خاص موقع اتحاد الشباب الديمقراطي

(رويترز) - هدمت إسرائيل اليوم الثلاثاء منزلا فلسطينيا مأهولا بالسكان في القدس الشرقية في أول إجراء هدم من نوعه بالمدينة منذ ثمانية شهور لتنهي فعليا فترة تجميد غير رسمية لمثل هذه الاجراءات التي تقابل بإدانة دولية. ورأى مصور من رويترز عائلة فلسطينية تخرج ممتلكاتها من منزلها في حي بيت حنينة بالقدس الشرقية قبل أن يهدمه حفار إسرائيلي. وقالت البلدية الاسرائيلية للقدس ان البيت بني دون ترخيص. وفي وقت سابق صرح نشطاء وشهود بأن اسرائيل هدمت منزلين فلسطينيين تحت الانشاء وجزءا من مصنع. وحرس عشرات من قوات شرطة الحدود المسلحين حفارا ميكانيكيا يهدم قواعد الابنية الاسمنتية في منطقة العيساوية بالقدس الشرقية. وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية إنه لم تنشب أعمال عنف. ومن شبه المؤكد ان تلقى قرارات الازالة نقدا دوليا للسياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل حين احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967 . وهدمت اسرائيل المنازل بعد اسبوع من زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي للولايات المتحدة واجرائه محادثات في البيت الابيض مع الرئيس الامريكي باراك أوباما. ومن جانبه شجب ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجراءات الهدم. وقال لرويترز "السؤال الكبير اذا كانت هذه هي الاستخلاصات التي وصل اليها نتنياهو بعد زيارته الاخيرة الى واشطن لقد اكدت الادارة الامريكية لنا انها سوف تمنع اي اعمال استفزازية في مدينة القدس والان هناك قرارات بالاستيطان وعمليات هدم منازل وهي نشاطات مخالفة للقانون الدولي وتتعدى حدود الاستفزاز الى كونها اعمال عنصرية. "السؤال كيف سيتصرف الامريكيون لان الجو القائم في المنطقة انها اعمال بدأت تتصاعد بعد زيارة نتنياهو الى واشنطن." وقال نشطاء من اللجنة الاسرائلية لمناهضة هدم المنازل وهي جماعة ذات تمويل أوروبي وتراقب العمليات إنه لم يكن هناك أحد يعيش في المنزلين اللذين كانا تحت الانشاء. ولم يتوفر تعليق فوري من متحدثين باسم رئيس بلدية القدس الاسرائيلي نير بركات. وقالت إسرائيل من قبل إنها تهدم أي مبنى يتم تشييده بدون تصريح. ويقول فلسطينيون ان من المستحيل الحصول على تصاريح بناء من السلطات الاسرائيلية خاصة في القدس التي تقع في قلب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن إسرائيل أحجمت هذا العام عن تنفيذ أوامر هدم في منطقة القدس بعد ضغوط من الولايات المتحدة حتى لا تتخذ إجراءات قد تعرض محادثات السلام مع الفلسطينيين للخطر. وتدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل عدة شهور لتأجيل خطط لهدم نحو 20 منزلا في جزء آخر من القدس الشرقية حيث تخطط بلدية القدس لمشروع إسكان جديد. وضمت إسرائيل القدس الشرقية لتصبح جزءا من عاصمتها في خطوة لم يقرها المجتمع الدولي. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وكالة الأنباء الفرنسية

وجد سكان غزة الحلّ لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة باستخدام مولدات الكهرباء الرخيصة الصينية الصنع، لكنهم لم يعرفوا أنها ستكلفهم الغالي والرخيص، بعدما أدّت إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني خلال 18 شهراً بسبب حرائق أو انبعاثات من هذه المولدات.وتصل هذه المولدات التي تعمل بالديزل إلى القطاع من مصر عبر أنفاق التهريب التي تعدّ شريان الحياة للقطاع المحاصر. ويقول كارل شيمبري من منظمة «أوكسفام» الخيرية إن «العديد قتلوا بمجرد تشغيلهم تلك المولدات وهم يدخّنون السجائر على مقربة منها، دون أن يدركوا مخاطر غاز أول أوكسيد الكربون الذي ينبعث منها». وتحاول المنظمة توعية سكان غزة على كيفية الاستخدام الآمن لتلك المولّدات.وفي العام الماضي، لقي 87 شخصاً حتفهم بسبب حرائق في تلك المولّدات أو تسمّم بأول أوكسيد الكربون المنبعث منها، طبقاً لرئيس خدمات الطوارئ في قطاع غزة، معاوية حسنين، مضيفاً أن 23 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010.وفقد نسيم أبو جامع (48 عاماً) ثلاثة من أبنائه الستة في حريق نشب بسب تسرّب وقود كان مخزّناً في مطبخ منزله ووصل إلى المولّد الكهربائي. وأُصيب الأطفال الثلاثة الآخرون بجروح في الحادث.أما إنعام أبو ندا وابنتها البالغة من العمر 20 عاماً، فكانتا محظوظتين. ففي إحدى ليالي شباط الباردة، وخلال إحدى فترات انقطاع الكهرباء الكثيرة، كانت الاثنتان تعملان في الطبقة السفلية التي فيها مولّد الكهرباء، وأغلقتا الباب حتى لا تزعجا الجيران.وبعد نحو ساعتين أُغمي على الابنة، بينما حاولت إنعام طيلة 20 دقيقة النهوض. ونقلهما زوجها إلى المستشفى، حيث أبلغه الأطباء أنهما كانتا محظوظتين. وقالت أبو ندا التي أصبحت تؤدي الآن دوراً بارزاً في حملة «أوكسفام» للتوعية «الآن نحن في حالة جيدة والحمد لله، ونحن نعلّم الآخرين درساً مهماً، وهو أن عليهم عدم استخدام المولّد الكهربائي داخل المنزل أو بالقرب من لهب مطلقاً».ووزعت المنظمة 20 ألف نشرة على العيادات والمدارس وغيرها من الأماكن العامة تحتوي على تعليمات مفصّلة بشأن الاستخدام الآمن للمولّدات التي لم يستخدمها أيّ من سكان غزة في السابق قبل أن يصبح انقطاع الكهرباء أمراً لا يحتمل.وانقطاع الكهرباء ليس جديداً على القطاع المحاصر، ولكنه أصبح سيّئاً للغاية هذا العام، ما أدى إلى موجة من الطلب على المولدات الرخيصة نسبياً. ومنذ أن سيطرت حركة «حماس» على القطاع عام 2007، حددت الدولة العبرية كمية الوقود الصناعي المسموح بإدخاله إلى القطاع، ما أدى إلى خفض إنتاج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.إلا أن شحنات الوقود انخفضت إلى ما دون الكميات المسموح بها وهي 2,2 مليون ليتر أسبوعياً، ما سبّب انقطاع الكهرباء مرات أكثر ولفترات أطول، بعدما علّقت المفوضية الأوروبية التمويل للقطاع، وحوّلت مسؤولية شراء الوقود إلى السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني.وقبل أسابيع قليلة فقط، أرسلت «حماس» الأموال إلى السلطة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية لشراء الوقود، ما أدى إلى تحسّن طفيف. ولكن منير أبو هريسة، صاحب محل ومطعم للسمك في مدينة غزة، لا يزال يشعر بالقلق.ويقول إن «انقطاع الكهرباء يسبّب لنا الكثير من الخسائر». فقبل أن يغلق متجره في الليل، يملأ الثلاجة بالثلج، ولكن بعض أنواع السمك يتلف رغم ذلك.ويتابع «أحاول ألّا أخزّن كميات كبيرة من السمك، لأنني لا أعلم طول فترة انقطاع التيار الكهربائي. ففي بعض الأحيان تستمر ثماني ساعات وفي الأحيان الأخرى 12 ساعة، وحتى 24 ساعة».

