نفذت «الحملة الدولية للإفراج عن المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبدالله»، اعتصاماً، امس، امام مقر السفارة الفرنسية في المتحف ـ بيروت، شارك فيه ناشطون يساريون حملوا لافتات تندد بالاستئناف الذي تقدمت به وزارة العدل الفرنسية ضد حكم مشروط بالإفراج عن عبدالله اصدره القضاء الفرنسي قبل اسبوع.

وتلا الزميل بسام القنطار بياناً، باسم المعتصمين، اكد فيه ان تصريح السفير الاميركي في باريس تشارلز ريفكين بأن «هناك قلق مشروع من ان السيد عبدالله سيظل يمثل خطراً على المجتمع الدولي اذ سمح له بأن يذهب طليقاً»، يمثل تعدياً سافراً على القرارات القضائية الفرنسية. وأعلن ان التحرك المقبل سيكون امام السفارة الأميركية في عوكر ظهر الأحد المقبل.

وطالب البيان المسؤولين اللبنانيين «بترتيب ملف قضية الأسير جورج عبدالله وطرحه رسمياً مع السلطات الفرنسية، لا من باب التمني، بل من باب العلاقات الرسمية بين الدول»

على وقع أغنية الراب الجديدة لفريق الطفّار، ارتفعت صور جورج عبد الله عالياً أمام السفارة الفرنسية في بيروت. تقول الأغنية: «يا أخي انت وراجع حرّ على قبياتك/ انس أمر الدولة خلص شيلا من حساباتك/ كل يوم حبس إلك كان أطهر الطهارة/ وعلى السياسييّ كان أدعر الدعارة/ لما قسّمت العالم انتا جُبَنا وأحرار/ هون الجبنة قسموها أشاوس اذار».

الأسير السياسي الأقدم في السجون الفرنسية، راجع إذاً الى بلدته العكارية القبيات، بعدما وافقت محكمة تطبيق الأحكام في باريس على ثامن طلب للإفراج عن الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، مع طرده من الأراضي الفرنسية في 14 كانون الثاني 2013. إلا أن هذا الحكم قد علّق بسبب الاستئناف الذي تقدمت به وزارة العدل الفرنسية التي تعترض على إطلاق سراحه.

أمس، كانت رسالة المعتصمين واضحة جداً: «إما عودة جورج عبد الله في 14 كانون الثاني، أو عودة رفاق جورج عبد الله الى زمن الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية». وإلى جانب صورة جورج، ارتفعت أيضاً صورة إلييتش راميريز سانشيز المشهور بكارلوس، لكن الصورة التي نالت اهتمام العدسات هي للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وعلى رأسه حذاء مع العلم الإسرائيلي، في إشارة إلى رضوخ الرئاسة الفرنسية لرغبة إسرائيل في إبقاء جورج عبد الله في السجن، وذلك بسبب زعمها بأنه يقف وراء عملية اغتيال ياكوف بارسيمنتوف رئيس جهاز الموساد في فرنسا.

طالبو الثأر من جورج عبد الله كثر، فإلى جانب إسرائيل استنفر السفير الأميركي في باريس تشارلز ريفكين معلناً، بكل صلافة، رغبة بلاده في إلغاء قرار الإفراج عن عبد الله. برأي جوزيف، شقيق الأسير جورج عبد الله، أن هذا التصريح يؤكد أن السجّان الحقيقي لجورج هو الولايات المتحدة، لا فرنسا. لذلك فقد قررت الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله أن تنظم تحركاً، هو الأول من نوعه، ضد السفارة الأميركية في عوكر وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد المقبل. أما رسالة الحملة الى الحكومة اللبنانية، فقد ضمنتها في مذكرة تليت في الاعتصام تطالب بأن تطرح رسمياً مع السلطات الفرنسية استعادة جورج عبد الله من الحجز التعسفي المخالف لرغبة القضاء الفرنسي بالدرجة الأولى.

(الاخبار)

لم يسبق في تاريخ الحركة النقابية أن شُلّ القطاع العام ليومين متتاليين، كما يحصل اليوم. فقد واصل أمس المعلمون والموظفون «انتفاضتهم» دفاعاً عن حقهم المشروع بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي بعدما أقرّتها الحكومة منذ أكثر من شهرين. وينفذون اليوم إضراباً واعتصاماً أمام الوزارات في العاصمة والسرايات الحكومية في المحافظات والأقضية

فاتن الحاج

يوم آخر يرابط فيه موظفو الدولة في الوزارات في العاصمة والسرايات الحكومية في المحافظات والأقضية لحماية سلسلة رواتبهم. اختلفت الاعتصامات هذه المرة. في وزارة التربية، لم يسمح أمس النقابيون «المرابطون» لأي من المواطنين بدخول المكان. ومن ينجح في التسلّل، كان يعود فارغ اليدين من الطبقات العليا. هنا الموظفون ملتزمون بالإضراب ولن ينجزوا أي معاملة إدارية.

هذا ما لمسه الزوّار الذين لم يصدّقوا المعتصمين حين نصحوهم بعدم تكليف أنفسهم عناء الصعود «يا ست، يا أستاذ، إذا في شي معاملة، ما تعذّبوا حالكن، اليوم إضراب، ما في شغل». المعلمون وقّعوا على دفاتر الدوام في مدارسهم المقفلة، قبل أن يلتحقوا باعتصام وزارتهم.

تداول هؤلاء، تندّراً، خبراً عاجلاً يقول إنّ «الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإصدار قرار بشأن تداعيات السلسلة على الاقتصاد العالمي».

