نبيه عواضة - السفير

تحت تمثال الشهداء في وسط بيروت، تلاقى الرفاق الذين جُمعوا يوماً في المعتقلات الإسرائيليّة. تلفّت غسان سعيد ابن قرية صاليما بنظرات تتفحّص أحوال رفاقه المحررين بعد سنوات من الاعتقال في معتقل الخيام. فيما كان الأسير المحرّر عفيف حمود منشغلاً بتثبيت إحدى اليافطات التي كُتِب عليها «مجرمون لا ضحايا» وتعلوها يافطة أخرى تحمل مقولة لمهدي عامل تحت عنوان «سنقاومكم». تلاقى رفاق الأسر المحررين في اعتصام احتجاجي على زيارة البطريرك بشارة الراعي لفلسطين المحتلة. وبالرغم من أن العديد من اللبنانيين استغربوا ما جاء على لسان «غبطته»، إلا أن الأسرى المحررين بالذات لم يستطيعوا «بلع» كلمة «ضحايا» التي قالها الراعي في آذان العملاء من «ميليشيا لحد». ربّما اليافطة التي حملها أنور ياسين وخطّ عليها بعضاً مما عاناه في الأسر من تعليق على العمود والصعق بالكهرباء على يد عملاء فرّوا بعد التحرير إلى الأراضي المحتلّة، تختصر ما يفكّر فيه الأسرى المحررون. ولكن، لم يكن صوت الأسرى المحررين وحدهم الذي ارتفع تنديداً بكلام الراعي، بل لاقاهم في ساحة الشهداء الكثير ممن استطاعوا الحديث علانية عن رفضهم لكلام البطريرك، غير آبهين بـ«الحساسيات الطائفيّة» التي يتلطّى بها البعض هارباً من انتقاد الراعي. إحداهن أتت على عكّازها الحديدي بعد خضوعها لعمليّة جراحية. لم تستكن إلا بعد أن علا صوتها مرددةً أسماء العملاء وأفعالهم على مدى سنين طويلة، ليردّد المعتصمون خلفها. الجميـع هنــا للتذكيـــر بما فعله العملاء إبان وجود ما كان يسمّى بـ«جيــش لحد» من مقابر جماعيّة وقتل نساء وأطفال.. ليقولوا في نهاية المطاف: «لا للتطبيع» و«لا لراعي التطبيع». وفي أحد الممرات تحت تمثال الشهداء، يقف عفيف حمود. مواقف الراعي تعيده بالزمن إلى اليوم الذي عذّب جلاد المعتقل والدته أمام عينيه ليبقى المشهد عالقاً في باله طوال سنوات أسره الـ12 عاماً وحتى خروجه. مرارة حمود توازيها مرارة أخرى عند غسان سعيد الذي يروي كيف نكّل العملاء بجثة رفيقه الشهيد بيار أبو جودة، ابن قرية رأس الحرف في المتن الأعلى، لحظة وقوعه في الأسر اثر عملية للمقاومة الوطنية. في حين أن سؤالاً يرنّ في بال أنور ياسين وموجّهاً إلى الراعي: «إذا كان العمـلاء ضحايا.. فماذا يكون المقاومون والأسرى والشهداء؟». وبالقرب منهم يقف الأسير المحرّر رباح شحرور الذي يطلب منه رفيقه أن يروي للمعتصمين عن ليلة اعتقاله الأولى. حينها كان شحرور يبلغ من العمر 14 عاماً يبكي بحرقة، ويطلب من جلاده إطلاق سراحه حتى يستطيع العودة إلى منزله لتأمين مبيت لطيور الحمام خاصّته. بدا الحاضرون، من ناشطين يساريين وشيوعيين ومستقلين وفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربين عدم صدور مواقف واضحة من كلام يتعارض مع القوانين اللبنانية، لا سيّما أن الراعي قام بتبرئة عملاء صادرة بحقهم أحكام قضائية غيابيّة من المحكمة العسكرية في بيروت بالإعدام أو المؤبد. وبينما تحدّثت باسم المعتصمين الناشطة لمى خير الدين، التي طالبت الراعي بالتراجع عن موقفه والاعتذار، توعّد الأسرى بخطوات تصعيدية أخرى، مرددين أن «العملاء لا دين لهم، فجلادونا كانوا من مختلف الطوائف، كما أن المقاومين أيضاً كانوا من مختلف الطوائف والمذاهب والتيارات السياسيّة».

2800 فار إلى الأراضي المحتلة

تؤكّد مصادر مطلّعة لـ«السفير» أنّ أعداد الفارين إلى داخل فلسطين المحتلة غير مستقرّة، إذ تجاوز عددهم في العام 2000 الـ5000 شخص. وتشير إلى أنّ القسم الأخطر والأكبر منهم أي حوالي الـ2800 شخص مع عائلاتهم، بقوا داخل الأراضي المحتّلة حتى الوقت الحالي، بعد أن فضّلوا الانخراط في الحياة المدنية والسياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وعلمت «السفير» من مصادر موثوقة أن الكثيرين منهم بقوا داخل الأراضي المحتلّة بسبب رفض بعض الدول الأوروبية إعطاءهم حقّ اللجوء على أراضيها باعتبارهم مرتكبي جرائم خطيرة على الأراضي اللبنانيّة. في حين عاد قسم من الـ5000 إلى لبنان (عن طريق الناقورة، حيث يقوم الرجل بتسليم نفسه إلى مخابرات الجيش مباشرةً ليتمّ إجراء المقتضى القانوني بحقّه، في حين تتوجّه عائلته إلى المنزل من دون اعتراض من أهالي القرية والفعاليات الحزبيّة). أما البعض الآخر فقد غادر إلى أوروبا وكندا عبر «مطار بن غوريون الدولي» (مطار اللدّ) بتأشيرات سفر إسرائيلية. كذلك تشير المصادر نفسها إلى أن قسماً كبيراً من هؤلاء الفارين ينتمون إلى الطوائف الإسلاميّة ومن مختلف البلدات والقرى الحدودية من حاصبيّا إلى الناقورة مروراً ببنت جبيل ورميش.

عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، مطلع هذا الاسبوع الحالي، الإجتماع العام لإتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، بمشاركة أكثر من 25 دولة.  

الكونفرنس افتتح بموسيقى فيتنامية فلكلورية ورقص وأغانٍ قدمتها مجموعة شبابية، بعد ذلك تبعها كلمة لممثل الحزب الشيوعي الفيتنامي، شكر فيها استجابة الشباب للمشاركة في الكونفرنس، وتحملهم عناء السفر من اجل الوصول إلى فيتنام. واعتبر هذا الحضور الكبير للمنظمات الشبابية، رسالة تضامن عالمي ضد النظام الرأسمالي العالمي من جهة، ووقفة تضامن مع فيتنام من اجل تحقيق مجتمع مستقل وديمقراطي تسوده العدالة.

ألقت كلمة الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي، مسؤولة "الشرق الاوسط وشمال افريقيا" مروة صعب (من لبنان)، حيث وجهت التحية الى اتحاد الشباب الشيوعي الفيتنامي على حسن استقبالهم وتنظيمهم للكونفرنس، وقالت عن فيتنام في كلمتها بأنها "الأرض التي أظهرت نضالات ضد الاستغلال والاحتلال، حتى أصبحت رمزا للمقاومة". وعن مستقبل الشبيبة العالمية والمهام التي تنتظرهم، قالت صعب إن "دور وأهمية نضالنا، يكمنان في المطالبة بنهاية استغلال الشعوب.. نريد نهاية الاحتلال والحروب والغزوات، ونطالب بمجانية التعليم العام، والضمان الصحي.. نحن نريد حقوقا متساوية في العمل والمعيشة.. نريد نظاما يضمن حقوق الطبقات الكادحة والفقيرة".

