ثلاث حفلات جامعة مانعة والبقية تأتي

إنّها أطول فترة يغيب فيها عن جمهوره. الموعد الذي يمتد على ثلاث ليالٍ ابتداءً من هذا المساء، يجمع بين كلاسيكيات شعبية من الموسيقى الأميركية السوداء، وأخرى من ريبرتوار الجاز والبوسّا نوفا، وأخيراً، أعمال الفنان الخاصة وريبرتوار الأخوين رحباني

بشير صفير

منذ بداياته الموسيقية مطلع السبعينيات، هذه أطول فترة يغيب فيها زياد الرحباني (1956) عن جمهوره اللبناني. امتد هذا الغياب بين خريف 2010 (إطلاق ألبوم «إيه في أمل») ومساء اليوم، أي أكثر من سنتين. وإذا حدّدنا الجانب الموسيقي بالاطلالات الحيّة في لبنان، فتتعدى الفترة الثلاث سنوات! أما الغياب الكلي، الموسيقي وغيره، عن الجمهور اللبناني وغيره، فهو أيضاً الأطول في مسيرته، ويقع بين آخر الأمسيات التي أحياها في الخليج (الأشهر الأولى من العام 2011) وعودة زاوية «ما العمل؟» (إعادة نشر مقالات قديمة في «الأخبار»، أيلول/ سبتمبر 2012). الأسباب المتتالية التي أخّرت لقاءه الموسيقي الحيّ بالجمهور اللبناني كل هذه المدّة هي: السفر عندما ألغى سلسلة أمسيات Da Capo-3، والإرهاق الشديد، عندما ألغى مشاركته في «مهرجانات بيت الدين 2010» (حفلات DAKT). وأخيراً، الوضع الصحّي الذي أرخى بجحيمه عليه بين صيف 2011 وصيف 2012.

لا نسمح لأنفسنا بكشف السبب الثالث المذكور إلا لنحمل بشرى سارّة إلى محبّي الرحباني: اليوم يتمتّع بصحة جيدة وبنشاط استثنائي. الأعمال كثيرة والمفاجآت السارّة أيضاً. لكن العمل ضخم وبالتالي التعب. أولوية زياد على جدول الأعمال هي الأمسيات التي يحييها مع فرقته، بدعوة من «الأخبار» لثلاث ليالٍ على التوالي في قاعة Event Hill (الضبيه، قرب أوتيل «لو رويال»). لكنّه يعمل على كل الجبهات، والنتائج ستظهر بوتيرة تصاعدية على أكثر من صعيد، مع حلول سنة الجديدة وحتى قبلها.

إذاً، ها هو زياد الرحباني يعود إلى الجمهور بعد غياب أنهكنا وأنهكه أيضاً. محبّوه ومحبو موسيقاه ومحبو الموسيقى اشتاقوا إليه. لكن زياد أيضاً اشتاق إلى الموسيقى وإلى محبّي موسيقاه وإلى محبّيه. اشتاق إلى جمْع الموسيقيين ونبش المدونات الموسيقية ثم التمارين وبعدها الحفلات. من هنا، سيرى الجمهور مساء اليوم أنّ البرنامج ما كان ليتّخذ هذا الشكل لولا الغياب الذي سبقه. العناوين التي اختارها زياد لهذا اللقاء الأول تشكّل بانوراما تعكس سنوات مضت. كأنه أراد استرجاع لحظاتٍ جميلة لرسم ملامح ذكريات قديمة مع متابعي حفلاته. لن نذكر أياً من الأعمال (الموسيقية والغنائية) التي سنسمعها الليلة للحفاظ على سحر المفاجأة، لكننا سنقدّم صورة مختزلة عن البرنامج بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام: الأول، كلاسيكيات شعبية من ريبرتوار الموسيقى الأميركية السوداء في السبعينيات والثمانينيات، بين سول وفانك وبوب... القسم الثاني عبارة عن كلاسيكيات من ريبرتوار الجاز (بي- بوب) والبوسّا نوفا البرازيلية. وأخيراً، أعمال زياد الخاصة وبالإضافة إلى حصة محدودة لريبرتوار الأخوين رحباني. طبعاً، اختيار العناوين التي أدرِجَت في البرنامج أتت لتتلاءم مع شكل الفرقة وحجمها، بحيث استُبعدت الأعمال التي بات من غير الممكن تقديمها بأقل من أوركسترا سيمفونية. الحلم الذي عشناه في حفلات سوريا عام 2008، وتم توثيق جزء منه في أسطوانة تختزن أطناناً من الجمال (بعكس ما يوحي به ثمنها) يصعب تكراره.

في كل مرّة نتناول فيها حدثاً موسيقياً لزياد الرحباني، نضيء على جانب من تجربته. اليوم نختم بأكثر الجوانب تعقيداً في آلية عمل زياد كموسيقي. في الواقع، خلْق النغمات الجميلة ليس بالمهمة الصعبة عند هذا النبع الدفّاق بالألحان. كذلك الأمر بالنسبة إلى التوزيع الموسيقي. تلك أمور لا يسعى إليها زياد، بل «ينتظرها» فقط. ومتى أتت، يترجمها بسهولة. هو عازف بارع، غرباً (بيانو) وشرقاً (بزق)، ومدوِّن استثنائي بسرعته ودقّته. التسجيل أيضاً ليس عائقاً. هو مهندس صوت بالفطرة والخبرة، والاستوديو تحت تصرفه ومواصفاته استثنائية. العقدة التي نتكلم عنها تكمن بين هاتين المرحلتيْن من عملية الصناعة الموسيقية، أي: التنفيذ، أو بعبارة أدق، المنفّذون. طبعاً يلاحظ الجميع أنّه ليس لدى زياد فرقة موسيقية بالمعنى التقليدي للكلمة (كما في البوب والروك والجاز وحتى الموسيقى الكلاسيكية وغيرها). في كل مرة (لتسجيل مقطوعة أو لتقديم حفلة)، يصرف الرجل جهوداً كبيرة لـ «تأسيس» فرقة. هكذا يرصد مغنية على الشاشة أو عازفاً في حفلة، أو يتعرف إلى آخر بالمصادفة أو يخسر عازفاً صديقاً فيضطر إلى إيجاد البديل أو يحتاج إلى آلاتٍ غير رائجة في لبنان فيستقدم موسيقيين من الخارج،... وأحياناً يلغي أو يؤجل مشروعاً بسبب نقصٍ في هذا الجانب. هذا ليس سوى القليل القليل من تشعّبات هذه العملية المضنية. ولا ينقص إلا أن نضيف العنصريْن اللذين يحولان هذا الشرح إلى شعوذة: صعوبة تنفيذ موسيقى زياد ورفضه التنازلات النوعية من جهة، واحتلال لبنان أدنى المراتب عالمياً في توفّر الموسيقيين كمّاً ونوعاً... لكي يكتمل العبث: «طالعلو» دولة لا تدرك أنّ ديمومتها منوطة بواجب توفير كل الدعم له، بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تبليغ أي جهة رسمية عن رغبته بتنفيذ تحفة!

