اعتقلت قوات الأمن التابعة لحركة «حماس» نشطاء سياسيين فلسطينيين ليل أمس، بعد توزيعهم منشورات تحث الحركة على تخفيف الضغط على سكان غزة، وإلا فسيكون الانفجار. وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، لوكالة أنباء «رويترز»، إن «عدداً من أعضاء الجبهة اعتقلوا الليلة الماضية ثم أطلق سراحهم اليوم». ويعدّ ما جاء في منشورات الجبهة الشعبية أعنف انتقاد علني يوجه لـ«حماس» منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.

وشرح مزهر أن «الناس مضغوطون ولديهم خشية من التعبير عن أنفسهم. وبالتالي نحن لدينا مسؤولية الحديث عن قضاياهم». وحذرت منشورات الجبهة من الضغط أكثر على الشعب بأسلوب «ربما يدفع المجتمع للتمرد على هذه السلوكيات بل الانفجار في وجه مرتكبيها».

وحثت الجبهة الشعبية حكام غزة الاسلاميين على «وقف انتهاك الحريات وقمع المعارضين السياسيين وفرض ضرائب على المشروعات الصغيرة في القطاع، الذي تفرض على حدوده مع إسرائيل ومصر قيود مشددة».

وارتفع سعر علب السجائر، وغالبيتها مهربة عبر أنفاق من مصر لتغطية ضريبة قيمتها ثلاثة شواقل (80 سنتاً)، تذهب إلى «حماس».

وأشارت الجبهة أيضاً إلى تحرك «حماس» لوضع يدها على منازل غير مأهولة وعرضها على أعضائها. وقال مزهر إن لديه شهادات كثيرة من مواطنين عاديين على عكس ما تقول الحركة الإسلامية.

وفي السياق، دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إلى «تنظيم احتجاجات سلمية على الضرائب التي فرضتها حماس». وقالت إن «الجبهة تدين إجراءات الحكومة المقالة في غزة بزيادة الضرائب والرسوم والسماح بإطلاق العنان للارتفاع غير المسبوق في الأسعار مع ازدياد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تدعو إلى التحركات الشعبية والاحتجاجية السلمية لوقف تلك الإجراءات التي تضغط على كاهل الفئات الاجتماعية الفقيرة».

من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الديموقراطية انتخاب القيادي صالح زيدان، أميناً لإقليم قطاع غزة، ورمزي رباح، نائباً له، إلى جانب أمانة إقليم من 16 عضواً.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي إن هذا النتائج «أفرزتها انتخابات المؤتمر الخامس للجبهة للإقليم المكون من 223 مندوباً»، لافتاً إلى أن ذلك جاء تتويجاً لسلسلة من المؤتمرات القاعدية الحزبية التي بلغ عددها 126 مؤتمراً محلياً، و30 مؤتمراً منطقياً، و12 مؤتمراً على مستوى المحافظات والقطاعات على مستوى قطاع غزة».

وأضاف زيدان أن المؤتمر «أكد على الوحدة الوطنية»، ورأى أن الانقسام «يغذي الأطماع التوسعية الإسرائيلية ويوفر لحكومة الاحتلال المناخ المؤاتي لتصعيد عدوانها وتشديد حصارها على قطاع غزة وعدم إعماره». وشدد على أن «الأولوية الوطنية القصوى هي للخروج من حالة الانقسام الكارثية، والتوقيع على الورقة المصرية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية والمجتمعية بانتخابات شاملة، وخصوصاً الرئاسية والتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل»، داعياً إلى «مواصلة العمل واستمرار التحركات الشعبية الضاغطة على حركتي فتح وحماس، وبناء أوسع ائتلاف وطني ديموقراطي للقوى خارج الاستقطاب الثنائي لتؤدّي دوراً فعالاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية».

كذلك أشار زيدان إلى أن المؤتمر «أكد التمسك بخيار المقاومة، والحق المشروع للشعب الفلسطيني في اتباع كل الوسائل المشروعة في مقاومة الاحتلال والاستيطان، وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

