إضراب فمؤتمر «من دون غصن»... فحركة نقابيّة جديدة؟

يبدو الأمر وكأنّنا عشية الإضراب العتيد الذي كان مقرراً في 12 الشهر الجاري: الاستعدادات على أوجّها لتنفيذ الاعتصام/ الإضراب يوم الأربعاء المقبل. حركة تقودها هيئة التنسيق النقابية (النقابات التعليميّة)، تنضمّ إليها النقابات الأخرى التي وعت حجم المشكلة التي نتجت من وضع جميع الأوراق على طاولة الاتحاد العمالي العام؛ فالأخير لم يُساوم بها بل ساوم عليها.

القضيّة تتعلّق طبعاً بالصيغة الغريبة التي آلت إليها مفاوضات شارك بها رئيس الحكومة والهيئات الاقتصاديّة (أصحاب العمل) والاتحاد العمالي العام: 200 ألف ليرة زيادة الحدّ الأدنى للأجور، 200 ألف ليرة زيادة الاجور التي تراوح بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة و300 ألف ليرة زيادة على الأجور التي تراوح بين مليون ليرة و1.8 مليون ليرة. صيغة رضيت بها قيادة الاتحاد على نحو مشبوه، رفضتها الهيئات الاقتصاديّة من منظورها الخاص، وفرضتها حكومة الرئيس نجيب منقسمةً على الشعب اللبناني. مسوّدة مرسومها سيرفعها وزير العمل، شربل نحاس، لتتحوّل مرسوماً يُقرّ ويشمل القطاع الخاص فقط، بعدما أسقطت طروحاته التغييريّة، بل الثوريّة، رياح السياسة التي تحمل الروائح الكريهة. هذا المسار الذي سلكته المفاوضات على حقوق العمّال مثّل صدمة حقيقيّة ليس فقط للنقابات التي سلّمت شؤونها للاتحاد العمالي العام، وتحديداً رئيسه غسّان غصن، بل للشعب اللبناني بمجمله الذي اكتشف أنّ صيغة ما يُسمّى «تصحيح الأجور» لن تؤدّي سوى إلى مشاكل إضافية في نسيج الشركات، ليبدو أنّه مشروع فتنة وليس مشروعاً تصحيحياً! «هذا القرار لن يمرّ بسهولة» يُعلّق رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، عضو هيئة التنسيق النقابيّة، حنّا غريب. «الاستعدادات على أوجها والهيئات بدأت بحسم مواقفها الإيجابية للمشاركة في إضراب يوم الأربعاء المقبل الذي سيترافق معه اعتصام أمام السرايا الحكومية». حتّى الآن أعربت هيئة التعليم الثانوي والمهني عن مشاركتهما، فيما تعقد هيئة القطاع الخاص جمعيّة عموميةً غداً، ويحسم القطاع الإداري شؤونه الإثنين المقبل. والجميع متّجه نحو الإجماع على رفض الصيغة المهينة التي أقرّها مجلس الوزراء: إجماع سينتج منه «أكبر اعتصام في تاريخ لبنان»، يجزم حنّا غريب، «لكسر القرار وإعادة احتساب معدّلات التضخّم التي فاقت 100% منذ آخر تصحيح للأجور واحتساب الزيادات على أساس الشطور والنسب المئوية ورفض المبالغ المقطوعة». وليس الأساتذة وحدهم من سيكون في الإضراب، فحركتهم نواة جذب لطيف الحركة النقابية الذي يبدو أنّه انقسم عن الاتحاد العمالي العام/ غسّان غصن؛ هذا الطيف سيشارك في الاعتصام المقبل ويشمل «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» وصولاً إلى «التكتل النقابي المستقل». ويزداد الغضب النقابي تحديداً، بعدما يتبيّن أنّ اللقاءات التي لحقت القرار تحت مزاعم تصحيحه لا تؤدّي إلى أي نتيجة إيجابيّة. فرغم أنّ غسّان غصن أكّد بعد لقائه نجيب ميقاتي أوّل من أمس، أنّ البحث في التصحيح يسير لمعالجة خلل القرار في ما يتعلّق بالرواتب التي تفوق 1.8 مليون ليرة، وذكر عبارة «تحديد سقف للزيادة مخالف للقانون»، تُفيد المعلومات بأنّ أجواء اللقاء لم تكن إيجابيّة وأنّ ميقاتي لم يعد النقابي المفترض بشيء. هذا الموقف، المتوقّع بطبيعة الحال بعدما أكّد الجميع في حكومة ميقاتي باستثناء وزراة التيار الوطني الحرّ موافقتهم عليه، أكّده أيضاً وزير الاقتصاد نقولا نحّاس أمس، حين قال إنّ القرار غير قابل للتعديل. كذلك فإنّ المعلومات تفيد بأنّ «حزب الله» و«حركة أمل»، الحزبين من ذوي الأوزان الثقيلة في الحكومة، تشير إلى أنّ هناك ضغوطاً باتجاه إنهاء السجال والقبول بالأمر الواقع بل حتّى ممارسة ضغوط على النقابيين لحسم النقاش. لكن للنقابيّن رأياً آخر؛ يتحدّث حنّا غريب بغضب من كيفيّة تعاطي الحكومة مع التنظيم النقابي الذي ينتمي إليه والذي خالف الاتحاد العمالي الذي يبدو أنّ السياسة دجّنته إلى أقصى حدود. «نحن أكبر تنظيم نقابي في لبنان ويرفضون استماع وجهة نظرنا!». وجهة النظر هذه ستعلو الأصوات بها في المؤتمر النقابي العام الذي تنظّمه هيئة التنسيق في 30 من تشرين الأوّل الجاري؛ وللمناسبة فإنّ قيادة الاتحاد العمالي العام بصيغتها الحالية لم تعد مدعوة إلى المؤتمر ولم يعد هناك كلمة يلقيها غسان غصن. وبالتوازي مع هذا الحراك، هناك تحرّك قانوني يتجه للطعن بقرار الحكومة على أساس أنّه غير عادل. ففور صدور المرسوم عن مجلس الوزراء يُمكن الهيئات الاقتصادية الطعن به على اساس أنّه يُعدّ غير دستوري، كيف؟ «يحقّ للحكومة فقط أن تُعدّل الحدّ الأدنى للأجور، لكن لا يحقّ لها تعديل الشطور في القطاع الخاص»، يوضح وزير المال السابق، الياس سابا. يقول: «يقع في إطار مسؤولية الحكومة ضمان تأمين حدّ أدنى كاف للمواطنين على صعيدين: الحد الأدنى للأجر النقدي، وتأمين الخدمات العامّة من طبابة ونقل وعلم...». أمّا على صعيد تعديل الأجور في القطاع العام، فيُمكن الدولة إقرار ما ترتئيه لأنّها ربّ العمل؛ بيد أنّه حتّى بدء العمل على آلية تصحيح الأجور في القطاع العام، التي للمناسبة أسقطت من قرار الحكومة لتعقيدها، لم يبدأ بعد في أروقة وزارة المال! إذاً، الصورة حالياً هي كالتالي: فيما تتجه الحكومة لإقرار مرسوم مبتور، تتربص به الطعون القانونيّة وأيضاً الحركة النقابيّة التي تكثّف لقاءاتها مع وزراء جميع الأطياف السياسية، بحسب حنّا غريب. لكن ربّما تشكّل هذه المرحلة نافذة لإعادة تقويم العمل النقابي نحو سكّة أكثر شفافيّة، فالمؤتمر بنهاية ااشهر الجاري لن يشمل فقط موضوع تصحيح الأجور بل حتّى حقّ التنظيم النقابي، يختم حنا غريب. ليبدو أنّ ما بعد المؤتمر لن يكون كما قبله، نقابياً بالحدّ الأدنى.