الخميس ٢٠ كانون الأول ٢٠١٢

شير صفير

في الحفلتين اللتين يقدمهما بدءاً من الليلة، يحضر رأي زياد السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال مقالات أو حوارات، كما جرت العادة في معظم حفلاته السابقة. لذا، إلى جانب الكلام الموسيقي عن الحدث (راجع المقالة أعلاه)، نطرح هنا نقاشاً حول أبرز المواضيع التي شُغِل بها جمهور زياد بعيداً عن الفنّ، تاركين للقارئ تحديد وجهة نظره، تبنى هذه المقاربات أم رفضها.

يحتل الموضوع السوري موقع الصدارة في هذه النقاشات. هنا، فقد الجميع موضوعيته. منذ البداية، أراد الطرفان من زياد التصريح بأحد الموقفيْن: «يلا إرحل يا بشار» أو «الله، سوريا، بشار وبس». حتى السكوت ممنوع. لنختصِر: عام 1967 كتب زياد هذه الكلمات (كتاب «صديقي الله»): «أتيتُ الأولادَ المشرّدين بالأوراق، وسألتُهم أن يرسموا أشجاراً، فرسموا أغصاناً طويلة فارغة نائمة على الأرض وعليها مدفعٌ وعسكر، فقلتُ: لا، إلّا هذا. ارسموا زهراً وبيتاً، فرسموا زهوراً ملقاةً في مياه المطر والعسكرُ يدوسُها، وقلتُ: لا، إلّا هذا. ارسموا عصفوراً يغنّي كما كنتم ترسمون مِن قَبْل، فرسموا عصفوراً يبكي والمطرُ يهطل. فسكتُّ وأخذتُ الأوراق وذهبت». إنْ كان هذا ما يشغل بالكم اليوم في ما خصّ الثورة السورية، فأنتم من رأي زياد، موالين كنتم أم معارضين.

ماذا بعد سوريا؟ «حزب الله». مهما قيل، يبقى ما يفرّق بين زياد (موسيقي، ماركسي، من «أتباع» فيلهلم رايش... ماذا بعد؟) و«حزب الله» أكبر بكثير ممّا يفرِّق «حزب الله» عن أخصامه اللبنانيين. زياد و«حزب الله» يلعبان تجاه بعضهما البعض أدواراً تكتيكية: هو يلعب مع «الحزب» دور الوعاء الكبير الذي يطرح استيعاباً مرحليّاً لوعاءٍ صغير مِن غير معدنه، و«الحزب» يقبل بالعرْض ما دام مرحليّاً.

نصل إلى الموضوع الأخير وهو الأكثر تعقيداً. يعيب الجمهور على زياد إكثاره من استخدام كلمة «خـ...» في كتاباته الأخيرة. في الواقع الأمر ليس جديداً، ويعود إلى سنوات خلت (في المقالات والاسكتشات والمسرح، إلخ...). في ما يلي، مراقبة بسيطة لا تبرير فيها لهذا السلوك ولا دفاع عنه. هكذا، في إحدى المقالات السابقة، أشرنا إلى الخط الذي يجمع موزار وسيرج غينسبور وزياد من خلال إتقان الرجال الثلاثة اللعب على الكلام. في مسألة الـ «خـ...»، نعود إلى الثلاثي المذكور، ونلفت انتباهكم إلى المراجع التالية: أغنية Evguénie Sokolov لغينسبور، وعملٌ غنائيّ لموزار يحمل الترقيم التالي: K. 231. راجعوا هذه العناوين وضمّوها إلى قيمة الثلاثي موزار/ غينسبور/ زياد الفنية، ثم سمّوا هذه الصفة المشتركة ما تشاؤون!

الخميس ٢٠ كانون الأول ٢٠١٢

المرأة السورية التي نالت حق التصويت في الانتخابات، قبل نساء عدد من الدول الأوروبية، يريد تيار في الثورة السورية المسلحة منعها من قيادة السيارة. مطاوعة ينتشرون في ريف حلب لإجبار الناس على الصلاة. مشهد متناقض مع صيحات الحرية التي أطلقت في بداية الحراك. يشعر «علمانيو الثورة» بخيبة أمل كبيرة، لكنهم رغم ذلك يحمّلون النظام المسؤولية

باسل ديوب

حلب | لم يعد لمعركة حلب وهجها. المعركة، التي وصفت بأنها الحاسمة لإسقاط النظام السوري، استمرت دون قدرة أيّ طرف من الأطراف على تغيير الواقع الذي ارتسم في الأيام الأولى لدخول الميليشيات المدينة. إلّا أنّ التشكيلات «المدنية» التي يحاول مقاتلو الميليشيات تكوينها أصبحت مثار قلق إضافي للحلبيين، الذين تلاحقهم أزمة الخبز، والوقود، وفقدان الأمن، والموت العبثي. أهل حلب صدموا بإنشاء ما سمّي أمن الثورة أو «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والبدء بتسيير دوريات بعضها من المقاتلين العرب لإجبار المواطنين على أداء الصلاة.

قنوات الإعلام العربي، التي تصفها السلطات السورية بـ«قنوات سفك الدم السوري»، لم تذكر يوماً أنّ وحدات حفظ النظام فرّقت المتظاهرين بالهراوات، أو خراطيم المياه، أو الغاز المسيل للدموع، بل حصراً عبر «إطلاق النار على صدور المتظاهرين العزل». الهراوة ستبقى الرمز المعبّر عن قساوة أيّ سلطة في الشارع، التي تحولت إلى عصا المطاوع ورشاشه بـ«النسخة السورية»؛ إذ يسعى إلى إجبار الناس على إغلاق متاجرهم والتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة.

