كامل صالح - السفير

يسأل أحد المعتصمين أمس، أمام شركتي الغاز في بئر حسن: «إذا كانت الدولة عاجزة عن حماية شركة توزيع غاز صغيرة، فماذا ستفعل عندما تبدأ باستخراج الغاز من البحر والبر؟». لم يكن سؤال الموظف في شركة الغاز التي قرر «مجلس الأمن المركزي» اقفالها مع شركتين أخريين، بسبب تهديدات أمنية، سوى مؤشر لكيفية تعاطي الدولة مع أكثر من 240 موظفا، لا يعلمون أي ذنب اقترفوا، ليتم التعاطي معهم بهذه الخفة، من دون أن يعلموا ما هو مصيرهم ومصير رواتبهم. فعلى الرغم من التطمينات التي يؤكدها كل من رئيسي «نقابة عمّال ومستخدمي شركات الغاز في لبنان» فؤاد قازان، و«الاتحاد المهني للمواد الكيماوية» سليمان حمدان للموظفين، واصلوا تحركهم أمس، فقطعوا صباحا طريق الأوزاعي بالاتجاهين أمام شركتي تعبئة الغاز («صيداكو» وموصللي) احتجاجاً على قرار الاقفال، كما انضم إلى المعتصمين، موظفو «شركة النور» بعدما صدر قرار اقفالها أمس الأول، ومقرها في الضاحية الجنوبية. بدأت شكوك الموظفين تكبر، مع تلويح مسؤول في احدى الشركات، بأن الاقفال النهائي سيؤدي إلى صرف عشرات الموظفين، ما يعني أن الحديث الآن هو ليس عن اقفال موقت، بل نهائي، والعمل على انشاء مراكز جديدة، ما تحتاج أقلّه إلى سبعة أشهر؛ فهل الشركات ستحافظ على موظفيها طوال هذه الفترة، وتلتزم دفع رواتبهم؟ أم سيصار إلى استيعابهم في فروع أخرى ريثما تنتهي الانشاءات الجديدة؟ أم سيكون مصيرهم الصرف الجماعي؟ هذه الأسئلة، لم يتلق الموظفون إجابات شافية لها من قبل المعنيين حتى أمس، ما يدفعهم إلى مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية. 24 ساعة؟ يطمئن حمدان وقازان العمّال عبر «السفير» الى أنه «لم نلحظ موقفا سلبيا ضدهم من قبل إدارة الشركات حتى الآن»، ويضيفان «تلقينا وعودا من الجهات المعنية بحل لهذا الموضوع خلال الساعات الـ24 المقبلة، تكون لمصلحة العمّال والأمن أيضاً». وإذ يجددان حرصهما على العمّال وديمومة عملهم، يؤكدان أنه ليس من المسموح لأحد المس برواتبهم طوال فترة الانقطاع، وفي حال حدث ذلك، فنحن بالمرصاد. ويوضح حمدان أن «هذه التدابير موقتة»، مشيرا إلى أن 80 في المئة من منطقتي بيروت والضاحية يتم تزويدها بالغاز عبر هذه الشركات، علما بأن «صيداكو هي الأكبر بنسبة الانتاج، وتضم 135 موظفا من مجموع موظفي الشركات الثلاث». وإذ يعتبر حمدان أن «القرار باقفال شركة النور في قلب الضاحية، جاء لأن موقعها الجغرافي شديد الحساسية، إذ هناك مدرسة قريبة منها»، يؤكد مجددا أن «موقفنا سيكون ايجابيا تجاه الشركات ما تأخذ على عاتقها مسؤولية الموظفين ومستلزماتهم، ومواصلة دفع أجورهم، وعدم المس بديمومة عملهم». من جهته، يسأل قازان «لماذا وزير العمل لم يتحرك حتى الآن، ويتصل بوزير الداخلية لمعالجة هذه القضية؟»، كاشفا لـ«السفير» أن «هناك اجتماعا موسعا اليوم، بين النقابات المعنية والشركات للتباحث في الموضوع، واتخاذ الخطوات المناسبة». ويؤكد أن «لا شركة ستحسم من رواتب موظفيها، ونحن كنقابات سنمنع أي مسّ بحقوق العمال». ويطمئن الموطنين بالتأكيد أن «مادة الغاز متوافرة بكثرة، وهي تكفي السوق المحلي أكثر من خمسة أشهر، وممنوع اللعب بالسعر، بل السعر إلى هبوط بسبب الطقس الدافئ». مشنوق يوضح يوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما يعتبره «اللغط الحاصل حول قضية الإقفال الموقت لمركزي تعبئة الغاز في الأوزاعي»، فيشير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إلى انه عقد في الوزارة «اجتماعاً لمتابعة الموضوع، ضم ممثلين عن شركتي موصللي وصيداكو مع المدير العام للبلديات العميد الياس خوري، الذي استمع لاقتراحات ممثلي الشركتين بشأن إيجاد مكان بديل لاستمرار عملهما، واعداً التمهّل 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب بشأن المكان المقترح». وينقل المشنوق عن ممثل الشركتين عمر موصللي قوله بعد الاجتماع، «لقد اجتمعنا مع خوري وتداولنا بموضوع الإقفال، فشرح أن الموضوع هو أمني بحت»، مشيراً إلى أنه موكل من المشنوق لإيجاد البدائل السريعة الناجعة كي تنتقل الشركتان إلى منطقة قريبة، ومحاذية لمدينة بيروت لتؤمن احتياجات البلد من هذه المادة الحياتية المعيشية». ويضيف أن «خوري كان متفهماً جداً، وطلب مهلة 24 ساعة للإجابة والرد على مقترحاتنا كي تبقى بيروت العاصمة ومحيطها بمأمن عن المستغلين لهذه الأزمة». البنزين يرتفع في المقابل، ارتفع سعر مبيع المحروقات أمس، فيما سجل سعر مبيع قارورة الغاز تراجعا جديدا، إذ انخفض سعرها للأسبوع الثامن على التوالي 4100 ليرة لزنة 10 كلغ، بعدما تراجع 500 ليرة، و5200 ليرة لزنة 12.5 كلغ، بعدما تراجع 600 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 34200 ليرة، و95 أوكتان 33500 ليرة، الكاز 28000 ليرة، مازوت 26500 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 18100 ليرة، و12.5 كلغ 22000 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 26500 ليرة. الفيول أويل 638 دولارا، الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 696 دولارا. كامل صالح