الأميركيون لا يتقبلون الخسائر بسهولة، وغالباً ما يتصرفون كالمقامرين بمضاعفة رصيد المقامرة وصولاً إلى الغش في قواعد اللعبة عندما يلعب الحظ لعبته المعاكسة. وسواء كانت الدلائل التي قدمتها الولايات المتحدة على تورط إيرانيين في مؤامرة ضد السعوديين ذات صدقية أو لا، فإن الأميركيين يستغلون حادثاً لم يحدث للبناء عليه. ملف شبّهه كثيرون بالملف العراقي. الحرب على العراق شُنت تحت ذريعة الأسلحة والصلات الوهمية بين نظام صدام حسين والقاعدة.

حشدت واشنطن العالم المصدوم بهجمات 11 أيلول 2001 من أجل تمرير حربها على العراق، ولم تقنع حينها حتى فرنسا التي كانت على وشك التصويت ضد قرار الحرب واستخدام الفيتو لولا التلويح الأميركي بعقوبات تجارية عليها. وكان لها ما أرادت، وربما ندمت على ما ورطت نفسها فيه. لكن الدولة الكبرى تكابر في هزائمها. قبل حرب العراق بزمن استغلت واشنطن في عام 1950 غياب الوفد الروسي عن مقعده احتجاجاً لتمرر مشروع قرار الحرب الفاشلة على كوريا الشمالية. يومها فُسر الغياب امتناعاً عن التصويت وليس «فيتو» آخر من «الفيتوهات» الروسية الكثيرة في ذلك الوقت. وشنّت الحرب الخاسرة على فيتنام أيضاً من خلال ذريعة خلقتها بافتعال حادثة خليج تونكين عام 1964. وكادت قبلها تدخل حرباً ذريّة عالمية من خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 لولا وعي الروس وحكمتهم. اليوم تخشى الولايات المتحدة سقوط كافة الأطباق الحربية الراقصة التي تديرها بهستيريا منذ عام 2001 ولا تعرف إيقافها بسلام. في العراق يزداد النزف الدموي من قوات الاحتلال وكذلك من المدنيين. الانسحاب المذلّ يجرّ المزيد من المذلّة. أما قبول بقاء بضعة آلاف من «الخبراء العسكريين» فدونه شروط الخضوع للقانون الدولي والقانون الوطني العراقي، وهذا غير مقبول أميركياً، لأن محاسبة جندي أميركي واحد على جريمة من شأنه أن يجرّ قضايا لا حصر لها ويفقد الأمبراطورية الأميركية هيبتها. أرادت الولايات المتحدة من إيران مساعدتها في العراق، وأرادت طهران رؤية واشنطن ترقص على جمر الرافدين. في أفغانستان ساعدت طهران قوات تحالف الشمال على إسقاط حركة طالبان وتحالفها مع القاعدة. ولم تُكافأ على ذلك التحالف ضد الخصم المشترك، فلا أحد ينتظر من «الأسياد» تقديم الشكر على «الواجب». وعندما عجزت عن كسب الحرب على طالبان، فرّقت عبر مجلس الأمن الدولي بين طالبان والقاعدة. ورفعت طالبان عن قوائم المنظمات الراعية للإرهاب علّها تستطيع الخروج من المستنقع الأفغاني بحفظ ماء الوجه. وآخر الدراسات أظهرت أن الولايات المتحدة التي تكره صورة الخاسر، تبالغ في التحدث عن قتل قادة من طالبان، صانعة انتصارات وهمية. وقالت الدراسة الصادرة عن «شبكة محللي أفغانستان» إنه مقابل كل قائد طالباني مزعوم يقتل في ليل، وغالباً ما يكون مقاتلاً صغيرا، يُقتل 8 مدنيين. هؤلاء يخرج ذووهم مطالبين بالثأر ثماني مرات. الأميركيون والشعوب الأخرى لم يعودوا يثقون بشيء يصدر عن الإدارات الأميركية قبل أوباما وبعده. كانوا يثقون في السابق بالدولار، وضاعت هذه الثقة في دفاتر المصارف. واليوم أميركا مفلسة ومديونة ومهزومة في غير ساحة، لكنها مدججة بالسلاح. لذا تخشى دول كثيرة أن ينتقل المقامر إلى حرب أكبر من كل الحروب. حرب يجب أن تكون امتداداً للحرب العالمية على الإرهاب. لذا كانت الشكوى في مجلس الأمن الدولي من أجل تصنيف إيران دولة راعية للإرهاب. وإذا كانت إيران لم تستدرج إلى شرك نصب لها في البحرين، وتردّ على الاستفزازات وفنون الحصار في ساحات آخرى مفتوحة للجميع، كان لا بد من استدراجها إلى «خليج تونكين» أو لمواجهة ما لأنها تجيد لعبة الحسابات. نجحت واشنطن بجعل عرب الخليج يقفون معها كي يتلقوا الضربات ويتحملوا النفقات إذا مضت الأمور نحو فصول أو خواتيم حربية. لكنها تشعر بالضيق من أن الأمور لا تمضي بالسرعة المرجوة في بلاد الشام، والوقت لم يعد في صالحها وصالح حلفائها في الكثير من البلدان العربية المنتفضة في هذا الاتجاه أو عكسه عند حافة البركان، قرب فلسطين المحتلة. كان لا بد من ترهيب إيران من أجل إلهائها في الداخل عن القضايا الإقليمية وتفكيك التحالف الباقي في صورة التشرذم العربي. أما عامل الحصار الاقتصادي، ورغم تشديده كثيراً في السنوات الماضية، فلم يزد الإيرانيون إلا تشبثاً بمواقفهم بدلاً من تليينها في القضايا المصيرية كالنووي ودعم المقاومات. لا حصار، مهما طال أمده، يمكن أن ينجح ضد إيران التي تملك الكثير مما يحتاج إليه العالم، وليست محاصرة جغرافياً من أي جهة. كذلك فإن روسيا والصين تدركان أن إيران تملك كل مفاتيح المنطقة الساخنة في الخليج وفي وسط آسيا، ولا تملك مفتاح هرمز النفطي وحده. في الشكوى الأميركية على إيران لوحظ أن المدعي العام الذي كتب لائحة الاتهام بحق الإيرانيين شكوري وأربابسار، تعلم من الأدبيات الأميركية أن فيلق القدس الثوري يمارس أعمالاً معادية، ويدعم جماعات إرهابية في كل من العراق وأفغانستان. وفي هذا الربط بين إيران وخسائر الأميركيين في البلدين يكمن سرّ التوتر الأميركي الشديد الذي قد يدفع الأمور نحو مقامرة أخرى في حرب إقليمية جديدة. الخليجيون حشدوا للحرب، وكذلك الأميركيون والفرنسيون هذه المرة، رغم أن الجميع يقترب من حافتها ويخشى الانزلاق نحو أتونها. وهنالك الإسرائيليون الذين ربما كانوا الدافعين الأوائل إليها واضعين المعتدلين العرب في خط الدفاع الأول لامتصاص الضربة الأولى. فالحرب، حسب رأي صقور إسرائيل، كانت العام الماضي أفضل من هذا العام. وهي أفضل في هذا العام منها في العام المقبل. كان واضحاً أن الروس والصينيين لم يظهروا منذ البداية حماسة شديدة للموقف الأميركي الدافع للأمور نحو مواجهات. الأميركيون يستطيعون بموجب الذريعة الجديدة استفزاز إيران واستدراجها إلى حرب أرادوها أن تأتي من إيران، لكنها تأخرت أكثر مما يتسع صبرهم لها. هم يهددون بتشديد الحصار عملياً باستهداف البنك المركزي الإيراني، وربما باعتراض الطائرات والسفن والتجارة الإيرانية مع العالم في كل اتجاه. خطوات أحادية الجانب من هذا النوع لا تدع مجالاً أمام إيران سوى الردّ بطريقة قد تؤدي إلى المواجهة. إنه دفع للأمور نحو مواجهات غير محسوبة. لذا يبدو ضرورياً لعب حكماء الصين وروسيا دوراً يمنع وقوع كارثة قد تكون بحجم كوارث النصف الأول من القرن العشرين أو أكبر.

