السفير

أقر البرلمان القبرصي، أمس، قانون خصخصة، أثار الكثير من الجدل تمهيدا لتلقي البلاد شريحة جديدة من أموال خطة الإنقاذ الأوروبية. وأقر قانون خصخصة شركات الكهرباء والاتصالات والمرافئ شبه الحكومية بـ30 صوتا مقابل 26، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت، في جلسة استثنائية بعد فشل النواب في إقرار نسخة سابقة من مشروع القانون. وعدلت الحكومة مسودة القانون، لضمان حصولها على دعم الأكثرية، علما أن رفضها مجددا كان ليهدد برنامج إنقاذ البلاد، حيث أكدت حماية شروط وأحكام عقود موظفي شركات المرافئ والكهرباء والاتصالات التي سيتم تخصيصها. وتنتظر قبرص تلقي شريحة من 230 مليون يورو من خطة الإنقاذ الأوروبية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات يورو (13.8 مليار دولار). ونفذت نقابتا موظفي الاتصالات والكهرباء إضرابا خلال تصويت البرلمان على مشروع القانون، كما تظاهر معارضون له، معتبرين أن ما يجري هو "بيع للثروة الوطنية". (أ ف ب)