خاص الموقع

طالب أعضاء كنيست اليوم الأربعاء بالتحقيق مع عضو الكنيست حنين زعبي حول ما وصفوه بضلوعها في أحداث أسطول الحرية الذي هاجمته قوات البحرية الإسرائيلية وقتلت 9 نشطاء على متن السفينة "مرمرة" وأصابت عشرات آخرين بجروح فجر يوم 31 أيار/مايو الماضي.وجاءت مطالب أعضاء الكنيست على اثر بث الموقع الالكتروني لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم شريطا مصوراً تظهر فيه زعبي ونشطاء آخرين على متن "مرمرة" يحملون عصيا وينقلون جرحى.كما تظهر زعبي في الشريط المصور وهي تتحدث مع جنود إسرائيليين بعد سيطرتهم على السفينة وتبلغهم بأن النشطاء على متن السفينة يرفضون التوقف ويصرون على مواصلة الإبحار إلى غزة وان الجرحى يرفضون تلقي العلاج في مستشفيات إسرائيل، لكن أحد الجنود قال لها إنه تم الاستيلاء على السفينة ولن يسمح لها بمواصلة الإبحار إلى غايتها.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصور في الشريط تدل على أن زعبي كانت شاهدة على تسلح نشطاء منظمة الإغاثة الإنسانية التركية IHH بالعصي والقضبان الحديدية والسكاكين لمقاومة الهجوم الإسرائيلي، وأن زعبي لم تقل الحقيقة في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة الناصرة غداة مهاجمة الأسطول وقالت فيها إنها لم تشاهد نشطاء يحملون سلاحا أبيض.واضافت الإذاعة أن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين تسلم نسخة من الشريط المصور وأنه توجه إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين ليقرر ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد زعبي.لكن قبل ذلك راح أعضاء كنيست من اليمين يهاجمون زعبي واعتبرت عضو الكنيست أوريت زوءاريتس من حزب كديما أن "الشريط يكشف بشكل واضح أن عضو الكنيست زعبي كانت تعلم بنية (النشطاء في السفينة) مهاجمة جنود الكوماندوس، بل أنها حاولت منع جنود الجيش الإسرائيلي من إخلاء الجرحى إلى مستشفيات في البلاد.واضافت "علينا استنكار سلوك عضو الكنيست زعبي وأدعو المستشار القانوني إلى فتح تحقيق معمق وشامل في مشاركتها وإسهامها النشط في تنظيم وتنفيذ الهجوم العنيف ضد جنود الكوماندوس والتحقيق مصادر تمويل مشاركتها في الأسطول".من جانبه، طالب عضو الكنيست روبرت طيبافييف من حزب كديما رئيس لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية في أحداث الأسطول القاضي المتقاعد يعقوب تيركل باستدعاء زعبي لتشهد أمام اللجنة من أجل أن تنظر اللجنة في سلوك زعبي الذي وصفه بـ"الإجرامي" على سطح السفينة.وادعت عضو الكنيست ميري ريغف أن "عضو الكنيست زعبي ليست خائنة فقط وإنما هي كاذبة أيضا"،وقالت كلمة "كاذبة" بالعربية.ويذكر أن ريغف كانت قد قالت بالعربية مخاطبة زعبي من على منصة الكنيست قبل شهر تقريبا "إذهبي إلى غزة يا خائنة".كذلك أعلن عضو الكنيست ايتان كابل من حزب العمل أنه سيتوجه إلى فاينشطاين ويطالبه بالتحقيق مع زعبي حول "علمها على ما يبدو بتنظيم أعمال عنف على متن السفينة مرمرة".واعتبر عضو الكنيست ميخائيل بن آري من كتلة "الوحدة القومية"، وهو شخص متطرف يدعو إلى ترحيل الفلسطينيين من البلاد، أنه "اصبح واضحا للجميع اليوم أن زعبي هي جزء من جهاز إرهابي ضد دولة إسرائيل".ويذكر أن بن آري كان قد بادر إلى اقتراح سلب امتيازات برلمانية من زعبي والذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست مؤخرا.وعقب حزب "إسرائيل بيتنا" في بيان بالقول أن "الشريط المصور هو دليل آخر على أن مكان زعبي ورفاقها هو في حكومة حماس وليس في الكنيست الإسرائيلي، ويجب السماح لأولئك الذين ينسبون أنفسهم للشعب الفلسطيني بأن يحصلوا على مواطنة فلسطينية والانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية".من جانبها، توجهت زعبي إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مطالبة بإلزام الجيش نشر تسجيلات الفيديو الكاملة التي بحوزته، والتي وثقت فيها "عملية العدوان" على اسطول الحرية.وأكدت زعبي في بيان صحافي أن "نشر التسجيلات الكاملة بدون رقابة، سيفند كل الادعاءات التي وجهتها ضدها جوقة التحريض السياسية والإعلامية الإسرائيلية وسيوضح للجميع دورها بعد السيطرة الإجرامية على الأسطول، في العمل الجاد لحقن الدماء، ومنع سفك دماء نشطاء آخرين كانوا على متن سفينة مرمرة".وقالت زعبي إن "الشريط الذي عرضه موقع إذاعة الجيش وتناقلته وسائل الإعلام، هو محاولة بائسة ورديئة لتجريمها، وإبعاد الأنظار عن المتهمين الحقيقيين وعن القضية الرئيسية والتي هي عملية القرصنة الإسرائيلية وقتل 9 نشطاء سياسيين وخطف سفينة مرمرة بركابها".وأضافت أن "مقطع فيديو قصير وانتقائي يتعدى الدقيقتين بقليل لا يظهر شيئاً سوى انني قمت بترجمة رفض بعض الجرحى الانتقال إلى مستشفى دولة ارسلت جنودها للاعتداء على السفينة ولو نشر الشريط بأكمله لظهر الدور الذي قمت به في توفير الاسعاف للمصابين واقناع الجرحى الذين حالتهم كانت خطرة بتلقي العلاج في أي مكان يمكن ان ينقذ حياتهم".وبشأن علمها بنوايا واستعدادات نشطاء مرمرة لمواجهة الجنود الاسرائيليين قالت زعبي "لم أر ذلك بأم عيني، لكن الأهم هو حق المسافرين في الدفاع عن أنفسهم أمام عدوان وقرصنة في عرض البحر وهذا ما ينص عليه القانون الدولي".واضافت زعبي "لا يوجد ما يستحق أن أكون على علم به سوى حيثيات عدوان الجيش الإسرائيلي على السفينة والذي أدت إلى قتل 9 نشطاء سياسيين لم يعتدوا على احد وأرادوا المساهمة في كسر الحصار الإجرامي على غزة."إرسال يو بي أي 11 آب-أغسطس, 2010

المواجهة حتمية. هكذا رسم الاحتلال الإسرائيلي صورة المشهد المرتقب بإعلان عملية عسكرية لاعتراض «أسطول الحرية»، ومنعه من مواصلة الإبحار وكسر الحصار على قطاع غزة، وسحب السفن التضامنية إلى ميناء أسدود الإسرائيلي

غزة ــ قيس صفدي تبدو قوات الاحتلال الإسرائيلي مصرّة على اعتراض طريق «أسطول الحرية»، في مقابل إصرار المتضامنين على استكمال مهمتهم بالوصول إلى غزة المحاصرة منذ أربعة أعوام. ويبدي جيش الاحتلال خشية كبيرة من محاولة المتضامنين على متن السفن مواجهة جنوده الذين سيسيطرون عليها قبل وصولها إلى شواطئ غزة، الأمر الذي سيسبّب حرجاً دولياً لإسرائيل لوجود عشرات الجنسيات بين المتضامنين والدبلوماسيين.