بعد ذلك بدأت أشغال الكونفرنس التي أدارها كل من السكرتير العام لاتحاد الشباب العالمي جوزيف مورا (من كوبا)، ومسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مروة صعب والزميل دالفينو من موزمبيق. وجرى خلال الجلسة نقاش واسع من قبل الحضور حول التقرير السياسي الدولي، حيث قدم العديد من ممثلي المنظمات وجهات نظرهم حول ما يجري في العالم وفي بلدانهم. واستغرقت نقاشات الوضع السياسي نهارا كاملا، حيث اثبت الشباب قدرتهم على استيعاب المتغيرات، وعلى رسوخ مطلبهم بالاستقلال والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وفي اليوم الثاني من الكونفرنس جرت مناقشة الوضع التنظيمي للاتحاد، بينما تركز اليوم الثالث على مناقشة ورقة النشاطات العامة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات موسعة في بلدان مختلفة. الجدير بالذكر أن المنظمات المشاركة هي من دول: العراق، بلغاريا، اليونان، البرتغال، روسيا،البرازيل، ارتيريا، موزمبيق، الكونغو، انغولا ، بنغلادش، فرنسا، اليمن، كوبا، فيتنام، نيوزلندا، لبنان والأرجنتين.

رفضا واستنكارا لمنطق التطبيع والذي عبرت عنه خطوة البطريرك الراعي بزيارة فلسطبن المحتلة، وتأكيدا على الحملة الإعلامية والشعبية التي زاد من حدتها منطق مساواة الجلاد بالضحية في الموقف من عملاء العدو، واعتبارهم "لبنان الحقيقي".

اتت دعوات أهلية وشعبية ومنها دعوة أُسَر أسرى محررين من سجون العدو للاعتصام نهار السبت في 7 حزيران الساعة الرابعة بعد الظهر في ساحة الشهداء استنكارا˝ لمنطق "الانسانية" المؤسس للتطبيع وضد الصمت من كافة الأطراف على استباحة التاريخ والتضحيات والحاضر والمستقبل.

 لذا ندعو للمشاركة بهذا الاعتصام وفاءا لدماء الشهداء وضد تثبيت وجود العدو كامر واقع، وتأكيدا على ان العدو ما زال عدوا وسيبقى، لا لفئة معينة من الشعب بل ضد الانسان في لبنان وفي كافة الدول العربية وشعوب العالم على امل تفعيل ورفع الموقف المقاوم والرافض للتطبيع وتشريع العمالة. كما نؤكد أننا سنكون إلى جانب كافة التحركات الرافضة للتطبيع مع العدو والداعمة لمقاطعته ثقافيا اقتصاديا إعلاميا "ورعويا".

اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني

بيروت في 4-6-2014

السفير

دخلت قضية «سلسلة الرتب والرواتب» مرحلة خطيرة. بعد ثلاث سنوات من مماطلة السلطة، بدأت «هيئة التنسيق النقابية» استعمال أبرز أوراقها: شلل تام في مؤسسات الدولة، لا يوفر الامتحانات الرسمية. على الأرجح، فإن كل من يعطل إقرار «السلسلة» كان يراهن على عدم قدرة الهيئة على «اللعب بمستقبل التلاميذ»، إلا أن الواقع بدا مغايراً. أصرت الهيئة على السير بين الألغام، التي سعت السلطة إلى وضعها في طريقها. ونجحت في إفشال مساعي تحويل المواجهة بينها وبين مجلس النواب إلى مواجهة مع أهالي التلاميذ. توجهت إلى هؤلاء بالقول إن من يلعب بمستقبل أبنائهم هي السلطة التي ترفض إعطاء الحق لأصحابه، بعد مرور ثلاث سنوات. قالوا لهم نحن حريصون على أبنائكم بمقدار حرصكم عليهم. وتمنوا عليهم أن يتحملوا بضعة أيام، بعد أن انتظر الموظفون ثلاث سنوات للحصول على حقوقهم. إعلان مقاطعة الامتحانات الرسمية، أعاد الكرة إلى ملعب «الهيئة» بعد أن سعى المجلس النيابي إلى إرباكها من خلال تحديد موعد للجلسة التشريعية يلي بدء امتحانات البروفيه. أول الغيث كان إعلان وزير التربية الياس أبو صعب تأجيل الامتحانات خمسة أيام، بانتظار ما سينتج عن الجلسة، التي صار لزاماً أن يتعامل معها النواب بجدية أكبر، إذ سيكون عليهم الاختيار بين إقرار «السلسلة» أو تصعيد الموقف وتحمل مسؤولية تأجيل الامتحانات مجدداً. بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته شركة «آراء للبحوث والاستشارات» فإن مطالب «الهيئة» تتكئ على دعم واضح من اللبنانيين، وهو ما يجعلها قادرة على المواءمة بين تصعيد اعتراضها على الخفة الرسمية في التعامل مع الموضوع وبين عدم الإضرار بمصالح الناس. فقد أكدت نتائج استطلاع الرأي أن 62 في المئة من اللبنانيين، يؤيدون «هيئة التنسيق النقابية» في مسعاها لإقرار «السلسلة». ونسبة عالية من هؤلاء ذكرت أنها تؤيد إقرارها بقوة (35 في المئة)، فيما 27 في المئة تؤيد بعض الشيء. وهذا التأييد أتى متقارباً بين جميع الفئات الاجتماعية، وإن كان ذوو الدخل الأسري بين 800 دولار و1800 دولار شهرياً هم أكــــثر المؤيدين، وبنــسبة 68 في المئة. أما الرافضون لإقرار «السلسلة»، فبلغت نسبتهم 34 في المئة من إجمالي العينة المؤلفة من 500 شخص، فيما 5 في المئة لا تعرف و1 في المئة رفضت الإجابة. وهنا، يجدر التوقف عند النسبة الكبيرة التي ذكرت أنها «لا تؤيد بتاتاً» والتي وصلت إلى 25 في المئة. أي أن ربع اللبنانيين رفضوا إقرار «السلسلة» بالرغم من اعتبار ممثلي القطاعات الاقتصادية، الرافضين الأوائل للمشروع، أن مطالب العاملين محقة. يتبين أن سكان العاصمة بيروت هم أكثر الرافضين لإقرار «السلسلة»، فـ37 بالمئة ترفضها بشكل تام، يليها الجنوب بنسبة 30 في المئة، ثم البقاع بنسبة 27 في المئة، مقابل 16 في المئة فقط من أبناء الشمال و20 في المئة في جبل لبنان (تشير البيانات الاقتصادية إلى أن محافظة الشمال هي الاقل دخلاً في المعدل للأسرة الواحدة في لبنان)، كذلك 33 في المئة من أصحاب العمل الخاص لا تؤيد إقرار «السلسلة» بتاتاً. ومن اللافت أيضاً أن ربع المجيبين من ذوي الدخل الأسري المنخفض الذين يقل دخلهم عن 800 دولار في الشهر لم يكونوا من مؤيدي إقرار «السلسلة». وفي تحليل أدق لاسباب هذا الرفض بين هذه الفئة الفقيرة، يتبين أن 89 في المئة منهم عاملون في القطــــاع الخاص وغير معنيين بإقــــرارها وقد يكونون متخوفين على الاقتصاد العام وعلــــى منـــاعة وظائفهم، كـــما سيتـبين لاحقاً. وقد أظهرت دراسة «آراء» أن كل ما تردد من قبل المسؤولين السياسيين والاقتصاديين عن أن إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» سيضر بالاقتصاد اللبناني، لم يقنع معظم اللبنانيين. إذ اعتبر 47 في المئة من المستطلَعين ذلك بمثابة «تهويل يهدف إلى عدم إقرار السلــــسلة». ومع ذلك، فإن نسبة الذي تخــــوفوا من تأثيرها على الاقتصاد لم تكن بسيــــطة، إذ وصلت إلى 43 في المئـــة، فيما 9 في المئة لا تعلم و2 في المئة رفضــت الإجابة. الترابط بين تأييد إقرار «السلسلة» وبين الاعتقاد أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد واضح. ذكر 17 في المئة فقط ممن يؤيدون المشروع أنهم مع إقرارها بالرغم من اعتقادهم أنها تضر بالاقتصاد. هذه النسبة ترتفع بين رافضي إقرار «السلسلة» لتصل 77 في المئة ممن يرفضون إقرارها بشكل تام. تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة وصلت إلى 16 في المئة من ذوي الدخل الأسري المنخفض، الذي يقل عن 800 دولار في الشهر، ذكرت أنها لا تعلم ماذا سيحل بالاقتصاد. أما أكثر المقتنعين في التأثير السلبي لإقرار «السلسلة» على الاقتصاد، فهم ذوو الدخل الأسري الذي يفوق 2800 دولار شهرياً وصولاً إلى 3800 دولار (63 في المئة) وبين 3801 الى 5000 دولار (68 في المئة). علماً أن أكثر من ثلثي أصحاب الشركات يعتقدون أيضاً بضرر «السلسلة». أما الجهة المقابلة، فأغلبيتها من ذوي الدخل الأسري بين 1200 دولار و2800 دولار شهرياً. إذ أن 61 في المئة منهم يعتقدون أن هذه المقولة هي حجة تهدف إلى عدم إقرار «السلسلة». في تقييم طريقة عمل «هيئة التنسيق النقابية» وبخاصة بعد أن أخذت النقاشات في المجلس حول تمويلها أبعاداً وطنية من وقف الهدر إلى الفساد، أتى التقييم متقارباً بين من ينظر بإيجاب إلى عمل الهيئة 35 في المئة (تحرك محق، مجدٍ، ممتاز) و33 في المئة يعتبرون عملها سيّئا أو غير مجدٍ (سلبي، تحرك فاشل، تحرك ليس في محله، ضعيف، سياسي). أما البقية فأعطت آراء متشعبة. مما لا شك فيه أن العمل النقابي لهيئة التنسيق وحلفائها قد أخرج اللعبة السياسية في لبنان من الانقسام التقليدي بين «8 و14 آذار» واللتين تحالفتا في مواجهة إقرارها على مدى السنوات الثلاث الماضية. والأهم من ذلك تمكن الهيئة من إعادة العمل السياسي إلى حيث يجب ان يكون حول الهموم المعيشية الداخلية للمواطنين وبعيداً عن الاصطفافات المذهبية. تمكنت الهيئات الاقتصادية من تشكيك اللبنانيين عامة من مغبة إقرار السلسلة على الاقتصاد بنسب مرتفعة، وفرزت بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص الخائف على وظائفه.

