تحول تقرير «الراي» من واشنطن عن تزويد سورية «حزب الله» صواريخ «سكود»، كرة ثلج أوحى تدحرجها على نطاق واسع وعلى مستويات ديبلوماسية وعسكرية، بأنها مرشحة لأن تكون «كرة لاهبة» في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من حجم التعليقات الاسرائيلية التي انخرطت فيها المؤسسات السياسية والعسكرية والديبلوماسية والاعلامية ومسارعة سورية الى نفي ما وصفته عبر سفارتها في واشنطن بـ «انباء كاذبة من صنع اسرائيل». غير ان ملابسات ما بات يعرف بـ «أزمة سكود» عاودت وسريعاً وضع الصراع بين اسرائيل و«حزب الله» تحت المعاينة الدقيقة بعدما كان تراجع الحديث عن «حرب وشيكة» إثر «الصورة النادرة» في 25 فبراير الماضي التي جمعت في دمشق الرئيسين السوري بشار الاسد والايراني محمود احمدي نجاد والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، واعتبرت في حينه بمثابة تطور استراتيجي فهمت اسرائيل معناه في سياق «توازن الردع» الذي ابعد احتمالات الحرب التي كانت تلوح في الافق. ويقلل «حزب الله» من شأن الضجيج الاسرائيلي حول صواريخ «سكود». وقالت مصادر معنية في الشأن العسكري في الحزب لـ «الراي»، ان الضوضاء الاسرائيلية المتعلقة بصواريخ «سكود» ما هي الا مفرقعات اعلامية لأسباب عدة، مشيرة الى ان اسرائيل تستغل الفرصة مدركة تماماً «النفس القصير» لمثل هذه الاثارة الاعلامية التي لن يكون من نتيجتها الا اشغال الرأي العام والاعلام بلا طائل. ولاحظ المصادر ان اسرائيل التي كانت تحدثت عن امتلاك المقاومة لبضع مئات او بضعة آلاف من صواريخ «فاتح 110» لم تفتعل الضجة الاعلامية عينها التي افتعلتها بالنسبة الى صواريخ «سكود» القديمة والبالية والتي سحبت من الخدمة منذ زمن طويل، لافتة الى ان «حزب الله» يبحث عن دقة الاصابة وليس عن حجم الصاروخ وقوته التدميرية غير المجدية. وأجرت المصادر المعنية في الشأن العسكري في «حزب الله» مقارنة بين صاروخي «سكود» و«فاتح 110-» فقالت لـ «الراي» ان «سكود ظهر العام 1957 وهو يعمل بوقود السائل الذي يعوق عملية التخزين والاطلاق، في وقت يعمل فاتح 110- بالوقود الصلبة وقد انتج في العام الماضي. كما ان سكود يستغرق إعداده للاطلاق بعد تدريبات طويلة عليه من 45 الى 60 دقيقة، بينما لا يحتاج فاتح 110، الا لأقل من 4 دقائق بأيد خبيرة»، موضحة ان الخطأ في «سكود» نحو 5 كيلومترات بينما يتمتع فاتح بدقة الاصابة التي لا يتجاوز الخطأ فيها سوى بضعة امتار (من 5 الى 10 امتار)، وهذا ما كان اشار اليه السيد حسن نصرالله على نحو غير مباشر حين كشف عن معادلة «المرفأ بالمرفأ والمطار بالمطار والشارع بالشارع»، وهو الامر الذي لا يستطيع «سكود» توفيره. ولفتت المصادر الى ان ميزة «سكود» قد تكون المدى الطويل لإصابته والتي تراوح بين 1000 و1500 كيلومتر، الامر الذي لا تحتاجه المقاومة، مشيرة الى ان «فاتح 110» يصل مداه الى 250 كيلومتراً، وهي المسافة المطلوبة للاصابة الدقيقة داخل كل الاراضي في فلسطين المحتلة. واضافت المصادر في معرض هذه المقارنة ان «سكود» بطيء الانطلاق والحركة مما يجعله هدفاً سهلاً للصواريخ الاسرائيلية المعترضة كـ «حيتس» و«باتريوت» و«ثاد»، بينما «الفاتح 110 يُعد من الصواريخ السريعة والمجنحة والقادرة على المناورة عند لقاء الهدف الى حدود 10 درجات، اضافة الى ان طول «سكود هو ضعفا الفاتح». وتعتقد المصادر ان هذه التسريبات الاميركية لن تؤدي مطلقاً الى اي حركة عدائية اسرائيلية يمكن ان تؤدي الى الحرب، بل على العكس فإن الجبهة اللبنانية - السورية - الاسرائيلية تعتبر هادئة، لأن اسرائيل لن تتجرأ على ولوج اي مغامرة لاعتبارات عدة. ورأت ان هذه «الجلبة» حول «سكود» لا تعدو كونها محاولة لإحراج سورية امام المجتمع الدولي وتوجيه رسائل مبطنة الى الرئيس بشار الاسد، محذرة من انه اذا بدأت اسرائيل حرباً على سورية فإن «حزب الله» لن يتردد لحظة في دخول الحرب لأنه يدرك انه الهدف. وأكدت مصادر قريبة من «حزب الله» انه كان تم التفاهم في «اللقاء الثلاثي» الذي عقد في دمشق بين الاسد ونجاد ونصرالله على «استراتيجية دفاعية مشتركة للتصدي بالتكافل والتضامن لأي حرب مقبلة مع اسرائيل. وان هذه الاسس المشتركة دفاعية، ولا تعني اخذ المبادرة في اعلان الحرب، انما مفادها ان اي عدوان على لبنان سيكون محكوماً بتدخل سوري لا مفر منه، واي اعتداء على سورية يجعل ايران ملزمة بتنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك بين دمشق وطهران، الامر الذي يعني عملياً دخول ايران الحرب». فرغم الاقتناع بعدم جهوزية اسرائيل، فإن المجتمعين في دمشق الذين باتوا يتمتعون بجهوزية كاملة لن يبدأوا الحرب، لكنهم سيواجهون اي مغامرة اسرائيلية وفق استراتيجية تم الاتفاق عليها في اللقاء الذي جمع الرئيسين الاسد ونجاد والسيد نصرالله. وفي معلومات لـ «الراي» من مصادر قريبة من «اللقاء الثلاثي» الذي استضافته دمشق في 25 الشهر الماضي، ان سورية، التي لم تعلق مثلاً على الضربة الاسرائيلية لمنشأتها في دير الزور في 6 سبتمبر 2007 بسبب عدم جهوزيتها آنذاك، صارت في وضع مغاير تماماً، بدليل انها قامت اخيراً بالرد وعلى نحو قاسٍ على الاستفزاز الاسرائيلي، يوم لوّح وزير خارجيتها وليد المعلم بأن المدن الاسرائيلية ستكون تحت مرمى الصواريخ في حال التعرض لبلاده. وقالت مصادر قريبة من الاسد ان الرئيس السوري يعي تماماً حجم الخسائر التي ستصيب سورية في الضربة الاولى التي يمكن ان تشنّها اسرائيل على البنى التحتية السورية، لافتة الى ان الترسانة المدمرة الموجودة لدى «حزب الله» وصواريخه الحديثة تعد «بسيطة» بالمقارنة مع الترسانة التي باتت تملكها سورية. وأشارت الى ان حرب يوليو 2006 بين اسرائيل و«حزب الله» ارست مفهوماً جديداً اصبح مدرسة قتالية حديثة تقوم على ان الصاروخ اقوى من الدبابة المدرعة. فكثافة الصواريخ ودقتها ستكون سمة المفهوم العسكري في الحرب المقبلة، لذا فإن سورية تستطيع استيعاب