الحل العسكري الذي حدّده الاحتلال للتعامل مع الأسطول يقترن بتحريض ومزاعم عكستها تصريحات أركان الحكومة الإسرائيلية ضد الجهات المنظمة وغزة. وقال رئيس مكتب التنسيق والارتباط في معبر بيت حانون «إيرز»، شمال قطاع غزة، موشي لوي، إن تسيير الأسطول «مجرد خطوة استفزازية». ورأى أن القطاع «ليس في حاجة إلى معونات إنسانية أو تبرّعات من شعوب العالم، لأن الحصار المفروض ليس على المواد التموينية والغذاء». وادّعى لوي أن إسرائيل «تسمح بإدخال المواد التجارية والتموينية والغذاء باستمرار إلى غزة»، وتمنع فقط «دخول المواد التي قد تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل والصواريخ». مزاعم يدحضها الواقع المعيشي المتردّي لنحو مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع، محرومين من آلاف أصناف السلع والبضائع والأدوية. خطة المواجهة التي أعدّتها قوات الاحتلال لمواجهة سفن التضامن السلمية تندرج في سياق «عملية عسكرية مركبة»، ستنفذها قوات كبيرة من جنود البحرية، يشرف عليها مباشرة وزير الدفاع إيهود باراك، وقائد سلاح البحرية اليعيزر مروم. وتقول صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن إسرائيل «لجأت إلى الحل العسكري بعد فشل الجهود التفاوضية مع الجهات المنظمة للقافلة البحرية، ورفضها عرضاً إسرائيلياً بنقل المساعدات إلى غزة بإشراف إسرائيلي». تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية، بحسب «يديعوت أحرونوت»، تتلخص في «اعتراض سلاح البحرية للسفن في المياه الإقليمية قبالة شواطئ غزة، وجرّها بعد السيطرة عليها إلى ميناء أسدود، حيث خُصّص مكان لإيقاف المتضامنين الأجانب والفلسطينيين واعتقالهم». وأضافت أن إسرائيل فشلت في إقناع تركيا بمنع «أسطول الحرية» من الإبحار إلى شواطئ غزة. وكشف موقع «ديبكا» الاستخباري الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر استخبارية، أن تركيا «أرسلت رسالة سرية إلى الحكومة الإسرائيلية، هدّدتها بردود فعل انتقامية، إذا ما أقدمت على منع أسطول الحرية من الوصول إلى غزة». ولم ترد تل أبيب على رسائل «التهديد»، لكنها توعدت بأنها ستمنع وصول الأسطول إلى ميناء غزة. إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا الهيئة الوزارية المكلّفة باتخاذ القرارات الحساسة إلى الانعقاد لمناقشة كيفية مواجهة «أسطول الحرية»، في ظل الخشية من انعكاس أي قرار على العلاقات الإسرائيلية التركية. ويضمّ «أسطول الحرية» تسع سفن أوروبية وعربية، بينها سفينتان تركيتان، ويقل نحو 750 متضامناً من أكثر من 60 دولة، بينهم 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية، وممثلون عن فلسطينيي الـ48، أبرزهم رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان، وعضو الكنيست عن «التجمع الوطني الديموقراطي» حنين زعبي.

وتحمل سفن الأسطول أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الطبية ومواد البناء والأخشاب، و100 منزل جاهز لمساعدة آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع العام الماضي، إضافة إلى 500 عربة كهربائية للمعاقين، علماً بأن الحرب خلّفت نحو 600 إعاقة. تصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية باعتراض «أسطول الحرية» لم يؤثر في حماسة المتضامنين والجهات المنظمة للأسطول، الذين يصرّون على استكمال مهمتهم.

وأعلنت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف المنظمات المسيّرة لـ«أسطول الحرية»، أن موعد الانطلاق الجماعي للسفن تقرّر اليوم، ويتوقع وصولها إلى غزة بعد غدٍ السبت. وأكدت إرادة جميع المتضامنين المشاركين في الأسطول، «آخذين في الحسبان جميع الاحتمالات التي قد يُقدم عليها الجانب الإسرائيلي». وقال صلاح إن «أسطول الحرية يمثّل إجماعاً عالمياً على ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة»، مؤكداً أنه «سيتجاوز الضغوط الإسرائيلية. فهو يمثّل إجماعاً عالمياً وصوتاً أقوى من صوت الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤكد أننا سنصل إلى بر الأمان في غزة وسنؤدي رسالتنا». وشدد صلاح على أن «جميع المشاركين في الأسطول يأخذون في الاعتبار أنهم قد يبقون في البحر لأيام أو أسابيع. ولا أذيع سراً أنّ هناك فرناً معدّاً في إحدى السفن من أجل إعداد الخبز إذا طالت الأيام، كما أن هناك جهازاً لتحلية مياه البحر، لاستعمالها للشرب».

غزّة توسّع ميناءها

ندّدت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم (الصورة)، بالتهديدات الإسرائيلية لـ«أسطول الحرية»، الذي يفترض أن يصل شواطئ غزة صباح بعد غد السبت، ولمئات المتضامنين مع قطاع غزة، ودعت إلى «توفير حماية دولية ومساندة مؤسساتية وشعبية» للأسطول والمتضامنين. وقال برهوم إن «التهديدات الصهيونية لأسطول الحرية، ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، تأتي لقمع كل حالات التضامن مع غزة». وطالب «بتوفير حماية دولية ومساندة مؤسساتية وظهير شعبي لأسطول الحرية على مستوى العالم، حتى يصل إلى غزة ويكسر الحصار عليها»، مشيداً بشجاعة المتضامنين وإصرارهم على كسر الحصار، وداعياً إياهم إلى «ألّا يأبهوا لهذه التهديدات، التي يجب أن تكون حافزاً لتحقيق أهدافهم، وألا تثنيهم هذه العربدة الصهيونية». ويعمل عشرات العمال على مدار الساعة في غزة لتهيئة ميناء «مرفأ الصيادين» الصغير من أجل استقبال «أسطول الحرية». وقال وكيل وزارة الأشغال المساعد في الحكومة المقالة، ياسر الشنطي، إن «العمل مستمر من أجل تهيئة الميناء وترتيب أوضاعه، ليصبح جاهزاً لاستقبال سفن التضامن الضخمة، التي تفوق قدرة الميناء الحالية، لكونه مخصصاً لسفن ومراكب صيد صغيرة». وأكد الشنطي أن ضعف الإمكانيات بسبب الحصار «يحول دون تطوير الميناء وتهيئته لاستيعاب سفن شحن ضخمة»، مشيراً إلى أن الخيار المتوافر هو أن «ترسو السفن الضخمة على مسافة عميقة داخل البحر، على أن تُنقل المساعدات بواسطة عوّامات صُنّعت خصوصاً لهذا الغرض».