في لبنان، لم يوفر وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، أمس، هواء الإذاعات والتلفزيونات للحديث عن «مهوار» اقتصادي تسبّبه السلسلة على قاعدة «الأرقام شيء والعناوين شيء آخر». وقال: «لا نستطيع أن نعطي شيئاً لهيئة التنسيق النقابية خارج الميزانية لأننا ندرس كيف نبرمجها كي لا تؤثر على الاقتصاد اللبناني». ولفت إلى أنّ «الوضع تغير جذرياً منذ آب الماضي، حيث ضُربت السياحة والتصدير والتجارة الداخلية». وكشف نحاس عن «ظهور انعكاسات أساسية، منها زيادة الأقساط نحو مليون ليرة لبنانية على الطالب الواحد». وأعلن أنّ الحكومة تأخذ الإضراب بالاعتبار، لكنّها لا تبني قراراتها على أساسه، وخصوصاً أنّ «صندوق النقد الدولي الذي اطّلع على أرقام الاقتصاد اللبناني نصح بعدم الإقدام على خطوة إمرار السلسلة».

وبينما ذكّر الوزير بأنّ الحكومة لا تزال في طور دراسة الملف، عزا سبب تأخير تحديد جلسة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص إلى سفر رئيسي الجمهورية والحكومة، لافتاً الى أنّ كلّ وزارة تعدّ في هذه الأثناء ملفّاتها حول الموضوع.

وفي انتظار ما ستجترحه هذه الوزارات بعد 14 شهراً من المفاوضات مع هيئة التنسيق النقابية، ثمة من خرج إلى الشارع ليقول «لا عمل للموظفين قبل إحالة سلسلة الرواتب بصفة المعجّل، ومن دون تقسيط إلى المجلس النيابي». علا صوت المنتفضين «في يوم تاريخي غير مسبوق في العمل النقابي»، أو هكذا وصفه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب. لم يسبق للحركة النقابية، بحسب الرجل، أن أقدمت على شلّ القطاع العام على هذا النحو. يسطّر المعلمون والموظفون، برأيه، قيامة جديدة لحركة نقابية مستقلة وموحدة خارج الاحتواء والانطواء في وجه وحدة سياسية في الحكومة وخارجها. لم تعد المسألة سلسلة رواتب، بل عزّة نفس وكرامة ومدخلاً للإصلاح، وخصوصاً عند مواجهة تغاضي الحكومة عن أرباح الأغنياء وبحثها عن الأموال في جيوب الفقراء من متقاعدين وأرامل، كما قال.

بدا غريب مقتنعاً بأنّها «سلسلة دين عمره 16 عاماً» وتفتح النقاش بشأن عدالة النظام الضريبي، مؤكداً أننا «مرتاحون ونَفَسنا قوي جداً وسنبقى ندق اللحام حتى يفك». ودعا النقابي رئيس الحكومة والوزراء إلى إعادة النظر بمواقفهم وعدم الوقوف أمام المد الجماهيري من الموظفين الذين يريدون حقهم خارج الاصطفافات السياسية.

وقد توعد باعتصام أكثر حشداً واتساعاً غداً (اليوم) أمام مقر وزارة المال في منطقة العدلية وفي التوقيت نفسه، أي منذ الثامنة صباحاً.

النقابي محمد قاسم تحدّث عن تردد الحكومة ومماطلتها المتعمدة لتأخير الإحالة، في محاولة منها للالتفاف على السلسلة التي يلتزم المعلمون والموظفون حمايتها، مشيراً إلى أنّ هيئة التنسيق، الممثلة للموظفين من كلّ المشارب، لم تسجل خرقاً واحداً لتحركها. فالموظفون عبّروا، بحسب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة د. محمود حيدر، عن سخطهم وغضبهم، في انتظار أن تثبت الحكومة صدقيتها تجاه ثلث الشعب اللبناني.

أما رسائل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، فقد استهدفت الأهالي الذين حذّرهم ممن يحكي باسمهم ولا يمثلهم، مطالباً بأن يتفهموا بأنّ المعلم لا يستطيع أن يدخل الصف وينتج تربيةً إذا لم يكن شبعاناً. النقيب ميّز بين أصحاب مدارس سمحوا لمعلميهم بممارسة حرياتهم النقابية، وآخرين غير تربويين أرهبوا المربين بلقمة عيشهم.

وذكّر محفوض الوزراء، أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة، باليوم الذي ضربوا فيه بأيديهم على الطاولة وجزموا بأنّ الاتفاق مع هيئة التنسيق بات نافذاً حكماً وعلى «كفالتهم». وردّ الرجل على دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الحوار الهادئ بالقول «على ماذا سنتحاور يا دولة الرئيس بعدما فشلت 50 جلسة عقدناها مع المسؤولين في تحقيق مطلبنا البسيط؟ نحن دعاة حوار، لم نقطع طرقات ولم نحرق دواليب، لكننا في الوقت نفسه لن نخرج من الشارع قبل إعطائنا حقنا. الحكومة أمام مأزق، إما أن تحيل السلسلة وإما أن تتحمل مسؤولية قرارها».

رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي، محمود أيوب، جزم بأنّ «وحدة هيئة التنسيق لن تفك ولا يراهننّ أحد على تعبنا لأنّ الآتي أعظم». من جهته، رفض رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، عصام عزام، إخضاع المعاش التقاعدي لضريبة الدخل.

وفي وقت لاحق، جددت هيئة التنسيق في بيان أصدرته دعوة المعلمين والموظفين إلى إنجاح إضراب اليوم واستكمال مناقشة الخطوات التصعيدية المقبلة، بما فيها الإضراب العام الشامل والمفتوح وشل العمل في القطاع العام والتظاهر.

الاربعاء ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٢

ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تعمل على تطوير قدراتها التكنولوجية العسكرية، بينما تصرّ قيادة الحزب الحاكم على أن الصين الشعبية تحبّذ الحلول السياسية السلمية ولا تريد الحرب

عمر نشابة

أجرى «جيش التحرير الشعبي» الصيني، يوم الأحد الفائت، أول تجربة ناجحة لـ«القرش الطائر ج 15»، وهو عبارة عن طائرة حربية تنطلق من سفينة حاملة للطائرات، وتوازي قوّتها قوة طائرة الـ «اف 18» الحربية الأميركية.