الانقلاب

مطاوع اليوم الذي كان يهتف بالأمس «الله سوريا حرية وبس» ترك أمر قمع التظاهرات المندّدة بممارسات الجيش الحر لرصاص «مقاتلي الحرية»، واتخذ لنفسه مهمة إجبار المواطنين على الصلاة، وإغلاق المحال التجارية أثناء فترات الصلاة، والبحث عن النساء اللواتي يقدن السيارات لمنعهن من ارتكاب هذه «المعصية».

شُغل الرأي العام في حلب بإعلان تشكيل «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في ريف المحافظة، في مدينة الباب تحديداً. المعارضون سارعوا إلى إنكار الأمر في البداية، معتبرين أنّ الصورة المنشورة لمقر الهيئة مفبركة من قبل المؤيدين لتشويه الثورة، وأنّها مأخوذة عن مقرّ للهيئة في السعودية، فيما ردّ المؤيدون بنشر صور أخرى من زوايا مختلفة للمقر المذكور، مع اسم الخطاط الذي خطّ لوحة التعريف، وزعيم المجموعة المسلحة الذي أمر بخطّها. وفي اليوم التالي، أصدر «المجلس العسكري الثوري» في حلب بياناً حرّم فيه قيادة المرأة للسيارة تحت طائلة العقوبة، في وقت بثّت فيه مقاطع فيديو تُظهر شباناً من جنسيات عربية يقومون بدوريات لإجبار الناس على أداء الصلاة في مشهد لا يمكن رؤيته إلا في المملكة العربية السعودية. وقبل أيام بثّ ناشطون معارضون على موقع «يوتيوب» تسجيلاً مصوراً يظهر أحد المطاوعة السعوديين، عبد الله الهاضل، العضو السابق في هيئة الجنادرية في الرياض، وفق تقارير إعلامية، أثناء عمل الهيئة للتنبيه إلى صلاة العصر في إحدى مناطق ريف حلب. ويظهر الهاضل في تسجيل الفيديو راكباً سيارة «بيك أب» بلا لوحة، مسروقة من إحدى مؤسسات الرسمية، يحمل رشاشاً حربياً وهو يدعو الناس في الشوارع إلى الصلاة.

الهيئة، التي شكّلت، أوكلت إليها مهمات حفظ الأمن من تجاوزات المقاتلين والتحقيق في السرقات المنسوبة إليهم، وينظر إليها بعض السكان بإيجابية.

محمد النجار، وهو أحد سكان الباب، قال: «لقد حصلت تجاوزات مسيئة من قبل بعض عناصر الجيش الحر، والهيئة ستمنعهم وستعاقب المتورطين وباب الشكوى مفتوح لأيّ إنسان، ولا يجب الحكم على الأمر قبل تجربته».

غضب نسائي

التطورات الأخيرة أثارت غضباً نسائياً واسعاً في المدينة. المواطنة ميس عمر قالت إنّ «هذا المآل البالغ السوداوية لثورة قالت إنها قامت لأجل الحرية يدفعنا إلى التمسك أكثر بمؤسسة الجيش الوطني، وبالنموذج السوري للحريات الاجتماعية والفردية. كان ينقصنا حرّيات سياسية أوسع، فقضموا لنا الحريات الاجتماعية والفردية الموجودة». وتساءلت زينة علبي: «هل حقاً سينتشر المطاوعة في حلب لمنعنا من قيادة السيارات، بعدما أحرقوا لنا المعامل ونهبوا الأسواق وقتلوا الجنود. آن الأوان لصحوة وطنية سورية في وجه هذه القباحة».

بدوره يلفت مؤسس «مرصد نساء سوريا»، بسام القاضي، إلى أنّ «هذا الأمر هو مجرّد إفصاح جديد عن الطبيعة الحقيقية للثورة السورية، بصفتها حركة إرهابية انقلابية جوهرها إقامة الدولة الفاشية الدينية على أساس مشترك ما بين الإخوان المسلمين والوهابيين والقاعدة». ورأى القاضي، الذي سجن سبع سنوات في معتقلات النظام، أنّ «واجب الجميع الوقوف مع الجيش العربي السوري في معركته ضد هؤلاء الإرهابيين؛ فهؤلاء يحاولون فرض أجندتهم بقوة السلاح، لا بأيّ شكل آخر». وطالب «بفضحهم في كل مكان وتبيان حقيقة معاداتهم الجذرية للمواطنة وحقوق الإنسان عموماً، وحقوق المرأة خصوصاً. فهم أصلاً لا يرون في المرأة إلا وعاءً جنسياً لتفريغ متعتهم، ولإنجاب ذكور يحملون رايتهم في الفكر الأصولي المنحطّ». بدورها، رأت ميس العمر أنّ «الأقنعة كلها سقطت، وليس الأمر مجرّد انحراف طرأ. كنا نحذّر لأننا نعرف هؤلاء الأشخاص وفكرهم المتطرف». وتساءلت: «هل تقبل تركيا التي تدعم تلك الجماعات عسكرياً وتوفّر لها المعسكرات للتدريب والتجمّع والانطلاق نحو الأراضي السورية أن تنشر فكرها بقوة السلاح في الأراضي التركية؟».

الخشية من تطوّر عمل الهيئة إلى تطبيق متعسف لأحكام الشريعة بالجلد وقطع الأيدي أو الرجم قوبل بسخرية عند البعض؛ فحازم موصللي رأى أنّه «لا حاجة للجلد أو قطع الأيدي؛ فالعقوبة الوحيدة لدى الجيش الحر هي القتل، لكن التدرج هو في شدته ذبح بالسكين أو رمي بالرصاص».

العلمانيون

لعلّها مفارقة عجائبية أن تنتهي صيحات الحرية، التي أطلقتها حناجر الشبّان السوريين الخارجين من المساجد، إلى تحويل هراوات الاستخبارات وعناصر حفظ النظام إلى عصي وسياط مطاوعة يجوبون الشوارع لإجبار المواطنين على أداء الصلاة.