مسار المفاوضات يبدو ذاهباً باتجاه مزيد من التنازلات. تنازلات قرر محمود عبّاس أن ينهي بها سيرته التفاوضيّة، بإعفاء إسرائيل من الحقوق التاريخية وإعلان «نهاية الصراع»

محمد دلبح يحسن رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته، محمود عباس، صنعاً إذا نفذ تهديداته المتكررة بالاستقالة من منصبه والجلوس في بيته في رام الله أو في عمان أو في أي مكان آخر يختاره، بما فيه إحدى مدن كندا التي يقال إن ابنه ياسر يحمل جنسيتها. وسيحفظ الفلسطينيون له صنيعه إذا تخلى عن منصبه طواعية قبل أن يختتم حياته السياسية بارتكاب ما يوصف عادة في الأدبيات السياسية بجرم «الخيانة الوطنية»، إذ نقلت عنه صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية يوم الأحد قوله «إذا كان الإسرائيليون جادين وتوصلنا الى اتفاق، فإننا سنعلن أن هذا هو انتهاء الصراع ونهاية المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني». وسواء حظي «اتفاق أبو مازن ــ نتنياهو» في غضون عام من المفاوضات المباشرة برعاية أميركية، بموافقة أو رفض من الشعب الفلسطيني، فإن أبو مازن أعلن أنه يعتزم الذهاب إلى منزله ولكن بعد أن يعرض اتفاق تفريطه بفلسطين وحقوق شعبها على ذلك الجزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الخاضعة لسلطة قمع مزدوجة، طرفاها الاحتلال الإسرائيلي وقوات أمن السلطة الفلسطينية التي تشرف على تدريبها وتمويلها ووضع برنامج عملها وأدائها الولايات المتحدة. أبو مازن لم يسأل شعبه ولم يستفته عندما اتفق «تحت جنح الظلام»، وفي سرية مطلقة في أوسلو عام 1993 بالتنازل عن 80 في المئة من فلسطين وإقامة سلطة حكم ذاتي محدود على بعض الجيوب في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة أجهزة أمن وشرطة مهمتها وقف العمل الفدائي وحماية أمن إسرائيل وتحويل الفلسطينيين في كامل فلسطين التاريخية إلى «جماعة سكانية» تعيش في ذيل المجتمع الإسرائيلي. وهو الآن بعدما أوصل قطاعاً كبيراً من الفلسطينيين إلى حافة اليأس وزيّف فيه وعي قطاع آخر يريد أن يستفتيهم، فيما يصرح مستشاره التفاوضي المصري أحمد أبو الغيط بأن الفلسطينيين سيتلقّون 45 مليار دولار تعويضات عن وطن لم يعد وطنهم. أبو مازن، الذي كان ديدنه منذ أن ألحقه ياسر عرفات بحركة فتح في عام 1968 العمل ضد المقاومة وشرعيتها لتحرير فلسطين واستبدالها بالمفاوضات مع الإسرائيليين، تارة تحت ستار الحوار مع الإسرائيليين «غير الصهاينة» في السبعينيات ثم مع أي إسرائيلي مهما كانت أيديولوجيته، إلى الحوار مع قادة الاحتلال في فلسطين، انتهى به المطاف إلى تقديم التنازلات المجانية عما لا يملكه من حقوق الشعب الفلسطيني مثل حق العودة للاجئين وتفريطه بالقدس المحتلة وحتى الدولة التي يروج مساعدوه وأتباعه لها في حدود الـ 12 في المئة من فلسطين التاريخية ستكون خاضعة للهيمنة الإسرائيلية جواً وبحراً وبراً. قد يكون أبو مازن الوحيد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 1968 الذي لم يذكر تاريخ العمل الوطني الفلسطيني أي تصريح يشيد بالمقاومة. وكان يوصف في أوساط فتح بأنه «زعيم المدرسة الانهزامية المغلفة بشعارات الواقعية». وقد سبق له القول «ليس بمقدورنا أن نقاتل الدولة اليهودية الأقوى من كل الدول العربية معاً، ومن نحن حتى نواجهها». ومع ذلك استمر أبو مازن لأكثر من أربعين عاماً أحد قادة منظمة تصف نفسها بحركة تحرير وطني. وبعد توليه السلطة رئيساً لحكومتها في عهد عرفات ورئيساً للسلطة نفسها منذ رحيل عرفات، لم تصدر عنه سوى تصريحات يجرم فيها المقاومة ويعتبر عناصرها ومقاتليها خارجين على القانون يجب ملاحقتهم واعتقالهم. منذ عام 1969، الذي شهد تولي عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقيت «المنظمة» تتقاذفها أهواء «قيادة فتح» وسياساتهم «التسووية» إلى أن ألزمها التحالف الأميركي ــ العربي الرسمي لمحمود عباس لكي ينفذ برنامجه الخاص الذي يقول كوادر عديدة في حركة فتح إنه يهدف إلى تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني. وتصريح أبو مازن، الذي نقلته «صنداي تايمز»، يؤكد ذلك. ويؤكد أيضاً أن أبو مازن أصبح عبئاً على الفلسطينيين والوطنيين العرب.

