسارتهم السابقة».اختصار الاستهلاكعند مدخل سوق الخضر في طرابلس، المشهد ليس مختلفاً. أسواق زغرتا أيضاً تأثّرت بموجة الغلاء واللحوم أيضاً. فالمعروف أن هذه القرى تستورد حاجاتها من طرابلس. وتؤكد ربة المنزل، رانيا دويهي، أن الارتفاع كان جنونياً خلال هذا الشهر «وقد بتنا نختصر حاجاتنا الاستهلاكية».الأمر لم يتوقف بعد، فالأسعار مستمرة في الارتفاع، إلى متى؟ لا أحد يعرف! يشير تاجر الجملة، غسان الحلاق، إلى أن لبنان لا يستورد البندورة والخيار في هذا الوقت من السنة، وفقاً للروزنامة الزراعية، فإذا زاد الطلب بوتيرة غير طبيعية فسترتفع الأسعار بسبب النقص في العرض. ويجمع تجار الجملة في السوق على وجود حيّز آخر للمشكلة يؤثّر في تحديد الأسعار، وهو مبيع المفرق، إذ يحدّد هؤلاء الأسعار على هواهم من دون حسيب أو رقيب، فيما تغيب وزارة الاقتصاد عن التدخل وتسيير دوريات مراقبة الأسعار والوزن والنوعية...ويتوقع نقيب تجار الخضار في طرابلس منيب معرباني، أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة خلال وقت قريب، مع عودة الخضر الأردنية إلى السوق المحلية. فالحاجة إلى الاستيراد في رأي معرباني «يمليها حجم استهلاك السوق اللبنانية ومستوى الإنتاج الوطني؛ فقد بتنا نستورد الكثير مما كنا ننتجه مع تراجع نسبة الأراضي الزراعية في سهلي عكار والبقاع، وتحول الكثير من الناس إلى زراعة الأشجار المثمرة، وإلى مشاريع الدوالي والكروم، أو الأفوكاتو والكيوي وغيرها، وهي زراعات لا تتطلب العناية أو المزيد من اليد العاملة». ويشير إلى تحوّل جزء من المزارعين إلى الزارعة المحمية، أي البيوت البلاستيكية، التي تجنّب الإنتاج نسبياً بعضاً من التغييرات المناخية، وتدرّ مدخولاً أفضل بحكم إمكان إنتاج أصناف معينة من الخضر والبقول على مدار السنة، أي إن ما يُزرع في الأرض المكشوفة بات قليلاً، ولا يكفي الاستهلاك المحلي، «ولا يغيبنّ عن بال أحد تراجع ملموس للمنتجات الزراعية الجبلية، لأنها قابلة للتخزين لأشهر طويلة من دون أن تفسد لجودتها وقساوتها، علماً بأن إنتاج هذه المناطق المرتفعة كان كبيراً ويسدّ جزءاً من حاجة السوق وهي تنضج في وقت متأخر».في سياق متصل، برزت أمس تصاريح تدعو إلى التصدي للأزمة، فدعا عميد الاقتصاد في «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، قيصر عبيد، الحكومة إلى أن تبادر على الفور إلى تحمل مسؤولياتها في التصدّي للأزمات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة المتراكمة على كاهل المواطنين، واتخاذ التدابير المناسبة لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار. فيما سأل النائب قاسم هاشم: «إلى متى ستبقى سياسة الاستهتار والاستخفاف، وهل هناك حماية رسمية لجشع التجار والاحتكار؟».* بمشاركة أسامة القادري من البقاع وفريد بو فرنسيس من الشمال5.6%حصّة الزراعة من الناتج المحلّي الإجمالي، وفقاً لأرقام الحسابات الوطنيّة الرسميّة لعام 2008. والمؤسف أنّ تلك النسبة تراجعت من 6.03% في العام السابق. ويغطّي لبنان 80% من احتياجاته الزراعيّة عبر الاستيرادالبنزين والمازوت أيضاً وأيضاًالخضر واللحوم والفاكهة ليست السلع الأساسية الوحيدة التي ارتفع سعرها، فالمحروقات السائلة ارتفعت أمس أيضاً بحسب القرارات الصادرة عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وأصبحت كالآتي: ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 و95 أوكتان، 500 ليرة ليصبح 33500 ليرة و32800 ليرة، والكاز 300 ليرة ليصبح 21600 ليرة، والمازوت 400 ليرة ليصبح 22300 ليرة، والديزل أويل أصبح 22500 ليرة، وقارورة الغاز 10 كلغ 200 ليرة لتصبح 16500 ليرة، وقارورة 12,5 كلغ 300 ليرة لتصبح اختصار الاستهلاك20100 ليرةعدد الخميس ٢١ تشرين الأول ٢٠١٠