لا شكّ أن القدرة العسكرية الصينية المتنامية، إضافة الى قوتها الاقتصادية، يمكن أن تتحوّل الى عنصر أساسي في تحديد طبيعة العلاقات الدولية، لكن القيادة الصينية تحرص على عدم التسرّع في الاتكال على هذا الجانب من قوّتها لحين اكتمال نموّ قدراتها القتالية تكنولوجياً.

حطّت الطائرة المقاتلة الجديدة، المحلّية التصميم والإنتاج، يوم الأحد، على متن حاملة الطائرات «لياو نينغ» في مكان مجهول في بحر جنوب الصين. ونقل التلفزيون الصيني صوراً للحدث في خطوة استعراضية لافتة بعد أيام قليلة على تولي الجيل الخامس من القادة، على رأسهم شي جينغ بينغ، الأمانة العامة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد قللت من شأن حاملة الطائرات الصينية التي انطلقت بحلة جديدة يوم 25 أيلول الفائت بعد تطويرها وتحديثها. ونقلت الصحيفة الأميركية عن خبير عسكري قوله إن صناعة الصين لطائرات حربية يمكنها أن تقلع وتحطّ على متن «لياو نينغ» ستستغرق «وقتاً طويلاً جداً جداً» (راجع مقال جين بيرليز في نيويورك تايمز، عدد 25 أيلول 2012). وبعد مرور شهرين على ذلك، أقلعت المقاتلة «ج 15» من مدرج حاملة الطائرات الصينية وحلّقت فوق شواطئ الصين الشرقية، قبل أن تعود لتحطّ على متن «لياو نينغ» بنجاح. وقدم ضباط «جيش التحرير الشعبي» عبر التلفزيون، خلال عرض مشاهد مسجلة للحدث، مواصفات آلة الحرب الجديدة: «من مجموعة الجيل الأول من المقاتلات ذات القوة الجوية المتنوعة». فإضافة الى صواريخ جوّ ــ جو وصواريخ مضادّة للسفن، فإن الـ ج 15 مجهّزة بصواريخ جوّ ــ أرض وبقذائف «فائقة الدقّة» محلية الصنع. وتوازي القدرة القتالية لـ«ج 15» قدرة مقاتلات «اس يو 33» الروسية و«اف 18» الأميركية، وبالتالي بات الأسطول الجوّي الصيني اليوم، الذي يتألف من ستة آلاف طائرة حربية، يشكل توازناً مع قوة الوجود العسكري الأميركي في جنوب شرق آسيا.

اللافت أيضاً أن توقيت استعراض المقاتلة الحربية الصينية الجديدة تزامن مع إصدار السلطات الصينية جواز سفر جديداً لمواطنيها يتضمّن خريطة للصين الشعبية تضمّ تايوان، التي لا تزال تتمسك باستقلالها، ومنطقة أكساي شن في جبال الهملايا المتنازع عليها مع الهند، وبحر جنوب الصين الذي تدّعي الفيليبين وفييتنام وبروناي وماليزيا أن أجزاء منه تنتمي الى كلّ منها. وفي أول ردّ فعل، وصف وزير الخارجية الهندي، سلمان خرشيد، أمس الجواز الصيني الجديد بأنه «غير مقبول». يُذكر أن من بين طائرات الأسطول الجوي الصيني مقاتلات متطوّرة من نوع «ج 10» محلية الصنع وطائرات مجهزة برادار «كي جي 2000» (توازي قوتها طائرات «الأواكس» الأميركية) ومقاتلات من طراز «سوخوي اس يو 27» روسية أدخل عليها الصينيون تعديلات لتطوير التكنولوجيا الملاحية وتفعيل قوتها التدميرية. ولا بدّ من الإشارة الى أن تعبير «الجيل الأول من المقاتلات ذات القوة الجوية المتنوّعة» الذي استخدمه الضباط الصينيون أول من أمس أثناء وصفهم «ج 15» يدلّ على أن تطوّر تكنولوجيا القوّة القتالية الجوية الصينية لا يزال في بداياته.

أما حاملة الطائرات الحربية «لياو نينغ» فكانت الصين قد استقدمتها من أوكرانيا عام 1998 (كان يطلق عليها اسم «فارياغ») وتمّ تطويرها وتجهيزها بمدفعية بحرية وبرادارات حديثة. لكن القيادة الصينية قرّرت تخصيص «لياو نينغ» للتدريب، ويتم حالياً تصنيع ثلاث حاملات للطائرات في موانئ شانغهاي الصناعية العسكرية.

إن تطوير القدرات للجيش الصيني كان قد احتلّ جزءاً هاماً من تقرير الأمين العام السابق للحزب الشيوعي، هو جين تاو، خلال المؤتمر الثامن عشر مطلع الشهر الجاري، الذي حدّد أهداف المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، عمد خلفه شي جينغ بينغ يوم الجمعة الفائت الى ترقية العقيد وي فينغيه الذي يتمتع بخبرة فائقة في التكنولوجيا العسكرية الى رتبة عميد مسؤول عن الترسانة الحربية النووية الصينية.

يأتي هذا التطوّر في القدرات الحربية للصين في ظلّ تشديد القيادات الصينية على تفضيلها الحلّ السلمي للقضايا الخلافية في منطقة شرق آسيا وفي منطقة الشرق الأوسط. فعلى الرغم من المناورات العسكرية المتكرّرة في بحر جنوب الصين، يؤكد المسؤولون الصينيون عدم رغبتهم في تطوّر النزاع مع اليابان بشأن جزر دياووي والخلافات الحادة مع الفيليبين، الى صدام مسلّح. أما في منطقة الشرق الأوسط، فعلى الرغم من موقف الصين الثابت من رفض التدخل الأجنبي في سوريا والذي ترجم عملياً في مجلس الأمن الدولي بشكل غير مسبوق، فإن القيادة الصينية تعرب عن رغبتها في الحلّ السياسي وتجنب الصدامات العسكرية. وكانت الصين قد قدّمت في مطلع الشهر الجاري مبادرة من أربع نقاط للحل السلمي في سوريا. وبشأن العدوان الإسرائيلي، يدعو الصينيون الى العمل من أجل التوصل الى حلّ شامل وعادل على أساس معادلة الأرض مقابل السلام واحترام القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

الثلاثاء ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٢

في خطوة في إطار مسعى استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، فازت أحزاب انفصالية بانتخابات الإقليم، التي أُجريت أول من أمس الأحد، إلا أنها لم تستطع الحصول على التفويض اللازم لإجراء استفتاء على الانفصال.