حنا غريب للرئاسة

لأن المرحلة هي مرحلة انتخابات رئاسية، سألت «آراء» العينة حول رغبتها في أن يصل إلى سدة الرئاسة شخصية مثل رئيس «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب. وأيد ذلك 18 في المئة، فيما رفض ذلك 56 في المئة، وتبين أن 13 في المئة لا تعرف من هو الرجل و10 في المئة لا تعلم إذا كانت تؤيده أم لا، فيما رفض 2 في المئة الإجابة. ويظهر الرسم البياني انخفاض نسبة التأييد مع ارتفاع الدخل الأسري. فأيد الرجل 23 في المئة من ذوي الدخل الأسري الذي يقل عن 1200 دولار في الشهر، مقابل نسبة لا تذكر من ذوي الدخل الأسري الذي يفوق 3800 دولار شهريًا. ويبين الجدول المرفق انخفاض نسبة التأييد مع ارتفاع الدخل.

عماد الزغبي - السفير

خلص وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بعد جوجلة مواقف «هيئة التنسيق النقابية»، و«اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، و«لجان الأهل في المدارس الخاصة»، إلى تأجيل امتحانات الشهادة المتوسطة خمسة أيام، وامتحانات شهادة الثانوية العامة بين يومين وثلاثة أيام، عن مواعيدها الأساسية، والمحددة سابقاً، بعد إلغاء العطل بينها، في محاولة لكسب الوقت، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات مع القيادات السياسية، والحصول على موافقتها، لجهة إقرار سلسلة رتب ورواتب ترضى عنها هيئة التنسيق، وتحفظ للأساتذة والمعلمين حقوقهم بالدرجات الست. وذكر بو صعب أنه في حال تم الاتفاق على ذلك، أن تكون الموافقة خطية، في إشارة إلى عدم ثقة هيئة التنسيق بالوعود، التي سبق ونالت منها العشرات على مدى السنوات الثلاث الماضية. غير أن أعضاء الهيئة نفوا طلبهم أي اتفاق خطي، بل معرفة نوعية الاتفاق، وعلى أي أساس. وتحدث بو صعب في أعقاب اجتماعه مع الأطراف الثلاثة أمس، عن ثلاثة خيارات، تتمثل في إجراء الامتحانات في موعدها، «هذا أمر من الصعب حصوله، كون الاتفاق على السلسلة غير متوفر»، والثاني تأجيل الامتحانات، والثالث في حال عدم التوصل إلى اتفاق بالتواريخ الجديدة «إجراء امتحانات بطريقة غير مسبوقة». وقد أثارت جملة بو صعب لغطا، وتحليلات عدة، في ظل ما رشح عن اجتماع اتحاد المؤسسات التربوية ولجان الأهل، من مطالبة بإعطاء إفادات للمرشحين، أو إجراء الامتحانات في المدارس الخاصة، أو اعتماد النتائج المدرسية للمرشحين، أو إجراء امتحانات لتلامذة الشهادات في المدارس، والأخذ بنتائجها. ونفى بو صعب لـ«السفير» أن يكون قصد في «إجراء امتحانات بطريقة غير مسبوقة»، تسليمها للمؤسسات الخاصة، رافضاً الكشف عن هذه الطريقة، ومستبعداً أن تكون شبيهة بما حصل في العام 2010، علماً بأن امتحانات ذلك العام جرت في موعدها، ونفذت «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» مقاطعة لأعمال تصحيح المسابقات حتى تم إقرار الستين في المئة، التي كانت قد حذفت من القانون 717. اجتماعات وكان بو صعب عقد اجتماعاً مع اتحاد المؤسسات التربوية برئاسة الأب بطرس عازار شاركت فيه لجان الأهل، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، طرحت في خلاله سلسلة خيارات، تصب جميعها في خانة إنقاذ الامتحانات الرسمية، من دون البحث عن طريقة لتحقيق مطالب الهيئة التعليمية. ورفضت المؤسسات «أخذ التلامذة رهينة»، وأصرّت على موقفها بضرورة إجراء الامتحانات بعيدا عن الضغوط. وتحدثت مصادر المجتمعين عن أن الوزير تناول الوضع النفسي للتلامذة، تبعاً للرسائل والتعليقات التي تصل إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حاول التوازن بين مطالب المؤسسات والمعلمين. وطالبت المؤسسات التربوية، في بيان، بضرورة «إجراء الامتحانات مهما كانت الصعوبات وضمان نزاهتها، وعلى الحكومة ووزارة التربية تحمّل مسؤولية تاريخية في هذا المجال». وحذر من «ضرب القطاع التربوي وزعزعة الثقة بين الإدارات والآهلين والمعلمات والمعلمين وأخذ التلامذة رهائن بغية إيصال مطالب بحقوقٍ لم يتمّ إقرارها بعد، مما سيؤدي إلى ضياع مستقبل هؤلاء التلامذة وحقهم في التعلم». والتقى الوزير وفد هيئة التنسيق، وضم حنا غريب، ومحمود أيوب، وايلي خليفة، ووليد جرادي ممثلاً «نقابة المعلمين»، وبحث معهم في آخر المستجدات مؤكداً تأييده مطالب الهيئة المحقة، ومعبراً عن حرصه على مصلحة التلامذة والشهادة اللبنانية. وأوضحت مصادر المجتمعين، أن بو صعب طرح موافقة القوى السياسية على إعطاء المعلمين ست درجات، إلا انه لم يجب عن أسئلة الوفد، على اساس أي سلسلة، وما هي قيمة الدرجات، وأن الهيئة شددت على مطالبها، وأن يكون الفارق ست درجات بين الثانوي والجامعي. ونفت أن يكون قد تم التطرق