الضربة الاولى حتى لو بلغت كلفتها آلاف الضحايا، لترد بقوة مدمرة على الداخل الاسرائيلي. وهذا يعني ان المعركة ستنتقل الى مساحة جغرافية اوسع ليكون مسرح العمليات داخل الاراضي الاسرائيلية تماماً كما هو داخل الاراضي السورية. وكشفت تلك المصادر ان القوات السورية النظامية استحدثت قواتاً شبيهة في اسلوب عملها بعمل المقاومة الذي اثبت فعاليته ضد اسرائيل وجدارته الفائقة في الحرب معها. اما في ما خصّ «حزب الله»، فإن مصادر قريبة منه قالت لـ «الراي» ان قيادة الحزب تعتبر الحرب مع اسرائيل واقعة لا محالة، وإن كان توقيتها مجهولاً الآن حتى من اسرائيل عينها، لأن الخطاب الاخير للسيد نصرالله الذي افصح عن بعض ما في الترسانة العسكرية للحزب والاعلان السوري عن الاستعداد لدخول الحرب الى جانب الحزب، فرض على اسرائيل اعادة حساباتها، مما ارجأ الحرب من دون ان يلغيها بطبيعة الحال. ولفتت المصادر الى ان ما صرّح عنه السيد نصرالله هو جزء مما اصبح لدى «حزب الله» من قوة ردع بحرية وجوية ومضادة للدروع والافراد، مشيرة الى ان المعركة المقبلة مع اسرائيل مصيرية ومعركة وجود بالنسبة الى الطرفين، قوى الممانعة واسرائيل على حد سواء. وأشارت الى ان «حزب الله» لن يكون المبادر رغم ان اسرائيل تستعد للحرب بدليل مباشرتها بناء مطار في صحراء النقب ونقل الشركات الكبرى معلوماتها الحيوية الى الخارج وتوزيع الأقنعة تحسباً لاحتمال استخدام اسلحة كيماوية في الحرب المقبلة. غير ان اسرائيل، وحسب المصادر القريبة من «حزب الله»، تعاني نقصاً في بنك اهدافها، وهو ما يفسر معاودة تنشيط عمل عملائها الموجودين على الاراضي اللبنانية «ومن يعاونهم كالسفارة الاميركية»، فاسرائيل تحتاج الى ضرب القيادة ومراكز اتصال المقاومة ومخازنها العسكرية في الضربة الاولى خلال الحرب المقبلة وهي معلومات لا تملكها حتى اليوم، اضافة الى ان المقاومة وضعت خططاً احترازية كبدائل للاتصالات ونشر المخزون الاستراتيجي على امتداد الاراضي اللبنانية ومنح المجموعات المقاومة استقلالية في البقع الجغرافية الصغيرة في حال الحرب. وقالت هذه المصادر ان «حزب الله» سينتهج في الحرب المقبلة اسلوباً يختلف كلياً عما اعتمده في حرب الـ2006، اذ لن يكون هذه المرة في موقع رد الفعل بل سيمسك زمام المبادرة في ادارة المواجهة عبر اسقاط استراتيجية «الحدود الآمنة» واعتماد النفَس الطويل في الرد المتدرج والمرن على النحو الذي يتيح له استنزاف الاسرائيليين والاحتفاظ بقدرة مفتوحة على المواجهة. لن يكون في وسع اسرائيل، بحسب المصادر القريبة من «حزب الله»، اثبات تفوقها القتالي كما درجت العادة، اذ اصبح في مقدور الحزب تحقيق «معادلة متساوية» في القتال، ما ينهي نظرية جعل لبنان مجرد «مسرح عمليات» على غرار ما كان يحصل في الحروب السابقة بدءاً من العام 1978وحتى العام 2006، فمسرح العمليات سيكون اسرائيلياً هذه المرة. وذكّرت المصادر بأنه في 2006دفعت اسرائيل بـ 700 طائرة الى الميدان كانت تنفذ 200 طلعة يومية في مهمات مختلفة، في وقت كانت صواريخ المقاومة تنطلق من حيز جغرافي ضيق حدوده جنوب لبنان، الامر الذي يختلف كلياً الآن بعدما امكن للحزب نشر صواريخه على امتداد جغرافيا واسعة من الجنوب الى اقاصي الشمال فالبقاع. ولفتت المصادر الى ان صواريخ «ارض جو» التي صار يملكها «حزب الله» ستؤدي الى ارباك الطيران الاسرائيلي في ادارة معركته، ولن يعود في وسع الطيار الاسرائيلي اعتبار مهمته في لبنان بمثابة «يوم عمل عادي»، اذ سيصبح مضطراً للتفكير لحظة اقلاعه انه ربما لن يعود، لانه بات في الامكان إسقاطه او أسره، وهو الامر الذي يعوق احد اهم مكامن القوة التي غالباً ما فاخرت بها اسرائيل في حروبها «الخاطفة» من الجو. و«حزب الله» الذي لا يقلل من مكانة الترسانة العسكرية الاسرائيلية وسطوتها، يعلم الكثير عن استعدادات تل ابيب، بدليل ان الحزب استعرض السيناريوات المحتملة للحرب وصار جاهزاً للمواجهة التي تأخذ في الاعتبار العمل على ضرب مبدأ «تكاتف الاذرع» الذي تعتمده اسرائيل (من البحر والجو والبر)، وتالياً، فانه رسم تكتيكات تقوم على «تشتيت الاذرع»، ربما يبدأها من حيث انتهى اليه في حرب الـ 2006. ففي تلك الحرب نجح الحزب في إعطاب السفينة الحربية الاسرائيلية ساعر 5- بصاروخc. 802، ما يعني ان سلاح البحرية سيكون عاجزاً عن لعب دور حيوي في الحرب. اما في البر، فإن الحزب عزز ترسانته بصواريخ من نوع «كورنت»، «ميس»، و«تاو» وسيكون قادراً على عرقلة حركة الدبابات واصطيادها. وقالت المصادر نفسها ان اسرائيل ستحاصر نفسها في اي حرب على لبنان، موضحة ان «حزب الله» سيرد على طريقة «الحصار بالحصار»، مضيفة: «اذا اغلقت اسرائيل مطار رفيق الحريري الدولي فحزب الله سيغلق مطار بن غوريون، واذا اغلقوا مرفأ بيروت، فالحزب سيغلق مرفأي حيفا وأشدود، كما ان الحدود البرية ستكون مسرح عمليات». وإذا كان «خط التماس» اللبناني السوري مع اسرائيل قابلاً للاشتعال ولو المؤجل، فما الذي سيدفع ايران للمشاركة في الحرب المقبلة؟ المصادر التي تسنى لها الاطلاع على مداولات لقاء دمشق، قالت لـ «الراي» ان ايران وعدت بأنها لن تتردد في الدفاع عن سورية وعن لبنان في حال اقدمت اسرائيل على استخدام اسلحة غير تقليدية، حتى وإن في شكل محدود (كالقنابل المعالجة نووياً)، ودخولها المواجهة سيكون عبر استخدام الاسلحة غير التقليدية عينها وبالقدرة التدميرية ذاتها، كاشفة عن ان من السهل تحويل الطاقة النووية الايرانية المخصبة لأغراض سلمية، للاستخدام لأغراض عسكرية دفاعية لفرض التوازن في الحرب المقبلة. وتحدثت هذه المصادر عن ان ايران تعتبر ان الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في حال احباط اقتصادي وسياسي، وتالياً، من غير الوارد تدخله في اي حرب مقبلة بسبب فشل تجربته في العراق وأفغانستان، ما يعني ان دوره كشرطي في الشرق الاوسط انتهى وان على المنطقة تدبر امرها بنفسها. |«الراي» - خاص|

