وجه اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني رسالة تضامنية إلى اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني عبر فيها عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين في الأردن وطالب فيها السلطات بالتوقف عن سياساتها القمعية

وجاء في الرسالة:

الرفاق الأعزاء في

إتحاد الشباب الديمقراطي الأردني

تحية رفاقية

يدين اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بشدة الاعتداءت والقمع التي ووجهت به الحركات الشبابية المطالبة بالتغيير الإجتماعي والسياسي كما يطالب الاتحاد بالإفراج الفوري عن كافة الناشطين المعتقلين

ونعلن تضامننا الكامل مع الرفاق المعتقلين ونؤكد على نضال الشعب الأردني عموماً والشباب الأردني خاصةً وحقه في العيش ضمن دولة تحمي حرياته وكرامته وتكفل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية كافة

في هذا الاطار ندعو السلطات الأردنية للتوقف عن هذه الممارسات والامتناع عن التعرض لشعبها بهذه الوسائل التي أثبت تاريخنا السياسي المعاصر عجزها عن قمع الشعوب التي لن تستكين إلا بتمكينها من الحقوق الديمقراطية والدستورية المشروعة وبتعزيز الموقف الوطني المناهض للسياسات المعادية لشعوب منطقتنا وبالتحرر الاقتصادي من التبعية للخارج

نحيي مناضلي اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني وشباب الحراك في الأردن وكل مناضلي الرأي في الأردن والعالم العربي ونشد على أياديهم ونتضامن معهم في كل حقوقهم"ـ

كما وجه الاتحاد رسالة الى الحكومة الأردنية تطالب بلإفراج الفوري عن المعتقلين الشباب

شبكة طالبية لبنانية قررت جمع النوادي الجامعية اللبنانية في الولايات المتحدة و«السهر على مصالح الطلاب وتوفير فرص عمل لهم». كيف؟ من خلال «دورات تعريف» تديرها وتمولها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بهدف تحويل هؤلاء الطلاب إلى جواسيس

صباح أيوب

يدخل عناصر من «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية CIA إلى القاعة الممتلئة بالطلاب اللبنانيين والمزدانة بالأعلام اللبنانية والأميركية وعلم وكالة الاستخبارات. تبرق عيون الحاضرين وتحدّق بالمخلوقات الذكية التي جاءت خصيصاً من أجلهم؛ لأنها تقدّر ذكاءهم. يستمعون بتركيز مطلق للشرح عن فروع وكالة الاستخبارات المختلفة ويدوّنون المعلومات عن حاجة الوكالة إلى تجنيد شباب حذقين وطموحين ويتقنون اللغات كالشباب اللبنانيين.

تغرورق عينا أحد الطلاب بالدموع، «يا الله، أنا هو الشخص المناسب، سأنضم إلى فريق الأقوياء وأتعلم أصول العمل التجسسي في CIA، لم لا؟ قد أتطوّع في قسم اللغات، أو المعلوماتية، أو الهندسة، لا أحد سيتهمني بأني جاسوس، فأنا موظف عادي في إحدى المؤسسات الأميركية، لا أكثر ولا أقل». تنتهي جلسة الشرح، فيتبادل الطلاب وعناصر الوكالة «العزيمة» على مائدة الحمّص والمشاوي والتبّولة والخبز المرقوق... كيف لا؟ فالـ CIA تعلّمت، عن خبرة، أن تجنيد أي طالب لبناني يبدأ بصحن حمّص وسيخ شاورما، وها هي تتكفّل، على حسابها، بسفرة مأكولات لبنانية بعد كل ندوة!هذا المشهد، بكل تفاصيله، ليس ضرباً من الخيال، بل هو واقع يحصل منذ عام ٢٠٠٨ حتى يومنا هذا في مختلف الولايات الأميركية، بعد أن قررت إحدى الجمعيات الطالبية الأميركية ـــــ اللبنانية أن تجمع الطلاب اللبنانيين في مختلف الولايات والمدن، لتقدّم لهم سنوياً دورات تجنيد وتطوّع في «وكالة الاستخبارات المركزية»، تحت شعار «نعمل من أجل توفير وظائف للطلاب اللبنانيين في الولايات المتحدة».مرّة جديدة يحلّل اللبنانيون لأنفسهم التعامل مع «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية بتذاكٍ لبناني معهود. ومرة جديدة يبررون الأمر، واصفين الوكالة بأنها «ليست جزءاً من الحكومة الأميركية... ولا تسوّق لسياسات الولايات المتحدة... بل تفتح مجالات عمل عديدة وآفاقاً كثيرة... بالتالي، لم لا نستفيد منها؟».المتذاكون هذه المرة، هم مجموعة طلاب لبنانيين ومن حاملي الجنسية الأميركية من أصل لبناني، ممن يدرسون في جامعات الولايات المتحدة، أطلقوا وانضموا إلى مؤسسة «لا تبغي الربح» اسمها «الشبكة الجامعية اللبنانية» Lebanese Collegiate Network (اختصاراً LCN). هذه الشبكة، التي يديرها لبنانيون تسعى إلى جمع أكبر عدد من النوادي الطالبية التي تضمّ لبنانيين من مختلف جامعات الولايات المتحدة، وربطها في شبكة واحدة.«إل سي إن» نجحت لغاية الآن بضمّ ٢٠ نادياً لبنانياً جامعياً. ومن أبرز نشاطاتها تنظيم المؤتمرات وورشات العمل وحملات التبرع و... حفلات الدبكة. لكن «الشبكة الجامعية اللبنانية» التي تدّعي «السهر على مصالح الطلاب اللبنانيين في الولايات المتحدة وتأخذ على عاتقها توفير فرص العمل لهم»، سعت منذ انطلاقها عام ٢٠٠٧ وحتى الأسبوع الماضي، إلى تنظيم ندوات عن «وكالة الاستخبارات المركزية» برعاية الأخيرة. والمحاضرون عناصر من الوكالة يحملون أهدافاً توظيفية وتجنيدية معلنة للطلاب. وآخر تلك المشاركات كانت الأسبوع الماضي في معرض «المهن والتطوّع» ضمن إطار «المؤتمر السنوي الخامس» للشبكة الذي أقيم في جامعة «لويولا ماريموت» في لوس أنجلس.لكن الـ«سي آي إي» لم تكتف بالحمّص، بل تبيّن أنها من أبرز الراعين الممولين للشبكة وصنّفت Gold Sponsor، أي «راعياً من الفئة الذهبية» في عام ٢٠١٢، إلى جانب رعاة آخرين أدنى رتبة (الفضية) مثل «الروتاري» و«روترأكت».هكذا، لم تجد شبكة الطلاب اللبنانيين، من بين كل خيارات سوق العمل الأميركي، سوى الوكالة التجسسية الشهيرة لتسوّقها لطلابها وتفتح باب التطوع فيها علناً لقاء مبالغ مالية تدفعها الوكالة للشبكة.وفي هذا الإطار، قد تعدّ مساهمة الـ«سي آي إي» المالية في الشبكة الطالبية على مدى سنوات، مخالفةً صريحة لقوانين عمل الوكالة داخل الأراضي الأميركية؛ إذ إن القانون يسمح للوكالة بإنفاق الأموال في نشاطات تجنيدية مباشرة في الولايات المتحدة، لكن لا يسمح لها بدعم منظمات أميركية تضمّ أميركيين في الداخل الأميركي. فمن سمح للوكالة بتمويل شبكة طالبية أميركية في نحو ٢٠ ولاية؟ هل المسؤولون في الاستخبارات الأميركية وفي القضاء والكونغرس على علم بالأمر؟ هل سيحاسب الكونغرس الـ«سي آي إي» على مخالفة جديدة تتخطى فيها الإطار المحدد لنطاق عملها؟ والأهم، ماذا عن طلابنا الأعزاء الذين يرفعون اسم لبنان عالياً في الخارج ويعرضون خدماتهم التجسسية لمصلحة دولة أخرى تحت غطاءات مختلفة؟

