كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، أمس، عن أنّ الفترة التي تلت انتهاء سريان قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، في السادس والعشرين من أيلول الماضي، شهدت بناء ما بين 600 إلى 700 وحدة استيطانية جديدة، مشيرة إلى أنّ هذه الوحدات تشكل دفعة أولى من بين 13 ألف وحدة وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائها.في هذه الأثناء، وصلت قافلة «شريان الحياة – 5» إلى قطاع غزة المحاصر، بعد رحلة طويلة بدأت من لندن في أواسط أيلول الماضي، وتخللها الكثير من المعوقات، من بينها إصرار السلطات المصرية على عدم السماح لقائد القافلة النائب البريطاني جورج غالوي من دخول أراضيها، وتضييقها على أعضاء الوفد الموريتاني المشارك.وأعلنت المسؤولة في حركة «السلام الآن» حاغيت عوفران إنه «بحسب تقديراتنا هناك ما بين 600 الى 700 وحدة سكنية تمّ الشروع ببنائها في أقل من شهر، وهو ما يزيد بأربعة أضعاف عن وتيرة البناء التي كانت سائدة قبل التجميد».وأضافت عوفران أن عملية البناء الحثيثة تهدف الى تلبية الطلب الفوري لبناء نحو ألفي وحدة استيطانية، وذلك في إطار خطة طويلة الأمد لبناء نحو 13 ألف منزل جديد تمّت المصادقة على بنائها كلها، مشيرة إلى أنّ المنظمة تعتزم نشر تقرير مفصل عن أعمال البناء هذه خلال الأسبوع المقبل.وبينما ندّد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة باستمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبراً أنه يشكل «تحدياً سافراً» للفلسطينيين والعرب والإدارة الأميركية والجهود الدولية لتحريك عملية السلام، أعلن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ القيادة الفلسطينية ستطلب رسمياً من واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 1967 إذا فشلت المفاوضات مع إسرائيل، مشيراً إلى أنّه «إذا تعذر هذا الخيار سنذهب الى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية».من جهته، اعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أن استئناف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «يثير القلق ويتناقض مع النداءات المتكررة التي وجّهها المجتمع الدولي للأطراف لتوفير ظروف مواتية للتفاوض».وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن ضمانات القروض التي منحتها واشنطن الى إسرائيل ارتفعت الى 3.841 مليارات دولار في الأول من تشرين الأول، وعليه فإن استمرار الاستيطان لم يؤثر على هذه الضمانات. وجاء إعلان وزارة المالية الأميركية في ختام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الأميركية الإسرائيلية في القدس المحتلة. وتشير الأرقام الجديدة الى أن واشنطن منحت إسرائيل 333 مليون دولار كضمانات إضافية من ضمن الميزانية الأميركية للعام 2010، والتي انتهى أمدها في 30 أيلول الماضي.شريان الحياةإلى ذلك، وصلت قافلة «شريان الحياة - 5» التي تنقل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. واستقبل مئات المواطنين الفلسطينيين وعدد من مسؤولي الحكومة الفلسطينية المقالة أفراد القافلة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حاملين أعلاماً فلسطينية وأعلام الدول المشاركة.وقال المتحدث الرسمي باسم القافلة زاهر بيراوي إن عدد المتضامنين الذين وصلوا إلى قطاع غزة يبلغ 342 متضامناً من 30 دولة، مشيراً إلى ان المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني تقدر بقيمة خمسة ملايين دولار. وأضاف بيراوي أنّ السلطات المصرية قامت بتسهيل دخول القافلة، لافتاً إلى أن المتضامنين سيغادرون غزة بعد غد الأحد.ورأى المشاركون في القافلة أن نجاحهم في الوصول إلى غزة يمثل حلقة إضافية للجهود المبذولة لكسر الحصار الإسرائيلي. وقال رئيس القافلة كيفين أوفندم إن قضية غزة باتت تحظى بتضامن دولي واسع النطاق، مشيراً الى أن القضية الفلسطينية «باتت القضية الأولى في العالم». وشدد على أن الحصار الإسرائيلي بدأ «يتزعزع سياسياً، وهو في طريقه إلى الانتهاء نهائياً».وأكد رؤساء وفود دول عربية مشاركة في القافلة عزمهم الاستمرار في تسيير قوافل المساعدات إلى القطاع المحاصر، ومواصلة العمل على رفع الحصار غير الشرعي بشكل كامل ونهائي.وكانت القافلة، التي تضمّ 144 شاحنة وتقلّ نحو 380 ناشطاً، انطلقت في رحلتها إلى القطاع في 12 أيلول الماضي من أمام مجلس العموم البريطاني بقيادة غالوي، الذي أصرّت السلطات المصرية على منعه من التوجه إلى العريش. وكانت السلطات المصرية منعت ايضاً مجموعة اخرى من المتضامنين من الدخول.وأبحرت السفينة اليونانية التي تنقل المساعدات، فجر أمس الأول، من ميناء اللاذقية إلى العريش، فيما وصل باقي المتضامنين جواً على متن رحلات تابعة لشركة الطيران السورية الخاصة «أجنحة الشام».وكانت السلطات المصرية رفضت السماح لرئيس الوفد الموريتاني المشارك في القافلة محمد محمود ولد لمات بالدخول إلى غزة، حيث سحبت جواز سفره من دون أن توضح الأسباب، فيما ردّ أعضاء الوفد بالإعلان عن رفضهم إكمال الرحلة، إلى أن تراجعت السلطات المصرية عن قرارها.(«السفير»، أ ف ب،رويترز، د ب أ، أ ش أ)