خاص الموقع

(يو بي أي) -- قال رئيس وحدة القدس بالرئاسة الفلسطينية المحامي احمد الرويضي، اليوم الأربعاء، إن 80% من أملاك الفلسطينيين بالقدس مهددة بالمصادرة جراء قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أملاك الغائبين في المدينة.وأكد الرويضي خلال مؤتمر صحافي في رام الله، بالضفة الغربية اليوم، أن قانون أملاك الغائبين "يمثل أساس التطهير العرقي الذي تسعى إسرائيل من خلاله لتغير الطابع الديموغرافي للقدس واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم".ورأى أن إسرائيل "تعمل ضمن رؤية ممنهجة وضعتها بهدف تقليص عدد الفلسطينيين وزيادة عدد اليهود من خلال الاستمرار بسياسة التوسع والاستيطان وهدم المنازل والانتقال من الطرد الفردي للسكان إلى الطرد الجماعي لهم، ووضع يدها على العقارات والأموال بحجة إقامة حدائق توراتية وأحياء استيطانية".واشار إلى أن المعطيات الإعلامية تبين أن سلطات الاحتلال تخطط لطرد 318 شخصية مقدسية.ولفت إلى تطويع إسرائيل للقوانين بما يحقق أهدافها السياسية، وأنها استعملت قانون التنظيم والبناء بما يعطيها الحق بالسيطرة على الأراضي بالقدس ومنع البناء العربي ونقل وتسريب العقارات والأملاك المقدسية إلى جمعيات استيطانية.وفيما يتعلق بالمستوى القانوني قال 'نحن على اتصال بمحاميين دوليين لبحث الوضع بالقدس بحيث تكون هناك متابعة على المستوى الدولي وفي جميع المحافل الدولية كذلك'.وحول قرار قمة سرت الليبية بتحويل 500 مليون دولار للقدس، أكد الرويضي أنه لم يصل حتى اللحظة أي مبلغ، لافتا إلى أن هناك اتصالات تجريها الرئاسة مع جامعة الدول العربية لتفعيل هذا القرار.

خاص الموقع

(يو بي أي) ظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم الجمعة أن 46% من الإسرائيليين اليهود يرون أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤيدة للفلسطينيين.

وأظهر الاستطلاع أن 34% من الإسرائيليين يرون أن سياسة أوباما محايدة مقابل 10% فقط يرون أنها مؤيده لإسرائيل.وقد شمل الاستطلاع 515 يهوديا إسرائيليا وأجري بين يوميّ الاثنين والأربعاء وهامش الخطأ في 4.4%.وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقبال الحار الذي قدمه أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى واشنطن بالإضافة إلى إجرائه مقابلة مع قناة إسرائيلية لأول مرة منذ بداية عهده لم تفلح في إقناع الإسرائيليين.ولم يحقق أوباما تقدماً إلا بنسبة 1% عن الاستطلاع الأخير الذي أجاه مركز "سميث" للأبحاث عن الـ"جيروزالم بوست".ورأى 63% المستطلعين من اليمين المتطرف سياسة أوباما على أنها مؤيدة للفلسطينيين مقابل 46% من المستطلعين بشكل عام.وقال 52% من مؤيدي حزب الليكود إن سياسة أوباما مؤيدة للفلسطينيين مقابل 14% قالوا إنها مؤيدة لإسرائيل.

غزة, فلسطين المحتلة (يو بي أي)

شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، ثلاث غارات استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة، من دون تسجيل سقوط إصابات.

وقال مصدر أمني من حكومة "حماس" وسكان محليون ليونايتد برس انترناشونال "إن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل أحد مباني مطار غزة شرق رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى إلحاق المزيد من الدمار بالمبنى الذي تعرض في أوقات سابقة لدمار كبير جراء قصف مماثل"، لكن لم يبلّغ عن سقوط إسقاط.

وذكر المصدر الأمني أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقع "فايز جراد" الأمني جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة، الذي استهدف بشكل متكرر أيضاً خلال الحرب على غزة، من دون وقوع إصابات.

وقال سكان محليون إن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد منطقة خالية في حي النجار ببلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ولم يبلّغ عن اصابات، فيما لحقت أضرار جزئية ببعض المنازل المحيطة.

وأقر جيش الاحتلال لإسرائيلي بتنفيذ الغارات. وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو اغارت على ثلاثة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم ردا على اطلاق قذيفة صاروخية باتجاه النقب الغربي الليلة الماضية. وذكر أن من بين المواقع المستهدفة موقعا لانتاج وسائل قتالية في شمال القطاع ونفقا لتهريب وسائل قتالية ومخربين في جنوبه.

خاص الموقع

غزة, فلسطين, 03 أيلول-سبتمبر (يو بي أي) -- لوحت 13 جماعة فلسطينية مسلحة، بتصعيد الهجمات ضد إسرائيل، معلنة اتفاقها على تشكيل غرف عمليات مشتركة ورفع التنسيق الميداني بينها.

وقالت الأجنحة العسكرية المسلحة في بيان تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي بغزة، في وقت متأخر من مساء الخميس، "نؤكد دخول المقاومة الفلسطينية مرحلة متقدمة من العمل الجهادي المشترك والمتماسك والتنسيق الميداني تمهيدا لعمل مقاوم وفاعل ومؤثر في العدو"، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستختلف ملامحها وسيكون تأثيرها على الاحتلال أكبر.