في الرابع من تشرين الأول 2011 سقط مشروع قرار تقدمت به فرنسا والمانيا والبرتغال وبريطانيا إلى مجلس الأمن لإدانة سوريا بعد فيتو مزدوج من الصين وروسيا. فأعربت تلك الدول عن خيبة أملها لأن الفيتو منعها من معاقبة النظام السوري على جرائمه. لكن موقف روسيا والصين فضح خضوع المنظمة الدولية منذ سنوات طويلة إلى القطب الأميركي الأوحد الذي يطالب بتشديد الضغوط الدولية على النظام السوري لإجبار رئيسه على التنحي. أثبت الصراع على سوريا في مجلس الأمن أن المنظمة الدولية لم تعد أسيرة الهيمنة الأميركية، وهي الآن أمام اختبار جديد قد يضطرها إلى إعادة النظر في مواقفها السابقة بعد بروز نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. وبرز تساؤل مزدوج:أ-هل يحق لمن يمتلك قرار الفيتو في مجلس الأمن الاستمرار في تعطيل عمل المنظمة الدولية؟ب- وهل تستمر الولايات المتحدة في سياسة الكيل بمكيالين في المنظمة الدولية نفسها؟ ولماذا تعتبر الفيتو الصيني أو الروسي مخزيا ويعطل الشرعية الدولية ما دامت قد استخدمته عشرات المرات لحماية إسرائيل من العقوبات الدولية ومنعت الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المشروعة التي ضمنتها لهم الشرعية الدولية؟ ورغم موافقة أكثر من مئة وثلاثين دولة على قبول عضوية دولة فلسطين كاملة فيها، لماذا تهدد أميركا باستخدام الفيتو لمنع قيامها؟ كشف الصراع على سوريا أن التحالف الروسي الصيني في مجلس الأمن قد يعيد التوازن لدور الأمم المتحدة في حماية السلام العالمي. وتلاقى الروس والصينيون على منع قوات الناتو من احتلال سوريا بالقوة العسكرية. فلسوريا موقع استراتيجي هام، وانهيارها يؤدي الى حرب أهلية مدمرة تهدد منطقة الشرق الاوسط بأكملها. ويحتاج الشعب السوري إلى إصلاحات فورية تنفذ تدريجيا من خلال حوار مسؤول بين قوى السلطة والمعارضة، وذلك برعاية الأمم المتحدة. ولا يجوز أن تتخلى المنظمة الدولية عن دورها في إيجاد حلول عقلانية لمشكلات دولية تهدد السلام العالمي.طالبت الصين وروسيا مرارا بدور فاعل لمجلس الأمن في إيجاد حل سلمي لمشكلات الشرق الأوسط، لكن تعنت إسرائيل المدعومة أميركيا، عطل دور الأمم المتحدة، وأثبت عجز المنظمة الدولية عن جمع اطراف النزاع على طاولة المفاوضات المتوقفة منذ زمن بعيد. فتراجعت صدقيتها بعد أن قدمت التغطية لحرب أميركا على العراق وأفغانستان وليبيا. وبإسقاط النظام السوري تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى بحيرة للنفوذ الأميركي - الإسرائيلي. حثت روسيا والصين المجتمع الدولي على التمسك بميثاق الأمم المتحدة القاضي بإلزام جميع دولها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. على أن تدعو القوى المتناحرة إلى تجنب العنف لمنع وقوع المزيد من النزاعات الدموية. وطالبتا الحكومة السورية القيام بإصلاحات عاجلة، على أن يحتضن المجتمع الدولي مناخا حواريا يضمن احترام استقلال سوريا وسيادتها، ووحدة أراضيها. وعلى الأمم المتحدة أن تساهم إيجابا في تسوية الخلافات بين القوى السورية المتنازعة بالطرق السلمية. بيد أن التدخلات الإقليمية والدولية دفعت الأوضاع في سوريا نحو مزيد التصعيد والتأزم. وسارت الجامعة العربية في معالجتها للأزمة السورية من مأزق إلى آخر. فعجزت عن إيجاد حل مقبول للأزمة السورية المستمرة منذ قرابة العام. وأملت كل من روسيا والصين أن تجد الأزمة السورية تسوية ملائمة في إطار جامعة الدول العربية. وأيدتا الجهود التي بذلتها الجامعة للوصول إلى حل سياسي يضمن الاستقرار في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط. لكن الجامعة تنكرت، ميثاقها الداخلي فقررت تعليق عضوية سوريا في الجامعة كخطوة متسرعة وخاطئة. أما قرار سحب المراقبين العرب، ومن ثم تعليق مهمتهم فهو قرار غير عقلاني. كذلك قرار تعطيل دورها بنقل الأزمة إلى مجلس الأمن.بعد أن حملت الجامعة الأزمة السورية إلى مجلس الأمن، بدأت منذ 31 كانون الثاني 2012 معركة سجالية حادة داخل المجلس لتقرير مستقبل النظام السوري بدعم خارجي. وبات المجلس ساحة لتبادل الرسائل الدولية في مرحلة حافلة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وغيرها. وتلقى المعارضة الدعم الكامل من غالبية الدول العربية، ومن جامعة الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها. بدوره، يتلقى النظام السوري دعما كبيرا من روسيا والصين. فتقدمت دول عربية وغربية بمشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بتنحي الرئيس السوري وفق سيناريو لحل سياسي في سوريا على الطريقة اليمنية. بالمقابل، قدمت روسيا، بتأييد من الصين، نص مشروع يدين جميع الأطراف السورية لاستخدامها العنف، ويدعو إلى حوار سياسي مباشر لتسوية الأزمة السورية، واقترحت أن يكون الحوار على أراضيها. فرحبت الحكومة السورية لكن المعارضة رفضت مبدأ الحوار، قبل تنحي الرئيس السوري عن السلطة وتسليم مقاليد الحكم إلى نائبه.تحمست روسيا والصين لمواجهة المشروع الغربي في مجلس الأمن. لذلك تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تغيير مواقفهما الداعمة للنظام السوري. لكنهما تنظران إلى الأزمة السورية في إطار رؤية استراتيجية لحل أزمة الشرق الأوسط لا إلى تفجيرها. وهي رؤية شمولية ذات صلة بالاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمة خانقة تجتاح معظم دول العالم الغربي التي تعاني مشكلات الديون المترتبة على بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ومخاطرها على دول العالم.وتؤكدان على أن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية غير مجدية لأنها تضر بمصالح الشعوب وليس الأنظمة. وليس من صلاحيات مجلس الامن تغيير الأنظمة السياسية في دول أعضاء بالأمم المتحدة. فمثل هذا الموقف يشكل منحى خطيرا يضعف هيبة الأمم المتحدة ويدخلها في صراع المحاور الدولية الكبيرة.بعد أن وصلت الأزمة إلى مجلس الأمن بات على المجتمع الدولي الاضطلاع بدور ايجابي وبناء لحل الأزمة السورية عن طريق جمع أطراف الصراع لفرض تسوية سياسية شاملة. فسوريا دولة مهمة في الشرق الأوسط. والمحافظة على أمنها واستقرارها يخدم مصلحة شعبها وشعوب المنطقة. ولا بد من حل سلمي للأزمة السورية، ودعم الوساطات التي تقوم بها دول ومنظمات عربية وإقليمية ودولية لإيجاد تسوية شاملة لأزمة الشرق الأوسط. فهل ينجح مجلس الامن في منع إصدار قرارات تستخدم ذريعة لتفجير هذه المنطقة؟