في شهر آذار، في سنة الانتفاضة، قالت لنا الأرض أسرارها الدمويّة...محمود درويش

القدس تفجّر احتقانها، ومعها باقي فلسطين. ملامح انتفاضة لم تولد فقط من نيّة الاحتلال بناء كنيس «الخربة». منذ سنوات وهواء المدينة المحتلة يبشّر بغضب آت: مناقصات لبناء المستوطنات وتوسيعها. هدم منازل المقدسيين إمعاناً في تهويد مدينتهم. تسوية بلا أفق. الأمل بباراك أوباما تحوّل إلى قلة حيلة، والعرب نيام.... أُعلِن أمس عن «يوم غضب» في القدس في أعقاب إقامة كنيس «الخربة» اليهودي على مقربة من المسجد الأقصى. الشرطة الإسرائيلية استعدّت. كان وجودها مكثفاً في أحياء المدينة المحتلة وبين أزقة البلدة القديمة وأسوارها. تصاعدت حدّة هذا الوجود فجر أمس. القوات الإسرائيلية انتشرت بين الأحياء، وتمترست في نقاط عديدة. كانت مجهّزة بكل ما أوتيت به من وسائل لتفريق المتظاهرين. المواجهة الأولى اندلعت فجراً عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى)، بعدما أدى الفلسطينيون صلاة الفجر. ومن هناك انطلقت الشرارة. وفي مقابل الحصار المفروض، نصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز في الشمال لمنع عدد من فلسطينيي 48 من الوصول عبر الحافلات إلى القدس. لم تتوقف المواجهات بين قوات «حرس الحدود» الإسرائيلي والفلسطينيين في النقطة التي بدأت منها، وانتشرت بطبيعة الحال إلى رأس العمود، وعند المدخل الشمالي لبلدة العيسوية، ومخيم اللاجئين شعفاط، وحيّ وادي الجوز القريب من أسوار البلدة القديمة، وفي أحياء الطور والصوانة وصور باهر. كان واضحاً أن المشهد قابل هذه المرة للاشتعال أكثر. كانت المواجهات عنيفة والمشاهد قاسية ومنتشرة، تذكّر بأيام الانتفاضتين الأولى والثانية، حين كانت القدس في صلب الانتفاضة: شبّان ملثمون يلقون الحجارة على قوات شرطة الاحتلال. إطارات محروقة وأعلام فلسطينية وهتافات عن نصرة الفلسطينيين والقدس والمقدسات. كانت الشرطة قاسية، وحاولت قمع المتظاهرين بالقوة: قنابل صوتية، غاز مسيّل للدموع، هراوات، علاوة على فرق الخيّالة التي طافت الشوارع المحتلة لقمع المتظاهرين. شهود عيان قالوا لـ«الأخبار» إنّ الشرطة الإسرائيلية دفعت أحد الكلاب المتوحشة باتجاه ملقي الحجارة في العيسوية. كان الكلب يهجم على المتظاهرين بصورة وحشية، بينما يسعى عناصر شرطة الاحتلال إلى اللحاق به مطاردين الفلسطينيين. في إحدى المرات، استطاع الكلب أن يعضّ قدم أحد المتظاهرين، وظلّ ماسكاً بها وسط سيل من القنابل المسيّلة للدموع. عندها، تعرض الكلب لوابل من الحجارة من قبل الفلسطينيين حتى ترك قدم الفلسطيني. ولفت شهود عيان آخرون إلى «مشاهد لم يروها منذ الانتفاضة الثانية، وخصوصاً الزجاجات الحارقة التي ألقيت على الشرطة». وقال أحدهم لـ«الأخبار» إن أعداداً من المقدسيّين «وجدوا سلاحاً جديداً ضد شرطة الاحتلال؛ وبدلاً من استعمال الألعاب النارية في مواسم الأعراس، وجّهوها نحو قوات الشرطة». المواجهات امتدت إلى الضفة الغربية المحتلة. فعلى مقربة من حاجز قلنديا العسكري (الذي يفصل رام الله عن القدس)، دارت مواجهات بين المئات من طلاب المدارس وجنود الاحتلال، حيث استعمل الجيش الإسرائيلي القنابل المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي. ولم يتوقف الغضب هناك. أصيب ثمانية فلسطينيين في مواجهات وقعت في قرية نلعين الفلسطينية، غرب رام الله، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في الخليل. وأدّت اشتباكات القدس إلى جرح أكثر من 91 فلسطينياً، منهم ما يقارب الـ40 شخصاً أصيبوا بالرصاص المطاطي، إضافة إلى اعتقال العشرات، وصفهم أحد قادة الشرطة بأنهم «من ذوي الجودة». في المقابل، أصيب 8 شرطيين إسرائيليين. وقال المفتش الأعلى للشرطة دودي كوهين «إننا نلاحظ علامات لخرق النظام، لكن هذا ليس انتفاضة ثالثة»، كما أشار قائد منطقة القدس في الشرطة أهارون فرانكو إلى أن «مسيرة اليمين في بلدة سلوان المقدسية ستتم، لكن بعد تقويم الوضع». ما شهدته أزقّة البلدية القديمة ومناطق أخرى في القدس المحلة، يعني جيّداً أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه. حالة الاحتقان والغليان المهيمنة على هواء المدينة الثقيل، كان لا بدّ لها من أن تنفجر. فحين تضيع الخيارات كلّها، لا يبقى لأهل هذه المدينة سوى الخروج إلى الشارع. بالنسبة إلى المقدسيّين، فإن البناء في القدس لا يعني أرقاماً لوحدات سكنية. الأميركيون يرون الاستيطان «عثرة سياسية»، فيما هم يرونها «حرباً على البيت»! خيّم الليل على المدينة المقدّسة والأحداث لم تنته. أصوات سمعت هنا وهناك. هذه المرة، من الصعب القول إن الهدوء سيعود بسرعة، وحتى لو عاد، ففي ظل غياب أفق سياسي وحلول لأهلها العالقين بين التمييز والحصار، ستظل المدينة المقدسة ساحة أزلية للمواجهات. ووسط قدس عالقة تنتظر المجهول، وإلى جانب غضب أهلها، كان لفلسطينيي الـ48 موقفهم. فنظّمت بعض الحركات السياسية في قرى الداخل الفلسطيني تظاهرات رفعت شعارات تندّد بالقرارات الإسرائيلية حيال القدس. وقال رئيس اللجنة محمد زيدان إنه «خلال سنوات المفاوضات، تم تهويد القدس بالكامل وبنيت مئات الوحدات الاستيطانية. وعلينا هنا عدم وضع المدينة كجزء مسلّم به للمفاوضات»، فيما أشار رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي النائب جمال زحالقة إلى أنه «يجب أن يكون هناك تجاوب عربي وإسلامي مع الهبّة الشعبية التي تشهدها القدس». وإلى مواقف الضفة، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن القرار الإسرائيلي هو «ذروة الاستفزازات». وأعلن مسؤول ملف المفاوضات في المنظمة، صائب عريقات، أنه «سيتوجه إلى موسكو للقاء مسؤولين روس وأميركيين وأمميين وتسليمهم رسائل خطية ووثائق وخرائط، توضح حجم الهجمة الإسرائيلية التي تواجهها القدس، بناءً على طلب الرئيس محمود عباس». وأشار إلى أن السلطة «سلّمت نسخة من الرسالة إلى الأشقّاء العرب»، لافتاً إلى أن «هناك تنسيقاً عربياً غير مسبوق في هذا المجال». وأضاف عريقات أن «المسائل على الأرض لم تعد تحتمل، والوضع أصبح متفجراً، و(رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو يعرقل فرص السلام ويفرض الحقائق على الأرض، وسياساته بمثابة صب البنزين على النار». تحركٌ لم يُرضِ مسؤول ملف القدس في حركة «فتح» حاتم عبد القادر، الذي اتهم الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، «بمنع أي انتفاضة شعبية ضد إسرائيل في الضفة الغربية لنصرة القدس في وجه التصعيد الإسرائيلي». وقال إن «المقدسيين يستصرخون العرب من أجل دعمهم ومساندتهم، فيما يتخلى عنهم الشارع في الضفة الغربية بسبب حالة الكبت التي يتعرض لها». وإن كانت المناصرة العربية باهتة، إلا أنها لم تكن معدومة. في لبنان، خرج أبناء مخيم البداوي مستنكرين بناء كنيس «الخربة»، وهم يردّدون: «يا أقصانا يا حزين، راجعلك صلاح الدين». وفي عمان، نظّم طلبة الاتجاه الإسلامي في الجامعة الأردنية مسيرة حاشدة في الجامعة للتنديد بالإجراءات الإسرائيلية في القدس، تزامناً مع اعتصام نظمته أحزاب المعارضة والنقابات أمام مقر مجمع النقابات المهنية. كذلك طالب وزير الخارجية الأردني ناصر جودة المجتمع الدولي «بتحرك فوري لوقف الاستفزازات الإسرائيلية في القدس، وضمان عدم تكرارها». أما سوريا، فقد دان مجلس وزرائها جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له المسجد الأقصى من أعمال تهويد. كذلك دان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو بناء إسرائيل كنيس «الخربة» على «أرض أوقاف إسلامية»، محذّراً المجتمع الدولي من «حرب دينية». دولياً، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن «فرنسا دعت كل الأطراف في القدس إلى تجنّب التصعيد»، قائلاً إن «الوضع مقلق». كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «الهدوء وضبط النفس». يكفي أن تمرّ بين شوارع القدس وأزقّتها. أحياؤها التي تشبه الأحياء. أن تخالط أهلها المنسيّين على أطراف مدينتهم وتسألهم عن أحوالهم، لينتفضوا في إجاباتهم ضد كل شيء. كل شيء صار أشدّ فقراً، والملامح أشدّ غضباً. ومن يقصد القدس بحثاً عن ابتسامة سيجد أن الناس قليلاً ما يبتسمون. هذه ليست رومانسية كاتب، بل وصفٌ لحالها الواقع بين انفجارين. وفي ظل هذا الواقع الذي يراوح بين الأسود والحالك السواد، لا أحد يعرف ماذا توقّع الإسرائيليون وغيرهم من أناس يعيشون في خزّان...

كنيس الخربة يقع كنيس «هاحوربا»، أو الخربة، على بعد نحو 200 متر من حائط البراق، الذي يرى فيه اليهود «الحائط الغربي» الباقي من معبد سليمان المسمّى «الهيكل». ويتوسط الكنيس الحيَّ اليهودي داخل البلدة القديمة، وهو حيّ أقيم على أنقاض حارة الشرف في أعقاب احتلال القدس عام 1967. وتعدّ جماعات يهودية الكنيس الموقع الديني الأكثر أهمية منذ خراب الهيكل الثاني مطلع القرن الميلادي الأول. ويعزو هؤلاء لإعادة بنائه أبعاداً غيبية تتصل بنبوءات عن إقامة الهيكل الثالث، وينقلون عن الحاخام «يهودا الصديق»، الذي عاش في القرن الثامن عشر، تنبؤه بأن يوم افتتاح الكنيس هو الموعد الذي ينطلق معه العد العكسي لبناء الهيكل الثالث. وتزعم الرواية اليهودية أن الكنيس بُني للمرة الأولى في القرن الثامن عشر فوق مكان كان يضم في الأصل معبداً يهودياً قديماً، لكنه تعرض للهدم على أيدي المسلمين مرتين: الأولى عام 1712، انتقاماً من أتباع الحاخام يهودا الذين تهربوا من سداد ديونهم والضرائب المفروضة عليهم، والثانية عام 1948 عندما تحصّنت فيه مجموعة من عصابات «الهاغاناه»، فحاصره قائد الفيلق الأردني، عبد الطل، وفجّره بعد إخلائهم منه. وبعد احتلال القدس في 67 بدأت تظهر المطالبات بإعادة بناء الكنيس من جديد، إلا أن حاخامات الدولة اكتفوا ببناء قوس تذكاري لهذا الكنيس لأنه لا يمثّل معلماً هاماً؛ وظلت الحال على هذا حتى بدأت خطط التهويد للقدس تأخذ طابع الإسراع. وفي عام 2001 أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء هذا الكنيس، وبدأ العمل الفعلي في المشروع عام 2006 بتكلفة بلغت عشرة ملايين دولار. ويتكوّن الكنيس من أربع طبقات، تعلوها قبة بيضاء ضخمة. ويبلغ ارتفاعه 25 متراً، وهو بذلك المبنى الأكثر ارتفاعاً في البلدة القديمة بحيث يطل من علٍ على المسجد الأقصى وقبة الصخرة. يشار إلى أن الطبقة الأولى من الكنيس تضم عباءة تعود لنابليون بونابرت يقول اليهود إن الإمبراطور الفرنسي أهداها لهم بعد أن لجأ إليهم في أعقاب هزيمته أمام الروس عام 1812. القدس المحتلة ــ فراس خطيب

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أنّ بحوزة حركة «حماس» في قطاع غزة صواريخ من طراز «فجر» يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، وتهدّد مدناً في فلسطين المحتلة تقع شمال تل أبيب. وقالت «يديعوت أحرونوت» إنّ حركة المقاومة أنهت أخيراً سلسلة تجارب على صواريخ «فجر»، وإنّ نجاح هذه التجارب يعني أن الحركة ستبدأ خلال بضعة شهور مرحلة صنع قذائف صاروخية مشابهة قادرة على الوصول إلى مدن كفار سابا ورعنانا وهرتسيليا وكفار شمرياهو وجميعها تقع شمال تل أبيب. وأشارت إلى أن التقدم الكبير للغاية الذي حقّقته «حماس» في مجال القذائف الصاروخية خلال العقد الأخير يثير قلقاً إسرائيلياً، وخصوصاً أن صواريخ «حماس» باتت تهدد الآن كل منطقة وسط فلسطين المحتلة.ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا استمر التقدم الذي تحقّقه «حماس» في المجال الصاروخي، فإنها ستكون قادرة خلال فترة قصيرة على تطوير صواريخ يصل مداها إلى شمال منطقة وسط فلسطين المحتلة. وأضافت إنّ الصواريخ الموجودة اليوم بحوزة الحركة هي من طراز «فجر 5» التي يصل مداها إلى 70 كيلومتراً، والتي جرى تهريبها من سيناء إلى غزّة.وتطوير هذه الصواريخ يقوم به «رجال علم يعملون في خدمة حماس بالتعاون مع خبراء من معاهد أبحاث عربية من عدّة دول في الشرق الأوسط».في هذه الأثناء، اتهمت جماعة سلفية في قطاع غزة الأجهزة الأمنية لـ«حماس» بشن حملة اعتقالات في صفوفها على أثر الاشتباك الذي وقع مساء أول من أمس بين الجانبين.وقال القيادي في الجماعات السلفية الجهادية أبو البراء المصري، في بيان له، إنّ «أمن حكومة حماس وبمساندة من القسّام يلاحقون عناصر الجماعة لاعتقالهم بعد حادثة خان يونس».وأوضح أن مجموعة من عناصر الجماعات السلفية كانت تطلق قذائف باتجاه قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي شرق القرارة، وحين انسحابها اعترضها عنصر من القسام وأطلق النار عليها «فدافع أفرادها عن أنفسهم وأطلقوا النار باتجاهه واختطفوه»، لكنهم ما لبثوا أن أطلقوا سراح المختطف بعد «نصب حواجز للقسّام»، بحسب البيان.ورأى المصري أنّ «حماس ليست معنية بأي عمل مقاوم، لذلك هي تحارب كل من يحاول تنفيذ أي هجوم ضدّ القوات الإسرائيلية، وقد تكرّرت تلك الحوادث أخيراً بوضوح للعيان ومع تنظيمات أخرى».وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال حملة دهم في عدة قرى جنوب مدينة بيت لحم.وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنّ المعتقلين الخمسة أحيلوا على الجهات الأمنية للتحقيق، من دون أن تحدّد ما إذا كان للمعتقلين أيّ انتماءات تنظيميّة.

في أول هجوم لمجموعة فلسطينية على الاحتلال في الضفة الغربية منذ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وخدمة الإسعاف أمس، أن «من يشتبه بأنهم مسلحون فلسطينيون، قتلوا بالرصاص شرطياً إسرائيلياً وأصابوا اثنين آخرين في هجوم على عربتهم في الضفة الغربية المحتلة». وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفلد، أنه «هجوم إرهابي بكل تأكيد. نفذ ضد سيارة شرطة عادية والقوات تمشّط مكان الحادث الآن». وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الإسرائيلية بجروح جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء قيامهم بأعمال الدورية، في محيط مستوطنة بيت حغاي في الخليل في الضفة الغربية. وقالت إن «شرطيين أصيبا بجروح خطيرة فيما أصيب شرطياً ثالثاً بجروح طفيفة». وتبنت مجموعة تطلق على نفسها «مجموعة شهداء أسطول الحرية»، في بيان، العملية التي «تأتي في رد من سلسلة ردود، ولنؤكد أننا لن نترك السلاح ما بقي الجيش الصهيوني المتغطرس على أرضنا الحبيبة». وأضاف البيان: «نؤكد للجميع أننا لا نعترف بهدنة ولا بوقف إطلاق نار مع قوات الاحتلال، ما دام جاثماً على أرضنا». (أ ف ب، يو بي آي)

أحمد بلال

«اللاجئون هم الذين أطلقوا الثورة الفلسطينية، حملوا عبئها فى عمان وحملوا عبئها فى لبنان، إلى أن تحولت إلى انتفاضة كبرى فى فلسطين، ومازالوا يحملون الجمر وحجر الانتفاضة إلى أن يعودوا إلى فلسطين».. هكذا لخص على فيصل، عضو المجلس الوطنى الفلسطيني، ومسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى لبنان، أحد الأدوار الوطنية الرئيسية التى لعبها اللاجئون من الشتات لصالح القضية الفلسطينية.

هؤلاء، الذين اكتفت الأمم المتحدة بتخصيص يوم واحد، هو ٢٨ يونيو من كل عام للتذكير بمأساتهم التى يعيشونها يومياً بين مفاوضات متعثرة، وحكومة إسرائيلية يمينية ترفض حتى مناقشة قضيتهم، وظلم واقع عليهم من قبل أشقاء لهم، حاولنا تلمس جرحهم، ذهبنا إليهم فى مخيماتهم فى الأردن وسوريا ولبنان، زرنا مخيمات البقعة واليرموك وجرمانا وصابرا وشاتيلا وعين الحلوة، حاولنا أن نتلمس جرحاً عمره أكثر من ستين عاماً ومأساة إنسانية تتكرر كل يوم.

حياتهم فى لبنان «صعبة».. ويعيشون واقعاً مأساوياً

لم يكن الدخول إلى مخيم عين الحلوة بالسهولة التى تخيلتها، فحواجز الجيش اللبنانى تنتشر على مداخله ومخارجه للاطلاع على هوية من يدخل ومن يخرج منه على حد سواء. الدخول ممنوع على من هو غير فلسطينى أو لبنانى، لم تكن المسافة التى قطعتها من بيروت إلى صيدا عروس الجنوب اللبنانى وحدها وراء إصرارى على الدخول بأى طريقة، لكون المخيم هو مسقط رأس الفنان الفلسطينى ناجى العلى، وبؤرة للأحداث الساخنة، وهناك من حذرنى من الدخول إلى المخيم قائلاً: «لا تستطيع أن تأمن على حياتك وأنت فى عين الحلوة، بكل بساطة قد تصيبك رصاصة فى رأسك وأنت تسير فى الشارع».

الكتابة عن اللاجئين ومخيماتهم شىء ومعايشتهم مأساتهم شىء آخر. الوضع هنا فى عين الحلوة، الذى يعيش فيه ٨٠ ألف فلسطينى فوق مساحة كيلو متر مربع فقط، محاصرين بمتاريس الجيش اللبنانى، ومحرومين من جميع الخدمات الإنسانية الأساسية لا يختلف كثيراً عن بقية المخيمات الفلسطينية فى لبنان، التى تصل إلى ١٢ مخيماً رئيسياً.

بترحاب شديد، استقبلنا مسؤول الكفاح المسلح الفلسطينى فى لبنان، العميد منير المقدح، فى بيته بأحد شوارع المخيم التى لا يتجاوز اتساعها المتر الواحد، قال: «الفلسطينى فى هذا البلد الشقيق لا يتمتع لا بحقوق سياسية ولا إنسانية ولا اجتماعية بالإضافة إلى أن نسبة البطالة عالية جداً، هناك صعوبة فى الحياة داخل المخيمات، بالإضافة إلى القرارات المجحفة الصادرة عن الدولة اللبنانية، التى تحرم الفلسطينى من العديد من حقوقه، فالفلسطينى على سبيل المثال محروم من مزاولة ٧٣ مهنة.

أمام منزل يعتبره أهالى المخيم متواضعاً، فى مخيم صابرا وشاتيلا - الذى ارتبط اسمه بالمجزرة الإسرائيلية الشهيرة التى وقعت ١٩٨٢، وأسفرت عن استشهاد ٣٢٩٧ فلسطينياً- جلس «علاء»، شاب فلسطينى، تخرج فى الجامعة الأمريكية بعد أن أتم دراسة المحاسبة فيها، ليلتحق بطابور البطالة منتظراً فرصة عمل فى الإمارات، يقول علاء: «الفلسطينى فى لبنان مستحيل يعمل، شهادة الفلسطينى فى لبنان لا تعبر عن شىء، نحن لنا مصدر واحد هو الإمارات، وإذا أغلقت أبوابها أمامنا لن نعمل.

سلسلة الإجراءات التى تتخذها الحكومة اللبنانية ضد الفلسطينيين. لا تكتفى بحرمانهم من العمل، وتشمل الحرمان من الحق فى التملك. يقول عاصف موسى، الذى التقيته فى مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فى مخيم عين الحلوة: «الفلسطينى فى هذا البلد محروم من حق التملك سواء منزلاً أو شقة أو أى شىء، منذ ٦٠ سنة هذا المخيم لم تزداد مساحته، رغم أن عددنا أصبح ٨٠ ألفاً،

الإجراءات التى تتخذها الحكومة اللبنانية فى مواجهة اللاجئين لا تعبر بالضرورة عن رأى مجمل اللبنانيين، وينتقد قطاع عريض منهم هذه الإجراءات

عمر الديب، القيادى باتحاد الشباب الديمقراطى اللبنانى، نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطى العالمى قال لـ«المصرى اليوم»: «يعاملون الفلسطينى أسوأ مما يعاملون الكلاب. الفلسطينى إذا لم يعمل كيف يستطيع أن يعيش، يقولون إن الفلسطينى إذا تملك فى لبنان سيكون بداية للتوطين، ولكن هذا فى الأساس نابع عن نظرة عنصرية.

الحياة الصعبة والواقع المأساوى اللذان يعيشهما الفلسطينيون فى لبنان- كما وصف لنا عميد الأسرى العرب سمير القنطار- يهدفان إلى تهجيرهم من هذا البلد، يقول القنطار لـ«المصرى اليوم»: «هدف ذلك فى تقديرى هو تهجيرهم من هذا البلد، وجعلهم يتوطنون فى الخارج».

سألته إن كانت هذه الظروف غير الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون فى لبنان قد تكون دافعاً خاصة للشباب فى هذه المخيمات للقبول بالتوطين أينما ووقتما عرض عليهم، فاعتدل منير المقدح، مسؤول الكفاح المسلح الفلسطينى فى لبنان، فى جلسته وقال: «أكبر نسبة استشهاديين من الجيل الجديد فى انتفاضة الأقصى من أبناء المخيمات، كلما ولد جيل فى هذا القهر تمسك بحقه أكثر، عرضت الجنسية على الشعب الفلسطينى مراراً وتكراراً ورفضت من قبل الشعب الفلسطينى، ونحن نؤكد حقنا فى العودة إلى ديارنا، والتوطين والتجنيس خطوط حمراء بالنسبة لنا».

محمد عباس، أحد أبناء الجيل الجديد، الذى يخشى البعض من قبولهم التوطين للهروب من الواقع المأساوى الذى يعيشه، سألته عن مدى استعداده لتقبل فكرة التوطين، أحسست من رد فعله أن سؤالى كان صادماً إلى حد كبير، قال: «مستحيل، إلا التوطين، اللبنانى يفكر فى الهجرة أكثر مما يفكر فيها الفلسطينى، حتى إذا قبلت فاللبنانى نفسه لن يقبلنى كلبنانى، نحن نؤمن أن أرضنا سترجع لنا إن لم يكن فى عهدنا ففى عهد أبنائنا.

يحصلون على «الجنسية» الأردنية ويحتفظون بـ«الهوية» الفلسطينية

فى الأردن يزداد الأمر تعقيداً، فكابوس «أيلول الأسود» مازال جاثماً على صدر البلد، بسبب تغلغل الوجود الفلسطينى فى النسيج الأردنى، فالأردن هو البلد الوحيد الذى وطن اللاجئين، الذين فروا إليه بعد نكبة ١٩٤٨، وقتها لم يكن عدد سكان الأردن يزيد على عشرات الآلاف، وكانت هناك حاجة لاستيعابهم لبناء الدولة الوليدة، وبعد دمج الضفتين بشكل قسرى، حصل الفلسطينيون على الرقم الوطنى الأردنى، مما يعنى أنه مواطن أردنى من الدرجة الأولى.

قال سعد عاشور، أردنى من أصل فلسطينى: «رغم أن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين تم توطينهم فى الأردن، فإن هناك من أتوا فى أعقاب ١٩٦٧، وهؤلاء هم الذين يتم التعامل معهم على أساس أنهم لاجئون، ويحملون وثيقة للمعاملات الرسمية، واسمهم (غزاوية)، وهم الذين يحملون جواز سفر مدته سنتان، وهم الوحيدون المنقوصة حقوقهم، ولكنهم منخرطون فى المجتمع، ممنوع أن يتملكوا أى أرض أو بيت باسمهم، لكنهم قد يتملكون سيارة، ومسموح لهم بالعمل، ولهم حرية كاملة بالحركة داخل الأردن، وإذا أرادوا السفر إلى الخارج عليهم الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من المخابرات العامة الأردنية».