ومنح الناخبون نحو ثلثي مقاعد البرلمان المحلي، البالغ عددها 135 مقعداً، لأربعة أحزاب انفصالية مختلفة تريد جميعها إجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا. ومُني الائتلاف القومي اليميني، برئاسة رئيس وزراء المقاطعة ارتور ماس، بنتائج مخيبة للآمال، إذ تراجعت حصته في البرلمان إلى 50 مقعداً، فيما ضاعف اليسار الانفصالي مقاعده إلى 21، بحسب النتائج شبه النهائية.

وأظهرت النتائج أن الحزب الأول في الإقليم حزب الائتلاف الوطني (كونفرجنسيا اي أونيو) خسر 12 مقعداً مقارنة بالأكثرية النسبية التي كان يمتلكها في البرلمان السابق، وبات عليه إذا ما أراد الاحتفاظ بالسلطة لتنفيذ مشروعه بإجراء استفتاء عام بشأن مستقبل الإقليم أن يعقد تحالفات جديدة، وهي مهمة غير سهلة على الإطلاق.

وبحسب النتائج شبه النهائية، أصبح الحزب اليساري الانفصالي «اي ار سي» (اسكويرا ريبابليكانا دي كاتالونيا) ثاني أكبر قوة سياسية في الإقليم بعد فوزه بـ21 مقعداً في الانتخابات مقابل عشرة مقاعد حصدها في الانتخابات السابقة في 2010. أما القوة الثالثة في البرلمان الكاتالوني الجديد، فهي القوة الاشتراكية (20 مقعداً)، يليها بـ 19 مقعداً الحزب الشعبي (يمين)، الذي يمسك بزمام السلطة المركزية في مدريد.

وعلى الرغم من الخسارة، تعهد الائتلاف السعي إلى تنظيم استفتاء شعبي لتقرير المصير، وأكد ماس في حديث لأنصاره أنه سيظل يحاول تنفيذ الاستفتاء رغم تأكيد صعوبة الأمر، مضيفاً: «لكن لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن العملية». وقال الزعيم القومي في كاتالونيا إن اقتصاد المقاطعة القوية قادر على الصمود في أوروبا من دون إسبانيا، لكن السؤال هو: هل يمكن أن تصمد إسبانيا من دون كاتالونيا؟

وأكد ماس أن كاتالونيا بصفتها دولة مستقلة ستحل في المرتبة الـ27 في الاتحاد الأوروبي على صعيد الثروة وفي المرتبة التاسعة لجهة قدرتها التجارية. وفي الإطار، حذر المحللون الاقتصاديون من أن مستقبل إسبانيا سيكون أسوأ من دون كاتالونيا. وقال راج بادياني، المحلل لدى مجموعة «آي اتش اس غلوبال انسايت» للأبحاث في لندن، إن حصول كاتالونيا على الاستقلال «غير محتمل فعلاً». وأوضح أنه حتى لو حصل، فإن التأثير الأول سيكون خسارة في عائدات الضرائب. وأضاف: «لأن إسبانيا تواجه أصلاً احتمال عدم تحقيق أهدافها المالية لهذا العام والعام التالي وعائدات الضرائب تتراجع بسبب الانكماش الذي يبدي مؤشرات كساد، فإن مثل هذا الاحتمال سيكون ضربة قاضية لقدرة إسبانيا على تحقيق أهدافها المالية في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة». وتابع قائلاً إن انفصال كاتالونيا، التي تشكل خُمس مجمل الإنتاج الاقتصادي الإسباني وأكثر من ربع صادراتها، سيلحق أضراراً بالاقتصاد عموماً.

ووافقه خافيير كوادراس موراتو، عالم الاقتصاد في جامعة بومبو فابرا في برشلونة، الرأي بأن انفصال كاتالونيا عن إسبانيا سينعكس مباشرة على الضرائب. وأشار تقرير لمعهد «انستيتوتو استوديوس ايكونوميكس» للابحاث إلى أنه في حال الانفصال، فإن إسبانيا ستصر على الأرجح على أن تتحمل كاتالونيا حصة من الدين السيادي لإسبانيا البالغ 685 مليار يورو.

(أ ف ب، رويترز)

الثلاثاء ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٢

2006-11-22 | إبراهيم غرايبة

كان مجيء بوتين إلى السلطة بعد يلتسين تحولا كبيرا في السياسة والاستراتيجية الروسية لتنهي مرحلة التبعية للولايات المتحدة والغرب، ومحاولة استعادة الزمن "الجميل" السابق لانهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن بوتين جاء إلى السلطة في وقت كانت روسيا دولة محطمة وجريحة وفقيرة تحتاج إلى موارد مضاعفة وسياسات جديدة.

إن المشهد السياسي اليوم في روسيا، كما تصفه ليليا شيفتسوفا في كتابها الذي صدر أخيرا بعنوان "روسيا بوتين"، يبدو ملفتا للاهتمام. الشيوعيون الذين يناضلون من أجل الديمقراطية البرلمانية، والليبراليون الذين يدافعون عن الدكتاتورية، وضابط الاستخبارات السوفياتية الكي جي بي يقود التحول الاقتصادي المنسجم مع الغرب والتحول السياسي المختلف معه، والشعب الروسي العادي أكثر قابلية للتحديث من النخبة الروسية، التي تفضل بقاء الوضع على حاله، كونها غير قادرة على الحكم بالوسائل الديمقراطية.