وشارك في المؤتمر إلى جانب أبو عبيدة الناطق باسم "سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة الجهاد، وعدد من الملثمين، من الأجنحة العسكرية الموقعة على البيان، والتي ضمت "كتائب أبو علي مصطفى"، و"كتائب جهاد جبريل"، وألوية الناصر، وكتائب الناصر، وكتائب الأنصار، وكتائب سيف الإسلام، وكتائب الأقصى – مجموعات نبيل مسعود، وقوات الصاعقة.

وشددت الأجنحة المسلحة على رفضها للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أنها "لن تسمح بها وسيكون للمقاومة كلمتها المدوية في هذا الشأن".

وقالت "نرفض انزلاق السلطة الفلسطينية للمفاوضات التي تغطي على جرائم الاحتلال ولن نسمح بها لأنها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكر لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى والجرحى".

وأكدت على تمسك الأجنحة العسكرية الفلسطينية ب"خيار مقاومة الاحتلال بالحديد والنار والرد على كل أوهام السلام معه".

وباركت العمليتين اللتان نفذتهما كتائب القسام في مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية وأدتا إلى مقتل أربعة مستوطنين وإصابة اثنين، مؤكدة أنهما "لن تكونا آخر العمليات وإنما شرارة البداية".

ونددت بحملة الاعتقالات التي بدأت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشنها عقب العملية في الضفة، داعية إلى التراجع عن مثل هذه الأفعال.

وشددت على أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ملاحقتها وسترد على ذلك"، مثمنة "جهود الحكومة الفلسطينية بغزة في ملاحقة العملاء والقضاء عليهم".

خاص الموقع

غزة, فلسطين المحتلة (يو بي أي) -- اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بقمع اعتصام جماهيري نظمته الجبهة في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء في باحة الجندي المجهول بغزة احتجاجا على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.وقالت الجبهة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إنه نجم عن الاعتداء إصابة العديد من قيادات وكوادر وعناصر الجبهة والجماهير المحتشدة وكذلك اعتقال عدد آخر من عناصرها.وأشارت إلى أن "الاعتداء على المعتصمين تم رغم حرص الجبهة على التواصل مع قيادة حركة حماس وسلطتها في غزة لتجنب مثل هذه الحماقة وحتى لا تتوسع دائرة التوتر في العلاقات الوطنية الفلسطينية".واعتبرت أن "التعدي بالهروات وأعقاب البنادق على المعتصمين مساس خطير بحرية الرأي والتعبير وتقويض للحريات العامة"، مؤكدة أن الاحتجاج والتظاهر والتجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان.وحمّلت الجبهة الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة نشطائها الذي أصيبوا واعتقلوا خلال الاعتداء، لافتة إلى أن "تقويض الحريات العامة يضعف المجتمع الفلسطيني ويقلل من قدرته على الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته العدوانية".وطالبت الجبهة الحكومة بالتراجع عما وصفتها" الإجراءات القمعية" التي من شأنها الإضرار بوحدة الشعب الفلسطيني، مشددة على استمرارها في النضال الديمقراطي المجتمعي والتصدي لكل الممارسات والإجراءات التي تمس مصالح الجماهير.وتتبادل حكومة حماس المقالة وحكومة سلام فياض الاتهامات عن المسؤولية عن أزمة الكهرباء التي تتفاقم بين الحين والآخر في غزة، نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة.

بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

يا جماهير شعبنا الفلسطيني .. يا جماهير أمتنا العربية .. ويا أحرار العالم نخاطبكم اليوم ونحن نخاطب عقولكم وقلوبكم وضمائركم الحية والإنسانية وذلك لإعلاء الصوت لأجل قضية مناضل وقائد من فلسطين ، مناضل أمضى جزءاً كبيراً من حياته داخل غياهب المعتقلات.. وأقبية التحقيق والمعتقلات الصهيونية .. إنه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والذي ستعقد (مصلحة السجون الإسرائيلية) جلسة استماع خاصة لتمديد فترة عزله في منتصف أكتوبر. إن سعدات سيكون قد أمضى في العزل الانفرادي سنة ونصف تقريباً وتصر الدوائر الأمنية "الإسرائيلية" ومصلحة السجون التابعة لها على اعتباره خطراً أمنياً على الكيان الصهيوني، مما يستوجب استمرار عزله بعيداً عن أخوته ورفاقه من المناضلين الأسرى .. فضلاً عن إخضاعه للعديد من الإجراءات والعقوبات الاستثنائية والتي منها حرمان أسرته من زيارته أو التمتع والحصول على ما يتمتع أو يحصل عليه باقي الأسرى الفلسطينيين والعرب. يا جماهير شعبنا الفلسطيني.. يا جماهير امتنا العربية .. يا كل الأحرار في العالم "إسرائيل" تخطط أن يكون سعدات هدفاً للقتل ولكن هدفاً للقتل البطيء في أقبية وزنازين العزل في معتقل "أوهالي كيدار" في بئر السبع. إدراكاً منا لحجم الأخطار المحدقة بالقائد / سعدات، نطالب الجميع ببذل كل ما يمكن لإطلاق سراحه.. وتخفيف المعاناة عنه، إن سعدات من بين سبعة عشر أسيراً فلسطينياً يعانون عذابات وقساوة العزل الإنفرادي وهم جميعهاً عرضة للخطر بسبب استهدافات وإجراءات (مصلحة السجون الإسرائيلية). و"إسرائيل" بمعاملتها للمناضل سعدات وللأسرى الفلسطينيين والعرب عموماً تنتهك كل الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية، ورغم ذلك تضرب بأصوات المنظمات الإنسانية والحقوقية المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين عرض الحائط، فإلى متى تستمر "إسرائيل" بانتهاكاتها وإجراءاتها وصلفها وغطرستها اتجاه المناضلين الفلسطينيين وفي المقدمة منهم الأسرى. "إسرائيل" لن تتوقف عن إساءة معاملة سعدات والأسرى إن لم يوقفها العالم عند حدها .. فليست هي فوق القانون الدولي وليست عراباَ للعالم كي تصول وتجول دون حساب، أو عقاب "إسرائيل" دولة مارقة وينبغي تقديم قادتها إلى المحاكم الدولية وإرغامها على احترام القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان بصدد الأسرى أو غيرها من المسائل المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني. لم يعد الصبر ممكناً على "إسرائيل" وممارساتها ولذلك نطالب: أولاً: اعتبار يوم جلسة الاستماع للمناضل سعدات يوماً للنضال والتضامن مع الحركة الوطنية الأسيرة، وفي الأساس منها الأسرى المعزولين وعلى رأسهم الرفيق أحمد سعدات. ثانياً: ندعو القوى والأحزاب الفلسطينية والعربية وحركات التحرر في العالم وكل أصدقاء جبهتنا إلى تنظيم فعاليات وأنشطة إعلامية وسياسية تضامنية. ثالثاً: نطالب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بشخص السكرتير العام على تحمل مسؤولياتهم وان لا يتركوا الأسرى الفلسطينيين عرضة للموت البطيء عبر التعامي عن الممارسات "الإسرائيلية" بحقهم. رابعاً: نطالب رفاقنا ومنظماتنا وأنصارنا في الوطن والشتات لاعتبار يوم الجلسة يوماً للتصعيد الميداني والجماهيري تضامناً مع القائد وأسرى العزل في السجون وأخيراً نتوجه للأخوة في السلطة ونقول لهم "أين دوركم في موضوع سعدات ، ألا تتحملون المسؤولية بما آلت إليه أوضاعه، كفى تلكؤ، أين تدخلكم، وأين دوركم؟" وفي النهاية الأسرى كانوا وسيبقون أوسمة على صدور الشعب الفلسطيني بصبرهم وتضحياتهم. المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 17/7/2010

أعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين" الجناح العسكري للجان المقاومة مسؤوليتها عن قنص جندي اسرائيلي شمالي قطاع غزة اليوم.واشارت الالوية في بيان على موقعها الالكتروني إلى ان "وحدة القنص التابعة لها تمكنت من قنص جندي صهيوني يعتلي آلية كانت تتوغل في منطقة بؤرة ابو سمرة شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع".

واكدت الالوية ان مجاهديها اصابوا الجندي اصابة مؤكدة ومباشرة في صدره مشددة على انها ستبقى في ساحات المواجهة المباشرة مع الاحتلال "لردعه ورد عدوانه على شعبنا ومقدساتنا في الارض المحتلة".

وافادت محطات اذاعة محلية بأن قوات اسرائيلية مدعومة بأعداد كبيرة من الدبابات والجرافات العسكرية توغلت بشكل محدود شمالي قطاع غزة.