يحمل سعد عاشور رقماً وطنياً أردنياً، وجنسية أردنية، إلا أنه لا يزال يحتفظ بما يثبت فلسطينيته، يقول عاشور: «عندى وثيقة تثبت أن لدينا بيتاً فى الرملة وبيارة، بالإضافة إلى أننا درسنا فى مدارس وكالة غوث اللاجئين والحكومة، درسنا فى مدارس الوكالة لأنها كانت أقرب إلى بيتنا وكانت رسومها أقل، ثم درسنا بعد ذلك فى مدارس الحكومة، إلا أن الشىء الأهم الذى يثبت الأصل الفلسطينى للمواطن الأردنى هو كارت المؤن، وهو بطاقة يحملها كل اللاجئين الفلسطينيين سواء من ١٩٤٨ أو١٩٦٧، وصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتثبت أن حائزها فلسطينى مسجل بها، ويدون فيها أسماء أفراد العائلة وجنسهم وأعمارهم، ويحصل بها اللاجئ الفلسطينى على مساعدات من (الأونروا)، وهذه هى الوثيقة التى تثبت أننا من لاجئى ١٩٤٨، والحقيقة أننا نتوارث كارت المؤن، يعنى بعد زواجى سأذهب لـ(الأونروا) لعمل كارت جديد، لإضافة أطفالنا عليه».

سألته إذا ما كان توطين أسرته فى الأردن وحمله الجنسية الأردنية، سيكون لهما تأثير بعلاقته بقضيته الفلسطينية، فقال: «أنا أردنى من أصل فلسطينى فى أى مكان، ولدت فى الأردن وتعلمت وعملت فيه، وتابع: يمكن لوتحررت فلسطين وسألونى إن كنت أريد أن أعود، مع حبى لبلدى الأصلى أولجذورى إلا أنه فى نفس الوقت عندى عشق للبلد الذى تربيت فيه، بيتى وعملى فى الأردن، وكل علاقاتى الاجتماعية فيه، فلما أذهب إلى فلسطين».يعيش الفلسطينيون فى الأردن فى ١٠ مخيمات رسمية، هى «البقعة»، «عمان الجديد»، «ماركا»، «الحسين»، «إربد»، «الحصن»، «الزرقاء»، «سوف»، «جرش»، و«الطالبية»، كما يوجد ٣ مخيمات غير رسمية فى «عمان»، «الزرقاء» و«مأدبا».

يقول وليد السعيد، أمين سر اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع فى الأردن: «فى بداية إنشاء المخيمات كانت الخدمات متدنية، تم إجراء تحسينات، الآن معظمها به قنوات صرف صحى والمياه والشوارع والكهرباء موجودة، بالطبع لا تتوافر هذه الظروف فى كل المخيمات، إلا أنها موجودة فى الغالبية».

المسؤولية فى توفير الخدمات وتوظيف اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن تقع على كاهل وكالة «الأونروا»، كما يقول فرج مازه، عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الأردنى، الذى يضيف: «ومن هنا يأتى القصور الكبير فى تقديم الخدمات، ولفت إلى أن هناك تقليصاً فيها، وعلى الأخص فى قضايا التعليم والصحة، وهى من الخدمات الرئيسية، وأشار إلى أن الحكومات الأردنية تدخلت مرات عديدة فى تغطية الكثير من النفقات، ولكن يبقى حال المخيمات سيئاً وبحاجة إلى وقفة جادة».

..ويتمتعون فى سوريا بجميع الحقوق دون حق الانتخاب

الصورة فى سوريا تختلف تماماً عن سواها، هنا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بكل ما يتمتع به المواطن السورى، فقط حق واحد لا يتمتعون به هو حق الانتخاب، يوجد فى سوريا ١٠ مخيمات فلسطينية معترف بها.

فى مخيم اليرموك، الذى يعتبره البعض عاصمة اقتصادية للفلسطينيين فى سوريا، التقينا عمر مراد، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى سوريا، وعضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية، قال: إن أكبر دليل على الالتحام بين اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين، هو مخيم اليرموك نفسه، حيث لا يعيش فى المخيم الذى يقسمه شارع تجارى كبير إلى قسمين، لاجئون فلسطينيون فقط، وإنما أيضاً العديد من السوريين النازحين من محافظات سورية مختلفة.

يقول يوسف فيصل، الأمين العام للحزب الشيوعى السورى لـ«المصرى اليوم»: «اللاجئون الفلسطينيون فى سوريا حكمهم حكم السوريين تماماً، وذلك بحكم المادة ٣٤ من الدستور السورى التى دسترت القوانين التى سُنت للفلسطينيين، هم يشترون ويبيعون ويعملون فى جميع المهن ويعملون بالحكومة وفى الشركات العامة، وغير ممنوعين من أى وظيفة بما فيها الطيران، والفلسطينيون موجودون فى مناصب مهمة حتى وزراء، كان منهم أحمد سليم درويش من حزب الوحدويين الاشتراكيين، وهؤلاء انضموا لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية».

بعد جولة ليست قصيرة فى مخيم اليرموك، بدأ «عمر مراد»، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى سوريا، فى الحديث بشكل أكثر استفاضة عن واقع اللاجئين فى سوريا، يقول: «لأسباب فقط تتعلق بالقضية والعودة، عندنا وثيقة سفر خاصة بالفلسطينيين السوريين وهوية مؤقتة خاصة بالفلسطينيين السوريين، وحرماننا من حق الانتخاب فقط، لأن هذه قضية سياسية سورية.

بعكس الوضع تماماً فى لبنان، يحق للاجئ الفلسطينى فى سوريا أن يتملك، سألت عمر مراد، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى سوريا، إن كان تمليك اللاجئين الفلسطينيين قد يجعل من التوطين حلاً مقبولاً بالنسبة لهم فقال: «بالعكس، نحن إذا توافرت لنا حياة آدمية، فيها كرامة وإنسانية، كان عملنا من أجل القضية أكبر».

فوجئت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطسنية، أمس، بمقاطعة عضوها، ممثل الجبهة الشعبية، عبد الرحيم ملوح، وذلك احتجاجاً على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وقالت مصادر فلسطينية إن السلطة «تشعر بغضب لعدم مشاركة الجبهة في اجتماع التنفيذية»، مشيرة إلى أن «ذلك مؤشر على وجود شرخ كبير مقبل في علاقة الجبهة الشعبية بالسلطة في رام الله». وكانت اللجنة التنفيذية أصدرت بعد الاجتماع، بياناً أكدت من خلاله دعمها لجهود الرئيس الأميركي باراك أوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات، مع التركيز على القضايا الجوهرية بدءاً بالحدود والأمن، وجميع قضايا الوضع النهائي، وخصوصاً القدس واللاجئين والمياه وسواها. كما أبدت اللجنة دعمها لمواقف وجهود الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض، في سبيل استمرار العملية السياسية وتوفير ضمانات نجاحها. في المقابل، أعلن أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن قمة واشنطن «أظهرت انحياز الادارة الأميركية الواضح لإسرائيل. وكان الأجدر بها الضغط على حكومة (بنيامين) نتنياهو، لالزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي ترفض الاعتراف بها، والتعاطي معها، بما فيها القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأراضي التي احتلت إثر عدوان عام 1967». وأشار أبو يوسف إلى أن المفاوضات المباشرة «ستفشل»، إذ «تؤكد المعطيات إن إسرائيل تريد ايهام الرأي العام بوجود عملية سلام فيما هي تريد فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني». وشرح أن «شكل التحرك الفلسطيني، خلال المرحلة المقبلة، سيكون باتجاه المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، كما سيكون هناك تحرك على المستوى العربي والمستوى الداخلي، من خلال مؤسسات منظمة التحرير والمجلس المركزي لمناقشة ملف المفاوضات». وأشار أبو سيف إلى أن لدى القيادة الفلسطينية وجميع الفصائل «خيارت في حال فشل المفاوضات، تستطيع تغيير مسار القضية الفلسطينية. فالفلسطينيون قادرون على استخلاص العبر من تاريخ المقاومة والانتفاضات الشعبية، ومن المقاومة الشعبية المستمرة في بلعين ونعلين والمعصرة، التي يمكن أن تتصاعد لتشمل كافة الاراضي الفلسطينية». (الأخبار)