صيغة تصحيح الأجور وإقرارها في المرسوم الذي صدر هذا الأسبوع، يعتريها خلل هيكلي من حيث إبقاء بدل النقل خارج صلب الراتب، وآخر شكلي بتقويم نسب الزيادة التي تفترضها. ما يُمثّل حافزاً للنقابيين لاستكمال معركة تحصين الأجور

جورج الحاج

رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف: نحن كنّا مع المشروع الذي أعدّه وزير العمل شربل نحّاس، والذي يحلّ مشكلة بدل النقل؛ فهو يُعدّ معالجة أكثر علميّة وقانونية. ونحن في

الأساس نشدّد على أنّه آن الأوان لإجراء تصحيح جوهري في ملفّ الأجور لكي يعي العمّال والأجراء ما لهم وما عليهم، وبالتالي إدخال بدل

النقل في صلب الأجر. ومع طرح الوزير نشأت فرصة لكي تترتّب الأمور وتترتب العلاقة مع أصحاب العمل. لكن للأسف، صدر مرسوم تصحيح الأجور. وإذ يبدو الخضوع للقانون هو ما يُمكن فعله الآن، يجب حسم قضيّة بدل النقل كما يجب أن تُصحّح الأجور على نحو سنوي، طبقاً لمؤشّرات غلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد يجب التذكير بأنّ بدل النقل نشأ في عام 1995 على أساس تسوية يُعطى بموجبها العمّال بدل نقل ومنح تعليمية من خارج الراتب لخفض كلفة تعويضات نهاية الخدمة. واستمرّ هذا الوضع حتّى الآن. ورغم معدّلات التضخم المرتفعة لم تُصحّح الرواتب واكتفت الحكومة في عام 2008 بإقرار زيادة مقطوعة بقيمة 200 ألف ليرة، وهي غير قانونية وفقاً لرأي مجلس شورى الدولة.

شربل صالح

رئيس نقابة عمال المؤسسة العامة للكهرباء: يوجد مثل سائد يقول «خذ وطالب». نحن في النقابة نرى أن هذا المثل أساسي في العمل المطلبي، فقد حصلنا على مرسوم الأجور، والزيادة الحاصلة لا توازي التضخم والغلاء الكبير، إلا أن نظرة عامة على الوضع الاقتصادي في لبنان توصلنا إلى نتيجة أن ما حصلنا عليه لا يرضينا ولكنه الخطوة الأولى للمطالبة بالمزيد من الحقوق. ما تحقق فعلياً هذا العام يُعدّ مهماً. فقد أُقرّت الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر، بانتظار إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي. المطلوب هو لجم الأسعار، وإجراء مؤشر سنوي للتضخم يجري على أساسه تصحيح دوري للرواتب.

أمّا بالنسبة إلى بدل النقل، فهو لا يزال غير محسوم، وكذلك موضوع المنح المدرسية، وبالتالي

فإن السلّة المطلبية الكاملة لم تنفذ إلا جزئياً. ونحن الآن في صدد المطالبة بالمفعول الرجعي الذي نعوّل عليه كثيراً كعمال لتعويض ما خسره الأجر بسبب التضخم خلال الأشهر الماضية. الآن بدأت مرحلة الإعداد لمطالب عماليّة أخرى؛ فالزيادة لا تفي حقوق الموظفين والعمّال، ونحن «واقفون مع سلاحنا» بانتظار المعركة المقبلة.

كمال مولود

رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي: منذ فتح ملفّ تصحيح الأجور كنا نتوقّع أن تنتهي المسألة بدمج بدل النقل في صلب الراتب؛ لأنّ المشكلة الأساسية هي تهرّب أصحاب العمل من دفع هذا البدل وسيطرة الخلل على عملية تقويم حقوق العمال. لقد فُوِّتت فرصة معالجة هذا الخلل عبر مقاربة وزير العمل ودمج بدل النقل الذي أضحى حقاً ثابتاً في الراتب منذ 15 عاماً. أمّا في ما يتعلّق بالمرسوم ونسب الزيادة التي يفترضها، يُمكن اختصار الموقف بالقول: الزيادة لا تكفي. يجب أن تكون أكبر وأن يكون السقف الخاص باحتساب الشطور أعلى، أي فوق عتبة 1.5 مليون ليرة. ويجب أياً التأكيد أنّ معركة الأجور وحقوق العمال مستمرّة وهي ستتمحور في المرحلة المقبلة حول إعادة النظر من النقابيين في تركيبة الاتحاد العمالي العام؛ إذ من الأهمية بمكان وجود هيكلية نقابية تمثل الواقع النقابي الحقيقي وتُنهي التركيبات النقابيّة المرتبطة بالزعامات. وستتخذ الإجراءات على هذا الصعيد طابعاً تنفيذياً لنصل إلى مرحلة يكون فيها تمثيل صحيح للاتحادات والنقابات وتتأكّد الديموقراطية والاستقلالية لفاعلية العمل النقابي.