مسعود ضاهر

//

أقام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني حفل العشاء السنوي وذلك يوم الاثنين 13 شباط 2012 في مطعم "نوشن" في مدينة صور

شارك في الحفل حوالي 160 رفيق وصديق من مختلف المناطق وتحديداً من منطقة الجنوب، بالإضافة الى وفود من جمعيات ومنظمات صديقة في المنطقة.

تميز الحفل بأحواء فرحة وهادئة، وسيعود ريعه لتمويل النشاطات الاتحادية المركزية في الأشهر القادمة.

جورج إبراهيم عبد الله في زنزانته الفرنسية بانتظار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الاليزيه، كي يضيء قبس أمل يعيده إلى لبنان. المعتقل السياسي اللبناني يطوي خمسينيات العمر في سجن «لانمزان» الفرنسي، ويمضي في إحدى زنازين أقصى الجنوب الغربي الفرنسي عامه السابع والعشرين، بعيدا عن القبيات مسقط رأسه. نصف حياته في ظلال حكم مؤبد، بعد اتهامه مطلع الثمانينيات بقتل الملحق العسكري الأميركي في باريس عميل الاستخبارات الأميركية الكولونيل شارل راي، بحسب رئيس الاستخبارات الفرنسية آنذاك ايف بونيه، وقتل السكرتير الثالث في السفارة الإسرائيلية عميل الموساد ياكوب بارسينتوف. وكان وفد من حملة التضامن اللبنانية مع جورج إبراهيم عبد الله قد التقى ميقاتي، وهو حدث غير مسبوق في أن تتحدث حكومة لبنانية علنا عن عبد الله، وأن تتقدم بطلب إطلاق سراح أحد مواطنيها، وقد أصبح أحد أقدم السجناء السياسيين في العالم. وأن يصل لبنان الرسمي متأخرا خير من ألا يصل أبدا لمطالبة القضاء الفرنسي بالكف عن سجن عبد الله بعد أن أمضى 13 عاما إضافية كان يمكن للقضاء الفرنسي أن يعفيه منها لو توفرت الإرادة السياسية. والحال أن رئيس الوزراء اللبناني سيحمل معه في زيارته الباريسية مطلع شباط المقبل صوتا رسميا لبنانيا، سينضم للمرة الأولى إلى حملة المطالبة بإطلاق سراحه، بعد انطلاقها قبل 14 عاما. وتتزامن زيارة ميقاتي مع إيداع جاك فرجيس، محامي عبد الله، طلباً ثامناً لإطلاق سراحه، سيدور النقاش حوله مع المسؤولين الفرنسيين. علما أن الجواب الرسمي هو أن الرئيس لا يتدخل بقرارات القضاء الفرنسي المستقل لكن ملف جورج عبد الله لا يرتبط باجتهادات فقهية أو قانونية، وهو ملف سياسي بامتياز. إذ يقول ايف بونيه، رئيس الاستخبارات الفرنسية الأسبق، الذي يعمل اليوم على إطلاق سراحه، لقد «تعرضت فرنسا لضغوط كثيرة ليبقى في السجن الرجل، وإلى الأبد، الذي لم يقتل دبلوماسيين، بل عملاء للاستخبارات الأميركية والموساد» وفي سياق المقاومة للاجتياح الإسرائيلي للبنان. ولكن فقرة في الحكم المؤبد بسجنه تفتح ثغرة قانونية في طلبات إطلاق سراحه. إذ ينص الحكم على حد أدنى من السجن حتى العام 1999. ويترك نص المحكمة عام 1987 مشرعا احتمال إبقائه إلى ما لا نهاية في السجن ورهينة اجتهادات قانونية وحسابات سياسية، تستغلها الضغوط الأميركية خاصة، كما يقول بونيه، للإبقاء على جورج عبد الله في السجن الفرنسي. والرجل، الذي قاد الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة باسم المقاومة اللبنانية في الخارج بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، لا يزال يقدم نفسه «مناضلا شيوعيا ومعاديا للصهيونية» ولم يعبر مرة واحدة عن ندم على ما أقدم عليه، وهو ما يتقدم مرافعات المدعين العامين الفرنسيين في ردهم سبعة طلبات رفعها محاميه جاك فرجيس لإطلاق سراحه، «وهو لا يزال يبدي تصميما وثباتا على أفكاره» كما قالت المحكمة التي ردت طلبه الأخير في أيار العام 2009. «جورج إبراهيم عبد الله ليس معزولا عن العالم بأي حال، وهو يعيش حياة مناضل طبيعية وراء