«اللاجئون هم الذين أطلقوا الثورة الفلسطينية، حملوا عبئها فى عمان وحملوا عبئها فى لبنان، إلى أن تحولت إلى انتفاضة كبرى فى فلسطين، ومازالوا يحملون الجمر وحجر الانتفاضة إلى أن يعودوا إلى فلسطين».. هكذا لخص على فيصل، عضو المجلس الوطنى الفلسطيني، ومسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى لبنان، أحد الأدوار الوطنية الرئيسية التى لعبها اللاجئون من الشتات لصالح القضية الفلسطينية. هؤلاء، الذين اكتفت الأمم المتحدة بتخصيص يوم واحد، هو ٢٨ يونيو من كل عام للتذكير بمأساتهم التى يعيشونها يومياً بين مفاوضات متعثرة، وحكومة إسرائيلية يمينية ترفض حتى مناقشة قضيتهم، وظلم واقع عليهم من قبل أشقاء لهم، حاولنا تلمس جرحهم، ذهبنا إليهم فى مخيماتهم فى الأردن وسوريا ولبنان، زرنا مخيمات البقعة واليرموك وجرمانا وصابرا وشاتيلا وعين الحلوة، حاولنا أن نتلمس جرحاً عمره أكثر من ستين عاماً ومأساة إنسانية تتكرر كل يوم. حياتهم فى لبنان «صعبة».. ويعيشون واقعاً مأساوياً لم يكن الدخول إلى مخيم عين الحلوة بالسهولة التى تخيلتها، فحواجز الجيش اللبنانى تنتشر على مداخله ومخارجه للاطلاع على هوية من يدخل ومن يخرج منه على حد سواء. الدخول ممنوع على من هو غير فلسطينى أو لبنانى، لم تكن المسافة التى قطعتها من بيروت إلى صيدا عروس الجنوب اللبنانى وحدها وراء إصرارى على الدخول بأى طريقة، لكون المخيم هو مسقط رأس الفنان الفلسطينى ناجى العلى، وبؤرة للأحداث الساخنة، وهناك من حذرنى من الدخول إلى المخيم قائلاً: «لا تستطيع أن تأمن على حياتك وأنت فى عين الحلوة، بكل بساطة قد تصيبك رصاصة فى رأسك وأنت تسير فى الشارع». الكتابة عن اللاجئين ومخيماتهم شىء ومعايشتهم مأساتهم شىء آخر. الوضع هنا فى عين الحلوة، الذى يعيش فيه ٨٠ ألف فلسطينى فوق مساحة كيلو متر مربع فقط، محاصرين بمتاريس الجيش اللبنانى، ومحرومين من جميع الخدمات الإنسانية الأساسية لا يختلف كثيراً عن بقية المخيمات الفلسطينية فى لبنان، التى تصل إلى ١٢ مخيماً رئيسياً. بترحاب شديد، استقبلنا مسؤول الكفاح المسلح الفلسطينى فى لبنان، العميد منير المقدح، فى بيته بأحد شوارع المخيم التى لا يتجاوز اتساعها المتر الواحد، قال: «الفلسطينى فى هذا البلد الشقيق لا يتمتع لا بحقوق سياسية ولا إنسانية ولا اجتماعية بالإضافة إلى أن نسبة البطالة عالية جداً، هناك صعوبة فى الحياة داخل المخيمات، بالإضافة إلى القرارات المجحفة الصادرة عن الدولة اللبنانية، التى تحرم الفلسطينى من العديد من حقوقه، فالفلسطينى على سبيل المثال محروم من مزاولة ٧٣ مهنة. أمام منزل يعتبره أهالى المخيم متواضعاً، فى مخيم صابرا وشاتيلا - الذى ارتبط اسمه بالمجزرة الإسرائيلية الشهيرة التى وقعت ١٩٨٢، وأسفرت عن استشهاد ٣٢٩٧ فلسطينياً- جلس «علاء»، شاب فلسطينى، تخرج فى الجامعة الأمريكية بعد أن أتم دراسة المحاسبة فيها، ليلتحق بطابور البطالة منتظراً فرصة عمل فى الإمارات، يقول علاء: «الفلسطينى فى لبنان مستحيل يعمل، شهادة الفلسطينى فى لبنان لا تعبر عن شىء، نحن لنا مصدر واحد هو الإمارات، وإذا أغلقت أبوابها أمامنا لن نعمل. سلسلة الإجراءات التى تتخذها الحكومة اللبنانية ضد الفلسطينيين. لا تكتفى بحرمانهم من العمل، وتشمل الحرمان من الحق فى التملك. يقول عاصف موسى، الذى التقيته فى مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فى مخيم عين الحلوة: «الفلسطينى فى هذا البلد محروم من حق التملك سواء منزلاً أو شقة أو أى شىء، منذ ٦٠ سنة هذا المخيم لم تزداد مساحته، رغم أن عددنا أصبح ٨٠ ألفاً، . الإجراءات التى تتخذها الحكومة اللبنانية فى مواجهة اللاجئين لا تعبر بالضرورة عن رأى مجمل اللبنانيين، وينتقد قطاع عريض منهم هذه الإجراءات. عمر الديب، القيادى باتحاد الشباب الديمقراطى اللبنانى، نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطى العالمى قال لـ«المصرى اليوم»: «يعاملون الفلسطينى أسوأ مما يعاملون الكلاب. الفلسطينى إذا لم يعمل كيف يستطيع أن يعيش، يقولون إن الفلسطينى إذا تملك فى لبنان سيكون بداية للتوطين، ولكن هذا فى الأساس نابع عن نظرة عنصرية. الحياة الصعبة والواقع المأساوى اللذان يعيشهما الفلسطينيون فى لبنان- كما وصف لنا عميد الأسرى العرب سمير القنطار- يهدفان إلى تهجيرهم من هذا البلد، يقول القنطار لـ«المصرى اليوم»: «هدف ذلك فى تقديرى هو تهجيرهم من هذا البلد، وجعلهم يتوطنون فى الخارج». سألته إن كانت هذه الظروف غير الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون فى لبنان قد تكون دافعاً خاصة للشباب فى هذه المخيمات للقبول بالتوطين أينما ووقتما عرض عليهم، فاعتدل منير المقدح، مسؤول الكفاح المسلح الفلسطينى فى لبنان، فى جلسته وقال: «أكبر نسبة استشهاديين من الجيل الجديد فى انتفاضة الأقصى من أبناء المخيمات، كلما ولد جيل فى هذا القهر تمسك بحقه أكثر، عرضت الجنسية على الشعب الفلسطينى مراراً وتكراراً ورفضت من قبل الشعب الفلسطينى، ونحن نؤكد حقنا فى العودة إلى ديارنا، والتوطين والتجنيس خطوط حمراء بالنسبة لنا». محمد عباس، أحد أبناء الجيل الجديد، الذى يخشى البعض من قبولهم التوطين للهروب من الواقع المأساوى الذى يعيشه، سألته عن مدى استعداده لتقبل فكرة التوطين، أحسست من رد فعله أن سؤالى كان صادماً إلى حد كبير، قال: «مستحيل، إلا التوطين، اللبنانى يفكر فى الهجرة أكثر مما يفكر فيها الفلسطينى، حتى إذا قبلت فاللبنانى نفسه لن يقبلنى كلبنانى، نحن نؤمن أن أرضنا سترجع لنا إن لم يكن فى عهدنا ففى عهد أبنائنا. يحصلون على «الجنسية» الأردنية ويحتفظون بـ«الهوية» الفلسطينية فى الأردن يزداد الأمر تعقيداً، فكابوس «أيلول الأسود» مازال جاثماً على صدر البلد، بسبب تغلغل الوجود الفلسطينى فى النسيج الأردنى، فالأردن هو البلد الوحيد الذى وطن اللاجئين، الذين فروا إليه بعد نكبة ١٩٤٨، وقتها لم يكن عدد سكان الأردن يزيد على عشرات الآلاف، وكانت هناك حاجة لاستيعابهم لبناء الدولة الوليدة، وبعد دمج الضفتين بشكل قسرى، حصل الفلسطينيون على الرقم الوطنى الأردنى، مما يعنى أنه مواطن أردنى من الدرجة الأولى. قال سعد عاشور، أردنى من أصل فلسطينى: «رغم أن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين تم توطينهم فى الأردن، فإن هناك من أتوا فى أعقاب ١٩٦٧، وهؤلاء هم الذين يتم التعامل معهم على أساس أنهم لاجئون، ويحملون وثيقة للمعاملات الرسمية، واسمهم (غزاوية)، وهم الذين يحملون جواز سفر مدته سنتان، وهم الوحيدون المنقوصة حقوقهم، ولكنهم منخرطون فى المجتمع، ممنوع أن يتملكوا أى أرض أو بيت باسمهم، لكنهم قد يتملكون سيارة، ومسموح لهم بالعمل، ولهم حرية كاملة بالحركة داخل الأردن، وإذا أرادوا السفر إلى الخارج عليهم الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من المخابرات العامة الأردنية». يحمل سعد عاشور رقماً وطنياً أردنياً، وجنسية أردنية، إلا أنه لا يزال يحتفظ بما يثبت فلسطينيته، يقول عاشور: «عندى وثيقة تثبت أن لدينا بيتاً فى الرملة وبيارة، بالإضافة إلى أننا درسنا فى مدارس وكالة غوث اللاجئين والحكومة، درسنا فى مدارس الوكالة لأنها كانت أقرب إلى بيتنا وكانت رسومها أقل، ثم درسنا بعد ذلك فى مدارس الحكومة، إلا أن الشىء الأهم الذى يثبت الأصل الفلسطينى للمواطن الأردنى هو كارت المؤن، وهو بطاقة يحملها كل اللاجئين الفلسطينيين سواء من ١٩٤٨ أو١٩٦٧، وصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتثبت أن حائزها فلسطينى مسجل بها، ويدون فيها أسماء أفراد العائلة وجنسهم وأعمارهم، ويحصل بها اللاجئ الفلسطينى على مساعدات من (الأونروا)، وهذه هى الوثيقة التى تثبت أننا من لاجئى ١٩٤٨، والحقيقة أننا نتوارث كارت المؤن، يعنى بعد زواجى سأذهب لـ(الأونروا) لعمل كارت جديد، لإضافة أطفالنا عليه». سألته إذا ما كان توطين أسرته فى الأردن وحمله الجنسية الأردنية، سيكون لهما تأثير بعلاقته بقضيته الفلسطينية، فقال: «أنا أردنى من أصل فلسطينى فى أى مكان، ولدت فى الأردن وتعلمت وعملت فيه، وتابع: يمكن لوتحررت فلسطين وسألونى إن كنت أريد أن أعود، مع حبى لبلدى الأصلى أولجذورى إلا أنه فى نفس الوقت عندى عشق للبلد الذى تربيت فيه، بيتى وعملى فى الأردن، وكل علاقاتى الاجتماعية فيه، فلما أذهب إلى فلسطين».