إلى موضوع الخطوات البديلة للامتحانات، باستثناء تأجيل الامتحانات بضعة أيام، افساحا في المجال أمام القوى السياسية كي تكون المعالجة جدية. وكشف الوزير عن عرض لحل وسط، يمكن أن يكون فيه تقسيط للدرجات الست، على «أن نطرحه على السياسيين ونقدمه خطياً ونطرحه على هيئة التنسيق وإذا تم القبول به يمكن أن ينعقد مجلس النواب ويصوت على هذا المشروع ببند واحد. إن هذا الأمر يشمل السياسيين وهيئة التنسيق ووزارة المالية كي يخرج هذا الحل بقانون». وأعلن بو صعب، تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة في 7 حزيران لـ«المتوسطة» إلى 12 من حزيران، والثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة من 13 إلى 16 حزيران، والاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات من 20 على 22 حزيران. وقال: «أجلنا الامتحانات مرة واحدة ولن نؤجلها مرة ثانية مهما كان الموقف». وأكد أنه استبعد خيار إعطاء إفادات حالياً، و«هذه الكأس هي كأس مرة ما دامت توجد خيارات غيرها. ولن نصل إلى هذه الكأس إلا إذا فشلت كل الحلول ولم يجد مجلس الوزراء خياراً آخر غيرها». وعن طرح التقسيط، أوضح الوزير أن هيئة التنسيق طلبت أن تتسلم الطرح خطياً وأن تؤخذ الموافقة عليه من جميع السياسيين وعندها تدرسه الهيئة وتعطي رأيها به، وذلك بعدما عانى الأساتذة والموظفون من الوعود على مدى ثلاث سنوات. اعتصامات نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً أمام «ثانوية عبد الله العلايلي» - المنطقة التربوية في بيروت احتجاجاً على عدم إقرار السلسلة. ورفض عضو الهيئة عدنان برجي، تقاذف المسؤوليات، وطالب بالإسراع في إقرار السلسلة، رحمة بالتلاميذ. واستغرب حنا غريب، القول بأن هيئة التنسيق أخذت التلامذة رهينة، واتهم المسؤولين بأخذ الشعب اللبناني رهينة لثلاث سنوات، وقال: «للذي يهددنا بإلغاء البريفيه ولبعض المؤسسات الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه إلى وزير التربية: شهادة البريفيه خط احمر، لأنها جزء من السيادة الوطنية للدولة على قطاع التربية والتعليم، وأي مس بالسيادة التربوية هو انتهاك للسيادة ونحن كهيئة تنسيق لا نقبل إلا أن نحررها، والمسؤولون يتحملون كل المسؤولية عند المس بالشهادة الرسمية»، معتبراً أن «أي إلغاء لها هو نوع من التصعيد». وقال غريب: «لا يريدون إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية ولا موضوع سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية فحسب، بل إلغاء دور الدولة والسيادة الوطنية من خلال المس بالشهادة». وفي ما يتعلق بالاقتراحات لحل أزمة المقاطعة، قال: «نحن على اتصال مفتوح مع وزير التربية وغيره، لأننا نريد حقوقنا. اما ما يحكى عن خيارات أخرى عبر الحكومة، فأي خيارات هذه، في الوقت الذي ستعقد جلسة في 10 حزيران. نحن نريد السلسلة في 10 حزيران ونريد حقوقنا وفي أسرع وقت ممكن». وتوجه غريب للأهالي والتلاميذ، بالقول: «سبق أن قاطعنا الامتحانات والتصحيح ولم تخسروا شيئاً، والآن نكرر هذا الموقف، فالذي لا يستطيع تحمل تأجيل الامتحانات لأيام عدة عليه أن يسأل كيف تحملنا ثلاث سنوات في الشوارع من تأجيل لحقوقنا، فلنكن متضامنين، اهالي وطلابا، مع القطاع العام يدا واحدة. والمسألة ليست امتحانات بل هناك إضراب شامل مفتوح في كل القطاع العام بما فيه الامتحانات الرسمية، والدولة كلها مشلولة ابتداء من 7 حزيران بما فيه الامتحانات الرسمية إذا لم يقروا السلسلة». ودعا رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب، جميع المديرين في الثانويات والمدارس، لإعادة المظاريف التي تحتوي على التكليفات، والتي ترسلها المناطق، مع كتابة عبارة «مع التمنع عن قبولها». في الشمال، ناقشت هيئة التنسيق خلال اجتماع لها في مالية طرابلس «السفير»، بمشاركة نائب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» وليد الشعار وعضو الهيئة سلام يونس وموظفي المالية موضوع الإضراب المفتوح. وأكد عضو الهيئة الإدارية هاني حليس أن المندوبين في الشمال سيرفعون التوصية خلال 48 ساعة بالإضراب المفتوح المقرر ابتداء من 7 حزيران. وجال يونس وحليس والشعار على سنترال الميناء وتعاونية موظفي الدولة في طرابلس، وبحثوا مع الموظفين في موضوع الإضراب المفتوح، ثم انتقلوا الى بلدية طرابلس وبحثوا مع موظفي البلدية سبل انتسابهم الى الرابطة. ونفذ موظفو الإدارة العامة والأساتذة والمعلمون اعتصاما أمام سرايا زحلة، شارك فيه رئيس «رابطة موظفي الإدارة» محمود حيدر وعضو الهيئة الإدارية للرابطة نضال العاكوم، وأعضاء هيئة التنسيق في منطقة البقاع.