جدران سجنه، يقضي وقته بالقراءة، ويتابع بشغف وفضول كبير ما يجري في العالم العربي، وهو يسأل ويتابع الكتب الحديثة الصدور»، تقول رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر. داغر التي تتحدث إليه هاتفيا من وقت إلى آخر وصفت رجلا متماسكا. وقالت «جورج يرفض الحديث عن مشاغل شخصية أو هموم ذاتية، وهو يعمل على الدوام لمتابعة قضايا الآخرين: في المرة الأخيرة طلب ملفا عن الأسيرات الفلسطينيات». ومع دخول لبنان الرسمي إلى باحة سجن «لانمزان» تتضافر عناصر جديدة للمخاطرة بالقول إن قضية جورج عبد الله لم تعد لافتة يحملها بضعة مناضلين يساريين، شجعان، ولكن معزولين، تحت نافذة وزير العدل الفرنسي في ساحة الفاندوم. وهناك مؤشر أن اختراقا قد يكون تحقق في جدار الممانعة الحكومية الفرنسية لإطلاق سراحه. رئيس لجنة التضامن مع عبد الله، آلان بوAffinityCMS قال إن «وزارة العدل الفرنسية رضخت أخيرا، واستقبلت وفدا من الذين يصيحون تحت نوافذها منذ عشرة أعوام على الأقل مطالبين بالكف عن إطالة مدة سجنه بما يتعدى الحكم المنتهي عام 1999». واستمع موظف لوجهة نظرنا. «هذا الظلم تجاوز كل الحدود، ولا شيء يبرر الإبقاء عليه في السجن، فلنضعه في طائرة وليعد إلى لبنان» يقول بونيه. الجواب لدى القضاة في الأسابيع المقبلة عندما ينظرون في طلب جورج عبد الله الثامن العودة إلى لبنان.

محمد بلوط

صيغة تصحيح الأجور وإقرارها في المرسوم الذي صدر هذا الأسبوع، يعتريها خلل هيكلي من حيث إبقاء بدل النقل خارج صلب الراتب، وآخر شكلي بتقويم نسب الزيادة التي تفترضها. ما يُمثّل حافزاً للنقابيين لاستكمال معركة تحصين الأجور

 

جورج الحاج

رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف: نحن كنّا مع المشروع الذي أعدّه وزير العمل شربل نحّاس، والذي يحلّ مشكلة بدل النقل؛ فهو يُعدّ معالجة أكثر علميّة وقانونية. ونحن في

الأساس نشدّد على أنّه آن الأوان لإجراء تصحيح جوهري في ملفّ الأجور لكي يعي العمّال والأجراء ما لهم وما عليهم، وبالتالي إدخال بدل

النقل في صلب الأجر. ومع طرح الوزير نشأت فرصة لكي تترتّب الأمور وتترتب العلاقة مع أصحاب العمل. لكن للأسف، صدر مرسوم تصحيح الأجور. وإذ يبدو الخضوع للقانون هو ما يُمكن فعله الآن، يجب حسم قضيّة بدل النقل كما يجب أن تُصحّح الأجور على نحو سنوي، طبقاً لمؤشّرات غلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد يجب التذكير بأنّ بدل النقل نشأ في عام 1995 على أساس تسوية يُعطى بموجبها العمّال بدل نقل ومنح تعليمية من خارج الراتب لخفض كلفة تعويضات نهاية الخدمة. واستمرّ هذا الوضع حتّى الآن. ورغم معدّلات التضخم المرتفعة لم تُصحّح الرواتب واكتفت الحكومة في عام 2008 بإقرار زيادة مقطوعة بقيمة 200 ألف ليرة، وهي غير قانونية وفقاً لرأي مجلس شورى الدولة.

 

شربل صالح

رئيس نقابة عمال المؤسسة العامة للكهرباء: يوجد مثل سائد يقول «خذ وطالب». نحن في النقابة نرى أن هذا المثل أساسي في العمل المطلبي، فقد حصلنا على مرسوم الأجور، والزيادة الحاصلة لا توازي التضخم والغلاء الكبير، إلا أن نظرة عامة على الوضع الاقتصادي في لبنان توصلنا إلى نتيجة أن ما حصلنا عليه لا يرضينا ولكنه الخطوة الأولى للمطالبة بالمزيد من الحقوق. ما تحقق فعلياً هذا العام يُعدّ مهماً. فقد أُقرّت الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر، بانتظار إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي. المطلوب هو لجم الأسعار، وإجراء مؤشر سنوي للتضخم يجري على أساسه تصحيح دوري للرواتب.