الخطوة التي قوبلت بتشكيك من العلمانيين المؤيدين للثورة، واعتبارها «فبركة متقنة من الأمن والمؤيدين»، تبيّن أنها صحيحة، وتلتها شرائط مسجّلة لشبان عرب وسوريين لاقت استياء أوساط المؤيدين وبعض المعارضين واستهجانهم.

معارض علماني، رفض ذكر اسمه، رأى أنّ القرار «إهانة كبيرة وسلوك عنصري إجرامي بحقّ المرأة السورية، التي تقود الطائرات المدنية منذ سنوات طويلة، ودخلت ميادين كانت وقفاً على الرجال، ومنها الجيش والقضاء».

وحاول آخرون التقليل من شأنه باعتباره «صادراً عن هيئة غير منتخبة ولا تمثّل الثورة السورية، وهي حالة استفادة من الفوضى التي سببها النظام المتعنت».

واستنكرت صفاء معراوي القمع الذكوري باسم الحرية. «في السعودية تتظاهر النساء من أجل حقّ قيادة السيارة، ويأتي في سوريا من يريد حرمان المرأة السورية هذا الأمر البديهي، وهي التي خرجت في التظاهرات من أجل الحرية، في وقت كان فيه الأصوليون يسخرون من قدرة التظاهر على إحداث التغيير»، تقول.

كذلك حمّلت النظام المسوؤلية عن ذلك؛ لأنّه «قمع التيارات العلمانية وبنى آلاف المساجد، وزجّ العلمانيين في السجون في بداية أول الثورة، وترك المجال للإسلاميين ليخيف المجتمع بهم».

«الهيئة» في صلب الثورة

في المقلب الآخر، لا يجد «أبو عبيدة السراقبي»، وهو طالب جامعي، حرجاً في تأكيد أنّ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في صلب ثورة الحرية، التي تعني أنّ الغالبية الإسلامية المحافظة يحقّ لها أن تفرض رؤيتها على المجتمع، ما دامت هي الأكثرية، وتدين بدين الحق».

الطالب الجامعي الذي يقول إنّه اضطر إلى حمل السلاح «دفاعاً عن حقّ المتظاهرين في حرية التظاهر السلمي»، يعتقد أنّ «المجتمع السوري سيجد صعوبة في تقبّل المطاوعة في البداية كما حصل مع أشقائنا السعوديين قبل قرن من الزمان، لكنّهم سيدركون مع الوقت كم أنّ الأمر يعني تجسيداً للإسلام الحق العادل».

بدوره، رأى سالم، المؤيد للجيش الحر، أنّ «إعلام النظام يضخّم من شأن المطاوعة، وهي ظاهرة محلية ثانوية جداً بالقياس إلى جسم الثورة المدنية السلمية، وهي مرتبطة بظاهرة السلاح والشعب السوري لن يقبل المطاوعة بعد إسقاط النظام». وأضاف: «يجب ألا ينزعج أحد من المطاوعة، بالأخصّ لأنهم من شريحة قاومت ظلم النظام، ومشهود لها بالأخلاق الدينية الرفيعة، وهي لا تفرض على الناس إلا ما تفرضه على نفسها».

من جهته، قال سامر عثمان إنّ «هيئة الأمر بالمعروف مختصّة بملاحقة المجرمين واللصوص وشاربي الخمور، والتركيز على مسألة منع النساء من قيادة السيارات هو للتغطية على إيجابياتها».

80 متطوعاً بإمرة أبو إسلام

في ثكنة انتزعها مقاتلو المعارضة في مدينة الباب في حلب، يستقبل أبو إسلام، الذي يقود شرطة جديدة تمّ تشكيلها، المواطنين الذين يتهمون المقاتلين بممارسة الترهيب والسلب والتخريب. وفي هذه المدينة، بات بإمكان السكان اللجوء إلى 80 متطوعاً يشكّلون «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». مهمة هؤلاء وضع حد للتجاوزات التي يرتكبها المقاتلون، ولا سيما السرقات أو الأضرار التي يرى السكان أنّها تحلّ بالممتلكات.

ويشير أبو إسلام إلى أنّ تأسيس هذه الشرطة الجديدة، في منتصف تشرين الثاني الماضي، جرى «بعد الحديث مع كل الكتائب المقاتلة في الباب». ويوضح أنّه «قررنا تجنيد متطوعين لا يقدمون أنفسهم كعسكريين، بل كأفراد في المجتمع المدني».

(أ ف ب)

الثلاثاء ١٨ كانون الاول ٢٠١٢

كما كان متوقعاً، فاز الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة في الانتخابات المحلية في اقتراع وصفته السلطات بأنه استفتاء شعبي لزعيمهم هوغو تشافيز، ليكرس بذلك هيمنته على الحياة السياسية في البلاد

تمكن الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم من تعزيز سلطته، بعدما تمكن من رفع عدد الولايات التي تتبع له، فيما استطاع مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية، هنريكي كابريليس، الاحتفاظ بمنصبه ليكرس نفسه بذلك المرشح الأول للمعارضة في منافسة هوغو تشافيز.

ونجح الحزب الاشتراكي الموحد في الفوز بـ 20 ولاية من أصل 23، فيما كانت حصته قبل الانتخابات 15 ولاية فقط.

ووفقاً للنتائج المتعلقة بـ21 ولاية نشرها المجلس الوطني الانتخابي، حل مرشحو الحزب الاشتراكي الموحد في المرتبة الأولى في 19 ولاية مقابل ولايتين للمعارضة.

ونجح الحزب الحاكم في رهانه لاستعادة ولاية زوليا النفطية الأكثر ثراءً واكتظاظاً في البلاد. وهزم مرشح الحزب الاشتراكي الموحد، فرانسيسكو ارياس كارديناس، الحاكم المنتهية ولايته بابلو بيريز بحصوله على 50,99% من الأصوات مقابل 46,74%. فيما تمكن زعيم المعارضة هنريكي كابريليس من الاحتفاظ بمنصبه حاكماً لولاية ميراندا الغنية بأكثرية 50,35% من الأصوات وألحق الهزيمة بنائب الرئيس السابق الياس خوا. اما الولاية الاخرى التي تمكنت فيها المعارضة من الاحتفاظ بمنصب الحاكم، فهي ولاية لارا حيث جرى الاقتراع من دون حوادث وسط انتشار أكثر من 140 الف شرطي. كذلك خسرت المعارضة ايضاً ولايتي كارابوبو الصناعية وتاشيرا وجزيرة نويفا اسبارتا وجزيرة نويفا.