دائرة الامتحانات.. جاهزة؟ تنتظر دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي «شارة الانطلاق»، لتوزيع المراقبين على مراكز الامتحانات، وتسليم التلامذة والطلاب، بطاقات الترشيح. غير أن هذه «الشارة» التي تأجل إعطاؤها بضعة أيام، لم تمنع المسؤولين فيها من إكمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية، بحيث كانت جاهزة ليوم السابع من حزيران، علماً أن موعد تسليم المراقبين، والذي كان محدداً أمس، لم يتم، بعدما نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً أمام المراكز التربوية في المحافظات، وفي بيروت لمنع توزيع هذه اللوائح، في مرحلتها الأولى للشهادة المتوسطة، والتي يخضع لها نحو 59 ألف تلميذ، على أن تليها امتحانات شهادة الثانوية العامة، بشقيها العلمي والأدبي، التي يخضع لها نحو 43.500 طالب، إضافة إلى نحو 4200 طلب حر، من بينهم 1600 طلب للشهادة المتوسطة، موزعين على 413 مركزاً، 193 مركزاً للثانوية العامة، و220 مركزاً للمتوسطة. وحصل 465 تلميذاً على إعفاء من امتحانات الشهادة المتوسطة كونهم يعانون من صعوبات تعلمية. ولم يتم توزيع ذوي الصعوبات التعلمية وحصر عددهم لاستمرار قبول الطلبات. تجدر الإشارة إلى أن التلامذة السوريين النازحين، لن يشاركوا حتى تاريخه في الامتحانات الرسمية، في ظل عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بذلك، وفق وزير التربية لـ«السفير».

لأن الشعار لا يسبح في الفضاء، بل نراه واضحاً في كل قضية من حياة الناس في مجتمع يهمشهم مادياً يحصرهم في "الحد الأدنى"، أقل بقليل منه او أكثر بقليل، ومعنوياً في حصرهم في أدوار تحولهم الى أشباه آلات باردة قلقة، وتدور آلة النظام الكبيرة وتطحن أعمارهم وأرواحهم وعظامهم، في منطق مراكمة الثروة على حساب مصير البشرية كلها والطبيعة كذلك في تدميرها واستنزاف مواردها في تعارض مع مصالح الأغلبية وحاجاتها. واليوم باوضح الأشكال نرى كل ذلك. ونرى شعارنا "قيمة الإنسان"، وترجمته الى مهمات ملموسة ضد الفراغ الذي تتركه السلطة العفنة اليوم في مراكز القرار عالمياً وعندنا بالتأكيد. من أجل تكوين الكتلة القادرة على حماية مصيرنا والقبض عليه بيدها، والمبادرة في سد الفراغ ضد الفوضى والدمار والموت.  والفراغ يأخذ اشكالاً مختلفة. فراغ في السياسة: فراغ السلطة، وهنا نطمح لبناء القوة التي تحاسب ("الحراك المدني من اجل المحاسبة" مثالا)،  وضد التفتيت ومصادرة الصوت وسياسة تحويل الناس "أرقاماً", نطرح قانوناً نسبياً للإنتخابات خارج القيد الطائفي وعلى أساس دائرة واحدة يتيح تمثيلا عادلا و يعطي الشباب فوق سن ال 18 حقهم بالانتخاب،  وضد الطائفية وامرائها نطرح قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية، عادل بحق المرأة والرجل والطفل وكل الفئات ونطرح زواجاً مدنياً وشطباً للطائفة كي نتخظى الحلقات الضيقة ونصل الى الوطن المنشود،  وضد الهيئات الاقتصادية والمصارف و"اتحاد العمالة" العام والطبقة البورجوازية كاملة نقف مع حراك هيئة التنسيق النقابية ضد تدمير الدولة ومؤسساتها لاستعادة النقابات، وضد قانون الإيجارات الظالم والتهجيري والهادف الى تدمير تراث المدينة مترافقا مع اشكال اخرى بهدف الحفاظ على الاملاك العامة ضد الاحتكار (السطو على الاملاك البحرية و آخرها دالية الروشة مثالا) ندعو للتحرك، ومن اجل حماية الجامعة الوطنية وتطويرها ضد محاولات تهميشها وضربها نرفع شعار جبهة طلابية وطنية مترافق مع تشكيلات طلابية اخرى في الجامعات الخاصة بالاضافة الى الاطر الطلابية التي ساهمنا ونساهم في انشائها في الاختصاصات المختلفة، ومع رفع امكانات صمود الفئات المقهورة وشبابها من خلال سياسة حمايتهم وتأمين الضمانات لهم سكنا وعلما ونقلا وغذاء نطرح مشروعات مختلفة كالبطاقة الشبابية،  وتخليصاً للشباب من الروتين القاتل ندعو الى استثمار ابداعاتهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية: كتابة وشعرا وموسيقى وتصوير وفنون تشكيلية ومسرح.  ونقف مع حرية الصحافة والتعبير بوجه محاولات الرقابة والمحاكمة من اي جهة أتت، ونقف بوجه الفاشية التي تتفشى في كل العالم بما فيها تجلياتها العنصرية في لبنان ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين والعاملات الاجنبيات، هذه عناوين لبرنامج عمل سنفعله في القادم من الايام بهدف الضغط في كافة مجالات الحياة بوجه النظام الرأسمالي وامتداده الكولونيالي في بلدنا وتمظهراته الطائفية لاستعادة القيمة المستلبة للانسان الفرد المواطن الحر وتحديداً الشباب منهم لانه وكما قلنا #قيمتك_كبيرة .  اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني  بيروت في 31-05-2014

ندوة مع الصحافي امين قمورية - فرع الرويس

زينب حاوي - الاخبار (لطوف ــ البرازيل)

«القدس محرّمة علينا وأنا لن أذهب إلى هناك... لا أقبل السلام مع اسرائيل، لأن هذا اعتراف بدولة حُبل منها الإثم وولدت فيها الخطيئة. الاعتراف بإسرئيل هو موقف ضد ضميري وليس فقط ضد قناعاتي اللبنانية». منذ أيام، تتصدّر جملة المطران جورج خضر، مواقع التواصل الاجتماعي رداً على زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. رغم أنّ الأصوات التي ارتفعت ضد هذه الزيارة كانت خجولة في بادئ الأمر، إلا أنّها سرعان ما ازدادت حدةً بعد التصريحات الاستفزازية التي أطلقها البطريرك أمام عائلات ميليشيا لحد. لعلّ تصريحه الأبرز في هذا الخصوص مخاطبتهم من كفرناحوم قبالة الحدود الجنوبية المحررة، وتأكيد رفضه لصق صفات «العمالة والخيانة» بهم، قائلاً: «الأبرياء دائماً يدفعون ثمن شرور الكبار»!.

هذه العبارات المستفزة للبنانيين، خصوصاً الذين عاشوا في ظل الاحتلال الإسرئيلي في جنوب لبنان، وعانوا من التنكيل والاعتقال والمجازر، مثّلت غضباً عارماً عبّر عن نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي ووصل إلى مطالبة البطريرك بالتنحّي أو الاعتذار. وبعدما كانت عبارة «العملاء لا دين لهم ولا طائفة» تتناقلها ألسنة المرجعيات السياسية والدينية في لبنان، عادت مجدداً إلى الضوء مع الحملات التي عبّر فيها ناشطو السوشال ميديا عن غضبهم إزاء ما تفوّه به البطريرك في فلسطين المحتلة. أنشئت على الفايسبوك مجموعة «مجرمون لا ضحايا» رداً على تصريحات البطريرك وناهز عدد الناشطين فيها الألف في غضون أقل من 24 ساعة على إطلاقها. في هذه المساحة، عبّر الناشطون عن هذا الغضب الذي يعتريهم، وذكّروا بأفعال وجرائم ميليشا انطوان لحد. صور عدة نُشرت في المجموعة تظهر المتعاملين الذين دافع الراعي عنهم، علماً أنّهم صرّحوا أمامه بأنّهم يفخرون بانتمائهم إلى «إسرائيل»، ووضعوا الأعلام الصهيونية خلفهم. الناشطون أيضاً، دعوا الراعي إلى اختبار عذابات معتقلي «الخيام» ولو لساعات، فعرضت صور الزنازين الضيقة التي لا تتعدّى مساحتها متراً، ومعها صور المعذبين والشهداء الذين قضوا تحت أسواط التعذيب. رأس العمالة أنطوان لحد لم يغب بدوره عن حملات الاستنكار. نشرت صوره مع كبار ساسة الكيان الصهيوني. وفي موجة غضبهم هذه، نشرت صور تقارن بين تكريم الراعي لدى زيارته إلى الجنوب اللبناني (2011) وبين وجوده ضمن عائلات المتعاملين مع الصهاينة.