كان بوتين يحظى شعبيا بدعم الشباب وذوي التعليم المتوسط، ولكن الدعم الحقيقي الذي أوصله إلى السلطة جاء من الجيش ووزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات والكنيسة الأرثوذكسية، وهي المؤسسات الروسية التي تتمتع باحترام الناس في روسيا، وتعتبر في نظرهم خالية تقريبا من الفساد. وقد حظي بأصوات نسبة كبيرة من الشيوعيين والقوميين والليبراليين اعتقادا منهم أنهم بذلك يراهنون على الحصان الرابح، وقد عكس فريقه في الحكم والإدارة هذا التشابك بين الأحزاب والأفكار والعهود أيضا، القيصرية والشيوعية وما بعد الشيوعية.

ودخل بوتين في مخططات جديدة للحكم والإدارة لم تواجه مقاومة تذكر، ربما لأن الروس يعلقون آمالا كبيرة عليه، فقد كان أقرب إلى أن يكون زعيما شيوعيا من أن يكون زعيما لفترة ما بعد الشيوعية، وبدأ يستعيد الرموز السوفيتية السابقة، ويؤكد على أن روسيا قوة عظمى، وهو في ذلك كان يستقطب تأييد قطاع واسع من الناس وإن ساهم في انقسام المجتمع والنخب في روسيا، ولكن لغة القوة العظمى كانت عاملا موحدا للروس وسببا في عدم استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

واتخذ الفريق الحاكم سلسلة من الخطوات لإبداء برودة مشاعره تجاه واشنطن، فقدa أشار بوتين إلى عدم اهتمامه بتطوير العلاقة مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، أي كلينتون، ووضع كما قال معلق صحافي بطريقته الملتوية المدروسة العلاقات الأميركية الروسية في وضعية الانتظار.

وأبلغ وزير الخارجية الروسي إيفانوف المسؤولين الأميركان أن روسيا غير ملتزمة باتفاق سابق يقضي بالحد من تزويد إيران بالأسلحة، وحلقت مجموعة من الطائرات الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام فوق حاملة الطائرات الأميركية "كيتي هوك" وهي عملية لم تحدث منذ انتهاء الحرب الباردة، وكأن الجيش الروسي يبعث رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية بأننا ما نزال أقوياء، ويمكننا أن نسبب لكم المشاكل.

واقتنع الروس بعد التجربة "الإصلاحية" التي أعقبت انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتي، أن النموذج الغربي في التمدن لم يكن مناسبا للنظام الروسي في التطور. وعبرت الأغلبية الروسية عن قناعتها بأن الثقافة الروسية والغربية متعارضتان، ولم يكن هذا الموقف يعكس عداء للغرب، وفي الوقت نفسه استمرت روسيا باستعارة نمط الحياة الغربي، وكانت طبقة النخبة أكثر الفئات الاجتماعية إتباعا لذلك النمط.

وفجأة بدأت الرغبة لدى الطبقة الحاكمة وبقية المجتمع بالعودة إلى القيم الروسية التقليدية، وتزايد عدد الروس الذين يعتقدون أن تطور روسيا يقوم على حكومة قوية مركزية، وسلطة مركزة في يد الزعيم، وأيديولوجيا القوة العظمى.

مازالت روسيا برأي شيفتسوفا عصية على الإجابات الواضحة والحاسمة، وستبقى دولة هجينة لفترة طويلة من الزمن، وسيجد المتفائلون والمتشائمون حججا صحيحة لدعم وجهات نظرهم، وسيكونون على صواب وفي الوقت نفسه على خطأ.

نقلت "روسيا اليوم" عن مصدر في لجنة التصنيع العسكري التابعة للحكومة الروسية، إشارته الى أن "جهات روسية معنية تعمل منذ سنتين على تصميم حاملة طائرات ثقيلة، من شأنها أن تصبح أحد أهم عناصر ضمان الأمن القومي للبلاد في البحار".

واشار المصدر الى ان "الأسطول البحري الحربي الروسي بحاجة إلى طراد حامل للطائرات مستقبلي، يكون سابق لعصره بعشرات السنين، وليس مجرد نظير لحاملات الطائرات المعاصرة لدى اميركا أو غيرها من الدول".

وشدد المصدر على أن "المطلب الرئيسي لهذه السفينة هو أن تكون قادرة على التعامل مع جميع المنظومات المسلحة الروسية الفضائية والجوية والبحرية والبرية"، موضحا ان "حاملة الطائرات هذه لابد أن تجمع بين مهام سفينة قيادة ووسيلة هجومية ضاربة، وألا تكون مجرد حاملة للطائرات".

ولفت المصدر الى أن "حاملة الطائرات المستقبلية يجب أن تكون قادرة على إنزال ضربات بالأهداف البحرية وفوق المائية والأرضية عبر استخدام الطائرات المرابطة على ظهرها وكذلك منظومات ومجموعات الصواريخ الهجومية المحملة عليها".

ورأى المصدر أن "حاملة الطائرات ستعمل ضمن تشكيل مكون من مجموعة جوية هجومية، في نفس الوقت ستقوم ست سفن قتالية على الأقل وغواصة أو غواصتان بضمان الحماية لها".

عمر سعيد

ارتفعت حدة التظاهرات في عدد كبير من محافظات ومدن مصر، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأول، والذي قابلته كل القوى الثورية بالرفض واصفة إياه بأنه خطوة جديدة على طريق ديكتاتورية تحكم باسم الدين.

وبعد ساعات على صدور قرارات الرئيس المصري، والتي خرجت على لسان المتحدث الرسمي باسمه ياسر علي، احتشد ميدان التحرير الذي كان يشهد مواجهات مع القوى الأمنية منذ أيام على خلفية ذكرى أحداث محمد محمود. ومع انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت تظاهرات حاشدة، تضم عشرات الآلاف من أربعة مساجد كبيرة في العاصمة المصرية باتجاه الميدان، رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها «أوعى يا مرسي تعيش الدور.. ده انت حيالله رئيس طرطور»، «عيش حرية.. اسقاط التأسيسية» و«الشعب يريد إسقاط النظام».