وأشاد المسؤول عن حملة الحزب الحاكم الانتخابية، خورخي رودريغيز، امام الصحافيين بـ«الغالبية الساحقة» التي حققها الحزب. ورأى أن الفوز هو فوز «كل الشعب الفنزويلي»، لكن خصوصاً الرئيس تشافيز. وأضاف أن النصر يمثل «خريطة باللون الأحمر» اي الوان علم الحزب.

بالمقابل، اعرب مرشح المعارضة كابريليس عن حزنه للنتائج التي افرزتها الانتخابات. وقال في خطابله امام انصاره «إن من الصعب أن تأتي إلى هنا وتظهر ابتسامة، هذه لحظة صعبة، ولكن دائماً تظهر فرص صعبة». وأضاف: «لدينا الكثير من العمل لتعزيز أنفسنا أكثر من ذلك».

وعلق أستاذ الدراسات الأميركية اللاتينية في كلية بومونا في كليرمونت، كاليفورنيا، ميغيل تينكر سالاس، على نتائج الانتخابات بالقول إن أنصار تشافيز أثبتوا أن حركتهم هي مؤسسة كافية لتحافظ على نفسها وللفوز في ما يقرب من 90٪ من فنزويلا.

من جهة اخرى، استأنف الرئيس هوغو تشافيز ممارسة مهماته الرئاسية بعد تعافيه من العملية الجراحية التي اجريت له في كوبا الثلاثاء الماضي. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا خورخي اريازا، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الفنزويلي الرسمي إن «الرئيس بدأ الاجتماع بنا واصدار توجيهاته في ما يتعلق بالأمور الواجب القيام بها في بلدنا».

واضاف اريازا، وهو صهر تشافيز ايضاً، أن «تطور وضعه الصحي ايجابي ويتحسن يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة».

وأشار إلى أن الأخير «وجه نداءً إلى كل الفنزويليين، وخصوصاً الوطنيين، لكي يمارسوا حقهم في التصويت لترسيخ الإنجازات التي تحققت على طريق العدالة الاجتماعية».

(الأخبار، أ ف ب)

الثلاثاء ١٨ كانون الاول ٢٠١٢

في الحادي عشر من كانون اول من كل عام، يحل علينا تاريخ اصدار القرار الدولي 194، الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي طردوا من ارضهم عام 1948 بقوة الارهاب والعدوان الصهيوني.

خمسة وستون عاماً مرت على صدور هذا القرار، وما زال شعبنا يعاني القهر والشتات، 65 عاما من النضال والتضحيات، وشلال الدم المتدفق لم ينقطع، ارتوت فيها كل مساحات الوطن وكل الدروب بدماء شباب ونساء وشيوخ فلسطين، وما زال العطاء مستمرا على طريق العودة والحرية والاستقلال.

خمسة وستون عاماً ، توالت فيها المشاريع والمؤامرات التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تجاوز تطبيق القرار الدولي 194 وطرح مشاريع بديلة، لكن كل هذه المؤامرات قد تحطمت وفشلت امام اصرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه بالعودة والدفاع عنه وتقديم التضحيات الغالية من اجل انجازه وتحقيقه.

في هذا اليوم نؤكد بأن حق العودة وانجاز الحقوق الوطنية يفرض العمل من اجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، لان انجاز هذه الحقوق لا يمكن ان يتحقق في ظل الانقسام الفلسطيني، الذي يهدر طاقات شعبنا ويضعف من قدرته على استمرار نضاله ومقاومته ويعطي العدو الاسرائيلي فرصة للعدوان على شعبنا واستمرار مشاريعه التهويدية والاستيطانية على الارض الفلسطينية .

كما ندعو مؤسسات المجتمع الدولي إلى "رفض كافة المبادرات والمشاريع التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني، والوقوف إلى جانب قضاياه المحقة والعادلة.

كما تاتي هذه المناسبة في وقت تشتد فيه حدة الازمة الاقتصادية على شعبنا في لبنان، نتيجة حرمانه من الحقوق الانسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل والتملك والتقليص المستمر لخدمات وكالة الاونروا، وغياب الدور الفاعل لمؤسسات م .ت . ف .

لذا نؤكد مجددا على تمسكنا بحق العودة الى ديارنا وممتلكاتنا في فلسطين وفقا للقرار 194، ونرفض كافة مشاريع التهجير والتوطين. ونشدد على ضرورة تعزيز العلاقة الاخوية اللبنانية – الفلسطينية من خلال فتح حوار رسمي بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لتوحيد الجهود ووضع خطة مشتركة لمواجهة اخطار التهجير والتوطين، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني من اجل حق العودة الى دياره، والعمل على توفير مقومات صموده في المخيمات عبر منحه الحقوق الانسانية والاجتماعية.

اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني " اشد " 11/12/2012

النهار: يحبس ناشطو "الحملة الدولية لإطلاق سراح الاسير جورج عبدالله" انفاسهم، في انتظار قرار القضاء الفرنسي في شأن اعتراض وزارة العدل الفرنسية ممثلة بالنيابة العامة على قرار "محكمة الافراج المشروط" في مقاطعة بو (PAU) اطلاق سراح عبدالله وطرده من الأراضي الفرنسية بحلول 14 كانون الثاني 2013. وقد حددت المحكمة تاريخ 20 كانون الثاني لاصدار الحكم.

سبق لمحكمة "الافراج المشروط" ان قررت في 19/ 11/ 2003 اطلاق سراح عبدالله، ولكن اعتراض وزارة العدل أسقط قرار الافراج. فهل تتكرر المأساة مرة ثانية؟

جاء في حيثيات قرار "محكمة الافراج المشروط" في بو، ان "السجين جورج عبدالله متمسك بمواقفه، مما يشكل تعبيراً عن رأيه السياسي، وهو صاحب سلوك حسن والدولة اللبنانية على استعداد لاستقباله ولا يشكل خطراً عليها. واهله ايضا على استعداد لاستقباله وتقديم العون له.