بعد فضيحة رشوة النصف مليار دولار التي قدمتها الإدارة الأمريكية لحلفائها في لبنان، لتشويه صورة حزب الله، واستمراراً لمسلسل فضائح الزيارات السرية التي تقوم بها إلى لبنان وفود أمريكية متخصصة في مكافحة الإرهاب، والتي انكشف بعضها، خصوصاً بعد الجولة التفقدية على الحدود اللبنانية السورية، والتي قام بها سرا في 29/4/2010 فريق من برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حضر إلى لبنان قبل عدة أسابيع وفد أمريكي تابع لنفس برنامج مكافحة الإرهاب، والتقى في عدة جلسات سرية مع عدد من الشخصيات، حيث جدد الدعم المادي، فضلاً عن أنه ناقش مع مستقبليه عدداً من القضايا الأمنية والسياسة.

زيارة الوفد الأمريكي جاءت استجابة لطلب تقدم به فريق سياسي لبناني، لمواصلة الدعم المادي اللازم للاستمرار في حملة تشويه صورة حزب الله، وذلك بعدما قدم ذلك الفريق مفردات صرف المبلغ السابق، مع توضح الجهات والأشخاص التي استفادت منه، والذي كشف مساعد نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدني؛ جيفري فيلتمان، في حزيران الماضي، أنه كان في حدود 500 مليون دولار.

وقد علمت (الثبات) أن الوفد الأمريكي وضع مائة وخمسين مليون دولار بتصرف "الحلفاء"، وذلك من خلال لجنة من اللبنانيين كان فيلتمان قد اختار عضويتها بنفسه، واتفق على أن تتولى عملية الإنفاق والمحاسبة حسبما يتراءى لها، لكن في غير بنود الصرف التي تقررها أمريكا.

لا تنتظروا الحرب الإسرائيلية

وبحسب ما توفر من معلومات، فقد ناقش الوفد الأمريكي مع اللجنة اللبنانية عددا من التطورات المستجدة في السياسة الأمريكية، ومن أهمها بدء الاهتمام بالنصائح التي يقدمها فريق من الخبراء والمختصين، والتي تنصح بعدم التعويل على أي حرب إسرائيلية ضد حزب الله في المدى المنظور، لاسيما بعدما فقد فريق 14 آذار دعم بعض القوى الأساسية والمركزية، وبعدما أكدت التطورات تنامي نفوذ القوى السنية المناهضة لفريق 14 آذار، وتمكّنها من استعادة قوتها ونفوذها في عدد من البؤر التي كانت تعد من قلاع ثورة الأرز.. ومن أبرز ما ناقشه الوفد الأمريكي من مقترحات ونصائح تنظر إليها الإدارة الأمريكية بجدية، ورقة تقدم بها دانيل كيرتزر؛ السفير الأمريكي السابق في القاهرة وتل أبيب، والأستاذ حالياً في دراسات الشرق الأوسط في جامعة برينستو، وينصح فيها الإدارة الأمريكية بفتح خطوط اتصال مباشرة مع حزب الله، الذي أصبح يتمتع، وفق تقدير كيرتزر، بنفوذ سياسي كبير في لبنان، فضلاً عن تضخم ترسانة سلاحه نوعاً وكماً، بحيث بات من السذاجة أن تبنى أية تصورات مستقبلية، في المنطقة عامة ولبنان خاصة، على فرضية إنهاء أو حتى إنهاك هذا الحزب.

الوفد الأمريكي حرص من خلال هذه النقاشات على تنبيه الحلفاء اللبنانيين إلى دقة وصعوبة المرحلة القادمة، والتي لا يجدي معها هدف كبير ومطاط مثل (تشويه صورة حزب الله)، كما كان المخطط في المرحلة السابقة، حيث أن الأجدى في رأي الأمريكيين، هو أن يتبنى 14 آذار هدفا أكثر دقة ووضوحاً للمرحلة المقبلة، وهو (إسقاط قدسية سلاح المقاومة).

ضرورة استيعاب جنبلاط مجدداً

الوفد الأمريكي شدد على تأجيل تأجيج أي خلاف مع السيد وليد جنبلاط، حيث أن هذه المرحلة تتطلب في البداية اطمئناناً كاملا إلى (حليف أقلوي جديد) في طريقه إلى البروز للمرة الأولى بوضوح كقوة أساسية ضاربة ضمن 14 آذار، وطالب الأمريكيون بأن يقتصر تناول مواقف جنبلاط، على دقة وحساسية الأوضاع الصعبة والحرجة للدروز والتي تملي على زعيمهم عدم الاصطفاف الكامل إلى جانب أي فريق سياسي، كما وضع الوفد الأمريكي عدداً من المعطيات التي تؤكد قرب الانتهاء من تأهيل الحليف الجديد الذي يملك خبرات وقدرات قتالية أعلى بكثير من تلك التي يمتلكها الحزب التقدمي الاشتراكي، فضلاً عن أن ذلك الحليف الجديد لا يسبب حرجاً دينياً أو مذهبياً لتيار المستقبل.

تنشيط ثورة الأرز في الخارج

وعلى الصعيد المالي، خصص الأمريكيون نسبة من الأموال لدعم ما يعرف بـ(ثوار الأرز في الخارج)، وقد عني بذلك توفير الأموال التي يطلبها بعض رموز ثورة الأرز في الخارج، وتنشيط عدد من الجمعيات والمواقع الإلكترونية التي أسست خصيصاً لمعاداة المقاومة، وعلى رأسها موقع (المجلس العالمي لثورة الأرز)، وموقع (يقال نت)، وموقع (حراس الأرز). أما أخطر ما كشف عنه، فهو تخصيص نسبة عشرة في المائة من أي هبة مادية أمريكية للفارين من جيش لبنان الجنوبي إلى فلسطين المحتلة بالتنسيق مع الوزير الإسرائيلي يوسي بيلد المكلف معالجة ملف جيش لبنان الجنوبي، للمساعدة في تمرير مشروع قرار  يستهدف تمليك كل عائلة من (الجنوبي) بيتاً خاصاً، كذلك تخصيص جزء من المال لدعم موقع (لبنانيون في إسرائيل)، والذي تصدره قيادات جيش لحد. وقد شدد  الأمريكيون على ضرورة أن تتعاون بعض رموز (ثورة الأرز)، وفريق 14 آذار مع ذلك الموقع، من خلال إمداده بما يحتاج من أخبار ومعلومات وتحقيقات، علاوة على المقابلات الصحافية، وقد أثنوا في هذا الصدد على تعاون التيار الشيعي الحر، والمقابلة التي أعطاها الشيخ محمد الحاج حسن للموقع.

فضائية لبنانية من اسرائيل قريباً

وقد علمت (الثبات) أن النية تتجه صوب توفير التمويل اللازم لإطلاق فضائية لبنانية من إسرائيل، تعمل على كسر ما يسمى بالحاجز النفسي الذي يفصل بين اللبنانيين وجيش لحد، خصوصاً أن تقديرات لبنانية أشارت على واشنطن بأن أوساطا شعبية ستكون ممهدة في المستقبل القريب للتسامح والتعامل مع أي جهة يناصبها حزب الله العداء، مذكرة بأن التجربة أثبتت أثناء مظاهرات ثورة الأرز مدى تسامح المتظاهرين مع من رفعوا صور إتيان صقر، وعقل هاشم، كما مرت شعارات ثوار الأرز المعادية للفلسطينيين.