تسعى الإدارة الأميركية الى استغلال «مؤامرة» اغتيال السفير السعودي من قبل إيران الى أقصى الحدود عبر انتزاع إدانة دولية وتوصيفها جريمة «إرهابية» وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي وضع ايران في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي والفصل السابع

طلبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة اعتبار خطة محاولة الاغتيال المزعومة لسفير السعودية لدى واشنطن، عادل الجبير، وعمليات أخرى مكمّلة تتبعها تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، في رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، يو جوي أوغو، مؤلفة من 25 صفحة «لدينا معلومات مؤكّدة أنّ هذه المؤامرة وُضعت ورُعيت وأُديرت من قبل عناصر في الحكومة الإيرانية». وأضافت «لو لم يجر تعطيل هذه الخطة لكانت ربما تسببت بجرح أو قتل السفير السعودي وغيره». واتهمت الرسالة الأميركية، التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، «فيلق القدس الثوري الإسلامي وعدداً من كبار ضباطه الرفيعي المستوى، ومن ضمنهم حامد عبد اللهي وعبد الرضا شاهلائي وعلي غلام شكوري» بأنّهم جميعاً «أداروا وموّلوا المؤامرة»، بحسب لائحة الادعاء التي أعدّها المدعي العام لمحكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، والتي تضمنت إفادات رجال المباحث السرّيين، الذين انتحلوا صفة المجرمين المأجورين وأوقعوا الإيرانيين في فخّ نصب لهم، حسب الدعوى. ورأت رايس أن الخطة «عمل إرهابي وخرق إيراني لالتزاماتها تحت معاهدة منع ومعاقبة الجرائم ضدّ الأشخاص المحميين دولياً لعام 1973». وأضافت إنّ بلادها بموجب تلك المعاهدة وبموجب القوانين المرعية الأميركية، أقامت عبر المحكمة الفدرالية للمقاطعة الجنوبية من نيويورك دعوى ضدّ «منصور أربابسيار، المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسية الأميركية، وعلي غلام شكوري، المواطن الإيراني». وأُرفقت بالرسالة وثيقة تضمنت لائحة الاتهام التي تشمل تفاصيل تلك المؤامرة، مشيرةً إلى أنّ المتهم أربابسيار قيد التوقيف منذ 29 أيلول الماضي في مدينة نيويورك، وتنوي الولايات المتحدة محاكمته «بأقصى ما ينصّ عليه القانون الأميركي». أما شكوري، فقد بقي طليقاً. وطلبت رايس، في ختام رسالتها من الأمين العام، «بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة» إطلاع إيران على تلك الإجراءات. وأكّدت أن دولتها تتوقع من إيران «وفق ما نصّت عليها واجباتها تحت المعاهدة، اتخاذ إجراء مباشر ويمكن التثبت منه، بمحاسبة أي أشخاص آخرين مسؤولين عن هذه المؤامرة، بمن فيهم، وليس حصرياً، علي غلام شكوري». وجاء في الرسالة أن الولايات المتحدة أطلعت السعودية التي «ينتمي إلى مواطنيها المسؤول المحمي دولياً» بتلك الإجراءات. ووضعت رايس تلك الخطة في إطار انتهاك «واجبات شرعية دولية، بما فيها تلك الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لعام 2001، الذي يدعو الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، السلبي أو الإيجابي، لمنظمات إرهابية، ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح». وأعربت عن عزمها على مناقشة القضية مع بقية أعضاء مجلس الأمن، وهو ما جرى على مدى اليومين الماضيين في لقاءات ثنائية منفصلة. ولقد أحيلت الرسالة ومرفقاتها من تفاصيل الدعوى القضائية من قبل الأمين العام على أعضاء مجلس الأمن، ولم تطلب رايس توزيعها على سائر أعضاء المنظمة. ووفق نصّ الدعوى، فقد تآمر الأشخاص المتهمون خلال الفترة الممتدة «من ربيع 2011 إلى نحو تشرين الثاني 2011 في المقاطعة الجنوبية من نيويورك وخارجها، على خرق المادة 1116 من العنوان 1ب من قانون الولايات المتحدة بقتل سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة». ووجهت المحكمة بناءً على نص الدعوى مجموعة من الاتهامات تشمل أولاً «التآمر لقتل مسؤول أجنبي»، وثانياً «السفر إلى الخارج واستخدام وسائل تجارية ما بين الولايات لتنفيذ عملية القتل بالإيجار»، وثالثاً «التآمر للمشاركة في السفر ولاستخدام وسائل بين الولايات في التكليف بمهمة القتل بالإيجار»، والاتهام الرابع يتعلق بـ«التآمر من أجل استخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل»، والخامس «التآمر من أجل ارتكاب عمل إرهابي يتخطى الحدود الوطنية». وتتحدث لائحة الاتهام عن تحويل مبالغ عبر مصارف أميركية بترتيب مع رجال المباحث السرّية المنتحلين صفة مجرمين. وتشير الى أنّه في آب الماضي وقف المتهم أربابسيار وراء تحويل مبلغ 49960 دولاراً من مصرف إلى حساب أحد عملاء المباحث الفدراليين المتخفي، وجرى تحويل المبلغ عبر مصرف في مانهاتان، نيويورك. كما تلقى غلام شكوري في إيران منذ الربيع الماضي مبالغ بآلاف الدولارات «من أجل تغطية مصاريف مؤامرة اغتيال السفير السعودي». وجرى الاتفاق، حسب الادعاء، على أن يدفع أربابسيار للعميل السرّي عدّة دفعات لقاء ارتكاب الجريمة، وكانت الدفعة الأولية «على الحساب تقارب 100 ألف دولار»، من أصل مبلغ إجمالي قدره 1.5 مليون دولار. ويركز المدعي العام في الدعوى على أن فيلق القدس الثوري الإيراني مسؤول عن تمويل «أعمال إرهابية» في كل من العراق وأفغانستان، وتزويد حركة «طالبان» وغيرها من القوى «الإرهابية» بالدعم المادي. ويروي الادعاء تفاصيل عن سفر المتهم أربابسيار إلى المكسيك ونقل الخطط إلى كارتل مخدرات وإبلاغ العميل السرّي باتصالاته، اضافة الى تفاصيل عن تسجيلات لمكالمات هاتفية تتضمن التطرق إلى المؤامرة إلى حين استدراجه وإلقاء القبض عليه في أواخر الشهر الماضي.