يعيش الفلسطينيون فى الأردن فى ١٠ مخيمات رسمية، هى «البقعة»، «عمان الجديد»، «ماركا»، «الحسين»، «إربد»، «الحصن»، «الزرقاء»، «سوف»، «جرش»، و«الطالبية»، كما يوجد ٣ مخيمات غير رسمية فى «عمان»، «الزرقاء» و«مأدبا». يقول وليد السعيد، أمين سر اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع فى الأردن: «فى بداية إنشاء المخيمات كانت الخدمات متدنية، تم إجراء تحسينات، الآن معظمها به قنوات صرف صحى والمياه والشوارع والكهرباء موجودة، بالطبع لا تتوافر هذه الظروف فى كل المخيمات، إلا أنها موجودة فى الغالبية». المسؤولية فى توفير الخدمات وتوظيف اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن تقع على كاهل وكالة «الأونروا»، كما يقول فرج مازه، عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الأردنى، الذى يضيف: «ومن هنا يأتى القصور الكبير فى تقديم الخدمات، ولفت إلى أن هناك تقليصاً فيها، وعلى الأخص فى قضايا التعليم والصحة، وهى من الخدمات الرئيسية، وأشار إلى أن الحكومات الأردنية تدخلت مرات عديدة فى تغطية الكثير من النفقات، ولكن يبقى حال المخيمات سيئاً وبحاجة إلى وقفة جادة». ..ويتمتعون فى سوريا بجميع الحقوق دون حق الانتخاب الصورة فى سوريا تختلف تماماً عن سواها، هنا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بكل ما يتمتع به المواطن السورى، فقط حق واحد لا يتمتعون به هو حق الانتخاب، يوجد فى سوريا ١٠ مخيمات فلسطينية معترف بها. فى مخيم اليرموك، الذى يعتبره البعض عاصمة اقتصادية للفلسطينيين فى سوريا، التقينا عمر مراد، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى سوريا، وعضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية، قال: إن أكبر دليل على الالتحام بين اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين، هو مخيم اليرموك نفسه، حيث لا يعيش فى المخيم الذى يقسمه شارع تجارى كبير إلى قسمين، لاجئون فلسطينيون فقط، وإنما أيضاً العديد من السوريين النازحين من محافظات سورية مختلفة. يقول يوسف فيصل، الأمين العام للحزب الشيوعى السورى لـ«المصرى اليوم»: «اللاجئون الفلسطينيون فى سوريا حكمهم حكم السوريين تماماً، وذلك بحكم المادة ٣٤ من الدستور السورى التى دسترت القوانين التى سُنت للفلسطينيين، هم يشترون ويبيعون ويعملون فى جميع المهن ويعملون بالحكومة وفى الشركات العامة، وغير ممنوعين من أى وظيفة بما فيها الطيران، والفلسطينيون موجودون فى مناصب مهمة حتى وزراء، كان منهم أحمد سليم درويش من حزب الوحدويين الاشتراكيين، وهؤلاء انضموا لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية». بعد جولة ليست قصيرة فى مخيم اليرموك، بدأ «عمر مراد»، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى سوريا، فى الحديث بشكل أكثر استفاضة عن واقع اللاجئين فى سوريا، يقول: «لأسباب فقط تتعلق بالقضية والعودة، عندنا وثيقة سفر خاصة بالفلسطينيين السوريين وهوية مؤقتة خاصة بالفلسطينيين السوريين، وحرماننا من حق الانتخاب فقط، لأن هذه قضية سياسية سورية. بعكس الوضع تماماً فى لبنان، يحق للاجئ الفلسطينى فى سوريا أن يتملك، سألت عمر مراد، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى سوريا، إن كان تمليك اللاجئين الفلسطينيين قد يجعل من التوطين حلاً مقبولاً بالنسبة لهم فقال: «بالعكس، نحن إذا توافرت لنا حياة آدمية، فيها كرامة وإنسانية، كان عملنا من أجل القضية أكبر».