نقلت صحيفة "الراي"الكويتية عن أوساط على صلة بما جرى في "اليوم الحرِج" في العديسة انه في الوقت الذي كانت خطوط الهواتف الحمر تُفتح ودفعة واحدة بين عواصم القرار 1701 كانت الجبهة الممتدة على طول "الخط الازرق" تنذر بالانزلاق سريعاً نحو حرب لا حدود لها. وروت مصادر قريبة من حزب الله لـ"الراي" ان عناصر من فرع معلومات المقاومة شاهدت، بادئ ذي بدء، عبر الاستطلاع المدني التقدم الاسرائيلي وشرارة المواجهة الاولى، فسارعت الى إبلاغ القيادة بالتفاصيل.واشارت المصادر الى انه بعد سقوط شهيدين من الجيش اللبناني عبر لجوء الاسرائيليين الى "الميركافا" والمروحيات، ولَّد استنتاجا بأنهم يستخدمون اقصى ما عندهم. وفي ضوء ذلك، جرى تقويم سريع للموقف ولإمكان التدخل او عدمه ازاء التطور المحدود، والذي يمكن ان يتحوّل حرباً لأي شبهة تكتيكية او خطأ او حادثة، نتيجة الجهوزية الدائمة للأطراف المتقابلة من جهة، ولأن "حزب الله" اصبح "حساساً جدا" وغير متردّد في الدخول في الحرب حتى لأصغر الاسباب الموجبة من جهة اخرى، نظراً للضغط الذي ولّده القرار الظني غير المعلن بعد للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.وبحسب غرفة عمليات المقاومة، فقد لوحظ ان الاندفاعة الاسرائيلية باللجوء الى "الميركافا" والمروحيات، ولّدت لدى "حزب الله" اقتناعاً اولياً بان الاسرائيليين قوّموا سريعاً ردة فعل الجيش اللبناني، واستطاعوا الاستفادة من عملية الاستطلاع بالقوة لمعرفة اذا كان لدى الجيش اللبناني الاوامر والقدرة والمعنويات لاطلاق النار بهدف الاصابة والالتحام مع الجيش الاسرائيلي، رغم ادراكه لعدم التكافؤ على المستويات التقنية والعسكرية مع الجيش الاسرائيلي.وثمة خلاصات في هذا السياق منها انه في حال وقوع مواجهة مقبلة، من المرجح ان تكون وتيرة الاحتكاك الحدودي أقوى وأعنف بهدف تحطيم ارادة الجيش اللبناني وجعله يقتنع بان ما ينتظره سيكون مدمراً وباهظ الثمن.وكشفت المصادر القريبة من "حزب الله" لـ"الراي" عن ان الأوامر اعطيت مع بدء المواجهة لرفع مستوى الجهوزية في صفوف المقاومة، فاستُنفرت وحدات الدفاع الجوي المنخفض وصواريخها المؤهلة للتصدي لمروحيات "الاباتشي" التي كان جرى اخراجها من المعركة في حرب 2006 بفعل صواريخ "ايغلا SA-18" وهي من الجيل الثالث الذي يعمل بنظام تبريد الباحث (رأس الصاروخ) لتفادي البالونات الحرارية، ويتمتع بالاشعة تحت الحمراء وقدرته قريبة جداً من صاروخ "ستينغر"، لافتة الى ان هذا النوع من الصواريخ الروسية اصبح متوافراً كـ"طلقات السلاح الفردي" لدى كل جماعة صغيرة من الحزب، والتي تكون عادة على جهوزية عالية في كل قرية، وموضحة ان صواريخ "ايغلا" المحمولة على الكتف هي من اخطر الصواريخ القصيرة المدى واكثرها فاعلية في تحقيق اصابات بالطيران المروحي.وتحدثت المصادر عن ان "حزب الله" الذي مارس انضباطاً شديد الوطأة، كان على اهبة الاستعداد للمشاركة في المعركة في "شكل محدود" ومفتوح على امكان التدرج في الاجراءات، من اجراءات محدودة في منطقة محدودة، الى الاشتراك في مسرح العمليات، مما يعني تالياً حالة حرب على كامل الحدود، وهو الامر الذي دفع القيادة الى اعطاء الاوامر لوحدات الصواريخ المضادة للمدرعات للتأهب استعداداً للتدخل عبر المؤازرة النارية الفعالة في مواجهة الاسرائيليين، تبعاً لما تقرره قيادة الجيش اللبناني.وأشارت المصادر عينها الى اجراءات مماثلة شملت قوات المشاة الخاصة في "حزب الله" التي وُضعت في حال تأهب، في الوقت الذي اعطيت الاوامر لتشغيل "النسفيات"، التي تقارب الواحدة منها الـ500 كيلوغرام، وتُستعمل لتدمير الجرافات والدبابات. ومن المنتظر اختبار قدرتها الهائلة في اي حرب مقبلة.ولفتت المصادر الى ان اجراءات التأهب عُممت على جميع الوحدات الجهادية، وأُدخلت بعد انذار أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله (في اعقاب المواجهة الاخيرة) كـ"بروتوكول يعمل به" من المقاومة عند أي احتكاك مستقبلي مع الاسرائيليين، مشيرة الى ان المقاومة وضعت اجراءات متدحرجة لمجابهة اي نيات لاسرائيل بتوسيع رقعة الاشتباك الى مستوى اعلى واشمل، كاشفة عن ان قيادة المقاومة قررت اعتماد مبدأ التوازي في اي معركة محتملة، فأي عمق جغرافي تطوله اسرائيل يقابله عمق جغرافي مماثل يطوله "حزب الله".وخلصت الى ان الجيش والمقاومة استخلصا درساً واحداً من المواجهة الحدودية يؤشر الى اهمية التنسيق الميداني بينهما ووضع خطة حرب واحدة مستقبلية تتوزع فيها المسؤوليات تبعاً لمتطلبات المعركة وأرضها.

تحت عنوان "مقدمات الحرب القادمة" كتبت صحيفة "الوطن" السورية نقول إن "العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان (في العديسة)، التي تمت مواجهتها على نحو مباشر وحاسم من الجيش اللبناني، تندرج في إطار مقدمات الحرب القادمة، التي يرى الرئيس السوري بشار الأسد أن احتمالاتها تتزايد مقابل تراجع طيوف السلام، على حين يعتقد العديد من المحللين الغربيين وأيضاً الإسرائيليين أن هذه الحرب واقعة لا محالة في خلال سنة ونصف السنة على الأكثر".ورأت الصحيفة أن هذه العملية الإسرائيلية الأخيرة يمكن إدراجها في إطار امتحان عملية إنتاج الذرائع، في ظلّ شروط مختلفة ميدانياً وسياسياً عن تلك التي كانت سائدة عشية حرب تموز عام 2006. حيث عمد الإسرائيليون العسكريون منهم والسياسيون منذ شهور عدّة، وبوساطة حملات سياسية ممنهجة طالت عواصم الدول الكبرى على إنتاج مناخ يشكك بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي وفقاً لمقتضياته تم وضع حد لحرب تموز 2006، وفي إحدى المناسبات كادت قوات "يونيفيل" أن تقع في فخ القراءة الإسرائيلية لولا أن استطاع لبنان تفكيك مكونات الفخ وإعادة "يونيفيل" إلى مهمتها الرئيسية.وأضفت الصحيفة: "دون أدنى شك، جاءت نتيجة "الامتحان" مفاجئة وقاسية بالنسبة لإسرائيل، ليس فقط بطبيعة المواجهة العسكرية ونتائجها، بل وبالدرجة الأولى من هوية الطرف المقابل للجيش الإسرائيلي، الذي كان الجيش اللبناني وحده".وقالت الصحيفة: "دفعة واحدة، لعب الإسرائيليون بأوراقهم القديمة، على حين لعب لبنان بأوراق جديدة، لتكون النتيجة المؤكدة تغييراً في قواعد اللعبة، ما أدى إلى نشوء حالة من القلق الشديد طالت الحكومة الإسرائيلية ووصلت إلى عواصم كبرى مثل باريس، وخصوصاً واشنطن التي رأت أن الجيش اللبناني خرج عن مهمته ودوره المتوقع الذي وفقاً له قررت الإدارة الأميركية إمداده بعتاد عسكري مخصص لقتال الشوارع وملاحقة "الخارجين" على القانون، وليس الدفاع عن الأرض والسيادة والاستقلال؟".وبهذا المعنى أيضاً، أضافت الصحيفة: "بدا الأميركيون وكأنهم يكتشفون معطيات مفاجئة ومغايرة عن تلك التي يفترضونها، فبدو كشركاء للإسرائيليين في عمليتهم العسكرية، وتقاسموا معهم نتيجتها أسوة بحرب تموز 2006".وختمت بالقول: "فشلت إسرائيل، وتبدو واشنطن معها، في عملية امتحان إنتاج الذرائع على الجبهة اللبنانية، ولكن اكتشافهما للمتغيرات التي طالت المسار الكلاسيكي لطبيعة الحرب مع لبنان، لا يعني أنهما سينكفئان خلفاً، بل ربما ولهذا السبب على نحو خاص، قد تكون الحرب قريبة أكثر من أي وقت مضى، إن بدأت من العديسة في جنوب لبنان، أو من طهران حيث الخطط الأميركية جاهزة وفقاً لرئيس هيئة الأركان الأدميرال مايك مولن، فضلاً عن الخطط الإسرائيلية الموضبة بعناية منذ زمن بعيد.. يصل تاريخ إحدى نسخها إلى عام 1979؟".