بشارة أسمر

رئيس نقابة عمال مرفأ بيروت: إن الحركة العمالية هي حركة مطلبية دائمة. إن نسبة الزيادة قليلة قياساً بموجة الغلاء، لكن في بلد كل مصادر الدخل فيه متوقفة، يمكن القول إن الزيادة التي أقرت مقبولة. لا شك في أنه يوجد غياب لعقد اجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والدولة، لكن استمرار الحوار بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هو السبيل الفُضلى لاستمرار الحوار الاجتماعي، ونحن كجزء من الاتحاد نقول إن الحوار مستمر. في ما يتعلق بمرسوم بدل النقل فإنه في صدد القوننة والإعداد من قبل وزير العمل، وهو لمصلحة العمال. يمكن القول إن القطار وضع على السكة، لأن بدل النقل سيصبح في يوم من الأيام جزءاً لا يتجزأ من الراتب، والحوار يجب أن يستمر بالنسبة إلى المنح المدرسية. أما بالنسبة إلى المفعول الرجعي، فلا رجعية للقوانين، وهذا شيء مؤسف، والمؤسف أكثر هو إضاعة 4 أشهر على العمال نتيجة الصياغة المنقوصة لمراسيم الأجور، وقد كان من المفترض على الحكومة أن تنظر إلى هذا الواقع، وأن تقر مفعولاً رجعياً من تاريخ إرسال أول مرسوم لتصحيح الأجور من مجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة.

نعمة محفوض

رئيس نقابة المعلّمين في القطاع الخاص: إن مرسوم تصحيح الأجور لا يلبي طموحاتنا، ولا حتى مطالبنا. فالأرقام الواردة فيه هزيلة جداً قياساً على نسب التضخّم منذ 1996 إلى اليوم. هذا هو منطق هيئة التنسيق النقابية، إلا أن وزير العمل شربل نحاس لم يوافق بداية على أن ترتكز معادلة تصحيح الأجور والرواتب على أساس نسب التضخّم منذ 1996، أي أن تكون هذه سنة الأساس التي يبنى عليها لإجراء التصحيح، غير أنه اقتنع في النهاية. لكن ما جرى فعلياً هو أن الزيادة بنسبة 100% وضعت على شطر هزيل حتى 400 ألف ليرة. أما الشطر الثاني، فقد وُضعت عليه زيادة 9% فقط! إذاً، هذه الزيادة لا تلبّي الحدّ الأدنى من القيمة التي تآكلت فيها أجورنا، إلا أن الأمر يُعزى إلى عدم وجود قيادة عمالية فاعلة. فالقيادة الحالية لا علاقة لها بهموم الناس، فقد تنازلت سريعاً بوجه الهيئات الاقتصادية، وبما أن هيئة التنسيق النقابية لا يمكنها خوض المعركة نيابة عن كل عمال لبنان في ظل هذه القيادة العمالية، ففي النهاية هذه مسؤولية العمال، ولا أفق لأي حلّ من دونهم. نحن ذاهبون باتجاه خوض معركة المعلمين والأساتذة للحفاظ على قيمة الدرجة في القطاع التعليمي.

حنّا غريب

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، عضو هيئة التنسيق النقابية: نحن رفضنا الزيادة التي أقرّت للقطاع الخاص، ومن الطبيعي أن نرفضها بالصيغة الحالية للقطاع العام. لذا، نحن مقبلون على مرحلة ضغط وتحرّكات لإعطاء الدرجة (لموظّفي القطاع العام) نسبة الزيادة نفسها التي لحقتها أساسات الرواتب. جمود الدرجات سينعكس سلباً على معاشات التقاعد التي تتراجع. وعلى الأقلّ يجب أن تحافظ نسبة الدرجة على قيمتها الأساسية، أي 13% قبل أن تتدهور إلى 4%. كذلك من المفترض أن يكون هناك تحرير لبدل النقل وإعادته إلى مفهومه الأساسي أي 2% من الحدّ الأدنى للأجور عن كلّ يوم حضور ودمج هذا البدل في صلب الراتب. ونطالب أيضاً بإعطاء نصف الزيادة إلى المتقاعدين، رفع أجر الساعة بنفس أجر الزيادة للمتعاقدين، زيادة التنزيل إلى 1.5 مليون ليرة بعد وصول الأدنى إلى 675 ألف ليرة مع خفض النسب المئويّة على الشطور وتوسيع هذه الشطور.