وكما احتشد الميدان بالمتظاهرين القادمين من كل المحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، حشدت القوى الأمنية عديدها، وشنت هجوماً على أطراف ميدان التحرير، وخصوصاً من جهتي القصر العيني وشارع محمد محمود، مستخدمة بنادق الخرطوش والقنابل المسيّلة للدموع.

وبعد دقائق، بدأت المستشفيات الميدانية التي أقامها المتظاهرون في الميدان استقبال مئات المصابين بحالات اختناق وإغماء جراء كثافة الغاز، كما استقبلت عشرات المصابين برصاص الخرطوش.

وتسبب الإلقاء الكثيف لقنابل الغاز على المتظاهرين باندلاع حريق في بناية في شارع محمد محمود، الذي يعتبر خط تماس بين المتظاهرين وقوات الأمن، الأمر الذي دفع بعدد من المتظاهرين للتسلل إلى البناية وإخماد الحريق. إلا ان قوات الشرطة اعتقلت عددا منهم بعد نزولهم. وأمرت بتحويلهم إلى النيابة العامة بتهمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب قيادات الاعتصام في ميدان التحرير، فإن الميدان سيستمر في التظاهر حتى التراجع عن القرارات الأخيرة التي أصدرها مرسي، وخاصة تلك القاضية بتحصين اللجنة التأسيسية للدستور من النقض عليها لدى أي من السلطات القضائية.

وفي السياق، خرجت مظاهرات احتجاجية على قرارات مرسي في عدد كبير من المدن المصرية.

واقتحم مئات المتظاهرين مقري «حزب الحرية والعدالة» في مدينة الاسكندرية حيث تم إضرام النار أمام أحدهما.

وفي مدينة السويس، التي يسميها الثوار «مهد الثورة المصرية»، احتشد الآلاف في الشوارع الرئيسية للمدينة، منددين بقرارات «ابن المرشد». وحاصر المتظاهرون المقر الرئيسي لـ«حزب الحرية والعدالة»، الذراع الرسمية لجماعة «الإخوان المسلمين»، مطالبين بإسقاط «حكم المرشد». إلا أن القوى الأمنية التي كانت تؤمن المقر أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الأمر الذي دفعهم إلى اقتحام المقر وإحراقه، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى من الطرفين.

وفي بور سعيد، أطلق مدنيون الرصاص الحي على متظاهرين معارضين لمرسي، كانوا يحاولون اقتحام مقرات «الحرية والعدالة» في المحافظة، ما أسفر عن إصابة 28 متظاهرا إصابات مختلفة.

وفي المحلة الكبرى، اعتدت قوات الشرطة على آلاف المتظاهرين أمام مقار الحزب الحاكم. كما اشتبك عناصر الإخوان مع المتظاهرين، وقاموا بتوصيل تيار كهربائي بسلم مقر الحزب الرئيسي ردا على محاولات اقتحامه. كما تكرر المشهد في عدد كبير من المحافظات والمدن كالمنصورة وقنا ودسوق.

كذلك، شهدت مدن دمياط واسوان والمنصورة وطنطا مواجهات بين مناصري «الإخوان» ومعارضيهم أمام مقرات «الحرية والعدالة».

من جانب آخر، اجتمع ممثلو القوى السياسية للرد على قرارات مرسي، وقرروا الاعتصام في الميدان لمدة أسبوع، والتجهيز لتظاهرة مليونية يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في البيان الذي وقع عليه «حزب الدستور»، «التيار الشعبي»، «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«الجمعية الوطنية للتغيير» أن مرسي «سلب الشعب ومؤسساته وكل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديموقراطية وحقوق الإنسان». ويرى الموقعون على البيان، «أن قرارات الرئيس، هي إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديموقراطي، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة من مساءلة أو محاسبة».

وأضاف البيان ان «هذه القرارات تأتي في سياق كم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين».

الإثنين 26 تشرين الثاني 2012

نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" مقالا تحت عنوان "انتزاع مرسي للسلطة يخيف الأسواق" لفتت فيه الى أن "مؤشر البورصة المصرية فقد نحو 10 في المئة من قيمته بعدما أخذ البلد ينزلق نحو اضطرابات سياسية واقتصادية في أعقاب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات لا تخضع للمراقبة تقريبا من قبل أجهزة الرقابة الأخرى".

ولفتت الصحيفة الى إن "البورصة المصرية فقدت نحو 5 مليارات دولار خلال تعاملات الأحد كما أن أحزاب المعارضة تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجية على هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي"، مضيفة أن "في ظل هذه التطورات، أكد الرئيس مرسي من خلال بيان أصدره مكتبه على "الطبيعة المؤقتة" لسلطاته الجديدة ودعا إلى الحوار".

واكدت ان "مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا يحصن قرارته خلال فترة غير محددة تنتهي عندما يُنتخب البرلمان الجديد ربما خلال منتصف السنة المقبلة"، لافتة الى أن "هذه الخطوة أغضبت القوى الليبرالية والقضاء الذي كان ينظر في إمكانية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بناء على دعاوى مرفوعة في هذا الصدد".

واشارت الصحيفة إلى أن "البورصة المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 35 في المئة منذ انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو الماضي، ما جعلها من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم".

ولاحظت الصحيفة أن "قرارات مرسي وحدت، ولو لفترة قصيرة، القوى العلمانية والليبرالية التي دعت إلى مسيرات واحتجاجات الثلاثاء"، داعية "حركة الإخوان المسلمين القادرة على حشد عشرات الآلاف من أنصارها إلى الخروج إلى الشوارع تأييدا لقرار الرئيس".