نقلت صحيفة "الراي" اللكويتية" عن مصادر معنية في الشأن العسكري في "حزب الله" اشارتها الى ان الحزب اطلق على مدى 33 يوماً في حرب تموز 2006 نحو 4000 صاروخ وقذيفة، من بينها "الكاتيوشا" و"الفجر" وغيرها من الصواريخ والأعيرة، اي ما يوازي نحو 50 طناً من المتفجرات تقريباً، مشيرة الى ان الحرب المقبلة ستحمل كمية مختلفة وغزارة صواريخ مختلفة. اضافت المصادر: "اذا افترضنا ان "حزب الله" يملك ما تملكه ايران من نوعية صواريخ وأعيرة او جزء منها، فهذا يعني ان صواريخ "زلزال"، الذي يحمل طناً من المتفجرات و"فاتح - 110" والـ "ام - 600" (يحملان نصف طن)، ستُستعمل في الحرب المقبلة وستكون من نصيب الجيش الاسرائيلي والسكان"، مشيرة الى ان "الحزب" لن يعتمد في الحرب المقبلة توازن الرعب "بل التوازن الاستراتيجي في ضوء القدرات التي يتمتع بها والتي تمكنه من اطلاق، اقله عشرة صواريخ استراتيجية كـ "الزلزالط وعشرة صواريخ "فاتح - 110" والحجم عينه من صواريخ "ام - 600"، على نحو يومي، اي ان الاسرائيليين سيكونون على موعد مع نحو 15 طناً من المتفجرات يومياً". ولفتت المصادر الى انه بالنسبة الى الصواريخ القصيرة المدى، بدءاً من "غراد" (122 مللمتراً) و"الفروغ" "او الفجر كصناعة ايرانية" وصولاً الى "خيبر" (عيار 330 مللمتراً)، والتي تحمل من 10 الى 45 كيلوغراماً من المتفجرات، فإن "حزب الله" يستطيع اطلاق نحو 600 صاروخ منها يومياً، اي ما يعادل نحو 27 طناً يومياً، لمجموع ما تحمله الصواريخ التكتيكية والاستراتيجية". واعتبرت انه "يتعين على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو احصاء اطنان المتفجرات التي ستتساقط على الاسرائيليين لأنه هو مَن يقرر بدء الحرب، لكن وبالتأكيد لن يكون في مقدوره التحكم بمسارها او نهايتها او بحجم الصواريخ التي ستتساقط على اسرائيل في غير مكان وربما في كل مكان". وأشارت المصادر الى ان "القبة الفولاذية الاسرائيلية من صواريخ "حيتس" و"باراك 8" و"ثاو" و"باتريوت" تستطيع الحد من 10 الى 20 في المئة من كثافة صواريخنا، مما يعني ان الصواريخ المضمون انها ستصيب اهدافها يوازي 25 طناً يومياً، اي ما يعادل نصف ما سقط على اسرائيل خلال 33 يوماً". ولاحظت "ان اسرائيل نفذت اخيراً مناورات داخلية لتهيئة سكانها للحرب المقبلة، وقد اضافت الى تلك المناورات توزيع الاقنعة المضادة للحرب البيولوجية، الا انها لم توزع البدلات الواقية التي تحمي من غاز الخردل والسيانيد والـ VX، في حال توسعت المعركة لتشمل سورية، وفي حال كانت اسرائيل المبادرة في استعمال الاسلحة غير التقليدية". وتوقعت المصادر، اذا ما طال أمد الحرب، "الا تنجو اسرائيل من خسائر اقتصادية فادحة تتسبب في شلل الدولة العبرية وايقاعها في عجز اقتصادي لأمد طويل يصعب الشفاء منه، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للقارتين الاوروبية والاميركية"، مشيرة الى "ان حركة السفن من خليج حيفا واليه ستتوقف بعدما اصبح تحت مرمى صواريخ سيلكورم، اي الصاعقة، والتي تستطيع تدمير كل السفن الموجودة في المرافئ والمنشآت النفطية فيها، لما تتمتع به هذه الصواريخ من قوة تدميرية توازي 500 كيلوغرام من المتفجرات. واعتبرت ان نظرية قائد سلاح الجو الاسرائيلي الميجر جنرال عيرون حوشتان عن ان اسرائيل تستطيع ردع "حزب الله" و"حماس" في وقت واحد، نظرية غير دقيقة، لان اسرائيل تستطيع اخذ المبادرة اليوم في تقرير بدء الحرب، الا انها لا تستطيع ردع "حزب الله" وحده بسبب الدروس التي استخلصها من حرب تموز 2006 عندما فوجئ بالحرب غير المستعد لها، فواجهها بقوة لا تبلغ 15 في المئة من القوة التي يتمتع بها اليوم، علماً ان سلاح الجو الاسرائيلي اثبت تفوقه في الحرب الاخيرة لكن من دون ان ينجح في تحقيق اي من اهدافه، فكيف في العام 2010 او الـ 2011.

أكد رئيس النائب السابق الدكتور أسامة سعد ·كلام سعد جاء خلال احياء مدينة صيدا للذكرى الـ 35 لإغتيال الشهيد معروف سعد الذي اغتيل في 26 شباط من العام 1975 خلال قيادته تظاهرة للصياديين احتجاجاً على الإحتكار والإستغلال، وذلك بمسيرة شعبية حاشدة لم تشهد مثلها المدينة منذ سنوات، حيث لم يحل الطقس العاصف والأمطار الغزيرة دون مشاركة الآلاف من أبناء صيدا، الذي وصلوا أول المسيرة بأخرها، لتنطلق بمواكبة الجيش اللبناني والقوى الأمنية وعلى وقع الأغاني الوطنية وهتافات المشاركين، ووسط نثر الأرز وماء الورد من شرفات المنازل وزغاريد النسوة والأعلام اللبنانية والفلسطينية والحزبية وبمشاركة شبابية كثيفة·

وتقدم المشاركين: رئيس الدكتور أسامة سعد، النائب زياد أسود ممثلاً العماد ميشال عون، الأمين العام لـ الدكتور خالد حدادة، النائب السابق زاهر الخطيب، رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، أمين سر حركة في لبنان فتحي أبو العردات، رؤساء البلديات والمخاتير في منطقة صيدا، قيادة ، ممثلون عن القوى الوطنية اللبنانية، والقوى الإسلامية ورجال الدين، ، حركة ، الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، ومثلي الهيئات النقابية والاجتماعية والصحية والشبابية والرياضية·

وانطلقت المسيرة من أمام مقر عند البوابة الفوقا في صيدا مروراً بشارعي رياض الصلح والأوقاف وساحة النجمة، وتوقفت لقراءة الفاتحة أمام القصر البلدي للمدينة حيث استشهد الراحل، ووصولاً الى شارع الشاكرية حيث كان الشهيد سعد يلقي خطاباته وسيراً على نهج الراحل النائب مصطفى سعد في احياء الذكرى·

وتقدم المسيرة الفرق الكشفية والموسيقية وحملة الأعلام والرايات والحشود الشعبية من أحياء مدينة صيدا وجوارها، ووفود الهيئات السياسية والنسائية والنقابية، من بينها الهيئة النسائية الشعبية وقطاعات و و والفصائل الفلسطينية، حيث رفع المشاركون صوراً وأعلاماً ومجسمات تعبر عن المناسبة وصور الشهيد معروف سعد والراحل النائب مصطفى سعد والرئيس جمال عبد الناصر·

وألقى الدكتور سعد كلمة بالمناسبة قال فيها: قاتل معروف سعد، وقاتل الكثيرون، واستشهد الآلاف من أجل قضية فلسطين، فأين فلسطين اليوم؟ وكأنه لا يكفي شعبها العذابات وجراح المؤمرات الدولية والعربية حتى يبتلي بهذا الانقسام والاحتراب العبثي بين ابناء القضية الواحدة·