الحملات لم تحصر نفسها في هذه المجموعة الفايسبوكية. راح الناشطون ينشرون على صفحاتهم الخاصة آراءهم الشاجبة لما قام به الراعي ونطق به في الأراضي المحتلة مرفقة بهاشتاغ #مجرمون_لا_ضحايا. على المنوال نفسه، سار المغرّدون على تويتر مع هذا الهاشتاغ مُضافاً إليه هاشتاغ آخر #خونة_ونصّ. هناك، بدا المشهد مماثلاً في الشجب والامتعاض من كلام الراعي ومواقفه. استذكار لمعاناة الجنوبيين إبان الاحتلال والذلّ الذي كان العملاء يمارسونه عليهم، خصوصاً على المعابر. استذكار ممزوج بالألم لا سيما عند عوائل الشهداء مع تعليق أحد المغرّدين يقول فيه للعملاء «ستلعنكم أرواح الشهداء وآلام الأسرى وصراخات الأطفال». تبعه سؤال للراعي من أحد المغرّدين «يا غبطة البطريرك، سامع بمعتقل الخيام وبعذابات الأسرى هناك؟ بتسميهن شي ضحايا؟». الراعي الذي أُعطي له «مجد لبنان»، أزال هؤلاء عنه هذه الصفة ومنحوها إلى «شعب قاوم وضحىّ وصمد» في وجه الاحتلال وعملائه. هذا في العالم الافتراضي، أما على القنوات، فقد عرضت قناة «الجديد» مساء أول من أمس تقريراً لاقى رواجاً على شبكات التواصل. تقرير استهلّه مراسل المحطة باسل العريضي بتأكيد انحراف مسار الزيارة التي روّج لها على أنها رعوية وتحوّلها إلى زيارة ذات بعد سياسي خطير. التقرير كان حاسماً وواضحاً في وضع النقاط في استعراض كلام الراعي المتنقّل بين العائلات اللحدية و«أسفه بأن تلصق بهم تهم العمالة والخيانة». إلى جانب كلامه، كانت هناك عودة إلى الماضي القريب، إلى حقبة الاحتلال الصهيوني التي ما زالت «موثقة بالصوت والصورة منذ أواخر السبعينيات حتى التحرير». إلى جانب هذه الصور التاريخية، كانت هناك شهادة للأسير المحرّر نبيه عواضة ضمن تقرير العريضي. ذكّر عواضة الراعي بمواد القانون اللبناني، وتحديداً تلك المتعلقة بالتعامل مع العدو الصهيوني التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأعاد التذكير بأسماء الذين رفضوا التعامل مع المحتل ونُكّل بهم جرّاء هذا الرفض. ولميليشيا لحد أيضاً محطة مع تحريك الذاكرة حيال مجزرة صيدا (جنوب لبنان) التي ارتكبت على أيدي اللحديين. وخُتم التقرير بكلام عواضة قائلاً «كل من حمل السلاح إلى جانب العدو هو عميل وخائن».

حين انطلق «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» في الستينيات، كان يهدف إلى تعزيز الوعي باتجاه الديمقراطية والعلمانية. تصدّى للخنادق المذهبية والطائفية والعصبيات الضيقة في عزّ الحرب الأهلية، ومدّ جسوراً مع شريكه في الوطن وواصل العمل على توثيق ذاكرة الجنوب. منذ الاثنين الماضي، بدأ الاحتفال بيوبيله الذهبي في «قصر الأونيسكو» في بيروت حتى يوم السبت

آمال خليل

منذ 2005، لا تفلح محاولات الإعلام في الحصول على مقابلة مع النائب السابق الكاتب حبيب صادق حول الشؤون السياسية. نائب اليسار التزم الصمت منذ أن اعتكف السياسة. لكن حالما يتحول مبتغى اللقاء إلى أحاديث الثقافة وتحديداً حول «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي»، يصبح الأمر مختلفاً. يلين وتشرق أساريره ويبدأ بسرد رواية خطّها هو ورفاقه عام 1964. في المقرّ الرئيسي للمجلس في المزرعة في بيروت، تزدحم المؤلفات فوق مكتب صادق المفتوح على قاعة حوار تعلوها صور المؤسسين الأوائل وكبار المفكرين الجنوبيين. يحار من أين يبدأ لاستعراض تجربة نصف قرن من عمر المجلس. يقول إنّه تأسّس على أيدي نخبة من الأدباء والمثقفين من أبناء الجنوب، لكنهم لم يكونوا ممثلين لثقافة مسقط رأسهم فحسب، بل للتيار الفكري والأدبي في كل لبنان كبولس سلامة وحسين مروة وعبد اللطيف شرارة وحسن الأمين وجورج جرداق وعبد الرؤوف فضل الله، ويوسف الحوراني...