ونقلت عن رباب المهدي المتخصصة في العلوم السياسية، لافتة الى إن "السلطات التي منحها مرسي لنفسه تفوق ما يتطلبه الأمر لحماية المؤسسات المنتخبة الوليدة من قبل جهاز قضاء معاد يُحسب بعض أعضائه على نظام الرئيس المصري السابق"، مضيفة أن "الإعلان يقود إلى الديكتاتورية وهو خطوة فاشية. لقد بلغنا الآن منعطفا حاسما سيحدد طبيعة النظام السياسي الذي سيفرض في مصر خلال العقود المقبلة".

"النهار" 2012-11-19

أعدّ رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، كتيباً تضمن استراتيجية للنهوض بالجامعة، رفعها الى وزير التربية والتعليم العالي ومنه الى مجلس الوزراء. ويقترح فيها ابواباً للتطوير والتحديث، ويحدد وظيفتها ودورها في التعليم العالي. وتنشر "النهار" ابرز ما جاء فيها، كونها تعكس رؤية محددة في ضوء السجال عن مستقبل الجامعة والفروع، لتطرح نقاشاً في الموضوع.

بعدما يعرض السيد حسين ما تحقق في الجامعة منذ تسلمه مسؤوليات الرئاسة في 14 تشرين الأول 2011، يطرح اسئلة عن إمكان الإصلاح والنهوض في أضخم مؤسسة تعليم عال في لبنان. واعتبر ان مرسوم تعيين عمداء الجامعة وتشكيل مجلسها، بعدما أنجزت إنتخابات المجالس التمثيلية، هو المدخل للإصلاح بالمستوى المطلوب.

استراتيجية التطوير

يقترح السيد حسين استراتيجية شاملة للنهوض بالجامعة، لناحية التطوير. وهذه الاستراتيجية يجب أن تنبثق من إرادة أهل الجامعة، خصوصاً أساتذتها الكبار الذين ساهموا في نشأتها وتوسعها والدفاع عنها، فضلاً عن ضرورة اعتمادها من مجلس الجامعة بعد تشكيله وفقَ الأصول القانونية.

إن نجاح نظام التدريس الجديد (LMD) في تحقيق الاهداف المتوخاة يرتبط إلى حدّ كبير بمدى توفّر القناعة الثابتة والإرادة الصلبة لدى جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية بأهمية هذا النظام. كما لا بدّ من القيام ببعض الخطوات والإجراءات التي تساهم في تأمين فرص النجاح، ومن أبرزها: عقد لقاءات مفتوحة مع الهيئات التعليمية والإدارية والطالبية في الوحدات الجامعية التي تعاني مشكلات في تطبيق نظام التدريس الجديد. إقامة تواصل منفتح ومتفهم مع الأساتذة الممانعين لنظام التدريس الجديد من أجل إحداث تغيير فعلي وإيجابي في نظرتهم. إعادة النظر بطرائق التعليم المعتمدة. توفير المستلزمات الأساسية من أبنية جامعية ومختبرات حديثة ومكتبات. ضرورة مواكبة المناهج والبرامج للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتطورها. تجنّب المسارات الأحادية في بناء المناهج والبرامج واعتماد المسارات المرنة. تفعيل عمل لجان التوجيه الأكاديمي في كل وحدة جامعية.

في استراتيجية البحث العلمي، على الجامعة توطينه بحيث تشارك في الانتاج البحثي النوعي المستقل. ولا بد في هذه الحال، من تكوين هيكلية تنظيمية للبحث العلمي، ووضع موازنة موحّدة له وتأطير الأساتذة الباحثين في فرق بحثية ضمن مختبرات بحثية في الكليات وفق معايير التكامل في التخصصات والخبرات العملية، وتطوير وسائل وآليات التواصل والتعاون مع المؤسسات الرسمية والمدنية، بما فيها القطاعات الانتاجية والتربوية والصحية.

وعلى الصعيد التنظيمي، هناك ثلاثة معاهد للدكتوراه منشأة في عام 2007، وهي تشرف حاليا على برنامجين لدعم مشاريع البحوث المقدّمة من أفراد الهيئة التعليمية وعلى ثلاثة مراكز للخدمات البحثية في العلوم والتكنولوجيا (Plateformes). الى ذلك، لا بد من: جهاز مركزي يعنى بادارة (تخطيط، اشراف، تحفيز، تقويم، توثيق) عملية البحث العلمي على مستوى الجامعة. جهاز يعمل تحت اشراف رئيس الجامعة ومجلسها، مع ما يقتضي ذلك من تشريع قانوني. تحديد هيكلية إدارة البحث العلمي في الكليات التطبيقية الموحّدة والكليات ذات الفروع.

أما على الصعيد التنفيذي، فقد اطلقت الجامعة حديثا، ضمن هذه الاستراتيجية ثلاثة برامج جديدة لدعم البحث العلمي خلال 2012 وهي: برنامج دعم البحوث التطبيقية في المجتمع اللبناني، بما يشمل ادارة الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك، وتنمية الموارد البشرية، والنهوض بالتربية والتعليم والتواصل والاعلام والاقتصاد والدولة الحديثة والمواطنة والعلاقات الدولية. برنامج دعم بحوث الإبتكار والتطوير قابلة للتطبيق والاستثمار عمليا، وذلك في مضمار العلوم الأساسية. برنامج تفعيل مراكز البحوث في كليات الجامعة ومعاهدها، بعضها موجود في كليات الحقوق والعلوم السياسية والادارية، والعلوم الاجتماعية، والتربية، وبعضها قيد التأسيس.

في تطبيق قانون التفرغ، للمرة الاولى منذ سنوات يُطبَّق قانون التفرّغ للأستاذ الجامعي وفق الأصول. وهذا سيقود إلى زيادة الإنتاجية الأكاديمية والبحثية، ورفع مستوى التعليم والشهادة الجامعية. وللمرة الاولى، يتم التشديد على الوجود المستمر للأستاذ الجامعي في الوحدات الجامعية طيلة أربعة أيام أسبوعياً على الأقل، فضلاً عن زيادة نصاب التدريس.