لذا قررنا تالياً اطلاق سراحه والطلب الى وزارة الداخلية العمل على طرده من الاراضي الفرنسية في 14 كانون الثاني المقبل. وهو لم يعد يشكل خطراً على فرنسا". لكن النيابة العامة اعترضت على قرار المحكمة. ويبرر القضاء الفرنسي عدم اطلاق عبدالله بأنه "لم يمارس جهوداً كافية لاعادة تكيّفه مع المجتمع ولم يتخلّ عن افكاره ومعتقداته".

غير ان ناشطي "الحملة الوطنية" من اصدقائه ورفاقه وافراد عائلته، يشكّكون في هذه الحجج ويعزون اعتراض وزارة العدل على اطلاقه الى ضغوط مارستها الادارة الاميركية على السلطات الفرنسية، ولا تزال تمارسها.

وتورد "الحملة" في موقعها على الانترنت عدداً من التصاريح والبيانات الموثقة في شأن التدخل الاميركي. واستنكرت التصريح الاخير للسفير الاميركي في فرنسا تشارلز ريفكين الذي اشار فيه الى أنّ ثمة قلقاً مشروعاً من أن السيد عبدالله سيظل يمثّل خطراً على المجتمع الدولي إذا سمح له بأن يذهب طليقاً".

من هو جورج عبدالله؟

ولد جورج ابرهيم عبدالله عام 1951 في بلدة القبيات العكارية، وتابع دراسته في دار المعلمين في الاشرفية وتخرج عام 1970.

في مطلع شبابه، خالف الموروث لدى أبناء بلدته التي اشتهرت بانتماء شبابها الى الجيش، واستهوته الأفكار القومية والتقدمية، فمال نحو "الحركة الوطنية" التي كانت تتحالف آنذاك مع المقاومة الفلسطينية، فاختار الانتماء الى الحزب السوري القومي الاجتماعي ليغادره لاحقاً الى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

شارك عبدالله ورفاقه في التصدي للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان عام 1978، وأصيب بجروح خلال تلك المواجهات.

ودفعت الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية وخصوصاً غزو عام 1982 عبدالله وآخرين الى محاولة ملاحقة الاسرائيليين في دول العالم، رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بالشعبين اللبناني والفلسطيني. اعتقل بتاريخ 24 تشرين الاول 1984 في فرنسا بدعوى حيازته أوراقاً ثبوتية غير صحيحة هي عبارة عن جواز سفر جزائري شرعي. وحوكم عام 1986 بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات، وصدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات.

حوكم ثانية عام 1987 بتهمة "التواطؤ في أعمال إرهابية"، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد.

يسوق القضاء الفرنسي اتهامات عدة لعبدالله، بينها تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لعمليات عدة، أبرزها: اغتيال الملحق العسكري في السفارة الاميركية في فرنسا الكولونيل تشارلز راي في كانون الثاني 1982، واغتيال السكرتير الثاني للسفارة الاسرائيلية ياكوف بارسينتوف غرانت، اضافة الى عمليات أخرى.

شروط الإفراج

تورد "الحملة الدولية" آراء قانونين بينهم رأي موكله المحامي الفرنسي جاك فرجيس ورأي رئيسة "اللجنة العربية لحقوق الانسان" فيوليت داغر التي تجمع على أن استمرار سجن عبدالله هو قرار تعسفي. وتؤكد "الحملة الدولية" ان قرار الافراج عنه يستوفي كل الشروط المطلوبة، بموجب القانون الفرنسي، وذلك منذ عام 1999.

من أهم شروط الإفراج المشروط: السلوك الحسن داخل السجن (متوافر بشهادة المحكمة)، وجود من يساعده في حال الافراج عنه (متوافر بمستندات قدمتها عائلته)، تأهيله لممارسة مهنة (متوافر، مدرس في ملاك وزارة التربية اللبنانية)، ان لا يشكل خطراً على المجتمع الفرنسي (متوافر بترحيله الى لبنان)، الوضع النفسي السليم (متوافر في تقرير الطبيب الفرنسي).

وعلى غرار عبدالله المتمسك باقتناعاته الفكريّة والنضاليّة والرافض المساومة عليها، يرفض ناشطو "الحملة الدولية" وعلى رأسهم شقيقه جوزف، النظر الى القضية من وجهة انسانية، باعتبار أنه مضى على سجنه نحو 29 سنة، ويصرّون على أن جورج "أسير سياسي" في فرنسا بارادة اميركية ومن حقّه القانوني الخروج الى الحرية.

ويخالج الناشطون تفاؤل حذر هذه المرة، في انتظار حكم المحكمة في 20 كانون الثاني الجاري. ويعود التفاؤل الى اتساع حملة التضامن معه، علماً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تدخّل شخصياً لدى السلطات الفرنسية.

استقبلنا باستياء خبر اعتقال ثلاثة من شباب الكويت الناشطين وهم عضوي التيار التقدمي الكويتي الزميلين انور الفكر و خالد الديين و الناشط حمد الدرباس، بطريقة تعسفية واستهداف مباشر، وبلغنا انهم تعرضوا للضرب اثناء التحقيق في مخفر شرق حسب قول رجل بالمباحث، و اذ يؤسفنا مثل هذا النهج البوليسي ضد المواطنين الكويتيين فاننا نحذر السلطة من عواقب استخدام الخيار الامني والعنف الغير مبرر مع الشباب الكويتي ونطالب باطلاق سراحهم فوراً.

حذر مؤسس التيار الشعبي عضو "جبهة الإنقاذ الوطني والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من خطورة الوضع في مصر، لاسيما في ظل تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالب الشعب المشروعة.

وأشار في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية إلى أن "صوت جماهير الشعب المصري على مدار الأسبوعين الماضيين الذي أكد بمسيراته ومظاهراته السلمية، واحتشاده في ميدان التحرير وميادين الثورة وأمام قصر الاتحادية، هو رسالة واضحة بأن الثورة لا تزال حية، وقادرة على استكمال مسيرتها وستنتصر".