بمناسبة مرور 27 عاما على سجنه في فرنسا، يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني للمشاركة في المهرجان التضامني مع الأسير جورج إبراهيم عبدالله

المكان: مسرح بيروت - عين المريسة

الزمان:الإربعاء 26/10/2011

الساعة السادسة مساء

برنامج الاحتفال:كلمة لجنة جورج ابراهيم عبد الله في لبنانكلمة عائلة الاسير جورج عبداللهكلمة الاسرى المحررين من السجون الاسرائيليةكلمة لجنة جورج عبدالله في فرنساكلمة فلسطينكلمة الحزب الشيوعي اللبنانيكلمة اتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيرسالة مسجلة من الاسير جورج ابراهيم عبدالله

تتزايد الدعوات من قبل الهيئات النقابية المختلفة للاضراب والتظاهر يوم الاربعاء القادم في 12 تشرين الاوّل. نغتنم فرصة الاضراب العمالي لنؤكد من جديد رفضنا للسياسات الاقتصادية الجائرة التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي أتت في معظها تتويجاً لتحالف سلطوي بين أرباب العمل وأصحاب الرساميل الضخمة من جهة وأركان النظام الطائفي من جهةٍ أخرى.

إن الواقع الاقتصادي السيء هذا يرخى بظلاله على حياة الشبّان اللبنانيين حيث تفيد التقارير في هذا الاطار عن حقية مفادها أنّ 77  في المئة من مجمل المهاجرين ينتمون إلى الفئة الشابة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 15 و35 سنة (بلغ معدّل سن الهجرة 27 عاما)، منهم 43،4 في المئة من حاملي الشهادات الجامعية الامر الذي يعتبر رقماً مخيفاً. وبموازاة هجرة الكفاءات من لبنان، تبرز مشكلة البطالة لدى الفئة الشابة والتي تتزايد بشكلٍ مضطرد بسبب مركزية النشاط الاقتصادي وإعتماد الاقتصاد اللبناني بشكلٍ أساسي على القطاعات التجارية والخدماتية دون تنمية القطاعات الاقتصادية الانتاجية. بالاضافة الى هذا، تبرز ايضاً معدلات مرتفعة لاسعار المواد الاساسية والمحروقات من دون حسيبٍ ولا رقيب، ودون وضع ضوابط تلغي دور الاحتكارات في كافة القطاعات والمنتوجات.

وفي إطار الاضراب المنوي تنفيذه يوم الاربعاء القادم، ندعو شباب وطلاب لبنان لاخذ المبادرة والمشاركة الواسعة في التظاهرات التي ستنظم في هذا اليوم مطالبين بالحد الادنى من حقوقنا والتي سلبتها الطبقة السياسية الفاسدة وهي:

أ‌-     رفع الحد الادنى للاجور الى مستوى يتاسب معها الاجر مع نسبة التضخم المتراكم منذ التصحيح الاخير للاجور والذي تمّ عام 1996 ،  علماً أنّ التصحيح الذي جرى عام 2008 والذي رفع من خلاله الحد الادنى الى 500 ألف ليرة لبنانية  لم يعكس وقتها نسبة غلاء الاسعار ومعدلات التضخم وبقي الحد الادنى غير كافٍ لتغطية النفقات الاستهلاكية للاسر اللبنانية.

ب‌-إيجاد فرص عمل للشباب عبر تنمية قطاعي الصناعة والزراعة وربط سوق العمل بالاختصاصات الجامعية عبر إستراتيجية إقتصادية-تربوية مزدوجة.

ت‌-دعم التعليم الرسميّ وتوفير إلزاميته ومجانيته حسب ما نصّ عليه إتفاق الطائف وذلك يتم عبر زيادة موازنة وزارة التربية وتحديث المناهج وعصرنة المدرسة الرسمية ووضع ضوابط للترخيص للجامعات الخاصة.

ث‌-إعداد سياسة إسكانية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات السكانية المتزايدة من جهة وحق الشباب الاساسي في المسكن اللائق حسب ما نصت عليه المواثيق والاعراف الدولية.

ج‌-  حق الشباب في الحصول على كافة الضمانات الاجتماعية والصحية والتي تعزز شبكة الامان الاجتماعية وتخفف من العبىء الملقى على الاجور.

ح‌-  إعادة صياغة نظام ضريبي عادل من شأنه إعادة توزيع الثروة وردم الهوة بين الاغنياء والفقراء على قاعدة إستحداث ضرائب على رؤوس الاموال الضخمة وضريبة التحسين العقاري وغيرها من البدائل المتداولة.

خ‌-  وضع ضوابط لناحية الارتفاع الجنوني للاسعار خاصةً اسعار المحروقات وهذا يتم عبر تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة لبنانية كما كان معمولا بها قبل عام 2005 ورفض أية حلول وتسويات تعتبر مجتزأة وقاصرة عن تحديد سياسات طويلة الامد لهذه المشكلة المزمنة.

د‌-    تفعيل دور مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كما جميع الروابط والهيئات المعنية بمراقبة الاسعار، والعمل الجدي لاعادة إحياء دور المجلس الاقتصادي-الاجتماعي كإطار عام يجمع الهيئات الحكومية مع أصحاب الشأن فيما خصّ تحديد وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تأسيساً على ما تقدّم .. وإدراكنا منا بدور الشباب في حمل لواء القضايا المحقة، نعتبر أن الاضراب العمالي فرصةً أساسيةً لاعادة توجيه البوصلة في إطارٍ يخدم بناء الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية وقوامها العدالة الاجتماعية. ندعو شباب لبنان لاخذ المبادرة في النزول الى الشارع والتظاهر يوم الاربعاء القادم في 12 تشرين الاول الساعة العاشرة صباحاً منطلقين من مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين الكائن في محلة وطى المصيطبة.