أما في ضمان جودة التدريس، فيفترض وجود مجموعة سياسات وإجراءات بهدف تحسين نوعية التعليم، ورفع مستواه في وتيرة مستمرة. ويعتبر التقويم الذاتي الذي يجب أن تأخذ به جامعتنا سبيلاً لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

في المجمعات الجامعية، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على قيام الفروع الجامعية بفعل تطوّر الحوادث، كان لا بد من اعتماد تصور وطني للإنتشار المكاني، يأخذ في الإعتبار العوامل الديموغرافية والجغرافية والتنموية. ونظراً لصعوبة جمع كل طلاب الجامعة في مجمّع واحد، كانت الخيارات في إنشاء مجمعات: الحدت، البحصاص (طرابلس)، الفنار، وحوش الأمراء (البقاع). وثمة حاجة للتخطيط من أجل إنشاء مجمّع شامل للجامعة في الجنوب. وبذلك لا مبرّر لاستئجار أبنية سكنية غير ملائمة للتعليم العالي، كانت تستنزف سنوياً نحو 20 مليار ليرة سنوياً (بدل إيجارات وكلفة الصيانة).

وفي ما يتعلق بالجهاز الاداري: يتألف الجهاز الحالي من موظفين في الملاك وعددهم لا يكفي حالياً لملء كل المراكز الشاغرة، لأن عدداً كبيراً منهم قد أحيل إلى التقاعد، مّا اضطر الجامعة منذ سنوات للإستعانة لملء بعض المراكز وليس كلها بالأجراء والمتعاقدين، وما اضطرها أيضاً للإستعانة من خارج الجامعة بمدربين للقيام بالأعمال الإدارية وأعمال الكومبيوتر، إضافة إلى بعض الأعمال المتممة للتدريس وللأعمال الأكاديمية. والجامعة لم تتمكّن حتى تاريخه من إجراء عقود نظامية لهؤلاء المدربين.

فتطوير العمل الإداري يفرض القيام بالخطوات الآتية: إعادة النظر في الملاك الإداري للجامعة والعمل على إصدار ملاك جديد، بإلغاء المرسوم رقم 879 تاريخ 29/ 7/ 1983 وإصدار مرسوم جديد، وهذا الأمر يتطلب دراسة لتحديد عدد المصالح والدوائر والأقسام والمهمات المنوي إناطتها بها، وبالتالي عدد الموظفين من الفئات اللازم لهذه الوحدات. وفي حال صدور قانون جديد للجامعة يجدر العمل على إعادة النظر في القوانين والأنظمة الإدارية للجامعة لتتلاءم مع قانون الجامعة الجديد. ملء الشواغر في وظائف الملاك الإداري.

وبعد ذلك، إجراء مباراة مفتوحة خلال السنوات المقبلة من أجل: تعويض النقص الذي سيحصل في عدد الموظفين بسبب التقاعد. تطعيم الإدارة بعناصر شابة مؤهلة للقيام بالأعمال وبتطوير العمل الإداري باستعمال التكنولوجيا الحديثة. تطبيق أصول المحاسبة في الوظائف المالية والحسابية. إسناد الوظائف الإدارية ذات المهمات القانونية إلى موظفين متخصصين بالعمل الإداري والقانون. إجراء دورات تدريب متخصصة في الأعمال التقنية والكومبيوتر، وفي العلوم الإدارية والإدارة العامة وفي العلوم المالية. ومن الضروري جداً تعديل سلسلة رواتب الملاك الإداري في الجامعة.

ويقترح رئيس الجامعة استراتيجية للانفتاح على الخارج، متوقفاً عند إرساء معاهدات واتفاقات مع جامعات عربية وأوروبية وكندية، لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتطوير برامج التعليم. وقد احتلت الجامعات الفرنسية الحيّز الأكبر منها، وذلك بمساعدة من السفارة الفرنسية.

اتحاد طلاب اللبنانية

لا بد من إعادة تأسيس اتحاد طلاب الجامعة كما كانت الحال في أواخر ستينات القرن الماضي. فالحركة الطالبية في حاجة إلى إعادة تأسيس الإتحاد، آخذاً في الإعتبار المتغيِّرات البنيوية الحاصلة (تفريع الجامعة، ونشوء وحدات جديدة)، ناهيك بضرورة التنبّه إلى الواقع المجتمعي اللبناني وضرورة أن يبقى هذا الاتحاد ملتزماً الثوابت الوطنية الكبرى بعيداً من التنازع والإنقسام، أي في إطار السلم الأهلي والوحدة الوطنية. انطلاقاً من ذلك، تتابع اللجنة الجامعية المكلّفة بمهمة تأسيس الاتحاد عملها ربطاً بما توصلت إليه المجموعات الطالبية في السنوات الماضية.

ويمكن اعتماد النظام النسبي في الإنتخابات الطالبية حفاظاً على صحة تمثيل الفئات المختلفة، بما فيها الطلاب غير الحزبيين. ولا بد من اختيار توقيت ملائم لإجراء مثل هذه الانتخابات في الوحدات والفروع الجامعية كافة.

قانون تنظيم الجامعة

يعكف رئيس الجامعة ومجموعة من الأساتذة القانونيين على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجامعة، يلحظ المتغيرات التي طرأت على هيكليتها وبنيتها.

قانون جديد يُفيد من القانون 67/ 75 الجاري تطبيقه حتى تاريخه، إضافة إلى القوانين والمراسيم الصادرة لاحقاً لتنظيم الأعمال الجامعية في المجالات كافة. يُعالج الإنتشار الجغرافي للجامعة، والتوسّع في الأبنية الجامعية، وزيادة عدد الطلاب، ناهيك بزيادة عدد الأساتذة والموظفين. قانون يلحظ التطور الأكاديمي الحاصل، وضرورة التعمّق في البحث العلمي، والمحافظة على جودة التعليم. ويلحظ الإنفتاح على العلوم والمعارف الإنسانية، ويُفيد منها، من خلال حماية الحريات الأكاديمية. قانون يُعالج المشكلات المزمنة للجامعة على الصعيد التنظيمي العام.