وإن كان المجلس قد نال رخصة العلم والخبر من وزارة الداخلية عام 1964، إلا أنّ محاولات عدة سجلت في السياق قبل ذلك. في هذا الإطار، يتوقف صادق عند المنابر الثقافية والدينية التي تأسست في جبل عامل منذ نهاية القرن الـ 19، حتى جاء المجلس تتويجاً للتجارب السابقة واستجابة أمينة لطموحات أهل الأدب والفكر فيه. هيئته الإدارية الأولى انتخبت عبد الرؤوف فضل الله أميناً عاماً قبل أن يخلفه القاضي زيد الزين ثم صادق نفسه منذ 1975. لكن جنوب الستينيات، لم يكن ـ جغرافياً ـ بيئة للثقافة في وقت كان عدد كبير من أبنائه المقيمين يرزحون تحت نير الأمية والإقطاع العائلي والسياسي. لمَ دمج المجلس الجنوب والثقافة في اسمه؟ يقول صادق إنّ أهداف المجلس كانت لمّ شمل المثقفين في إطار تنظيم ديمقراطي مستقل وتعزيز الحركة الثقافية الجنوبية والبحث في الكتب والمخطوطات القديمة التي وضعها جنوبيون (حقق المجلس ونشر 19 مخطوطة حتى اليوم). ومن الأهداف أيضاً، توثيق العلاقة بين المجلس والهيئات الثقافية في لبنان والعالم وتعزيز الحركة الأدبية في جيل الشباب. لكن الديمقراطية التي حاول أهل المجلس زرعها ليس بين الجنوبيين المقيمين في بيروت فحسب، بل في قراهم الرازحة تحت الحرمان. بدايةً، لم يكن للمجلس مقرّ لا في بيروت ولا الجنوب، رغم أنّ العلم والخبر يشير إلى أن مقره في صيدا. والسبب كما يقول صادق، هو ضيق الإمكانات الاقتصادية لأعضائه والوضع الأمني المضطرب، إذ بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان بالتزامن مع تأسيس المجلس. هكذا، كان يعقد ندواته وأمسياته بضيافة الهيئات الثقافية الصديقة. يصرّ صادق على التوقف عند أول معرض (بلغ عددها حتى الآن 30) لرسامين جنوبيين نظم عام 1966 في قاعة بلدية صيدا برعاية نائبها الشهيد معروف سعد، وعند أول كتاب أصدره المجلس بعنوان «الخطر الإسرائيلي على جنوب لبنان» للمهندس عبدالله عاصي عام 1969. في 1970، صار للمجلس مقر بالإيجار في رأس النبع بفضل حملة تبرعات من الأصدقاء. تحوّل هذا المقر سريعاً قبلة للطلاب والمثقفين والناشطين الجنوبيين. يحفظ صادق تاريخ 2 أيار (مايو) عام 1974، حين قدّم الشاعر محمود درويش في أمسية أسست لرابطة وثيقة مع المثقفين الفلسطينيين وقدمت لهم منبراً حاضناً. لكن الاستقرار لم يطل. الحرب الأهلية هجّرت المجلس من رأس النبع التي تحوّلت خط تماس. بعد خمس سنوات من الضيافة القسرية لدى الهيئات الصديقة وداخل الأحياء الشعبية في ضواحي بيروت التي تجمّع فيها النازحون من الجنوب، اشترى المجلس مقره الحالي في منطقة المزرعة بفضل حملة تبرعات أيضاً. من هناك، تطور المستوى من أنشطة إلى مواسم ثقافية منها المهرجان الشعري في قاعة كلية الحقوق (الفرع الأول) الذي شمل 11 شاعراً جنوبياً، وتم توثيقه في كتاب «وكل الجهات الجنوب». بأسلحته، تصدى المجلس لاجتياح بيروت عام 1982، فلم يوقف أنشطته منها معرض من وحي الاحتلال نظمّه عام 1983.

أما في الجنوب، فقد صار له مقر في النبطية منذ سنوات فقط. قبل ذلك، كانت بيوت الأعضاء في قراهم هي مقارّه. AffinityCMSت صادق الشعبية حتى ترشحه للانتخابات النيابية عامي 1968 و 1972 عن قضاء مرجعيون ـ حاصبيا، أدخلت معه المجلس والثقافة إلى البيوت. «المحرض الثقافي» كما وصفه المفكر الراحل محمد دكروب، أصبح المجلس المتنقل! ركز في تشجيع التعليم وبث روح المطالعة بين الشباب في القرى، موزعاً عليهم المنشورات والكتب ومخصصاً ندوات حول أهمية التعليم. كان الهاجس ـ بحسب صادق ـ تعزيز الوعي باتجاه الديمقراطية والعلمانية في لبنان عموماً. وفّر المجلس منحاً تعليمية لعدد من الطلاب لمتابعة دراساتهم في الخارج، لا سيما في الاتحاد السوفياتي. ويفرد صادق مساحة لحراك المجلس في الخارج. يلفت إلى المعرض الذي نظمه في المتحف الوطني السوري وآخر في دبي، فضلاً عن مؤتمرات في دمشق والقاهرة وتونس والجزائر والرباط واسبانيا وايطاليا والمانيا حتى كندا. الخطوات الأولى للمجلس كانت مد الجسور مع الهيئات المحلية خصوصاً «الحركة الثقافية ـ إنطلياس» و«النادي الثقافي العربي». لكن بعد ذلك، استقطب المثقفين من الخارج. على منبره، وقف عبد الوهاب البياتي وعبد المعطي حجازي وشوقي بغدادي وممدوح عدوان وعلي الجندي يلقون قصائدهم، والطيب تيزيني ولطيفة الزيات وفتحية العسال ورضوى عاشور يطرحون أفكارهم. «المجلس وقف نفسه على إحياء التراث الثقافي والوطني للجنوب ومنه للبنان»، قالها قسطنطين زريق. لكن الحرب الأهلية أفقدت المجلس التراث العاملي الذي دأب على جمعه، حين استُهدف مقره في بيروت. التجهيزات والكتب والمخطوطات واللوحات والدراسات داستها أقدام المقاتلين. استعادة التراث لم تكن سهلة، إذ اضطر أهل المجلس لجمع ما احتفظوا به وأصدقاءهم في مكتباتهم الخاصة وما نشرته الصحف والمجلات من تغطية لأنشطتهم. ومنذ التسعينيات، كثف المجلس جهده لجمع نتاج أبناء الجنوب الأدبي المهمّش. قبل ذلك، أنتجت عملية الجمع الأولى «دليل جنوب لبنان كتاباً» عام 1981. وقبل خمس سنوات فقط، أنتجت العملية الثانية لإصدار الدليل ذاته، بصيغة جديدة، أوسع وأشمل. صدر هذا الدليل المرجعي تحت إشراف صادق وضم أسماء الكتّاب الجنوبيّين وأماكن ولاداتهم ومؤلّفاتهم والدور التي صدرت عنها المؤلفات، فكان أوّل إحصاء علمي في لبنان خاص بالجنوب والنبطية. وضم أسماء 799 كاتباً وأكثر من 5000 مؤلّف. والأهم أنّ عملية بحث قادت إلى اكتشاف 16 مخطوطة تعود إلى القرن الـ 19، منها مخطوطات للشيخ علي السبيتي الذي كان من كبار رجال الدين، ودرّس في حوزته في قرية كفرا. كما نشر رواية «حسن العواقب» لزينب فواز (1846ـــــ 1914، تبنين) إضافة إلى مسرحيّة «الهوى والوفاء» التي كتبتها في القرن الـ19. التركيز على فواز كان بهدف الإضاءة على تميز المرأة الجنوبية. فواز تطرقت إلى حقوق المرأة قبل المصري قاسم أمين بـ 30 عاماً. صادق وقع أيضاً كتاب «وجوه مضيئة» الذي استعرض رواداً كباراً منهم جنوبيون أمثال حسين مروة ومهدي عامل وحسن الأمين وجعفر شرف الدين وجان عزيز. بعد نصف قرن من الحراثة في الأرض الجنوبية، يأمل حبيب صادق من الأجيال الشابة أن تحمل الشعلة وتواصل مهمة المجلس الذي «ينهج نهجه الوطني الصحيح ويتوجه إلى أرضه الجنوبية يحفر في ترابها ليستخرج كنوزها الدفينة» وفق تعبير الشهيد حسين مروة.

احتفالية «اليوبيل الذهبي»: حتى 31 أيار (مايو) ــ «قصر الأونيسكو» (بيروت) ــ للاستعلام: 01/815519

لا عودة إلى الوراء في سلسلة الرتب والرواتب. هذا ما تؤكده كل من هيئة التنسيق النقابية والنواب على حد سواء. الهيئة رفعت سقف المواجهة وأعلنت استمرارها في معركتها حتى إقرار الحقوق في السلسلة. أما النواب، فيطبخون صيغة تسوية لتمريرها كضرورة استثنائية، فهل يحدث ذلك قبل 7 حزيران؟

فاتن الحاج - الاخبار

ما بعد 7 حزيران ليس كما قبله. في ذاك اليوم، ستقاطع هيئة التنسيق النقابية الامتحانات الرسمية (أسئلة، مراقبة، أسس تصحيح وتصحيح) وستشل الإدارات العامة والوزارات، إلاّ إذا وافقت على صيغة ــ تسوية ستسعى الكتل النيابية إلى إنضاجها في الأيام المقبلة وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل هذا التاريخ. عندها، ستعلن الكتل استعدادها لحضور الجلسة التشريعية برغم إعلان البعض مقاطعتها المبدئية لها في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية، تحت مبررات حصر التشريع بمسميات «الضرورة الاستثنائية القصوى وإعادة تكوين المؤسسات والمصلحة الوطنية العليا».