ونصح جماعة الإخوان المسلمين بأن تعي تماماً أن الوطن للجميع وليس ملكاً لها وحدها، ولم يستبعد انفجار الشعب في وجههم بسبب الغطرسة. واتهم الجماعة بالتكسب بالدين واستغلاله كشعارات لتحقيق أهداف سياسية آنية، لافتا إلى أن الجماعة "أخذت أكثر من حقها".

ولفت إلى أن "قرار "جبهة الإنقاذ" بشأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور مرهون بتوفير ضمانات هامة ورئيسية، إن لم تتوفر فسيتم الانسحاب فوراً"، مشيرا إلى أن الرئيس ألغى "الإعلان الدستوري" شكلاً فقط، وأبقى روحه المتمثلة في الهيمنة التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني.

وأكد صباحي أن الاستفتاء على الدستور ليس نهاية المطاف، وأن النضال ضد القهر والظلم مستمر لأجل دستور وطني عام، ونفى ما تردد بأن هناك انقساما بين القوى السياسية المعارضة، قائلاً إنها تعيش حالة من الوحدة الكاملة. وأبدى أسفه لتوجيه تهمة محاولة قلب النظام لشخصه، قائلاً إن ما يزيد أسفه هو أن التهمة أتت من الشخص الذي كان يعاني من نفس هذا الظلم أيام النظام السابق.

لم تعد المعركة التي تخوضها هيئة التنسيق النقابية محصورة بمطالبها، فالحكومة ذهبت بعيداً جداً في تماهيها مع مصالح «اللوبي» المسيطر على الدولة والاقتصاد... فهي لم تكتف باستبعاد كل نقاش حول فرض الضرائب على الريوع المالية والعقارية، بل تنوي مكافأة هذه «الريوع» عبر منح المضاربين العقاريين أرباحاً إضافية من زيادة عامل الاستثمار

محمد زبيب

«فضيحة حقيقية»، هذا ما توصف به «دراسة الآثار الاقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب»، التي وضعها الفريق الاقتصادي لدى رئاسة مجلس الوزراء، وناقشتها الحكومة في جلستها يوم الاثنين الماضي، فهذه الدراسة حصرت النقاش في تمويل الكلفة الإضافية (للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة) بمصدرين أساسيين: زيادة عامل الاستثمار العام (أو ما سمّي طابق ميقاتي)، وزيادة تعرفة الكهرباء على الشطرين الرابع والخامس بمعدّل 66.66% على تعرفة الاستهلاك بين 400 و500 كيلوواط و50% على تعرفة الاستهلاك فوق 500 كيلوواط، فضلاً عن زيادة اشتراك العدّاد تحت 20 أمبير بنسبة 58.33%، وفوق 20 أمبير بنسبة 100%! وكذلك زيادة اشتراك العدّاد للمؤسسات الصناعية والتجارية بنسبة 100%!

تتوقع الدراسة أن يؤمن هذان المصدران أقل من 900 مليار ليرة من الإيرادات الإضافية، منها نحو 262 مليار ليرة من زيادة تعرفات الكهرباء واشتراكات العدّادات، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لتمويل كلفة التعديلات على السلسلة المقدّرة بأكثر من 1500 مليار ليرة، لذلك تقترح الدراسة أن يتم تخفيض الكلفة بمبلغ 600 مليار ليرة... كيف؟ تطرح الدراسة أمام الحكومة 3 خيارات، هي:

_ تخفيض الزيادات بنسب متفاوتة للملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية والرؤساء والوزراء والنواب... وإعادة النظر في الزيادات الممنوحة (سابقاً) للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية! وتقدّر قيمة هذا التخفيض بنحو 121 مليار ليرة.

- تخفيض الزيادات لكل الفئات بنسبة 5% مقطوعة، وتقدّر قيمة التخفيض بنحو 99.758 مليار ليرة.

- تخفيض الزيادات لكل الفئات بنسبة 30%، وتقدّر قيمة هذا التخفيض بنحو 598 ملياراً و548 مليون ليرة.

وبما أن الخيارين الأول والثاني لا يغطيان الفارق بين الكلفة والإيرادات المتوقّعة من المصدرين المذكورين، تطرح الدراسة السير بمشروع قانون رفعته وزارة المال والرامي إلى: فرض ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة (تؤمن نحو 131 ملياراً و943 مليون ليرة). وزيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 8% (تؤمن 142 ملياراً و455 مليون ليرة). وتخفيض المعاش التقاعدي لأرملة (أرمل) المتقاعد (ة) من 100% الى 65%، وللأولاد حتى سن 25 سنة الى 50%، وللبنات بعد سن 25 سنة الى 10% (يؤمن نحو 216 ملياراً و606 ملايين ليرة).

هذه الاقتطاعات من المتقاعدين وعائلاتهم، فضلاً عن إجراءات أخرى، ستؤمن وفق الدراسة نحو 501 مليار و868 مليون ليرة!

ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة أن الحكومة، في حال تبنّيها لهذه الدراسة واقتراحاتها، تكون قد رضخت للمضاربين بالعقارات والمال (اللوبي المسيطر)، واستبعدت أي نقاش لفرض ضريبة على الربح العقاري (لا يوجد حالياً أي ضريبة من هذا النوع) وزيادة الضريبة على ربح الفوائد، وقررت ان تكافئ هؤلاء المضاربين (بدلاً من تغريمهم) بمنحهم المزيد من الأرباح الريعية التي ستنتج من زيادة طابق على كل بناء (وهو تعدّ خطير على المواطنين وحقوقهم والحيّز العام والبنى التحتية)، وفي المقابل، قررت أن تغرّم المواطنين جميعاً والمنتجين (الصناعيين تحديداً) بزيادة أسعار الكهرباء واشتراكات العدّادات، وكذلك معاقبة المتقاعدين، بالإضافة الى التراجع عن الوعود الممنوحة للموظفين والمعلّمين التي جرى تكريسها بمشروع القانون العالق حتى الآن لدى رئاسة مجلس الوزراء على الرغم من إقراره في الحكومة منذ مدّة!

لا تقف الفضيحة عند هذا الحد، بل إن الدراسة تشترط للمضي في تنفيذ هذه الاقتراحات وقف كل استخدام من أي نوع في الدولة وإطلاق موجة «خصخصة» جديدة للكهرباء والاتصالات وعبر عقود الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنى التحتية! باختصار، هذه الدراسة تريد تحويل كلفة السلسلة إلى «خوّة» على اللبنانيين جميعاً وربح إضافي للوبي الحاكم.