قطاع الشباب والطلاّب في الحزب الشيوعي اللبناني

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

صور صيادي الاسماك وعمالها، صور مثقفيها، صور شبابها وشيبها، صور المراة، يا اهلنا الصابرين على مآسي الحياة من كل جوانبها ، الغلاء الفاحش ، مافيا الدواء ، الموت على ابواب المستشفيات ، سياسة تجهيل الناس ، البطالة المتفشية بين شبابنا ، الضمان الاجتماعي ، ضمان الشيخوخة ، وغيرها وغيرها من الملفات الاقتصادية الاجتماعية التي تعمل الى افقار الناس واخيرا وليس آخرا ملف الكهرباء ومافيا المولدات التي اصبحت فاتورتهم على كاهل المواطنين الذين لم يعد لديهم القدرة على اعالة عائلاتهم.ولسان حال المواطنين نسأل اين المولدات الكهربائية التي قدّمت كهبة من قبل القوات الدولية لمدينة صور. اين ممثلي الشعب المؤتمنين على حماية مصالح الناس لاعادة الحق الى اصحابه وحتى نخفف عن كاهل المواطنين.

اتحاد الشباب الديموقراطي فرع صور         

إحتفل إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بـتخرج 96 شاباً وشابة من مختلف بقاع الوطن، وأتى هذا التخرّج ليؤكد على مسار هذه المنظمة الداعم لطموحات الشباب بمستقبلٍ أفضل، وحضر الحفل، الذي أقيم في مسرح بابل في الحمرا، مجموعة من المربين وذوي الطلاب الناجحين، حيث ألقى مقرر فرع بيروت في رابطة التعليم الثانوي جورج سعادة، ورئيسة رابطة التعليم الأساسي عايدة الخطيب، ورئيس الإتحاد علي متيرك كلمات في المناسبة، ثم تم تسليم الشهادات للطلاب الإتحاديين، وتلتها حفلة كوكتيل وسهرة فنية.في البداية رحبت عريفة الحفل  مسؤولة فرع الشحار الغربي هناء يحيى بالحضور مؤكدة  أن قدرة الشباب على الإضافة وإحداث الفرق أينما وجدوا تبقى هي المعيار لنجاحهم. وبعد الترحيب، قدّمت هناء يحيى لسعادة مذكرة بإنجازات رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان في سياق نضالها من أجل الحقوق المشروعة، فحققت 6 درجات، ثم 3.5 درجات لتجعل من التعليم الثانوي مهنة ذات مردود يحفظ العيش الكريم للمعلم، وشجعت القطاعات الباقية على المطالبة بحقوقهم.وأكّد مقرر فرع بيروت في رابطة التعليم الثانوي جورج سعادة  في كلمته على معنى الإحتفال الذي يهدف لبناء مجتمع علماني ديمقراطي ضد الفساد مع الكفاءة والمساواة، مجتمع يقوم على العلم والوعي والثقافة، مجتمع ضد الطائفية وضد التقاسم الطائفي والمذهبي، لا يميز بين المرأة والرجل، مجتمع يؤمن العدالة الإجتماعية، مؤكداً أن إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يعتبر مدرسة نضالية رائدة، مهنئاً الشباب بنيلهم لشهاداتهم داعياً إياهم للإستمرار بالنهج النضالي من أجل بناء جيل مثقف يحمل فكر وقضية، مشدداً على ضرورة "إعادة النبض للإتحاد، والذي لا تزال الحركة النضالية التي تقود  التعليم الثانوي  قائمة على روّاده الذين تنشؤا في كلية التربية التي أسست لجيل مناضل مستقل خارج الإصطفافات، أدّت لنجاح  حركة المعلمين الثانويين..."ثم هنأت رئيسة رابطة أساتذة التعليم الأساسي في بيروت عايدة الخطيب الطلاب على إنجازهم، وذكرت بالدور الذي يبذله الأساتذه لرفع المستوى الأكاديمي للطلاب، مطالبة بتصحيح أوضاعهم لكي يستطيعوا الإستمرار في أداء رسالتهم.أما رئيس إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني علي متيرك فاعتبر أن موضوع التربية والتعليم يشكل أولوية دول العالم، و"يشكل تعميم التعليم مسألة وشمول التربية المدرسية مختلف الطبقات الإجتماعية إهتماماً مركزياً، أما في لبنان فيبدو واقع الإهتمام بالتعليم الرسمي لا يتعدى قول الكلام اللفظي، فيجري تقديم التعليم الخاص بشكل ملحوظ ومستغرب، ويكاد يطغى على التعليم الرسمي بكافة مراحله، والسبب الرئيسي لهذه المسافة بين القول والفعل يتاتى عن طبيعة النظام السياسي والإجتماعي القائم في لبنان، لذا فأي تغيير جذري في السياسة التربوية، ينبغي أن يجد مقدمته في تغيير سياسي عميق، لذلك إن المادة 10 من الدستور اللبناني، تشكل مرتكزاً أيديولوجياً، لممارسة تربوية فئوية، وبالتالي يمكنها أن تشكل عائقاً موضوعياً أمام أي محاولة لتقدم التعليم الرسمي، وفي ذلك يتجذر الإنقسام الإجتماعي ويتعزز بدل أن يكون التعليم عاملاً موحداً لأبناء الوطن" .ثم قام المربي جورج سعادة والمربية عايدة الخطيب ورئيس الإتحاد علي متيرك بتسليم 96 طالب إتحادي متخرّج شهاداتهم التقديرية، وتلى ذلك حفل كوكتيل وأمسية موسيقية مع "فرقة الدرب الطويل" بالتعاون مع الفنان عرفات عمّار.

السفير: أقام «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» حفل تخرّج مركزيّا لستة وتسعين طالباً ناجحاً في امتحانات الشهادات الرسمية في دورة العام 2010 – 2011، مساء أمس الأول في «مسرح بابل» في الحمراء. وشرح مقرر «فرع بيروت» في «رابطة التعليم الثانوي» جورج سعادة أن الاحتفال «يهدف الى بناء مجتمع علماني ديموقراطي ضد الفساد مع الكفاءة والمساواة، مجتمع يقوم على العلم والوعي والثقافة، مجتمع ضد الطائفية وضد التقاسم الطائفي والمذهبي».وهنأت رئيسة رابطة أساتذة التعليم الأساسي في بيروت عايدة الخطيب الطلاب على إنجازهم، وذكّرت بـ«الدور الذي يبذله الأساتذة لرفع المستوى الأكاديمي للطلاب»، مطالبة بتصحيح أوضاعهم «لكي يستطيعوا الاستمرار في أداء رسالتهم».ورأى رئيس الاتحاد علي متيرك أن «شمول التربية المدرسية مختلف الطبقات الاجتماعية يشكّل أحد الشروط الأساسية لديموقراطية الحياة السياسية». وتلت الحفل، الذي عرّفت به مسؤولة فرع الشحار الغربي هناء يحيى، أمسية موسيقية مع «فرقة الدرب الطويل» بالتعاون مع الفنان عرفات عمّار

يقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، أمام قادة دول العالم ليطلب الاعتراف بدولة للفلسطينيين على بعض الأرض التي حقّ انتماؤها لهم، ولينعى بذلك «عملية السلام» برعايتها من قبل إدارة أميركية أثبتت أنها بتبدّل أسماء رؤسائها، تبقى الراعي للمصالح الاسرائيلية لا لعدالة التفاوض. «سفير اسرائيل» باراك اوباما، كما أسمته الصحافة العبرية، أنهى برفضه الاعتراف بـ«دويلة» فلسطين المنشودة، أي شرعية تبقّت لواشنطن في «وساطتها»، مثلما فشل في معالجة الشرخ التركي - الاسرائيلي الذي كرّسه أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجدداً مطالبته اسرائيل بالاعتذار عن مجزرة مرمرة، وداعيا الامم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين وممارسة الضغوط على الدولة العبرية المنشغلة اليوم بـ«استعدادات أمنية» تقتل فيها أصوات الداخل الفلسطيني التي سترتفع صدىً للمعركة الفلسطينية الجديدة في نيويورك. وقال البيت الابيض ان اوباما أبلغ عباس في اجتماع في وقت متأخر من مساء أمس الأول، إن التحرك في الامم المتحدة لن يؤدي الى دولة فلسطينية وان الولايات المتحدة ستعترض بحق النقض على مثل هذا التحرك في مجلس الامن. وسئل نائب مستشار اوباما لشؤون الامن القومي بن رودس عما إذا كانت قد بدرت عن عباس علامة على انه قد يغير خطته فرد بقوله «إنه كان واضحاً جداً فيما يعتزمه .... وهو الذهاب الى المجلس وبدء عملية طلب العضوية هناك». وأضاف رودس للصحافيين بعد اجتماع اوباما وعباس في نيويورك «سنضطر إلى رفض اي تحرك في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بما في ذلك، اذا اقتضت الضرورة، استخدام حق النقض (الفيتو)». من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة إن «اوباما اكد لعباس التزامه بحل الدولتين وضرورة اقامة دولة فلسطينية، لكنه شدد على معارضته للذهاب الفلسطيني الى مجلس الامن وطالبه بالعودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل». واضاف ان «الرئيس عباس استعرض خلال لقائه مع الرئيس اوباما موقفه من الذهاب الى مجلس الامن لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين». واوضح ان عباس «ناقش مع الرئيس اوباما مشروع بيان اللجنة الرباعية والموقف الفلسطيني منه»، مشدداً على ان مشروع البيان «لم يلبِّ الشروط الفلسطينية المطلوبة». وقال ايضاً ان الرئيسين «ناقشا الجهود المبذولة من المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية». واعرب مسؤولون فلسطينيون في نيويورك عن استيائهم اثر خطاب الرئيس الاميركي، معتبرين انه وقع «في خطأ تاريخي» وعبر عن «انحياز اميركي لاسرائيل اصبح لا يُطاق». وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان «الانحياز الاميركي لاسرائيل غير محتمل واصبح لا يُطاق». وتعقيباً على المسيرات التي جرت في الاراضي الفلسطينية احتجاجاً على خطاب اوباما، قال عريقات «شعبنا اليوم وامس عبر عن رأيه، ان هذا الخطاب لم يلب مطالب الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الذي تنادي به الادارة الاميركية لكل الشعوب الا انها تأخذ موقفاً مغايراً تجاه حرية شعبنا الفلسطيني». واضاف «لذلك يرى شعبنا ان الانحياز الاميركي غير محتمل واصبح لا يُطاق». ورأى مسؤول فلسطيني آخر ان خطاب اوباما «استفز الشعوب العربية والمناصرين للشعب الفلسطيني في كل مكان وحتى في اميركا ولذلك نتوقع ان تشهد عواصم عربية ودولية ايضاً مسيرات ضد هذا الخطاب خصوصاً غداً الجمعة»، وهو اليوم الذي سيتقدم فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسمياً بطلب العضوية. واوضح عريقات «رغم هذا الموقف المنحاز ورغم كل الضغوط الا ان الرئيس عباس سيقدم غداً الجمعة طلب انضمام دولة فلسطين لعضوية الامم المتحدة من خلال مجلس الامن الدولي». واضاف «بعدها سيعود الرئيس عباس لدراسة الخيارات الفلسطينية في اجتماع للقيادة الفلسطينية ومن ضمن ما ستتم دراسته المبادرة الفرنسية التي عرضها الرئيس نيكولا ساركوزي». وشدد عريقات على «اننا نحترم الاجراءات القانونية في مجلس الامن والجمعية العامة، لكننا لن نسمح بالتلاعب السياسي وبمناورات سياسية لتأجيل البت في طلبنا». وقال إن عباس اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان باعتبار لبنان رئيساً لمجلس الامن للشهر الحالي، على ان «يتم تسريع الإجراءات في مجلس الامن». وأشار كبير معلقي صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية ناحوم برنياع ومعه شمعون شيفر في مقالة بعنوان «سفيرنا في الأمم المتحدة» إلى أنه «لم يسبق أبداً أن القي خطاب مؤيد لإسرائيل بهذا القدر من على منبر الأمم المتحدة. فاوباما ليس فقط تبنى كل الحجج الإسرائيلية ضد الاعتراف بدولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة، بل وتبنى الرواية الإسرائيلية الأساس: إسرائيل هي دولة صغيرة، محوطة بالأعداء الذين يسعون إلى إبادتها، أبناؤها يعيشون خطراً على الحياة كل يوم، جيرانها يربون أطفالهم على الكراهية». (تفاصيل ص١٥. ) ورحب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بكلمة الرئيس الاميركي باراك اوباما امام الامم المتحدة واعرب عن امله في أن تؤدي الى «اقناع» الفلسطينيين بالعودة الى مفاوضات السلام مع اسرائيل. وصرح ليبرمان للاذاعة الاسرائيلية العامة من نيويورك ان «الخطاب اظهر للفلسطينيين انه لا توجد طريق مختصرة... آمل ان يقنعهم بالعودة الى الواقع وباستئناف مفاوضات السلام» مع اسرائيل. واضاف «آمل ايضا ان تعلن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي) عن موقف بهذا الاتجاه». ولدى سؤاله حول مضمون الكلمة التي من المقرر ان يلقيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم امام الامم المتحدة، قال ليبرمان ان هذا الأخير «سيدعو ايضاً الفلسطينيين للعودة الى مفاوضات السلام». واكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عشية تقديم الطلب المنتظر لقبول عضوية دولة فلسطينية في الامم المتحدة، ان الولايات المتحدة «ستركز على المستقبل» في جهودها من اجل السلام في الشرق الاوسط، اياً يكن ما يقوم به الفلسطينيون في الامم المتحدة. وقالت للصحافيين «مهما يحصل غداً (الجمعة) في الامم المتحدة، سيبقى تركيزنا على اليوم التالي». واضافت كلينتون «ابقى مصممة على العمل مع الطرفين لبلوغ الهدف المتمثل بحل من دولتين تدعمه الولايات المتحدة». وتابعت قائلاً «لن نتجاهل اي جهد، اي مسار في محاولتنا لبلوغ ذلك». وأحد «المسارات» التي تتبعها الولايات المتحدة والاوروبيون بهدف تجنب مواجهة سيكون إعلاناً جديداً من اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) يمكن بحسب الغرب ان يعيد الطرفين الى طاولة المفاوضات. ورداً على سؤال حول هذا الاحتمال، اجابت كلينتون ان ادارة اوباما «تواصل العمل بأقصى قدر ممكن». ولم يتوقف الاصطفاف الكامل للسياسة الأميركية مع اسرائيل عند هذا الحد، بل ذهب بمشرعين أميركيين إلى اقتراح مشاريع للحد من التمويل الأميركي للأمم المتحدة في حال قبول مجلس الامن أو الجمعية العامة بطلب عضوية دولة فلسطين. وصرح السيناتور الأميركي اورين هاتش في بيان «ليعلم الجميع ان محاولات زعزعة امن اصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة ستنطوي على عواقب». قال هاتش إن «التصويت يهدد امن اسرائيل وهذا التشريع (الذي اقترحه هاتش) سيحول اذا غيرت الأمم المتحدة الوضع الحالي لدولة فلسطين، دون تحويل اموال اميركية المنظمة الدولية بحاجة ماسة اليها». واضاف إن «أي تحسين لوضع فلسطين» في الامم المتحدة يمكن أن يعزز قدرة الفلسطينيين على «التأثير على منظمات مرتبطة بالامم المتحدة مثل المحكمة الجنائية الدولية». ودعا مشرعون أميركيون آخرون الى إعادة النظر في المساعدة الاميركية الى الفلسطينيين في حال أصروا على مسعاهم بعيداً عن مفاوضات السلام مع اسرائيل. من جهته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امام الجمعية العامة للامم المتحدة إن من «الضروري ممارسة ضغط على اسرائيل لتحقق السلام» مع الفلسطينيين. واضاف اردوغان ان المجتمع الدولي «سيظهر (بذلك) انهم (الاسرائيليون) ليسوا فوق القوانين»، معتبراً انه «يتعين على الامم المتحدة الاعتراف» بدولة فلسطين. وقال ايضاً ان «دعم تركيا للاعتراف بدولة فلسطينية (في الامم المتحدة) غير مشروط»، ورأى ان «أمناً حقيقياً غير ممكن (بين اسرائيل والفلسطينيين) الا عبر صنع سلام حقيقي». واكد رئيس الوزراء التركي ايضا ان «الامم المتحدة لم تقدم اي مساعدة لأنها لم تتخذ اي اجراء يضع حداً للمأساة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني». وقال «هذه المسألة لا يمكن ان تبقى من دون حل. على المجتمع الدولي ان يتحرك بصورة عاجلة ويشفي هذا الجرح». وقال اردوغان «اسرائيل لم تحترم...89 قراراً لمجلس الامن وهي ملزمة. تبنت الجمعية العامة مئات القرارات التي تجاهلتها اسرائيل». واكد رئيس الوزراء التركي «المشكلة في هذا الاطار، وسأكون صريحاً جداً، تنجم عن الحكومة الاسرائيلية. ان الذين يحكمون هذا البلد يتخذون كل يوم إجراءات تؤدي الى اقامة حواجز جديدة تعوق السلام بدلاً من ان تؤدي الى السلام». من جهة اخرى، كرر اردوغان ان على اسرائيل ان تقدم اعتذارها عن مجزرة مرمرة وترفع الحصار المفروض على غزة، واضاف اردوغان الذي كان يتحدث في وقت ساءت فيه العلاقات بين تركيا واسرائيل «قبل ذلك لن يتغير موقفنا». إلى ذلك، قال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد «سنعزز الامن برفع درجة التأهب درجة واحدة عموماً، وهو ما يجري بالتنسيق بين الجيش وشرطة الحدود والشرطة الاسرائيلية». وقال روزنفلد ان الشرطة تنشر ايضاً قوات اضافية في المناطق الحساسة، مثل المدن التي يعيش فيها المستوطنون والفلسطينيون، واوضح أن الشرطة «ستنشر 22 الف رجل في كل انحاء البلاد، اي ما يعادل اكثر من ثلثي قواتها مجتمعة». ومن جانبه قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي ارييه شاليكر ان الجيش سيظهر «ضبطا للنفس» في التعامل مع اي عنف محتمل، «حيث سيوفر الحد الادنى من الرد الفعال، مستعينا بوسائل تفريق مثيري الشغب حسب شدة الاضطرابات». («السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ب، د ب أ، أ ش ا)