إلاّ أنّ النواب لن يدخلوا القاعة العامة، كما تقول مصادر المتابعين للاتصالات بين الكتل، إلاّ بعد ضمان عدم الانقسام على أي من البنود المتصلة بالسلسلة وضرائبها وبعد الاتفاق المسبق على كل المواد العالقة، ولا سيما درجات المعلمين وجداول الرواتب للمعلمين والموظفين والعسكريين وإعادة توزيع الزيادات تحت السقف المالي لكلفة السلسلة. وكانت قد نشطت في الأيام الماضية اتصالات حثيثة، وعقد لقاء أول من أمس بين أعضاء اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان مع وزير المال علي حسن خليل. الأخير جزم في دردشة مع الصحافيين بأنّه «لا عودة إلى الوراء، لا إلى اللجان المشتركة ولا إلى اللجنة الفرعية، لأنّ المشروع أصبح في الهيئة العامة وقطع شوطاً كبيراً في إقرار الكثير من المواد». في المقابل، لا يزال حزب الله ينأى بنفسه عن هذه الاتصالات بين الكتل، على قاعدة «التمسك الجذري بضرورة إقرار الحقوق الكاملة، بعيداً من أية تسويات». أما إذا حصلت التسوية، فيمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب المتابعين، أن يحدد موعداً للجلسة المقبلة قبل 10 حزيران، وهو الموعد الذي أرجئت إليه الجلسة بسبب تعطيل النصاب أمس.

إذا نجحت التسوية فسيدعو بري إلى جلسة قبل 10 حزيران وفي السياق، تعهد عدوان في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب غازي يوسف التزام إقرار السلسلة في إطار توازن دقيق وشفاف بين الضرورات الاجتماعية وحماية الاقتصاد والاستقرار من جهة أخرى. لا مشكلة في إقرار السلسلة في المجلس كما قال لأننا «سنعتبرها من الاستثناءات الضرورية لتأمين الاستقرار، شرط التوصل إلى تفاهم بين كل الأفرقاء». ورأى أنّنا «في 14 آذار إلى جانب المطالب الاجتماعية، والشغور من مسؤولية النواب الذين لم يحضروا الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية». أما هيئة التنسيق، فقد ردّت على هذه المساعي «التسووية» بما جاء على لسان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في الاعتصام الذي نفذته الهيئة أمس أمام وزارة التربية، حين قال: «عندما يتذرعون بأنّهم لا يعقدون جلسة إلاّ إذا اتفقوا على أرقام السلسلة، يوجهون إلينا رسالة مفادها: عندما نختلف ندفعكم الثمن، وعندما نتفق نتفق عليكم، وفي الحالتين نضربكم». وجدد غريب الموقف الذي أعلنته هيئة التنسيق في اللقاء النقابي التضامني، أول من أمس، من أنّها «تحاصِر ولا تحاصر وهي ثابتة على مواقفها والزمن آت، فنحن لا نتسلى ولم نكن نلعب بالشوارع لمدة 3 سنوات». أما القرار، فستتخذه الجمعيات العمومية، ولا قرارات من فوق، على حد تعبيره. وقال: «إن أردتم أن تسموها حركة تمرد، فسموها ما شئتم، فنحن لن نتراجع». وتعقد الهيئة اجتماعاً لوجستياً، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مقر روابط التعليم الرسمي للتباحث في الاستعدادات للخطوة التصعيدية، و«كل الكلام على الإفادات سيكون مردوداً، إذ لن تكون هناك مساومة على الشهادة اللبنانية، لأنّها جزء من السيادة الوطنية»، كما قال غريب لـ «الأخبار». وفي اجتماعها السابق، رفضت الهيئة مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية «الهادف إلى تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية على كل المستويات، لكونه يمثل عدواناً على الحقوق، ولا سيما لجهة النسب المئوية المهينة المقترحة لتصحيح جداول السلسلة». كذلك يمثل المشروع، بحسب بيان الهيئة، انقلاباَ على نظام الوظيفة العامة عبر وقف التوظيف، وإمرار مشروع التعاقد الوظيفي وضرب نظام التقاعد والتدرج وقيمة الدرجة ونسبتها وحقوق المتقاعدين، ونسف نظام التقديمات الاجتماعية في صناديق التعاضد تحت غطاء توحيدها على السقوف الدنيا. ومن مساوئ المشروع، بحسب الهيئة، ضرب الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين التي حققوها بنضالاتهم منذ عشرات السنين، لقاء الزيادة في ساعات عملهم، كما يفرض على الموظفين الإداريين زيادة في دوام العمل من دون مقابل، ويفرض ضرائب على المواطنين الفقراء توازي 50 إلى 60% من إيرادات الضرائب المقترحة. باختصار، ما تريده الهيئة هو إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% على أساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998، وعلى كامل السلسلة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012، تبعاً للاتفاق مع الحكومة السابقة وأسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذا يستوجب الآتي: ـ أن تكون نسبة الدرجة إلى الراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب ـ أن يستفيد المتقاعدون من أي زيادة تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية. ـ أن يستفيد المتعاقدون بزيادة تساوي نسبة الزيادة التي ينالها الذين في الملاك. إلى ذلك، نجح إضراب موظفي الإدارة العامة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في شل الوزارات العامة. وسأل رئيس رابطة الموظفين محمود حيدر: «ألم تكفهم 3 سنوات من التمحيص والدرس من لجنة حكومية إلى لجنة نيابية، حتى عادوا اليوم للمطالبة بلجنة جديدة لدرس السلسلة؟»، واصفا الأمر بـ «فصل من الفصول الجديدة لمسرحية، ودلالة على أنهم لا يريدون إعطاءنا حقوقنا ولا يريدون تصحيح رواتبنا». في الواقع، فإنّ وزير التربية الياس بو صعب سيكون صلة الوصل بين روابط المعلمين وما يحدث من مساع تسووية بين الكتل النيابية، لكونه يشارك في اللقاءات، لكن بو صعب حرص في مؤتمره الصحافي أمس على القول إن الامتحانات الرسمية ستجرى في مواعيدها، إذ تبدأ الشهادة المتوسطة تبدأ السبت في 7 حزيران وتنتهي الأربعاء 11 حزيران، فيما تبدأ الثانوية العامة بفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة في 13 حزيران، فيما يبدأ فرعا الاجتماع والاقتصاد في 20 حزيران. الوزير بدا مراهناً على حل الأزمة بنجاح التوافق بين الكتل السياسية خارج المجلس النيابي قبل 7 حزيران، باعتبار السلسلة مصلحة وطنية، مناشداً جميع الكتل اعطاءها الأهمية القصوى، لأننا في حال عدم إقرارها، وفي حال عدم عودة هيئة التنسيق عن موقفها، ستدخل البلاد في أزمة، وسندخل في شهر رمضان، ولا وقت لنراهن عليه»