وشدد ···

بعد انتهاء المسيرة، زار الدكتور أسامة سعد وعائلة الشهيد معروف سعد وممثلو القوى والهيئات المشاركة، ضريح الشهيد حيث قرأوا الفاتحة ووضعوا أكاليل الزهور·

استقبالات ثم استقبل الدكتور سعد ولجنة تخليد ذكرى الشهيد معروف سعد في الوفود السياسية، الحزبية والنقابية والكشفية والشعبية، وتقدم المشاركين: النائب الدكتور ميشال موسى، النائب السابق جورج نجم، وفد من المجلس البلدي في صيدا، وفد من رؤساء بلديات منطقة صور، رئيس بلدية الغازية محمد سميح غدار، وفد من مخاتير صيدا والزهراني، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، رئيس في صيدا والجنوب محمد الزعتري، رئيس فرع أمن صيدا العقيد ممدوح صعب، قنصل سفارة فلسطين في لبنان الحاج محمود الأسدي، وفد من ، وفد من حركة ، وفد من ، وفود من المنظمات الفلسطينية: حركة ، ، ، الجبهة الشعبية - القيادة العامة، ، ، ، الجبهة الشعبية، جبهة التحرير العربية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب الفلسطيني، إضافة إلى وفود كشفية وطلابية ونقابية وشعبية·

كما تلقى سعد اتصالأً هاتفياً من القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في لبنان أشرف دبّور·

بعد ان دعت المنظمات الشبابية اللبنانية الفلسطينية الى تظاهرة امام السفارة الاميركية في عوكر عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر للاحتجاج على الموقف الاميركي المنحاز لاسرائيل والذي ظهر خلال مناقشات مجلس الامن، لكن المفاجأة تمثلت بإلغاء التظاهرة بعد انقسامات داخل المنظمات الشبابية بين مؤيد لاقامتها ومعارض، علما ان الاحزاب الرئيسية في المعارضة رفضت اقامة التظاهرة تحت حجة ان اقامة هذه التظاهرة يلزمه قرار مركزي من الاحزاب وليس من المنظمات الشبابية، لان التظاهرة امام السفارة الاميركية ربما ادى الى تداعيات وحصول مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الحماية من قوى الامن الداخلي تؤدي الى انحراف الامور عن مسارها.لكن المعلومات تؤكد ان اتصالات عليا اجريت مع قيادات الاحزاب الاساسية لالغاء التظاهرة خوفا من تواجد عناصر «مندسة» تؤدي الى فلتان الامور وحصول مواجهات بين المتظاهرين وقوى الامن الداخلي يضعف الموقف اللبناني الرسمي ويؤدي الى تصدعات سياسية داخلية في ظل الاجماع اللبناني على مواجهة الغطرسة الاسرائيلية.وتقول المعلومات ان الاتصالات ادت الى الغاء التظاهرة رغم امتعاض العديد من المنظمات الشبابية التي تستعد لاعلان تحرك منفرد امام السفارة الاميركية نهار السبت احتجاجا على الممارسات الاميركية ومهما كان موقف الاحزاب الرئيسية المعارضة.وعلم ان وفدا من الاحزاب والفصائل الفلسطينية سيزور السفارة التركية لشكر تركيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، كما سيقام مهرجان تضامني في صيدا.

 

الديار

جهاد بزي

العدد ليس مهماً.الفلسطينيون الذين مشوا في مسيرتين إلى وسط بيروت، من شرقها ومن غربها، أتوا، في نهار الأحد المشمس أمس، لا ليقولوا ما يرغب اللبنانيون بسماعه، على اختلاف مشاربهم. لم يصرخوا مطالبين بـ«حق العودة»، ليلفوا أعلامهم ويغادرون، على عادة تحركات الفلسطينيين. هذه المرة أتوا، نساء محجبات وغير محجبات، شباناً وشابات ورجالاً وأطفالاً، بصفتهم لاجئين يطالبون بحقوق مدنية كانت المطالبة بها حكراً على نقاشات نخبوية تخاض في الدراسات والندوات وورش العمل وفي اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، من دون أن تجرؤ على خدش حياء الشارع اللبناني الذي رآهم للمرة الأولى أمس في مشهد غير مألوف عليه، يحملون رايته وراية فلسطين فحسب، من دون أعلام الفصائل وانقساماتها، ومن دون أطفال يرتدون أزياء عسكرية يحملون بنادق بلاستيكية، ومن دون الاكتفاء بترداد هتافات يمكن للفلسطيني أن يرفعها في أي أرض من اتساع شتاته.