البلد: علي الامين

لم ينتبه اولئك الذين بادروا الى احياء ذكرى 29 عاما على انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية - "جمّول"، في بلدة عدلون الساحلية الجنوبية، انهم قد يزعجون خاطر البعض.

فالمقاومة، على ما جاء في إنجيلها الجديد، مسلسل "الغالبون" التلفزيوني، هي صناعة إلهية حزبية لم يمسسها غير أهل النصر الإلهي، فكيف بمن يتصل اسمه بشيوعيين او مواطنين لبنانيين غير مسجلين في لوائح منزلة من علّ.

لم يدرك انصار الحزب الشيوعي اللبناني في بلدة عدلون ومحيطها ان دورهم في اطلاق المقاومة ولوائح شهدائهم فيها ليس كفيلا بان يتيح لهم الإحتفال مع اهاليهم ورفاقهم على الارض التي ساهموا في تحريرها قبل 26 عاما. لم ينتبهوا ان ثقافة التشبيح والالغاء ظاهرة تكتسح كل القيم، وتطيح بكل المواثيق.

فالحزب الشيوعي الذي كاد يفتقد خصوصيته السياسية، بسبب حجم الولاء السياسي الذي اعطاه لـ"سلطة الامر الواقع" – على امتداد الوطن – كما وصف بيان اتحاد الشباب الديمقراطي (المنظمة الشبابية للحزب) في بيانه الاحتجاجي القائمين بالتعديات التي طالت المحتفين بالمقاومة في عدلون امس الأول. يفتقد هذه الخصوصية لما سلّف من مواقف سياسية لهذه الجهة بحجة المقاومة وحمايتها ودعمها في مواجهة ما يعتبره من مخططات اميركية واسرائيلية تستهدفها. ويعلم المسلَّفون (بفتح السين) حجم الاضرار السياسية التي تلقاها بسبب هذا الموقف على المستوى الوطني.

كل هذا العطاء الباذخ الى حدّ التبذير، لم يشفع لبعض الشباب الشيوعيين ان يساهموا على طريقتهم في الاحتفال بما يظنون انه خيار السلطة هذه الايام سواء في المؤسسات الدستورية، او في تعبيراتها السياسية والشللية على الارض، وان يستذكروا تضحياتهم واسلافهم وغيرهم من ابناء هذا الوطن في عملية انجاز تحرير معظم الاراضي اللبنانية، وان يستحضروا شهداءهم وشهداء لبنان من يسار مروة الى الدكتور حكمت الامين وابو جمال بدران، وغيرهم المئات من الشهداء الذين سقطوا في مواجهة العدوان والاحتلال الاسرائيلي، الى غيرهم من اسرى انصار وعتليت والخيام...

لم يستسغ "الشبّيحة" هذا الميل الى التذكير والاحتفاء والدعم لخيار المقاومة، فالاخيرة ماركة مسجلة في سيرة "الغالبون" وما عداها من سيَر ليس الا "رجس من عمل الشيطان" يستحق الرجم او العزل، اما التذكير بأن هذه المقاومة كانت انجاز شعب بكل ما فيه من المؤمنين والملحدين من نساء ورجال وما بينهما، فهو من قبيل التشويش، والمصادرة لصورة احادية تنبذ التعدد والمشاركة.

هذا ما حصل مع الحزب الشيوعي الذي يعرف الجميع موقعه اليوم. ولسائل ان يسأل: ماذا لو كان من "ارتكب" الاحتفاء بذكرى انطلاقة المقاومة تيارا يتمايز سياسيا عن قوى الامر الواقع او يختلف معها؟ هل كنا شهدنا سقوط ضحايا الاحتفاء بذكرى انطلاقة المقاومة الوطنية؟ وماذا لو لم يكن للاحتفال علاقة بعنوان المقاومة اصلا؟

انه التهافت الذي يكشف عنه منطق الشبيحة. منطق مسكون بنزعة حزبية وفئوية. ففي بيان اتحاد الشباب الديمقراطي، اثر المهرجان المذكور في عدلون: "قامت مجموعات من الأشخاص معروفي الانتماء بالتشويش على مسار المهرجان عبر افتعال إشكالات خارج المهرجان والتعرض له عبر رمي الحضور بالبيض. وما ان انتهى الحفل الفني حتى سارع المعتدون إلى محاولة دخول الملعب للطلب من الحضور والمنظمين المغادرة فوراً، فوقعت بعض الإشكالات العابرة نتيجة هذه التصرفات الغوغائية التي لا تعبّر إلا عن الانحطاط الأخلاقي والفكري لأصحابها. إلا أن حكمة المنظمين جنّبت البلدة مشكلات أكبر كان يمكن ان تحدث لولا استيعاب هذه المجموعات الفوضوية".

ليس ما جرى في عدلون سوى مشهد يزداد في التمدد في معظم البلدات الجنوبية، ويتخذ اشكالا مختلفة جامعها المشترك هو ضخ الكراهية والخوف، وتحت هذا العنوان العريض للمراقب ان يعرف معنى استسهال استباحة الاملاك العامة ومصادرتها. وهو اذا كان له وجه غير مقصود، الا ان النزعة الاستئثارية والشهية المفتوحة على المال والسلطة، بوجه ديني او طائفي او باستغلال مقولة الحرمان والمستضعفين، ساهمت في إطلاق حملات الاستكبار تحت ذريعة الاستضعاف. وللمراقب ان يرى ماذا تقوم قوى الامر الواقع بفعله، فاذا كان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى قد ضجّ من حملة نقل الملكية الملتوية على المراكز الدينية من قبل جهات حزبية، فلك ان تتخيل ايها القارئ ماذا يجري للمشاعات في المناطق الحدودية من نهب منظم ومدروس على قاعدة ان المشاع مشاعٌ للاقوى ولمن حرّر... وفي هذا لنا حديث آخر... يأتي قريبا.

الاثنين 19 أيلول 2011

منذ تسعة وعشرون عاما" لبّى نداء الحرية في السادس عشر من أيلول أبطال من الوطن ينشدون العزّة والحرية في سبيل وطن حر وشعب سعيد، فأجبرت هذه الطلقات الأولى العدو الصهيوني على الانسحاب من بيروت مرددة عبر  مكبرات الصوت "يا أهالي بيروت لا تطلقوا النار اننا منسحبون!...."

16 أيلول 1982 هو بداية عصر انهيار منظومة الجيش الذي لا يقهر، فأرسى لمستقبل قادم ساهم في الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 تحت ضربات المقاومة، والانتصار التاريخي في العام 2006، وتحرير الأسرى واستعادة جثامين الشهداء .

كلمات معدودة خطها القائد الشهيد جورج حاوي ومحسن ابراهيم من منزل كمال جنبلاط في بيروت لخّصت بعمق الرسالة التي وصلت الى كل مقاتلي الجبهة أن هبّوا الى الزناد، فأثمرت العمليات المتكررة في بيروت قرب صيدلية بسترس و الصنائع ثم محطة أيوب في الظريف وكورنيش المزرعة ومار الياس وبربور والاشرفية والمتحف فتصاعدت وتيرة المواجهات البطولية لتجبر العدو الإسرائيلي على الانسحاب من بيروت وتكبّده الخسائر حسب اعترافات العدو نفسه.

امتدّت ساحة المواجهة واتسعت رقعتها في الجبل وخلدة ثم في صيدا والزهراني وصور والنبطية وقراها والبقاع الغربي ومرجعيون وجبل الشيخ فأرغمت العدو على الانسحاب من الجزء الاكبر، حتى وصل الى الشريط الحدودي مختبئ وراء عملائه لتستمر معها معركة المواجهة حتى أواخر التسعينيات بارزة إرهاصات الانتصار في تاريخنا الحديث مؤسسة لمرحلة التحرير الكامل وتوازن القوة مع العدو الإسرائيلي.

في هذه الذكرى نتوجّه بالتحية إلى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، ونتذكّر أولئك الأبطال المجهولين الذين كان لهم شرف المشاركة في استهداف العدو الصهيوني وما زالوا جنوداً مجهولين بيننا، مؤكّدين على الاستمرار في هذه الثقافة بكافة أشكالها.

إن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يفتخر أن العشرات من أعضائه شاركوا في أعمال الجبهة ومنهم من اعتقل أثناء تأدية الواجب في الجبهة، ومنهم من استشهد أو أصيب.

إننا إذ نستذكر هذه التجربة لنستلهم منها في نضالنا اليومي والدائم كي تبقى شعلة المقاومة قائمة ومستمرة فينا.

ونؤكّد على استمرار النضال من أجل :

1. تدريس تاريخ المقاومة ضمن المناهج الدراسية في كتاب التاريخ الموحد كي نحدد تاريخنا الحقيقي في عقول الأجيال الصاعدة.

2. تكريم معنوي ومادي لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى من قبل الدولة اللبنانية كي ينال كل أبطال الجبهة حقّهم عبر لفتة وفاء وتقدير.

3. إطلاق أسماء هؤلاء الأبطال على الشوارع والجسور والمنشآت العامة بدل أسماء لم تقدّم إلا الخراب لشعب لبنان.

4. اعتبار 16 أيلول عيداً وطنياً واعتباره يوم عطلة رسمية.

5. ملاحقة العدو الصهيوني دولياً وقضائياً لمحاسبته على جرائمه وإجباره على التعويض عن أضرار اعتداءاته المتكررة على لبنان.

6. العمل على تشجيع المقاومة الشعبية بكافة أشكالها للعدو الصهيوني.

إنّ هذه المناسبة بقدر ما هي محطّة لتذكّر آلام الذين رحلوا وعذابات أقاربهم وأوجاع الجرحى ومعاناة الأسرى، بقدر ما هي مناسبة للفخر والعزّة والفرح بإنجاز قدّمه مقاتلو جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لكل شعب لبنان وعهدنا أن نحافظ عليه.