أمّا بالنسبة إلى بدل النقل، فهو لا يزال غير محسوم، وكذلك موضوع المنح المدرسية، وبالتالي

فإن السلّة المطلبية الكاملة لم تنفذ إلا جزئياً. ونحن الآن في صدد المطالبة بالمفعول الرجعي الذي نعوّل عليه كثيراً كعمال لتعويض ما خسره الأجر بسبب التضخم خلال الأشهر الماضية. الآن بدأت مرحلة الإعداد لمطالب عماليّة أخرى؛ فالزيادة لا تفي حقوق الموظفين والعمّال، ونحن «واقفون مع سلاحنا» بانتظار المعركة المقبلة.

 

كمال مولود

رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي: منذ فتح ملفّ تصحيح الأجور كنا نتوقّع أن تنتهي المسألة بدمج بدل النقل في صلب الراتب؛ لأنّ المشكلة الأساسية هي تهرّب أصحاب العمل من دفع هذا البدل وسيطرة الخلل على عملية تقويم حقوق العمال. لقد فُوِّتت فرصة معالجة هذا الخلل عبر مقاربة وزير العمل ودمج بدل النقل الذي أضحى حقاً ثابتاً في الراتب منذ 15 عاماً. أمّا في ما يتعلّق بالمرسوم ونسب الزيادة التي يفترضها، يُمكن اختصار الموقف بالقول: الزيادة لا تكفي. يجب أن تكون أكبر وأن يكون السقف الخاص باحتساب الشطور أعلى، أي فوق عتبة 1.5 مليون ليرة. ويجب أياً التأكيد أنّ معركة الأجور وحقوق العمال مستمرّة وهي ستتمحور في المرحلة المقبلة حول إعادة النظر من النقابيين في تركيبة الاتحاد العمالي العام؛ إذ من الأهمية بمكان وجود هيكلية نقابية تمثل الواقع النقابي الحقيقي وتُنهي التركيبات النقابيّة المرتبطة بالزعامات. وستتخذ الإجراءات على هذا الصعيد طابعاً تنفيذياً لنصل إلى مرحلة يكون فيها تمثيل صحيح للاتحادات والنقابات وتتأكّد الديموقراطية والاستقلالية لفاعلية العمل النقابي.

 

بشارة أسمر

رئيس نقابة عمال مرفأ بيروت: إن الحركة العمالية هي حركة مطلبية دائمة. إن نسبة الزيادة قليلة قياساً بموجة الغلاء، لكن في بلد كل مصادر الدخل فيه متوقفة، يمكن القول إن الزيادة التي أقرت مقبولة. لا شك في أنه يوجد غياب لعقد اجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والدولة، لكن استمرار الحوار بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هو السبيل الفُضلى لاستمرار الحوار الاجتماعي، ونحن كجزء من الاتحاد نقول إن الحوار مستمر. في ما يتعلق بمرسوم بدل النقل فإنه في صدد القوننة والإعداد من قبل وزير العمل، وهو لمصلحة العمال. يمكن القول إن القطار وضع على السكة، لأن بدل النقل سيصبح في يوم من الأيام جزءاً لا يتجزأ من الراتب، والحوار يجب أن يستمر بالنسبة إلى المنح المدرسية. أما بالنسبة إلى المفعول الرجعي، فلا رجعية للقوانين، وهذا شيء مؤسف، والمؤسف أكثر هو إضاعة 4 أشهر على العمال نتيجة الصياغة المنقوصة لمراسيم الأجور، وقد كان من المفترض على الحكومة أن تنظر إلى هذا الواقع، وأن تقر مفعولاً رجعياً من تاريخ إرسال أول مرسوم لتصحيح الأجور من مجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة.

 

نعمة محفوض

رئيس نقابة المعلّمين في القطاع الخاص: إن مرسوم تصحيح الأجور لا يلبي طموحاتنا، ولا حتى مطالبنا. فالأرقام الواردة فيه هزيلة جداً قياساً على نسب التضخّم منذ 1996 إلى اليوم. هذا هو منطق هيئة التنسيق النقابية، إلا أن وزير العمل شربل نحاس لم يوافق بداية على أن ترتكز معادلة تصحيح الأجور والرواتب على أساس نسب التضخّم منذ 1996، أي أن تكون هذه سنة الأساس التي يبنى عليها لإجراء التصحيح، غير أنه اقتنع في النهاية. لكن ما جرى فعلياً هو أن الزيادة بنسبة 100% وضعت على شطر هزيل حتى 400 ألف ليرة. أما الشطر الثاني، فقد وُضعت عليه زيادة 9% فقط! إذاً، هذه الزيادة لا تلبّي الحدّ الأدنى من القيمة التي تآكلت فيها أجورنا، إلا أن الأمر يُعزى إلى عدم وجود قيادة عمالية فاعلة. فالقيادة الحالية لا علاقة لها بهموم الناس، فقد تنازلت سريعاً بوجه الهيئات الاقتصادية، وبما أن هيئة التنسيق النقابية لا يمكنها خوض المعركة نيابة عن كل عمال لبنان في ظل هذه القيادة العمالية، ففي النهاية هذه مسؤولية العمال، ولا أفق لأي حلّ من دونهم. نحن ذاهبون باتجاه خوض معركة المعلمين والأساتذة للحفاظ على قيمة الدرجة في القطاع التعليمي.

 

حنّا غريب

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، عضو هيئة التنسيق النقابية: نحن رفضنا الزيادة التي أقرّت للقطاع الخاص، ومن الطبيعي أن نرفضها بالصيغة الحالية للقطاع العام. لذا، نحن مقبلون على مرحلة ضغط وتحرّكات لإعطاء الدرجة (لموظّفي القطاع العام) نسبة الزيادة نفسها التي لحقتها أساسات الرواتب. جمود الدرجات سينعكس سلباً على معاشات التقاعد التي تتراجع. وعلى الأقلّ يجب أن تحافظ نسبة الدرجة على قيمتها الأساسية، أي 13% قبل أن تتدهور إلى 4%. كذلك من المفترض أن يكون هناك تحرير لبدل النقل وإعادته إلى مفهومه الأساسي أي 2% من الحدّ الأدنى للأجور عن كلّ يوم حضور ودمج هذا البدل في صلب الراتب. ونطالب أيضاً بإعطاء نصف الزيادة إلى المتقاعدين، رفع أجر الساعة بنفس أجر الزيادة للمتعاقدين، زيادة التنزيل إلى 1.5 مليون ليرة بعد وصول الأدنى إلى 675 ألف ليرة مع خفض النسب المئويّة على الشطور وتوسيع هذه الشطور.