شربل نحاس: كفى عهراً

كتب وزير العمل السابق (المستقيل) شربل نحّاس على صفحته الخاصّة على «فايسبوك» ان «الصورة واضحة وضوح الشمس، اجتمع أصحاب السلطة الفعليون في لبنان، من مصرفيّين واحتكاريّين ومضاربين وسماسرة، وقالوا كلمتهم بالفم الملآن: لا زيادة لمعاشات العاملين في الدولة، ولا حاجة للدولة، لا سيما إذا كان يلزَم زيادة الضرائب على المضاربين بالأموال والعقارات... انبطح هؤلاء في الديوان، الذي يسمّى مجلس الوزراء، ليسجّلوا قرار أصحاب السلطة (الفعليين). اقترح (الرئيس) نجيب ميقاتي تصوّراته لتدمير النسيج العمراني والبيئة وزيادة أسعار الكهرباء، التي لا تصل إلى أحد، وفرض الضرائب على معاشات التقاعد، لم يقف أحد ليقول لميقاتي إنّك تخرق الدستور وأنْ لا صفةَ لك لطرح هذه الفضائح. لم نسمع صوت مَن أُسقطت عليه صفة وزير المال (محمد الصفدي)، وأثبت غازي العريضي (وزير الاشغال العامّة والنقل) شطارته بأن تغيّب (عن جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي)، ويُقال إنّ جبران باسيل سجّل اعتراضه لكنه لم يذهب أبعد من ذلك». تساءل نحّاس «مَن يقف بوجه نجيب ميقاتي صاحب المليارات الذي يمثّل مع أعوانه سلطة الرأسماليين الفعلية في البلد؟ أين الإصلاح وأين المقاومة وأين المحرومون؟». اسئلة تحمل في مضامينها الاجابات، يتابع نحّاس لقد «تبخّرت الضرائب على الفوائد، وتبخّرت الضرائب على المضاربات العقاريّة، وطلع سليم جريصاتي (وزير العمل) ليطمئن المواطنين بقوله إنّ موضوع سلسلة الرواتب سيُناقش حتى يوم القيامة في كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء، وإنّ تمويل السلسلة قرار متكامل، وفات ذلك العالِم الدستوري أنّه وحكومته يخرقان الدستور بعدم إرسال الموازنة في موعدها، وبفصل السلسلة عن سائر نفقات الدولة ومواردها».

ختم شربل نحّاس تصريحه بالقول «وقاحةُ اللصوص لا حدود لها وطرابلس سكبت دمعاً ودماً والفقراء محاصرون باليأس. ليست الحكومة فقط هي التي سقطت أمس لأنّها ضحّت على مذبح مصالح الأصدقاء والزبائن بمصالح الإدارة العامة، بل ممثّلو المافيات جميعاً كشفوا القناع عن وجوههم القبيحة. أيّها اللبنانيون لا تتركوا هذا البلد فريسةً للحراميّة وللمتاجرين بدمائكم... كفى عهراً».

(الأخبار)

الخميس ١٣ كانون الأول ٢٠١٢

يبدو أن الحرب الباردة التي تخوضها اسرائيل وإيران فيما بينهما منذ سنوات قد انتقلت الى القرن الأفريقي، حيث تحولت أراضي دولة إريتريا إلى ساحة تنافس حاد بين الطرفين. وفيما بدأت إسرائيل بنشر المزيد من القوات في الجزر الإريترية في البحر الأحمر وفي المناطق الجبلية من البلاد، حيث يمكنها مراقبة إيران، وقعت طهران اتفاقية مع اريتريا بشأن وجودها العسكري في ميناء «عصب» الذي يُعَدّ مركزاً للتجارة البحرية لإثيوبيا التي لا تملك منفذاً إلى البحر. ووفقاً لبيانات شركة «Stratfor» للاستخبارات التحليلية الأميركية، أصبحت إريتريا ساحة لنشاطات كل من إيران وإسرائيل، وتحولت إلى منطقة أخرى للتنافس بين البلدين العدوين بسماحها للنشاطات العسكرية على أراضيها. ونقل موقع «صوت روسيا» الإلكتروني عن مصادر دبلوماسية وصحافية للشركة، تفيد بأن الوجود الإسرائيلي في إريتريا هادف وفعال ويتضمن جمع المعلومات الاستخبارية في البحر الأحمر ورصد تحركات إيران. ووفقاً لتقارير صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، ترى مصادر مختلفة أنّ الوجود الإسرائيلي في أريتريا ليس هاماً عددياً، ولكنه يملك قدراً كبيراً من الأهمية. وورد في تقرير «يديعوت» أن اريتريا تريد استخدام إسرائيل للتأثير على الولايات المتحدة التي تُعَدّ حليفة للدولة العبرية ولإثيوبيا في القرارات المتعلقة بها، والتي تتخذ في الساحة الدولية. وتريد أيضاً تحسين قدراتها الدفاعية الجوية ضد أي هجوم محتمل من إثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التعاون مع إسرائيل إريتريا على تحقيق التوازن في العلاقات المعقدة مع إيران.

وقد أشارت الشركة في تقريرها إلى أن اريتريا حصلت على الدعم العسكري والمالي من طهران. ويعتقد محللو شركة «Stratfor « أن الهدف الأساسي الذي يكمن خلف أنشطة إيران في اريتريا هو السيطرة على مضيق باب المندب المنفذ الجنوبي للبحر الاحمر». ويعتقد أن إريتريا بدأت بالتعاون مع إسرائيل بسبب مشاكلها الناتجة من وضعها الجيوسياسي. فإن التهديد الرئيسي لأمن إريتريا ينبع من إثيوبيا المجاورة التي تملك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أيضاً. فقد حصلت إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1991، ومنذ ذلك الحين ما زال البلدان في صراع مستمر. وهناك دول أخرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية ومصر التي تملك مصالحها الخاصة في هذه البلاد، ولكن المنافسة الرئيسية هنا بين إسرائيل وإيران. ومن المتوقع تزايد هذا التنافس في السنوات المقبلة.

(الأخبار)

الخميس ١٣ كانون الأول ٢٠١٢