قام بالجولة   أحمد بلال    ٢/ ٧/ ٢٠١٠

رجّحت تقديرات أمنية إسرائيلية نجاح حركة «حماس» في تهريب قذائف مضادة للطائرات إلى قطاع غزة، متهمة إيران وسوريا بالوقوف وراء إمداد المنظمات الفلسطينية بهذه الأسلحة، وذلك في أعقاب كشف وكالة «معا» الفلسطينية معلومات عن ضبط قوات الشرطة المصرية مخزنين سريين يحتويان على قذائف مضادة للطائرات معدة للتهريب إلى القطاع. ووفقاً للوكالة عُثر داخل أحد المخازن السرية للمتفجرات بمنطقة المتمني الصحراوية التابعة لمدينة ومركز الحسنة بوسط سيناء، على مئة قذيفة مضادة للطائرات كاملة الأجزاء، إلى جانب مخزن سري آخر للمتفجرات بمنطقة الدقاق الصحراوية بمدينة الحسنة وسط سيناء، عثر بداخله على 90 قذيفة أخرى مضادة للطائرات كاملة الأجزاء كانت معدة للتهريب إلى غزة. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن القذائف من طراز «اس ايه –7» المعروفة باسم «ستريلا»، وقد أصبحت موجودة بأيدي «حماس» والجهاد الإسلامي في القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من القذائف ليس متطوراً، لكن تسلح الفصائل الفلسطينية بمئات منه من شأنه أن يؤثر على تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع. وتوقعت الصحيفة في حال تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة، احتمال لجوء الفصائل الفلسطينية إلى إطلاق هذه القذائف باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية، ونصب كمائن مضادات جوية لطائرات إسرائيلية مدنية تحلق بالقرب من الشريط الحدودي بين إسرائيل والقطاع، إلى جانب إمكان إطلاق هذه القذائف على طائرات رش المبيدات التي يستخدمها المزارعون الإسرائيليون في الأراضي القريبة من القطاع. ولفتت «هآرتس» إلى أن الجيش الإسرائيلي يعرف منذ وقت طويل بوجود قذائف مضادة للطائرات بحوزة الفصائل الفلسطينية في القطاع، لكن التقديرات هي أن عدد هذه القذائف ليس كبيراً، كما أنه ليس واضحاً لدى جهاز الأمن الإسرائيلي ما هو مستوى خبرة المقاتلين الفلسطينيين في استخدام هذه القذائف، ولا سيما أنها لم تُستخدم ضد الطائرات الإسرائيلية حتى الآن. وأضافت الصحيفة، إنه في هذه الأثناء تسود تخوفات لدى إسرائيل من أن المحاولة المصرية الاستراتيجية لوقف تهريب الأسلحة إلى القطاع منيت «بفشلٍ مدوّ»، وخصوصاً في ظل تمكن المهربين الفلسطينيين من اختراق الجدار العازل. في هذه الأثناء، أصيب ثلاثة نشطاء فلسطينيين من «سرايا القدس» الذراع المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي»، بجروح متوسطة، خلال اشتباكات مع قوة إسرائيلية توغلت فجر أمس في الأطراف الشرقية وسط قطاع غزة. وذكر سكان محليون أن قوة إسرائيلية معززة بآليات عسكرية، وبغطاء جوي، توغلت نحو 150 متراً شرق المخيّم تصدى لها الناشطون. من جهةٍ ثانية، تظاهر آلاف الاسرائيليين أول من أمس للمطالبة بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز منذ 2006 في قطاع غزة، وذلك خلال تجمع في القدس لمناسبة إتمامه عامه الرابع والعشرين، تُليت خلاله رسالة دعم من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ودعت والدة الجندي عفيفة شاليط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة ابنها، ملمحةً الى وجوب أن يوافق على شروط تبادل السجناء التي وضعتها حركة «حماس» للإفراج عن الجندي. وفي رسالة تلاها المستشار الأول في السفارة الفرنسية في تل أبيب أليكسي دوتيرتر، أكد ساركوزي «التصميم على العمل» من أجل الإفراج عن شاليط، مندداً بالمعاملة التي يتلقاها الجندي الإسرائيلي.