بيار أبي صعب

كانت خدعة (فنية) إذاً؟ كتبت لارا فابيان لمعجبيها على النت أنّها لن تغنّي في «الكازينو» ما دام حضورها «يغضب بعض المتشدّدين»! و«انزعج» الشيخ سامي جميّل، لأن المغنية البلجيكيّة عدلت عن رأيها في المجيء إلى لبنان... وصرخ منظّم حفلتيها على التلفزيون أن دعاة المقاطعة «يهدّدون الحضارة اللبنانيّة»، قبل أن يضيف إنّه مع المقاومة... وتنفّس مناضلو حملة المقاطعة الصعداء: «عاشقة إسرائيل» لن تأتي إلى البلد الذي ركّع إسرائيل! لكن لا، كانت على الأرجح محاولة لذرّ الرماد في العيون. أو أن هناك من يصرّ على إقناع المغنية البلجيكية ـــــ الكنديّة بعدم الزعل من وطن العسل والبخور. هناك من منحها «تطمينات» أمنيّة كما قيل لنا، علماً أن أصدقاءها هم القتلة، ومعارضيها سلميّون وديموقراطيّون. لمَ الإصرار على مجيئها؟ ألأسباب مادية؟ لكسر المحظور الذي ما زال يحقق الإجماع في لبنان على رفض التطبيع الثقافي مع العدوّ (بأشكاله المباشرة وغير المباشرة)؟ لاستدراج التيّار الواسع الداعي إلى مقاطعة فابيان إلى رد فعل غاضب، ومن ثمّ أبلسته وإظهاره في موقع «الهمجي»، وعدوّ الحريّات و«الانفتاح» و«حبّ الحياة»؟... الشيء الأكيد أن لارا فابيان على موعدها ـــــ حتّى الآن ـــــ مع الجمهور اللبناني ليلتي 14 و15 شباط (فبراير) المقبل في «كازينو لبنان». جان صليبا الملحّن اللبناني المشرف على تنظيم الحدث، أكّد لـ «الأخبار» أنّ «لارا وفريقها حصلوا على تأشيرة دخول من الأمن العام اللبناني»، ومحلات «فيرجين» ماضية في بيع البطاقات، والإعلانات في الشارع وعلى التلفزيون... وكل شيء على ما يرام... لولا أن المواجهة ستكون حامية في «عيد العشّاق»، وستتحوّل إلى قضيّة وطنيّة! ليتحمّل وزير السياحة فادي عبّود مسؤولياته أمام الشعب وأمام التاريخ، علماً أن نسبة من أرباح الكازينو تذهب إلى خزينة الدولة. الجدل حول استضافة فنان أجنبي غنّى في إسرائيل، بات ثانويّاً هنا. لارا فابيان ـــ إلى أن تعتذر أو تعلن العكس ــ مجّدت إسرائيل، وهي مناصرة شرسة للكيان الغاصب، وقد أظهرت تعاطفها السياسي في أكثر من موقف ومناسبة. وحضورها تدنيس لذكرى أطفال قانا وسائر ضحايا المجازر الإسرائيليّة في فلسطين ولبنان. «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان»، صرّحت بأنّها تستعد لإعلان خطوات جديدة ـــــ سلميّة كالعادة ـــــ في الأيام القليلة المقبلة.

بيان صادر عن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اتحاد الشباب الديمقراطي يدين محاولة منع نشاطه من قبل قوى الأمر الواقع في الجنوب

 

مرة جديدة تقوم قوى الأمر الواقع في الجنوب بمحاولات فرض هيمنتها وسطوتها بالقوة على الحياة الاجتماعية والثقافية العامة في المنطقة. وكان اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي اللبناني قد أقاما نشاطاً مشتركاً في بلدة عدلون – قضاء الزهراني في ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول" مساء الخميس 15 أيلول حضره حوالي 450 شخص في وسط البلدة.

وأثناء المهرجان السياسي الفني قامت مجموعات من الأشخاص معروفي الانتماء بالتشويش على مسار المهرجان عبر افتعال إشكالات خارج المهرجان والتعرض للمهرجان عبر رمي الحضور بالبيض. وما ان انتهى الحفل الفني حتى سارعوا إلى محاولة دخول الملعب للطلب من الحضور والمنظمين المغادرة فوراً فوقعت بعض الإشكالات العابرة نتيجة هذه التصرفات الغوغائية التي لا تعبر إلا عن الانحطاط الأخلاقي والفكري لأصحابها. إلا أن حكمة المنظمين ودرايتهم سمحت بتخطي هذه الواقعة المؤسفة وجنبت البلدة مشكلات أكبر كان يمكن ان تحدث لولا استيعاب هذه المجموعات الفوضوية.

إن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - المنظمة التي تفخر بانتمائها الوطني العروبي المقاوم -يؤكد مرة أخرى أن هذه التصرفات ومحاولات الهيمنة لن تثنيه عن العمل في كل المناطق اللبنانية وستزيدنا عزماً على تحدي قوى الأمر الواقع في كل منطقة لبنانية.

وإذ نأسف أن هذه الاعتداء قد حصل خلال إحياء ذكرى انطلاقة المقاومة، نؤكد إدانتنا وشجبنا لهذه التصرفات ونعد هذه القوى أن نشاطاتنا وحركتنا ونضالنا التي تزعجهم ستستمر وستتصاعد من أجل الشباب ومعهم نحو وطن يضمن الحقوق لشبابه.

ميشيل كيلو

باختصار شديد، تجاوز التناقض بين الخارج الدولي والنظام السوري نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك من غطاء عربي أو إقليمي أو دولي لسياسات النظام الراهنة، بعد قرار الجامعة العربية حول الوضع السوري، ومطالبات إيران وحزب الله بإصلاحات جدية وعميقة في سوريا تتجاوز ما أعلنه النظام من إصلاحات، أملاها موقف يرى البلاد بدلالة السلطة بدلا من أن يرى السلطة بدلالة المجتمع والدولة، وإلا فإنه لن يخرج من الأزمة اليومية التي تعصف بنا منذ قرابة ستة أشهر، دون أن تبدو لها نهاية، بل تزداد تعقيدا وتفجرا بعد كل تدبير «إصلاحي» سلطوي. لم يعد هناك دولة غير روسيا والصين لم تغلق أبوابها الخلفية، التي قد تعيد ذات يوم علاقاتها إلى ما كانت عليه قبل شهر آذار من العام الحالي مع النظام في دمشق. وليس هناك حتى داخل روسيـا والصين تأييد جدي لسياسات النظام الراهنة، التي ترى في الحدث السوري مؤامرة يجب مواجهتها بالقوة من أجل الحفاظ على النظام الذي تستهدفه وليس من أجل تغييره، وإلا تحققت أهداف المؤامرة بيد أهل السلطة، إن هم أجروا تغييرا جديا وعميقا كالذي طالبهم بإنجازه وزير الخارجية الإيراني السيد علي صالحي والسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. في أجواء كهذه، لا سؤال للسوريين غير التالي: كيف يفكر أهل النظام، وهل يعون حقيقة ما يجري؟ ألا يرون أن سياساتهم لا يجوز أن تقتصر على الحل الأمني، أو على استعادة الأمن أو فرضه ـ سمها ما شئت ـ وأن هذا الحل فشل، بدلالة المرات الكثيرة التي تم فيها اقتحام درعا على سبيل المثال لا الحصر، دون إخماد حراكها الشعبي فيها، وتكرار اقتحام منطقة بعيدة نسبيا كالرستن بالدبابات خلال عشرين يوما لم يتحقق خلاله أمن، ربما يكون أثار قدرا هائلا من الفوضى في حياة السكان هناك، وتسبب بقدر كبير من الغضب والرغبة في الثأر لديهم، وأدى في كل مكان تقريبا إلى عكس ما أريد به، والدليل: تلك المظاهرات التي لا تلبث أن تتجدد وتتسع في كل مكان يتراجع فيه الحضور الأمني الكثيف أو يمر وقت طويل على وجود الجيش فيه. بإغلاق معظم دول العالم أبوابها الخلـفية التي كانت تصلها بالنظام وراءها، وبالإجماع العربي والإقليمي والدولي الشامل على رفض الحل الأمني كخيار بوسعه حل الأزمة الداخلية، وبتصـاعد الصراع الداخلي، بلغنا نقطة جعلت التناقض الخارجي مع النظام يبلغ حدا من الضخامة يحتم حدوث أي حل داخلي في إطاره، ويجعل من المحال بلوغ أي حل داخلي خارج أو ضد إرادات وسياسات ومصالح خارجية: أميركية / أوروبية. وضع الحل الأمني أقدار سوريا بين يديها، الأمر الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا خلال الأشهر الستة الماضية، وقلنا إن حدوثه سيكون حتميا، ليس فقط لأن المنطقة بأسرها تمر في لحظة تحول تاريخية استثنائية المقومات والهوية والنتائج، بل كذلك لأن سوريا ليست خارج العالم، ولأن نظامها ليس فوق التاريخ أو قادرا على فرض إرادته عليه، كما توهم كثيرون من أهله وما زالوا يتوهمون، مع أنه كان قد دخل في تحالفات إقليمية تتجاوز قدراته، سيجد صعوبة كبيرة في السيطرة عليها خلال الشدائد والأزمات، بإمكاناته الذاتية، علما بأن الحليف الإيراني يفتقر بدوره إلى القوة التي تمكنه من حمايته، وسياسة التحالف مع المتشددين في طهران والمعتدلين في اسطنبول تتطلب طاقات يفتقر إليها تمكنه من احتواء هؤلاء وأولئك، وإقامة توازن دائم بينهم يكون هو مركزه، وأن قيام فرنسا بفك طوق العزلة الدولية عنه عام 2008 لم يكن يعني أنه صار قادرا على منع تجديدها في أي وقت، لأن وضعه الذاتي لم يكن هو الذي أجبر باريس على القيام بخطوتها، بل سعيها المعلن إلى فك روابطه مع إيران وحزب الله وحماس، ولإجباره على التخلي عن مواقفه بقوة الضغوط والسياسات الخارجية والدولية... الخ. إذا كان حل الأزمة السورية سيكون محكوما أكثر فأكثر من الآن فصاعدا بالخارج، فمن الواضح أن هذه الواقعة تطرح سؤالين: ـ هل يستهدف الخارج أهل النظام جميعهم أم أن هدفه يقتصر على رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، الذي يطالبه الأميركيون والأوروبـيون بالتنحي. ويبدو من سير الأحداث أنهم يعدون تدريجا ما يلزم لتحقيق مطلبهم هذا، وأنهم يتقــدمون بخطى ثابتة نحو خلق غطاء شرعي عربي ودولي يبرر خطواتهم اللاحقة، بما في ذلك ما قد يكون غير سلمي ودبلوماسي منها، علما بان تدخلــهم في الشأن السوري بات شاملا وفاضحا، وإلا فما معنى قيام سفراء أجانب بزيارة مدن وقرى سورية دون إذن من وزارة الخارجية، وإبلاغ الوزارة بالزيارات بعد وقوعها، على ما في ذلك من استهتار بالسلطة وتحد لقراراتها؟ عربيا: جمدت معظم دول الخليج علاقاتها مع دمشق. ثم حددت معظم الدول العربية من خلال قرار اتخذته جامعة الدول العربية سبل إصلاح الوضع السوري الداخلي، إن قبلها النظام كانت نهايته أكيدة، وإن لم يقبلها قد يفتح الباب أمام قرار عربي بالتدخل الإنساني الدولي، كما حدث في ليبيا. بينما أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المدنيين السوريين بحاجة إلى حماية دولية، وبدأ الحديث حول العمل على استصدار قرار بذلك من مجلس الأمن الدولي، ويقال إن روسيا بعثت برسالة إلى النظام تطالبه فيها بوقف سياساته الراهنة، مع أنه يكاد يكون من المؤكد أن وقفها يعني اتساع حجم ونطاق التظاهرات إلى درجة غير مسبوقة، ووضع النظام في موقف لا يحسد عليه، يعني قيامه إقرارا صريحا بفشله، مع ما سيترتب على ذلك من فتح الأبواب أمام احتمالات داخلية لا تحمد عقباها بالنسبة إليه. يقال إن موسكو نبهت إلى أن عدم قبول طلبها سيجبرها على المشاركة في القرار المطلوب حول حماية المدنيين والتدخل الإنساني، وليقلع النظام عندئذ شوكه بيديه. دوليا: تصاعدت العقوبات وصار كل يوم يشهد المزيد منها، وتزايدت إدانات الدول والمنظمات الدولية لسياسات النظام الأمنية، بينما بدأت تتصاعد لهجة تهديد ووعيد عسكرية المضامين، كقول ساركوزي: إن وقت التدخل العسكري في سورية لم يحن بعد، وقول كاميرون: إن إنكلترا لن تتدخل إلا بقرار دولي: تصريحات تذكر بدورها بما سبق التدخل العسكري في ليبيا. ـ ما هي انعكاسات هذا الوضع على المعارضة السورية في الداخل والخارج؟. وما هي نقاط التقاطع والتعارض بينها وبين الجهات التي تمسك الآن بالقسم الأكبر من ورقة سوريا، والتي يبدو أن لديها أجندة خاصة تجاه المعارضة، تقوم على عزلها عن الحدث وتهميشها لصالح تيار معارض يتخلق اليوم عبر مؤتمرات خارجية تبدو عبثية، لكنها تفضي إلى مزيد من إزاحة المعارضة الداخلية جانبا، بينما تتصرف هذه كأنها لا تفهم ما يجري، ولا تفعل شيئا ضده، في حين يدور حديث متزايد حول ضرورة السلاح في الصراع الداخلي، مع ما يعنيه هذا من تهميش للحراك السلمي، المدني والأهلي، وللقائمين فيه، ومن شد للمجتمع الأهلي، حامل الحراك الشعبي الرئيس، إلى العنف والتطرف السياسي والاقتتال الانتحاري؟ هل يعني بروز دور الخارج وبناء معارضة خارجية واللجوء إلى السلاح تبلور وضع يسد الطرق أمام فرص أية حلول داخلية وطنية، وهي تكاد تكون معدومة الآن، وإقصاء المعارضة عن مستقبل سوريا وتصغير دورها إلى أدنى حد ممكن، وإخراج الحراك عن سياقه الحالي، وبالتالي وضع اليد على سوريا مختلفة عن تلك التي يريدها قطاع هائل من الشعب: سوريا بعيدة عن فلسطين والAffinityCMSن، بعيدة عن الديموقراطية وإن نال شعبها بعض الحرية، ليس حكمها بيد مجتمعها المدني المتحد مع مجتمعها الأهلي، وليست بالتالي سوريا العدالة والديموقراطية والمساواة. ماذا ستفعل المعارضة؟ وماذا سيفعل الشباب الثائر والمجتمع الأهلي؟ وماذا سيفعل النظام؟ وهل سيواصل سياساته الحالية التي تخدم هذا الخطر وتقويه، عوضا عن أن تقوم بخطوة إنقاذية تضع مصالح البلاد فوق مصالح أشخاصه، وتخرجها من الكارثتين: الراهنة والآتية، الكارثة التي يديرها هو بأكثر الطرق والأساليب فشلا وخدمة لأعداء سوريا، والكارثة التي تحاك خيوطها بدهاء شديد في الخارج، وتشبه شبكة تحاك حول بلادنا ستلقى عليها في وقت غير بعيد، كي لا تبلغ الحرية وتبني الدولة الديموقراطية / المدنية، وتحرر الAffinityCMSن وتعود إلى فلسطين والوحدة العربية والنفط وثروات العرب، بل تذهب إلى مكان غير الذي تموت من أجل أن تبلغه؟ نحن في فترة انعطافية ومفصلية: بعد أن انهار الحل الأمني وتحول إلى نفق لا مخرج منه، تنتظر سوريا في نهايته كارثة قاتلة بكل الأبعاد والمعاني. وبانت الحقيقة ساطعة، وهي أن هذا الحل انتحاري بالنسبة إلى النظام أيضا، وأنه يقتل الشعب: الجهة الوحيدة القادرة على حماية البلاد مما يدبر لها. بينما تتراكم إشارات الاستعداد لهجوم الخارج العام، وعلامات حيرة المعارضة وضياع النظام، وانكشاف المجتمع والدولة. سادتي في كل مكان وموقع: هذا هو واقع الحال، فماذا أنتم فاعلون كي تنقذوا وطنكم؟.

يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني لحضور مخيم الفنانين الدولي " الفنانون الشباب والثقافة البديلة" والذي سيستضيف مشاركين من الدول العربية وبعض الدول الاوروبية ليعملوا معاً في مجالات الموسيقى والرسم والتصوير والاخراج والنحت.لذا ندعو الفنانين شباب من كافة الدول من الفئة العمرية بين 18 و 35 عاماً من مستويات فنية مختلفة تشمل المبتدأين الذين سيأتون للتعلم من الخبرات والاتجاهات الفنية المتنوعة وأيضاً من الفنانين المتمكنين الذين سينقلون تجربتهم ومعرفتهم الى المشاركين الآخرين ويساهمون بانجاح الاعمال الختامية للمخيم في المجالات الفنية السابق ذكرها.يقام المخيم في لبنان في مكان مميز في جورة القطين بلدة بلاط قضاء جبيل من 7 الى 11 أيلول القادم

للاستعلام الرفيق علي بصل 03052366

http://www.facebook.com/event.php?eid=268505849828485