تحرّك الأمس تخفف من عقد عديدة: عقدة المرجعية الفلسطينية المفتقدة أو المتنافس عليها. فالمنظمون ناشطون أفراد أو ضمن جمعيات أهلية، أي مجتمع مدني فلسطيني لم يتخف تحت ستار «منظمة التحرير» أو تحالف القوى الفلسطينية. وإذا كان التحالف فضل لاعتباراته، الابتعاد عن هذا التحرك المدني، فالمنظمة حضرت بفصائلها كافة من غير أن يحسب للتحرك أنه تحت خيمتها، بل، على العكس، كانت جمعياتها الأهلية تحت خيمته. العقدة الثانية التي تخطاها الفلسطينيون أمس، كانت كسر الحذر الفلسطيني من الهاجس اللبناني بأن تكون المطالبة بالحقوق في مسيرة مدنية، انخراطاً سياسياً مستعاداً للفلسطينيين في الساحة اللبنانية. فالتحرك لم يكن مع طرف ضد طرف، بل أنه لم يخرج عن موقف فلسطيني عام في لبنان ينأى بنفسه عن الخلافات اللبنانية الداخلية. كل ما في الأمر أن ثمة حقوقا آن الأوان لأن تكون طرق تحصيلها هي تلك الشرعية تماماً، أي بالضغط السلمي ومن وسائله الشارع، الذي تأهبت له الدولة اللبنانية أمس بقوى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ومنها مكافحة الشغب. هذه الدولة التي منعت المتظاهرين من التوجه إلى المجلس النيابي في نهار عطلة، سامحة لدوي صوت وحيد في الساحة أمامه، هو صوت مشجعي المونديال في مقاهي وسط البلد. عدد المشاركين الذي ناهز الألفين لم يكن مهماً، بقدر ما كان مهماً أنه كان نموذجاً مصغراً عن المجتمع الفلسطيني في لبنان. أبناء المخيمات والقاطنون خارجها. شبان المخيمات العاديون من عمال أو عاطلين عن العمل، والآخرون المسيسون المنخرطون حتى العظم في الشأن الفلسطيني العام. أهم من العدد ايضاً، هو الجدية في مخاطبة الدولة اللبنانية. المذكرة التي تلاها الزميل صقر أبو فخر باسم «شبكة مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» خاطبت الرؤساء اللبنانيين الثلاثة والنواب والوزراء لتقول لهم، ومن السطر الاول: «منذ ستين عاماً ويزيد، يعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الحرمان من معظم الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية ومن التمييز بحقهم». المذكرة التي عرضت لما وقّعه وصادق عليه لبنان من اتفاقات وإعلانات دولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تابعت: «على الرغم من التصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين اللبنانيين ولبعض النخب اللبنانية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية، إلاّ أن المنظور الأمني للوجود الفلسطيني لم يتغير، إذ ظل ينظر إلى المخيمات الفلسطينية على أنها ظواهر أمنية. وفي الوقت الذي تبدي فيه الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية ومنظمات المجتمعين المدنيين الفلسطيني واللبناني استعدادها لمناقشة رزمة من الحلول للمشاكل التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون وخاصة في المخيمات، تبقى مسألة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية القضية الأساس التي ينجم عن معالجتها وفق معايير حقوق الإنسان معالجة كافة تلك المشكلات». وفي هذا السياق، تابعت المذكرة: «ينبغي التخلي عن المقاربة «الإنسانية» التي تنظر الى اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم مجرد مجموعة بشرية بحاجة إلى الإطعام والإيواء من قبل منظمات الاغاثة الدولية والجمعيات الخيرية لصالح تبني نظرة حقوقية تنطلق أساساً من الحق في الكرامة البشرية الذي تتفرع عنه كافة حقوق الإنسان الأساسية (حق العمل، حق التملك، الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في حرية التنقل والتعبير وتشكيل الجمعيات... إلخ) وليس الحقوق الإنسانية. وفي السياق ذاته، ينبغي النظر إلى هذه الحقوق كوحدة متكاملة على الرغم من أولوية بعض الحقوق بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين في المرحلة الراهنة مثل حقي العمل والتملك، اضافة الى حرية التنقل واعادة اعمار مخيم نهر البارد». وشددت المذكرة على ان «إعادة منح حقيّ التملك والعمل هو في مصلحة المجتمع والاقتصاد اللبنانيين ولا يتعارض مع حق العودة بل أنه يشكل دعماً وتكريساً لهذا الحق، عبر تمكين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لأداء دور ناجع في اقتصاد البلد المضيف وتصحيح وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الصعب ليتسنى لهم التمسك أكثر بحق العودة». وطالبت المذكرة بـ«تمتع الفلسطينيين بالحق في العمل والتملك، وذلك من خلال تعديل القوانين التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لهذه الحقوق الأساسية وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ولما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراماً لانسانية وكرامة اللاجئ وخصوصية وضعه المؤقت في الوجود على الاراضي اللبنانية الى حين عودته الى ارضه ووطنه فلسطين». وطالبت المذكرة الدولة اللبنانية بـ: إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (مادة 59 من قانون العمل اللبناني) بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء في العام 1965، والذي نص في فقرته الاولى على أن «يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم واقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية». إعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على اذن العمل باعتبارهم مقيمين على الاراضي اللبنانية قسراً والى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، وباعتبار إن القرار 79 الصادر بتاريخ 23 ايار 1967 لم يعد ينظر إليه كأجنبي وبالتالي استثناه من التدبير الخاص باثبات الوجود الذي يُشترط على الاجانب. اعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. اعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001 الذي عدل بعض مواد القانون المنفذ بالمرسوم 11614 بتاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، لتصبح المادة 1 الجديدة «لا يجوز تملك اي حق عيني في اي نوع كان لأي شخص يحمل جنسية صادرة عن دولة لا يعترف لبنان بها على ان يعامل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية معاملة الرعايا العرب». قالت المسيرة ما لديها، وهو ليس هتافاً خاوياً من مضمون، وكما لم يدوّر الزوايا، لم يكن يعلن عداءً. المنظمون في الاصل أصروا على لبنانية وفلسطينية التحرك. إلا أن الحضور اللبناني كان في الأمس خAffinityCMSً مقتصراً على ناشطين يساريين، وعلى حزبين هما «التقدمي الاشتراكي» الذي شارك عبر نائبه أكرم شهيب خطيباً في عاليه، وعبر ممثل له في بيروت هو بهاء أبو كروم، و«الحزب الشيوعي اللبناني» عبر عضو مكتبه السياسي نديم علاء الدين. أما المنبر فتوالى عليه العديد من الخطباء منهم: ممثل منظمة التحرير في لبنان عبد الله عبد الله، والمفكر العربي عزمي بشارة (القى كلمته الدكتور ساري حنفي)، مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال، مسؤول «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات، مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل، منسق عام تجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني يوسف أحمد. ديموقراطية المنبر جعلت الكلمات تطول أكثر مما يفترض لنهار فلسطيني امتد على طول الأحد اللبناني، وعلى معظم مناطقه. هذا اليوم الذي يؤسس لخطاب للاجئين الفلسطينيين يقول إن المجتمع المدني بإمكانه أيضاً ان يتحرك، بل بإمكانه أن يكون متخففاً من القيود التي تحكم ما يشوب الساحة السياسية الفلسطينية من انقسامات، وهو خطاب يذهب في صميم القضية، ولا يخاف من السياسي فيها. كما أنه لا يخاف من مخاطبة أسوأ كوابيس اللبنانيين بأشد وضوح ممكن. ما قاله مروان عبد العال أمس نال أشد التصفيق تجاوباً: «أيها اللبنانيون. لا نريد الجنسية اللبنانية». تأسيسساً على مثل القاعدة، يمكن للبنانيين أن يرتاحوا، ويمكن للفلسطينيين أن يطالبوا.

فواز طرابلسي خرق المجلس النيابي «إجماعه» وكسر مجلس الوزراء «توافقه»، وأحبط المجلسان محاولة لتعديل الدستور من أجل خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، ولعق عدد لا يستهان به من انواب تصويتهم السابق لصالح التعديل وخانوا الوعود... ولا من رفة جفن. على أن ثمة أموراً عدة لا تزال تثير علامات الاستفهام في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين المنقضي. فما دمنا في مرحلة تثقيل «التوافقية» ـ كما يريدها أحد نواب «حزب الله»، أي أن تصير أثقل (دماً؟!) مما هي أصلاً ـ لماذا لم تجرِ محاولة للـ«توافق» على تأجيل الجلسة؟ علها كانت تركت للشباب بعض أمل بتصويت إيجابي قريب. بدل أن يتركوا لوعود بعض النواب «الشباب» ممن وعدهم خيراً في العام 2013! ولماذا لم يلجأ معارضو التعديل إلى تهريب النصاب، طالما أن التعديل الدستوري يتطلب ثلثي الحضور والعدد؟ ولماذا لم تجرِ أصلاً مساع لعقد تسوية بين مطلب خفض سن الاقتراع ومطلب اقتراع المغتربين، حتى لا يظهر من التصويت الانقسام على أساس طائفي محض بين كتل مسيحية وكتل مسلمة؟ علماً أن دعاة الربط بين المطلبين لم يكونوا شديدي الإصرار على موقفهم، وأن حجج دعاة الخفض بعدم جواز الربط بين تعديل دستوري وتعديل قانوني عادي، أقل ما يقال فيها إنها واهية. طبعاً «الحيثية» الضمنية لمعارضة الكتل المسيحية خفض سن الاقتراع هو الأكثرية العددية المسلمة بين من هم في سن الـ18. هنا تثور أسئلة قد يكون طرحها من باب السذاجة ليس إلا. ومهما يكن، هل توجد براهين أكيدة على أن هذه الأكثرية الشبابية المسلمة سوف تخل بالتوازنات في تمثيل الطوائف في الانتخابات النيابية أو البلدية؟ وهل سوف تغيّر في شيء في نظام تمثيلي بات قائماً على المناصفة وليس على الحسابات العددية؟ ومن جهة ثانية، هل من المؤكد إحصائياً أن عدد المقترعين من المغتربين يمثلون أكثرية مسيحية حاسمة بحيث تعدّل من الاختلال الذي سوف ينتج عن هذا الدفق من الشباب المسلم؟ أم ترى كل ما في الأمر أننا في إزاء فزاعات إضافية من فصيلة فزاعة التوطين. قد لا يكون ثمة من أجوبة قاطعة على هذه الأسئلة. لكن المؤكد أن النواب، وحكومتهم، كشفوا، من حيث شاؤوا أم أبوا، أشياء وأشياء عن السلوك السياسي الذي نستطيع أن نتوقعه في ظل «التوافقية». فمنطق التوافق ذاته يفترض درجات من التحايل والكذب والغموض والنفاق غرضه إقناعنا بأن ما يجري أمامنا هو من قبيل... التوافق. هكذا يصير الكلام يعني عكسه، والـ«مع» يساوي «ضد»، والـ«ضد» يساوي «مع». ولكن ثامنة الأثافي هي الوصفة الجديدة للتكاذب، المسماة «الامتناع»، بل قل هي الكذب الصراح. قال معظم الذين «امتنعوا» عن التصويت إنهم «مع» خفض سن الاقتراع. وجميع الذين مارسوا «الامتناع» كانوا يعرفون أنهم يصوّتون «ضد» الاقتراح. وأن تصويتهم سوف يسقط مشروع التعديل الدستوري. وهكذا فعلوا. وفي باب الأفعال، حسناً فعل رئيس الحكومة الشاب بعدم تسمية حكومته «حكومة الشباب» مع أن فيها مقدارا لا بأس به من الشباب النسبيين، وأن الكثيرين ممن توسّم خيراً في الحكومة «التوافقية» توسمه لفتوة رئيسها. مهما يكن، لم يكتف رئيس تيار «المستقبل» (ولا علاقة طبعاً بين المستقبل والشباب) بالامتناع. أبدى الأسف على امتناعه. وهذا يقول الكثير عن فولاذية الإرادة عند من يمسك بدفة السلطة التنفيذية. أما الجنرال عون فكان صريحاً على جاري عادته. أبدى مقداراً لا بأس به من الغضب على «خلايا» مريبة تعمل في الجامعات والثانويات. وقدّم في المقابل أمثولة في علم النفس التربوي تريد أن يخضع من هم بين سن الـ18 والأهلية للاقتراع لدورات «تأهيل» رسمية بواسطة المحاضرات والمناقشات غرضها تنمية «ثقافتهم السياسية» بحضور أولياء الأمر من الإدارة «وأناس مسؤولين». هذا، على الأقل، حكي، يمكن أن يقال عنه إنه «حكي ضباط»! ومع أن لا معارضة أوضح من هذه المعارضة لخفض سن الاقتراع، فإن الجنرال وتياره «امتنعوا» عن التصويت. «ضد» آخر كبير في مورد آخر للـ«مع» ورد على لسان سمير جعجع في مؤتمره الصحافي الأخير. أعلن قائد «القوات اللبنانية» بعالي الصوت وقَطْع العبارة أنه «ضد» إسرائيل. لكنه رد على الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، متهماً إياه بأنه يعرض «خطة مواجهة تطال اللبنانيين كافة والدولة بكل مؤسساتها». على حد ما يعلم كاتب هذه السطور، وما قد قرأ وسمع وشاهد، فإن الجيش الإسرائيلي هو الذي يقول بـ«استراتيجية الضاحية» وإن قادة إسرائيل هم الذين هددوا ويهددون، بوتيرة متصاعدة في الآونة الأخيرة، بأن «تطاول» حربهم «اللبنانيين كافة والدولة بكل مؤسساتها». فيما ما يهدد به «حزب الله»، ولا حاجة لمزدوجين حول التهديد، هو الرد المتوازن: مدن في مقابل مدن ومؤسسات في مقابل مؤسسات. وسمير جعجع مع «التوافق» طبعاً، لكنه ينعي على «حزب الله» وأمينه العام بأن «الأكثرية» هي التي فازت في الانتخابات. ولعل خاتمة هذه الحلقة من مسلسل الـ«مع» والـ«ضد» تنبئنا بأنه بات لدينا أخيراً «ليبرمان» لبناني هو «ضد» وقوع فتاة لبنانية في غرام فلسطيني. ومتى؟ جاء الإعلان عن ذلك والشباب على قاب قلبين أو أدنى من عيد الحب! هي مكذبة، يا شباب. والباقي عليكم.

«الدولية للمعلومات» تستطلع آراء اللبنانيين بعد 200 يوم على نيل حكومتهم الثقة

تشكلت الحكومة اللبنانية الحالية التي أطلقت على نفسها تسمية «حكومة الإنماء والتطوير» في 9 تشرين الثاني 2009 وهي نالت ثقة مجلس النواب في 10 كانون الأول 2009 وكانت ثقة كبيرة وغير مسبوقة منذ عام 1990 إذ منحها الثقة 122 نائباً وامتنع نائب عن التصويت بينما حجب الثقة نائب واحد. سبق لشركة «الدولية للمعلومات» («Information International») أن أجرت استطلاعاً للرأي العام في الفترة ما بين 15-18 آذار بعد مرور 100 يوم على نيل الحكومة الثقة، وهي في سياق متابعة تطور موقف الرأي العام اللبناني من الحكومة، أجرت استطلاعاً جديداً في الفترة ما بين 21-24 حزيران 2010 لمناسبة مرور 200 يوم على نيل الحكومة الثقة. جرى الاستطلاع بواسطة الهاتف وشمل عينة من 500 مستطلع موزعين على كافة المناطق اللبنانية، وكذلك موزعين تبعاً للطائفة ووفقاً لحجم السكان المسجلين من كل طائفة. 1. الموقف من الحكومة عبّر نصف المستطلعين (50%) عن تأييدهم للحكومة، بينما انقسم النصف الآخر بين معارض (29%) ولا أعرف (21%) (أنظر الرسم 1). وهذا الموقف الحالي مقارنة بالموقف بعد 100 يوم على نيل الحكومة الثقة يكاد يكون متقارباً لجهة التأييد مع تسجيل ارتفاع في نسبة المعارضين وغياب المتريثين الذين اعتبروا في الاستطلاع السابق أنه من المبكر الحكم على الحكومة حيث انقسم هؤلاء بشكل شبه متقارب بين لا أعرف (12%) ومعارض (11%) بينما تحول 3% إلى تأييد الحكومة. أما الموقف الحالي من الحكومة مقارنة بالموقف من الحكومة عند نيلها الثقة النيابية والموقف بعد 100 يوم تبعاً للطائفة، فيبينه الجدول رقم 2 حيث نتبين انخفاضاً في نسبة التأييد للحكومة لدى كل من المستطلعين السنة (تراجع بنسبة 8%) والدروز (تراجع بنسبة 20%) والكاثوليك (بنسبة 7%) وهي ارتفعت لدى المستطلعين الأرمن (ارتفعت بنسبة 22%) والشيعة (ارتفعت بنسبة 11%) والروم الأرثوذكس (ارتفعت بنسبة 16%) والموارنة (ارتفعت بنسبة 5%). وفي موازاة ذلك، ارتفعت نسبة المعارضة لدى المستطلعين في كل الطوائف نتيجة التحول من الموقف الوسطي الحيادي لدى قسم من المستطلعين أو نتيجة التحول من التأييد إلى المعارضة. 2. أداء الحكومة: 48% متوسط هذا الموقف من الحكومة يجد ترجمته في الموقف من وصف أدائها، إذ يصف نحو نصف المستطلعين (48%) أداءها بالمتوسط، و28% أداءها بالسيئ، و15% بالجيد، وأجاب 9% لا أعرف (أنظر الرسم 2). 3. أولويات اللبنانيين: الكهرباء، الطبابة، فرص العمل ما تزال أولويات اللبنانيين هي ذاتها كما كانت في استطلاع الـ 100 يوم على نيل الحكومة الثقة وتأتي الكهرباء كأولى الأولويات تبعاً لـ 59% من المستطلعين يليها تأمين الطبابة (33%) وفرص العمل (30%). ومن بعدها تأتي أولويات أخرى أقل أهمية بالنسبة للمستطلعين كتحسين الوضع الاقتصادي (19%)، تأمين المياه (19%)، تحقيق الأمن (15%)، تخفيض أسعار المحروقات (13%)، تحسين التعليم الرسمي (12%)، تفعيل الرقابة على أسعار السلع الأساسية (11%)، الحد من أزمة السير (9%)، ضمان الشيخوخة (8%). 4. انجازات الحكومة: 69% لا شيء تجمع الأكثرية الساحقة من المستطلعين (69%) على أن الحكومة لم تحقق شيئاً خلال الفترة التي انقضت من ولايتها بينما يعتبر 6% أنها حققت انجازات في مجال الأمن، 6% في تحسين الكهرباء، 4% أجرت الانتخابات البلدية والاختيارية، 4% حققت نوعاً من الوفاق الوطني، 4% أنجزت موازنة عام 2010، 2% نجحت في تحقيق التفاهم بين لبنان وسوريا، واعتبر 5% أنها حققت انجازات أخرى عديدة نال كل منها نسبة محدودة جداً (انظر الرسم 3).