تتزايد الدعوات من قبل الهيئات النقابية المختلفة للاضراب والتظاهر يوم الاربعاء القادم في 12 تشرين الاوّل. نغتنم فرصة الاضراب العمالي لنؤكد من جديد رفضنا للسياسات الاقتصادية الجائرة التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي أتت في معظها تتويجاً لتحالف سلطوي بين أرباب العمل وأصحاب الرساميل الضخمة من جهة وأركان النظام الطائفي من جهةٍ أخرى.

إن الواقع الاقتصادي السيء هذا يرخى بظلاله على حياة الشبّان اللبنانيين حيث تفيد التقارير في هذا الاطار عن حقية مفادها أنّ 77  في المئة من مجمل المهاجرين ينتمون إلى الفئة الشابة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 15 و35 سنة (بلغ معدّل سن الهجرة 27 عاما)، منهم 43،4 في المئة من حاملي الشهادات الجامعية الامر الذي يعتبر رقماً مخيفاً. وبموازاة هجرة الكفاءات من لبنان، تبرز مشكلة البطالة لدى الفئة الشابة والتي تتزايد بشكلٍ مضطرد بسبب مركزية النشاط الاقتصادي وإعتماد الاقتصاد اللبناني بشكلٍ أساسي على القطاعات التجارية والخدماتية دون تنمية القطاعات الاقتصادية الانتاجية. بالاضافة الى هذا، تبرز ايضاً معدلات مرتفعة لاسعار المواد الاساسية والمحروقات من دون حسيبٍ ولا رقيب، ودون وضع ضوابط تلغي دور الاحتكارات في كافة القطاعات والمنتوجات.

وفي إطار الاضراب المنوي تنفيذه يوم الاربعاء القادم، ندعو شباب وطلاب لبنان لاخذ المبادرة والمشاركة الواسعة في التظاهرات التي ستنظم في هذا اليوم مطالبين بالحد الادنى من حقوقنا والتي سلبتها الطبقة السياسية الفاسدة وهي:

أ‌-     رفع الحد الادنى للاجور الى مستوى يتاسب معها الاجر مع نسبة التضخم المتراكم منذ التصحيح الاخير للاجور والذي تمّ عام 1996 ،  علماً أنّ التصحيح الذي جرى عام 2008 والذي رفع من خلاله الحد الادنى الى 500 ألف ليرة لبنانية  لم يعكس وقتها نسبة غلاء الاسعار ومعدلات التضخم وبقي الحد الادنى غير كافٍ لتغطية النفقات الاستهلاكية للاسر اللبنانية.

ب‌-إيجاد فرص عمل للشباب عبر تنمية قطاعي الصناعة والزراعة وربط سوق العمل بالاختصاصات الجامعية عبر إستراتيجية إقتصادية-تربوية مزدوجة.

ت‌-دعم التعليم الرسميّ وتوفير إلزاميته ومجانيته حسب ما نصّ عليه إتفاق الطائف وذلك يتم عبر زيادة موازنة وزارة التربية وتحديث المناهج وعصرنة المدرسة الرسمية ووضع ضوابط للترخيص للجامعات الخاصة.

ث‌-إعداد سياسة إسكانية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات السكانية المتزايدة من جهة وحق الشباب الاساسي في المسكن اللائق حسب ما نصت عليه المواثيق والاعراف الدولية.

ج‌-  حق الشباب في الحصول على كافة الضمانات الاجتماعية والصحية والتي تعزز شبكة الامان الاجتماعية وتخفف من العبىء الملقى على الاجور.

ح‌-  إعادة صياغة نظام ضريبي عادل من شأنه إعادة توزيع الثروة وردم الهوة بين الاغنياء والفقراء على قاعدة إستحداث ضرائب على رؤوس الاموال الضخمة وضريبة التحسين العقاري وغيرها من البدائل المتداولة.

خ‌-  وضع ضوابط لناحية الارتفاع الجنوني للاسعار خاصةً اسعار المحروقات وهذا يتم عبر تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة لبنانية كما كان معمولا بها قبل عام 2005 ورفض أية حلول وتسويات تعتبر مجتزأة وقاصرة عن تحديد سياسات طويلة الامد لهذه المشكلة المزمنة.

د‌-    تفعيل دور مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كما جميع الروابط والهيئات المعنية بمراقبة الاسعار، والعمل الجدي لاعادة إحياء دور المجلس الاقتصادي-الاجتماعي كإطار عام يجمع الهيئات الحكومية مع أصحاب الشأن فيما خصّ تحديد وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تأسيساً على ما تقدّم .. وإدراكنا منا بدور الشباب في حمل لواء القضايا المحقة، نعتبر أن الاضراب العمالي فرصةً أساسيةً لاعادة توجيه البوصلة في إطارٍ يخدم بناء الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية وقوامها العدالة الاجتماعية. ندعو شباب لبنان لاخذ المبادرة في النزول الى الشارع والتظاهر يوم الاربعاء القادم في 12 تشرين الاول الساعة العاشرة صباحاً منطلقين من مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين الكائن في محلة وطى المصيطبة.

قطاع الشباب والطلاّب في الحزب الشيوعي اللبناني

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني